سرمایه سرگردان

آسیه اسدپور /نویسنده نشریه  

با پول چه چیزهایی می‌شود خرید؟ خانه، ماشین، آرزو؟ شاید. اما دیگر آینده را نمی‌توان با پول خرید و این متناقض‌ترین تصویر از اقتصادی است که هیچ‌گاه به اندازه امروز سرشار از ثروت و دارایی نبوده است. ثروت خالص جهان اکنون به حدود ۶۰۰ تریلیون دلار رسیده و مجموع دارایی‌های ترازنامه جهانی در محدوده 8/ 1 کوادریلیون دلار قرار دارد. شرکت‌های بزرگ با انباشت نقدینگی روبه‌رو هستند، بازارهای مالی از اواخر دهه ۱۹۹۰ بارها رکورد زده‌اند، انقلاب دیجیتال شتاب گرفته و هوش مصنوعی در آستانه دگرگون‌ کردن شیوه تولید، تجارت و حتی تصمیم‌گیری است. در ظاهر، همه چیز برای یک موج تازه سرمایه‌گذاری مهیاست؛ اما در عمل، سرمایه‌گذاری هنوز جان هم نگرفته است. سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، به‌ویژه در نوسازی فناوری، ارتقای فرآیندهای تولید و بازطراحی الگوهای کسب‌وکار، ضعیف مانده و اقتصاد جهانی اشتهای کافی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ندارد. البته مسئله این نیست که اقتصادهای بزرگ با کمبود سرمایه مواجه‌اند؛ مشکل اینجاست که سرمایه محتاط و گاه ترسو شده است. اگر در گذشته شرکت‌های کارآمدتر می‌توانستند سهم بیشتری از بازار به‌دست آورند و بنگاه‌های پیشتاز با نوآوری، بهره‌وری را بالا ببرند، امروز بخش مهمی از سرمایه پشت در کارخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و پروژه‌های تولیدی متوقف می‌ماند. نزدیک به دو دهه است که شرکت‌های زامبی، همان بنگاه‌هایی که با اتکا به اعتبار ارزان، بانک‌های ملاحظه‌کار و سیاست‌های محافظه‌کارانه زنده مانده‌اند، فضای سرمایه‌گذاری را فرسوده کرده‌اند. در چنین شرایطی، نه امکان ورود و فتح بازارها به اندازه کافی فراهم است و نه اطمینانی وجود دارد که بازده نوآوری نصیب نوآوران شود. به همین دلیل، سرمایه هرچند از گردش بازنمی‌ایستد، اما بیشتر به سمت زمین‌های بازی کم‌خطرتر مانند املاک، ادغام و تملک، بازخرید سهام و دارایی‌های مالی می‌رود؛ مسیری که از سهم اقتصاد واقعی می‌کاهد و بنیه رشد بلندمدت را تضعیف می‌کند. چرخه‌ای سرشار از تناقض که از نظر انباشت دارایی فربه، اما از نظر پویایی سرمایه‌گذاری و معماری رشد، کم‌جان و فرسوده است؛ اقتصادی که به گزارش «مبانی رشد و رقابت‌پذیری ۲۰۲۶» سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، شاید با نیروی کار ماهر، زیرساخت مدرن، بازار رقابتی و مشوق‌های واقعی برای سرمایه‌گذاری مولد، بتوان آن را احیا کرد.

سرمایه خاموش

نیروی کار ماهر و انعطاف‌پذیر، سنگ‌بنای هرگونه سرمایه‌گذاری مولد و پایدار است؛ چراکه در یک ساختار اقتصادی محروم از متخصصان و کارآفرینان ماهر، پیشرفته‌ترین فناوری‌ها نیز بدون استفاده مانده و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به‌جای پذیرش ریسک شکست، نقدینگی خود را در دارایی‌های امن انباشته کنند. این در حالی است که یافته‌های دو نهاد معتبر «منپاور» و «کورن‌فری» نشان می‌دهد، فقط امسال، ۷۲ درصد از کارفرمایان ۴۱ کشور جهان با چالش جدی جذب نیروی ماهر مواجه‌اند و استمرار این روند تا سال ۲۰۳۰، بازار کار جهانی را با کسری 2/ 85 میلیون‌نفری نیروی کار متخصص و در نتیجه، 5/ 8 تریلیون دلار درآمد تحقق‌نیافته مواجه خواهد کرد. شکاف مهارتی که به‌طور ویژه، حوزه‌های راهبردی مانند هوش مصنوعی، مهندسی، فناوری اطلاعات، امنیت سایبری و سلامت را تهدید می‌کند و هم‌اکنون نیز در کشورهای اروپایی بحران‌ساز شده است. برای نمونه، در ایتالیا، قطب‌های صنعتی تورین و میلان، به‌دلیل کمبود متخصصان هوش مصنوعی و مهندسی داده با تعویق پروژه‌های مدرن‌سازی و توقف خطوط تولید مواجه‌اند و در آلمان با وجود بهره‌گیری از نظام کارآمد آموزش دوگانه، فقدان نیروی کار متخصص در فناوری‌های ابری و نرم‌افزارهای هوشمند، هزینه‌های سنگینی را به بخش تولید تحمیل کرده است. شواهدی که تایید می‌کنند، دیگر سرمایه مالی به‌تنهایی پیشران رشد نیست، بلکه این «سرمایه انسانی ماهر» است که میزان تبدیل سرمایه‌گذاری به بهره‌وری و نوآوری را تعیین می‌کند؛ کمااینکه یافته‌های مطالعات اخیر «حسابداری رشد توزیعی 2025» بر یک نکته کلیدی در بهره‌وری چندعاملی دست می‌گذارد: اینکه، صرف انباشت مهارت کافی نیست، بلکه کارایی اقتصاد در تخصیص بهینه این مهارت‌ها به بنگاه‌ها و بخش‌های مولدتر است که نقشی تعیین‌کننده دارد؛ به‌طوری که رفع عدم تطابق مهارتی در بازار کار می‌تواند بهره‌وری کشورهای عضو OECD را به‌طور متوسط تا پنج درصد و در کشورهای با تطابق پایین مانند کانادا و ژاپن تا هشت درصد افزایش دهد و مانع از تبدیل فرسودگی سرمایه انسانی به حلقه‌ای از چرخه سرمایه‌گذاری کم‌اثر شود. پدیده‌ای که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه آن را ناشی از «نقص در معماری ارتباطی میان نظام آموزشی، بازار کار و بنگاه‌های اقتصادی» می‌داند و برای حل آن توصیه‌هایی کاربردی را پیشنهاد کرده است.

سیم‌کشی دوباره

بخش مهمی از توصیه‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، بر یادگیری مادام‌العمر، حمایت بیشتر از مدارس محروم و دانش‌آموزان در معرض خطر و تقویت آموزش حرفه‌ای و کارآموزی متمرکز است، زیرا منطق مشترک همه این سیاست‌ها آن است که هرچه پیوند مهارت با نیاز واقعی اقتصاد عمیق‌تر شود، بهره‌وری افزایش یافته و سرمایه‌گذاری با اطمینان بیشتری به بازده تبدیل می‌شود. نمونه‌های پیشنهادی نیز در این زمینه معنادار هستند. مثلاً، جمهوری اسلواکی می‌تواند با ایجاد یک پورتال جامع اطلاعاتی درباره مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و فرصت‌های آموزشی، تطابق عرضه و تقاضای مهارت را بهبود ببخشد؛ لوکزامبورگ می‌تواند اثربخشی برنامه مرخصی آموزش فردی را افزایش دهد؛ آلمان، یونان و هلند می‌توانند تقویت استانداردهای کیفی ارائه‌دهندگان آموزش و استقرار نظام اعتباربخشی ملی را در دستور کار قرار دهند. همچنین دانمارک و ایالات‌متحده، با گسترش برنامه «فرصت دوم» برای بازگرداندن جوانان خارج‌شده از آموزش عالی، مسیر مهارتی آنها را ترمیم کنند. حتی از منظر تخصیص منابع، اتریش می‌تواند به‌سوی تامین مالی مبتنی‌بر نیاز حرکت کند، فرانسه توزیع مترقی‌تری از منابع میان مدارس داشته باشد و رومانی منابع عمومی بیشتری را به مدارس مناطق محروم اختصاص دهد؛ و برزیل، چک و آفریقای جنوبی، بهبود دسترسی به آموزش عالی از طریق کمک‌هزینه، وام‌های مشروط به درآمد یا اصلاح ساختار بودجه دانشگاه‌ها را ضرورتی جدی تلقی کنند. علاوه بر اینها، بلژیک، برزیل، پرو و بریتانیا، با ارائه مشوق برای جذب معلمان به مناطق و مدارس محروم، این پتانسیل را دارند که نابرابری آموزشی را کاهش دهند. آلمان فرصت بیکاران برای تکمیل مدارک رسمی آموزش حرفه‌ای را توسعه دهد و هماهنگی میان خدمات اشتغال عمومی و کارفرمایان محلی را تقویت کند. یا در اقدامات دیگر که محور مشترکشان، همسوسازی بیشتر نظام آموزشی با نیازهای بازار کار و تعمیق همکاری با بخش خصوصی است، لتونی از همکاری نزدیک‌تر میان شرکت‌ها و مراکز آموزشی در طراحی برنامه‌ها بهره‌مند شود، چین با کوپن‌های ارتقای مهارت برای کارکنان بنگاه‌های کوچک و متوسط، آموزش را مستقیم به نیازهای صنعت پیوند بزند و کاستاریکا برنامه‌های درسی حرفه‌ای و دانشگاهی را با تقاضاهای نوظهور در ICT و گذار سبز هماهنگ کند و توامان، تمام این کشورها بر بهبود کیفیت تدریس متمرکز شوند تا چرخه سرمایه‌گذاری، فلج نماند و جذابیت بیشتری برای جریان سرمایه داخلی و خارجی فراهم شود. جذابیتی که البته آموزش فقط یکی از زیرساخت‌های آن است.

درد اصلاحات

معروف است که اصلاحات ساختاری درد دارند. آثار کوتاه‌مدت اصلاحات نیز ناهموار و نامطمئن‌اند. یک اصلاح می‌تواند در کوتاه‌مدت انقباضی باشد، چون ناامنی درآمدی را بالا می‌برد و مردم را به پس‌انداز بیشتر وادار می‌کند یا برعکس، ممکن است در کوتاه‌مدت از طریق افزایش اعتماد و خوش‌بینی بازارهای مالی، اثر انبساطی داشته باشد. اما تا زمانی که سیاست‌گذار جرئت نکند قواعد بازی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که رقابت واقعی‌تر، ورود آسان‌تر و خروج کم‌هزینه‌تر شود، سرمایه‌گذار هم جرئت نمی‌کند پروژه‌های بلندمدتی را انتخاب کند که روی همین قواعد متزلزل بنا شوند. در واقع سرمایه‌گذاری بازنمی‌گردد، چون خود سیاست‌گذار مطمئن نیست می‌خواهد چه بازی را در اقتصاد اجرا کند. اما یک اصل همیشه محرز است: در میان تمام تصاویر محتاطانه، سرمایه‌گذاری خصوصی بدون زیربناهای محکم، مانند تلاش برای ساختن برج بلندی روی شن‌های روان است که هر لحظه ممکن است فرو بریزد. تاریخ هم همیشه ثابت کرده که ضعف مداوم سرمایه‌گذاری تجاری پس از بحران مالی جهانی، ریشه در کمبودهای زیرساختی دارد که هزینه‌های عملیاتی را بالا برده، گسترش فعالیت‌ها را محدود کرده و دسترسی به بازارها، آموزش و خدمات را برای کسب‌وکارها سخت‌تر کرده است. از این نظر، افزایش هدفمند بودجه در زیرساخت‌های فیزیکی کارآمد، مانند شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی، اتصال دیجیتال پرسرعت، انرژی پاک و زیرساخت‌های هوشمند می‌توانند در کنار آموزش، بهره‌وری نیروی کار و سطح اشتغال را به‌شکل چشمگیری ارتقا داده و در کوتاه‌مدت پویایی اقتصادی ایجاد کنند. مثلاً افزایش سرمایه‌گذاری ریلی به اندازه میانگین شوک تاریخی (06/ 0 واحد درصد GDP)، پس از پنج سال بهره‌وری نیروی کار را تا 6/ 0 درصد و اشتغال را 3/ 0 درصد افزایش می‌دهد و کشورهایی همانند یونان با افزایش 24/ 0واحددرصدی سرمایه‌گذاری ریلی نسبت به GDP، حتی می‌توانند تولید ناخالص داخلی را به ازای هر کارگر تا 5/ 2 درصد و نرخ اشتغال را تا یک درصد افزایش دهند. بماند که تحقق این دستاوردها در کشورهایی نظیر آلمان، برزیل، پرتغال و ایرلند، مستلزم عبور از چالش‌های ساختاری دیگری همچون فرآیندهای پیچیده صدور مجوز، ریسک‌های فساد در مناقصه‌ها و ضعف هماهنگی نهادی و در ایتالیا، اسپانیا، یونان و برخی کشورهای شرقی اروپا نیازمند کاهش شکاف‌های دیجیتال به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. شرکت‌های محلی در این مناطق نمی‌توانند از فرصت‌های فناورمحور بهره ببرند، پس هزینه‌های لجستیکشان بالا می‌رود و در نتیجه، سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح می‌دهند به اقتصادهایی با زیرساخت‌های آماده‌تر بروند. اقتصادهایی که ثبات، نهادهای شفاف، حقوق مالکیت قوی و برنامه‌ریزی فضایی هوشمند دارند و با گسترش مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، استفاده از تحلیل‌های دقیق هزینه-فایده برای انتخاب پروژه‌ها، تمرکز روی پروژه‌های پایدار انرژی و دیجیتال، و بهبود الگو‌های تامین مالی نوآورانه، غریبه نیستند. چنین اقتصادهایی می‌دانند که این حوزه‌ها، چقدر برای بازگرداندن اعتماد بلندمدت سرمایه‌گذاران اهمیت دارند یا بخش‌هایی مانند هوش مصنوعی چگونه می‌تواند جرقه اولیه بازگشت سرمایه‌گذاری گسترده باشد؛ در عین حال، اثرات زنجیره‌ای مثبتی بر بهره‌وری کلی اقتصاد بگذارد و به تعبیر اثر بائومول، مانع از آن شود که «بخش‌های کم‌تحرک، سهم بیشتری از اقتصاد را ببلعند و رشد بهره‌وری کل را کاهش دهند». ادعایی که سناریوهای توسعه و بازگشت سرمایه در اقتصادهای گروه هفت (‌G7) بارها آن را اثبات کرده است. اعداد سرمایه‌گذاری و ظرفیت تبدیل فناوری به سود در این کشورها نشان می‌دهد آمریکا به‌تنهایی در سال 2024 حدود 1/ 109 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خصوصی در هوش مصنوعی جذب کرده، درحالی‌که این رقم برای بریتانیا 5/ 4 میلیارد دلار، برای کانادا 9/ 2 میلیارد دلار، برای فرانسه 6/ 2 میلیارد دلار، برای آلمان دو میلیارد دلار و برای ژاپن و ایتالیا کمتر از یک میلیارد دلار بوده است؛ شکاف جذب سرمایه‌ای که به‌خوبی توضیح می‌دهد چرا آمریکا در رتبه نخست شاخص جهانی AI قرار دارد، بریتانیا چهارم است و ایتالیا تا رتبه 24 سقوط کرده است. بااین‌حال، مسئله نه‌فقط حجم پول، که توان تبدیل آن به بازده اقتصادی است. همان‌گونه که مک‌کینزی تاکید می‌کند، هرچند استفاده از AI در شرکت‌های این گروه به‌سرعت در حال گسترش است، اما فقط 39 درصد از سازمان‌های آنها توانسته‌اند اثر آن را در سطح سود عملیاتی کل بنگاه ثبت کنند؛ یعنی میان «مصرف» و «خلق پول» از هوش مصنوعی هنوز فاصله‌ای جدی وجود دارد. در سطح کلان طبق برآورد PwC‌، هوش مصنوعی تا سال 2030 می‌تواند حدود 5/ 14 درصد به GDP آمریکای شمالی اضافه کند، اما این بازده بالقوه بیش از آنکه محصول خود فناوری باشد، تابع کیفیت سرمایه انسانی، بازطراحی فرآیندها و عمق اکوسیستم نوآوری است.

شکست زامبی‌ها

در تحلیل شاخص‌هایی نظیر رقابت و پویایی بنگاه‌ها، رژیم ورشکستگی، FDI و باز بودن محیط سرمایه‌گذاری، حکمرانی، تنظیم‌گری و پیش‌بینی‌پذیری، OECD هشدار می‌دهد که حتی اگر معمای مهارت‌های گمشده حل شود و ریل‌های جدید، بنادر را به کارخانه‌ها وصل کنند و هوش مصنوعی دیگر سراب نباشد، باز هم تضمینی برای بازگشت کامل عصر طلایی سرمایه‌گذاری وجود ندارد؛ چراکه مشکل بزرگ‌تر نه در سخت‌افزار رشد، بلکه در سیستم‌عامل آن نهفته است. رشد بالقوه در اقتصادهای پیشرفته از اواخر دهه ۹۰ میلادی حدود یک واحددرصد سقوط کرده که نتیجه مستقیم تضعیف تخریب خلاق است؛ فرآیندی که جوزف شومپیتر آن را موتور محرک سرمایه‌داری می‌دانست. بازارها نیز مدت‌هاست با پدیده «انسداد رگ‌های سرمایه» مواجه‌اند. بقای غیرعادی شرکت‌های زامبی که فقط با تنفس مصنوعی نرخ‌های بهره و حمایت‌های گلخانه‌ای زنده‌اند هم سرمایه و نیروی کار را در واحدهای کم‌بازده قفل کرده و راه را بر نوآوران جسور بسته ‌است. در این میان، قوانین ورشکستگی نیز به‌جای تسهیل خروج محترمانه و سریع بنگاه‌های شکست‌خورده، مسیر بازسازی یا انحلال آنها را به مازهای پیچیده حقوقی تبدیل کرده‌اند که هزینه شکست کارآفرینانه بالا رفته و نتیجه این انجماد نهادی، فرار سرمایه‌های پویا از بخش مولد و پناه گرفتن آنها در بازارهای ثانویه، املاک یا اوراق قرضه بدون ریسک شده است؛ جایی که ثروت انباشته می‌شود، اما کیک اقتصاد بزرگ‌تر نمی‌شود. از سوی دیگر، شتاب گرفتن انحصار و افزایش مارک‌آپ‌ها (حاشیه سود شرکت‌های بزرگ و مسلط) انگیزه نوآوری را در لایه‌های میانی بازار نابود کرده و در این اتمسفر، فناوری‌های نوظهور به‌جای آنکه ابزار رقابت باشند، به‌وسیله غول‌های بازار خریداری و بایگانی می‌شوند تا وضع موجود حفظ شود. تمام اینها در حالی است که بدون اصلاح رژیم‌های ورشکستگی و تسهیل خروج شرکت‌های ناکارآمد، حتی جادوی هوش مصنوعی نیز ابتر خواهد ماند. به‌واقع، با آنکه برآورد می‌شود هوش مصنوعی، در سناریوی مرکزی خود طی یک دهه آینده می‌تواند رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار در کشورهای گروه هفت را افزایش دهد، اما این بازدهی هرگز در خلأ محقق نخواهد شد. چون بدون بازمهندسی فرآیندهای مدیریتی و کاهش اصطکاک‌های تعدیل بازار کار، پذیرش فناوری، بی‌آنکه خروجی واقعی ایجاد کند، صرفاً هزینه‌های سرمایه‌ای بنگاه‌ها را بالا می‌برد. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران باید بپذیرند که سرمایه‌گذاری سنتی فیزیکی و دیجیتال، تنها زمانی به بازدهی مطلوب می‌رسد و به رگ‌های اقتصاد بازمی‌گردد که «درد اصلاحات ساختاری» پذیرفته شود؛ جراحی دردناکی که با ترویج ورود و خروج آزادانه به بازار، پاداش نوآوری را از رانت بقای زامبی‌ها بیشتر می‌کند.