انقباض مصرف

تداوم وضعیت جنگی و اختلال در شبکه‌های عرضه و مبادلات تجاری، در پیوند با تورم مزمن و ساختاری اقتصاد ایران، الگوی مصرف خانواده‌ها را دستخوش تغییرات بزرگی کرده است. سایه نااطمینانی‌ها بر فضای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری سبب شده تا رفتار خانوارها از الگوی طبیعی به رفتاری تدافعی تغییر شکل دهد. رفتاری که در آن کالاهای غیرضروری، بادوام و حتی برنامه‌های مربوط به آموزش، رفاه و تفریح به‌سرعت از سبد هزینه حذف شده و سهم کالاهای پایه و حیاتی مانند خوراک و مسکن به‌شکلی کم‌سابقه افزایش یافته است. این انقباض اجباری در سطح تقاضا، نه‌تنها نشان‌دهنده افت ملموس کیفیت زندگی و سطح رفاه جامعه است، بلکه به‌عنوان یک شوک سنگین به سمت تقاضای کل، موتور رشد اقتصاد را نیز بیش از پیش از کار انداخته و اقتصاد کشور را در چرخه‌ای از رکود و تورم گرفتار کرده است. در گفت‌وگو با حسین سلطان‌آبادی، پژوهشگر اقتصاد، ابعاد آماری این تغییر الگو، اثرات متقابل آن بر رشد اقتصاد و وجوه تمایز تجربه ایران با سایر اقتصادهای جنگ‌زده را به بحث گذاشته‌ایم.

  ♦♦♦

به‌عنوان پرسش نخست، آیا آمار رسمی از تغییر الگوی مصرف خانوار ایرانی پس از جنگ وجود دارد؟ داده‌های حساب‌های ملی چه تصویری از واکنش خانوارهای ایرانی به شرایط جدید ارائه می‌دهند؟

برای بررسی آماری و تحلیل دقیق این پدیده، باید توجه داشت که آخرین آمار حساب‌های ملی در دسترس که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، مربوط به سال ۱۴۰۴ است. بنابراین هنوز اثر کامل جنگ و تنش‌ها که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به این‌سو شدت گرفت، در این داده‌ها به‌طور کامل منعکس نشده است، به‌ویژه اینکه می‌دانیم عمده این اثرات در آمارهای مربوط به سال ۱۴۰۵ نمود خواهد یافت. بااین‌حال، همین داده‌های رسمی در دسترس نیز اطلاعات قابل‌توجه و تامل‌برانگیزی را نمایان می‌کند. در زمستان سال ۱۴۰۴، مصرف خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ معادل 5/ 2 درصد منقبض شده است. این مهم را می‌توان آنی‌ترین، مستقیم‌ترین و ملموس‌ترین اثر جنگ بر الگوی مصرف خانوارهای ایرانی برشمرد. این انقباض احتمالاً در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ بسیار شدیدتر بروز پیدا کرده است. برای تایید و اثبات این ادعا می‌توان به شاخص مدیران خرید (شامخ) در خردادماه ۱۴۰۵ نگاه کرد؛ چرا که در میان مولفه‌های اصلی این شاخص، میزان سفارش‌های جدید مشتریان، بدترین وضعیت را تجربه کرده است. این مولفه پس از تعدیل فصلی، در سه فصل نخست سال ۱۴۰۵ همواره در مقادیری کمتر از عدد ۵۰ باقی مانده و پیرامون عدد ۴۰ در نوسان بوده است. قرار گرفتن این شاخص در زیر مرز ۵۰ به‌روشنی نشان می‌دهد که سفارش‌های جدید مشتریان در هر ماه، وضعیتی به‌مراتب بدتر از ماه قبل خود داشته و روندی کاملاً نزولی را ثبت کرده است. این روند افت تقاضا در شرایطی رقم خورده که رفتارهایی نظیر خرید هیجانی و ذخیره‌سازی بسیاری از کالاها برای مواجهه با شرایط اضطراری که در ادبیات اقتصادی به «اقتصاد انبار» معروف است، تا حدی مانع از تشدید نرخ افت مصرف شده و جلوی سقوط شدیدتر آن را گرفته است. البته این مسئله، تنها اثر عاجل و کوتاه‌مدت جنگ بر اقتصاد محسوب می‌شود. وقتی به لایه‌های عمیق‌تر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در زمستان ۱۴۰۴ انقباض تشکیل سرمایه به‌مراتب شدیدتر و معادل 6/ 11 درصد بوده است. این انقباض کاملاً طبیعی است، چرا که در دانش اقتصاد، مثل معروفی وجود دارد مبنی‌بر اینکه «سرمایه ترسوست». اما این افت شدید در سرمایه‌گذاری، آثار و تبعات بسیار منفی بلندمدتی بر ظرفیت تولید و رفاه مصرفی ایرانیان برجای خواهد گذاشت. به این مهم باید استهلاک شدید و حتی انهدام قابل‌توجه سرمایه‌ها و زیرساخت‌های فیزیکی را در طول دوران جنگ افزود، تا عمق بحران بیشتر مشخص شود. به بیان دیگر، نه‌تنها آسیب‌های واردشده به سرمایه فیزیکی در طول دوران جنگ جبران نشده، بلکه حجم سرمایه‌گذاری کل نیز نسبت به زمستان ۱۴۰۳ (که در آن دوره هنوز خبری از آسیب‌های جنگی به سرمایه فیزیکی نبود) کاهش یافته است. بنابراین علاوه بر آسیب مستقیم و تغییر اجباری در الگوی مصرف خانوارهای ایرانی در کوتاه‌مدت، چشم‌انداز روشن بلندمدتی نیز برای احیا و بازسازی این سطح از مصرف وجود ندارد. در چنین شرایطی، اقتصاددانان، به‌ویژه مکاتب پیرو کینز، معمولاً ابزار افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری دولتی را برای جبران افت مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پیشنهاد و توصیه می‌کنند. این در حالی است که به دلیل مشکلات ساختاری بودجه دولت در ایران و کسری بودجه مزمن و دیرینه‌ای که بر آن حاکم است، حتی امیدی به کارکرد این ابزار تثبیتی نیز نمی‌توان داشت. حتی به جرئت می‌توان گفت که بودجه دولت در ایران به‌جای اینکه رفتاری مخالف چرخه داشته باشد، کاملاً موافق چرخه عمل می‌کند. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که به موازات افت مصرف بخش خصوصی در زمستان ۱۴۰۴، مصرف دولتی نیز به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ انقباضی 7/ 1درصدی را تجربه کرده است. البته انتشار اوراق بدهی دولتی در سال ۱۴۰۵ رشد قابل‌توجهی داشته است، اما با توجه به شرایط تورمی حاد موجود، بانک مرکزی تمایل چندانی به تزریق نقدینگی برای تثبیت نرخ‌های بهره نداشته و این سیاست به تحدید شدید منابع مالی در اختیار بخش خصوصی انجامیده است. این کانال تنگنای اعتباری نیز یکی دیگر از عوامل مختل‌کننده رفاه خانوارهای ایرانی در دوران بحران محسوب می‌شود.

طبیعتاً با سقوط قدرت خرید واقعی ایرانیان در این دوره، نه‌تنها سطح کل مصرف نهایی کاهش یافته، بلکه ترکیب درون‌گروهی آن نیز به‌شدت به سمت کالاهای اساسی و ضروری (مانند خوراک و مسکن) تغییر پیدا کرده و با کاهش شدید سایر مخارج مصرفی مواجه شده است. این نسبت تغییر ترکیب، خود یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی رفاه جوامع است. درواقع بر اساس اصول استاندارد توسعه، هرچه سهم خوراک و مسکن در سبد مصرفی خانوارهای یک کشور بیشتر باشد، آن جامعه سطح رفاهی پایین‌تری را تجربه می‌کند.

حتی در درون اقلام خوراکی نیز بر مبنای داده‌های غیررسمی و میدانی، می‌توان به‌روشنی تغییر الگوی مصرف را به سمت مواد غذایی ارزان‌تر، کم‌کیفیت‌تر و با ارزش غذایی پایین‌تر مشاهده کرد. این تغییر الگوی غذایی تبعات بسیار خطرناک و بلندمدتی به همراه خواهد داشت. وقتی می‌بینیم که برای مثال، سرانه مصرف لبنیات در ایران در حال حاضر تقریباً یک‌چهارم متوسط جهانی است، باید منتظر موج جهشی مخارج درمانی و بهداشتی در آینده‌ای نه‌چندان دور باشیم. به این معضل ساختاری باید وضعیت حاد و در آستانه ورشکستگی صندوق‌های رفاه اجتماعی و بیمه‌های درمانی را هم اضافه کرد. درواقع این کلاف سردرگم را از هر جهت که دنبال کنیم، متاسفانه نشان می‌دهد که در بسیاری از شاخص‌های تاب‌آوری ملی وضعیت مطلوبی نداریم.

این تغییر رفتار و انقباض مصرف تا چه اندازه بر رشد اقتصاد اثر گذاشته است؟ آیا با یک زنجیره متقابل میان تقاضا و تولید مواجه هستیم؟

مصرف یکی از ارکان و اجزای اصلی اتحاد ملی و اقتصاد کلان است و به طور مستقیم بر رشد اقتصاد کشور اثر می‌گذارد. البته این مسئله که آیا تقاضا خود باعث ایجاد عرضه می‌شود یا اینکه عرضه به وجودآورنده تقاضاست، پرسشی دیرینه در تاریخ علم اقتصاد و همواره محل اختلاف مکاتب بزرگ اقتصادی بوده است. اما وقتی با نگاهی پویا و سیستمی به ابعاد مختلف اقتصاد ملی نگریسته شود، می‌توان به همزمانی عملکرد عرضه و تقاضا و شکل‌گیری یک حلقه معیوب و مخرب در این زمینه پی برد. در الگو‌سازی پویای اقتصادی، خانوارها نقشی دوگانه دارند؛ آنها از یک‌سو عامل و ارائه‌دهنده نیروی تولید هستند و از سوی دیگر، میزان مصرفشان تابعی مستقیم از میزان تولید کل و درآمد قابل تصرف آنهاست. در شرایط فعلی، از یک‌سو کاهش قدرت خرید، نتیجه مستقیم رکود اقتصادی و تورم افسارگسیخته ناشی از جنگ و تحریم‌هاست و از سوی دیگر، وقتی خانوارها تحت تاثیر این فشارها مصرف خود را کاهش می‌دهند، سطح تقاضای کل در اقتصاد به‌شدت افت می‌کند. این افت تقاضا در بازار کالاها و خدمات، باعث کاهش انگیزه و توان تولید بنگاه‌ها، تعدیل گسترده نیروی کار و در نتیجه، کاهش بیشتر درآمد خانوارها می‌شود و به‌تبع آن، دوره جدیدی از کاهش بیشتر مصرف را شکل می‌دهد. انقباض 5/ 2درصدی مصرف خصوصی، افت 7/ 1درصدی مصرف دولتی و کاهش شدید 6/ 11درصدی تشکیل سرمایه در زمستان ۱۴۰۴، همگی به‌عنوان شوک‌های همزمان سمت تقاضا در اقتصاد عمل کرده‌اند.

از آنجا که به‌دلیل تحریم‌های همه‌جانبه، اختلال شدید در تجارت خارجی، درگیری‌های موجود در منطقه تنگه هرمز و محاصره فعلی دریایی، تولیدکنندگان داخلی امکان جبران این افت تقاضای داخلی را از محل صادرات و بازارهای بین‌المللی ندارند، بروز رکود سنگین و شکل‌گیری این حلقه معیوب و مارپیچ منفی کاملاً اجتناب‌ناپذیر و متراکم شده است.

آیا کاهش مصرف، تنها نتیجه و معلول رکود است یا خود به یکی از عوامل اصلی تداوم و تعمیق آن تبدیل شده است؟ تجربه تطبیقی سایر اقتصادهای درگیر جنگ چه پاسخی به این تعامل می‌دهد؟

بررسی تطبیقی و مطالعه تاریخ اقتصادی کشورهای درگیر جنگ، از ویتنام در دهه‌های گذشته گرفته تا اوکراین و ایران امروز، نشان‌دهنده وجود یک الگوی ساختاری مشابه در تمامی این بحران‌هاست. مهم‌ترین، عمیق‌ترین و پایدارترین اثر جنگ بر بدنه اقتصاد، خروج و فرار شدید سرمایه و توقف کامل جریان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. سرمایه‌گذاران و صاحبان دارایی در شرایط جنگی، به‌دلیل بالا رفتن بی‌سابقه مولفه ریسک، فعالیت‌های توسعه‌ای خود را کاملاً متوقف می‌کنند و این خروج سرمایه، روند بهبود و احیای اقتصادی را حتی تا سال‌ها پس از پایان یافتن درگیری‌ها به تاخیر می‌اندازد.

علاوه بر این، تغییر ساختار مصرف به سمت کالاهای حیاتی، افزایش سهم مطلق خوراک و مسکن و کاهش چشمگیر سهم کالاهای بادوام، تفریحی و سرمایه‌ای در سبد هزینه خانوار، یک عامل مشترک و اثبات‌شده در تمام اقتصادهای درگیر بحران‌های نظامی است. در مورد خاص ایران، داده‌های متغیرهای پولی مانند کاهش ارزش حقیقی هر تراکنش بانکی بر اساس آمارهای رسمی سامانه شاپرک، این ادعا را به روشنی تایید می‌کند که سهم خرید کالاهای ارزشمند و بادوام رو به کاهش است.

اما در این میان، دو نکته اساساً متمایز و ویژه وجود دارد که شرایط ایران را از سایر کشورهای درگیر جنگ جدا می‌کند. نکته متمایز نخست این است که در بیشتر کشورهای جنگ‌زده با تضعیف بخش خصوصی و افت تقاضا، دولت‌ها معمولاً وارد میدان شده و با مداخله مستقیم، نقش بسیار پررنگ‌تری را در تامین معیشت اولیه، توزیع ارزاق و ایجاد چتر حمایت اجتماعی ایفا می‌کنند. این در حالی است که حداقل تاکنون نشانه‌های چندانی از شکل‌گیری چنین روند حمایتی گسترده‌ای - به‌رغم اعطای کالابرگ و یارانه نقدی - در اقتصاد ایران مشاهده نشده است. مشکلات ساختاری بودجه و کسری‌های مزمن در جلوگیری از شکل‌گیری این نقش تثبیتی نقش اساسی داشته‌اند. البته سطوح بسیار بالای نرخ تورم ساختاری در ایران، حتی پیش از آغاز جنگ نیز در عدم توانایی دولت برای گسترش حمایت‌های معیشتی بی‌تاثیر نبوده است. برای مقایسه خوب است بدانید که در دوره ابتدایی جنگ ویتنام، نرخ تورم سالانه در این کشور برای مدت قابل‌توجهی در محدوده آرام 5/ 4 درصد کنترل شده بود و تنها در دوره انتهایی جنگ بود که تورم به محدوده ۱۶ تا ۶۰ درصد رسید. اما در ایران، نرخ تورم سالانه حتی پیش از وقوع جنگ و در شرایط عادی، سطوحی مشابه دوره پایانی و بحرانی جنگ ویتنام را تجربه می‌کرد. به این تورم ساختاری پیشین که خود ریشه در رفتارهای نامناسب دولت و بانک مرکزی دارد باید افزایش استقراض‌های جدید دولت برای تامین مخارج جنگ را هم اضافه کرد. حتی جهش تقاضای مردم برای دریافت اسکناس و نقدینگی در دوران جنگ، با تشدید ناترازی بانک‌ها، بیشتر به آتش تورم دامن می‌زند. از مجموع این عوامل می‌توان دریافت که عملاً فضای مالی چندانی برای حمایت‌های معیشتی دولتی باقی نمانده است و بدون حل این مشکلات ساختاری ریشه‌دار، هر گونه تلاش برای ارائه حمایت معیشتی جدید از طریق چاپ پول، با تشدید تورم به نقض غرض خود تبدیل می‌شود.

تفاوت و تمایز دوم شرایط فعلی ایران با عمده کشورهایی که در تاریخ تجربه جنگ را داشته‌اند، همزمانی بی‌سابقه جنگ با تحریم‌های همه‌جانبه مالی-تجاری و البته محاصره دریایی است. در بسیاری از جنگ‌های تاریخ، کشورهای طرف نبرد معمولاً امکان واردات آزادانه کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات را از طریق خطوط بین‌المللی داشته‌اند، اما ترکیب تحریم‌ها و محاصره دریایی، این کانال حیاتی را برای ایران تا حد زیادی مسدود کرده و به اصطلاح، یک «شوک مضاعف» به بخش عرضه و تقاضای اقتصاد وارد کرده است.

به‌عنوان پرسش پایانی، چشم‌انداز شما از آینده الگوی مصرف خانوار در ایران چیست؟

تغییر الگوی مصرف خانوارهای ایرانی در دوران جنگ جاری، یک شوک موقت و زودگذر نیست، بلکه نشانه‌ای نگران‌کننده از یک دگردیسی ساختاری در اقتصاد ایران است. این تغییر شدید، حاصل تلفیق سه عامل قدرتمند جنگ، تحریم‌های همه‌جانبه و بحران‌های ساختاری و مزمن داخلی است. در چنین مختصاتی، سیاست‌های متداول اقتصادی برای تحریک تقاضا، مانند افزایش مخارج دولتی یا تزریق اعتبار به دلیل کسری بودجه شدید و ناتوانی در تامین مالی غیرتورمی نه‌تنها کارایی و اثربخشی ندارند، بلکه می‌توانند مستقیم به تشدید تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید بینجامند.

تنها راه برون‌رفت واقعی و پایدار از این بحران، توقف جنگ، رفع تحریم‌های اقتصادی و سپس طراحی و اجرای یک برنامه جامع، سخت و بلندمدت برای اصلاح ساختارهای بیمار اقتصاد ایران است. تا زمانی که این اقدامات اساسی و بنیادی انجام نشوند، الگوی مصرف جامعه ایرانی به‌ناچار به سمت «استراتژی بقای محض» حرکت خواهد کرد و احیا یا بهبود آن، حتی در صورت پایان یافتن فوری جنگ، فرآیندی بسیار طولانی، دشوار و هزینه‌بر خواهد بود.