کاسبی در کاخ سفید

محمدحسین باقی /نویسنده نشریه  

این روزها دونالد ترامپ مانند یک «میداس» مدرن است؛ به هرچه دست می‌زند طلا می‌شود. ثروت‌اندوزی شخصی او در دوران تصدی مسئولیت، در تاریخ معاصر آمریکا بی‌سابقه است؛ همان‌طور که در‌هم‌آمیختن منافع عمومی و خصوصی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بی‌سابقه بوده است. به‌ندرت ماهی می‌گذرد بی‌آنکه گزارش‌های تازه‌ای از طرح و نقشه‌های جدید داخلی یا خارجی او برای ثروت‌اندوزی شخصی منتشر نشود. حاکمان و دیکتاتورها همواره منافع شخصی را با منافع ملی در هم آمیخته‌اند؛ این به‌نوعی حق ویژه و انحصاری آنهاست. اما دموکراسی‌های لیبرال دقیقاً برای جلوگیری از چنین ادغامی شکل گرفته‌اند؛ آن هم از طریق محدودیت‌های قانونی و قانون اساسی، نظارت‌های نهادی و قدرت هنجارهای مدنی. بااین‌حال، این پدیده اکنون در آمریکای تحت رهبری ترامپ در حال رخ دادن است.

هارولد جیمز، استاد تاریخ و روابط بین‌الملل در دانشگاه پرینستون و جی. سی. دوسوان، مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه پرینستون در فایننشال‌تایمز، نوشتند که ترامپ در نخستین سال بازگشت به قدرت، حداقل 2/ 2 میلیارد دلار درآمد داشت که بیش از سه برابر درآمد گزارش‌شده او در سال قبل است. افزون‌بر این، ثروت قابل‌توجهی نیز به اعضای خانواده‌اش اضافه شد. چنین دستاوردهایی، دستاوردهای روسای‌جمهور قبلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ولخرجی شگفت‌انگیز او در خرید سهام، با حدود 22 هزار معامله در سال ۲۰۲۵ به ارزش ۴۶۱ میلیون تا 4/ 1 میلیارد دلار، نشان می‌دهد که او تا چه حد ثروت خود را با ثروت کشور پیوند داده است. ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ با جنگی برای «خشک کردن باتلاق» به پیروزی رسید. او به هوادارانش گفت که نفوذ گروه‌های ذی‌نفع را محدود و دولت فدرال را از بوروکرات‌های ریشه‌دار پاکسازی خواهد کرد. ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، این ماموریت را با برنامه دیوانه‌وار کاهش بودجه تقویت کرد. بااین‌حال، حتی درحالی‌که ترامپ به یک نوع زیاده‌روی حمله می‌کرد، نوع دیگری را آغاز کرد که بر محور منافع شخصی خودش بود.

در تاریخ آمریکا، ترامپ از جهاتی گوناگون چهره‌ای بی‌نظیر و استثنایی است. سنت سیاسی ایالات‌متحده مدت‌هاست که مقامات خود را ملزم به رعایت معیارهای والایی از پاکدستی و سلامت اخلاقی می‌داند: از الگوی خادم خویشتن‌دار جمهوری، همچون کناره‌گیری جرج واشنگتن از فرماندهی نظامی‌اش گرفته تا انصراف و واگذاری مسئولیت مزرعه بادام‌زمینی از سوی جیمی کارتر. بسیاری از روسای‌جمهور، دوران تصدی خود را با وضعیت مالی بدتری نسبت به زمان ورود به قدرت به پایان رساندند. واشنگتن با امتناع اولیه از دریافت حقوق، این روند را آغاز کرد. توماس جفرسون و جیمز مدیسون، هر دو سرمایه خود را برای تامین مالی شام‌ها و پذیرایی‌های دولتی خرج کردند و جفرسون با بدهی از قدرت خارج شد. در اواسط قرن بیستم، وضعیت تقریباً بی‌بضاعت هری ترومن در دوران بازنشستگی، دوایت آیزنهاور را بر آن داشت تا مستمری ریاست‌جمهوری ایجاد کند.

از آن زمان به بعد، هنجارها دستخوش تحول شده‌اند. اکثر روسای‌جمهور از زمان جرالد فورد، از طریق سخنرانی‌های عمومی در ازای دریافت دستمزد و انتشار خاطرات خود، ثروت هنگفتی به‌دست آورده‌اند. بااین‌حال، آنها در دوران تصدی مسئولیت، از تجاری‌سازی و درآمدزایی از مقام ریاست‌جمهوری خودداری می‌کردند. در دوره دوم ریاست‌جمهوری، ترامپ به‌دلیل نادیده‌گرفتن آشکار و وقیحانه این هنجار، کاملاً متمایز است. او به‌جای فروش یا واگذاری «سازمان ترامپ» به یک «صندوق تراست کور» (Blind Trust: یعنی صندوقی که صاحب سرمایه از نحوه مدیریت آن بی‌خبر است)، مالکیت آن را در یک صندوق قابل‌فسخ حفظ کرده و کنترل روزمره آن را به پسرانش، دونالد جونیور و اریک، سپرده است. این توافق هیچ الزام قانونی را نقض نمی‌کند، اما با رفتار و رویه روسای‌جمهور گذشته کاملاً مغایرت دارد.

در ابتدا، آمریکایی‌ها نسبت به حفظ مالکیت ترامپ در عین کناره‌گیری از مدیریت، روی باز نشان دادند. نظرسنجی بلومبرگ در دسامبر ۲۰۱۶ نشان داد که ۶۹ درصد از پاسخ‌دهندگان الزام رئیس‌جمهور منتخب به فروش تمام منافع تجاری خود را «زیاده‌روی» می‌دانستند. ترامپ در واقع در طول دوره اول ریاست‌جمهوری ثروت خود را از دست داد و تخمین ثروت خالص او در فوربس تا پایان دوره بیش از یک‌سوم کاهش یافت. طبیعتاً، همان‌طور که خود ترامپ نیز استدلال می‌کند، ثروت او در دوران تصدی مسئولیت می‌تواند مستقل از هرگونه اقدام مستقیم از سوی خودش افزایش یابد؛ اتفاقی که ناشی از سودهای بازار (رشد حدوداً ۲۵‌درصدی شاخص S&P از زمان آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری او) و همچنین رشد طبیعی کسب‌وکارها به‌دلیل جذب مشتریان و شرکا تحت تاثیر پوشش خبری مداوم و اعتبار این مقام عالی است. برای مقایسه، براساس برآوردهای نشریه فوربس، باراک اوباما طی هشت سال ریاست‌جمهوری خود حدود 8/ 10 میلیون دلار درآمد داشت که بخش عمده آن از محل حق امتیاز کتاب‌هایی به‌دست آمد که پیش از دوران ریاست‌جمهوری‌اش منتشر کرده بود.

حجم اعلام معاملات مربوط به منافع تجاری مرتبط با ترامپ و خانواده‌اش گیج‌کننده است. این معاملات شامل سرمایه‌گذاری‌های املاک و مستغلات سازمان ترامپ در قطر، عربستان و امارات، یک پلتفرم ارز دیجیتال و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و خصوصی مرتبط با پسرانش می‌شود. چندین مورد شامل نهادهای مرتبط با دولت است و برخی نیز در کنار تغییرات مطلوب سیاست ایالات‌متحده نسبت به کشورهای مورد بحث رخ داده است. تعارض منافع درک‌شده همچنین به تلاش‌های گزارش‌شده جرد کوشنر، داماد ترامپ، برای جذب سرمایه برای صندوق سهام اختصاصی خود از همان دولت‌های خارجی مربوط می‌شود که او به‌عنوان فرستاده صلح با آنها در مذاکرات حساس خاورمیانه روبه‌رو است. اگرچه هیچ مدرکی دال بر معامله پابه‌پا ظاهر نشده است، اما چشم‌پوشی از ظاهر تعارض منافع دشوار است. حامیان ترامپ خاطرنشان می‌کنند که او به هیچ‌گونه فسادی محکوم نشده و معاملات تجاری خانواده‌اش مدرکی دال بر تخلف نیست.

فساد والپولی

تجربه ترامپ یک پیشینه عجیب در تاریخ بریتانیا دارد؛ سابقه‌ای که عمیقاً تفکر جمهوری آمریکا را شکل داده است. بریتانیا از طریق «حباب دریای جنوب» که در سال ۱۷۲۰ ترکید، ویران شده بود. «شرکت دریای جنوب» یک شرکت سیاسی بود؛ ابتکاری از حزب محافظه‌کار برای رقابت با نوآوری در بانک انگلستان که بر پایه رشوه دادن به نمایندگان مجلس با سهام بنا شده بود. پس از فروپاشی، مدیران آن تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و سلب مالکیت شدند. فروپاشی شرکت «دریای جنوب»، فساد حزب توری (محافظه‌کار) را عیان کرد، اما آنچه پس از آن سر برآورد، بدیلی از سوی حزب ویگ (لیبرال) بود. «رابرت والپول» شهرت خود را با هشدار دادن نسبت به این حباب به‌دست آورد؛ او پس از این فروپاشی از پادشاه، جرج اول، محافظت کرد و طرحی برای بازسازی شرکت و یکپارچه‌سازی بدهی‌های دولت ارائه داد. والپول به نخستین نخست‌وزیر بریتانیا تبدیل شد و در کنار برنامه‌ای برای ثروت‌اندوزی گسترده شخصی، شبکه گسترده‌ای از انتصاب‌های سفارشی و رانت‌خواری را توسعه داد. خانواده‌اش با او به موفقیت رسیدند: برادرش پول را برای نظامیان و دیپلمات‌های بریتانیایی در خارج از کشور مدیریت می‌کرد؛ دو پسرش در خزانه‌داری مشغول به‌کار بودند. والپول با این ادعا که فساد یک وضعیت طبیعی است، از خود دفاع کرد. در یکی از بزرگ‌ترین اقدامات پارلمانی خود، هنگامی که با موفقیت درخواست انتخابات مکرر را مسدود کرد، به‌سادگی خاطرنشان کرد که «ممکن است مقداری رشوه و فساد در کشور وجود داشته باشد؛ من می‌ترسم که همیشه مقداری وجود داشته باشد». وسواس ترامپ به وفاداری شخصی، پیگیری بی‌وقفه او برای کسب منافع مالی از طریق شکستن هنجارها، استعداد او برای کسب درآمد از قدرت عمومی و به‌رخ‌کشیدن ثروتش، همگی منعکس‌کننده شخصیت والپول هستند. والپول در طول دوران تصدی خود، براساس برخی محاسبات، ثروتی معادل چندصد میلیون دلار امروز به‌دست آورد. یک نسل بعد، انقلابیون آمریکا برخورد فرستادگان جرج سوم با خود را امتداد همان سیستم فساد والپولی تلقی کردند. خیزش و انقلاب آنها نه گفتن به آن سیستم به نفع «فضیلت جمهوریت» بود، و قانون اساسی که تدوین کردند دقیقاً برای جلوگیری از تکرار آن از طریق تفکیک قوا و سازوکارهای نظارتی و موازنه قدرتمند نوشته شد. دانشمندان علوم سیاسی یعنی الکساندر کولی و دانیل نکسون، ارزیابی می‌کنند که رویکرد معامله‌گرایانه ترامپ در سیاست‌گذاری را بهتر است عمدتاً برخاسته از منافع شخصی دانست (که در عمل کشور را به یک دزدسالاری تبدیل می‌کند) تا برآمده از هرگونه مفهوم منسجم و مشخصی از منافع ملی آمریکا. اما این برداشت شاید بیش‌ازحد قاطعانه و مطلق‌گرایانه باشد. اکثر تاریخ‌نگاران بر این باورند که انگیزه‌های رابرت والپول اغلب اهداف سیاسی محکم و استوار بوده است، به‌طوری‌که ثروت‌اندوزی او بخش جدایی‌ناپذیر سبک کشورداری‌اش به‌شمار می‌رفت، نه هدف اصلی و اولیه آن.

به همین ترتیب، بسیاری از سیاست‌های ترامپ منعکس‌کننده باورهایی عمیق هستند: اینکه مهاجرت در حال فرسایش تاروپود جامعه ایالات‌متحده است، یا اینکه متحدان خارجی کشور را غارت کرده‌اند. کسب درآمد او از مقام و منصب، به‌جای سیستماتیک بودن، فرصت‌طلبانه به‌نظر می‌رسد و معمولاً موازی با اعتقادات اوست؛ اتحادی که به هواداران اجازه می‌دهد در کنار او بمانند. بخش عمده‌ای از ثروتی که ترامپ و خانواده‌اش به‌دست آورده‌اند، از طریق ارزهای دیجیتال حاصل شده است؛ ارزی که او تا سال ۲۰۲۱ آن را به‌عنوان «کلاهبرداری» مسخره می‌کرد. تغییر رویکرد او که از سال ۲۰۲۲ آغاز شد، همزمان با در دسترس بودن سرمایه‌های کلان برای حمایت از یک نامزد دوست بود. تا سال ۲۰۲۴، او قول داد که آمریکا را به «پایتخت ارزهای دیجیتال کره زمین» تبدیل کند. این خط‌مشی با بیزاری دیرینه او از مقررات همخوانی داشت. بسیاری از هواداران، راه‌اندازی میم‌کوین‌های ترامپ را کمتر به‌عنوان یک پول‌ربایی و بیشتر به‌مثابه یک سیگنال مقررات‌زدایی می‌خوانند. بااین‌حال، منافع درهم‌تنیده حتی در میان پایگاه او نیز آسیب دیده است:  نظرسنجی «کوین‌دسک» در ماه می ۲۰۲۶ نشان داد که ۵۹ درصد از رای‌دهندگان جمهوری‌خواه با داشتن معاملات تجاری شخصی در حوزه ارزهای دیجیتال از سوی یک مقام ارشد دولتی مخالف هستند و ۶۲ درصد از کل آمریکایی‌ها به دولت ترامپ برای نظارت بر صنعت ارزهای دیجیتال بی‌اعتماد هستند.

لیگ ثروت‌اندوزها

در دوران معاصر، هنگامی که دایره بررسی را به سایر دموکراسی‌های خارجی گسترش دهیم، چهره ترامپ دیگر چندان استثنایی و بی‌نظیر به‌نظر نمی‌رسد. «آندری بابیش»، نخست‌وزیر فعلی جمهوری چک، مشخصاتی مشابه دارد: یک میلیاردر پوپولیست راست‌گرا که برای مبارزه با فساد و ساختار قدرت حاکم وارد دنیای سیاست شد، با کنسرسیوم و هلدینگ بزرگ خود به نام «آگروفرت» (که بزرگ‌ترین دریافت‌کننده سوبسیدهای کشاورزی اتحادیه اروپا در این کشور است) نگرانی‌های شدیدی درباره تعارض منافع برانگیخته، و همواره با اتهام پنهان کردن مالکیت یک مزرعه برای دریافت غیرقانونی یارانه‌های اتحادیه اروپا دست‌به‌گریبان بوده است. بابیش، خود با تشویق هوادارانش به پوشیدن کلاه‌های قرمزرنگ «چک قوی» (با الهام از کلاه‌های شاخص جنبش ماگا)، به شباهت خود با ترامپ دامن زده است. بااین‌حال، این مقایسه از یک جهت نقص دارد: بابیش پیش از بازگشت به قدرت اعلام کرد که مالکیت «آگروفرت» را به یک «صندوق تراست کور» واگذار می‌کند تا شرط تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهور «پتر پاول» را برآورده کند؛ اقدامی که ترامپ به‌وضوح از انجام آن خودداری کرده است. ثروت‌اندوزی در مقام و منصب، مختص راست‌گراها نیست. «کریستینا فرناندز دِ کرشنر»، رئیس‌جمهور آرژانتین از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ را در نظر بگیرید که اکنون به‌دلیل واگذاری قراردادهای عمومی گران‌قیمت به تاجری که روابط نزدیکی با خانواده‌اش داشت، به شش سال زندان در حبس خانگی محکوم شده است. باوجوداین‌، نزدیک‌ترین قیاس مدرن، «سیلویو برلوسکونی»، یکی دیگر از پوپولیست‌های راست‌گراست که تقریباً سه دهه بر سیاست ایتالیا تسلط داشت و بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ سه بار در مقام نخست‌وزیر خدمت کرد.

برلوسکونی نیز مانند ترامپ و بابیش، به‌عنوان بازرگانی ثروتمند پا به عرصه قدرت گذاشت؛ فردی که هویت سیاسی‌اش پیوند تنگاتنگی با پرسونای او به‌عنوان نیرویی بیرون از بدنه قدرت داشت؛ مبارزی علیه نخبگان حاکم که خود را تنها فرد صلاحیت‌دار برای سامان دادن به اوضاع کشور می‌دانست و ثروت هنگفتش را سپری در برابر فساد قلمداد می‌کرد. او مالکیت کامل امپراتوری گسترده خود، از جمله شبکه اصلی تلویزیون تجاری ایتالیا را حفظ کرد. این رفتار، شباهت‌های آشکاری با اقامت دیپلمات‌های خارجی در هتل ترامپ در واشنگتن دارد، حق عضویتی که لابی‌گران در کلوپ‌های او می‌پردازند، و کمک‌های مالی اهداکنندگان شرکتی به صندوق تالار پذیرایی کاخ سفید. با الگوبرداری از فشارهای ترامپ بر وزارت دادگستری و سیستم قضایی کشورش، برلوسکونی نیز به تکاپو افتاد تا قوانین «شخص‌محور» را در زمینه حسابداری خلاف واقع و مصونیت قضایی مقامات عالی‌رتبه به تصویب برساند. بااین‌حال، برخلاف ترامپ، ثروت او در طول سه دوره نخست‌وزیری‌اش کاهش یافت که بخش عمده آن ناشی از پیامدهای بحران مالی جهانی بر شرکت رسانه‌ای «مدیاست» بود. فساد به تنهایی به‌ندرت باعث سقوط سیاسی می‌شود. سقوط برلوسکونی ناشی از «ازدست‌دادن اعتماد بازار» در طول بحران بدهی منطقه یورو بود؛ محکومیت او به کلاهبرداری مالیاتی در سال ۲۰۱۳ باعث اخراج او از سنا شد.

مانند والپول و برلوسکونی، ترامپ و خانواده‌اش تلاش کمی برای پنهان کردن ثروت‌اندوزی خود می‌کنند. کسب درآمد بیشتر، حتی در دوران تصدی مقام، می‌تواند راهی برای نشان دادن این باشد که او همچنان در اوج قدرت خود است و تصویر با دقت پرورش‌یافته خود را به‌عنوان یک تاجر موفق تقویت کند. اگرچه ثروت‌اندوزی والپول در دوران نخست‌وزیری به‌طور گسترده به‌عنوان رفتاری مفسدانه نگریسته می‌شد، اما مجرمانه تلقی نمی‌شد؛ زیرا در آن زمان -پیش از شکل‌گیری هرگونه مقررات مربوط به تعارض منافع- این انتظار وجود داشت که دارندگان مناصب عمومی از قدرت سیاسی کسب درآمد کنند. در مقابل، تجاری‌سازی و درآمدزایی ترامپ (مشابه آنچه برلوسکونی انجام داد) به‌نظر می‌رسد از بسیاری از مرزهایی عبور می‌کند که مدت‌ها تصور می‌شد بر پایه‌های محکم عرف و سنت استوار شده‌اند.

رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور از قانون اصلی مربوط به تعارض منافع در سطح فدرال (که سایر کارمندان فدرال را از مشارکت در فعالیت‌های حکومتی تاثیرگذار بر منافع مالی شخصی‌شان منع می‌کند) مستثنی هستند. علاوه‌بر این، حکم سال ۲۰۲۴ دیوان عالی کشور در مورد «مصونیت قضایی»، اقدامات رسمی رئیس‌جمهور را در حوزه اختیارات قانون اساسی‌اش بیش‌ازپیش در برابر پیگیرد قانونی مصون می‌کند. هیچ یک از موارد شناخته‌شده «خودثروت‌اندوزی» در دولت‌های قبلی، متوجه خود رئیس‌جمهور نبود. دولت اندرو جانسون، به‌دلیل گسترش واسطه‌های مرتبط که عفو اعضای سابق کنفدراسیون را تضمین می‌کردند، آلوده شده بود، اما هیچ مدرک روشنی وجود ندارد که جانسون خودش را ثروتمند کرده باشد. واترگیت حفظ قدرت را هدف قرار داد، نه ثروت شخصی را. رسوایی «تی‌پات دام» در دولت «وارن جی. هاردینگ» (پرونده‌ای که در دبیرستان‌های ایالات‌متحده مطالعه می‌شود) بر حدود ۴۰۰ هزار دلار مزایای غیرقانونی به وزیر کشور «آلبرت فال» متمرکز بود که معادل تقریباً شش تا هفت میلیون دلار امروز است.