شوک بشکهها
بررسی تبعات کاهش درآمدهای ارزی در گفتوگو با کامران ندری
اقتصاد کلان ایران دهههاست که با یک وابستگی ساختاری و عمیق به درآمدهای نفتی گره خورده است. وابستگی که موجب شده هرگونه نوسان در میزان صادرات یا قیمت جهانی این طلای سیاه، ارکان مختلف اقتصاد را بهشدت تحت تاثیر قرار دهد. اکنون و در یکی از پرالتهابترین مقاطع تاریخی، اقتصاد ایران در معرض یک آزمون سخت قرار گرفته است. اخیراً گزارشها و شنیدههای غیررسمی حاکی از آن است که میزان صادرات نفت ایران با افت شدیدی مواجه شده است. کاهش صادرات نفت به عنوان یکی از منابع اصلی بودجه دولت، برای اقتصادی که نیازمند ارز برای تامین کالاهای اساسی، مدیریت بازارها و پوشش هزینههای فزاینده عمومی و ژئوپلیتیک است، صرفاً یک آمار ساده نیست، بلکه آژیر خطری است که از احتمال وقوع یک شوک ارزی و تورمی خبر میدهد. در گفتوگوی پیشرو، دکتر کامران ندری، اقتصاددان، سناریوهای پیشروی اقتصاد در چنین وضعیتی را مرور میکند.
♦♦♦
طی روزهای اخیر، اخباری بهصورت غیررسمی به گوش میرسد مبنیبر اینکه حجم صادرات نفت ایران با افت شدیدی مواجه شده است. بهعنوان یک اقتصاددان، ارزیابی شما از این رویداد چیست؟
پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی دقیق کارکردهای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران است. باید بگویم که صادرات نفت برای مدیریت اقتصاد ما اهمیت فراوانی دارد و صادرات 300 هزاربشکهای در روز، عددی است که به اعتقاد من ظرفیت بالایی برای بحرانآفرینی و ایجاد شوک در اقتصاد ایران دارد. عدم کفایت این حجم از صادرات را میتوان از چند زاویه بسیار مهم و حیاتی بررسی کرد. دلیل اول و شاید مهمترین مسئله، ارتباط مستقیم این درآمدها با بودجه عمومی کشور است. درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، بخش عمده و انکارناپذیری از منابع درآمدی دولت را تشکیل میدهد. ساختار بودجهریزی در ایران بهگونهای است که هزینههای جاری دولت بهشدت چسبنده هستند و دولتها نشان دادهاند که توانایی یا ارادهای برای کاهش معنادار این هزینهها ندارند. حال اگر این درآمدهای ارزی تحقق پیدا نکند، چه اتفاقی رخ میدهد؟ طبیعتاً کسری بودجه دولت بهشدت بالاتر میرود. وقتی دولت نتواند هزینههایش را کاهش دهد و از سوی دیگر درآمدهای نفتیاش هم محقق نشود، به ناچار برای جبران این شکاف به سمت منابع بانک مرکزی دستدرازی میکند. درواقع، این کسری بودجه بهسرعت «پولی» میشود. پولی شدن کسری بودجه بهمعنای چاپ پول پرقدرت و افزایش پایه پولی است که آثار و تبعات تورمی آن در میانمدت کاملاً قطعی و اجتنابناپذیر است. این اولین ضربه سهمگین افت صادرات نفت به اقتصاد است. دلیل دوم به تامین مایحتاج ضروری مردم بازمیگردد. ما بخش عمدهای از حمایتهای ارزی خودمان، بهویژه در مورد تامین و واردات کالاهای اساسی و پایهای را دقیقاً با همین درآمدهای نفتی دولت انجام میدهیم. شاید برخی استدلال کنند که صادرات غیرنفتی میتواند جایگزین شود، اما واقعیت این است که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در اقتصاد ما، کفاف لازم و ظرفیت کافی برای پوشش واردات عظیم ما، بهخصوص در بخش کالاهای پایه و اساسی را ندارد. اگرچه من اکنون عدد و رقم دقیقی ندارم که بخواهم بهصورت جزئی خدمتتان عرض کنم، زیرا وضعیت آمارها ایستا نیست و دائم در حال تغییر است، اما سازوکار کاملاً روشن است: اگر درآمدهای دولت کاهش پیدا کند و بانک مرکزی ارز کافی در اختیار نداشته باشد، ما در تامین کالاهای اساسی برای جامعه با مشکل و چالش جدی مواجه خواهیم شد.
مسئله بعدی و کارکرد بسیار حیاتی دیگر درآمدهای ارزی، نقش آن در تنظیمگری بازار است. مکانیسم کار به این شکل است که وقتی بانک مرکزی ارزهای نفتی متعلق به دولت را خریداری میکند، این ارزها به ذخایر ارزی بانک مرکزی تبدیل میشوند. بانک مرکزی نیز با تکیه بر و به کمک همین ذخایر ارزی است که میتواند بازار ارز را مدیریت کند. یعنی سیاستگذار پولی با استفاده از ذخایر خود و تزریقهای هدفمندی که در مواقع لزوم در بازار انجام میدهد، نرخ ارز را در آن دامنه و کانال مورد نظر و مطلوب خود تثبیت میکند. خب، طبیعتاً وقتی میزان صادرات و بهتبع آن درآمدهای نفتی بهشدت کاهش پیدا کند، ذخایر ارزی بانک مرکزی هم تحلیل میرود و کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی دیگر نمیتواند اعمال مدیریت کند؛ در نتیجه نمیتواند نرخ ارز در بازار آزاد را در آن دامنه مطلوب و باثبات نگه دارد. در نتیجه شما به یکباره میبینید که نرخ ارز در بازار آزاد دچار جهشهای ناگهانی میشود. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که بدانیم نرخ ارز در بازار آزاد، نقش بسیار مهم و کلیدی در کنترل «انتظارات تورمی» آحاد جامعه دارد. در اصل، نرخ بازار آزاد لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران محسوب میشود. وقتی بانک مرکزی نتواند این نرخ را در بازار آزاد کنترل و مهار کند، طبیعتاً مدیریت انتظارات تورمی هم از دست سیاستگذار خارج میشود. رها شدن انتظارات تورمی سبب میشود که سطح تقاضای کل در اقتصاد بهشدت افزایش پیدا کند؛ مردم برای حفظ ارزش پول خود به سمت بازارهای دارایی هجوم میبرند و به احتمال بسیار زیاد، فعالیتهای سفتهبازانه و سوداگری در اقتصاد رواج و گسترش پیدا میکند. تمام این عوامل دست به دست هم میدهند تا آن چرخه معیوب تورم بهشکلی وحشتناک تشدید شود.
ما تجربه دورههای گذشته را هم در اقتصادمان داریم. برای مثال، با خروج آمریکا از برجام در سال 13۹۷ و اعمال سیاست فشار حداکثری، صادرات نفت ایران بهشدت افت کرد و به اعداد پایینی رسید. در آن زمان هم اقتصاد با شوک بزرگی مواجه شد، اما درنهایت سیستم بهنوعی خود را با شرایط تطبیق داد. آیا میتوانیم شرایط امروز و رسیدن احتمالی به آمار ۳۰۰ هزار بشکه نفت را با سالهای 13۹۷ و 13۹۸ مقایسه کنیم؟
بله، ما دقیقاً تجربه سالهای 13۹۷ و 13۹۸ را پیش چشم داریم که در آن مقطع نیز با کاهش شدید و ناگهانی صادرات نفت مواجه شدیم. همان زمان هم شوک بسیار سنگینی به اقتصاد ایران وارد شد. اگر بخواهم به اختصار بگویم، با توجه به تجربه آن دوره، از سال 13۹۷ به بعد ما وارد کانالهایی از تورم شدیم که تا پیش از آن در اقتصاد ایران بیسابقه بود. پیش از آن مقطع، تورم در اقتصاد ما در اغلب موارد در کانال ۲۰ درصد یا نهایتاً ۱۰ تا ۲۰ درصد قرار داشت، اما از سال 13۹۷ به بعد، ما وارد فاز تورمهای بالای ۳۰ درصد و ۴۰ درصد شدیم و این روند ادامه پیدا کرد تا جایی که در مقاطعی حتی به تورمهای نقطهای حولوحوش ۸۰ درصد نیز برخورد کردیم. با وجود این، وضعیت فعلی ما با سالهای 13۹۷ و 13۹۸ تفاوتهای بنیادین و بسیار عمیق دارد و اصلاً نمیتوان این دو مقطع را یکسان پنداشت. تفاوت اول در «نرخ تورم پایه» است. ما در حالی به استقبال کاهش احتمالی درآمدهای نفتی میرویم که همین الان نرخ تورم در اقتصاد ما بهشدت بالاست و جامعه سالهاست که تورمهای بالا را تحمل میکند. تابآوری اقتصادی مردم نسبت به سال 13۹۷ بسیار کمتر شده است.
تفاوت دوم و بسیار مهم، هزینههای ژئوپلیتیک و امنیتی است. ما در سالهای 13۹۷ و 13۹۸ به این شکل درگیر جنگ و تنشهای نظامی منطقهای نبودیم. اما الان هزینههای مرتبط با شرایط جنگی که درگیر آن هستیم بسیار بالاست و برای حاکمیت اولویت قطعی دارد. این هزینهها هم در جهت لجستیک نظامی و خرید تسلیحات بهشدت افزایش یافته است و هم برای جبران خسارتها و آسیبهایی که این تنشها و درگیریها به زیرساختها وارد کرده است. بنابراین، منابع ارزی که باید صرف اقتصاد میشد، اکنون باید هزینههای اجتنابناپذیر دیگری را هم پوشش دهد. شاید به همین دلیل بود که در آن زمان ما توانستیم با صادرات حدود ۳۰۰ هزار بشکه که آخرین عددی است که در ذهن من مانده و البته نمیدانم دقیقاً چقدر صحت داشت شرایط را پشت سر بگذاریم.
نکته بسیار مهم دیگری که باید به این تفاوتها اضافه کنم، وضعیت «ناترازیهای اقتصاد کلان» است. ما در حال حاضر با مشکلات و چالشهای اقتصادی عمیقی روبهرو هستیم که اصطلاحاً به آنها ناترازی میگوییم؛ ناترازی در حوزههای حیاتی مختلفی همچون انرژی، آب و برق. در سال 13۹۷ وضعیت ما از جهت این ناترازیها بسیار بهتر از امروز بود. این چالشها که به تعبیر آقای دکتر نیلی بهدرستی «ابرچالش» نامیده میشوند، امروز گلوی اقتصاد را فشردهاند. در حال حاضر وضعیت ما در حوزه انرژی و زیرساختها به مراتب بدتر و شکنندهتر از گذشته شده است. به تمام این دلایلی که خدمتتان برشمردم، نمیتوان ادعا کرد که وضعیت امروز مشابه سالهای 13۹۶ یا 13۹۷ است.
برخی معتقدند کاهش صادرات نفت ایران به محدوده زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز میتواند اقتصاد ایران را دچار کمبود جدی کالاهای اساسی کند؟
همانطور که در پاسخ به پرسشهای قبلی هم اشاره کردم، شریان اصلی تامین کالاهای پایه، کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری کشور، با تخصیص همین ارزهای نفتی وارد میشود. طبیعتاً وقتی که درآمد ارزی دولت بهشدت کاهش پیدا میکند، این احتمال و خطر بسیار جدی وجود دارد که در تامین کالاهای پایه و اساسی جامعه با مشکل و اخلال مواجه شویم. اما من یک احتمال تحلیلی دیگر هم میدهم که ممکن است مانع از بروز کمبود شدید آن شود. این احتمال زمانی رخ میدهد که ما شاهد افت بسیار شدید و قابل ملاحظهای در فعالیتهای اقتصادی کشور باشیم. یعنی به بیان ساده، تولید صنعتی و فعالیت کارخانهها بهطور جدی کاهش پیدا کند. وقتی اقتصاد وارد چنین رکود عمیقی بشود، طبیعتاً تقاضای بخش صنعت برای نهادههای تولید، مواد اولیه، و کالاهای واسطهای که بخش عمدهای از آنها را باید از خارج وارد کنیم، بهشدت کمتر میشود. با کاهش نیاز ارزی بخش صنعت بهدلیل افت تولید، دست دولت برای تخصیص ارزهای محدود باقیمانده جهت تامین کالاهای اساسی بازتر خواهد بود. درواقع، جلوگیری از کمبود شدید میتواند از این مسیر اتفاق بیفتد؛ اما مشروط بر اینکه ما پذیرای یک «رکود تورمی بسیار عمیق» در اقتصادمان باشیم. آیا سیاستگذار متوجه این معنا هست؟ ما باید رکود را در تولیداتی که خیلی پایهای و حیاتی نیستند بپذیریم تا ارز آنها به سمت نان و کالاهای استراتژیک شیفت کند. اگر ما آن رکود را در سایر حوزههای صنعتی و تولیدی بپذیریم، طبیعتاً از کمبود شدید جلوگیری میشود. دلیلش هم مشخص است؛ تامین کالای اساسی مستقیم در چشم مردم است و با حیات روزمره آنها سروکار دارد. اگر واردات کالاهای غیرضروری یا حتی نهادههای تولید متوقف شود و در بازار وجود نداشته باشد، شاید عموم مردم فوری متوجه آن نشوند، چون برایشان اولویت آنی ندارد. اما کمبود نان یا نهادههای دامی بلافاصله خود را نشان میدهد.
بهعنوان پرسش پایانی، آیا شما در ذهن خود برآورد یا حدودی دارید که به ما بگوید برای مدیریت و سرپا نگه داشتن اقتصاد و بازار ارز در شرایط فعلی، دولت به چه میزان فروش نفت یا چه مقدار درآمد دلاری نیاز دارد؟
حقیقت این است که من برآورد عددی دقیقی ندارم، دلیل آن هم بسیار روشن است. دادههای کلان اقتصادی و آمارهای مرتبط با تجارت خارجی و صادرات نفت که باید در اختیار تحلیلگران قرار بگیرد، متاسفانه سالهاست که شفاف نیست و بهروز هم نمیشود. وقتی اقتصاددان از واقعیت جریان ارزی کشور بیخبر باشد، ارائه یک عدد دقیق غیرعلمی است. اما از منظر تحلیلی میتوانم اینگونه پاسخ دهم؛ اگر رویه مصرف ارزی و واردات ما قرار باشد به شکل سابق و ماههای گذشته ادامه پیدا کند که البته با توجه به این اعداد و ارقام بعید میدانم امکانپذیر باشد و واردات باید کاهش پیدا کرده باشد، با یک بحران بسیار جدی، عمیق و فوری مواجه خواهیم شد. اینکه آیا با صادرات محدود فعلی میتوان بازار را مدیریت کرد یا نه، تا حدود بسیار زیادی به «سیاستهای تجاری و ارزی دولت» بستگی دارد. برای مثال، دولت ناچار است واردات طیف وسیعی از کالاهایی را که ضروری و حیاتی نیستند بهشدت محدود یا کاملاً ممنوع کند. البته تبعات این کار این است که قیمت آن کالاها در بازار داخل بهشدت بالا میرود و تورم بخشی ایجاد میکند، اما همانطور که گفتم، در این شرایط جنگی و تحریمی، تامین کالاهای پایه و اساسی برای دولت اولویت مطلق دارد. بنابراین، اگر دولت سیاستهای تجاری خود را بهسرعت انقباضی کرده و تغییر دهد و اگر سیاستگذاران پولی ما این شجاعت و انعطاف را داشته باشند که بپذیرند تا از طریق ابزارهایی مانند «نرخ بهره» در اقتصاد بازیهایی را انجام دهند و نقدینگی را مهار کنند، بله؛ با صادرات ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه هم شاید بتوانیم در کوتاهمدت و صرفاً برای چند ماه امورات روزمره کشور را بگذرانیم و اقتصاد را سرپا نگه داریم. اما نکته طلایی این است که این ابزارها، محدودیتها و دستکاری سیاستهای تجاری، فقط میتواند برای یک دوره زمانی بسیار کوتاه (مثلاً دو تا سه ماه) اثربخشی داشته باشد و صرفاً نقش مسکن را بازی میکند. در بلندمدت، اگر شما ریشه مشکل را حل نکنید و نتوانید درآمدهای نفتی و صادرات نفت خود را افزایش دهید بالاخره مشکلاتی مانند تورمهای بسیار شدید، افسارگسیخته و جهشهای غیرقابل کنترل نرخ ارز خود را با قدرت بسیار بالایی نشان خواهد داد.
