عصر ریاضت
آیا به پایان دوره انرژی ارزان برای صنایع ایرانی رسیدهایم؟
سردار خالدی /نویسنده نشریه
اظهارات محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی درباره پایان عصر انرژی ارزان برای صنایع انرژیبر میتواند نشانههایی برای آغاز دورهای جدید در اقتصاد ایران باشد، دورهای که در آن دیگر نمیتوان انرژی ارزان را یکی از مزیتهای رقابتی صنایع دانست. اقتصاددانان بر این باورند انرژی ارزان سالها یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی در اقتصاد ایران محسوب میشده است. دسترسی به برق، گاز و سوخت با قیمتهای پایین، موجب شد بسیاری از صنایع انرژیبر ازجمله فولاد، سیمان، پتروشیمی با اتکا به آن، توسعه پیدا کند. بسیاری از سرمایهگذاریهای صنعتی، محل استقرار کارخانهها و حتی راهبردهای صادراتی نیز بر همین فرض استوار بود که ایران برای سالهای طولانی، انرژی ارزان و فراوان در اختیار دارد. اکنون بهنظر میرسد این فرض بنیادین در حال تغییر است. در سالهای گذشته، صنایع کشورمان نهتنها از انرژی ارزان بهرهمند نبودهاند، بلکه با محدودیتهای وسیع در تامین برق و گاز نیز مواجه شدهاند. خاموشیهای تابستان، قطع گاز در زمستان، کاهش تولید کارخانهها، افت صادرات و افزایش هزینههای تولید، نشان میدهد مسئله تنها قیمت انرژی نیست، بلکه امنیت دسترسی به انرژی نیز به یکی از دغدغههای بنگاههای اقتصادی تبدیل شده است. مزیتی که پیشتر عامل جذب سرمایه و توسعه صنایع بود، بهتدریج جایش را به نااطمینانی و کاهش رقابتپذیری داده است. تداوم نظام قیمتگذاری دستوری انرژی با چالشهای جدی روبهرو است. پایین نگه داشتن قیمت حاملهای انرژی، اگرچه در گذشته به حمایت از تولید تعبیر میشد، اما در عمل انگیزه سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای انرژی، افزایش بهرهوری و مدیریت مصرف را تضعیف کرد. نتیجه این سیاست، کاهش توان عرضه همسو با رشد مداوم تقاضا بوده است؛ وضعی که امروز در قالب ناترازی برق و گاز به تصویر کشیده میشود. اکنون پرسش این است، آیا دوران انرژی ارزان برای صنایع ایرانی تمام شده است؟
هزینه فرصت
از نگاه اقتصاددانان، اقتصاد ایران نهتنها نمیتواند توسعه صنعتی را بر مبنای انرژی ارزان بنا کند، بلکه در شرایط کنونی، اطمینان دسترسی بنگاهها به انرژی هم تا حد زیادی مخدوش شده است. یکی از مهمترین عوامل تولید، تامین انرژی است که در دهههای گذشته با قیمت مناسب و ارزان، در دسترس بود. با گذر زمان، فشار تحریمها و چالشهای ساختاری در اقتصاد کلان، دسترسی به انرژی با قیمت ارزان دشوار شده و حتی میتوان مدعی بود که در سالهای اخیر غیرممکن شده است. چالش تامین انرژی برای صنعت، پرهزینه است. برای مدیران صنایع قیمت گاز در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مسئلهای مهم است. بااینحال، تغییر قابلتوجه قیمت تمامشده محصول ناشی از چالش تامین انرژی، میتواند پیامدهای وسیع همچون اثر منفی بر درآمد بنگاهها ایجاد کند. برای نمونه میتواند رقابتپذیری بنگاه در بازار صادراتی را به دلیل افزایش قیمت تمامشده محصول دستخوش تغییر قرار دهد. افزایش قیمت در شرایط رقابتپذیری هم میتواند بهمعنای از دست رفتن سهم بازار باشد که اهمیت آن برای بنگاه غیرقابلانکار است. به همین دلیل، پایداری جریان تولید برای مدیران بنگاه در اولویت نخست است، زمانی که انرژی کافی در دسترس نباشد یا تامین آن دشوار باشد، آنوقت هزینه-فرصت توقف خط تولید سنگینتر است. براساس یکی از گزارشهای وزارت صمت در دیماه سال 1403، میزان برق تحویلی در شش ماه نخست سال 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (شش ماه نخست سال 1402)، 40 درصد کاهش یافت و زمان ازدسترفته تولید در صنایع بزرگ در همین مدت، از 14 درصد به 22 درصد رسید. در همین گزارش وزارت صمت، تصریح شده که عدمالنفع عمده صنایع کشورمان در تابستان بهخاطر قطعی یا خاموشیهای سراسری برق، 5/ 173 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین براساس دادههای بخش خصوصی (آمار غیررسمی)، متوسط قطعی گاز در صنایع در سال 1403، نزدیک 65 روز بود. بخش خصوصی پیشبینی کرده بود در سال 1404 این عدد به 60 تا 70 روز برسد که بهنظر میرسد به بیشتر از این هم رسیده باشد. صنایع سیمان، فولاد و پتروشیمی در سیبل چالشهای ناشی از قطعی گاز و برق قرار دارند. صنایع مزبور متاثر از شرایط کنونی، مجبورند برای تامین خرید برق با قیمت رقابتی به بورس انرژی ورود کنند. رویهای که نشان میدهد، دیگر اوضاع مانند قبل نیست. نقش دولت هم بهتدریج در حال تغییر است؛ دولت از توزیعکننده مطلق یارانه به تنظیمگر بازار تبدیل میشود. هرچند این تغییر، کمرنگ و سهمی کوچک دارد، اما میتواند شروع خوبی باشد.
رقابتپذیری صنایع
صنعت فولاد، سیمان و پتروشیمی در مجموع بیش از 42 درصد ارزش افزوده کل بخش صنعت و بیش از 51 درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل میدهند (براساس آمارهای رسمی دولت مربوط به سالهای 1403 و 1404). با وجود این، آسیبپذیری صنایع ناشی از قطعی و خاموشیهای سراسری برق و گاز تنها محدود به این سه بخش نیست و بهمرور زمان میتواند در سطح کلان، تراز تجاری را ناتراز کند. براساس برآوردهای بخش خصوصی، صنعت فولاد بهتنهایی سالانه سه تا پنج میلیارد دلار عدمالنفع ناشی از محدودیت برق و گاز را تحمل میکند. در صنعت سیمان نیز برآورد شده با قطعی سه روز برق در هفته و توقف خطوط تولید، بهطور متوسط در ماه 10 میلیارد تومان زیان در هر واحد تولیدی ایجاد میشود. نتیجه به این وضع منتهی میشود که قیمتها بهمراتب افزایش مییابد. اکنون برای اینکه در تامین انرژی صنایع، مسیری واقعبینانه شکل بگیرد و بهنحوی صنایعانرژیبر بتوانند توان رقابتپذیری را حفظ کنند، بهتر است سیاستگذار چهار محور را طراحی کند. در گام نخست باید سرمایهگذاری اختصاصی ترجیحاً مبتنی بر سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر (مثل انرژیهای خورشیدی و بادی) صورت گیرد. از دید صاحبنظران، عمدهترین سرمایهگذاری صنعتی در کشورمان، بهویژه برای جابهجایی انرژی در اوج مصرف، سرمایهگذاری واحد SNG (همان تاسیسات ذخیرهسازی گاز مایع و تبدیل آن به SNG) است که یکی از پروژههای راهبردی در زنجیره تامین انرژی است. این پروژه نقشی مهم در امنیت انرژی، تامین پایدار سوخت و کاهش وابستگی به زیرساختهای شبکه سراسری دارد. SNG مخفف Substitude Natural Gas یا گاز جایگزین طبیعی است؛ گازی که از تبدیل خوراکهایی مانند LNG، LPG، زغالسنگ، بیوگاز یا دیگر منابع هیدروکربنی به سوختی (با مشخصات نزدیک به گاز طبیعی) بهدست میآید. محور دوم مربوط به بهرهگیری از فناوریهای ذخیرهسازی مثل واحدهای کوچکمقیاس در فصلهای کممصرف است. بخشی از انرژی صنایع هم میتواند از بستر بورس انرژی و با نرخ آزاد، تامین شود. سه محور یادشده مقطعی و برای جلوگیری از توقف روند تولید در بازه کوتاهمدت طراحی شده است. مهمترین مسیر برای تامین انرژی صنایع در بلندمدت، فرآیند تغییر در ساختار است. بدین معنا که نوع حمایتها در زنجیره ارزش صنایع تغییر کند. برای مثال باید بر تولید محصولهای انتهای زنجیره ارزش صنایع همانند فولاد آلیاژی خاص یا محصولات تکمیلی پتروشیمی تاکید بیشتری شود. شدت مصرف انرژی این محصولها به ازای هر واحد درآمد کمتر میشود، زیرا ارزش افزوده آنها بالاتر است. به همین دلیل ادغام واحدهای کوچکمقیاس سیمانی یا فولادی در هلدینگهای بزرگ میتواند مقیاس اقتصادی ایجاد کند و هدررفت انرژی را کاهش دهد. هرچند با توجه به پراکندگی ساختار مالکیت در کشورمان این کار دشوارتر از سه محور قبلی است، ولی مطمئناً حیاتیتر از آنهاست.
زمان موعود
آمار و ارقام میگوید، سیاست حمایت از تولید با یارانه انرژی زمانش به سر آمده و باید به سمت افزایش بهرهوری، نوسازی فناوری و اصلاح ساختار قیمتها حرکت کرد. دادههای بینالمللی نشان میدهد شدت مصرف انرژی در کشورمان حدود سه برابر میانگین جهانی و 5/ 2 برابر متوسط کشورهای خاورمیانه است که خودشان تامینکننده انرژی هستند. از سویی، شدت متوسط مصرف سرانه انرژی در کشورمان 15 برابر ژاپن و 10 برابر اتحادیه اروپاست. دلیل این شکاف عظیم، نوع ساختار یارانه انرژی در کشورمان است. سازوکارها بهگونهای طراحی شده که انگیزهای برای صرفهجویی و ارتقای فناوری در اقتصاد ایجاد نمیکند. الگوی اعطای یارانه همگانی بهگونهای است که بنگاههای ناکارآمد نسبت به بنگاههای کارآمد، یارانه بیشتری دریافت میکنند. واحدهای بنگاهی فرسوده انرژی بیشتری هدر میدهند، اما به دلیل سیاست یارانه همگانی، همان بنگاههای ناکارآمد یارانه بیشتری هم دریافت میکنند. البته تغییر الگوی یارانه انرژی امکانپذیر است، ولی باید مشروط باشد. شرط اصلی آن است که تغییرات تدریجی، هدفمند و با اولویت برای صنایع بزرگ باشد. بهعبارت دیگر، شیوه حمایتی دولت باید تغییر کند و الگوی اعطای یارانه هم باید هدفمند شود. یارانه زمانی که همگانی باشد، انگیزهای برای صرفهجویی و ارتقای فناوری ایجاد نمیکند. یارانهها باید تنها دهکهای پایین درآمدی را پوشش دهند که قدرت و شعاع اثر آن هم مشخص باشد. نکته مهمتر، نوع حمایت دولت از صنایع است که باید از نوع هزینه سرمایهای (CapEx) باشد. هزینه سرمایهای (Capital Expenditure) هزینههایی است که برای ایجاد سود در آینده صرف میشود. هزینه سرمایهای، صرف خرید داراییهای ثابت و مولد جدید یا افزودن ارزش داراییهای ثابت و مولد موجود میشود. خرید زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشینآلات و داراییهای ثابت و درازمدت از نمونه هزینههای سرمایهای است. منابع هم باید صرف تسهیلات نوسازی خطوط تولید و تجهیزات پربازده و فناوریهایی با قابلیت بازیافت حرارت اتلافی (WHR) شود. این قابلیت به فرآیند جمعآوری و استفاده از حرارت تولیدی در فرآیندهای صنعتی اشاره دارد. در صورت بیتوجهی سیاستگذاران به هدفمند بودن تصمیمات، تجربههای تلخ گذشته میتواند دوباره تکرار شود و فشار بیشتری به اقتصاد وارد کند.
تصمیمات پراکنده
به دلیل ناترازیهای شکلگرفته، بسیاری از صنایع انرژیبر با افت سرمایهگذاری هم مواجهاند. واضح است که سیاستگذاریها در زمینه اقتصاد مبتنی بر بهرهوری، امنیت انرژی چندان روشن و شفاف نیست. بررسی وضع کنونی نشان میدهد، بیشتر سیاستها، فصلی و اقتضاییاند و چندان راهبردی یا بلندمدت نیستند. بررسی سخن مسئولان، نمایندگان مجلس و وزرا در دولت نشان میدهد، سیاستها ساختاری و راهبردی نیستند. بیشتر تصمیمات پراکنده و تنها بهصورت تامین منافع بخشی از اقتصاد اعمال میشود. همچنین نهادهای هماهنگکننده در بخش انرژی که بتواند سیاستها را همسو کند، وجود ندارد. برای مثال، وزارت نفت پیگیر جبران کمبود گاز در وزارتخانه متبوعش است. وزارت نیرو هم در حال پیگیری خاموشیهای ناشی از برق و تامین آب صنایع است. وزارت صمت نیز عمدتاً نظارتگر افت تولید صنایع است. مسئله مشهود، نبود سیاست شفاف، واضح و ثابت در این زمینه است؛ بهطوریکه به دلیل اعمال سیاستهای پراکنده، انگیزهای برای افزایش سرمایهگذاری در صنایع ایجاد نمیشود. برای اینکه سیاستگذاران و در راس آن دولت، از مسیر مشوش کنونی دور شود، بهتر است در اجرای سیاستها چند نکته مهم مورد توجه قرار گیرد. نخست این است که مبنای تغییر ریلگذاریها پلکانی، با اولویت و شفاف باشد؛ بهطوریکه صنایع سنگین در اولویت نخست باشد. موضوعیکه مورد تایید صاحبنظران و آحاد فعال اقتصادی در کشورمان است. مسئله مهمتر، جایگزینی یارانه با مقوله بهرهوری است که اجرای آن، ضرورت دارد. سیاستگذاران همچنین باید در سیاستهایشان حقوق مالکیت یا قراردادهای تامین انرژی خصوصی را تضمین و برای آن الزام قانونی ایجاد کنند. این مسئله میتواند بهمثابه اهرم انگیزشی و اطمینانبخش در اقتصاد عمل کند. سیاستگذاران میتوانند گواهی صرفهجویی انرژی را هم در دستورکار قرار دهند. این امر میتواند به بنگاهها این فرصت را بدهد که از کاهش مصرف انرژی در بازار گواهیهای انرژی بهره ببرند و آن را به درآمدی پایدار تبدیل کنند. به این ترتیب گواهی صرفهجویی انرژی به دارایی قابلمعامله و سودآور تبدیل میشود. سیاستگذاران همچنین باید خطمشی گسترش تبادلات منطقهای در راستای تامین انرژی را دنبال کنند.
با همه این اوصاف، مهمترین مسئله در تامین انرژی صنایع انرژیبر این است که سیاستها پیشبینیپذیر باشد و قابلیت برنامهریزی و اندازهگیری داشته باشد. این موضوع چهبسا بسیار بااهمیتتر از ارزان بودن انرژی یا اطمینان دسترسی بنگاهها به انرژی است. سرمایهگذاری صنعتی براساس افق زمانی چندساله صورت میگیرد و به برنامهریزی و هماهنگی نیاز دارد، درحالیکه برنامهریزی بخشنامهای و فصلی موقتی است و در بلندمدت نمیتواند به این اوضاع سروسامان دهد. برنامهریزیهای بلندمدت در افق زمانی میتواند صنایع را بهسمت نوآوری حرکت دهند و به سرمایهگذاران برای افق روشنتر، اطمینان خاطر بدهند.
