خط پایان

آیا می‌توان «پایان» را روی جلد کتابی درباره سرمایه‌داری جهانی نوشت، بدون آنکه در دام آخرالزمان‌گرایی ساده‌انگارانه افتاد؟ ویلیام آی. رابینسون، جامعه‌شناس برجسته دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا، در تازه‌ترین اثر خود به نام «بحران دوران: فرسایش سرمایه‌داری جهانی» که انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2025 منتشر کرده است، دقیقاً همین ریسک را پذیرفته است. نتیجه، اثری است جسورانه، بحث‌برانگیز و ناگزیر خواندنی برای هر تحلیلگری که می‌کوشد آشفتگی‌های به ظاهر نامرتبط جهان امروز را در چهارچوبی واحد معنا کند. رابینسون که دهه‌ها در زمینه نظریه‌پردازی طبقه سرمایه‌دار فراملی (طبقه‌ای اجتماعی متشکل از افراد و گروه‌هایی که سرمایه‌های فراملی را مدیریت یا کنترل کرده و مالک آن هستند) کار کرده، در اینجا به بلوغ فکری شگفت‌انگیزی رسیده است: او بحران کنونی را نه یکی دیگر از نوسانات ادواری سرمایه‌داری، بلکه فرسایش بنیادین توانایی این نظام برای بازتولید خود می‌داند. این ادعا، چنانچه از نام کتاب پیداست، بسیار فراتر از تحلیل‌های رایج از بحران ساختاری یا بحران ادواری است و به قلمروی وارد می‌شود که بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی حتی حاضر به بحث درباره آن نیستند: فروپاشی قریب‌الوقوع یک نظام اقتصادی جهانی تماماً یکپارچه.

رابینسون کتاب خود را با طرح این پرسش آغاز می‌کند که چرا نظام سرمایه‌داری جهانی، با وجود آنکه از طریق فرآیندهای جهانی‌سازی که به اواخر قرن بیستم بازمی‌گردد، تمامی گوشه و کنار کره خاکی را درنوردیده، اکنون با بحرانی بی‌سابقه و چندبعدی مواجه است. پاسخ او در نظریه انباشت مازاد نهفته است: سرمایه به‌حدی انباشته شده که دیگر نمی‌تواند در تولید مولد جذب شود. در این چهارچوب، رابینسون بحران کنونی را از چهار بعد درهم‌تنیده تحلیل می‌کند: بحران ساختاری (ناشی از انباشت مازاد مزمن و کاهش نرخ سود)، بحران بازتولید اجتماعی (افزایش بی‌سابقه ناامنی و قشربندی)، بحران ژئوپلیتیک و مشروعیت (کاهش توانایی دولت‌ها در حفظ هژمونی و توسل به خشونت و دیکتاتوری) و بحران بوم‌شناختی (تهدید فروپاشی زیست‌بوم). استدلال محوری رابینسون آن است که این چهار بعد نه بحران‌هایی جداگانه و همگرا، بلکه لحظاتی متقابلاً سازنده و تشکیل‌دهنده یک وحدت کلی هستند که همان «بحران دوران تمدن سرمایه‌داری» است.

دستاورد مهم کتاب، ارائه شواهد تجربیِ نسبتاً مستند برای این ادعای بزرگ است. آمارهایی که رابینسون مطرح می‌کند، تکان‌دهنده هستند: سود خالص جهانی شرکت‌ها در بازه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ نسبت به میانگین سه سال پیش از آن ۵۲ درصد افزایش یافته، اما نرخ سرمایه‌گذاری شرکتی همزمان کاهش پیدا کرده است. این پارادوکس عجیبی است. دیجیتالی شدن و انقلاب هوش مصنوعی، برخلاف روایت خوش‌بینانه رایج، نه‌تنها این بحران را حل نکرده، بلکه آن را تشدید کرده است. سرمایه‌گذاری سالانه در فناوری‌های اطلاعاتی از ۱۷ میلیارد دلار در ۱۹۷۰ به بیش از یک تریلیون دلار در ۲۰۲۳ رسیده است، اما این انباشت تکنولوژیک نتوانسته نرخ سود نزولی را معکوس کند. به‌عبارت دیگر، سرمایه‌داران فراملی برای خروج از بن‌بست انباشت مازاد، به هوش مصنوعی، نظام تسلیحاتی پیشرفته و خشونت دولتی سازمان‌یافته متوسل شده‌اند.

اما وجه تمایز اصلی این کتاب نسبت به ده‌ها اثر مشابه که به بحران سرمایه‌داری معاصر پرداخته‌اند، پیوند نظام‌مند بحران اقتصادی با پدیده‌هایی به ظاهر غیراقتصادی چون نسل‌کشی، سرکوب مهاجران و فروپاشی زیست‌بوم است. در اینجا رابینسون به جرات از «مازاد بشریت» سخن می‌گوید: جمعیتی که سرمایه هیچ نیازی به آنها ندارد. اتوماسیون و دیجیتال‌سازی، به‌جای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، میلیون‌ها کارگر را به‌طور دائم از چرخه تولید خارج کرده است. رابینسون با استناد به داده‌های چین نشان می‌دهد که در فاصله ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴، حدود 30 میلیون شغل تولیدی در این کشور نابود شده است.

به موازات این تحلیل، رابینسون از نظریه «دولت پلیس جهانی» پرده برمی‌دارد. استدلال او دو وجه دارد. وجه نخست، کارکرد اقتصادی این دولت پلیس است: سیستم‌های سرکوب، زندان‌سازی عظیم (نظیر زندان ۴۰ هزارنفری «مرکز بازداشت تروریسم» در السالوادور) و ساخت دیوارهای مرزی، خود به عرصه‌هایی سودآور برای سرمایه‌گذاری بدل شده‌اند. شرکت‌های ساختمانی زندان‌ها را می‌سازند، صنعت غذای جهانی زندانیان را تغذیه می‌کند و تولیدکنندگان تسلیحات و لباس‌های نظامی از این وضعیت بهره می‌برند. وجه دوم، کارکرد سیاسی-کنترلی این دولت پلیس است: با افزایش شمار «بشریت مازاد» و بروز نارضایتی‌های اجتماعی، طبقات حاکم برای حفظ نظم موجود ناگزیر به توسل به خشونت سازمان‌یافته می‌شوند. جنگی که امروزه درباره مهاجران در آمریکا به راه افتاده است، از این منظر، نه صرفاً یک پدیده نژادپرستانه، بلکه استراتژی‌ برای حذف فیزیکی آنها از عرصه جامعه است.

اما در این نقطه، به نکته اصلی نقدهایی می‌رسیم که بر پیکر استدلال رابینسون وارد است. نخستین و مهم‌ترین نقد، که سباستین هوپه در نشریه «امور بین‌الملل» به‌دقت آن را صورت‌بندی کرده، مربوط به نسبت «طبقه سرمایه‌دار فراملی» با دولت‌های ملی است. رابینسون آنقدر بر یکپارچگی فراملی این طبقه تاکید می‌کند که تقریباً تضاد منافع میان بلوک‌های سرمایه در کشورهای مختلف را نادیده می‌گیرد. وقتی که دولت بایدن محدودیت‌های شدید صادرات تراشه به چین را اعمال کرد، آیا این صرفاً یک نوع واسطه‌گری دولت‌ها به نفع طبقه سرمایه‌دار فراملی بود، یا نشانه شکاف عمیق میان منافع بخش بزرگی از سرمایه فناوری آمریکا و همتایان چینی آنها؟ از منظر هوپه، رابینسون «وزنی بیش‌ازحد به طبقه سرمایه‌دار فراملی نسبت می‌دهد» و در تبیین علل نخستین خود بحران، دچار نوعی دور منطقی می‌شود: بحران از مازاد سرمایه ناشی می‌شود، مازاد سرمایه هم از استراتژی‌های طبقه سرمایه‌دار، و استراتژی‌های طبقه سرمایه‌دار نیز از بحران نشات می‌گیرد.

دومین نقد جدی، که از زاویه چپ‌تر از خود رابینسون مطرح می‌شود، به قلم آندریاس بیلر، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه ناتینگهام، نگاشته شده است. بیلر با تحسین چهارچوب کلی کتاب، به دو حفره اساسی اشاره می‌کند: نخست، غفلت از تحلیل نژاد و پدرسالاری به‌عنوان «شرایط ساختاری تاریخیِ تشکیل‌دهنده» سرمایه‌داری. بیلر می‌پرسد: «چه کسی عمدتاً بخشی از بشریت مازاد است؟ قربانیان زندان‌سازی عظیم چه کسانی هستند؟» به نظر وی، نژاد عامل کلیدی بخش‌هایی از جامعه است که مازاد تشخیص داده می‌شوند. بیلر بر این باور است که دلیل حمایت غرب از اوکراین و همزمان از نسل‌کشی در غزه، آشکارا تفاوت نژادی این دو گروه است و رابینسون از آن غفلت می‌کند. شاید اگر رابینسون نظریه فمینیستی بازتولید اجتماعی و مطالعات نژاد و استعمار را به‌عنوان درون‌مایه‌های اصلی -نه ارجاعات حاشیه‌ای- وارد تحلیل می‌کرد، کتاب می‌توانست ادعای بزرگ «جامع‌نگری نظام‌مند» را به گواهی مستندات تاریخ محقق کند. اما در وضعیت موجود، این نژاد و جنسیت هستند که غایبان بزرگ این روایت از بحران سرمایه‌داری به‌شمار می‌روند.

سومین نقد به دامنه روش‌شناختی کتاب برمی‌گردد. رابینسون نه یک اقتصاددان که جامعه‌شناسی نظریه‌پرداز است. داده‌هایی که ارائه می‌دهد، هرچند قانع‌کننده، غالباً در سطح کلان و تجمیعی باقی می‌مانند. خواننده‌ای که به‌دنبال مدل‌های اقتصادسنجی، تحلیل سری‌های زمانی دقیق، یا مدل‌سازی عامل بنیان از بحران است، احتمالاً از این کتاب ناامید خواهد شد. رویکرد رابینسون پیش‌بینی‌محور نیست، بلکه تاریخی-ساختاری است. در شرایطی که یکی از مهم‌ترین نقدهای وارد بر علوم اجتماعی رادیکال فقدان توان پیش‌بینی است، رابینسون چندان به این چالش ورود نمی‌کند. فصل پایانی کتاب با عنوان «به‌سوی نابودی یا گرداب» به‌جای ارائه سناریوهای قابل سنجش، چهار امکان کلی را مطرح می‌کند: دیکتاتوری فاشیستی جهانی، نوسازی جهانی (نوعی نیو دیل بین‌المللی)، گسست انقلابی، یا فروپاشی تمدن. این طیف آنچنان گسترده است که عملاً هیچ پیش‌بینی خاصی محسوب نمی‌شود. اقتصاددانی که به‌دنبال نقشه راه برای سیاست‌گذاری است، در این صفحات چیزی جز تاملات فلسفی نخواهد یافت.

چهارمین نقد، که به‌ویژه برای مخاطب اقتصادی اهمیت دارد، نبود تحلیل از سازوکارهای گذار و جایگزین‌های مشخص است. رابینسون در پایان کتاب، در مصاحبه‌ای که با «جزبل» داشته، به‌صراحت می‌گوید که زیست‌کره زمین دیگر نمی‌تواند یک دور دیگر از گسترش سرمایه‌داری را تحمل کند، بنابراین نظام سرمایه‌داری باید برچیده شود. اما اینکه این برچیده شدن چگونه ممکن است، چه نهادهایی جایگزین آن خواهند شد و طبقات فرودست با چه سازوکارهایی می‌توانند قدرت را در مقیاس جهانی به‌دست گیرند، پرسش‌هایی است که کتاب پاسخی برای آنها ندارد. رابینسون به‌جای تحلیل نهادی و راهبردی از گذار، به‌ کلی‌گویی‌هایی درباره مبارزه طبقاتی و آگاهی طبقاتی فزاینده اکتفا می‌کند. برای تحلیلی که مدعی جامع‌نگری و رادیکالیسم است، این نبود راهکار، نقطه ضعف بزرگی به‌شمار می‌آید. سرمایه‌داران فراملی، به تعبیر خود رابینسون، در حال سازمان‌دهی مجدد و یافتن راه‌حل‌هایی ملموس (هر چند موقتی) برای بحران هستند. اما نیروهای مخالف، در تحلیل او، بی‌بهره از هرگونه راهبرد عملیاتی به‌نظر می‌رسند. این عدم توازن تحلیلی، به‌ویژه در فصول پایانی کتاب، به‌شدت احساس می‌شود.

نکته ظریف دیگری که منتقدانی مانند بیلر به آن اشاره می‌کنند، گفت‌وگو نکردن با سنت‌های فکری رقیب درون خود مارکسیسم است. رابینسون به‌ندرت به نظریه‌پردازانی چون دیوید هاروی، فردریک جیمسون، یا اسلاوی ژیژک ارجاع می‌دهد. همچنین گفت‌وگویی با اقتصاددانان پساکینزی که مفاهیمی چون «کسری بودجه عملکردی» و «تضمین شغل» را به‌عنوان راه‌حل‌هایی برای بحران انباشت مازاد مطرح کرده‌اند، صورت نمی‌گیرد. رابینسون در انزوای فکری سنت خود باقی می‌ماند و از آزمودن فرضیه‌هایش در بوته نقدهای هم‌راستا و هم‌عقیده خودداری می‌کند. این نداشتن دیالوگ، کاستی مهمی محسوب می‌شود.

اما در سوی دیگر قضیه، نقاط قوت کتاب چنان چشمگیر است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. نخست، رابینسون در «بحران دوران» موفق می‌شود نگاه کلان را که در گفتمان اقتصادی مسلط و حتی در بخش بزرگی از اقتصاد رادیکال به حاشیه رانده‌ شده، به مرکز بازگرداند. در روزگاری که تخصص‌گرایی افراطی و تمرکز بر مولفه‌های جزئی ارجحیت دارد، رابینسون جرات به خرج می‌دهد تا ابرروایتی از سرمایه‌داری معاصر ارائه دهد. حتی اگر خواننده با تمام جزئیات این روایت موافق نباشد، نمی‌تواند از قدرت تبیینی آن در پیوند زدن پدیده‌های به ظاهر پراکنده  -از نسل‌کشی در غزه تا رقابت فناوری آمریکا و چین و بحران مهاجرت در مرز آمریکا و مکزیک- شگفت‌زده نشود. برای تحلیلگری که روزانه با حجم عظیم اخبار متناقض دست‌وپنجه نرم می‌کند، ترسیم چنین نقشه راه نظری، خود به‌تنهایی یک دستاورد بزرگ است. مزیت دوم کتاب با وجود لحن آخرالزمانی‌اش، این است که به طرزی شگفت‌آور مستند و مبتنی‌بر شواهد تجربی است. رابینسون از ارجاع به آمارهای رسمی، گزارش‌های سازمان ملل، و داده‌های مالی بین‌المللی دریغ نمی‌کند. این ویژگی، کتاب را از بسیاری از آثار مشابه در سنت مارکسیستی که غالباً به کلی‌گویی‌های انتزاعی اکتفا می‌کنند، متمایز می‌کند. رابینسون نشان می‌دهد که می‌توان رادیکال بود و همزمان به اصول روش‌شناختی علوم اجتماعی تجربی پایبند ماند.

مزیت سوم، طرح مفهوم «بشریت مازاد» و «دولت پلیس جهانی» است. این دو از آن دست مفاهیمی هستند که پس از خواندن کتاب، دیگر نمی‌توان جهان را بدون آنها دید. این مفاهیم، هرچند از نظر تجربی نیازمند بسط و آزمون بیشتر هستند، اما قدرت بالایی دارند و می‌توانند الهام‌بخش پژوهش‌های تجربی جدید در اقتصاد سیاسی جهانی باشند. به‌عبارت دیگر، رابینسون مسئله را به‌درستی صورت‌بندی کرده است، حتی اگر پاسخ نهایی را نداده باشد. اینکه انباشت مازاد چگونه به خشونت سازمان‌یافته و نسل‌کشی منجر می‌شود، پرسشی است که اکنون بر دوش نسل بعدی پژوهشگران گذاشته شده است.

چهارم، و از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، کتاب رابینسون هشداری جدی به آن دسته از اقتصاددانان و سیاست‌گذارانی است که همچنان به راه‌حل‌های درون‌سیستمی برای بحران‌های سرمایه‌داری باور دارند. اگر تحلیل رابینسون درست باشد، آنگاه سیاست‌هایی نظیر نیو دیل سبز، درآمد پایه جهانی و... فقط مسکن‌هایی موقتی هستند که نمی‌توانند بحران بنیادین را برطرف کنند. این ادعا، اگرچه اغراق‌آمیز به‌نظر می‌رسد، اما دست‌کم اقتصاددانان را وادار می‌کند که در باب محدودیت‌های اصلاحات درون سیستمی تجدیدنظر کنند. از این منظر، «بحران دوران» را باید در کنار آثاری چون «سرمایه در قرن بیست و یکم» توماس پیکتی و «قیمت تمدن» جفری ساکس قرار داد، هر چند از نظر ایدئولوژیک در نقطه‌ای بسیار رادیکال‌تر از آنها ایستاده است.

درنهایت، «بحران دوران: فرسایش سرمایه‌داری جهانی» کتابی است که در این برهه از تاریخ باید خوانده شود- نه به‌دلیل پاسخ‌های نهایی‌اش، بلکه به‌خاطر پرسش‌هایی که پیش می‌کشد و پیوندهایی که میان پدیده‌های به ظاهر ناهمگون برقرار می‌‌کند. در روزگاری که سرمقاله‌نویسان اقتصادی هر روز از رکود تورمی، بحران بدهی، مناقشه‌های ژئوپلیتیک و فروپاشی اقلیمی به‌عنوان فهرستی از مسائل مجزا سخن می‌گویند، رابینسون جسارت این را دارد که بگوید؛ «همه اینها یک چیزند». و حتی اگر در این اختصار توضیح افراط کرده باشد باز هم جامعه علمی و حرفه‌ای اقتصاد به نظریه‌پردازانی نیاز دارد که خطوط کلی را مشخص کنند تا متخصصان جزئیات، بعداً آنها را اصلاح کنند. رابینسون در این کتاب، بدون شک یکی از مهم‌ترین نقشه‌کش‌های بحثی است که دارد در می‌گیرد. اگرچه کتاب فاقد دقت کمّی، توجه به تناقض‌های درونی طبقه سرمایه‌دار فراملی و تحلیل مکانیسم‌های گذار است، اما همه اینها را با شجاعت فکری، چهارچوب تبیینی وحدت‌بخش و غنی بودن مفاهیم نوآورانه جبران می‌کند. برای خواننده حرفه‌ای اقتصاد، این متن پایان ماجرا نیست، بلکه شروعی برای آزمودن فرضیه «فرسایش سرمایه‌داری» در بوته شواهد روزآمد و گشودن فضایی برای پرسش‌های بنیادین درباره این موضوع است.