وداع با خانه

سعید ابوالقاسمی /نویسنده نشریه  

عباس کیارستمی 40 سال پیش و در فیلم «خانه دوست کجاست؟» مفهومی را نشان داد که اکنون گزارش «چشم‌انداز جهانی شهرها 2026» در قالب بحران جهانی مسکن به مسیرهای اقدام برای آن پرداخته است. در این اثر سینمایی ماندگار، پسری برای بازگرداندن دفتر مشق دوستش، به‌دنبال خانه‌ای می‌گردد که فقط یک ساختمان نیست و به‌عنوان بخشی از نظم زندگی، رابطه همسایگی، امنیت، شناخت رودررو و امکان زیست در یک جهان انسانی تعریف می‌شود. همین نگاه، مسیر خود را در گزارش «چشم‌انداز جهانی شهرها 2026» نیز باز کرده است. در این گزارش که از سوی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد تهیه شده، بحران مسکن، فقط کمبود واحدهای ساختمانی تعریف نمی‌شود و در دسته بحران‌های چندوجهی جای می‌گیرد که دسترسی، توانمندی در تامین، کیفیت زندگی، امنیت سکونت و عدالت شهری از جمله عوامل اثرگذار بر آن به‌شمار می‌روند. نتیجه این گزارش قابل تامل است و واقعیت‌هایی را پیش‌روی مخاطبان قرار می‌دهد که به‌آسانی قابل هضم نیست. بر اساس یافته‌های این گزارش، میلیاردها نفر در سطح جهان خانه‌ای ندارند که نقطه‌ای امن برای برقراری ارتباط میان آنها و زندگی روزمره باشد. برعکس، مسکن در سطح جهان حالا دیگر به موضوعی پرهزینه، ناپایدار و دست‌نیافتنی تبدیل شده است. آناکلودیا راسباخ، معاون دبیرکل و مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، در مقدمه این گزارش با شفافیت و صراحت تمام تاکید کرده که بحران جهانی مسکن نتیجه دهه‌ها بی‌عملی، کاهش سرمایه‌گذاری، شتاب شهرنشینی، فشارهای اقتصاد کلان و بحران‌هایی است که میلیون‌ها نفر را از خانه‌هایشان جدا کرده است. ابعاد بحرانی که او و همکارانش در گزارش «چشم‌انداز جهانی شهرها 2026» به آن پرداخته‌اند، به اندازه‌ای گسترده شده که دیگر نمی‌توان آن را فقط یک مسئله محلی و منطقه‌ای دانست. بر اساس داده‌های موجود در گزارش، حدود 4/ 3 میلیارد نفر در جهان، از دسترسی به مسکن امن، مناسب و باثبات محروم مانده‌اند و بیش از یک میلیارد نفر از آنها در سکونتگاه‌های غیررسمی و زاغه‌ها زندگی می‌کنند. این گزارش تاکید می‌کند که «با وجود به‌رسمیت شناخته شدن حق برخورداری از مسکن مناسب، جهان همچنان با حل این بحران فاصله زیادی دارد». اعتراف بزرگ گزارش آن است که هرچند همه انتظار داشتند کمبود مسکن کاهش یابد، اما شکاف موجود در حوزه مسکن عمیق‌تر شده و شرایط را به‌کلی تغییر داده است. چنین شرایطی معیشت مردم را تهدید می‌کند و با افزایش گسترده فقر، امنیت اجتماعی را از بین می‌برد. این گزارش بین‌المللی هرچند تلاش کرده به پرسش‌های زیادی پاسخ دهد، اما سوالات بیشتری را در ذهن مخاطبان و کارشناسان به‌وجود آورده است. اینکه چرا نمی‌توان بحران جهانی مسکن را فقط کمبود چند واحد مسکونی در بازار دانست، اینکه چرا سیاست‌های دولت‌ها و بازار به حل بحران منجر نشده و حتی تشدید نابرابری و کاهش استطاعت‌پذیری را به‌دنبال داشته است، و مهم‌تر از همه اینکه در چنین چشم‌اندازی، ایران در کجای این بحران ایستاده، پرسش‌های مهمی هستند که گزارش «چشم‌انداز جهانی شهرها 2026» تلاش می‌کند به آنها پاسخ دهد.

ابعاد یک بحران

تصویری که گزارش تازه‌منتشرشده برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد ارائه می‌دهد، موضوع مسکن را بسیار گسترده‌تر از وجود یا نبود سرپناه فیزیکی برای خانواده‌ها در نظر می‌گیرد. بحران‌هایی که در حوزه مسکن وجود دارد، با گرانی‌های افسارگسیخته، کاهش توانایی مالی متقاضیان مسکن، افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی، بیشتر شدن تعداد آوارگان و تخلیه اجباری خانه‌ها، بی‌کیفیت بودن محل سکونت و نابرابری در دسترسی به خدمات و امکانات شهری، بزرگ‌تر و عمیق‌تر می‌شود. همین موضوع سبب شده تا مسکن از یک موضوع ساختمانی و حتی اقتصادی خارج شود و تاثیر خود را در بروز نابرابری‌های اجتماعی و فضایی افزایش دهد. کمبود جهانی مسکن، از ۲۵۱ میلیون واحد در سال ۲۰۱۰، به ۲۸۸ میلیون واحد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته که نگرانی‌هایی را درباره مهار نشدن بحران مسکن ایجاد کرده است. نکته نگران‌کننده این است که در بسیاری از شهرها، حتی زمانی که واحدهای مسکونی مازاد هم وجود دارند، خانواده‌ها به‌دلیل ناتوانی مالی نمی‌توانند به آنها دسترسی داشته باشند. افزایش نسبت قیمت مسکن به سطح درآمد، خانه را برای بسیاری از شهروندان به یک کالای دور از دسترس تبدیل کرده تا بحران مسکن، نابرابری اقتصادی و شکاف میان نسل‌ها را به‌دنبال داشته باشد. ابعاد اجتماعی و انسانی بحران مسکن در سال‌های اخیر دامن‌گیر کشورها و مناطق مختلف شده و مردم را با دغدغه‌های جدیدی روبه‌رو کرده است. آوارگی، بی‌ثباتی در فرآیندهای سکونت و همچنین تخلیه‌های اجباری به‌دلیل تنش‌های بین‌المللی، جنگ و مشکلات زیست‌محیطی، با سرعت بیشتری سبب شده تا گرداب مسکن، خانواده‌ها را در خود غرق کند. در سال‌های اخیر، میلیون‌ها نفر در نتیجه بروز جنگ‌های داخلی و بین‌المللی، بحران‌های زیست‌محیطی یا بلایای طبیعی خانه خود را از دست داده‌اند که متعاقب آن، معیشت و امنیت آنها نیز از بین رفته است. در چنین شرایطی، سکونتگاه‌های غیررسمی شکل گرفته‌اند که بحران را پیچیده‌تر می‌کنند. بخش بزرگی از جمعیت شهری جهان، نه در چهارچوب رسمی شهر، بلکه در حاشیه آن زندگی می‌کند. بحران مسکن، زندگی شهرنشینی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. تحلیلگران گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد تاکید کرده‌اند که اگر خانه از زیرساخت، حمل‌ونقل، خدمات و محیط امن جدا باشد، به عامل بزرگی برای بازتولید نابرابری تبدیل می‌شود. آنها بحران جهانی مسکن را بحرانی چندوجهی می‌دانند که از کمبود سرپناه آغاز می‌شود و در خط پایان به نابرابری شهری می‌رسد.

سیاست‌های ناکام

الگوهای شناخته‌شده و متداول سیاست‌گذاری در حوزه مسکن دیگر جوابگو نیستند. آنچه در گزارش بیشتر به چشم می‌خورد، عبور بحران مسکن از کمبود منابع و رسیدن به نگاه نادرست و سیاست‌هایی است که مسکن را کالا، دارایی یا موضوع فنی دانسته‌اند. این نوع نگاه، مسکن را به‌عنوان یکی از پایه‌های زندگی شهری در نظر نمی‌گیرد و تاثیرگذاری آن در عدالت اجتماعی و توسعه پایدار را قبول ندارد. نخستین دلیل ناکامی سیاست‌های اجراشده در حوزه مسکن، توانمندی مالی تامین مسکن است. اکنون تعداد زیادی از خانواده‌ها، توانایی دسترسی به مسکن را ندارند و افزایش قیمت مسکن نسبت به درآمد آنها، تعادل بازار و قدرت خرید خانوار را بر هم می‌زند. با بروز چنین شرایطی، مشکل عرضه مسکن از جمع دلایل بحران‌ساز خارج می‌شود و ابعادی جدید را در حوزه توانمندی مالی نمایان می‌کند. این گزارش در فصل هشتم که به نقد نظام‌های متعارف تامین مالی مسکن پرداخته و به این نتیجه رسیده که الگوهای بانکی رایج فقط حدود 5/ 25 درصد از متقاضیان مسکن را پوشش می‌دهند. بر اساس این آمار، نزدیک به 75 درصد متقاضیان مسکن در خارج از چهارچوب‌ها و سازوکارهای رسمی تامین مالی قرار می‌گیرند. تحلیلگران این گزارش تاکید کرده‌اند، اتکای بیش از اندازه سیاست مسکن به وام، اعتبار رسمی و سازوکارهای متعارف بازار سبب می‌شود بخش کم‌درآمد جامعه، شاغلان غیررسمی و خانواده‌های ناتوان در تامین وثیقه کافی، از چرخه دسترسی تامین مسکن کنار گذاشته شوند. نادیده گرفتن سکونتگاه‌های غیررسمی و تلاش برای مقابله با آنها در قالب نقطه بحران شهرنشینی، سومین دلیل ناکامی سیاست‌های جلوگیری از بروز بحران مسکن در سطح بین‌المللی است. سیاست‌گذاران این حوزه، حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی را به‌عنوان بخشی از واقعیت موجود شهرها در نظر نمی‌گیرند و اشتباه آنها از همین‌جا آغاز می‌شود. گزارش چشم‌انداز جهانی شهرها 2026 تاکید می‌کند که سیاست‌گذاران به‌جای تخریب یا نادیده‌انگاری، باید به سراغ بهسازی مشارکتی بروند. در روی دیگر این سکه، یک نقطه تاریک دیگر نمایان می‌شود: «سیاست‌های معمول در حوزه مسکن، این بخش را جدا از شهر در نظر گرفته‌اند، در صورتی که خانه بدون دسترسی به حمل‌ونقل، خدمات، زیرساخت و محیط امن و تاب‌آور، هیچ پاسخ کاملی به نیاز شهروندان به اسکان ارائه نمی‌کند.» بر اساس همین موضوع، وقتی در یک بافت جداافتاده از شهر که زیرساخت‌های خدماتی مطلوب را در اختیار ندارد و همچنین در برابر خطرات اقلیمی آسیب‌پذیر است، مشکل ایجادشده در بخش مسکن مرتفع نمی‌شود و خود را در قالب شکل جدیدی از محرومیت نشان می‌دهد.

راهکارهای اصلاح

هفتمین فصل از گزارش، تلاش می‌کند مسکن را فراتر از یک چهاردیواری در نظر بگیرد و راهکارهایی متعارف برای اصلاح سیاست‌های موجود در این حوزه مطرح کند. تحلیلگران این گزارش بر این باورند که نمی‌توان مسکن را یک محصول جداافتاده از زندگی و فقط یک سازه فیزیکی در نظر گرفت: «سیاست‌های موفق زمانی شکل می‌گیرند که خانه با مجموع عناصر شهری در ارتباط باشد؛ خانه‌ای که با زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مراکز کسب‌وکار، زیرساخت‌های پایه و خدمات درمانی و آموزشی در ارتباط نباشد، خانواده‌ها را با انزوای اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو می‌کند.» این گزارش تاکید می‌کند، ایجاد یک شهر مطلوب برای زندگی، فقط در قالب فعالیت‌های فنی و مهندسی قرار نمی‌گیرد و باید موضوعات اجتماعی و مرتبط با منافع گروه‌های مختلف شهرنشینی را نیز در بر بگیرد. در برنامه‌ریزی شهری، همواره میان منافع سرمایه‌گذاران، طبقه متوسط و اقشار ضعیف تعارض وجود دارد. بر این اساس، یکی از دلایل شکست خوردن برنامه‌های تامین مسکن در دهه‌های گذشته این بوده که حق همه مردم برای زندگی شایسته در شهر نادیده گرفته شده و کیفیت زندگی، به‌جای یک حق همگانی، به امتیازی برای افراد ثروتمند تبدیل شده است. این گزارش تاکید می‌کند، قیمت‌های بسیار بالا و در کنار آن، برنامه‌ریزی‌های ناهماهنگ، شهرها را به جزیره‌های جدا از هم تبدیل کرده‌اند. این «جزیرگی»، گروه‌های کم‌درآمد، زنان کم‌توان و مهاجران را به مناطقی هدایت کرده که کمترین دسترسی را به فرصت‌های پیشرفت دارند. یکی از تکان‌دهنده‌ترین آمارهایی که در گزارش مطرح شده، مشارکت بسیار محدود مردم در ایجاد تغییرات شهری مشارکتی است: «فقط در ۱۹ درصد شهرهای جهان، جامعه مدنی حضوری موثر در برنامه‌ریزی‌ها دارد.» این گزارش تاکید می‌کند، زمانی که مردم در طراحی و مدیریت محله خود مشارکت نداشته باشند، اعتماد به نهادهای عمومی از بین می‌رود و خانه‌هایی ساخته می‌شود که با نیازهای فرهنگی و اجتماعی ساکنان همخوانی ندارد. بر اساس این داده‌ها، برنامه اسکان سازمان ملل متحد، راهکارهای اصلاح سیاست‌های مسکن را از مشارکت آغاز می‌کند و در نهایت به قدرت قانونی می‌رسد. ادغام به‌جای حاشیه‌نشینی، قدرت بخشیدن به تشکل‌های محلی، بازتعریف مالکیت و تضمین عدالت، چهار مسیر اصلی برای اصلاح مشکلات ایجادشده از طریق بحران مسکن در سطح جهانی به‌شمار می‌روند. تحلیلگران سازمان ملل متحد تاکید کرده‌اند که باید ساخت مسکن ارزان در مناطق حاشیه شهرها را متوقف کرد و به‌جای آن به ایجاد مسکن در سطح شهر و در کنار ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی پرداخت. همچنین تاکید شده که مشارکت مردم محلی نباید در حد نظرسنجی‌های تشریفاتی باقی بماند: «زمانی که منابع مالی به شکل مستقیم در اختیار تشکل‌های محلی قرار می‌گیرد و آنها در طراحی و مدیریت خانه‌هایشان صاحب‌اختیار می‌شوند، کیفیت زندگی تا حد زیادی افزایش می‌یابد.» نکته مهم‌تر آن است که هر گامی برای آبادانی یک منطقه شهری برداشته شود، از ساخت پارک گرفته تا ایجاد ایستگاه مترو و اتوبوس، اگر با حمایت‌های قانونی از مستاجران و اقشار ضعیف همراه نباشد، مثل یک تیغ دولبه عمل می‌کند. این خدمات، باعث گران شدن ناگهانی خانه‌ها می‌شود و در پی آن، قشر فقیر جامعه که توان پرداخت هزینه‌های جدید را ندارند، مجبور می‌شوند محله را ترک کنند. در این گزارش تاکید می‌شود که پیش از هر نوسازی، ابتدا باید خیال خانواده‌های کم‌درآمد را راحت کرد که قرار نیست به‌دلیل پیشرفت محله، از خانه خود آواره شوند.

وضعیت نگران‌کننده ایران

آن‌گونه که گزارش چشم‌انداز جهانی شهرها 2026 نشان می‌دهد، بحران مسکن در ایران از یک چالش مقطعی خارج شده و به یک شکست ساختاری تبدیل شده است. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، سیاست‌های اجراشده مسکن در ایران طی دهه‌های اخیر، با وجود تمامی تبلیغات انجام‌شده پیرامون آن، در تحقق اهداف اصلی خود یعنی تامین مسکن برای همه و نوسازی بافت‌های موجود ناکام بوده است. نخستین نشانه این شکست در کمبود مسکن قابل مشاهده است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده در گزارش، در شرایطی که کمبود مسکن ایران در سال ۲۰۱۰ حدود 5/ 0 میلیون واحد بوده، در سال 2023 به عدد عجیب 6/ 2 میلیون واحد رسیده است. این روند صعودی بیانگر آن است که الگو‌های فعلی عرضه مسکن در ایران، هیچ تناسبی با نیازهای واقعی جامعه ندارند. در کنار این شکاف عمیق، بحران کیفی نیز تشدید شده است. میانگین سن ساختمان‌های مسکونی در ایران از ۳۰ سال در سال ۲۰۱۰، به ۴۵ سال در سال ۲۰۲۳ رسیده است. این عدد، زنگ خطری جدی برای فرسودگی کالبدی به‌شمار می‌رود. نگرش از زاویه اقتصادی در این گزارش، نوعی ابربحران را پیش‌روی سیاست‌گذاران ایرانی قرار می‌دهد. شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد خانواده در ایران از 6/ 14 در سال ۲۰۱۰، به 1/ 25 در سال ۲۰۲۳ رسیده است. یعنی یک خانواده معمولی برای خرید یک خانه متوسط، باید به مدت ۲۵ سال همه درآمد خود را ذخیره کند. این شاخص در کنار افزایش فشار هزینه مسکن که اکنون بیش از ۲۰ درصد خانوارها را درگیر کرده و رشد شاخص استطاعت‌پذیری اجاره به ۲۶ درصد، مسکن را در ایران از یک کالای زیستی به یک دارایی سفته‌بازانه تبدیل کرده است. تلخ‌ترین داده‌های این گزارش برای مخاطبان ایرانی، وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی است. با وجود ادعای کاهش حاشیه‌نشینی از 7/ 51 درصد در سال ۲۰۱۰، به 3/ 42 درصد در سال ۲۰۲۴، آمار مطلق جمعیت ساکن در این سکونتگاه‌ها، از 2/ 28 میلیون به حدود ۳۰ میلیون نفر افزایش یافته است. بر اساس این آمار، ایران بحران حاشیه‌نشینی را حل نکرده، اما با راهکار گسترش مرزهای شهری توانسته آمار حاشیه‌نشینی را رقیق کند. اگر ایران را با قزاقستان مقایسه کنیم، به یک شکست عمیق اعتراف خواهیم کرد. قزاقستان توانسته میزان حاشیه‌نشینی خود را کاهش دهد، اما ایران همچنان در کنار کشورهایی مثل هند و سریلانکا درگیر بحران بزرگ حاشیه‌نشینی است. گزارش چشم‌انداز جهانی شهرها نشان می‌دهد 42 درصد از جمعیت شهرنشین ایران جزو شهروندانی به‌شمار می‌روند که از حداقل‌های زیست شهری محروم مانده‌اند. بر اساس این داده‌ها، سیاست‌های فعلی مسکن در ایران در مسیر مخالف اهداف زیست‌پذیری حرکت می‌کنند. ایران در تله‌ای گرفتار شده که در آن، عرضه مسکن از تقاضا عقب مانده و کیفیت ساختمان‌ها نیز رو به کاهش است. در کنار آن، طبقه متوسط، توانمندی خود برای خرید خانه را از دست داده و میلیون‌ها ایرانی در سکونتگاه‌های غیررسمی از امکانات نامناسب شهری، روزگار می‌گذرانند.