هزینه ناتمام
تداوم تنش با آمریکا چه آثاری بر اقتصاد ایران دارد؟
سیدهسنا حسینی /تحلیلگر اقتصاد -مهدی شجاعی /تحلیلگر اقتصاد -سوشیانت صداقتی/ تحلیلگر اقتصاد
تصور رایج این است که اقتصاد ایران تنها در صورت وقوع جنگ گسترده با شوک جدی مواجه میشود. با این رویکرد، جلوگیری از جنگ بهمعنای عبور اقتصاد از بحران تلقی میشود. اما واقعیت پیچیدهتر از این است. اقتصاد میتواند حتی در شرایطی که جنگی تمامعیار رخ نمیدهد، زیر فشار نااطمینانی، کاهش سرمایهگذاری، تضعیف تجارت و افزایش فشارهای بودجهای، بهتدریج وارد چرخهای از رکود، تورم و بیکاری شود. به بیان دیگر، برای اقتصاد، نبود جنگ الزاماً بهمعنای وجود ثبات نیست. این تمایز برای تحلیل آینده اقتصاد ایران در دوره پس از جنگ، اهمیت اساسی دارد. مسئله صرفاً این نیست که آیا تنشهای نظامی تشدید میشود یا خیر؟ پرسش مهمتر این است که اقتصاد ایران پس از عبور از بحران، وارد چه وضع پایداری میشود؟ آیا تنش و نااطمینانی در سطحی بالا باقی میماند؟ آیا شوک جدید، اقتصاد را وارد مرحله بحرانیتر میکند؟ آیا کاهش تنش میتواند زمینه بازگشت سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی را فراهم کند؟
بازتولید رکود
برای پاسخ به این پرسش، در پژوهشی که با روش پویاییشناسی سیستم انجام دادیم، اقتصاد کلان ایران در سه سناریوی متفاوت تا سال ۱۴۱۰ شبیهسازی شد؛ تداوم تنش در سطحی نسبتاً بالا، تشدید بحران و کاهش پایدار تنش. الگوی پژوهش، سه زیرسیستم عرضه، تقاضا و بخش پولی و بازار کار را بهطور همزمان در نظر میگیرد و تلاش میکند اثر تنشهای ژئوپلیتیک را از مسیرهای مختلف و با در نظر گرفتن بازخوردها میان متغیرهای اقتصادی بررسی کند. نتیجه اصلی پژوهش، از این جهت اهمیت دارد که نشان میدهد خطر اصلی برای اقتصاد تنها شوک ناگهانی نیست، بلکه تداوم وضع پرتنش نیز میتواند به فرسایش اقتصادی میانمدت تبدیل شود.
در سناریوی تداوم تنش، اقتصاد نه وارد جنگ تمامعیار میشود و نه به توافقی پایدار برای کاهش تنش دست مییابد. تنش در سطحی نسبتاً بالا ادامه دارد و نااطمینانی نیز به ویژگی پایدار محیط اقتصادی تبدیل میشود. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که در چنین وضعی، مسیر تولید بهتدریج نزولی میشود، فشارهای تورمی افزایش مییابد و بازار کار نیز با چالشهای بیشتر روبهرو میشود. اما مهمتر از نتیجه، سازوکار آن است. تنش، ابتدا نااطمینانی را افزایش میدهد. نااطمینانی سرمایهگذاری را کاهش میدهد. کاهش سرمایهگذاری موجودی سرمایه و ظرفیت تولید را تضعیف میکند. کاهش تولید نیز درآمد، اشتغال و تقاضا را پایین میآورد و درنهایت، افت فعالیت اقتصادی، نااطمینانی را تشدید میکند. به این ترتیب، اقتصاد وارد چرخهای معیوب میشود که در آن رکود، زمینه رکود بیشتر را فراهم میکند.
این همان نکتهای است که در تحلیل اقتصاد پس از جنگ نباید نادیده گرفته شود. گاهی تصور میشود که اگر جنگی رخ ندهد، اقتصاد بهطور طبیعی به وضع عادی بازمیگردد. اما در اقتصادی که سرمایهگذاری نسبت به نااطمینانی حساس است، عدم وقوع بحران جدید الزاماً برای بازگشت رشد کافی نیست. اقتصاد برای خروج از مسیر فرسایشی، به چشماندازی از ثبات نیاز دارد. نکته مهمتر آن است که این فرسایش لزوماً در ابتدا با نشانههای ناگهانی ظاهر نمیشود. بخشی از آثار تداوم نااطمینانی در تصمیمهایی دیده میشود که وجود ندارد؛ کارخانهای که توسعه ظرفیت خود را به تعویق میاندازد، بنگاهی که بهجای استخدام، صبر میکند، سرمایهگذاری که منابع خود را وارد پروژه جدید نمیکند یا خانواری که بهدلیل چشمانداز نامطمئن، مصرف و خریدهای بلندمدت را کاهش میدهد. مجموع تصمیمهای خرد، در سطح کلان به کاهش تقاضا، تضعیف سرمایهگذاری و افت ظرفیت تولید تبدیل میشود. به همین دلیل، هزینه نااطمینانی فقط به خسارتهای مستقیم ناشی از یک بحران، محدود نیست. گاهی هزینه اصلی، از دست رفتن فرصتهایی است که در شرایط باثبات میتوانستند به سرمایهگذاری، تولید و اشتغال تبدیل شوند.
تفاوت دو مسیر
نتایج شبیهسازی نشان میدهد که در پایان افق بررسی، فاصله میان سناریوی کاهش پایدار تنش و سناریوی تداوم تنش قابلتوجه است. در سناریوی کاهش تنش، سطح تولید نسبت به مسیر تداوم تنش، بهطور محسوسی بالاتر قرار میگیرد. در مقابل، تشدید بحران مسیری نامطلوبتر برای تولید ایجاد میکند و شکاف آن با سناریوی کاهش تنش بهمراتب بیشتر میشود. این مقایسه نشان میدهد که کاهش تنش صرفاً مانع از بدتر شدن شرایط نمیشود، بلکه میتواند مسیری متفاوت برای اقتصاد ایجاد کند. تفاوت اصلی میان این سناریوها، نقش نااطمینانی و واکنش سرمایهگذاری است. در سناریوی کاهش پایدار تنش، کاهش نااطمینانی باعث میشود سرمایهگذاری فیزیکی و انسانی تقویت شود. افزایش سرمایهگذاری نیز ظرفیت تولید را بالا میبرد و به رشد تولید و اشتغال کمک میکند. بهبود تجارت خارجی و کاهش فشارهای بودجهای نیز این مسیر را تقویت میکند.
در مقابل، در سناریوی تشدید بحران، همین روابط بهصورت معکوس عمل میکند. نااطمینانی بیشتر میشود، سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند، ظرفیت تولید محدود میشود و افت فعالیت اقتصادی، نااطمینانی را تقویت میکند. بنابراین، تفاوت میان سناریوها فقط تفاوت میان شدت یک شوک نیست، بلکه تفاوت میان دو چرخه بازخوردی در اقتصاد است. از این منظر، کاهش تنش، متغیر بیرونی و جدا از اقتصاد نیست. این اتفاق از طریق تغییر رفتار اقتصادی فعالان بازار، وارد اقتصاد میشود. وقتی آینده قابلپیشبینی باشد، تصمیمگیری در افق زمانی شکل میگیرد. بنگاهها (برای سرمایهگذاری)، خانوارها (برای مصرف و خریدهای بزرگ) و فعالان اقتصادی (برای گسترش همکاریهای تجاری) انگیزهای بیشتر پیدا میکنند. بنابراین، مهمترین اثر کاهش تنش، پیش از آنکه در شاخص اقتصادی مشخص دیده شود، در بازگشت قابلیت برنامهریزی به اقتصاد ظاهر میشود.
چرخه تقویتشونده
کانال دوم، بخش پولی و مالی اقتصاد است. در شرایط تشدید یا تداوم تنش، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش مخارج دولت میتواند کسری بودجه را افزایش دهد. اگر کسری از مسیرهای تورمزا تامین شود، رشد نقدینگی و فشار بر سطح قیمتها افزایش مییابد. تورم نیز با افزایش نااطمینانی، کاهش قدرت خرید و تضعیف سرمایهگذاری، دوباره بر بخش واقعی اقتصاد اثر میگذارد. بر اساس نتایج الگو، سناریوی تشدید بحران بیشترین فشار تورمی را ایجاد میکند و سناریوی کاهش تنش، مسیری متفاوت را برای تورم رقم میزند. تفاوت میان این دو سناریو بهتدریج افزایش مییابد. این مسئله نشان میدهد آثار تنش بر تورم محدود به شوک مقطعی نیست و میتواند از طریق تعامل کسری بودجه، نقدینگی، تولید و انتظارات اقتصادی تقویت شود.
اما نکته مهم این است که شدت بحران فقط به عامل نظامی وابسته نیست. بخش مهمی از آن، به توان اقتصاد برای کنترل حلقههای بازخوردی بستگی دارد. اگر کاهش درآمدها به افزایش کسری بودجه منجر شود، کسری از مسیرهای تورمزا تامین میشود. تورم، نااطمینانی را افزایش میدهد و نااطمینانی سرمایهگذاری را کاهش میدهد و شوک اولیه در طول زمان میتواند چند برابر شود. به همین دلیل، سیاستگذاری در شرایط بحران نباید معطوف به واکنش به شوک اولیه باشد. مسئله مهمتر، جلوگیری از فعال شدن چرخههایی است که شوک اولیه را در اقتصاد تقویت میکنند.
البته تفاوت میان شوک قابل مدیریت و بحران فرسایشی، به حلقههای ثانویه بستگی دارد. اگر سیاستگذار بتواند از اختلال در بخش واقعی به بحران بودجه و از بحران بودجه به تشدید فشارهای پولی جلوگیری کند، حتی در شرایط دشوار نیز امکان مهار دامنه بحران وجود دارد. بنابراین، کیفیت واکنش سیاستی تنها در کاهش اثر مستقیم شوک خلاصه نمیشود. مهمتر از آن، جلوگیری از سرایت شوک از یک بخش اقتصاد به بخشهای دیگر است.
نقطه بحران
یکی دیگر از یافتههای قابلتوجه در پژوهش، تاخیر در واکنش بازار کار است. حتی در سناریوی کاهش تنش، بهبود تولید زودتر آغاز میشود، درحالیکه بهبود بازار کار با وقفهای بیشتر نمایان میشود. این موضوع برای سیاستگذاری اهمیت زیادی دارد. حتی اگر شرایط کلان بهبود پیدا کند، نمیتوان انتظار داشت بازار کار بلافاصله به وضع عادی بازگردد. بنابراین، سیاستهای حفظ اشتغال در دوره بحران و حمایت از بازگشت نیروی کار در دوره بهبود، باید بخشی از طراحی سیاستهای پس از جنگ باشد.
این مسئله پیامی مهم برای افکار عمومی نیز دارد. بهبود بازار کار معمولاً آخرین مرحله خروج اقتصاد از یک بحران است. ممکن است ابتدا نشانههایی از بهبود تولید ظاهر شود، اما بنگاهها تا زمانی که از پایداری این بهبود مطمئن نشوند، لزوماً نیروی جدید استخدام نمیکنند. از سوی دیگر، خانوارهایی که در دوره بحران از بازار کار خارج شدهاند نیز ممکن است با فاصله زمانی دوباره به جستوجوی کار بازگردند. بنابراین، فاصله میان بهبود اقتصاد و احساس بهبود در زندگی روزمره میتواند قابلتوجه باشد.
امنیت اقتصاد
براساس نتایج این پژوهش، پنج اهرم کاهش تنشهای ژئوپلیتیک، کنترل کسری بودجه و کاهش وابستگی به تامین مالی تورمزا، تقویت سرمایهگذاری مولد، کاهش نااطمینانی اقتصادی و حمایت از بازار کار بیشترین اهمیت را در تغییر مسیر آینده اقتصاد دارند. در نگاه نخست ممکن است این موارد، مجموعهای از سیاستهای جداگانه به نظر رسند، اما در عمل، اقتصاد اینگونه عمل نمیکند. متغیرها به هم متصلاند و ضعف در یک بخش میتواند تلاشها در بخشی دیگر را خنثی کند. برای مثال، کاهش تنشهای خارجی اگر به کاهش واقعی نااطمینانی در فضای کسبوکار منجر نشود، سرمایهگذار را به سرمایهگذاری جدید ترغیب نمیکند. به زبان ساده، سرمایهگذار تنها به این فکر نمیکند که امروز شرایط چگونه است، او باید بتواند درباره چند سال آینده نیز برآوردی از نرخ ارز، سیاستهای اقتصادی، امکان تجارت و آینده بازار داشته باشد. همین منطق درباره تورم نیز وجود دارد. مهار تورم فقط با کنترل موقت قیمتها یا فشار بر بازار ممکن نیست. اگر کسری بودجه همچنان از مسیرهایی تامین شود که نقدینگی و فشار تورمی را افزایش میدهند، تورم میتواند از مسیری دیگر به اقتصاد بازگردد. در مورد بازار کار نیز نمیتوان با حمایت کوتاهمدت از اشتغال، برای همیشه شغل ایجاد کرد. حمایت از بنگاهها در دوره بحران میتواند مانع از تخریب گسترده ظرفیتهای موجود شود، اما اشتغال پایدار از دل تولید، سرمایهگذاری و گسترش فعالیت اقتصادی بیرون میآید. به همین دلیل، سیاست بازار کار باید بخشی از زنجیره کاملتر باشد.
شاید بتوان گفت مهمترین مسئله در دوره پس از جنگ، تنها بازگرداندن اقتصاد به وضع قبل از بحران نیست. مسئله اصلی این است که اقتصاد بتواند دوباره آیندهای پیشبینیپذیر داشته باشد. وقتی افق روشن شود، سرمایهگذاری، تولید و اشتغال نیز میتواند بهتدریج وارد چرخه مطلوب و کارآمد شوند. به همین دلیل، امنیت اقتصاد کلان تنها از کنترل یک متغیر آغاز نمیشود، از ایجاد شرایطی آغاز میشود که خانوار، بنگاه و سرمایهگذار بتوانند با اطمینانی بیشتر برای آینده تصمیم بگیرند.
فراتر از جنگ
آینده اقتصاد ایران میان دو وضع جنگ و صلح تقسیم نمیشود. یک وضع میانی نیز وجود دارد: صلحی ناتمام که در آن جنگی گسترده رخ نمیدهد، اما نااطمینانی همچنان پابرجاست؛ سرمایهگذاری به تعویق میافتد؛ تجارت با محدودیت مواجه است؛ فشارهای بودجهای باقی میماند و تورم همچنان قدرت برنامهریزی را از خانوار و بنگاه میگیرد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که وضع میانی میتواند در میانمدت هزینه اقتصادی قابلتوجه داشته باشد. تفاوت سناریوها را نباید بهعنوان پیشبینی نقطهای و دقیق از آینده اقتصاد ایران تفسیر کرد. اهمیت اصلی الگو در مقایسه میان سه مسیر متفاوت است؛ اقتصادی گرفتار در تداوم تنش، اقتصادی مواجه با تشدید بحران و اقتصادی که به سمت کاهش پایدار نااطمینانی حرکت میکند. در مقابل، کاهش پایدار تنش تنها یک دستاورد سیاسی نیست، بلکه یک متغیر اقتصادی تعیینکننده است که میتواند مسیر تولید، تورم و اشتغال را تغییر دهد.
بنابراین همسو با پرسشهای ژئوپلیتیک، آنچه چشمانداز اقتصاد ایران در دوره پس از جنگ را بهطور جدی تحت تاثیر قرار میدهد، موضوع ثبات اقتصادی و مدیریت نااطمینانیهای کلان است. شاید بتوان گفت که پرسش اصلی در این میان، بیش از آنکه به رخداد یا عدم رخداد تنشهای آینده مربوط باشد، به این بستگی دارد که تا چه اندازه میتوان فضای باثباتتر برای فعالیتهای تولیدی و اقتصادی ایجاد کرد. اقتصاد بیش از هر چیز برای بازسازی به امکان تصمیمگیری نیاز دارد. صلحی که تنها در سطح سیاسی یا نظامی تعریف شود، اما به کاهش نااطمینانی در تصمیمهای اقتصادی منجر نشود، ممکن است نتواند تمام ظرفیتهای رشد را فعال کند. هزینه صلح ناتمام دقیقاً در همینجا ظاهر میشود: زمانی که جنگ پایان یافته یا رخ نداده است، اما بنگاه، سرمایهگذار و خانوار همچنان آینده را آنقدر مبهم میبینند که تصمیمهای بزرگ را به تعویق میاندازند. در چنین شرایطی، مهمترین شاخص موفقیت دوره پس از جنگ، بازگشت تدریجی امکان برنامهریزی به اقتصاد است.
