برندگان جدید اقتصاد

سعید ابوالقاسمی /نویسنده نشریه  

ترکیب تحلیل‌های کلان صندوق بین‌المللی پول و نظرسنجی اختصاصی از 11 هزار مدیر اجرایی و پیشران کسب‌وکار در بیش از 100 کشور جهان، به گزارشی تبدیل شده که مجمع جهانی اقتصاد با نام «رشد در اقتصاد جدید؛ به سوی یک نقشه راه» منتشر کرده است. این گزارش که در آوریل 2026 منتشر شده، تلاش کرده فضای مبهم اقتصاد آینده جهان را با استفاده از داده‌ها و تحلیل‌های میدانی شفاف‌تر کند. مجمع جهانی اقتصاد، گزارش خود را با عبارت «قطب‌نما» توصیف کرده و آن را مناسب دولت‌ها و کسب‌وکارهایی می‌داند که تلاش می‌کنند در شرایط نامشخص اقتصاد امروز، مسیری برای پیشرفت پیدا کنند. این گزارش، واقعیت‌های اقتصادی تا سال 2030 را پیش‌روی مخاطبان خود قرار می‌دهد و تلاش می‌کند این موضوع را برای فعالان اقتصادی سراسر جهان تثبیت کند که مواردی مانند شکاف‌های ژئوپلیتیک، بدهی‌های دولت‌ها، فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد سبز، پیشرفت‌های هوش مصنوعی و تغییرات ساختاری دموگرافیک، چگونه مختصات فعالیت در اقتصاد دوران جدید را تغییر داده‌اند. گزارش مجمع جهانی اقتصاد، به مدیران کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی جهان می‌آموزد که رویکرد تصمیم‌گیری خود را نسبت به آینده تغییر دهند. مجمع جهانی اقتصاد تاکید می‌کند، در جهان کنونی که همزمان ریسک‌های ساختاری زیادی را در خود جای داده و مدل‌های سنتی مدیریت اقتصادی هم تاثیرگذاری و کارایی خود را از دست داده‌اند، فرصت‌های خلق ثروت بی‌نظیری در دسترس است که موجب افزایش 56 تریلیون‌دلاری افزایش GDP تا سال 2030 می‌شود. به اعتقاد نویسندگان این گزارش، فعالیت‌های قطعی و البته کم‌ریسک، راهکاری مهم به‌شمار می‌رود که باید در فرصت باقی‌مانده تا سال 2030 به‌کار گرفته شود تا براساس آن، مدیران، فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران تصمیم‌هایی بگیرند که در بلندمدت، اثرات پایدار و مثبتی بر رشد و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و کشورها داشته باشند.

پارادایم اقتصاد جدید

اقتصاد در دهه‌های گذشته یک ویژگی بسیار عالی داشت و آن هم این بود که می‌توانستیم آن را پیش‌بینی کنیم. اکنون اما اقتصاد از ماهیت  ‌پیش‌بینی‌پذیر دهه‌های گذشته خود فاصله گرفته و مسیر دیگری را طی می‌کند. تا پیش از دوران فعلی، مفهوم رشد در اقتصاد، تک‌بعدی بود و موضوعاتی مانند جهانی شدن و ترکیب بازارها را در بر می‌گرفت. در شرایط کنونی، رشد اقتصادی با مجموعه پیچیده‌ای از نیروهای ساختاری روبه‌رو شده که قوانین بازی را تغییر داده‌اند. مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود، سیمای اقتصاد جدید را محصول پنج نیروی پیشران می‌داند که به‌جای حرکت در مسیرهای موازی، در هم تنیده شده‌اند و تحلیل‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن آنها، ناقص خواهد ماند. هوش مصنوعی، بدهی‌های دولتی، رقابت ژئواستراتژیک، اقتصاد سبز و نوسانات جمعیتی، پنج متغیری هستند که اقتصاد پنج سال آینده را دستخوش تغییرات جدی خواهند کرد. در یکی از این متغیرها، هوش مصنوعی، دنیایی جدید ایجاد خواهد کرد. این تکنولوژی به ستون فقرات بهره‌وری در اقتصاد جدید تبدیل می‌شود که به بازتعریف ماهیت سرمایه انسانی می‌پردازد. در بازی اقتصادی مبتنی‌بر هوش مصنوعی، دو مولفه سرعت و هماهنگی‌های نظارتی، تقابل جدی با یکدیگر پیدا می‌کنند. کشورهایی که بتوانند بدون سرکوب نوآوری، بستر جذب استفاده از هوش مصنوعی را فراهم کنند، شتابی مهار‌نشدنی در رشد ناخالص داخلی تجربه خواهند کرد. اما مولفه دوم ممکن است مسیر اقتصاد را با چالش روبه‌رو کند. بدهی‌های بی‌سابقه، به دست‌و‌پای دولت‌ها قفل می‌زنند. فشار سنگین بدهی‌های عمومی در بسیاری از کشورها به اندازه‌ای رسیده که سبب شده دولت‌ها چابکی خود را از دست بدهند. این بدهی‌ها اجازه نمی‌دهند دولت‌ها در حوزه‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری کنند. همچنین، قدرت سیاست‌گذاری پولی نیز در سایه سنگین بدهی‌ها، با محدودیت روبه‌رو شده و یک دوراهی عجیب‌وغریب را پیش‌روی دولت‌ها قرار داده است. اکنون دیگر دولت‌ها باید میان «دولت کوچک» و «دولت جسور» یکی را انتخاب کنند. دولت‌هایی که نتوانند میان مدیریت بدهی و سرمایه‌گذاری برای رشد تعادل برقرار کنند، در باتلاق رکود دفن خواهند شد. در سوی دیگر ماجرا، اقتصاد جهانی یکپارچگی خود را از دست خواهد داد و تکه‌تکه خواهد شد. رقابت ژئوپلیتیک میان قدرت‌های بزرگ، منطق کارایی اقتصادی را تحت تاثیر موضوع مهمی به نام امنیت ملی قرار می‌دهد. در چنین وضعیتی، زنجیره‌های تامین دوباره طراحی می‌شوند و جریان سرمایه به سمت بازارهای امن هدایت خواهد شد. در این زنجیره، فقط سودآوری بازارها اهمیت ندارد، بلکه امنیت بازارها در اولویت بالاتری قرار می‌گیرد. این الگوی جدید اقتصادی، هزینه‌های مبادله را بالا می‌برد و ریسک‌های جدیدی را به تجارت بین‌الملل تحمیل می‌کند. دستیابی به اقتصاد سبز نیز چهارمین مولفه‌ای است که اقتصاد آینده را شکل می‌دهد. دستیابی به این نوع اقتصاد، ماهیت خود را از یک انتخاب جدا کرده و به یک ضرورت تبدیل شده است. حالا دیگر کشورها باید پاسخ بدهند که اقتصاد سبز یک هزینه است که رشد را می‌بلعد یا سرمایه‌گذاری است که موجب خلق بازارهای جدید می‌شود؟ پاسخ به این پرسش بسیار مهم، هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشورها را تعیین خواهد کرد. مولفه آخر که سبب می‌شود اقتصاد جدید جهانی در پنج سال آینده شکل بگیرد، نوسان‌های جمعیتی است. تا سال 2030، این جمعیت‌ها و سرمایه‌های انسانی هستند که سرنوشت اقتصاد کشورها را رقم می‌زنند. شرایط کنونی، شاهد یک واگرایی بسیار شدید است: «از یک‌سو جوامع روبه پیری در اروپا و شرق آسیا قرار دارند که با کمبود نیروی کار روبه‌رو هستند و با فشار بر صندوق‌های بازنشستگی دست‌به‌گریبان شده‌اند و از سوی دیگر بازارهای جوان در آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا قرار گرفته‌اند که چالش بزرگی به نام اشتغال‌زایی برای جمعیت روبه رشد را پیش‌روی خود می‌بینند.» این نابرابری جمعیتی، الگوهای مهاجرت نیروی کار و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در پنج سال آینده، تغییر خواهد داد.

مرکز جدید اقتصاد

تا پنج سال آینده، نقشه رشد اقتصاد جهانی به‌گونه‌ای بازنویسی می‌شود، که بسیاری آن را باور نخواهند کرد. براساس آنچه در گزارش مجمع جهانی اقتصاد پیش‌بینی شده، نقطه کانونی رشد تولید ناخالص داخلی جهان به سمت آسیا و اقتصادهای با درآمد متوسط جابه‌جا خواهد شد. این تغییر فقط از نظر جنبه‌های آماری رخ نمی‌دهد و الگوهای توزیع جدید قدرت اقتصادی جهان تا سال 2030 را شکل خواهد داد. داده‌های گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که اقتصادهای با درآمد متوسط، رهبران اصلی رشد جهانی خواهند بود و تا پنج سال آینده، 65 درصد از مجموع رشد اقتصادی جهان را به خود اختصاص خواهند داد. در این میان، آسیا همچنان نقش موتور اصلی را بازی می‌کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰، بیش از ۵۰ درصد رشد تولید ناخالص داخلی جهان فقط در قاره آسیا رقم خواهد خورد. در نقطه مرکزی این رشد، دو کشور چین و هند قرار خواهند داشت. این دو کشور در کنار هم، بیش از یک‌سوم مجموع رشد تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص خواهند داد. در مقابل قاره آسیا و دو کشور قدرتمند آن، اقتصادهای پیشرفته شامل اروپا و آمریکای شمالی قرار گرفته‌اند. درست است که این کشورها از نظر حجم کل اقتصاد همچنان بزرگ به‌شمار می‌روند، اما به‌دلیل سرعت پایین‌تر رشد، سهم کوچک‌تری از رشد آینده جهان را در اختیار می‌گیرند. این الگوی جدید، الگوهای سرمایه‌گذاری و همچنین میزان و چگونگی تقاضای جهانی را به‌صورت ساختاری تحت تاثیر قرار خواهد داد. مجمع جهانی اقتصاد تاکید کرده که در نظم جدید، اقتصادهای با درآمد متوسط رو به بالا، نقش مهمی در هدایت روندها بر عهده خواهند داشت. در این میان، کشورهای کم‌درآمد هم نرخ‌های رشد سریع را تجربه می‌کنند، اما به‌دلیل کوچک بودن پایه اقتصادی خود، سهمی محدود از رشد جهانی را در اختیار خواهند داشت. نتیجه این تغییر مسیر جغرافیایی در اقتصاد جهانی، شکل‌گیری یک انقلاب بزرگ در توزیع نفوذ اقتصادی است. جابه‌جایی کانون‌های رشد به سمت آسیا و اقتصادهای با درآمد متوسط، معنایی به غیر از بازتعریف تقاضای جهانی و اولویت‌های سرمایه‌گذاری ندارد. مجمع جهانی اقتصاد تاکید می‌کند که فعالان اقتصادی و دولت‌ها باید بپذیرند در پنج سال آینده، بخش بزرگی از واقعیت‌های اقتصادی جهان، از طریق بازارهای نوظهور و با تکیه‌بر موتورهای محرک آسیایی شکل می‌گیرد، بنابراین، چنین موضوعی سبب می‌شود الگوهای سنتی نفوذ اقتصادی به سوی بازارهای جدید تغییر جهت دهند.

ماشین‌های پول‌ساز جدید

بر اساس مستندات مطرح‌شده در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، تا پایان سال 2030، منابع رشد کسب‌وکارها در اقتصاد جدید از مصرف داخلی فاصله می‌گیرند و بر سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و تقاضای خارجی متمرکز می‌شوند. این دو بخش، مهم‌ترین بخش‌هایی هستند که مدیران کسب‌وکارها و رهبران اقتصادی طی پنج سال آینده برای رشد شرکت‌ها و بنگاه‌های خود به‌کار خواهند گرفت. از جمع 11 هزار مدیر اقتصادی که به پرسش‌های مجمع جهانی اقتصاد پاسخ داده‌اند، بیش از 46 درصد سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و 45 درصد نیز تقاضای خارجی را مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی در پنج سال آینده معرفی کرده‌اند. این الگو در همه گروه‌های درآمدی نیز به چشم می‌خورد. سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در اقتصادهای کم‌درآمد نقش پررنگ‌تری بر عهده دارد. اما در اقتصادهای پردرآمد، تقاضای خارجی بیشتر مورد استناد قرار گرفته است. تفاوت این دو رویکرد، مسیر رشد کشورها را مشخص می‌کند. درواقع، این مسیر رشد در کشورهای مختلف، همزمان به ظرفیت‌های داخلی و ارتباط با بازارهای بیرونی بستگی دارد. این توزیع رشد براساس الگوهای منطقه‌ای نیز تایید می‌شود. تقاضای خارجی به‌ویژه در جنوب آسیا مانند هند، بسیار مشخص و محسوس است و همچنان در جنوب شرق آسیا، اروپا و آمریکای شمالی نیز تا حد زیادی به آن اشاره می‌شود. در بسیاری از این کشورها، رشد شرکت‌ها به بازارهای صادراتی و شرایط تجارت بین‌المللی گره خورده است. در مقابل، شرکت‌های فعال در کشورهای آمریکای لاتین، منطقه کارائیب و آفریقای جنوب صحرا، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را منبع اصلی رشد در نظر گرفته‌اند. آرژانتین، برزیل، چاد، شیلی و لیبریا، این رویکرد را در اقتصاد خود تثبیت کرده‌اند و نقش شکل‌گیری سرمایه داخلی را در رشد بیشتر در نظر گرفته‌اند. گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که مصرف خانوار جایگاه خود را به‌عنوان منبع اصلی رشد از دست داده است. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، از جمله اروپا، انتظار برای ضعیف‌تر شدن تقاضای خانوارها با فشار بر درآمد واقعی و کاهش جمعیت، همزمان شده است. در کشورهایی مانند استرالیا، لوکزامبورگ، هلند، سنگاپور و سوئیس نیز رشد مبتنی‌بر مصرف بسیار پایین برآورد شده است. در این کشورها، رشد بیشتر به سرمایه‌گذاری و تقاضای خارجی وابسته است. این دو عامل، به شرایط اقتصادی و تجاری در حال تغییر وابسته هستند. بر همین اساس، گزارش مجمع جهانی اقتصاد تاکید می‌کند که در رویکردهای جدید اقتصاد جهان، نیروی محرک رشد هزینه‌های خانوار نیستند و به سمت ارتباط با بازارهای بیرونی متمایل شده‌اند. همچنین، فقط در خاورمیانه و شمال آفریقا مشاهده می‌شود که هزینه و سرمایه‌گذاری عمومی سهمی مهم در رشد کسب‌وکارها دارد. بیش از نیمی از شرکت‌های فعال در این منطقه، هزینه و سرمایه‌گذاری عمومی را پیشران رشد معرفی کرده‌اند. موضوع به اندازه‌ای جدی است که این عامل رشد در کشورهایی مانند اردن و قطر، سهمی بیش از 70 درصد دارد.

مسیر آینده؛ برد یا باخت؟

در فضای اقتصاد جدید، دیگر با موج صعودی فراگیر و البته شناخته‌شده برای همه کسب‌وکارها روبه‌رو نخواهیم بود. گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که اقتصاد جدید مانند یک فیلتر عمل می‌کند و با کارکرد خود، برخی صنایع را به جلو می‌راند و برخی دیگر را در وضعیتی از تردید و تطبیق‌پذیری دشوار قرار می‌دهد. تفاوت میان این برنده‌ها و بازنده‌ها، به یک عامل کلیدی بازمی‌گردد که از آن با عنوان میزان ارتباط با بازارهای بین‌المللی و درجه ترکیب با تکنولوژی‌های نوین یاد می‌شود. پیش‌بینی‌های مبتنی‌بر آمارها بیانگر آن است که بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ نوعی جابه‌جایی محسوس در صدر صنایع جهان شکل خواهد گرفت. خدمات فناوری اطلاعات به‌عنوان مهم‌ترین بخش رشد، پرچمدار این مسیر خواهد بود. پس از آن، تولید پیشرفته، سلامت و خدمات درمانی و همچنین هتل‌داری و تفریح می‌ایستند. این صنایع، پیشران‌های اصلی اقتصاد جدید به‌شمار می‌روند، چرا که رشد آنها بیش از هر چیز با فرآیندهای دیجیتالی شدن، پیشرفت‌های تکنولوژیک و نوسازی صنعتی گره خورده است. نکته مهم در داده‌های گزارش مجمع جهانی اقتصاد، تفکیک ریشه‌های رشد است. صنایعی مانند مواد شیمیایی، مواد اولیه، تولید پیشرفته، معدن و فلزات، بالاترین سهم را از تقاضای خارجی به خود اختصاص خواهند داد. با تکیه بر این تحلیل، کسب‌وکارهایی که با بازارهای بین‌المللی ارتباط عمیق دارند، در صف نخست بهره‌مندی از رشد جهانی قرار خواهند گرفت. اما این امتیاز، یک روی تاریک هم دارد. ارتباط عمیق با بازارهای جهانی، این صنایع را در برابر اختلال‌های تجاری و بازآرایی‌های زنجیره تامین، از سایر صنایع آسیب‌پذیرتر می‌کند. در سوی دیگر این طیف، با صنایعی سروکار داریم که بیش از آنکه رشد خود را وابسته به بازارهای جهانی کرده باشند، به ظرفیت‌های داخلی تکیه کرده‌اند. بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی یا بیمه و صندوق‌های بازنشستگی، با منابع رشد داخلی، به‌ویژه مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها هم‌راستا هستند. طبق داده‌های گزارش مجمع جهانی اقتصاد، مصرف کنونی خانوار در هیچ منطقه یا گروه درآمدی، منبع اصلی رشد در نظر گرفته نشده است. بنابراین صنایعی که بقای خود را به جیب مصرف‌کننده گرده زده‌اند، با خطر انطباق‌پذیری بالا روبه‌رو خواهند شد. همچنین بخش‌هایی مانند زیرساخت و سلامت هم در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، سهم بالایی از هزینه‌های عمومی را نشان می‌دهند. چنین ارتباط منسجمی با بودجه‌های دولتی، هر چند در کوتاه‌مدت موثر و پول‌ساز است، اما در درازمدت بیانگر ریسک‌های رویارویی با فشارهای تثبیت مالی یا همان ریاضت‌های بودجه‌ای است. کسب‌وکارهایی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند باید بدانند که رشدشان به‌شدت با سیاست‌های مالی دولت‌ها و توان بازپرداخت بدهی‌های عمومی گره خورده است. بر همین اساس، آینده متعلق به شرکت‌هایی است که ارتباط عمیق‌تری با تکنولوژی و بازارهای بین‌المللی دارند. در دوران جدید اقتصاد، برنده‌ها شرکت‌ها و دولت‌هایی نیستند که منتظر تقاضای خانوار یا بودجه‌های دولتی می‌مانند، بلکه بازیگرانی هستند که خود را در زنجیره ارزش جهانی بازتعریف کرده‌اند. حالا دیگر مشخص است که شرکت‌ها و کشورها باید برای مدیریت آینده، نگاه خود را از درآمدهای داخلی کم‌رمق، به سمت بازارهای صادراتی و تکنولوژی‌های پیشران تغییر دهند. این تغییر، شرط لازم برای عبور از طوفان‌های پیش‌روی اقتصاد جهانی است.