زخم کهنه
تحریمهای آمریکا چه تاثیری بر اقتصاد ایران گذاشته است؟
روایت تحریمهای ایران معمولاً از سال ۱۳۵۹ آغاز میشود؛ از زمانی که ایالاتمتحده در واکنش به تسخیر سفارتش در تهران، مجموعهای از محدودیتهای مالی و تجاری را علیه تهران اعمال کرد. اما اگر بخواهیم ریشههای این ابزار فشار را دقیقتر دنبال کنیم، باید چند دهه به عقب بازگردیم؛ به اوایل دهه ۱۳۳۰ و منازعهای که بر سر نفت شکل گرفت. درواقع نخستین مواجهه ایران با تحریم اقتصادی بهمثابه ابزار سیاست خارجی، نه در دوران جمهوری اسلامی، بلکه در دوره دولت دکتر محمد مصدق رخ داد.
با ملی شدن صنعت نفت، ایران تلاش کرد کنترل منابع انرژی خود را از دست شرکت نفت ایران و انگلیس خارج کند. این اقدام برای لندن فقط یک اختلاف اقتصادی نبود؛ مسئلهای راهبردی تلقی میشد که میتوانست الگوی خطرناکی برای دیگر کشورهای نفتخیز ایجاد کند. واکنش بریتانیا، تحریم خرید نفت ایران، فشار بر شرکتهای کشتیرانی و بیمه برای خودداری از همکاری با تهران و انسداد داراییهای ایران در بانکهای خارجی بود که صادرات نفت ایران را عملاً فلج کرد. ایالاتمتحده در ابتدا نقش میانجی را بازی میکرد، اما با تشدید بحران و نگرانی از بیثباتی داخلی ایران در فضای جنگ سرد، بهتدریج در کنار بریتانیا قرار گرفت. مجموعه این فشارها، همراه با تحولات داخلی، نهایتاً به سقوط دولت مصدق در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ انجامید. تجربه آن دوره نشان داد که فشار اقتصادی میتواند به ابزاری موثر برای تغییر معادلات سیاسی در ایران تبدیل شود.
پس از سقوط حکومت پهلوی، روابط ایران و آمریکا وارد مرحلهای از بیاعتمادی عمیق شد. پذیرش محمدرضا شاه در ایالاتمتحده برای درمان پزشکی، موجی از خشم در فضای سیاسی ایران ایجاد کرد. این تنش سرانجام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان و دستگیری ۵۲ تن از کارکنان آمریکایی سفارت به اوج رسید؛ رخدادی که نهفقط مناسبات دیپلماتیک دو کشور را قطع کرد، بلکه زمینهساز شکلگیری رژیم تحریمهای مدرن علیه ایران شد. جیمی کارتر، رئیسجمهور وقت آمریکا، در واکنش به این بحران مجموعهای از فرامین اجرایی صادر کرد که شالوده تحریمهای بعدی را شکل داد. نخستین گام، مسدودسازی داراییهای ایران بود. حدود ۱۲ میلیارد دلار از منابع مالی و طلای ایران در بانکهای آمریکایی توقیف شد، که یکی از بزرگترین بلوکهسازیهای دارایی در تاریخ روابط مالی بینالملل تا آن زمان محسوب میشد.
گام بعدی، تحریمهای تجاری بود. واردات نفت ایران به آمریکا ممنوع و صادرات بسیاری از کالاها و فناوریهای آمریکایی به ایران متوقف شد. در کنار این اقدامات، قراردادهای نظامی گستردهای که ایران پیش از انقلاب با شرکتهای آمریکایی امضا کرده بود، عملاً لغو شد و میلیاردها دلار تجهیزاتی که هزینه آنها قبلاً پرداخت شده بود، هرگز به ایران تحویل داده نشد. چالش گروگانگیری سرانجام در دیماه ۱۳۵۹ با «بیانیه الجزایر» پایان یافت. بر اساس این توافق، گروگانها آزاد شدند و سازوکاری برای حل دعاوی مالی میان دو کشور ایجاد شد. اما برخلاف انتظار، این توافق به پایان واقعی تحریمها منجر نشد. اگرچه بخشی از داراییهای ایران آزاد شد، اما ساختار حقوقی تحریمها در آمریکا حفظ شد و «وضعیت اضطراری ملی» که مبنای بسیاری از محدودیتها بود، ادامه پیدا کرد.
قربانیان تحریم
تحریمهای اقتصادی علیه ایران را نمیتوان صرفاً در کاهش فروش نفت یا محدود شدن تجارت خارجی خلاصه کرد. آنچه طی چهار دهه گذشته رخ داده، تغییر در معماری اقتصاد بوده است؛ نوعی فشار مزمن که نهتنها درآمدهای ارزی را محدود کرده، بلکه ساختار تصمیمگیری اقتصادی، الگوی سرمایهگذاری و حتی رفتار مصرفکنندگان را نیز دگرگون کرده است. در چنین وضعیتی، نفت که دههها موتور اصلی رشد اقتصادی ایران بهشمار میرفت، دیگر الزاماً به «کالاهای موردنیاز» تبدیل نمیشود.
نخستین و آشکارترین قربانی تحریمها، صنعت نفت و گاز ایران بوده که ستون اصلی درآمد ارزی کشور محسوب میشود. تحریمها نهفقط صادرات نفت را هدف قرار دادهاند، بلکه دسترسی ایران به فناوریهای پیشرفته استخراج، تجهیزات حفاری و سرمایه خارجی را نیز محدود کردهاند. تحریمها باعث شدند بسیاری از شرکتهای بزرگ بینالمللی، از پروژههای نفت و گاز ایران خارج شوند. تحریمها همچنین باعث شدهاند هزینه استخراج و نگهداری تولید در ایران افزایش یابد و امکان توسعه پروژههای جدید نیز محدود شود. به همین دلیل، هر بار که تحریمها تشدید شدهاند، تولید نفت ایران افت قابلتوجهی را تجربه کرده است. برای نمونه، تولید نفت ایران که در سال ۲۰۱۷ به حدود 8/ 3 میلیون بشکه در روز رسیده بود، در سال ۲۰۲۰ به حدود دو میلیون بشکه کاهش یافت.
اگر صنعت نفت، نقطه آغاز اثرگذاری تحریمها باشد، بازار ارز نقطهای است که در آن این فشار به زندگی روزمره مردم منتقل میشود. اقتصاد ایران برای تامین واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات صنعتی به ارز نیاز دارد. در سالهای اخیر، هر موج تحریمی تقریباً با جهش شدید نرخ دلار همراه بوده است. کاهش عرضه ارز در کنار انتظارات تورمی، موجب شده ارزش پول ملی بهسرعت تضعیف شود و بهطور مستقیم بر افزایش قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار است.
در چنین وضعیتی، تورم به پدیدهای مزمن تبدیل شده است. تورمی که نهتنها قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد، بلکه رفتار اقتصادی جامعه را نیز تغییر میدهد. وقتی ارزش پول ملی پیوسته کاهش مییابد، پسانداز ریالی معنای خود را از دست میدهد و سرمایهها به سمت داراییهایی حرکت میکنند که نقش پناهگاه تورمی را ایفا میکنند؛ مانند ارز، طلا و مسکن.
صنعت خودرو ایران نمونهای روشن از تاثیر تحریمها بر صنایع وابسته به زنجیره تامین جهانی است. این صنعت در عمل به شبکهای گسترده از تامینکنندگان خارجی برای قطعات، فناوری و دانش فنی وابسته بوده است. در دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰، همکاری با شرکتهایی مانند پژو، رنو و هیوندای، امکان دسترسی به فناوریهای جدید و تولید مشترک را فراهم کرده بود. اما با تشدید تحریمها، بسیاری از این شرکتها ناچار به خروج از بازار ایران شدند. نتیجه این خروج، اختلال گسترده در تامین قطعات کلیدی، کاهش شدید تولید و رشد قیمت خودرو بود.
در میان تمام حوزههایی که از تحریمها آسیب دیدهاند، شاید بخش سلامت کمترین توجه را در بحثهای سیاسی به خود جلب کرده باشد، اما تاثیر آن بر زندگی مردم بسیار عمیق بوده است. ایالاتمتحده همواره اعلام کرده که دارو و تجهیزات پزشکی از تحریمها معاف هستند. بااینحال، در عمل، محدودیتهای بانکی و مالی مسیر واردات دارو را پیچیده و پرهزینه کرده است. شرکتهای دارویی و بانکهای بینالمللی اغلب از بیم جریمههای سنگین خزانهداری آمریکا از همکاری با ایران خودداری میکنند. نتیجه چنین وضعیتی، کمبود دورهای برخی داروهای حیاتی، بهویژه داروهای مورد نیاز بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، اماس یا بیماریهای نادر بوده است. درواقع هزینه اصلی فشار تحریمها را اغلب نه دولتها، بلکه شهروندان عادی متحمل میشوند.
اقتصاد در وضعیت انطباق
اقتصاد ایران بهتدریج با تحریمها نوعی سازگاری اجباری پیدا کرده است؛ سازگاری که در قالب روشهای جایگزین تجارت، شبکههای غیررسمی مالی و تغییر الگوی تولید و مصرف بروز پیدا کرده است. اما این سازگاری بهمعنای حذف هزینهها نیست. تحریمها همچنان بهشکل افزایش هزینه مبادله، کاهش سرمایهگذاری و افت بهرهوری در ساختار اقتصاد باقی ماندهاند. به همین دلیل، اثر واقعی تحریمها را باید نهفقط در آمار صادرات نفت یا نرخ ارز، بلکه در فرصتهایی جستوجو کرد که هرگز به واقعیت تبدیل نشدند؛ پروژههایی که آغاز نشدند، سرمایههایی که وارد کشور نشدند و رشدی که میتوانست شکل بگیرد، اما در مسیر فشارهای ژئوپلیتیک متوقف ماند.
یکی از مهمترین مفاهیمی که در بررسی اثرات بلندمدت تحریمها بر اقتصاد ایران باید به آن توجه کرد، «تطبیق» است؛ اینکه یک اقتصاد چگونه با فشار خارجی سازگار میشود و برای ادامه حیات، مسیرهای تازهای خلق میکند. اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته فرو نریخت، اما مسیر انطباق آن، مسیری پرهزینه بوده است؛ انطباقی که بهجای اصلاح ساختار و افزایش بهرهوری، به سمت گریز از قواعد رسمی، گسترش اقتصاد سایه و ایجاد حلقههای واسطهای رانتی حرکت کرده است. به بیان دیگر، ایران نه با «سازگاری توسعهگرا»، بلکه با «سازگاری بقامحور» روبهرو بوده است؛ مدلی که در کوتاهمدت برخی از نیازها را برطرف میکند، اما در بلندمدت موجب انحراف مسیر توسعه و شکلگیری ناکارآمدیهای پایدار میشود.
زمانی که کانالهای رسمی تجارت، بانکداری و نقلوانتقال ارز محدود میشود، طبیعی است که مسیرهای غیررسمی رشد کنند. در ایرانِ پس از تحریم، این مسیرهای غیررسمی به بخشی مهم از فعالیت اقتصادی تبدیل شدند. در نبود دسترسی به سیستم بانکی جهانی، شبکهای از صرافیهای غیررسمی، شرکتهای واسطه در کشورهای ثالث و واسطهگرانی که تخصصشان جابهجایی ریسک است، شکل گرفت. این شبکهها کارکردی دوگانه داشتند؛ از یکسو، امکان ادامه واردات کالاهای اساسی و فروش محدود نفت را فراهم میکردند و از سوی دیگر، هزینه مبادله را بهطرزی چشمگیر افزایش میدادند.
دور زدن تحریمها رایگان نیست. هر واسطهای که وارد زنجیره تجارت میشود، درصدی از ارزش معامله را بهعنوان کارمزد، ریسک یا حقالزحمه دریافت میکند. برآوردها نشان میدهد بسیاری از کالاهای وارداتی، گرانتر از قیمت جهانی بهدست مصرفکننده ایرانی میرسند و درنهایت زمان و ریسک تجارت افزایش پیدا میکند و این خود به افزایش هزینه نهایی منجر میشود. درواقع، بخشی از منابع کشور بهجای سرمایهگذاری در زیرساختها، صنعت یا رفاه عمومی، صرف هزینههای انتقال پنهان و «مبادله پرریسک» میشود.
تحریمها فقط هزینه مالی ندارند، هزینه نهادی هم دارند. وقتی کانالهای رسمی از کار میافتند، شفافیت نیز از میان میرود. در چنین وضعیتی، زمین بازی برای گروههایی آماده میشود که در سایه نبود نظارت، کسبوکارهای پرسود، اما غیررسمی راهاندازی میکنند. این پدیده چند پیامد مهم داشته است؛ انباشت رانت در دست گروههای محدود، گسترش اقتصاد غیررسمی در حوزههایی مثل واردات، صادرات، حملونقل و تامین مالی، کاهش شفافیت مالی و دشوار شدن سیاستگذاری اقتصادی، افزایش فساد اداری بهدلیل وابستگی بیشتر به تصمیمات غیرشفاف و روابط فردی و تضعیف رقابتپذیری کسبوکارهای سالم. این «کاسبان تحریم»، ذینفع بقای وضعیت موجودند. هرچه تحریم طولانیتر شود، شبکه آنها ریشهدارتر میشود و خروج از این چرخه برای اقتصاد دشوارتر. درنهایت، بخشی از منابع ملی بهجای گردش در اقتصاد رسمی، در کانالهای غیرقابل ردیابی جریان پیدا میکند.
یکی از هزینههای پنهان تحریمها، اثر آن بر روند اصلاحات اقتصادی است. اقتصاد ایران سالهاست با مسائلی چون ناکارآمدی نظام بانکی، یارانههای سنگین، تورم مزمن و کسری بودجه دستوپنجه نرم میکند. در شرایط عادی، سیاستگذاران میتوانستند برای اصلاح این مشکلات، برنامههایی تدوین کنند؛ اما وقتی اقتصاد در حالت اضطرار دائمی قرار میگیرد، فضای اصلاحات بستهتر میشود.
به این ترتیب، تحریمها نهتنها رشد را کُند کردند، بلکه مسیر توسعه را نیز دچار انحراف کردند؛ انحرافی که اصلاح آن، نیازمند بازسازی عمیق در ساختار اقتصادی، نهادی و مالی کشور است.
از تحریم تا جاماندگی از توسعه
تحریمها را معمولاً با اثرات کوتاهمدتشان میشناسیم؛ محدودیت در تجارت، دشواری مبادلات مالی و افزایش هزینه کسبوکار. اما واقعیت این است که بزرگترین ضربه تحریمها نه در امروز، بلکه در آینده اقتصاد ایران نهفته است؛ جایی که مسیر توسعه کشور بهتدریج از ریل جهانی جدا شده است.
در دو دهه اخیر، اقتصاد جهانی با سرعتی کمسابقه به سمت یکپارچگی و تقسیم کار پیش رفته، کشورها برای رشد بهرهوری به شبکهای از زنجیرههای ارزش جهانی پیوستهاند و سرمایهگذاری خارجی به موتور شکلگیری صنایع نوین بدل شده است. در همین زمان، بسیاری از اقتصادهای منطقه، از خلیج فارس تا آسیای میانه، با جذب سرمایه، فناوری و نیروی انسانی بینالمللی، در حال تبدیل شدن به هابهای مالی، لجستیک و تکنولوژیک بودهاند، اما اقتصاد ایران در نقطه مقابل این جریان قرار گرفته و امروز بخش قابلتوجهی از توان خود را صرف مدیریت بقا میکند. تحریمها نسبت سرمایهگذاری به استهلاک را معکوس کردهاند. در اقتصاد سالم، سرمایهگذاری جدید از سرعت فرسودگی داراییها پیشی میگیرد و زیرساختها بهروز میشوند. اما در سالهای اخیر، در ایران نرخ استهلاک از سرمایهگذاری پیشی گرفته است.
به این ترتیب، اثر تحریمها فقط به محدودیتهای کوتاهمدت تجاری خلاصه نمیشود؛ پیامد اصلی آنها کاهش توان رقابتپذیری آینده اقتصاد ایران است. در جهانی که سرعت تحول از هر زمان دیگری بیشتر شده، فاصله گرفتن از مدار سرمایه، فناوری و همکاریهای بینالمللی به معنی جا ماندن از قطار توسعه است؛ قطاری که توقفی ندارد و برای هیچ اقتصادی صبر نمیکند.
عبور از پارادایم تحریم
بیش از چهار دهه پس از بحران تسخیر سفارت آمریکا، اقتصاد ایران همچنان زیر سایه متغیری حرکت میکند که به بخشی از واقعیت پایدار آن تبدیل شده است؛ تحریم. آنچه در ابتدا در قالب مجموعهای از محدودیتهای سیاسی آغاز شد، بهتدریج اثراتی عمیقتر بر ساختار اقتصادی کشور گذاشت؛ از دشوار شدن دسترسی به منابع مالی و فناوری گرفته تا محدود شدن حضور ایران در شبکههای تجارت جهانی. اما مسئله فقط خود تحریم نیست. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تحریمها اغلب در بستری از ضعفهای ساختاری داخلی عمل کرده و آثار آنها را تشدید کردهاند. محدودیت در سرمایهگذاری خارجی، دشواری نقلوانتقال مالی و افزایش ریسک اقتصاد کلان، در کنار ناکارآمدیهای داخلی، موجب شده بخشی از ظرفیتهای بالقوه اقتصاد ایران، بالفعل نشود.
این در حالی است که اقتصاد ایران از نظر منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، بازار داخلی و سرمایه انسانی، همچنان ظرفیتهای قابلتوجهی برای رشد دارد. قرار گرفتن در چهارراه ارتباطی منطقه، دسترسی به منابع عظیم انرژی و وجود نیروی کار تحصیلکرده، میتوانست ایران را به یکی از بازیگران مهم اقتصادی در منطقه تبدیل کند. بااینحال، استمرار محدودیتهای خارجی و ضعف در اصلاحات ساختاری، موجب شده این ظرفیتها کمتر به مزیت اقتصادی پایدار تبدیل شوند.
اقتصاد ایران برای بازگشت به مسیر رشد، نیازمند مجموعهای از اصلاحات ساختاری در داخل و کاهش هزینههای تعامل اقتصادی با جهان است. چنین تغییری میتواند امکان دسترسی به سرمایه، فناوری و بازارهای جدید را فراهم کند؛ عواملی که در اقتصاد امروز جهان نقشی تعیینکننده دارند. پرسش اصلی اکنون این است که اقتصاد ایران تا چه زمانی میتواند با منطق «اقتصاد در شرایط اضطرار» اداره شود. عبور از پارادایم تحریم، بیش از هر چیز مستلزم بازتعریف مسیر توسعه اقتصادی و بازگشت به مدار تعامل موثر با اقتصاد جهانی است.
