نفت برای یک قرن
آمریکا از قرارداد ۱۰۰ساله نفتی با ونزوئلا چه میخواهد؟
محمدحسین باقی /نویسنده نشریه
دولت ترامپ در توافق نفتی پیشنهادی خود با ونزوئلا، توانسته عشق خود به سرمایهداری دولتی را با اشتیاق به امپریالیسم قرن نوزدهم ترکیب کند. این سنگ بنای جهانبینی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالاتمتحده، است. از دیدگاه واشنگتن، توافق نفتی اعلامشده میان ایالاتمتحده و ونزوئلا، قرار است نتیجه عملیات نظامی ژانویه و تغییر سران (اگر نگوییم تغییر رژیم) در کاراکاس باشد. ترامپ در آن زمان پیشنهاد تصاحب نفت ونزوئلا را مطرح کرد، زیرا پیش از این از عدم تصاحب نفت عراق ابراز تاسف کرده بود. این تلاش او برای انجام این کار است و این موضوع مردم بسیاری از قارهها را گیج کرده است. همانطور که کاخ سفید اعلام کرد، این توافق به ایالاتمتحده «کنترل» حدود ۶۵ میلیارد بشکه نفت ونزوئلا را میدهد، با این هدف که نفت بیشتری را برای خوراک پالایشگاههای ایالاتمتحده تامین کند، قیمت سوخت را در ایالاتمتحده کاهش دهد و ذخایر استراتژیک نفت تقریباً خالی را که ترامپ و سلف او تخلیه کردند، دوباره پر کند. کیث جانسون، تحلیلگر فارن پالیسی، بر این باور است که دولت ترامپ دومین اپراتور بزرگ در ونزوئلا، یک شرکت مستقر در باربادوس به نام «شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی» را بهعنوان ابزار خود برای این مانور انتخاب کرد. این شرکت از سوی تاجر ونزوئلایی، الخاندرو بتانکورت، دوست رژیمهای کاراکاس و واشنگتن اداره میشود که در ونزوئلا، اسپانیا و سوئیس به ظن فساد و جرائم پولشویی در مورد او تحقیقاتی صورت گرفته است.
بهرغم ادعای بزرگ دولت ترامپ مبنی بر اینکه این توافق «بزرگترین معامله نفتی در تاریخ جهان» است، اما واقعیت این است که این توافق امسال یا سال آینده بر قیمت بنزین تاثیری نخواهد گذاشت، هیچ کاری برای کاهش نگرانی رایدهندگان پیش از انتخابات میاندورهای انجام نخواهد داد و راهحلی برای تخلیه غارهای نمکی در لوئیزیانا و تگزاس، جایی که ذخایر استراتژیک نفت ایالاتمتحده نگهداری میشوند، نیست. همچنین بعید است این توافق هرگز حتی به مرحله اجرا و بازدهی نزدیک شود، چراکه تقریباً از سال ۱۹۷۶ به اینسو، هیچ قراردادی با یک شرکت نفتی خارجی نتوانسته در مدت یک دوره کامل ریاستجمهوری در ونزوئلا دوام بیاورد؛ چه رسد به انقضای کامل مدت امتیاز نفتی. سودهای حاصل از آن نیز، اگر اصلاً سودی در کار باشد، فوقالعاده ناچیز، پرریسک و هزینهبر خواهد بود.
مشکلات این توافق بسیار است. میتوان از مشروعیت آن شروع کرد. رژیم دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا، به گفته ترامپ «بسیار مورد احترام» است. چیزی که او نیست، رئیس مشروع یک دولت مشروع در ونزوئلاست. این موضوع پرسشهایی را در مورد دوام هر یک از این توافقات مطرح میکند، زیرا دولت آینده ونزوئلا میتواند بسیاری از مفاد آن را لغو کند. این دقیقاً همان چیزی است که میتواند باعث دلسردی سرمایهگذاریهای بلندمدت و چندمیلیارددلاری شود. سپس مسائل فنی مربوط به مشروعیت مطرح میشود. درحالیکه دولت ترامپ میگوید امتیازات نفتی این توافق به مدت ۱۰۰ سال است، این امر طبق قانون ونزوئلا که چنین امتیازهایی را به ۲۵ سال محدود میکند، غیرممکن است. همچنین، نکته قابل توجهی در مورد مالکیت ثروتهای معدنی زیرزمینی ونزوئلا وجود دارد که ترامپ مدعی است اکنون به ایالاتمتحده متعلق است. حتی رودریگز نیز مجبور شد اعلام و تکرار کند که مواد معدنی زیرزمینی ونزوئلا بهطور غیرقابل فسخ به ونزوئلا تعلق دارند.
امتیاز بخش بزرگی از نفت ونزوئلا نیز مانند گذشته -مثل زمان رهبران سابق- به مناقصه گذاشته نشد. علاوه بر این، طبق قانون ونزوئلا، شرکتهای دولتی باید در هر پروژه اکتشاف و تولید، «سهم کنترلی» داشته باشند. هیچ راه قانونی برای سرمایهگذاری ایالاتمتحده یا سایر شرکتهای خارجی در صنعت نفت برای تصرف گسترده تولید در آنجا وجود ندارد. فراتر از همه اینها، چالشهای فنی و عملیاتی وجود دارد. این توافق، ۱۷ بلوک را بهنوعی برای حفاری از سوی شرکتهای خصوصی باز میکند. نیمه بزرگتر در میدانهای سنگین «اورینوکو» با ماسههای قیری و بقیه در میدانهای سبکتر «ماراکایبو» با دسترسی نسبتاً آسان قرار دارند. هر دو به پول زیادی نیاز دارند. برخی نیاز به شروع از صفر دارند (به نام پروژه «میدان سبز») و برخی، مانند پروژههای ماراکایبو (که «میدان قهوهای» شناخته میشوند)، صرفاً به تزریق سرمایه خوب نیاز دارند. این موضوع هم برای درجه نفتی که از زمین بیرون میآید و هم برای میزان سرمایهگذاری که باید در آن انجام شود، اهمیت دارد. ونزوئلا همچنین احتمالاً ۶۵ میلیارد بشکه نفت قابل بازیابی که ایالاتمتحده بتواند ادعای مالکیت آن را داشته باشد، ندارد. این عدد بر اساس نرخ بازیابی، پیشبینی شده است که بسیار خوشبینانه است. در سالهای اولیه دیکتاتوری چاوس، او دستور داد که نرخ بازیابی برای میادین نفتی، ۲۰ درصد از هر آنچه در زیر زمین است، باشد. در واقع، این میادین نرخ بازیابی بین شش تا هشت درصد دارند، بنابراین تخمین واقعبینانهتر ذخایر حدود ۲۰ میلیارد بشکه است. در هر صورت، استخراج نفت موجود به پول نقد نیاز دارد. دلسی رودریگز خودش از نیاز به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری صحبت کرد؛ عددی که دولت ترامپ آن را پذیرفته است، صرفاً برای اینکه تولید نفت ونزوئلا را از 1/ 1 میلیون بشکه فعلی در روز به 5/ 1 میلیون بشکه در روز در آینده برساند. زمانی -پس از دستگیری مادورو- افراد امیدوار از نیاز به ۱۰۰ میلیارد دلار برای بازگرداندن ونزوئلا به چهار میلیون بشکه تولید در روز صحبت میکردند؛ سطحی که قبل از سوسیالیسم و تحریمها که صنعت نفت را فلج کرد، در آن قرار داشت. از آن زمان انتظارات کاهش یافته و پیشبینی هزینهها افزایش یافته است.
لوئیس پاچکو، از مدیران سابق صنعت نفت ونزوئلا، گفت: «چطور به این معامله واقعبینانه نگاه کنم؟ بحث ۱۰۰ سال منتفی است، مالکیت بر ذخایر منتفی است و این ایده «کنترل» هم منتفی است. اینها حرفهای جمهوری موزفروش است. نیروهای تفنگدار دریایی نفت تولید نمیکنند؛ این فقط یک گفتمان سیاسی است.» از زمان مداخله ایالاتمتحده در ژانویه، ترامپ تلاش کرده تا شرکتهای بزرگ نفتی ایالاتمتحده را متقاعد کند تا بار دیگر پول زیادی را در ونزوئلا سرمایهگذاری کنند، جایی که هر چند سال یکبار تمایل به مصادره داراییها، تغییر قوانین یا زندانی کردن مدیران دارد. اکثر شرکتها در آن زمان امتناع کردند و اکنون نیز همچنان امتناع میکنند. پاچکو گفت: «شرکتهای بزرگ نفتی تصمیم گرفتند در آن شرایط سرمایهگذاری نکنند و ترامپ گفت: پس من این کار را خواهم کرد. یا بهدنبال کسی خواهم گشت که این کار را انجام دهد و دوست ما باشد.»
بحران مشروعیت و زیرساختها
دیوید گلدوین (فرستاده ویژه سابق امور انرژی بینالمللی در وزارت امور خارجه ایالاتمتحده) و آندرهآ کلابوف (پژوهشگر مرکز انرژی جهانی شورای آتلانتیک) در مقالهای در «شورای آتلانتیک» نوشتند، وقتی دولت ایالاتمتحده از توافقی ظاهراً «تاریخی» با دولت ونزوئلا خبر داد، ناظران نفت مبهوت شدند. در گستردهترین تفسیر، این توافق دوجانبه به دولت ایالاتمتحده کنترل مستقیم بر بیش از هفت درصد از ذخایر نفتی اثباتشده جهانی را میدهد. دونالد ترامپ، از این توافق بهعنوان «هدیهای از ونزوئلا به مردم ایالاتمتحده» تمجید کرد. این تحلیلگران نوشتند، مسئله مشروعیت قانونی، به مسئله دیگری ختم میشود: پایداری سیاسی. دولت رودریگز که در تلاش است از قرارداد امتیاز دوجانبه تازه امضاشده خود دفاع کند، یک دولت موقت است. مشروعیت این دولت از سوی اپوزیسیون سیاسی ونزوئلا زیر سوال است و آن را بهعنوان «تصرف و غصب گسترده اراضی» محکوم میکنند. در تئوری، برنامههای گذار دموکراتیک آزمایشی دولت ترامپ، دولتی را ایجاد خواهد کرد که در آیندهای نامعلوم، مشروعیت بسیار بیشتری خواهد داشت. بنابراین، سرمایهگذاران بالقوه باید از خود بپرسند که آیا دولت آینده ونزوئلا این ترتیبات را مشروع خواهد دانست و آیا به آنها پایبند خواهد ماند یا در عوض سعی در کنارهگیری خواهد داشت؟
درحالحاضر، بهنظر میرسد که تعداد کمی در ونزوئلا -بهجز رئیسجمهور دلسی رودریگز و کادر ارشد او- از این توافق دفاع میکنند. اعتراضاتی در کاراکاس گزارش شده، زیرا مخالفان رژیم و چاویستاها علیه مفاد آن تجمع کردند. بدون حمایت گسترده، منطقی است که سرمایهگذاران این سوال را مطرح کنند که اگر خود رودریگز سقوط کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه بر سر امتیازهایی که داده خواهد آمد؟ اگر مخالفان علیه آن متحد شوند، آیا رودریگز حتی اگر بتواند قدرت را حفظ کند، مانع اجرای هر نوع مفاد آن خواهد شد یا مانعتراشی خواهد کرد؟ این عدم قطعیتها احتمالاً سرمایهگذاران خارجی بالقوه را که مهارتها، پول و منابع آنها برای احیای بخش نفت و گاز ونزوئلا بهشدت مورد نیاز است، دچار تردید خواهد کرد.
تحلیلگران آتلانتیک همچنین افزودند، علاوه بر نکات فوق، یک مشکل اساسی همچنان باقی است: از ژانویه تاکنون در ونزوئلا تغییر چندانی دیده نشده و شرکتهای بزرگ و غولهای نفت و گاز ممکن است حتی به دستور دولت ایالاتمتحده، تمایلی به امضای قرارداد برای این میادین نداشته باشند. تمام چالشها -مالی، زیرساختی، سیاسی، حقوقی و نظارتی- که شرکتها را در حاشیه نگه داشته است، حتی اگر این توافقنامه پیش برود، وجود خواهد داشت. بسیاری از میدانهایی که گزارش شده در امتیاز 100ساله قرار دارند، حتی فاقد ابتداییترین زیرساختها، مانند برق، تجهیزات فرآوری یا اتصال خط لوله به پایانههای صادراتی هستند. چه کسی آن را میسازد، چه کسی برای چه چیزی هزینه میکند و چه زمانی؟ چند سال طول میکشد تا این میدانها برای توسعه اولیه و تولید در مقیاس قابل صادرات آماده شوند؟ کل کشور به برق کافی برای اکتشاف و حملونقل انرژی نیاز خواهد داشت، که هنوز فاقد آن است. پایانههای صادراتی آن برای مدیریت تولید جدید نیاز به ارتقای اساسی دارند و باید اطمینان سیاسی و نهادهای معتبری مانند یک نهاد تنظیمکننده انرژی ایجاد شود. اینکه دولت ایالاتمتحده بهعنوان نهاد ناظر یا مدیریت فرصتهای اکتشافی عمل کند، این مسائل را حل نمیکند. مزیت اصلی ایالاتمتحده که از سوی دولت تبلیغ میشود، ممکن است برای سرمایهگذاران یک نکته منفی جدی باشد. چشمانداز اینکه دولت ایالاتمتحده تنها خریدار یک پروژه باشد یا الزام به اینکه تمام نفت بدون هیچ سودی، برای دهههای آینده، فروخته شود، مانعی برای به حداکثر رساندن درآمد است. ایالاتمتحده بهخودی خود بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز جهان است. اگرچه ذخایر استراتژیک ایالاتمتحده در پایینترین سطح تاریخی خود قرار دارند، بعید است که برای دو یا سه دهه آینده -تقریباً برابر با بازه زمانی که یک میدان نفتی استاندارد احتمالاً در خشکی بهرهبرداری خواهد شد- به همین شکل باقی بمانند.
نظم نوین اوپک
اما پرسش نهایی این است که آیا فشار نفتی ترامپ بر ونزوئلا میتواند نظم انرژی اوپک را بر هم بزند؟ ساموئل وندل در المانیتور نوشت، میادین نفتی ونزوئلا هزاران مایل از خاورمیانه فاصله دارند، اما علاقه روزافزون دولت ترامپ به ثروتهای نفتی این کشور میتواند به تغییر شکل نظم انرژی متمرکز بر تولیدکنندگان خلیج فارس کمک کند، آن هم زمانی که جنگ با ایران آسیبپذیریهای آن را آشکار کرده است. کاخ سفید، از نفت ونزوئلا بهعنوان راهی برای کاهش قیمت بنزین نام برده است، اگرچه کارشناسان باور دارند که سالها طول میکشد تا تولید بهطور معناداری افزایش یابد. اهمیت بزرگتر در جای دیگری نهفته است: واشنگتن در حال کسب نفوذ جدید بر منابع انرژی جهانی است و بهطور بالقوه وزن استراتژیک اوپک و صادرکنندگان پیشرو خاورمیانه را کاهش میدهد. نفوذ اوپک امسال ضربه جدی خورد، بهطوری که امارات متحده عربی در ماه می پس از سالها تنش بر سر محدودیت تولید، از این گروه خارج شد. در ماه ژوئن، عراق نیز بهدلیل ناامیدی از سهمیه خود، تهدید به خروج از اوپک کرد، درحالیکه در اواخر ماه آگوست اخباری مبنیبر بررسی خروج ونزوئلا منتشر شد. اگرچه هیچ تصمیمی از سوی کاراکاس اعلام نشده است، اما این اقدام با دستور کار واشنگتن مطابقت دارد. همانطور که هنینگ گلشتاین، مدیرعامل انرژی و منابع گروه اوراسیا، اشاره میکند، سیاست کاخ سفید در قبال ونزوئلا با استراتژی اعلامشده «سلطه انرژی» ایالاتمتحده مرتبط است، که شامل به حداکثر رساندن تولید داخلی ایالاتمتحده و بهدست آوردن کنترل یا نفوذ بر تولید بینالمللی، بهویژه در قاره آمریکا، میشود. برای ونزوئلا، خروج از اوپک بهدلیل وضعیت فرسوده صنعت انرژی این کشور، تاثیر فوری کمی بر بازارهای نفت خواهد داشت. این کشور با حدود ۳۰۰ میلیارد بشکه، بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت جهان را در اختیار دارد، اما در سال ۲۰۲۵ تنها حدود یک میلیون بشکه در روز تولید داشته است؛ کمتر از یک درصد از عرضه جهانی و کسری از سطح نزدیک به سه میلیون بشکه در روز (کمی بیش از یک دهه پیش). کپلر تخمین میزند که تولید ونزوئلا امسال به حدود 3/ 1 میلیون بشکه در روز افزایش یافته و ممکن است تا اواخر سال ۲۰۲۷ به 4/ 1 میلیون بشکه در روز برسد، و انتظار نمیرود تاثیر بیشتر سرمایهگذاریهای جدید تا پایان دهه احساس شود. از دست دادن امارات متحده عربی، عراق و ونزوئلا تقریباً ۳۰ درصد از ظرفیت تولید اوپک را از بین خواهد برد.
«مدلسازی» ایالاتمتحده
مشکل صرفاً این نیست که ونزوئلا ممکن است اوپک را ترک کند. بهنظر میرسد دولت ترامپ در حال ایجاد یک مدل جایگزین در اطراف این کشور آمریکای لاتین است؛ جایی که نقش غیرمستقیم و مستقیمی در کنترل منابع و درآمدهای نفتی ایفا میکند. این در حالی است که کاخ سفید در حال ترویج یک استراتژی گستردهتر در نیمکره غربی با هدف کاهش نفوذ خارجی و تقویت کنترل ایالاتمتحده بر داراییهای استراتژیک است. استراتژی گستردهتر انرژی کاخ سفید میتواند در نهایت یک معماری انرژی رقابتی ایجاد کند؛ معماری که کمتر مبتنی بر هماهنگی عرضه از سوی یک کارتل تولیدکننده و بیشتر مبتنیبر روابط دوجانبه میان واشنگتن و کشورهای تولیدکننده نفت باشد. فشار ایالاتمتحده به آمریکای جنوبی بهعنوان جایگزینی بالقوه برای نفت خام خلیج فارس مطرح شده است و به پروژه ونزوئلا در بحبوحه بحران هرمز، منطق استراتژیک جدید میبخشد. داگ بورگوم، وزیر کشور ایالاتمتحده، آشکارا توافق ونزوئلا را در این چهارچوب مطرح کرد و به فاکسنیوز گفت که این توافق میتواند مرکز بازارهای انرژی جهانی را از «نقاط حساس» خاورمیانه به سمت نیمکره غربی تغییر دهد. بااینحال، ونزوئلا نمیتواند به این زودیها جایگزین نفت خلیج فارس شود و اوپک هنوز سهم بزرگی از تولید جهانی را کنترل میکند. همچنین باید دید که آیا این توافق ایالاتمتحده و ونزوئلا از تغییرات سیاسی در واشنگتن و کاراکاس جان سالم به در خواهد برد یا خیر. صرف نظر از آنچه در آینده اتفاق میافتد، تصمیمات سیاست خارجی ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری، ضربهای به نظم انرژی قدیمی با محوریت اوپک وارد کرده است که در سالهای آینده و در بحبوحه پیامدهای بحران هرمز، جای زخمهایی برجای خواهد گذاشت.
