شناسه خبر : 52027 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

رویاهای ملی

آخرین پروژه‌ای که به آن افتخار کردیم کدام بود؟

رویاهای ملی
صبا نوبری/ نویسنده نشریه 

هر کشوری در حافظه جمعی خود پروژه‌هایی دارد که فراتر از یک سازه یا یک طرح عمرانی هستند. پروژه‌هایی که به نماد توانایی، اعتمادبه‌نفس و آرزوی پیشرفت یک ملت تبدیل می‌شوند. ساخت یک برج بلند، یک سد بزرگ، یک پل عظیم، پالایشگاه، کارخانه، فرودگاه یا حتی یک دستاورد علمی، زمانی می‌تواند احساس غرور ملی ایجاد کند که مردم آن را نشانه‌ای از حرکت روبه‌جلو بدانند. ایران نیز در دهه‌های مختلف چنین تجربه‌هایی را پشت سر گذاشته است. از احداث راه‌آهن سراسری و ذوب‌آهن اصفهان گرفته تا سد کرخه، پارس جنوبی، برج میلاد و دستاوردهای علمی و دفاعی پرشمار. همه اینها در مقطعی این احساس را ایجاد کردند که کشور در حال ساختن آینده است. پیش از آنکه برخی زیرساخت‌ها با بحران‌های ناشی از تنش‌های بین‌المللی مواجه شوند، حتی بسیاری از مردم نمی‌دانستند چنین تاسیساتی در کشور وجود دارد.

اما پرسش اینجاست که آخرین پروژه‌ای که توانست چنین احساسی را در میان بخش بزرگی از جامعه ایجاد کند، چه بود؟ شاید پاسخ برای هر نسل متفاوت باشد، اما کمتر کسی تردید دارد که چند سالی است پروژه‌ای که بتواند به نماد پیشرفت، نوآوری و اعتمادبه‌نفس ملی تبدیل شود، ساخته نشده است. در سال‌های اخیر، بیشتر انرژی کشور صرف نگهداری زیرساخت‌های موجود، جبران کمبودها و مدیریت بحران‌ها شده است؛ نه خلق پروژه‌هایی که افق تازه‌ای پیش‌روی جامعه بگشایند.

این پرونده درباره رویای ملی است. درباره اینکه چرا کشوری که تا همین دو دهه پیش پروژه‌های بزرگ صنعتی، عمرانی و فناورانه را به‌عنوان نماد توسعه معرفی می‌کرد، امروز کمتر قادر است پروژه‌ای خلق کند که بتواند تخیل جمعی ایرانیان را برانگیزد و احساس مشارکت در ساخت آینده را زنده کند. آیا مسئله کمبود منابع مالی است؟ آیا تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی مانع از شکل‌گیری پروژه‌های بزرگ شده‌اند؟ یا ریشه ماجرا را باید در افول سرمایه‌گذاری، فرسودگی نهادهای توسعه‌ای و از میان رفتن چشم‌اندازهای بلندمدت جست‌وجو کرد؟ بنابراین مهم‌ترین پرسش این پرونده که با مشورت و راهنمایی پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، تهیه شده این است: اگر رویاهای بزرگ نداشته باشیم، چگونه می‌توانیم آینده‌ای بزرگ خلق کنیم؟

پاشنه‌آشیل توسعه در ایران

برای پاسخ به این پرسش، نخست باید به واکاوی ریشه‌های ساختاری توسعه‌نیافتگی پرداخت. پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، معتقد است که مسئله اصلی فراتر از یک دوره خاص یا محدودیت‌های تحریمی است و به یک «کاستی رویکردی» در استراتژی‌های کلان بازمی‌گردد. او می‌گوید: «پاشنه‌آشیل ما در بحث توسعه، بیش از هر چیز به رویکرد سیاست‌گذاران بازمی‌گردد. از دوره مدرن‌سازی ایران تا به امروز، جای خالی یک استراتژی مبتنی بر آزادی‌های اقتصادی، بازارهای آزاد و قوام‌بخشی به بخش خصوصی مستقل از دولت، در ذهن استراتژیست‌های ما همواره احساس شده است.»18

به عبارت دیگر، نبود بستری که در آن سرمایه‌های خرد مردم بتواند از طریق بازارهای مالی کارآمد به سمت پروژه‌های بهینه هدایت شود، باعث شده است که موتور توسعه در ایران نه با اتکا به بهره‌وری، بلکه با تکیه بر منابع رانتی (نفت) روشن بماند. این اقتصاددان می‌گوید: «ما در طول دهه‌ها از درآمدهای نفتی به‌عنوان جایگزینی برای کارآمدی استفاده کردیم. هرجا که سیاست‌های اقتصادی به بیراهه می‌رفت یا تخصیص منابع به‌دلیل مداخلات دستوری ناکارآمد بود، درآمدهای نفتی همچون چسب زخم، شکاف‌ها را می‌پوشاند. اگر این صنعت نبود، ما با چالش‌های بسیار بزرگ‌تری در شاخص‌های توسعه مواجه می‌شدیم. مشکل اینجاست که مدرن‌سازی ما نه از درون قوام نهادهای اقتصادی، بلکه به واسطه اتکا به یک صنعت ذاتاً پردرآمد رخ داد.»

این وابستگی به درآمدهای ارزی نفتی، نوعی توهم توسعه ایجاد کرده است. در این الگو، پروژه‌ها به‌جای آنکه محصول تقاضای بازار و نیازسنجی بخش خصوصی باشند، برآمده از دستورات بالا به پایین هستند. زمانی که منابع نفتی سرشار است، این سازه‌ها ساخته می‌شوند و زمانی که درآمدهای نفتی به دلیل تحریم یا کاهش قیمت جهانی تقلیل می‌یابد، پروژه‌ها نیمه‌تمام رها می‌شوند یا بودجه‌های نگهداری‌شان قربانی هزینه‌های جاری دولت می‌شود. در واقع، ما هیچ‌گاه نتوانستیم یک چرخه مالی پایدار ایجاد کنیم که در آن، هر پروژه پس از تکمیل، منابع لازم برای خلق پروژه بعدی را تولید کند.

تله پروژه‌های ویترینی

بخش بزرگی از فقدان رویای ملی، ریشه در اقتصاد سیاسی پروژه‌ها دارد. در دهه‌های اخیر، الگوی توسعه در ایران ناخودآگاه به سمت ساخت «سازه‌های ویترینی» متمایل شده است؛ پروژه‌هایی که در لحظه افتتاح، جلال و شکوهی نمادین دارند، اما در تداوم حیات خود، به کابوس‌های بودجه‌ای برای دولت و کشور تبدیل می‌شوند. مانند جایی که ساخت یک سد عظیم در منطقه‌ای که با بحران کم‌آبی مواجه است، یا احداث کارخانه‌هایی که از نظر توجیه فنی و اقتصادی در ردیف صنایع منسوخ قرار می‌گیرند، نه به مثابه یک دستاورد فناورانه، بلکه به‌عنوان ابزاری برای نمایش پیشرفت و کارآمدی به‌کار می‌روند. این رویکرد، نه‌تنها منابع محدود مالی را در مسیرهای غیربهینه هدر می‌دهد، بلکه بخش بزرگی از توان مدیریتی کشور را صرف نگهداری از میراث اشتباهات گذشته می‌کند. به‌جای آنکه انرژی ملی را صرف نوآوری در صنایع های‌تک یا توسعه زیرساخت‌های دیجیتال کنیم، در چرخه‌ای گرفتار شده‌ایم که در آن، حفظ پروژه‌های نیمه‌جان، بودجه‌های توسعه‌ای را می‌بلعد و فضای تنفس را از پروژه‌های جدید برخاسته از دل بخش خصوصی خلاق می‌گیرد. در واقع، آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، خروج از الگوی توسعه دستوری و گذار به توسعه مبتنی بر بازدهی است؛ جایی که یک پروژه نه به دلیل دستور بالادستی، بلکه به سبب ضرورت بازار و زنجیره ارزش آن متولد شود.

تقابل دو جریان در حکمرانی

بررسی وضعیت امروز ایران بدون شناخت تقابل جریان‌های درونی کشور ممکن نیست. جبل‌عاملی درباره این تقسیم‌بندی بر این باور است: «در طول چهار دهه گذشته، دو جریان فکری همواره در سپهر تصمیم‌گیری حضور داشته‌اند: یک جریان عمل‌گرا که بر اساس اقتضائات مصلحت و منافع ملی گام برمی‌دارد و جریانی که اولویت را به پیشبرد آرمان‌های گفتمانی خود می‌دهد، فارغ از اینکه ظرفیت‌های واقعی کشور توان پشتیبانی از آن را دارد یا خیر. تجربه تاریخی نشان می‌دهد هرگاه جریان اول در جایگاه تصمیم‌سازی قرار گرفته، خروجی‌ها به سمت ثبات و منافع ملی میل کرده است. در مقابل، هرگاه نگاه صرفاً آرمانی چیره شده، ریسک‌های کشور به‌شکلی تصاعدی افزایش یافته است. آنچه امروز مشاهده می‌کنیم، نتیجه کمرنگ شدن تدریجی جریان عمل‌گرا و غلبه رویکردهای ایدئولوژیک است.»

این گذار، فقط یک تغییر گفتمانی نبوده، بلکه گروه‌های ذی‌نفع نیز از این فضا برای گسترش منافع رانتی خود بهره برده‌اند. جبل‌عاملی تاکید می‌کند: «وقتی جریانی بر این باور باشد که باید آرمان‌ها را به هر قیمت پیش برد، ناخودآگاه فضایی را برای گروه‌های رانتی ایجاد می‌کند که از آب گل‌آلود تحریم‌ها و انزوای اقتصادی ماهی بگیرند. این گروه‌ها بر آتش رویکردهای غیرمتعارف می‌دمند تا دیدگاه آنها تضمین شود. نتیجه این تقابل، نحیف شدن بخش عمل‌گرای نظام تصمیم‌گیری است که راه را بر منطق اقتصادی بسته است.»

در واقع، این جریان‌های رانتی دریافته‌اند که در فضای تعامل با جهان و شفافیت اقتصادی، جایی برای آنها باقی نمی‌ماند. بنابراین، تلاش می‌کنند با تقویت گفتمان خود و تداوم وضعیت «نه صلح، نه جنگ»، ساختار اقتصادی کشور را به نفع خود و به زیان عموم مردم قبضه کنند. این پدیده باعث شده است که حتی در شرایطی که کارشناسان بر ضرورت تغییر سیاست‌ها تاکید می‌کنند، تصمیمات گرفته‌شده با واقعیت‌های میدانی فاصله معناداری داشته باشد.

گذار از پروژه‌های دولتی به نوآوری خصوصی

نیاز به تغییر رویکرد، فقط یک ایده نظری نیست، بلکه در تجربه جهانی نیز به اثبات رسیده است. نگاهی به مسیر توسعه‌یافتگی کشورهایی که در نیم‌قرن اخیر جهش‌های خیره‌کننده داشته‌اند، درس‌های بزرگی برای ما دارد. کشورهایی نظیر کره‌ جنوبی یا ترکیه، نه با تکیه بر پروژه‌های صرفاً دولتی، بلکه از طریق انتقال قدرت اقتصادی به قله‌های توسعه رسیدند. در مراحل نخستین، دولت‌ها در این کشورها نقش تسهیل‌گر را بازی کردند و با ایجاد ثبات کلان اقتصادی و تضمین حقوق مالکیت، اجازه دادند بخش خصوصی به‌عنوان موتور اصلی رشد، مسئولیت خلق ثروت و نوآوری را بر عهده بگیرد. تفاوت بنیادین در اینجاست که در الگوی موفق جهانی، پروژه‌های ملی نه برآمده از یک ایدئولوژی حاکم، بلکه حاصل پیوند میان دانش آکادمیک، سرمایه خطرپذیر خصوصی و بازارهای جهانی هستند. وقتی کره‌ جنوبی از یک کشور متکی به کشاورزی، به غول تکنولوژی جهان تبدیل شد، به‌دنبال نمادسازی‌های کاذب نبود، بلکه در جست‌وجوی رقابت‌پذیری در زنجیره ارزش جهانی بود. برای ایران، آموختن از این الگو به‌معنای پذیرش این واقعیت است که رویای ملی نه با پول نفت، بلکه در بستری از تعامل سازنده و رقابت آزاد متولد می‌شود. رویایی که در آن، قهرمانان توسعه، مهندسان و کارآفرینانی هستند که در تعامل با جهان، نه در تقابل با آن، برای این سرزمین ارزش افزوده می‌آفرینند. این درس بزرگ تاریخ مدرن است: توسعه، محصول آزادی انتخاب اقتصادی است، نه محصول اراده سیاسی.

چرا تغییر ممکن نمی‌شود؟

اما چالش اصلی اینجاست: چگونه می‌توان این شرایط را تغییر داد؟ این اقتصاددان باور دارد: تا زمانی که این تفکر در لایه‌های تصمیم‌ساز وجود داشته باشد، اصلاحات ساختاری ناممکن است. برای شکستن این بن‌بست، نیاز به یک «اجماع ملی» در میان نخبگان سیاسی و اقتصادی وجود دارد تا هزینه تداوم مسیر غلط را برای تصمیم‌گیران بالا ببرند. جریان عمل‌گرا، که امروزه در اقلیت است، باید بتواند صدای واحدی از ضرورت تغییر ایجاد کند. اگر این جریان نتواند با تکیه بر داده‌های علمی و واقعیت‌های اقتصادی، فضای عمومی را به سمت پذیرش تغییر جهت دهد، متاسفانه باید منتظر بروز تغییرات ناخواسته و عمیق در ساختارهای اجتماعی و سیاسی بود.

واقعیت تلخ امروز این است که نه‌تنها آینده‌ای بزرگ در حال ترسیم نیست، بلکه حفظ وضع موجود نیز با تردیدهای جدی مواجه است. فعالان اقتصادی، از کوچک‌ترین بنگاه‌ها تا بزرگ‌ترین مجموعه‌ها، در فضای عدم قطعیت مطلق به سر می‌برند. به تعبیر جبل‌عاملی، «اگر تا پیش از این گفته می‌شد فعال اقتصادی چشم‌انداز فردا را نمی‌بیند، امروز او نگران ساعت بعد است». این بی‌ثباتی، پیامدهای عمیق اجتماعی دارد. وقتی که جامعه احساس کند چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت وجود ندارد، سرمایه‌های مادی و انسانی به‌تدریج از کشور خارج می‌شوند. این فرار سرمایه و کوچ نخبگان، تضعیف نیروی محرکه‌ای است که باید موتور پروژه‌های آینده را روشن نگه می‌داشت.

برای اینکه دوباره شاهد ظهور پروژه‌هایی باشیم که تخیل ملی را برانگیزند، ضرورت دارد که دولت از موضع تصدی‌گری و مداخله‌جویی‌های دستوری در بازارهای اقتصادی عقب‌نشینی کند؛ چرا که تنها در بستری رقابتی و آزاد است که مکانیسم‌های بازار می‌توانند منابع را به‌طور بهینه به سوی فعالیت‌های مولد هدایت کنند. این مهم بدون قوام‌بخشی به نهادهای مدنی و بخش خصوصی مستقل محقق نخواهد شد؛ بخش خصوصی که نه به‌عنوان کارگزار پروژه‌های دولتی، بلکه در مقام پیشران توسعه و نوآوری عمل کند و برای این نقش‌آفرینی، نیازمند ثبات در مقررات و تضمین حقوق مالکیت است. همزمان، اصلاح استراتژی‌های بین‌المللی و تنش‌زدایی با جهان، شرط لازم برای خروج از انزوای اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که برای هر پروژه بزرگ مدرنی حیاتی محسوب می‌شود. جبل‌عاملی بر این نکته تاکید می‌کند که جریان‌های عمل‌گرا در درون حاکمیت، امروز در میانه آزمونی تاریخی هستند؛ آزمونی که موفقیت در آن، یگانه راه باقی‌مانده برای حفظ زیرساخت‌های فعلی و جلوگیری از فروپاشی اقتصاد کشور است.

نباید این نکته را نیز فراموش کرد که بازگشت به رویای ملی تنها با بازیابی اعتماد عمومی ممکن است. مردم زمانی به آینده کشور افتخار می‌کنند که احساس کنند در ساختن آن نقشی اساسی دارند و دولت، صدای عقلانیت و منافع بلندمدت آنهاست. برای آنکه دوباره پروژه‌ای بتواند تخیل ما را برانگیزد، پیش از هر چیز باید آجر اعتماد را در معماری حکمرانی اقتصادی ایران دوباره چید. اگر تاریخ توسعه‌یافتگی کشورهای موفق جهان را مرور کنیم، درمی‌یابیم که هیچ‌کدام با نگاه منزوی و سیاست‌های دستوری به نقطه کنونی نرسیده‌اند. آنها از درون پذیرش واقعیت‌ها و اصلاح اشتباهات گذشته، راه آینده را هموار کردند. ایران، با پشتوانه نیروی انسانی تحصیل‌کرده و منابع سرشار، ظرفیت خلق دوباره این رویاها را دارد، به شرط آنکه حکمرانی اقتصادی، فرصت شکوفایی این ظرفیت‌ها را فراهم کند.

این نه یک انتخاب، بلکه تنها راه باقی‌مانده برای حفظ بقا و ساختن آینده است. مسیری که اگر از همین امروز آغاز نشود، شاید فردا، دیگر فرصتی برای بازنگری در آن باقی نماند. اکنون زمان آن است که سیاست‌گذاران، فارغ از تعصب‌ها و با نگاهی به کارنامه چند دهه اخیر، تصمیمات سخت اما ضروری بگیرند. آینده، منتظر هیچ‌کس نمی‌ماند؛ این یک فراخوان برای بازگشت به واقعیت است؛ واقعیت توسعه، رفاه عمومی و واقعیت ایران. رویاهای ما، در گرو تصمیمات امروز ماست.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید