شروط نوسازی

سردار خالدی /نویسنده نشریه  

در نتیجه جنگ تحمیلی اخیر، تعدادی از بنگاه‌های صنعتی تخریب شده‌اند و شماری از واحدهای تولیدی آسیب‌های جدی دیده‌اند. در چنین شرایطی، بازسازی ظرفیت‌های تولید و بازگرداندن بنگاه به چرخه فعالیت اقتصادی، یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران است. مقامات دولتی از آغاز قریب‌الوقوع فرآیند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده با اولویت‌بندی زنجیره‌های تولید و احیای سریع ظرفیت‌های صنعتی خبر می‌دهند. دولت در برنامه اعلامی‌اش تاکید کرده، بازسازی صرفاً به‌معنای بازگرداندن بنگاه‌ها به وضع قبلی نیست، بلکه قرار است واحدهای صنعتی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و در سطح کیفی بالاتر از گذشته، به فعالیت ادامه دهند. براساس گفته حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، برآورد اولیه از خسارت‌های واردشده به بخش صنعت در جنگ تحمیلی سوم، حدود شش میلیارد دلار به‌صورت ارزی و ۳0۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت ریالی است. پرسش اساسی این است که آیا بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده با ارتقای فناوری همراه و همسو می‌شود؟

شانس بازسازی

در ارزیابی خسارت‌های واردشده به بنگاه‌ها در اثر از جنگ تحمیلی، اگرچه حجم و میزان خسارت مهم است، اما نحوه تامین مالی و طراحی فرآیند آن اهمیت بیشتری دارد. میزان برآورد اولیه از میزان خسارت‌ها (شش میلیارد دلار به‌صورت ارزی و 300 هزار میلیارد تومان به‌صورت ریالی) موید این مسئله است که ایران می‌تواند با یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های سرمایه‌گذاری صنعتی مواجه شود. البته تجربه‌های مشابه در اقتصاد ایران نشان می‌دهد الزاماً بازسازی پس از جنگ ممکن است به نوسازی فناوری منجر نشود. در شرایطی که بخش عمده‌ای از صنایع در کشورمان با تحریم، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، فرسودگی شدید تجهیزات یا کمبود نقدینگی مواجه‌اند، نخستین خواسته و مطالبه صاحبان بنگاه‌ها، بازگشت سریع به مدار تولید و شکل‌گیری جریان درآمدی است. اولویت نخست آنان در شرایط کنونی، بازگشت به قبل از جنگ است و چندان تمایلی برای ورود به پروژه‌های سنگین نوسازی (حداقل در وضع کنونی) ندارند. یکی از سناریوها این است که اگر روند سیاست‌گذاری فقط در راستای جبران خسارت و پرداخت تسهیلات برای جایگزینی تجهیزات از‌بین‌رفته ناشی از جنگ باشد، احتمالاً منابع درنظر گرفته‌شده، برای بازسازی ظرفیت‌های قبلی تولید مصرف می‌شود. درنهایت آنچه حاصل می‌شود، بازگشت بنگاه‌ها با همان سبک فناوری و میزان بهره‌وری قبل از جنگ است. سناریوی دیگر این است که اگر سیاست‌گذاران فرآیند بازسازی را با رویکرد هوشمندانه طراحی کنند، فرصت کم‌نظیری برای جهش صنعتی ایران می‌تواند شکل بگیرد. متوسط طول عمر تجهیزات تولیدی در بسیاری از واحدهای صنعتی در کشورمان بیش از 20 سال است و مصرف انرژی، تامین مواد اولیه و هزینه کارکرد در این تجهیزات بالاتر از استانداردهای جهانی است. اگر تجهیزات فناوری جایگزین تجهیرات فعلی شود، ممکن است بهره‌وری و راندمان واحدهای صنعتی به همان میزان، 15 تا 20 درصد افزایش یابد. به این ترتیب هزینه تولید هم به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. البته تحقق این هدف پیش‌شرط اساسی دارد؛ به‌طوری‌که تامین منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی فناوری باید بیشتر از میزان تامین منابع مالی برای جبران خسارت باشد. فرض کنید اگر ارزش تجهیزات یک کارخانه فولادی 100 میلیون دلار باشد، برای اینکه جبران خسارت صورت گیرد، حداقل به 100 میلیون دلار منبع مالی نیاز است. اگر دولت به‌جای 100 میلیون دلار، 150 میلیون دلار منبع مالی برای جبران خسارت و بازسازی تجهیزات با تکنولوژی روز دنیا در اختیار بنگاه قرار دهد، بازسازی فناوری می‌تواند اتفاق بیفتد. البته در شرایط محدودیت و منابع کمیاب ارزی، اساساً تامین منابع مازاد برای سرمایه‌گذاری، کار ساده‌ای نیست. به‌همین دلیل احتمال اینکه واحدهای آسیب‌دیده به تکنولوژی‌های روز دنیا مجهز شوند و عمل بازسازی صورت گیرد، در دسترس نیست. بنابراین دولت ناچار است میان صنایع مختلف، اولویت‌بندی کند. برای مثال باید به ترتیب صنایع فولادی، پتروشیمی، سیمان، انرژی، مواد غذایی و دیگر زنجیره‌های دارای اثر بالا بر تولید ملی در اولویت قرار گیرند. سیاست‌گذاری دولت باید به این نحو باشد که صنایع استراتژیک و صادرات‌محور همچون صنایع فولادی شانس بیشتری برای دریافت منابع نوسازی در اختیار داشته باشند. در این چهارچوب، احتمالاً صنایع کوچک و متوسط (SME) فقط تسهیلاتی برای جبران خسارت و بازگشت به شرایط قبل از جنگ دریافت می‌کنند. بازسازی صنعتی ایران می‌تواند فرصتی تاریخی برای نوسازی تکنولوژی و ارتقای بهره‌وری در بنگاه‌ها باشد، اما این هدف به‌صورت خودکار به‌دست نمی‌آید. بنابراین اگر سیاست‌ها فقط در راستای احیای ظرفیت‌های تولیدی متمرکز باشد، به خروجی قبل از جنگ باز می‌گردیم، اما اگر منابع به‌صورت هدفمند برای صنایع استراتژیک و در راستای ایجاد فناوری‌های کم‌مصرف، اتوماسیون، دیجیتالی‌سازی و افزایش بهره‌وری هزینه شود، علاوه‌بر تامین خسارت‌های ناشی از جنگ، نوسازی ساختار صنعت هم می‌تواند شکل گیرد. تفاوت این دو نوع سیاست‌گذاری در میزان یا مقدار تامین خسارت نیست، بلکه در کیفیت تصمیم‌گیری و نوع سیاست‌گذاری است.

نحوه بازسازی

بازسازی صنعت زمانی با ارتقای تکنولوژی و فناوری همسو می‌شود که پول یا سرمایه برای تکرار چرخه قبل هزینه نشود. اگر تسهیلات اعطایی به هر واحد صنعتی فقط در راستای جبران تجهیزات آسیب‌دیده باشد، نتیجه آن، بازگشت بنگاه به مدار تولید با بهره‌وری پایین، مصرف انرژی بالا و نبود فرصت رقابتی است. این نوع بازسازی فقط به‌منزله احیای ظرفیت‌های ازدست‌رفته تولید است. اگر دولت همان میزان برآورد اولیه (ارزی و ریالی) خسارت‌ها را که اعلام کرده است، هوشمندانه مدیریت کند، بخشی از عقب‌ماندگی تکنولوژی و فناوری صنعت جبران می‌شود. اگر سیاست‌ها بدون طراحی دقیق توزیع منابع اجرا شود، پروژه بازسازی عملاً پرهزینه، کم‌اثر و شاید هم مضر باشد. راهکار عملیاتی برای اجرای سیاست‌های هوشمندانه این است که هر بنگاه آسیب‌دیده قبل از پرداخت تسهیلات، طرحی برای بازسازی تکنولوژی خطوط و فرآیند تولید ارائه دهد و به‌طور جزئی مشخص کند که تجهیزات و ماشین‌آلات جدید «چه میزان مصرف انرژی را کاهش می‌دهد»، «ظرفیت تولید را چقدر بالا می‌برد»، «ضایعات خطوط تولید را چند درصد کم می‌کند» و درنهایت، «هزینه تمام‌شده را در چه سطحی پایین می‌آورد». اگر این شاخص‌ها در طرح مشخص نشود، ادعای نوسازی بنگاه می‌تواند تنها شعار باشد. البته در پروژه بازسازی، نوسازی همه واحدهای تولیدی ممکن نیست، اما اگر برای مثال، واحد تولیدی بخواهد برای اینکه به قبل از جنگ برگردد، 100 واحد هزینه کند، ارتقای فناوری آن واحدها باید 20 تا 50 درصد مازاد بر میزان هزینه باشد. در شرایط محدودیت منابع ارزی، اولویت‌بندی سخت‌گیرانه ضروری است؛ به این ترتیب باید منابع راهبردی، صادرات‌محور، انرژی‌بر و زنجیره‌های دارای اثر بالا بر تولید ملی در اولویت نخست باشند. الگوی متناسب فرآیند بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده با هدف ارتقای تکنولوژی و فناوری آنها باید به سه شیوه عمل کند. اول اینکه، کمک بلاعوض برای جبران خسارت‌ها ضروری است. دوم اینکه، باید تسهیلات ترجیحی و ارزان‌قیمت برای بخش تولیدی بنگاه‌ها در نظر گرفته شود. سوم اینکه، مشوق ویژه‌ای برای ارتقای فناوری و تکنولوژی در بنگاه‌ها ایجاد شود. برای مثال در بخش فولادی، واحدهای تولیدی که ماشین‌آلات قدیمی را جایگزین خطوط تولید کنند، از حداقل حمایت دولت و واحدهای تولیدی که ماشین‌آلات جدید را با هدف کاهش 20درصدی مصرف انرژی یا بهره‌وری بیشتر و چابک‌سازی واحدهای سازمانی جایگزین کنند، از حداکثر حمایت دولت بهره‌مند شوند. فرآیند بازسازی باید به سمت تکنولوژی‌ها و فناوری‌های قابل‌دسترس باشد. نباید سراغ تکنولوژی‌هایی رفت که به‌دلیل تحریم، یا کمبود ارز یا فقدان خدمات پس از فروش، قابل‌اجرا نیستند. برای ارتقای فناوری بنگاه‌ها مسئله اتوماسیون خطوط تولید، سیستم کنترل کیفیت، کاهش مصرف انرژی، بازسازی ضایعات، دیجیتالی کردن بخش اموال و فروش و جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده حیاتی است. به‌همین دلیل، بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده زمانی به ارتقای تکنولوژی منجر می‌شود که پول و سرمایه به عملکرد تبدیل شود. معیار این است که هر ریال یا دلار هزینه‌شده برای بازسازی، چقدر در ظرفیت پایدار، بهره‌وری، کاهش هزینه و رقابت‌پذیری ایجاد می‌کند.

ابزار بازسازی

اگر هدف سیاست‌گذاری دولت صرفاً بازگشت به مدار تولید بنگاه‌ها باشد، هر سازوکار مالی می‌تواند به این هدف منتهی شود، اما اگر هدف بازسازی، ارتقای تکنولوژی و بهره‌وری باشد، سازوکارها می‌تواند بسیار متفاوت باشد. تجربه بازسازی آلمان پس از جنگ جهانی دوم (1947)، کره جنوبی پس از جنگ کره (1953-1950)، عراق پس از حمله آمریکا (2003) نشان‌دهنده این مسئله است که موفقیت در نوسازی صنعتی فقط به حجم منابع وابسته نیست، بلکه به کیفیت و نحوه تخصیص منابع نیز بستگی دارد. به همین دلیل، حمایت دولت از بنگاه‌ها باید با شاخص‌های بهره‌وری پیوند یابد. برای مثال، اگر واحد فولادی آسیب‌دیده به 100 میلیون دلار نیاز داشته باشد، دولت می‌تواند با تسهیلات ارزان‌قیمت یا ترجیحی خسارت‌ها را جبران کند. الگوی منطقی در پرداخت منابع به بنگاه‌ها این است که بخشی از منابع باید صرف پرداخت خسارت شود و بخشی از منابع دیگر یا منابع مازاد تنها در صورتی پرداخت شود که بنگاه آسیب‌دیده و دارای اولویت، کاهش مصرف انرژی، افزایش ظرفیت تولید، کاهش ضایعات یا ارتقای تکنولوژی را اثبات کند. در بسیاری از تجربه‌های جهانی 30 تا 40 درصد بازسازی‌ها منوط به تحقق شاخص‌های عملکردی بنگاه‌هاست. این شیوه تخصیص منابع، مانع جایگزینی فناوری‌های فرسوده در فرآیند تولید می‌شود. اگرچه افکار عمومی در ایران نسبت به تشکیل کارگروه، ستاد یا قرارگاه خوشبین نیستند، اما تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد، ایجاد ستاد ملی برای بازسازی صنعتی ضروری است. ایجاد ستاد مرکزی مانع از پراکندگی تصمیم‌گیری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف می‌شود. اگر نهاد مرکزی برای تصمیم‌گیری ایجاد نشود، بخش عمده‌ای از منابع در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری میان نهادهای سیاست‌گذاری و ساختار بوروکراسی تلف می‌شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد پروژه بازسازی موفق در نهاد متمرکز، اولویت‌بندی تخصیص منابع و پایش نتایج بنا شده است. بنابراین از منظر سیاستی چند اقدام اساسی لازم است. اول اینکه، منابع باید به سمت صنایع استراتژیک و مزیت‌آور دارای رقابت بالا برود. همه واحدهای آسیب‌دیده ارزش اقتصادی یکسان ندارند و برای نمونه بنگاه‌های فولادی، پتروشیمی و صنایع غذایی که سالانه بیش از 100 میلیون دلار ارزآوری دارند، ارزش اقتصادی بیشتری دارند و نسبت به بنگاه‌های کوچک با بازار محدود در اولویت هستند. به همین دلیل، تخصیص منابع باید مبتنی بر بازده اقتصادی و اهمیت زنجیره‌ای آن بنگاه باشد. دوم اینکه، دولت باید سیاست تسهیل واردات برای ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی را در نظر بگیرد. اگر سیاست دولت در پروژه بازسازی، فناوری جدید است، باید محدودیت‌های ثبت سفارش، تخصیص ارز و فرآیندهای اداری و بوروکراسی مربوط به تجهیز سرمایه کاهش یابد. سوم اینکه، دولت باید سراغ ابزار بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌ها برود. حجم خسارت‌ها و برآورد میزان جبران خسارت نشان می‌دهد این حجم از سرمایه از طریق بانک‌ها ممکن نیست، بنابراین دولت باید سراغ ابزارهای مبتنی‌بر نوآوری، انتشار اوراق بازسازی صنعتی، صندوق پروژه‌ها یا مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیز باشد. مهم‌ترین پشتوانه و ضمانت اجرایی در مقوله ارتقای فناوری بنگاه‌ها، تنها اعطای وام و تسهیلات نیست، بلکه ایجاد نظام شفاف ارزیابی عملکرد است. به این ترتیب هر واحد از منابع بازسازی بنگاه‌ها باید مشروط به بهره‌وری در بخش انرژی، نیروی کار، سرمایه یا افزایش ظرفیت تولید در بازه زمانی مشخص سه تا پنج سال شود.

توان بنگاه‌ها

به‌طور کلی بخش عمده‌ای از بنگاه‌ها در ایران در شرایط کنونی از توان مالی و مدیریتی کافی برای جذب تکنولوژی‌های پیشرفته بهره‌مند نیستند. البته بنگاه‌های صنعتی در ایران به‌صورت یکسان عمل نمی‌کنند و با همدیگر متفاوت‌اند. با این وصف، بزرگ‌ترین چالش بنگاه‌ها در ایران در 15 سال گذشته، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده که به‌طور متوسط در همان بازه 15ساله، نزولی و پایین‌تر از سطح نوسازی است. بدین معنا، بنگاه‌ها به‌دلیل اینکه سرمایه‌گذاری جدید نداشته‌اند، با استهلاک تجهیزات و ماشین‌آلات روبه‌رو بوده‌اند و نتوانسته‌اند فرسودگی و استهلاک را در واحدهای تولیدی جبران کنند. به زبان ساده‌تر، بخش عمده‌ای از صنایع در ایران بیشتر در حال مصرفِ سرمایه گذشته هستند تا مصرف سرمایه جدید. همچنین متوسط عمر ماشین‌آلات و تجهیزات در صنایع نساجی، غذایی، قطعه‌سازی یا بنگاه‌های کوچک و متوسط 15 تا 25 سال است که نشان می‌دهد بنگاه‌ها قبل از جنگ تحمیلی هم به نوسازی و بازسازی نیاز داشته‌اند. البته فقط پول و سرمایه مسئله اصلی بنگاه‌ها نیست، محدودیت در ظرفیت‌های سازمانی و مدیریتی در بنگاه‌های ایرانی مشهود است. جذب تکنولوژی یا فناوری به‌معنای خرید تجهیزات جدید نیست، بلکه فناوری زمانی جذب می‌شود که بنگاه بتواند دانش فنی، آموزش نیروی انسانی، نگهداری تجهیزات، کنترل کیفیت، دیجیتالی‌سازی فرآیندها و اصلاحات ساختاری را انجام بدهد. تجربه‌های جهانی نشان داده 30 تا 50 درصد پروژهای انتقال تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه به خاطر ضعف مدیریت انسانی به شکست منتهی شده و در عمل به نتیجه نرسیده است. در ایران نیز بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط، بخش تحقیق و توسعه (R&D)، سیستم‌های مدیریت بهره‌وری، برنامه‌ریزی تولید پیشرفته یا حتی نظام‌های دقیق حسابداری ندارند. در این اکوسیستم، خرید تجهیزات الزاماً باعث افزایش بهره‌وری نمی‌شود. در بسیاری از مقاطع زمانی اگرچه بنگاه‌ها به ماشین‌آلات مدرن مجهز شده‌اند، اما به‌دلیل نبود آموزش، قطعات یدکی، خدمات فنی یا ضعف مدیریت تنها بخشی از ظرفیت تولید توانسته فعالیت کند. البته برخی بنگاه‌ها در کشورمان در صنایع بزرگ فولادی، پتروشیمی یا غذایی در سال‌های گذشته تجربه‌ای موفق را در اجرای پروژه‌های بزرگ داشته‌اند. دلیل اصلی موفقیت این بنگاه‌ها، ایجاد شبکه‌های مدیریتی توانمند بوده که ضریب جذب فناوری را ارتقا داده است. بنابراین شانس موفقیت ارتقای فناوری در پروژه نوسازی در این بنگاه‌ها نسبت به بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) بسیار بیشتر است. به‌نظر می‌رسد بخش محدودی از بنگاه‌های بزرگ در ایران توان جذب تکنولوژی و فناوری را دارند و فرآیند بازسازی در این بنگاه‌ها می‌تواند به بهره‌وری بیشتر منجر شود. اما بخشی از بنگاه‌های کوچک و متوسط بدون حمایت مالی، آموزش مدیریتی، انتقال دانش فنی و مشاوره تخصصی قادر به جذب تکنولوژی نیستند. به همین دلیل موفقیت در بازسازی صنعتی قبل از اینکه به خرید ماشین‌آلات بستگی داشته باشد، به توان دولت در ارتقای مدیریت بنگاه‌ها، آموزش نیروی انسانی و تجهیز زیرساخت‌های جذب تکنولوزی وابسته است.

توصیه‌های سیاستی

مهم‌ترین توصیه‌ها و پیشنهادها به سیاست‌گذاران برای بازسازی بنگاه‌ها باید معطوف به اقدام‌هایی باشد که در ساختار واقعی اقتصاد ایران قابلیت اجرا دارد. اول اینکه، فرآیند بازسازی باید از مقوله جبران خسارت تفکیک شود. دوم، منابع محدود نباید پراکنده شود. سوم، بازسازی به مفهوم بهره‌وری پیوند یابد. چهارم، واردات تکنولوژی و فناوری از واردات کالا بیشتر شود. پنجم، از ظرفیت واقعی بخش خصوصی استفاده شود. ششم، بازسازی با اصلاح ساختار مدیریتی همراه و همسو شود و هفتم اینکه، تامین مالی بنگاه‌ها صرفاً بر دوش بانک‌ها نیفتد و از شیوه ترکیبی بهره برد. بنابراین هدف سیاست‌گذار از تخصیص منابع نباید فقط جبران خسارت تعداد بنگاه‌های آسیب‌دیده باشد، بلکه باید افزایش بهره‌وری، توان صادراتی و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها مدنظر قرار گیرد.