هک اعتبار

مینا علیزاده /نویسنده نشریه  

جنگ 12‌روزه فقط با حمله به زیرساخت‌های فیزیکی همراه نبود؛ شبکه بانکی کشور هم هدف حملات سایبری قرار گرفت و سیستم خدمات‌رسانی چند بانک‌ به‌شدت مختل شد. نخستین موج حملات در اواخر خرداد ۱۴۰۴، بانک سپه و بانک پاسارگاد را هدف قرار داد. در نتیجه این حملات بسیاری از خدمات الکترونیکی از جمله همراه‌بانک، اینترنت‌بانک، خودپردازها و سامانه‌های پرداخت دچار اختلال یا متوقف شد و مشتریان با مشکلاتی مانند عدم دسترسی به حساب‌ها، اختلال در پرداخت‌ها و تاخیر در تسویه تراکنش‌ها مواجه شدند. در این میان، اختلال در بانک سپه، به‌دلیل نقش این بانک در ارائه خدمات به بخش‌های مختلف اقتصادی و دولتی، بازتاب گسترده‌‌تری در کشور داشت. همزمان، مقامات و رسانه‌های مختلف از وقوع حملات سایبری خبر دادند و برخی گروه‌های هکری نیز مسئولیت بعضی از این حملات را بر عهده گرفتند. بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز برای کاهش آثار این اختلال‌ها، از سازوکارهای پشتیبان و اقدامات اضطراری استفاده کردند. این رخداد نشان داد که در کنار درگیری‌های نظامی، زیرساخت‌های حیاتی دیجیتال مانند بانکداری نیز می‌توانند به هدف حملات سایبری تبدیل شوند و اختلال در آنها مستقیم بر زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اقتصادی اثر بگذارد. یک سال بعد و در ادامه تنش‌های منطقه‌ای، چهار بانک بزرگ دولتی شامل بانک ملی ایران، بانک تجارت، بانک صادرات ایران و بانک توسعه صادرات ایران نیز هدف حمله سایبری قرار گرفتند و بار دیگر، میلیون‌ها مشتری در انجام امور روزمره مانند خرید، انتقال وجه و پرداخت قبوض با مشکل مواجه شدند. شورای هماهنگی بانک‌ها سپس اعلام کرد که منشأ این اختلال‌ها یک «حمله سایبری محدود» به زیرساخت ارتباطی مشترک این بانک‌ها بوده است. اگرچه مقام‌های بانکی تاکید کردند که داده‌های مشتریان نشت نکرده و سامانه‌های پشتیبان فعال شده‌اند، این رویدادها آسیب‌پذیری زیرساخت‌های مالی در برابر تهدیدات سایبری را آشکار کرد و ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در امنیت سایبری، معماری‌های پشتیبان و تاب‌آوری عملیاتی شبکه بانکی را به‌خوبی نشان داد. موضوع اصلی این است که پیامدهای هک چهار بانک بزرگ، هنوز به‌طور کامل برطرف نشده و خدمات‌رسانی به مشتریان همچنان با نارسایی‌های قابل‌توجهی مواجه است. اگر فرض کنیم اختلال در این چهار بانک ادامه پیدا کند و خدمات بانکی همچنان با مشکل جدی روبه‌رو باشد، آثار آن فراتر از دشواری‌های روزمره مشتریان خواهد بود و می‌تواند به حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی سرایت کند.

فراتر از حمله امنیتی

اگر تا چند سال پیش حمله به زیرساخت‌های حیاتی عمدتاً با موشک، بمب یا عملیات نظامی تعریف می‌شد، امروز یک کد مخرب می‌تواند همان میزان اختلال را در اقتصاد یک کشور ایجاد کند. بانک‌ها، شبکه‌های پرداخت، نیروگاه‌ها، بنادر و سامانه‌های حمل‌ونقل همگی به اهدافی در جنگ‌های نوین تبدیل شده‌اند؛ جنگ‌هایی که نه آغازی مشخص دارند، نه پایانی روشن و نه در بسیاری از موارد می‌توان با قطعیت عامل آنها را معرفی کرد. به همین دلیل امنیت سایبری دیگر فقط یک دغدغه فنی نیست، بلکه به یکی از مولفه‌های اصلی قدرت ملی، تاب‌آوری اقتصادی و امنیت زیرساختی کشورها تبدیل شده است.

حمله اخیر به بخشی از زیرساخت‌های بانکی ایران نیز از همین منظر قابل‌تامل است. صرف‌نظر از اینکه منشأ این حمله چه بوده و چه بازیگری پشت آن قرار داشته است، گستره اختلال ایجادشده نشان داد که در اقتصاد دیجیتال، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های مالی می‌تواند آثار زنجیره‌ای بر فعالیت میلیون‌ها شهروند، هزاران کسب‌وکار و جریان مبادلات اقتصادی برجای بگذارد. این رخداد پرسش‌هایی درباره آمادگی زیرساخت‌های حیاتی، اثر تحریم‌ها بر زنجیره تامین فناوری، سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری و جایگاه ایران در رقابت فناورانه جهان مطرح می‌کند؛ پرسش‌هایی که نیازمند بازنگری در نگاه کشور به امنیت سایبری است. 

نیما نامداری در این‌باره می‌گوید، رخدادهای اخیر در شبکه بانکی کشور را نباید فقط در حد یک حمله امنیتی به چند بانک تلقی کرد. شواهد موجود نشان می‌دهد که این اتفاق را باید در چهارچوب یک جنگ سایبری میان ایران و اسرائیل و حتی با احتمال مشارکت ایالات‌متحده تحلیل کرد. این حمله در سطحی نیست که بتوان آن را به فعالیت یک گروه هکری یا چند مهاجم مستقل نسبت داد، بلکه نشانه‌های موجود حاکی از آن است که پشت این عملیات، توانمندی و پشتیبانی یک دولت یا نهادهای حاکمیتی قرار دارد.

نامداری همچنین این حمله را با نمونه‌ای تاریخی مقایسه می‌کند و می‌گوید، ماجرای اخیر در ایران شباهت زیادی با حمله استاکس‌نت دارد؛ حمله‌ای که حدود دو دهه پیش تاسیسات هسته‌ای نطنز را هدف قرار داد و موجب اختلال در عملکرد سانتریفیوژهای این مجموعه شد. هرچند درباره آن حمله هیچ‌گاه گزارش رسمی جامعی منتشر نشد، اما به‌مرور زمان، اطلاعات مختلفی منتشر شد و مستندهایی متعدد درباره آن ساخته شد که نشان می‌داد نهادهای امنیتی آمریکا و اسرائیل در طراحی و اجرای آن نقش داشته‌اند و هدف اصلی نیز ایجاد اخلال در برنامه هسته‌ای ایران بوده است. بسیاری از کارشناسان، استاکس‌نت را بزرگ‌ترین عملیات سایبری یک کشور علیه کشور دیگر در تاریخ می‌دانند. حمله اخیر به سامانه‌های چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات نیز باید در همین سطح و در چهارچوب جنگ‌های سایبری ارزیابی شود، نه به‌عنوان یک حمله متعارف سایبری.

جنگ در سایه

کارشناسان بر این باورند که جنگ‌های سایبری ویژگی‌هایی دارند که آنها را از سایر اشکال جنگ متمایز می‌کند. برخلاف جنگ‌های نظامی که با یک رخداد مشخص مانند شلیک نخستین موشک یا آغاز یک عملیات نظامی شروع می‌شوند، جنگ سایبری معمولاً آغاز و پایان مشخصی ندارد. این عملیات‌ها ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها قبل برنامه‌ریزی شوند، نفوذهای اولیه انجام شود و در زمان مناسب فعال شوند. نامداری معتقد است که ویژگی مهم دیگر جنگ سایبری، دشواری انتساب مسئولیت آن است. اگرچه امروز شواهد مختلفی وجود دارد که احتمال دخالت اسرائیل را در این حمله تقویت می‌کند، اما از منظر حقوقی هنوز هیچ سند یا مدرک قطعی و قابل‌استنادی وجود ندارد که مسئولیت این حمله را به‌طور رسمی متوجه یک کشور مشخص کند. به همین دلیل جنگ‌های سایبری معمولاً از چهارچوب مذاکرات دیپلماتیک یا حتی توافق‌های آتش‌بس نیز فراتر می‌روند. در چنین وضعیتی مشخص نیست که آیا می‌توان این حمله را نقض آتش‌بس تلقی کرد یا خیر، زیرا طرف مقابل به‌سادگی می‌تواند هرگونه مسئولیت را انکار کند. 

این فعال اکوسیستم استارت‌آپی می‌گوید که اگر این رویداد را مصداق جنگ سایبری بدانیم، باید به پیامدهای سیاسی و راهبردی آن نیز توجه کنیم. وجود چنین سطحی از آسیب‌پذیری در زیرساخت‌های حیاتی کشور به‌معنای آسیب جدی به توان دفاعی در حوزه فناوری است. واقعیت این است که جنگ‌های امروز دیگر فقط بر سلاح‌های متعارف متکی نیستند؛ فناوری و به‌ویژه توانمندی‌های سایبری بخش مهمی از قدرت ملی را تشکیل می‌دهند. در عصر هوش مصنوعی نیز این جنگ‌ها به‌مراتب پیچیده‌تر شده‌اند و کشوری که در معرض چنین تهدیدهایی قرار دارد ناگزیر است سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای تقویت زیرساخت‌های فناورانه و توان دفاع سایبری خود انجام دهد.

حتی می‌توان گفت شدت این حمله از استاکس‌نت نیز بیشتر بوده است. حدود ۴۲ میلیون شخص حقیقی و حقوقی در سه بانک ملی، تجارت و صادرات حساب دارند. همچنین بر اساس برخی اطلاعات غیررسمی، حدود نیمی از شرکت‌های ایرانی نیز در یکی از این سه بانک حساب فعال دارند. بنابراین این حمله فقط حمله به این بانک‌ها نبوده است، بلکه حمله‌ای علیه اقتصاد ایران، فعالیت روزمره کسب‌وکارها و زیرساخت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. اکنون فارغ از بستر سیاسی و امنیتی این رخداد باید به این پرسش بپردازیم که خود حمله از منظر فنی چگونه رخ داده است. نامداری می‌گوید: تاکنون هیچ گزارش رسمی درباره جزئیات فنی این حمله منتشر نشده است. بر اساس شنیده‌های غیررسمی من از برخی افرادی که در نظام بانکی و شرکت خدمات انفورماتیک فعالیت دارند، حتی تیم‌های فنی این مجموعه نیز هنوز نتوانسته‌اند به جمع‌بندی دقیقی درباره نحوه وقوع حمله برسند. آنچه تاکنون مشخص شده این است که حمله، موجب از کار افتادن بخشی از زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شرکت خدمات انفورماتیک شده است. این زیرساخت‌ها مجموعه‌ای از تجهیزات، مین‌فریم‌ها و سامانه‌هایی هستند که هسته اصلی سیستم (Corebanking) را تشکیل می‌دهند؛ سامانه‌ای که درواقع مهم‌ترین سیستم عملیاتی هر بانک محسوب می‌شود و تمامی عملیات مربوط به حساب‌های مشتریان در آن ثبت و مدیریت می‌شود. تمامی تراکنش‌های بانکی از جمله واریز وجه، برداشت، انتقال پول و ثبت مانده حساب‌ها به‌صورت لحظه‌ای در این سامانه پردازش می‌شوند. این سیستم باید به‌طور مستمر و بدون حتی یک لحظه وقفه فعالیت کند تا حسابداری بانک، مدیریت مانده حساب‌ها و ثبت تراکنش‌ها با دقت انجام شود. با توجه به حجم بالای عملیات در بانک‌های بزرگ ممکن است در هر لحظه صدها هزار تراکنش در این سامانه ثبت و پردازش شود. این موضوع به‌ویژه درباره سه بانک ملی، تجارت و صادرات که از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور هستند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بر اساس اطلاعات موجود، حمله اخیر زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه کربنکینگ این سه بانک را هدف قرار داده است. 

ردپای یک عملیات چندلایه

آنچه در این حمله رخ داده، صرفاً ایجاد اختلال در سرویس‌ها نبوده است. بر اساس اطلاعات غیررسمی بخشی از زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از بین رفته و علاوه بر آن بخش مهمی از داده‌ها نیز نابود شده است. هرچند تاکنون گزارشی درباره افشای اطلاعات منتشر نشده و به‌نظر می‌رسد هدف اصلی مهاجمان نیز دسترسی به اطلاعات نبوده، بلکه هدف از بین بردن داده‌ها و ایجاد وقفه در فعالیت عملیاتی این سه بانک بوده است. نامداری می‌گوید که به‌نظر می‌رسد مهاجمان در دستیابی به این هدف نیز موفق بوده‌اند، زیرا بخش عمده خدمات مبتنی‌بر حساب در این بانک‌ها از کار افتاده است. البته با اجرای برخی راهکارهای موقت، تلاش شده خدمات مرتبط با کارت‌های بانکی برای بخشی از مشتریان حفظ شود، اما خدمات اصلی مبتنی‌بر حساب همچنان با اختلال جدی مواجه شده است. نکته مهم این است که این حمله، حمله‌ای بسیار پیچیده و پیشرفته بوده است. به همین دلیل هنوز تصویر روشنی از نحوه اجرای آن وجود ندارد، در نتیجه ارزیابی دقیق درباره شیوه پیشگیری از حملات مشابه نیز امکان‌پذیر نیست.

نمونه‌ مشابه این اتفاق، سال گذشته در حمله به زیرساخت‌های شرکت داتین رخ داد؛ شرکتی که در آن زمان سامانه کربنکینگ بانک سپه را پشتیبانی می‌کرد. آن حمله نیز از نظر فنی بسیار پیچیده بود و درنهایت بانک سپه ناچار شد تامین‌کننده سامانه خود را تغییر دهد و از داتین به یک شرکت دیگر مهاجرت کند. اگر جزئیات فنی آن حمله به‌صورت شفاف منتشر می‌شد و امکان تحلیل دقیق آن وجود داشت، شاید می‌شد بخشی از اقدامات پیشگیرانه لازم را برای جلوگیری از وقوع حمله اخیر انجام داد. نامداری تاکید می‌کند که این، فقط برداشت شخصی اوست و تاکنون هیچ گزارش رسمی یا فنی درباره جزئیات آن حمله منتشر نشده است. واقعیت این است که به‌دلیل تحریم‌ها بسیاری از سازمان‌های ایرانی از جمله بانک‌ها امکان خرید مستقیم تجهیزات از تولیدکنندگان اصلی را ندارند. تجهیزات مورد نیاز معمولاً از طریق بازارهای واسطه، فروشندگان غیررسمی یا حتی تجهیزات دست‌دوم تامین می‌شود. در چنین شرایطی امکان بهره‌مندی از بسیاری از کنترل‌های امنیتی، فرآیندهای اعتبارسنجی، خدمات پشتیبانی و سازوکارهای رسمی تامین‌کنندگان اصلی وجود ندارد و همین مسئله می‌تواند ریسک‌های امنیتی را افزایش دهد. 

انزوای فناورانه و هزینه‌های آن

باید یادآور شد که حمله انجام‌شده، یکی از سامانه‌های شرکت خدمات انفورماتیک را هدف قرار داده است. هرچند این سامانه نقش بسیار مهمی در ارائه خدمات به سه بانک بزرگ کشور دارد، اما تنها سامانه این شرکت نیست. اهمیت این موضوع از آن جهت است که به‌نظر می‌رسد این حمله علاوه‌بر ایجاد اختلال حامل یک پیام نیز بوده است. نامداری تصریح می‌کند که مهاجمان می‌خواستند این پیام را منتقل کنند که اگر توانسته‌اند از لایه‌های امنیتی این سامانه عبور کنند، احتمالاً از نظر فنی امکان حمله به سایر سامانه‌های حساس شرکت خدمات انفورماتیک نیز وجود داشته است. سامانه‌هایی مانند شتاب، شاپرک، ساتنا و پایا همگی از زیرساخت‌های حیاتی نظام بانکی کشور هستند و بعید به‌نظر می‌رسد که سطح تدابیر امنیتی آنها تفاوتی بنیادین با سایر سامانه‌های این شرکت داشته باشد. اگر این فرض درست باشد، موفقیت مهاجمان در عبور از سازوکارهای امنیتی یک سامانه می‌تواند این پیام را منتقل کند که از نظر فنی سایر سامانه‌ها نیز بالقوه در معرض تهدید قرار دارند. 

البته از زاویه‌ای دیگر نیز باید به این موضوع نگاه کرد. نظام بانکی ایران تا حد زیادی ماهیت خصولتی دارد و در عمل بانک‌های کاملاً خصوصی بسیار اندکی در کشور باقی مانده‌اند. بخش عمده بانک‌ها یا مستقیم دولتی هستند یا به‌صورت غیرمستقیم در اختیار نهادهای عمومی، بنیادها، صندوق‌های حاکمیتی یا سایر مجموعه‌های وابسته قرار دارند. در نتیجه، نظام بانکی ایران یک نظام کاملاً رقابتی محسوب نمی‌شود. نامداری می‌گوید که همین ساختار باعث شده است که در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاری کافی و مستمر در حوزه فناوری، نوآوری و ارتقای زیرساخت‌های دیجیتال انجام نشود. البته این به‌معنای ضعف نیروی انسانی نیست. برعکس طی سال‌های گذشته نیروهای متخصص و توانمند وارد این حوزه شده‌اند و کیفیت سرمایه انسانی قابل‌توجه است. با‌این‌حال حتی اگر امکانات بیشتری نیز در اختیار این نیروها قرار می‌گرفت، باز هم بعید بود مقابله با حمله‌ای در این سطح صرفاً با اجرای چند پروژه امنیتی یا رعایت چند استاندارد امکان‌پذیر باشد. به‌نظر می‌رسد سطح سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و توان فنی که پشت این حمله قرار داشته، بسیار فراتر از آن است که بتوان آن را فقط با اقدامات متعارف امنیت اطلاعات خنثی کرد. 

ایران امروز با نوعی انزوای فناورانه مواجه است. نه نرم‌افزارهای ایرانی حضور قابل‌توجهی در بازارهای بین‌المللی دارند، نه شرکت‌های ایرانی می‌توانند به‌صورت گسترده در پروژه‌های بزرگ جهانی مشارکت کنند و نه امکان استفاده رسمی و قانونی از بسیاری از فناوری‌ها و محصولات روز دنیا وجود دارد. در حوزه سخت‌افزار نیز شرایطی مشابه حاکم است و بسیاری از تجهیزات از مسیرهای غیررسمی تامین می‌شوند. در نتیجه، بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های فناورانه کشور در فضایی محدود و جدا از جریان اصلی فناوری جهان انجام می‌شود. شاید این وضعیت بتواند بخشی از نیازهای داخلی را پاسخ دهد، اما در بلندمدت فاصله کشور را با فناوری‌های روز دنیا بیشتر می‌کند و موجب دور شدن از اکوسیستم‌های پیشرو جهانی می‌شود. به همین دلیل بعید می‌دانم که با ادامه سیاست‌های فعلی بتوان همپای کشورهای پیشرفته حرکت کرد یا توانمندی‌های لازم برای رقابت در مرزهای فناوری را به‌دست آورد.