چرخه استهلاک

صبا نوبری /نویسنده نشریه  

اقتصاد ایران پیش از دو جنگ تحمیلی سال ۱۴۰۴ با یکی از جدی‌ترین چالش‌های خود یعنی منفی شدن موجودی سرمایه روبه‌رو بود. بحرانی که به‌نظر می‌رسد پس از جنگ ابعاد آن عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر شده است. در شرایطی که رشد اقتصادی پایدار بدون افزایش سرمایه‌گذاری ممکن نیست، هرگونه آسیب به زیرساخت‌ها، ماشین‌آلات، تاسیسات و شبکه‌های تولیدی می‌تواند توان اقتصاد برای تولید و اشتغال را محدودتر کند. مسعود نیلی در مراسم رونمایی از کتاب «چالش‌های صنعتی‌شدن ایران» گفت: «رشد موجودی سرمایه بخش صنعت از سال ۱۳۹۶ به بعد منفی بوده است، یعنی زمانی که هنوز جنگی رخ نداده بود. متاسفانه دو جنگ اخیر موج تخریب را بسیار تشدید کرد. به همین دلیل، در حال حاضر بخش صنعت به نسبت آمارهایی که در کتاب چالش‌های صنعتی شدن ایران ارائه کردیم، در شرایط به‌مراتب بدتری قرار گرفته است.» موجودی سرمایه در علم اقتصاد به مجموع ارزش ساختمان‌ها، زیرساخت‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات و تاسیساتی گفته می‌شود که در فرآیند تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند. کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، جاده‌ها، پالایشگاه‌ها، تجهیزات صنعتی و حتی بخشی از زیرساخت‌های شهری، همگی جزئی از موجودی سرمایه یک کشور به‌شمار می‌روند. این موجودی درواقع ستون فقرات تولید و رشد اقتصادی است، زیرا بدون وجود سرمایه فیزیکی، امکان افزایش ظرفیت تولید وجود ندارد. اقتصاددانان معمولاً بر این باورند که نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی در بلندمدت برای هر کشور کم‌وبیش ثابت باقی می‌ماند. به همین دلیل، رشد اقتصادی پایدار نیازمند رشد همزمان موجودی سرمایه است. مشکل اقتصاد ایران اینجاست که طی سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری جدید نتوانسته است استهلاک سرمایه‌های موجود را جبران کند. بسیاری از گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد از دهه ۱۳۹۰ به این‌سو، روند تشکیل سرمایه ثابت در کشور نزولی بوده و در برخی سال‌ها خالص سرمایه‌گذاری حتی منفی شده است. به این معنا که سرعت فرسوده شدن ماشین‌آلات، تجهیزات و زیرساخت‌ها از سرعت جایگزینی و نوسازی آنها بیشتر بوده است. در چنین وضعیتی، وقوع جنگ وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. اقتصاددانان می‌گویند جنگ فقط به‌معنای افزایش هزینه‌های نظامی نیست، بلکه نااطمینانی گسترده‌ای ایجاد می‌کند که سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، پروژه‌های توسعه‌ای را متوقف می‌کند و منابع مالی دولت را به سمت هزینه‌های اضطراری سوق می‌دهد. افزون بر این، آسیب احتمالی به زیرساخت‌ها، صنایع، شبکه انرژی، حمل‌ونقل و تاسیسات تولیدی می‌تواند مستقیماً موجودی سرمایه کشور را کوچک‌تر کند.

تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد بازسازی موجودی سرمایه پس از جنگ، فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه است. کشورهایی که توانسته‌اند پس از بحران به رشد بازگردند، معمولاً از طریق جذب سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی، کاهش نااطمینانی و ادغام دوباره در اقتصاد جهانی مسیر احیای سرمایه را طی کرده‌اند. بدون چنین وضعیتی، فرسایش سرمایه می‌تواند به تله‌ای بلندمدت برای اقتصاد تبدیل شود. برای جلوگیری از کاهش موجودی سرمایه چه باید کرد؟ در این گزارش که با مشورت منصور عسگری، کارشناس حوزه صنعت، تهیه شده است سعی کرده‌ایم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.

ریشه‌یابی ساختاری

برای درک ابعاد دقیق بحران فعلی، ارزیابی روندهای حاکم بر سرمایه‌گذاری فیزیکی طی یک دهه و نیم گذشته ضروری است. منصور عسگری، کارشناس حوزه صنعت، با تحلیل بر این باور است که پدیده منفی شدن سرمایه‌گذاری خالص و پیشی گرفتن نرخ استهلاک از تشکیل سرمایه جدید، داستانی طولانی در اقتصاد ایران دارد. وی می‌گوید: «در دوره طولانی‌مدت میان سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، اقتصاد ایران به‌طور مشخص با یک روند عمومی منفی و پرنوسان در نرخ رشد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ناخالص مواجه بوده است. برای نمونه، در بازه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ این شاخص‌ها به‌شدت نوسانی و نزولی بوده‌اند. این عدم ثبات ساختاری در تشکیل سرمایه ناخالص، پیوند وثیقی با الگوهای رفتاری درآمدهای نفتی داشته است.» عامل مسلط بر رفتارهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، عواید نفتی بوده است؛ به این معنا که یا بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها مستقیماً بر پایه هدایت این منابع شکل گرفته‌اند یا اینکه بیشترین میزان انباشت سرمایه صرفاً در خود بخش‌های نفتی رخ داده است. در این میان، بخش‌های غیرنفتی اقتصاد که می‌بایست بر اساس منطق توسعه پایدار به سمت متنوع‌سازی زنجیره تولید و به‌کارگیری روش‌های نوین تامین مالی حرکت می‌کردند، از این مسیر بازماندند. بنابراین حتی اگر در دوره‌های کوتاهی، شواهدی از بهبود سرمایه‌گذاری دیده شود، کماکان ریشه آن را باید در پویایی‌های بازار نفت جست‌وجو کرد. همچنین اگرچه می‌توان ادعا کرد که در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نرخ رشد سرمایه‌گذاری تا حدودی مثبت بوده است، اما بررسی آماری نشان می‌دهد که اگر روند سرمایه‌گذاری را از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۰ تبدیل کنیم، متوجه می‌شویم که اقتصاد ایران هنوز حتی به سطح سرمایه‌گذاری مطلق سال ۱۳۹۰ خود نیز نرسیده است. این گزاره به‌وضوح نشان می‌دهد که چسبندگی پایین تشکیل سرمایه تا چه میزان ظرفیت‌های تولید ناخالص داخلی را محدود نگه داشته است.

معمای محاسباتی

عسگری با رد این فرضیه که استهلاک ساختاری ایران به‌طور طبیعی بالاتر از نرم‌های جهانی است، می‌گوید: «مقایسه نرخ استهلاک در ایران با بقیه کشورها به‌ویژه در بخش‌های چهارگانه ساختمان، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه و تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی نشان می‌دهد که نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری ما لزوماً از کشورهای مطرحی چون ایالات‌متحده، فرانسه، بریتانیا و حتی ترکیه بالاتر نیست. در بهترین حالت، نرخ‌های محاسباتی ما با این اقتصادها مساوی یا حتی کمتر است. پس مسئله اصلی این نیست که دارایی‌های ما طبیعتاً سریع‌تر از استانداردهای جهانی مستهلک می‌شوند، بلکه چالش اساسی، کوچک بودن مخرج کسر یعنی حجم سرمایه‌گذاری جدید است که توان جبران فرسودگی‌ها را ندارد.» به باور این کارشناس، بخش صنعت و معدن در ایران با سه عارضه جدی مواجه است. نخست اینکه فرآیندهای تعمیرات و نگهداری استاندارد به‌موقع انجام نمی‌شوند. دوم، تجهیزات صنعتی به‌دلیل محدودیت‌ها به‌روزرسانی نمی‌شوند و بنگاه‌ها ناچارند از حداکثر توان فیزیکی ماشین‌آلات فرسوده کار بکشند. و سوم، برخی نیروی انسانی فعال در خطوط تولید از مهارت و آموزش کافی برای کار با تجهیزات پیشرفته برخوردار نیستند. پیامد مستقیم این سه عامل، بالا رفتن نرخ استهلاک واقعی و نیاز مفرط و زودهنگام سرمایه به جایگزینی است. علاوه بر نارسایی‌های فنی در سطح کارگاه‌ها، محیط اقتصاد کلان نیز به‌نوبه خود شتاب‌دهنده استهلاک است. نرخ تورم ساختاری و بالا، نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیت‌های گسترده در واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و همچنین فقدان مشوق‌های کافی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بنگاه‌ها نتوانند در زمان‌بندی‌های مقرر به نوسازی خطوط تولید و جایگزینی دارایی‌های مستهلک بپردازند. در لایه بیرونی این چرخه، اهرم‌های بین‌المللی و فشارهای تحریمی قرار دارند که ارتباط تکنولوژیک صنایع ایران را با قطب‌های نوآوری جهان قطع کرده‌اند. تحریم‌ها محدودیت‌های شدیدی ایجاد کرده‌اند؛ ما از یک‌سو امکان خرید ماشین‌آلات به‌روز، کارآمد و با قیمت‌های رقابتی را نداریم و از سوی دیگر اگر هم بتوانیم تجهیزاتی تهیه کنیم، ناچاریم به بازارهای ثانویه با هزینه‌های بسیار بالاتر مراجعه کنیم. این موضوع به همراه چالش‌های ناشی از عدم امکان انتقال رسمی پول و خطوط اعتباری، هزینه سرمایه‌گذاری را گزاف کرده است.

شوک جنگ

درحالی‌که بنیه فیزیکی اقتصاد ایران بر اثر عوامل درون‌بنگاهی، ناهنجاری‌های کلان و فشارهای تحریمی نحیف شده بود، وقوع جنگ تحمیلی سال ۱۴۰۴ به‌عنوان یک تکانه مخرب بیرونی، ضربه سنگینی بر پیکر زیرساخت‌ها وارد کرد. عسگری در این مورد می‌گوید: «با وقوع جنگ رمضان، بخش وسیعی از زیرساخت‌های کلیدی و تجهیزات سرمایه‌ای کشور دچار آسیب‌های فیزیکی جدی شد. پیامد مستقیم این تخریب‌ها، بالا رفتن جهشی نرخ استهلاک واقعی و تعمیق شکاف میان سرمایه‌گذاری ناخالص و سرمایه‌گذاری خالص است. وظیفه فوری سیاست‌گذار در حال حاضر، تلاش برای کاهش این شکاف عمیق از طریق افزایش مطلق سرمایه‌گذاری‌های ناخالص است تا حداقل بتوان ظرفیت‌های موجود تولید و اشتغال را حفظ کرد.» اثرات اقتصادی منازعات منطقه‌ای فراتر از مرزهای جغرافیایی محل درگیری گسترش می‌یابد و از طریق کانال‌های تجاری و ترانزیتی، هزینه‌های مبادله را برای کل اقتصاد افزایش می‌دهد. مطالعات و گزارش‌های نهادهای معتبری مانند بانک جهانی نیز به‌وضوح به این مکانیسم اشاره دارند. بانک جهانی تاکید می‌کند که بروز تنش و درگیری در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز، از کانال‌های ساده‌ای چون جهش بی‌سابقه هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، افزایش شدید ریسک‌های عرضه ارزی و نوسان در قیمت نهاده‌های استراتژیک مانند انرژی و کودهای شیمیایی، به اقتصاد آسیب میرساند. عسگری می‌گوید، هرچند این تحولات در بازه‌ای کوتاه‌مدت (مثلاً یک فاصله دوماهه در جریان جنگ اخیر) موجب جهش ۴۰درصدی قیمت نفت شد، اما پیامدهای ثانویه و منفی آن برای ساختار کلان اقتصاد ایران سنگین‌تر بوده است.

نقشه راه بازسازی

حال در فضای پس از تنش، اقتصاد ایران با معادله‌ای چندمجهولی مواجه است؛ از یک‌سو منابع مالی، محدود، نارسایی ارزی پابرجا و نااطمینانی‌ها بالاست، و از سوی دیگر حجم وسیعی از صنایع و زیرساخت‌ها نیازمند بازسازی فوری هستند. در چنین اتمسفری، تلاش برای احیای همزمان تمامی بخش‌ها نه‌تنها ناممکن است، بلکه به اتلاف منابع موجود می‌انجامد. عسگری با ارائه یک چهارچوب تحلیلی برای مدیریت این چالش معتقد است: «با توجه به تخریب‌های ناشی از جنگ، ما الزام قطعی داریم که فرآیند بازسازی و تزریق سرمایه‌های جدید را از طریق یک فیلتر ارزیابی دقیق و اولویت‌بندی نظام‌مند پیش ببریم. این فیلتر سنجش باید صنایع آسیب‌دیده را بر مبنای سه شاخص کلیدی یعنی «میزان اشتغال‌زایی»، «توان خلق ارزش افزوده» و «حجم تولید» غربال کند و سپس منابع را به‌صورت هدفمند تخصیص دهد.» بااین‌حال، نگاه تک‌بعدی به شاخص‌های درون‌بخشی صنایع کافی نیست. ساختار صنعتی یک اقتصاد به‌صورت یک شبکه متصل به هم عمل می‌کند که در آن هر بخش دارای پیوندهای رو به جلو و رو به عقب با سایر ارکان تولید است. او می‌افزاید: «در تحلیل‌های بین‌بخشی، ما باید روابط پسین و پیشین صنایع را در جدول داده-ستانده اقتصاد ایران به دقت بسنجیم. برای مثال، صنعت فولاد از شاخص‌های بالایی در زمینه ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و ارزآوری صادراتی برخوردار است، اما با توجه به محدودیت شدید منابع مالی پس از جنگ، حتی برای بخشی مانند فولاد نیز باید بررسی شود که آیا روابط پیشین و پسین آن با سایر حلقه‌های زنجیره داخلی ضعیف است یا قوی. اگر پیوندهای ساختاری یک صنعت با کل اقتصاد ضعیف باشد، اولویت سرمایه‌گذاری آن در کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد. پس داشتن یک شاخص ترکیبی شامل اشتغال، ارزش صادراتی، ظرفیت تولید و پیوندهای ساختاری الزامی است.»

این کارشناس با انتقاد از تلاش برای بازآفرینی فیزیکی ساختارهای قدیمی و منسوخ در فرآیند بازسازی می‌گوید: «بازسازی صنایع تخریب‌شده در جنگ حتماً باید توام با به‌کارگیری تکنولوژی‌ها و ماشین‌آلات به‌روز و نوین باشد. ما نباید منابع کشور را صرف احیای خطوط تولیدی کنیم که متعلق به ۳۰ یا ۴۰ سال پیش هستند. فرض کنید دولت یا هر نهاد مالی دیگری بخواهد یک واحد پتروشیمی آسیب‌دیده را بازسازی کند؛ در اینجا سیاست‌گذار باید دو اصل کلیدی را مدنظر قرار دهد. نخست، اعمال استراتژی تمرکززدایی جغرافیایی در بازسازی برای کاهش ریسک‌پذیری در برابر تهدیدات آتی، و دوم، ممنوعیت بازسازی بر پایه ماشین‌آلات قدیمی. بازآفرینی خطوط سنتی گذشته هیچ اثر مثبتی بر ارتقای بهره‌وری ملی نخواهد داشت.»

محدودیت‌های اعتباری

وقتی پذیرفتیم که بازسازی باید مدرن و اولویت‌بندی شده باشد، پرسش کلیدی بعدی به کانال‌های تامین مالی مربوط می‌شود. عسگری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «ازآنجاکه خزانه دولت توان پرداخت مبالغ نقدی برای بازسازی را ندارد، ابزارها باید ماهیت سیاستی، مقرراتی و حاکمیتی پیدا کنند. یکی از این راهکارها، وضع معافیت‌های مالیاتی مشروط و هدفمند برای واردات ماشین‌آلات با فناوری روز است. همچنین در بخش هزینه‌های نیروی کار، دولت می‌تواند از بازوی سازمان تامین اجتماعی استفاده کند. به این صورت که تخفیف‌های حق بیمه سهم کارفرما را برای آن دسته از واحدهای آسیب‌دیده در جنگ که با وجود توقف یا کاهش تولید، نیروی کار خود را حفظ کرده و اخراج نکرده‌اند، لحاظ کند. این یک ابزار حمایتی هوشمندانه است. همچنین در حوزه تامین مالی بانکی، تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی و یارانه‌ای باید فقط به پروژه‌هایی تخصیص یابد که در کوتاه‌مدت قابلیت راه‌اندازی دارند. اگر بازسازی یک خط تولید یا یک واحد بزرگ صنعتی براساس برآوردها پنج سال به طول بینجامد، نباید مشمول منابع ترجیحی شود. این یارانه‌ها باید به واحدهایی تعلق گیرد که قادرند ظرف شش ماه تا یک سال، ظرفیت تولید خود را به سطح پیش از جنگ بازگردانند. همچنین در مورد نیازهای ارزی، باید به‌سراغ خطوط اعتباری و واردات ماشین‌آلات از کشورهایی رفت که همسو و هم‌جهت با دیپلماسی کشور هستند، تا جریان نوسازی در نیمه ‌راه به سد تحریم‌های جدید برخورد نکند.»

برآورد خسارت‌ها

در بخش پایانی ارزیابی‌ها، سنجش کمی میزان خسارت‌های واردشده به ظرفیت تولید صنعتی کشور اهمیت بالایی دارد. هرچند ارائه آمارهای قطعی در میانه تحولات فرآیندی دشوار است، اما برآوردهای اولیه کارشناسی نشان‌دهنده عمق جراحت‌های وارده به دارایی‌های فیزیکی است. «میزان آسیب‌ها را باید با شاخص کسر از ظرفیت تولید کل سنجید. براساس ارزیابی‌های اولیه کارشناسی، می‌توان گفت به‌طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل ظرفیت بخش صنعت کشور دچار آسیب‌های فیزیکی شده است. البته این عدد، میانگین است. واقعیت این است که طرف مقابل نیز با محاسبات دقیق و ارزیابی‌های خاص خود به سراغ هدف‌گذاری زیرساخت‌های بزرگ ما رفته است و تخریب‌ها کاملاً سیستماتیک بوده‌اند. در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها، کف خسارت‌ها ۳۰ درصد و در تحلیل‌های واقع‌بینانه‌تر حدود ۴۰ درصد از ظرفیت عملیاتی صنعت را در بر می‌گیرد.»

در پایان نکته‌ای که نباید آن را فراموش کرد این است که چالش بزرگ‌تر و نگران‌کننده‌تری که در افق پیش‌روی اقتصاد قرار دارد، وضعیت زیرساخت‌های انرژی است. اگر آسیب‌های وارده به بخش انرژی عمیق‌تر شود، با یک چالش مضاعف روبه‌رو خواهیم شد. به این معنا که علاوه‌بر صنایعی که مستقیم آسیب‌ دیده‌اند، آن دسته از کارخانه‌ها و خطوط تولیدی که کاملاً سالم مانده‌اند نیز به دلیل ناترازی برق در تابستان و کمبود و قطع گاز در پاییز و زمستان، توان فعالیت را از دست خواهند داد. این تلاقی تخریب‌های بیرونی با نارسایی‌های ساختاری داخلی، وضعیت بخش مولد را پیچیده‌تر و شکننده کرده است.