دانستن و نتوانستن

هومن علوی /پژوهشگر توسعه اقتصادی  

در سال‌های اخیر، گرایش بخشی از دانشجویان و پژوهشگران جوان اقتصاد از اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه و بخش عمومی به سمت حوزه‌هایی مانند اقتصاد مالی، اقتصاد داده، هوش مصنوعی، اقتصاد محاسباتی و تحلیل کسب‌وکار افزایش یافته است. بخشی از این تغییر، به واقعیت‌های بازار کار و فرصت‌های شغلی بازمی‌گردد، اما بخش دیگر آن، ریشه در تجربه حرفه‌ای نسلی از اقتصاددانان دارد که طی بیش از سه دهه، مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران را مطالعه، تحلیل و برای اصلاح آنها تلاش کرده‌اند. بسیاری از هشدارهای این نسل درباره پیامدهای کسری‌های مزمن بودجه، رشد بی‌رویه نقدینگی، تورم ساختاری، پیامدهای کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری، آثار تحریم‌های اقتصادی، ناترازی‌های نظام بانکی و دیگر چالش‌های اقتصاد کلان، بعدها در عمل تحقق یافت. با وجود این، تحقق پیش‌بینی‌ها، به اصلاحات ساختاری و پایدار اقتصادی منجر نشد. این شکاف میان «درستی تحلیل» و «اثربخشی در حکمرانی»، برای بسیاری از اقتصاددانان، احساس فرسودگی، ناتوانی حرفه‌ای و محدودیت در اثرگذاری و تردید نسبت به ظرفیت اصلاحات اقتصادی را به همراه آورد. مشاهده این تجربه، برای نسل جدید این پرسش را مطرح کرده است که آیا ورود به اقتصاد کلان و اقتصاد بخش عمومی، انتخابی خردمندانه و آینده‌ساز است یا مسیری که سرانجام آن، فرسایش انگیزه و احساس بی‌اثری در حل مسائل ملی خواهد بود؟

این مقاله دریچه‌ای کوچک برای پاسخ به همین پرسش است. هدف آن، نه مرثیه‌سرایی برای نسل گذشته و نه نادیده گرفتن دشواری‌های واقعی اقتصاد کلان در ایران است؛ بلکه در تلاش است ضرورت آسیب‌شناسی تجربه این نسل را از منظر حرفه‌ای مطرح و تاکید کند که مسئله، شکست علم اقتصاد یا بی‌اعتباری نظریه‌های اقتصادی نیست. اگر نسل گذشته آموخت که درست تحلیل کردن برای تغییر شرط لازم است، اما به‌تنهایی کافی نیست، آنگاه مسئولیت اجتماعی نسل جدید این خواهد بود که در کنار تعمیق دانش اقتصادی، شناخت دقیق‌تری از فرآیندهای حکمرانی، تصمیم‌گیری عمومی و سازوکارهای تبدیل دانش به سیاست به‌دست آورد. بنابراین مسئله، نه انتخاب میان اقتصاد کلان و سایر گرایش‌های اقتصاد، بلکه بازتعریف نقش اقتصاددان در مواجهه با مسائل پیچیده و چندوجهی حکمرانی اقتصادی است.

گریز از اقتصاد کلان 

دانشجوی جوان اقتصاد، پیش از آنکه وارد حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد بخش عمومی شود، با پرسشی جدی مواجه است: اگر نسل پیشین اقتصاددانان، با وجود برخورداری از دانش تخصصی، تجربه اجرایی و حضور در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، نتوانست بسیاری از روندهای نامطلوب اقتصاد ایران را اصلاح کند، نسل جدید چه تصوری از امکان اثرگذاری خود می‌تواند داشته باشد؟ این پرسش، صرفاً ناشی از محاسبات مربوط به بازار کار یا ترجیحات فردی نیست، بلکه بازتاب نوعی ارزیابی از تجربه تاریخی یک حرفه است.

بخشی از این تردید، به ماهیت خود مسائل اقتصاد کلان بازمی‌گردد. اقتصاد کلان با پدیده‌هایی سروکار دارد که آثار آنها اغلب در بلندمدت آشکار می‌شود، در‌حالی‌که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی معمولاً تحت تاثیر ملاحظات کوتاه‌مدت قرار دارند. از‌این‌‌رو، هشدارهای علمی درباره موضوعاتی مانند کسری‌های مزمن بودجه، رشد نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری، ناترازی‌ها یا پیامدهای تحریم‌ها، معمولاً زمانی مطرح می‌شوند که هنوز آثار بحران به‌طور کامل نمایان نشده است. در این شرایط، هزینه‌های اقدام اصلاحی برای تصمیم‌گیران، محسوس‌تر از هزینه‌های تداوم وضع موجود به‌نظر می‌رسد، به همین دلیل، اصلاحات اغلب به تعویق می‌افتند. اما هنگامی که پیامدهای مشکلات آشکار می‌شوند، هزینه تغییر به‌مراتب بیشتر می‌شود و امکان اصلاح تدریجی کاهش می‌یابد.

این وضعیت، نوعی پارادوکس در سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد می‌کند: هرچه هشدار علمی زودتر و دقیق‌تر باشد، احتمال نادیده گرفتن آن بیشتر است و هرچه واقعیت آشکارتر شود، دامنه انتخاب‌های سیاستی محدودتر می‌شود. در نتیجه، نسل جدید اقتصاددانان، حتی پیش از ورود عملی به عرصه اقتصاد کلان، با این تصور مواجه می‌شود که فاصله‌ای پایدار میان دانش اقتصادی و تغییر در واقعیت وجود دارد.

اما پرسش اصلی این نوشتار، تایید یا رد این بدبینی نیست، بلکه بازخوانی دقیق‌تر تجربه نسل گذشته اقتصاددانان است. آیا آنچه نسل جدید از آن فاصله می‌گیرد، ناکامی علم اقتصاد است یا محدودیت پارادایمی که رابطه‌ای نسبتاً ساده میان تحلیل علمی، تصمیم‌گیری و اصلاح اقتصادی فرض می‌کرد؟ شاید مهم‌ترین نکته این باشد که اقتصاد ایران نه با کمبود دانش اقتصادی، بلکه با پیچیدگی فرآیند تبدیل دانش به سیاست مواجه بوده است. از این منظر، مسئله اصلی برای اقتصاددان جوان، صرفاً یادگیری نظریه‌های بهتر نیست، بلکه فهم دقیق‌تر سازوکارهایی است که تعیین می‌کنند کدام ایده‌ها به سیاست تبدیل می‌شوند، کدام سیاست‌ها اجرا می‌شوند و چرا برخی اصلاحات، حتی با وجود اجماع علمی، به‌سختی پیش می‌روند.

سندرم کاساندرا

تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصاددانان کلان ایران بر پایه شواهد علمی، داده‌های تجربی و مطالعات تطبیقی ارائه شده و بخش زیادی از آنها نیز در عمل تحقق یافته است. تحقق هشدارها، بیانگر تحقق روندهایی بود که به کاهش رفاه عمومی، تعمیق مشکلات اقتصادی و از دست رفتن فرصت‌های توسعه انجامید. این تجربه را نباید به این نتیجه ساده فروکاست که سیاست‌گذاران به توصیه‌های اقتصاددانان توجه نکرده‌اند (این موضوع به مفهوم «سندرم کاساندرا»1 تعبیر می‌شود). این نسل، نه‌‌فقط در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، بلکه در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصادی کشور، از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تا سطوح مختلف مدیریتی و مشاوره‌ای این نهادها، حضور موثر داشته است. با وجود این، استمرار بخش مهمی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نشان می‌دهد که حتی حضور اقتصاددانان در متن ساختار حکمرانی نیز به‌تنهایی، تضمین‌کننده اصلاحات اقتصادی نیست. این واقعیت، مهم‌ترین پرسشی است که نسل جدید باید با آن روبه‌رو شود.

به‌نظر می‌رسد بخش مهمی از این تجربه، ریشه در نوعی پارادایم حرفه‌ای داشت که میان دانش اقتصادی، تصمیم‌گیری و اصلاح اقتصادی رابطه‌ای نسبتاً مستقیم برقرار می‌کرد. در این چهارچوب، فرض بر آن بود که اگر مسئله به‌درستی تشخیص داده شود، شواهد کافی ارائه شود و سیاست مناسب طراحی شود، احتمال تحقق اصلاحات افزایش خواهد یافت. اما تجربه حکمرانی اقتصادی ایران نشان داد که سیاست اقتصادی، فقط محصول منطق اقتصادی نیست، بلکه نتیجه برهمکنش نهادها، ساختارهای سیاسی، محدودیت‌های حقوقی، منافع گروه‌های مختلف، الزامات اجتماعی و شرایط بین‌المللی است. در چنین محیطی، حتی دقیق‌ترین تحلیل‌های اقتصادی نیز ممکن است نتوانند به سیاست یا اجرای موثر آن تبدیل شوند.

پیامد این تجربه، فقط به نتایج اقتصادی محدود نبود؛ بلکه بر هویت حرفه‌ای اقتصاددانان نیز اثر گذاشت. تکرار چرخه «تحلیل علمی، هشدار کارشناسی، محدودیت در اثرگذاری و تحقق بحران»، برای بسیاری از آنان به کاهش احساس اثربخشی، فرسودگی حرفه‌ای، احتیاط در ارائه پیشنهادهای سیاستی و گاه بازتعریف نقش حرفه‌ای انجامید؛ به‌گونه‌ای که برخی، به‌جای آنکه خود را کنشگر توسعه یا اصلاح ساختاری اقتصادی بدانند، بیشتر در جایگاه تحلیلگر روندهای اقتصادی یا ثبت‌کننده تحولات تاریخی قرار گرفتند. این تغییر، بیش از آنکه یک مسئله فردی یا روان‌شناختی باشد، بازتاب تجربه نسلی از اقتصاددانان در مواجهه با پیچیدگی‌های حکمرانی اقتصادی است.

از این منظر، مهم‌ترین سرمایه‌ای که این نسل برای اقتصاددانان جوان به‌جا گذاشته، فقط مجموعه‌ای از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های درست نیست، بلکه تجربه‌ای عینی از محدودیت‌های اثرگذاری دانش اقتصادی در نظام‌های پیچیده حکمرانی است. بنابراین، اگر قرار باشد نسل جدید مسیری متفاوت را طی کند، نقطه آغاز آن، کنار گذاشتن اقتصاد کلان نیست، بلکه بازاندیشی در این تجربه و پرهیز از تکرار همان پارادایمی است که رابطه میان علم، سیاست و اجرا را ساده‌تر از واقعیت می‌پنداشت.

اقتصاد کلان؛ مسئله اصلی ایران

اگر تجربه نسل پیشین به‌درستی فهم نشود، ممکن است این برداشت نادرست شکل بگیرد که اقتصاد کلان در ایران، حوزه‌ای کم‌ثمر، پرهزینه و فاقد چشم‌انداز حرفه‌ای است و اقتصاددان جوان بهتر است توان علمی خود را به حوزه‌هایی با فرصت‌های شغلی بیشتر و تنش‌های کمتر اختصاص دهد. اما چنین برداشتی، تجربه گذشته را به‌جای آنکه تحلیل کند، صرفاً بازتولید می‌کند و در نتیجه، مسئله را وارونه می‌بیند.

واقعیت آن است که مسائل بنیادین اقتصاد ایران، همچنان ماهیتی کلان دارند. رشد اقتصادی، تورم، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، ناترازی بودجه، ناترازی نظام بانکی، ناترازی انرژی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، آثار تحریم‌های اقتصادی، ثبات ارزی و نحوه تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی، موضوعاتی هستند که چهارچوب اصلی توسعه کشور را تعیین می‌کنند. حتی موفقیت سیاست‌های بخشی در صنعت، کشاورزی، سلامت، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی یا فناوری‌های نوین نیز در نهایت به کیفیت محیط اقتصاد کلان وابسته است. محیطی که در آن بی‌ثباتی مزمن، تورم بالا یا نااطمینانی اقتصادی، می‌تواند دستاوردهای بهترین سیاست‌های بخشی را نیز خنثی کند. از این منظر، کاهش گرایش به اقتصاد کلان، فقط یک تغییر در سلیقه‌های دانشگاهی نیست، بلکه اگر به کاهش ظرفیت علمی کشور در این حوزه بینجامد، می‌تواند خود به یکی از چالش‌های آینده حکمرانی اقتصادی تبدیل شود. هیچ کشوری بدون برخورداری از اقتصاددانانی که بتوانند سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و توسعه‌ای را درک و تحلیل کنند، نمی‌تواند مسیر رشد متوازن و ثبات اقتصادی را طی کند.

بااین‌حال، تجربه نسل گذشته نشان می‌دهد که اهمیت اقتصاد کلان، به‌تنهایی تضمین‌کننده اثرگذاری اقتصاددان نیست. آنچه نیازمند بازنگری است، نه اصل اقتصاد کلان، بلکه نوع مواجهه با آن است. اگر نسل گذشته بیش از هر چیز بر تحلیل دقیق متغیرهای اقتصادی تمرکز داشت، نسل جدید ناگزیر است همان تحلیل را در بستری گسترده‌تر از حکمرانی، اقتصاد سیاسی، نهادها و محدودیت‌های اجرایی قرار دهد. در این صورت، اقتصاد کلان نه‌تنها اهمیت خود را از دست نمی‌دهد، بلکه به دانشی تبدیل می‌شود که می‌تواند پیچیدگی‌های توسعه و حکمرانی اقتصادی را واقع‌بینانه‌تر تبیین کند. در این راستا، پرسش واقعی این است که اقتصاددان کلان نسل جدید باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتواند بیش از نسل پیشین اثربخش باشد؟

جوانان در میدان حکمرانی اقتصادی

کاهش علاقه نسل جدید به اقتصاد کلان، واکنشی قابل فهم به تجربه حرفه‌ای نسل پیشین است، اما این تجربه نباید به کناره‌گیری از مهم‌ترین حوزه مسائل کشور بینجامد. آنچه نیازمند بازنگری است، اصل اقتصاد کلان نیست، بلکه نوع مواجهه با آن است. اقتصاددانان جوان، پیش از هر چیز، باید بپذیرند که تحلیل علمی، اگرچه شرط لازم برای اصلاحات اقتصادی است، اما به‌تنهایی برای تغییر واقعیت کفایت نمی‌کند. فاصله میان تشخیص مسئله، طراحی سیاست، تصمیم‌گیری، اجرا و تحقق نتایج، خود موضوعی است که باید شناخته و تحلیل شود. بر همین اساس، چند نکته را می‌توان توصیه کرد:

 نخست، مرز میان تحلیل درست و تصمیم درست را از ابتدا بشناسید. تجربه نسل پیشین نشان داد تحلیل علمی شرط لازم است، نه شرط کافی. اقتصاددانان جوان باید از همان آغاز بدانند مسئله اقتصاد کلان فقط حل یک مدل یا ارائه یک نسخه سیاستی نیست؛ مسئله، چگونگی تبدیل دانش به تصمیم، تصمیم به اجرا و اجرا به نتیجه است.

 دوم، دامنه آگاهی خود را فراتر از ابزارهای تحلیلی گسترش دهید. شناخت اقتصاد سیاسی، نهادها، فرآیندهای تصمیم‌گیری، ارتباطات عمومی و سازوکارهای اجماع‌سازی، مکمل دانش کلان است. این به‌معنای فاصله گرفتن از علم اقتصاد نیست، بلکه فهم واقع‌بینانه‌تری از جایگاه آن در جهان واقعی است.

 سوم، گفت‌وگوی مستمر و نهادمند را جایگزین هشدار پراکنده کنید. تجربه گذشته نشان داد حتی تحلیل علمی صحیح، اگر در فضای گفت‌وگوی مستمر و اعتماد متقابل با سیاست‌گذار قرار نگیرد، به هشداری کم‌اثر تبدیل می‌شود. ایجاد و مشارکت در نهادهای گفت‌وگویی پایدار، فاصله میان دانش و تصمیم را کاهش می‌دهد.

 چهارم، گفت‌وگو به‌تنهایی کافی نیست. گام بعدی حرکت از گفت‌وگو به اجماع است؛ اجماعی که در اثر پیامدهای توزیعی یک نسخه اقتصادی شکل می‌گیرد. هر سیاست کلان، به‌ناچار منافع را میان گروه‌های مختلف جابه‌جا می‌کند یا هزینه‌ای بر برخی ذی‌نفعان تحمیل می‌کند: اصلاح ارزی، تعدیل یارانه‌ها یا انضباط بودجه‌ای، هرکدام برندگان و بازندگانی مشخص دارند. اجماع، دادن پاسخ روشن به پرسش اقتصاد سیاسی اقتصاد کلان است: هزینه این اصلاح را دقیقاً کدام گروه اجتماعی یا اقتصادی می‌پردازد؟ نبود پاسخ برای این پرسش، مقاومت ذی‌نفعان متضرر را در برابر توصیه فنی، به مانعی تعیین‌کننده تبدیل می‌کرد.

 پنجم، از دو دام «انزوای تحلیلی» و «بدبینی منفعل» پرهیز کنید. اقتصاددانان جوان می‌توانند تجربه نسل پیشین را به‌عنوان سرمایه یادگیری ببینند. مسیری بسازند که در آن علم اقتصاد همچنان محور است، اما با درکی گسترده‌تر از فاصله میان دانستن و اثربخشی؛ همان فاصله‌ای که مسئولیت نسل جدید، کوتاه کردن آن است.

پی‌نوشت:

1- ریشه سندرم کاساندرا به اسطوره یونان باستان بازمی‌گردد. کاساندرا، شاهزاده تروا، موهبت پیش‌بینی آینده را از آپولون به‌عنوان کابین ازدواج دریافت کرد. اما به‌علت خلف وعده، گرفتار نفرینی شد که پیش‌بینی‌های دقیق او هیچ‌گاه باور نشوند. او پیش از سقوط تروا هشدار داد که اسب چوبی یونانیان دام حیله است و ورود آن به شهر به نابودی تروا خواهد انجامید؛ اما پیش‌بینی او نادیده گرفته شد.