ترمز اقتصاد

اقتصاد جهانی با شوک بزرگ دیگری روبه‌رو است. درگیری‌ها در خاورمیانه باعث افزایش شدید قیمت انرژی، تجدید فشارهای تورمی و افزایش انتظارات برای سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر شده است. پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی در سال ۲۰۲۶ به 5/ 2 درصد کاهش یابد، درحالی‌که در سال ۲۰۲۵ این رقم 9/ 2 درصد بود (پایین‌ترین نرخ از زمان همه‌گیری کووید) و چشم‌انداز ضعیف‌تری برای اقتصادهای وابسته به واردات انرژی و اقتصادهایی که مستقیم تحت تاثیر دشمنی‌ها هستند، وجود دارد. انتظار می‌رود فعالیت‌ها در سال‌های ۲۰۲8-۲۰۲7 با بهبود عرضه انرژی، ازسرگیری تسهیل پولی و تقویت تجارت، افزایش یابد. انتظار می‌رود رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در سال جاری به 6/ 3 درصد کاهش یابد. برای همه مناطق در حال توسعه، پیش‌بینی می‌شود رشد امسال ضعیف‌تر از سال ۲۰۲۵ باشد.

گزارش گروه بانک جهانی با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهان» پیش‌بینی می‌کند که رشد درآمد سرانه در اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۶ به کندترین سرعت خود از زمان همه‌گیری برسد. انتظار نمی‌رود سطح درآمد سرانه در سراسر اقتصادهای در حال توسعه به استثنای چین و هند، نسبت به اقتصادهای پیشرفته، تا بعد از سال ۲۰۲۸ به سطح قبل از همه‌گیری بازگردد، که نشان‌دهنده تقریباً یک دهه همگرایی ازدست‌رفته درآمد است. ریسک‌های چشم‌انداز همچنان به سمت نزولی متمایل هستند. تشدید مجدد دشمنی‌ها یا اختلال‌های طولانی‌تر در جریان کالاها می‌تواند قیمت کالاها را بیشتر افزایش دهد، فشارهای تورمی و ناامنی غذایی را تشدید کند، باعث ایجاد استرس مالی و رشد کمتر شود. اگر اختلال‌های عرضه انرژی شدیدتر از حد فرض‌شده باشد و با استرس مالی زیادی همراه باشد، رشد جهانی می‌تواند در سال 2026 به 3/ 1 درصد کاهش یابد. عدم قطعیت مداوم در سیاست‌های تجاری، فشارهای ژئوپلیتیک و شوک‌های مرتبط با آب‌وهوا نیز خطرات اساسی ایجاد می‌کنند. از جنبه مثبت، سرمایه‌گذاری گسترده‌تر در هوش مصنوعی و پذیرش آن می‌تواند فعالیت‌ها را افزایش دهد. اقدام سیاسی برای رسیدگی به چالش‌های جاری بسیار مهم است. همکاری جهانی برای حفاظت از امنیت انرژی و غذا، تقویت سیستم تجارت و پیشبرد گذار انرژی مورد نیاز است. از نظر داخلی، سیاست‌گذاران باید میان کنترل تورم و حمایت از فعالیت‌ها، تقویت پایداری مالی و حفظ ثبات مالی، تعادل برقرار کنند. چشم‌انداز رشد کندتر به کاهش سرمایه‌گذاری، محدود شدن استخدام و فضای مالی محدودتر منجر می‌شود و چالش ایجاد شغل در کشورهای در حال توسعه را با افزایش نیروی کار در دوران تغییرات بالقوه دگرگون‌کننده مرتبط با هوش مصنوعی، پیچیده‌تر می‌کند. مواجهه با این چالش نیازمند یک دستور کار هماهنگ با محوریت شرایط ایجاد شغل است: سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی، انسانی و دیجیتال، ایجاد یک محیط مناسب برای کسب‌وکار و بسیج سرمایه‌گذاری خصوصی.

اقتصاد جهانی به کدام‌سو می‌رود؟

چشم‌انداز اقتصاد جهانی به‌طور قابل‌توجهی تغییر کرده است، زیرا درگیری در خاورمیانه اختلال‌های عمده‌ای در بازارهای انرژی ایجاد کرده است. قبل از وقوع درگیری، به‌نظر می‌رسید فعالیت جهانی با رشد قوی در برخی از اقتصادهای بزرگ و تجارت جهانی بهتر از حد انتظار، در وضعیت خوبی قرار داشته باشد. اما درگیری، به وخامت قابل‌توجه چشم‌انداز جهانی منجر شده است، به‌طوری‌که حدود دوسوم اقتصادهای جهان با چشم‌انداز رشد ضعیف‌تری روبه‌رو هستند.

اختلال در جریان انرژی و سایر کالاها از منطقه خلیج فارس، به افزایش شدید قیمت کالاها انجامیده است. به‌طور کلی، انتظار می‌رود در سال 2026 قیمت کالاها 22 درصد افزایش یابد، درحالی‌که در ژانویه هفت درصد کاهش پیش‌بینی شده بود. این موضوع نشان‌دهنده یک فرض پایه است که کشتیرانی از طریق تنگه هرمز تا ماه جولای به‌شدت مختل خواهد بود، و پس از آن، حجم حمل‌ونقل و کشتیرانی کُند و دست‌وپاشکسته از سر گرفته شده و در اواخر سال به سطوح پیش از درگیری نزدیک می‌شود. پیش‌بینی می‌شود این اختلال‌ها، قیمت انرژی را بالا نگه دارد، به‌طوری‌که قیمت نفت خام برنت در سال 2026 به‌طور متوسط 94 دلار در هر بشکه خواهد بود، که افزایشی 36درصدی نسبت به سال 2025 و بیش از 50 درصد بالاتر از پیش‌بینی ژانویه است. پیش‌بینی می‌شود قیمت گاز طبیعی اروپا در سال 2026 حدود 30 درصد افزایش یابد. درگیری همچنین تجارت جهانی کود را به‌شدت مختل کرده و موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است که نشان‌دهنده سهم بزرگ کشورهای خلیج فارس از صادرات کود جهانی و افزایش قیمت گاز طبیعی است. بالا رفتن قیمت کالاها به افزایش قابل‌توجه فشارهای تورمی منجر شده است. تورم کل در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه افزایش یافته است، اگرچه این تاثیر با اعمال یارانه‌های سوخت و سقف‌های قیمتی در برخی اقتصادها، تا حدی تعدیل (کم‌اثر) شد. افزون بر این، تورم هسته‌ای (نرخ تورم بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه و برخی از اقتصادهای بزرگ استحکام و ثبات پیدا کرده است. در نتیجه، انتظارات تورمی شاخص کل نیز به‌صورت گسترده بالا رفته است.

افزایش شدید استرس ژئوپلیتیک نیز موجب افزایش نوسانات در بازارهای مالی شده است. نگرانی‌ها در مورد فشارهای تورمی باعث افزایش بازده اوراق قرضه و همچنین نرخ‌های سربه‌سر تورم در اقتصادهای بزرگ پیشرفته شده و انتظارات برای کاهش سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت از بین رفته است. علاوه‌بر این، بازارهای سهام در هفته‌های اولیه درگیری تضعیف شدند، اما بسیاری از آنها پس از برقراری آتش‌بس، تا حد زیادی بهبود یافتند که این موضوع بیشتر ناشی از خوش‌بینی به هوش مصنوعی بود. شرایط مالی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه صادرکننده انرژی در خارج از منطقه خاورمیانه، و همچنین سایر اقتصادهای نوظهور که از چهارچوب‌های سیاستی بهبودیافته و ذخایر مالی مناسبی برخوردار بودند، سریع‌تر بهبود یافته است. پیش‌بینی می‌شود که رشد جهانی در سال جاری تحت تاثیر فشار ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی، صعود تورم، انقباضی‌تر شدن شرایط پولی و تضعیف تجارت بر فعالیت‌های اقتصادی، به 5/ 2 درصد کاهش یابد که کمترین نرخ از زمان همه‌گیری کووید است. عامل محرک این کندی پیش‌بینی‌شده، کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه وابسته به واردات انرژی، و همچنین افت شدید صادرات در اقتصادهایی از خاورمیانه است که به‌طور مستقیم در معرض این درگیری قرار دارند. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در منطقه یورو به‌دلیل وابستگی منطقه به واردات گاز طبیعی و نفت با موانع بیشتری روبه‌رو شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد در کشورهای در حال توسعه در سال 2026 به 6/ 3 درصد کاهش یابد (4/ 0 درصد کمتر از پیش‌بینی‌های ژانویه). کاهش سرعت مورد انتظار در کوتاه‌مدت در کشورهای در حال توسعه به میزان مواجهه آنها با درگیری و اختلال‌های مرتبط با آن بستگی دارد، به‌طوری‌که رشد در اقتصادهایی که مستقیم تحت تاثیر خصومت‌ها قرار دارند، از 9/ 3 درصد در سال 2025 به نزدیک صفر در سال 2026 کاهش یافته است.

چشم‌انداز «کشورهای کم‌درآمد» نیز به‌شدت وخیم شده است، زیرا درگیری، آسیب‌پذیری‌های از پیش موجود، از جمله ناامنی غذایی، تورم بالا، فضای مالی محدود و ضربه‌گیرهای ضعیف سیاستی را تقویت کرده است. چشم‌اندازهای ضعیف‌تر رشد، همراه با فضای مالی محدود و کاهش «کمک‌های رسمی توسعه‌ای»، در حال از بین بردن ضربه‌گیرهای حیاتی برای آسیب‌پذیرترین کشورها هستند، شکاف‌های توسعه‌ای موجود را گسترش می‌دهند و ناامنی غذایی و فقر را، به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد و اقتصادهایی که در شرایط شکننده قرار دارند و «تحت تاثیر جنگ»، تشدید می‌کنند.

چشم‌انداز پیش‌رو با ریسک‌های نزولی زیادی روبه‌رو است. به‌طور خاص، افزایش بیشتر قیمت انرژی و شتاب شدیدتر تورم می‌تواند بر رشد جهانی تاثیر بگذارد و این تاثیر به‌طور بالقوه از طریق استرس [فشار] بازار مالی تشدید می‌شود. اگر تنش‌های تجاری و نبود قطعیت سیاست تجاری تشدید شود، یا اگر شرایط مالی جهانی در پاسخ به افزایش فشارهای تورمی یا افزایش نگرانی‌های مالی در اقتصادهای بزرگ، سخت‌تر شود، یا ارزش‌گذاری بازار سهام، به‌ویژه در بخش فناوری، کاهش پیدا کند، رشد می‌تواند ضعیف‌تر شود. علاوه‌بر این، فعالیت می‌تواند به‌دلیل افزایش فراوانی بلایای طبیعی مرتبط با آب‌وهوا با تشدید تاثیرات اقتصادی مختل شود.

اقدامات سیاست‌گذاری جهانی برای مقابله با چالش‌های مداوم ضروری است. درگیری در خاورمیانه احتمالاً ناامنی غذایی را تشدید می‌کند و اقدام جهانی هماهنگ برای تقویت سازوکارهای مربوط به کمک‌های غذایی اضطراری و ایجاد کریدورهای بشردوستانه برای جلوگیری از وخامت بیشتر را ضروری می‌‌نماید. همچنین همکاری جهانی برای تقویت ترتیبات تجاری چندجانبه، تعمیق و تنوع‌بخشی به مشارکت‌های تجاری و نوسازی چهارچوب‌های سرمایه‌گذاری فرامرزی، در کنار تلاش‌ها برای افزایش تامین مالی زنجیره تامین برای کاهش محدودیت‌های نقدینگی و کاهش موانع غیرتعرفه‌ای در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، مورد نیاز است.

در سطح ملی، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه باید موضع سیاست‌گذاری خود را با دقت بسنجند و تنظیم کنند تا از یک‌سو مانع از ریشه‌دار شدن و تثبیت تورم شوند و از سوی دیگر، اثرات منفی آن بر رشد اقتصادی را محدود کنند. آنها همچنین باید در بحبوحه نوسانات دوباره بازار و تغییر در میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران، هوشیاری خود را در قبال ریسک‌های ثبات مالی افزایش دهند. از سوی دیگر، سیاست‌گذاران مالی در این اقتصادها با چالش‌هایی فزاینده‌ روبه‌رو هستند؛ چرا که حجم بالای بدهی‌ها و هزینه‌های استقراض، در کنار فشارهای جدید -از جمله هزینه‌های مربوط به نیازهای امنیتی و قیمت‌های بالاتر انرژی- به‌شدت فضا و توان مانور مالی آنها را محدود کرده است.

تحرک ضعیف درآمد، به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد، که در آنها ریسک‌های تامین مالی مجدد و بار بهره افزایش یافته است، به نگرانی‌های پایداری بدهی می‌افزاید. کشورهای نوظهور و در حال توسعه با چالش بزرگی در زمینه اشتغال مواجه هستند، زیرا انتظار می‌رود 2/ 1 میلیارد جوان تا سال ۲۰۳۵ به سن کار برسند. اشتغال‌زایی ضروری، دستور کار گسترده‌تر سیاست‌گذاری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، به‌ویژه در زمانی که اقتصاد جهانی خود را در یک مقطع دشوار دیگر می‌بیند. موانع ناشی از اختلال‌های مرتبط با جنگ، هزینه‌های بالاتر استقراض، افزایش عدم قطعیت و فضای مالی محدود، تاثیر مستقیم بر توانایی کشورهای نوظهور و در حال توسعه در افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در بخش‌های پرکار و ایجاد اشتغال خواهد داشت. این چالش‌ها در حالی رخ می‌دهند که تاثیرات فناوری‌های هوش مصنوعی مولد بر بازارهای کار هنوز در حال آشکار شدن است و احتمالاً در میان کشورهای در حال توسعه نابرابر خواهد بود.

تاثیر هوش مصنوعی بر رشد جهانی

هوش مصنوعی در زمانی که اقتصاد جهانی با رکود ساختاری مواجه است، مانند یک کاتالیزور بالقوه برای رشد اقتصادی ظهور کرده است. در کوتاه‌مدت، هوش مصنوعی احتمالاً رشد را از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر، به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته، افزایش می‌دهد. اما در میان‌مدت، مهم‌ترین سهم آن از رشد سریع‌تر بهره‌وری ناشی می‌شود. بااین‌حال، تخمین‌ها از تاثیر هوش مصنوعی بر بهره‌وری بسیار متفاوت است: از دستاوردهای متوسط تا اثرات دگرگون‌کننده.

سناریوهای توضیحی نشان می‌دهند که این تفاوت‌ها می‌توانند به مسیرهای رشدی کاملاً متفاوت بینجامند. بر اساس فرضیه‌های خوش‌بینانه در مورد اثرات هوش مصنوعی بر بهره‌وری، رشد در دهه ۲۰۳۰ می‌تواند از میانگین ثبت‌شده در دهه ۲۰۰۰ فراتر رود و این دهه را به قوی‌ترین دوره رشد جهانی از دهه ۱۹۷۰ تبدیل کند. بااین‌حال، براساس فرضیه‌های کمتر خوش‌بینانه، این دستاوردها به‌طور قابل‌توجهی کمتر خواهند بود. مزایای رشد هوش مصنوعی نیز احتمالاً در کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود و به زیرساخت‌های دیجیتال، سرمایه انسانی، چهارچوب‌های نظارتی و سرعت و وسعت پذیرش بستگی دارد. همچنین ممکن است در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، به‌طور متفاوت عمل کنند. درنهایت، میزان تغییر شکل رشد جهانی از طریق هوش مصنوعی به مقیاس و تداوم بهبود بهره‌وری که ایجاد می‌کند و اینکه آیا کشورها می‌توانند شرایط لازم برای دستیابی به آنها را ایجاد کنند، بستگی دارد. به هر روی، تاثیر هوش مصنوعی بر رشد اقتصادی به یکی از مباحث اصلی اقتصادی زمان ما تبدیل شده است. نه‌تنها مسیر آینده رشد، بلکه نتایج آن برای بازارهای کار و محصول و توزیع درآمد در داخل و میان کشورها نیز در خطر است. این بحث همچنین پیامدهای مالی و کلان اقتصادی مهمی دارد: انتظارات از دستاوردهای بزرگ رشد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط با هوش مصنوعی را در چندین اقتصاد افزایش داده و ارزش‌گذاری شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی را به بالاترین رکورد رسانده و نگرانی‌هایی را در مورد حباب سهام ایجاد کرده است. درعین‌حال، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه که نمی‌توانند هوش مصنوعی را به‌طور گسترده به‌کار گیرند، در معرض خطر عقب ماندن بیشتر قرار دارند.

 بحث در مورد اثرات اقتصادی هوش مصنوعی در زمانی مطرح می‌شود که رشد بالقوه، بیش از دو دهه است که در حال کاهش است. اگر روندهای دو دهه گذشته ادامه یابد، انتظار می‌رود رشد بالقوه جهانی در دهه 2020 به پایین‌ترین حد خود در سه دهه گذشته برسد. این رقم از 6/ 3 درصد در سال در دهه 2000 به 8/ 2 درصد در دهه 2010 کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که در این دهه به حدود 2/ 2 درصد کاهش یابد. این کندی رشد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه حتی چشمگیرتر است؛ جایی که انتظار می‌رود رشد بالقوه از 9/ 5 درصد در دهه ۲۰۰9-۲۰۰0 به 1/ 4 درصد در دهه ۲۰۲9-۲۰۲0 کاهش پیدا کند. این روند نزولی همچنین بسیار فراگیر و همه‌جانبه بوده است: در طول دهه ۲۰۱۰، رشد بالقوه در ۵۴ درصد از کشورهای در حال توسعه کاهش یافت که ۷۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد.

کاهش ساختاری در رشد «بهره‌وری کل عوامل تولید» (TFP) نقشی عمده‌ در تضعیف رشد بالقوه داشته و سهمی بیش از ۴۰ درصد را در این کندی روند به خود اختصاص داده است. رشد بهره‌وری جهانی از حدود 4/ 1 درصد سالانه در دهه ۲۰۰۰، به 1/ 1 درصد در دهه ۲۰۱۰ کاهش یافت و انتظار می‌رود در این دهه -در صورت عدم وقوع یک تحول فناورانه بزرگ- به میانگین حدود 8/ 0 درصد برسد. بااین‌حال، اگر هوش مصنوعی بتواند دستاوردهای پایدار و مداومی در زمینه بهره‌وری ایجاد کند، می‌تواند مسیر رشد جهانی را تغییر دهد و دستاوردهای بلندمدت درآمدی و رفاهی را به‌طور ملموس بهبود بخشد.