غائله قزوین

شادی معرفتی /نویسنده نشریه  

قزوین مرداد 1373 را می‌شود با یک جمله توصیف کرد؛ شهری که برای یک عنوان اداری به خیابان آمد، اما آن عنوان، فقط یک واژه نبود. در ایران متمرکز، نام‌ها قیمت دارد؛ استان شدن یعنی نزدیک‌تر شدن به میز تصمیم، سهم بیشتر از بودجه، قدرت چانه‌زنی و منزلت. به همین دلیل وقتی مجلس در 12 مرداد، طرح استان شدن قزوین را رد کرد، هرچند تصمیم نابه‌جایی نبود، اما ماجرا از حد یک پرونده اداری فراتر رفت و متأسفانه به‌سرعت به مسئله‌ای حیثیتی، سپس به بحران نظم و امنیت تبدیل شد.

این یادداشت روایت یک شورش نیست، شرح هزینه قطع ارتباط است؛ رسیدن گفت‌وگو به بن‌بست. دهه‌ای که فشارهای معیشتی پساجنگ و سیاست‌های تعدیل، روی شانه‌های شهر نشست، اما کانال‌های اقناع و نمایندگی، هم‌قد و قواره این فشار رشد نکرد. نتیجه همیشه روشن است، جایی که گفت‌وگو لاغر می‌شود، خیابان فربه می‌شود و جایی که تصمیم‌ها توضیح داده نمی‌شوند، هر «نه» از بالا می‌تواند مانند تحقیر خوانده شود. قزوین در کنار مشهد 71 و دیگر ناآرامی‌های دهه 70، از همین منطق خبر می‌دهد؛ وقتی توسعه وعده داده می‌شود اما تجربه نمی‌شود، اعتراض دیگر فقط از فقر نمی‌آید، از احساس کم‌سهمی، دیده‌نشدن و بی‌اعتباری مسیرهای رسمی هم می‌آید. پرسش اینجاست که کشور، در ازای استان نشدن قزوین، چه هزینه سنگینی پرداخت کرد؟

استان شدن به‌مثابه ابزار توسعه

قزوین سال‌ها بود که در انتظار استان شدن بود. مطالبه‌ای که فقط یک هیجان لحظه‌ای نبود؛ سال‌ها پیگیری شده بود و آرام‌آرام از سطح مکاتبه و رایزنی اداری به سطح انتظار عمومی رسیده بود. در سیاست، انتظار شکل‌گرفته اگر ناگهان فرو بریزد، بازخورد جامعه معمولاً چندین برابر خود تصمیم است. قزوین ۱۳۷۳، دقیقاً در چنین نقطه‌ای بود. شهر باور کرده بود پرونده به سمت تحقق می‌رود، و رد شدن طرح در مجلس، به‌جای یک «نه» فنی، به‌مثابه «نادیده‌گرفتن یک حق» فهمیده شد. اما چرا این مطالبه، چنین وزن اجتماعی و اقتصادی پیدا کرده بود؟

استان شدن در اقتصاد سیاسی ایران، صرفاً جابه‌جایی خطوط نقشه نیست. در ساختاری که مرکز تصمیم‌گیری و توزیع منابع در تهران و دستگاه‌های ملی متمرکز است، مرکز استان بودن یعنی توسعه. یعنی نزدیک‌تر شدن به میزهای تصمیم‌گیری، به ردیف‌های بودجه، به شبکه ادارات و سازمان‌ها، و به امکان هدایت پروژه‌های عمرانی و صنعتی. برای یک شهر، این جایگاه به‌معنای رشد ظرفیت اداری، افزایش سهم از اعتبارات و تقویت قدرت چانه‌زنی است؛ یعنی تبدیل شدن از «موضوع سیاست» به «بازیگر سیاست». در چنین شرایطی، رد کردن استان شدن، نه‌فقط رد یک عنوان، بلکه به‌معنای حفظ موقعیت پیرامونی در سلسله‌مراتب اداری تعبیر می‌شود.

آزمون سخت دهه 70

دهه 70 را نباید فقط یک مقطع زمانی، بلکه به‌مثابه یک آزمون اجتماعی برای دولت پس از جنگ دید؛ آزمونی که در آن سیاست‌های بازسازی و تعدیل اقتصادی، اگرچه از منظر کلان برای ترمیم اقتصاد جنگ‌زده ضروری به‌نظر می‌رسید، اما در سطح زندگی روزمره به شکل افزایش فشار معیشتی، فرسایش قدرت خرید و تشدید احساس ناامنی تجربه شد. علت اصلی اعتراضات این دهه را باید در انباشت نارضایتی جست‌وجو کرد؛ نارضایتی که در بستر سال‌های پس از جنگ شکل گرفت و با برنامه سازندگی و سیاست‌های تعدیل، به‌جای آنکه برای همه طبقات و شهرها فرصتی یکسان فراهم کند، در برخی نقاط به احساس کنار گذاشته شدن و در برخی دیگر به حس عقب‌ماندگی از روند توسعه دامن زد. اینجا مسئله فقط اقتصاد به‌معنای فنی آن نیست، بلکه تجربه اجتماعی اقتصاد است. تورم، گرانی، ناامنی شغلی و بی‌ثباتی مسکن، در سطح افکار عمومی به نشانه‌های ملموس بی‌عدالتی تبدیل شدند.

در چنین فضایی، قزوین را باید شهری دید که ظرفیت‌هایش با سهمی که از توسعه و تصمیم‌گیری دریافت می‌کرد همخوانی نداشت. مسئله قزوین، صرفاً یک مطالبه اداری یا محلی نبود، بلکه حامل نوعی حساسیت نسبت به بی‌اعتنایی مرکز به پیرامون بود. به بیان دیگر، وقتی شهری از نظر موقعیت ارتباطی، توان صنعتی و ظرفیت کشاورزی در جایگاهی مهم قرار دارد، اما در تقسیم منافع، توجه نهادی و جایگاه اداری خود را ناکافی می‌بیند، احساس تبعیض به‌تدریج از سطح گلایه فراتر می‌رود و به نارضایتی سیاسی-اجتماعی تبدیل می‌شود.

نکته مهم‌تر این است که دهه ۷۰ نشان داد سیاست اقتصادی، اگر از تمهیدات اجتماعی و سازوکارهای جبرانی کافی برخوردار نباشد، ناخواسته هزینه‌های امنیتی بالا تولید می‌کند. تورم فقط یک شاخص آماری نیست؛ برای مردم، به‌معنای کوچک شدن سفره، بی‌ثبات شدن آینده، و احساس فروریختن کرامت انسانی در مواجهه با هزینه‌های روزمره است. وقتی جامعه‌ای همزمان با گرانی، کمبود حمایت اجتماعی و احساس بی‌صدایی روبه‌رو شود، آستانه تحملش پایین می‌آید.

از این زاویه، قزوین را باید در ادامه همان منطق ناآرامی‌های معیشتی دهه ۷۰ فهمید؛ منطقی که در مشهد آغاز شد و سپس در شهرهای دیگری مانند اسلامشهر و قزوین به اشکال متفاوت تکرار شد. وجه مشترک این رخدادها، صرفاً گرانی یا یک مطالبه خاص نبود، بلکه ترکیب فشار اقتصادی، احساس بی‌عدالتی و تجربه دیده نشدن بود. نارضایتی‌های این دوره، اغلب از دل محلات، بازارها، صف‌ها و فضاهای روزمره سر بر می‌آوردند؛ یعنی از جاهایی که مردم فشار سیاست‌های کلان را مستقیم بر بدن و زندگی خود احساس می‌کردند. به همین دلیل، ناآرامی‌های آن دوره را نمی‌توان واکنشی لحظه‌ای و صرفاً هیجانی دانست، بلکه باید آنها را نتیجه انباشته شدن شکاف میان وعده توسعه و تجربه واقعی زندگی در نظر گرفت. به بیان دیگر دهه ۷۰ دوره‌ای بود که در آن بازسازی کشور بدون مهار پیامدهای اجتماعی تعدیل، به افزایش نارضایتی انجامید. قزوین نیز در همین بستر، نه صرفاً به‌عنوان یک شهر معترض، بلکه به‌عنوان نماد شهری دیده می‌شود که احساس کرد در نقشه توسعه سهم واقعی خود را دریافت نکرده است. بنابراین، ریشه ناآرامی‌ها را باید در پیوند میان اقتصاد، عدالت و شان اجتماعی جست‌وجو کرد؛ جایی که تورم و فشار معیشتی، فقط جرقه بودند و ماده اصلی آتش، احساس بی‌عدالتی و فرسایش اعتماد عمومی.

اما چرا بی‌عدالتی ادراک‌شده، از فقر خطرناک‌تر است؟ فقر مزمن گاهی به سازگاری اجباری می‌انجامد، اما وقتی مردم تصور کنند حقشان خورده شده یا نوبتشان نرسیده، خشم با احساس تحقیر ترکیب می‌شود. این ترکیب، احتمال گذار از اعتراض آرام به رفتارهای تند و انفجاری را افزایش می‌دهد و قزوین ۷۳، نمونه روشن همین سازوکار است.

نقطه بدون بازگشت

در ۱۲ مرداد ۱۳۷۳، مجلس طرح استان شدن قزوین را رد کرد. این تصمیم، لحظه انتقال بحران از «اداره» به «خیابان» بود. تا قبل از آن، مسئله در مسیرهای رسمی پیش می‌رفت: نمایندگان، رایزنی‌ها، چانه‌زنی‌ها، امید به رای‌گیری بعدی. بعد از رد طرح، بخشی از جامعه به این جمع‌بندی رسید که کانال رسمی، یا توان شنیدن ندارد یا اراده پاسخ. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که در اعتراضات شهری دهه 70 بارها تکرار شد. در مشهد، تخریب و جابه‌جایی زورمندانه سکونتگاه‌ها مردم را به خیابان رساند و در قزوین، رد شدن یک مطالبه اداری مردم را به خیابان آورد و با مهار ناآرامی‌ها، سرخوردگی و احساس ناامیدی هر روز بیشتر شد. این چرخه معیوب امضای بسیاری از بحران‌های شهری دهه 70 است. جرقه‌ها متفاوت‌اند، اما منطق مشترک است؛ وقتی سازوکارهای رسمی اقناع و پاسخ‌گویی ناکارآمد شوند، خیابان به زبان سیاست بدل می‌شود.

اعتراض‌های شهری معمولاً یکدست نیستند. حتی اگر با یک مطالبه مشخص شروع شوند، در مسیر به چند لایه تبدیل می‌شوند؛ شهروندانی که هدفشان رساندن پیام است و اعتراض را حق طبیعی خود می‌دانند، گروه‌هایی که اعتراض را سازمان‌دهی می‌کنند یا جهت می‌دهند و دسته آخر عناصر فرصت‌طلبی که در لحظات بی‌نظمی، در پی تخریب و غارت اموال عمومی هستند. در قزوین نیز رخدادها از سطح اعتراض فراتر رفت. تخریب و آتش‌سوزی و آسیب به اموال عمومی و برخی نمادهای دولتی گزارش شد. از این نقطه به بعد، مسئله در نگاه دولت تغییر ماهیت داد؛ مسئله دیگر فقط مطالبه محلی نبود، چالش با اقتدار و نظم عمومی بود و همین تغییر ماهیت، راه را برای امنیتی شدن باز کرد. در سیاست، لحظه‌ای هست که ناگهان برای گفت‌وگو دیر می‌شود؛ نه چون گفت‌وگو ذاتاً ناممکن است، بلکه چون خشونت و تخریب، مسیر را تغییر می‌دهد. در این مرحله، دولت معمولاً به‌جای تفکیک میان معترض و تخریبگر، همه را در یک قاب می‌بیند. این یک خطای رایج طی چند دهه اخیر است؛ یکپارچه‌سازی اعتراض. پیامدش هم روشن است، ابزارهای امنیتی و انتظامی جای ابزارهای اقناع را می‌گیرند. یکپارچه‌سازی اعتراض، هزینه‌های بحران را بالا می‌برد. اگر دولت میان معترض، ناراضی، تماشاگر و تخریبگر تفکیک قائل نشود، هزینه‌های برخورد بالا می‌رود، سرمایه اجتماعی می‌سوزد و اعتراض‌های بعدی بی‌اعتمادتر و تندتر می‌شوند. بحران در ظاهر مهار می‌شود، اما زخم باقی می‌ماند.

واکنش دولت

در ماجرای قزوین، مدیریت بحران فقط در سطح محلی باقی نماند. موضوع، به سطح ملی کشیده شد و نهادهای اصلی تصمیم‌گیر درگیر شدند. وزارت کشور با مسئولیت علی‌محمد بشارتی، در کانون مدیریت قرار داشت و شورای عالی امنیت ملی نیز در روند تصمیم‌گیری و هماهنگی ایفای نقش کرد. در میدان سیاست هم چهره‌ها و میانجی‌های محلی اثرگذار بودند، که نامشان در روایت‌های آن دوره به‌عنوان نیروهای موثر بر آرام‌سازی فضا مطرح شده است. پرسش اینجاست که چرا این سطح از مداخله مهم است؟ چون نشان می‌دهد دولت، شورش قزوین را صرفاً یک بی‌نظمی محلی نمی‌دید، بلکه آن را همانند ریسک سرایت و نمونه خطرناک می‌فهمید. دهه ۷۰ به دولت آموخته بود که بحران شهری، اگر فوری مهار نشود، می‌تواند به‌سرعت الگوساز شود؛ شهرهای دیگر هم می‌آموزند که برای دیده شدن باید هزینه امنیتی تولید کنند و این برای دولت، بدترین سناریوست.

در بحران‌های شهری، دولت معمولاً سه ابزار را ترکیب می‌کند: کنترل امنیتی برای توقف بحران، اقناع سیاسی برای بازگرداندن مشروعیت و اعطای امتیاز برای بستن پرونده. تعادل این سه، تعیین می‌کند بحران حل می‌شود یا فقط خاموش می‌شود. در قزوین هم برخورد و کنترل قاطع از یک‌سو و تلاش برای بازگرداندن نظم نمادین و سیاسی از سوی دیگر، در کنار هم قرار گرفت. نتیجه در کوتاه‌مدت روشن بود. بحران فروکش کرد، اما پرسش اصلی باقی ماند: آیا علت هم درمان شد یا فقط علامت خاموش شد؟

پیامدهای فوری یک بحران

قزوین از حیث پیامدهای فوری، دو چهره داشت؛ یک چهره اجتماعی-اقتصادی و یک چهره امنیتی. در چهره نخست، شهر با هزینه‌های واقعی روبه‌رو شد؛ تخریب اموال عمومی، اختلال در کسب‌وکار و رفت‌وآمد، و ضربه به اعتماد محلی. در چهره دوم، دولت به این جمع‌بندی رسید که باید برای شورش شهری آماده‌تر شود.

از دل همین تجربه‌ها بود که در سال‌های بعد، نگاه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به شهر تغییر کرد. مانورهای شهری و آمادگی برای مواجهه با بحران‌های ناگهانی پررنگ‌تر شد و ایده سازمان‌دهی نیروهای واکنش سریع شهری جدی‌تر گرفته شد. تشکیل و تقویت یگان‌ها و ساختارها در چنین زمینه‌ای معنا پیدا می‌کند؛ حکمرانی فهمید که شهر فقط محل اداره نیست، محل بحران هم هست.

اما اینجا یک تناقض مهم شکل می‌گیرد. آمادگی امنیتی، واکنش به رخداد است، نه اصلاح ریشه. اگر سیاست‌گذار به‌جای اصلاح سازوکار مشارکت محلی و پاسخگویی، فقط ظرفیت مهار را بالا ببرد، ممکن است آرامش کوتاه‌مدت بخرد، اما امکان بازگشت بحران را حذف نمی‌کند؛ فقط شکل آن را تغییر می‌دهد. امنیتی‌سازی می‌تواند سرعت گسترش بحران را کم کند، هزینه آشوب را بالا ببرد و نظم خیابان را بازگرداند؛ اما از برطرف کردن حس بی‌عدالتی، شکاف مرکز-پیرامون و فرسایش اعتماد ناتوان است.

تنش در قزوین

بحران قزوین را باید در چهارچوب تنش «مرکز-پیرامون» خواند؛ اما پیرامون بودن همیشه جغرافیایی نیست. در ایران، «پیرامون» می‌تواند شهری باشد که از نظر مکانی نزدیک تهران است، اما از نظر اداری و بودجه‌ای، وزن کافی ندارد. چنین شهری دائم احساس می‌کند تصمیم‌ها جای دیگری گرفته می‌شود و سهمش باید با چانه‌زنی و فشار به دست آید. وقتی شهری احساس کند در سلسله‌مراتب اداری، پایین‌تر از ظرفیت، تاریخ و وزن اقتصادی خود قرار گرفته، مطالبه ارتقای اداری تبدیل می‌شود به مطالبه عدالت و عدالت وقتی به زبان توسعه ترجمه می‌شود، به‌طور طبیعی سیاسی می‌شود. قزوین به همین دلیل حساس بود؛ از یک‌سو ظرفیت داشت و از سوی دیگر احساس می‌کرد در این ساختار متمرکز، سهم کافی را دریافت نمی‌کند. تمرکزگرایی به‌خودی‌خود بحران نمی‌سازد. بحران زمانی ایجاد می‌شود که توزیع منابع شفاف نباشد، مشارکت محلی ضعیف باشد، منزلت اداری به توسعه گره بخورد و سازوکارهای اقناع کند یا بی‌اعتبار شوند. در این نقطه، هر تصمیم اداری می‌تواند به «جرقه» تبدیل شود.

منطق مشترک بحران‌های دهه 70

اگر قرار باشد بحران قزوین را دنباله شورش مشهد بدانیم، باید بر یک نقطه مرکزی متمرکز شویم: هزینه بی‌گفت‌وگویی. در هر دو رخداد، مسئله اصلی نه فقط فقر یا توسعه یا تقسیمات کشوری، بلکه ضعف سازوکارهای شنیدن، اقناع و بازنمایی بود. وقتی سیاست‌گذاری نتواند جامعه را در منطق تصمیم شریک کند، جامعه هم تصمیم را از آن خود نمی‌داند. نتیجه، فاصله است و فاصله اگر با فشار اقتصادی همراه شود، به انفجار منجر می‌شود. قزوین به ما می‌گوید حتی توسعه‌خواهی هم اگر شنیده نشود، می‌تواند بحران بسازد. این نکته مهم است، چون معمولاً تصور می‌کنیم اعتراض فقط از محرومیت می‌آید. قزوین نشان داد اعتراض می‌تواند از احساس کم‌سهمی در توسعه هم بیاید؛ از این احساس که شهر در مسیر رشد قرار دارد، اما ساختار اداری اجازه نمی‌دهد این رشد به‌ جایگاه، بودجه و تصمیم تبدیل شود. قزوین 1373 را اگر فقط «آشوب» بنامیم، راحت‌ترین راه را رفته‌ایم و اگر فقط «مطالبه اداری» بدانیم، مسئله را کوچک کرده‌ایم. قزوین یک پرونده در اقتصاد سیاسی ایران است، پرونده کشوری که در دهه سازندگی، زیر فشار تورم و رقابت منابع، با ساختاری متمرکز اداره می‌شد؛ ساختاری که در آن بسیاری از مطالبات محلی باید از راه لابی و چانه‌زنی طولانی عبور می‌کرد تا شنیده شود. وقتی این مسیر مسدود یا بی‌اعتبار شود، خیابان به میانبر تبدیل می‌شود و میانبر همیشه پرهزینه است: برای مردم، برای اقتصاد شهر و برای دولت. قزوین یک هشدار بود؛ توسعه بدون گفت‌وگو، دیر یا زود هزینه امنیتی به بار می‌آورد. دهه 70 با پروژه‌های عمرانی و سازندگی به یاد مانده است؛ اما نیمه دیگر آن دهه در حافظه شهرها نوشته شد. ناآرامی‌هایی که می‌گفتند شهر فقط محل اجرای سیاست نیست؛ محل داوری سیاست هم هست. قزوین یکی از روشن‌ترین نمونه‌هاست؛ شهری که وقتی احساس کرد نمایندگی‌اش شنیده نمی‌شود، خیابان را به عنوان زبان جایگزین انتخاب کرد؛ زبانی که نه دقیق است و نه قابل‌کنترل، اما در غیاب گفت‌وگو، بلندترین صدا می‌شود.