جریمه چاقی

«وزن، مسئله‌ای ذهنی است. چاق یا لاغر باشید، هیچ فرقی ندارد.» بسیاری از ما به‌عنوان عضوی از جامعه زنان دوست داشتیم این ادعا واقعیت داشته باشد. اما این‌گونه نیست. اخیراً، شاخص‌های اشتغال برای زنان کلاً زیرورو شده و اقتصاد به «بدن» رسیده است. همه چیز هم از مقاله جدید ربکا دایموند، اقتصاددان هاروارد، شروع شد. به‌دنبال آن، ریونا اوکانر، کمدین ایرلندی مدافع «از لاغر کردن خود دست بردارید؛ ارزش زن‌ها به سایز لباس یا عدد روی ترازو نیست»، مدار واقع‌گرایی را پیچاند و گفت تا وقتی مانجاروی دوست‌داشتنی‌اش هست، دیگر نمی‌خواهد بخشی از باشگاه «رازهای کثیف» باشد و به شکم بزرگش لبخند بزند. خنده‌ای که حامل پیام زیبا یا شادی نبود؛ اما خیلی از اقتصاددانان را خوشحال کرد؛ تا جایی که پادکست «سیاره پول»، رکورد 13 سال قبل خود را شکست و مجریان آن که متخصص روایی‌سازی موضوعات پیچیده اقتصادی‌اند، شاخص اقتصادی هفته را  «‌GLP-1s» معرفی کردند و به «جریمه چاقی زنان» رسیدند. وزنی که صرفاً پیامد فقر نیست، بلکه خودش عاملی برای ایجاد آن است. چون اگر اضافه‌وزن، اعتمادبه‌نفس زنان را تضعیف کند، می‌تواند مانع از توانایی آنها در کسب درآمد شود. یا اگر کارفرمایان به‌طور خاص علیه زنان درشت‌هیکل تبعیض قائل شوند، داشتن جثه بزرگ‌تر می‌تواند به کاهش درآمد منجر شود. متاسفانه، شواهد نشان می‌دهد درحالی‌که زنان دارای اضافه‌وزن در مشاغلی که مستلزم حضور اجتماعی‌اند با کاهش دستمزد مواجه می‌شوند، مردان چاق می‌توانند به دکمه بیرون‌زده پیراهنشان که هر آن ممکن است به جایی پرتاب شود، بخندند و درآمد بیشتری داشته باشند. پس می‌توان با‌ صراحت گفت که بسیاری از زنان بیکار، کم‌درآمد یا فقیرند، چون اضافه‌وزن دارند و عملاً «جریمه چاقی» خود را می‌دهند؛ تا آنجا که اگر لاغر شوند می‌توانند وارد جامعه زنان پولدار شده و نه سلامت، بلکه لاغری، به سرمایه‌شان تبدیل شود. اما آیا واقعاً لاغری، جهان را برابرتر می‌کند؟ اگر فردا همه آدم‌های چاق یا دارای اضافه‌وزن، لاغر شوند، احتمال استخدام، درآمد، ازدواج و رشد اقتصاد افزایش می‌یابد؟ آیا هنوز باید آمپول‌های لاغری را صرفاً یک دارو دانست یا می‌توان آن را نوعی سرمایه‌گذاری اقتصادی تلقی کرد؟ آیا واقعاً ظهور نسل جدید داروهای «‌GLP-1s» مانند اوزمپیک، وگووی و مونجارو، می‌تواند بخشی از نابرابری را درمان کند؟ یا برعکس، دسترسی نابرابر به این داروها شکاف میان فقیر و غنی را عمیق‌تر خواهد کرد؟

وزن نابرابری

سال‌ها تصور می‌شد چاقی نتیجه انتخاب‌های فردی یا سبک زندگی است؛ مشکلی که باید در مطب پزشک یا باشگاه ورزشی حل شود، نه در وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی. اما طی سال‌های گذشته، اقتصاددانان آرام‌آرام به نتیجه‌ای متفاوت رسیدند: وزن بدن نه‌فقط پیامد وضعیت اقتصادی، بلکه تعیین‌کننده آن است. به بیان دیگر، همان‌طور که تحصیلات، مهارت یا تجربه کاری می‌توانند بر درآمد افراد اثر بگذارند، ویژگی‌های ظاهری نیز -هرچند ناعادلانه- بر دستمزد، احتمال استخدام، مسیر شغلی و فقر تاثیر می‌گذارند؛ و این همان «جریمه چاقی» است که نقطه آغازین توجه بیشتر به آن، یک مشاهده آماری ساده بود. داده‌های پیمایش ملی سلامت و تغذیه آمریکا (NHANES) که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ جمع‌آوری شد، ثابت کرد در میان زنان فقیر (یک‌سوم پایین جامعه)، ۴۷ درصدشان چاق هستند، درحالی‌که این رقم در میان زنان ثروتمند که در یک‌سوم بالای جامعه قرار دارند حدود ۳۳ درصد است و اختلاف نرخ چاقی میان مردان فقیر و ثروتمند، کمتر از یک واحد درصد است. تفاوتی که اقتصاددانان را سال‌ها با یک پرسش اساسی روبه‌رو کرد: آیا فقر باعث چاقی می‌شود، یا چاقی باعث فقر؟ اما گویا، پاسخ ساده بود و ربکا دایموند در هفته گذشته خیال بسیاری از اقتصاددان‌ها را راحت کرد: «هر دو مسیر همزمان عمل می‌کنند و یک چرخه خودتقویت‌کننده می‌سازند.» درآمد پایین، دسترسی به غذای سالم، ورزش، مراقبت پزشکی و زمان آزاد را محدود می‌کند و خطر چاقی را افزایش می‌دهد. اما پس از آن، خود چاقی می‌تواند احتمال استخدام، ارتقای شغلی، افزایش دستمزد و حتی تشکیل خانواده را کاهش دهد و فرد را در همان موقعیت اقتصادی نگه دارد؛ تله سلامت و درآمدی که در آن نابرابری اقتصادی و سلامت یکدیگر را بازتولید کرده و ابعاد اقتصادی چشمگیری دارند. طبق گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، اضافه‌وزن و چاقی، باعث کاهش حدود 3/ 3درصدی تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو خواهد شد و تا سال ۲۰۵۰ حدود 3/ 5 تریلیون دلار خسارت اقتصادی به‌بار می‌آورد. همچنین هزینه درمان بیماری‌های مرتبط با چاقی در کشورهای عضو را به حدود ۴۲۵ میلیارد دلار می‌رساند و می‌تواند سالانه حدود 4/ 8 درصد از کل هزینه‌های سلامت را به خود اختصاص دهد. در سطح جهانی نیز طبق برآورد مک‌کینزی، اثر اقتصادی چاقی حدود دو تریلیون دلار در سال، معادل 8/ 2 درصد از تولید ناخالص جهانی است که شامل کاهش رشد اقتصاد (یک تا سه درصد)، افزایش هزینه درمان و کاهش بهره‌وری نیروی کار می‌شود و اگر پیش‌بینی «اطلس چاقی جهانی» به واقعیت تبدیل شود، تا سال ۲۰۳۵ حدود چهار میلیارد نفر، معادل نزدیک به نیمی از جمعیت جهان، چون با اضافه‌وزن یا چاقی روبه‌رو می‌شوند، هزینه‌های سالانه آنها به چهار تریلیون دلار می‌رسد. در کمتر از پنج سال آینده، حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد افراد مبتلا به چاقی در جهان را زنان تشکیل خواهند داد و تعداد زنان چاق تا سال ۲۰۳۵ به ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون نفر می‌رسد که هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و روانی برای آنها قابل تامل‌تر است. هزینه‌هایی که از محل درمان بیماری‌ها، کاهش بهره‌وری، غیبت از کار، بازنشستگی زودهنگام و مرگ‌ومیر زودرس تحمیل می‌شود و البته هزینه ناشی از رشد نابرابری و تبعیض جنسیتی آن محسوس‌تر است؛ چون با هیچ یافته‌ای نمی‌توان تبعیض جنسیتی و نابرابری را توجیه کرد. کمااینکه ده‌ها پژوهش اقتصاد رفتاری نشان داده‌اند بخش مهمی از آسیب‌های ناشی از «جریمه درآمدی»، نه به سبب بهره‌وری واقعی، بلکه حاصل کلیشه‌های ذهنی کارفرمایان درباره افراد مبتلا به اضافه‌وزن است. افرادی که اضافه‌وزن دارند، در مصاحبه‌های استخدامی بیشتر با صفاتی مانند کم‌انگیزه، فاقد انضباط یا کم‌توان توصیف می‌شوند، با کاهش محسوس دستمزد و احتمال استخدام مواجه‌اند و شکاف دستمزد ناشی از چاقی برای آنها دو تا شش درصد -برای مردان بین کمتر از یک تا سه درصد- است که عملاً اقتصاد را به جامعه‌شناسی نزدیک‌تر می‌کند. بی‌شک، اگر بازار کار به ظاهر افراد پاداش یا جریمه بدهد، آنگاه وزن بدن دیگر صرفاً یک متغیر پزشکی نیست و به بخشی از «سرمایه انسانی» تبدیل می‌شود. بنابراین، همان‌طور که سرمایه‌گذاری روی مهارت و آموزش می‌تواند درآمد آینده افراد را افزایش دهد، کاهش وزن نیز با وجود تبعیض مشهود در بازار کار بسیاری از کشورها، ممکن است بازده اقتصادی داشته باشد؛ و شاید از همین منظر است که اقتصاددانان امروز به داروهای «‌GLP-1s» نه‌فقط به‌عنوان یک نوآوری پزشکی، بلکه به‌عنوان ابزاری نگاه می‌کنند که می‌تواند بازده سرمایه انسانی را متفاوت کند.

عدالت تزریقی

ربکا دایموند، در پژوهش «کاهش وزن ناشی از GLP-1 و جریمه چاقی در زنان» که از سوی دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی آمریکا منتشر شد، با یک طراحی شبه‌آزمایشی، زنانی را که مصرف داروهای لاغری مبتنی‌بر GLP-1 را آغاز کرده بودند با زنانی مقایسه کرد که شرایط مشابه داشتند (تمایل به مصرف و شاخص توده بدنی بالا)، اما هنوز وارد مصرف دارو نشده بودند. تمرکز اصلی مطالعه دایموند بر این بود که کاهش وزن ناشی از داروهای لاغری فقط یک تغییر فیزیولوژیک نیست، بلکه می‌تواند یک «شوک اجتماعی-اقتصادی» باشد که بر ازدواج، اشتغال و مسیر زندگی زنان اثر می‌گذارد. و نتایج مطالعه او این فرضیه‌اش را ثابت کرد. در بازه حدود ۱۸ ماه پس از شروع مصرف، زنان مجردی که وزن خود را از طریق این داروها کاهش داده بودند با افزایش ۲۹ واحددرصدی احتمال ازدواج یا ورود به رابطه پایدار مواجه شدند؛ یافته‌ای جنجالی که تعین‌گر بخشی از بازار روابط انسانی تحت تاثیر سیگنال‌های ظاهری و نه صرفاً عوامل اقتصادی کلاسیک بود و نشان داد «اقتصاد بدن» چگونه در حال تبدیل شدن به یک شوک ساختاری در بازار کار، روابط اجتماعی زنان و چرخه نابرابری است. علاوه بر آن، او ثابت کرد که در حوزه اشتغال، زنانی که در ابتدا شاغل نبوده‌اند، پس از کاهش وزن ناشی از GLP-1 با افزایش ۲۷ واحد‌درصدی احتمال ورود به بازار کار مواجه می‌شوند که برای زنان شاغل قدیمی، اثر معناداری بر ارتقای شغلی یا افزایش درآمد ندارد، اما برای زنان تازه‌وارد به بازار کار فعلی، بیشتر در لحظه ورود و تشکیل ارتباط اولیه به‌شدت مهم است. فراتر از این یافته‌ها، او مفهوم جریمه چاقی زنان را به‌صورت تجربی تقویت کرد. دایموند نشان داد چاقی در زنان، نه‌تنها یک چالش در حوزه سلامت، بلکه یک متغیر اقتصادی با اثرگذاری مستقیم بر فرصت‌های اجتماعی است که در آن «وزن بدن به‌عنوان یک سیگنال غیررسمی در بازار ازدواج و کار» عمل می‌کند. به بیانی دیگر، چاقی برای زنان به‌طور نامتناسبی در لحظات تعیین‌کننده زندگی اقتصادی، یعنی استخدام اولیه و شکل‌گیری روابط جدید هزینه‌ساز است، درحالی‌که برای مردان چنین اثری ندارد. در نتیجه، کاهش وزن ناشی از داروهای لاغری این سیگنال را می‌دهد که از دید اقتصاد کار، نه صرفاً مهارت یا بهره‌وری، که بازخوردهای اجتماعی مرتبط با ظاهر به‌شدت مهم‌اند و لاغر شدن و لاغر ماندن، بخشی از این «جریمه نامرئی» را حذف می‌کند. درواقع، ثابت می‌کند که متغیرهای زیستی (مانند وزن بدن) اگر در گذشته مهم نبودند، حالا می‌توانند به‌طور مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ مشارکت در بازار کار و تشکیل خانواده اثر بگذارند؛ چیزی که در الگو‌های سنتی اقتصاد کار کمتر و صرفاً به‌صورت کمی مطرح بود. بااین‌حال، دایموند یک پیامد مهم و چالش‌برانگیز دیگر را نیز مطرح کرد: «این اثرات به‌طور یکنواخت در جامعه توزیع نمی‌شوند. از آنجا که داروهای لاغری، ماهانه باید مصرف شوند، در صورت قطع شدن عوارض برگشت‌پذیر دارند و با همه اینها بسیار گران هستند، دسترسی به آنها عمدتاً برای گروه‌های درآمدی بالاتر امکان‌پذیر خواهد بود و این خود می‌تواند نوعی از نابرابری جدید، یعنی «نابرابری زیستی-اقتصادی» را ایجاد کند؛ چون در باور تصویری عموم از گذشته همیشه زنان پولدار لاغرتر بودند و حالا باز هم در واقعیت، زنان ثروتمند نه‌تنها از مزایای سلامت (کاهش وزن و کاهش ریسک بیماری‌ها) بهره‌مند می‌شوند، بلکه همزمان احتمال بیشتری برای ورود به بازار کار و بهبود فرصت‌های ازدواج نیز به‌دست می‌آورند، درحالی‌که زنان کم‌درآمد همچنان در معرض «جریمه چاقی» باقی می‌مانند. بنابراین، داروهای لاغری صرفاً یک نوآوری پزشکی نیستند، بلکه یک فناوری بازتوزیع فرصت‌های اجتماعی‌اند که می‌توانند شکاف‌های موجود را کاهش دهند یا با نابرابری دسترسی، آنها را تشدید کنند. در سطح کلان نیز، این قابلیت را دارند که مرز میان اقتصاد سلامت، اقتصاد کار، رفاه و سیاست عمومی را به هم پیوند بزنند، ساختار طبقاتی را تغییر دهند، رفتار اجتماعی را در سطحی وسیع به سوگیری‌های گله‌ای بعضاً مخرب تبدیل کنند و نگران‌کننده‌تر اینکه، نابرابری بیمه‌ای و مافیاسازی اقتصاد لاغری را وارد فاز پیشرفته‌تری از بحران کنند. و البته مدت‌هاست این تغییر زنجیره‌ای شکننده شروع شده است.

سیلیکون‌ولی لاغرها

بانک مورگان استنلی پیش‌بینی کرده که تا اوایل دهه ۲۰۳۰، ده‌ها میلیون نفر از داروهای لاغری استفاده می‌کنند و این به‌معنای مصرف نوشابه، شیرینی و فست‌فود کمتر و کاهش تقاضای جراحی زانو و داروهای دیابت و در کل، به هم خوردن یک سیستم بزرگ است. حتی برخی تحلیلگران احتمال داده‌اند، صنایع هواپیمایی، پوشاک، بیمه و گردشگری نیز در بلندمدت تحت تاثیر تغییر وزن افراد جامعه قرار بگیرند و GLP-1 نخستین دارویی شود که تحلیلگران بورس را مجبور می‌کند اثر آن را بر صدها صنعت مختلف الگو‌سازی کنند. توامان با این پیش‌بینی، تحلیلگران گلدمن ساکس هم برآورد کرده‌اند که اگر فقط ۱۵ درصد جمعیت آمریکا به‌طور موثر از داروهای لاغری استفاده کنند، مشارکت نیروی کار می‌تواند به اندازه‌ای افزایش یابد که در بلندمدت حدود یک درصد به تولید ناخالص داخلی این کشور اضافه شود که در نگاه نخست، عددی کوچک است. اما برای اقتصادهای بزرگ، معادل صدها میلیارد دلار تولید سالانه است؛ اثری بزرگ‌تر از بسیاری از اصلاحات مالیاتی یا سیاست‌های صنعتی که در سال‌های اخیر، دلیل ورود بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق بین‌المللی پول و شرکت‌های بیمه به اقتصاد لاغری بوده است. درواقع، موضوعی که تا چند سال پیش صرفاً دغدغه متخصصان غدد و متابولیسم بود، در کمتر از یک دهه، داروهای لاغری را از یک درمان تخصصی دیابت به یکی از بزرگ‌ترین موتورهای خلق ثروت در بازارهای مالی جهانی تبدیل کرد؛ تحولی که باعث شد، شرکت‌هایی چون نوو نوردیسک (Novo Nordisk) و الی لیلی (Eli Lilly) به دو قطب اصلی این انقلاب دارویی بدل شوند و به سطحی از ارزش‌گذاری برسند که پیش‌تر در صنعت دارو بی‌سابقه بود. در سطح بازار جهانی نیز این موج تقاضا باعث شد بازار داروهای لاغری از حدود ۱۳ میلیارد دلار در اوایل دهه ۲۰۲۰ فراتر رفته و به ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیارد دلار تا پایان دهه ۲۰۳۰ برسد. اما این رشد عظیم یک روی دیگر نیز داشته است: فشار بی‌سابقه بر شرکت‌های بیمه‌ای و نظام‌های سلامت. در آمریکا، هزینه سالانه این داروها برای بیمه‌ها بین ۴۰ تا ۵۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود، درحالی‌که قیمت واقعی برای هر بیمار می‌تواند به 8 تا 14 دلار در سال برسد و همین موضوع باعث شده تا بسیاری از بیمه‌ها در آمریکا و اروپا یا پوشش این داروها را محدود کنند یا تنها در موارد شدید مانند دیابت نوع ۲ یا شاخص توده بدنی بسیار بالا آن را بپذیرند؛ که نتیجه این سیاست، شکل‌گیری یک شکاف ساختاری در دسترسی و گسترش چرخه تجمعی نابرابری سلامت است. طبقات پردرآمد به‌راحتی به این درمان دسترسی دارند، اما گروه‌های کم‌درآمد عملاً از آن حذف می‌شوند؛ موضوعی که پیامدهای اجتماعی آن به‌ویژه برای زنان شدیدتر از خسارت‌های واردشده به صنعت نفت جهان است و این موضوع وقتی اهمیتش چند برابر می‌شود که بدانیم ارزش بازار نفت، حدود دو تا سه تریلیون دلار در سال است؛ اثر اقتصادی چاقی حدود دو تریلیون دلار در سال برآورده شده، ارزش بازار داروهای لاغری به مثبت ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید و تعداد زنان چاق جهان تا سال 2050 به ۵۵ درصد این جمعیت می‌رسد و حتی در خاورمیانه، شمال آفریقا و بخش‌هایی از آمریکای لاتین بالاتر هم می‌رود. ناعدالتی که تبعاتش فقط زنان افسرده، بیکار یا فقیر نخواهد بود.