سوسک‌های فکری

در مسکوی دهه ۱۹۸۰، سرمای استخوان‌سوز خیابان‌ها را فرا گرفته بود و صف‌ها از سپیده‌دم تا نیمه‌شب، قد می‌کشیدند. برای شهروندان شوروی، صف نه یک انتخاب، بلکه شیوه بقا بود؛ تلاشی فرساینده برای مقداری گوشت، یک شانه تخم‌مرغ یا چند عدد سیب‌زمینی. قیمت‌ها روی کاغذ پایین و دستوری نگه داشته می‌شدند تا «عدالت اجتماعی» برقرار شود، اما در عمل، بهای واقعی کالاها نه با روبل، بلکه با صبر مردم در صف‌ها پرداخت می‌شد. سیستم توزیع مرکزی شوروی، تلاش می‌کرد میلیون‌ها متغیر اقتصادی را از بالا کنترل کند؛ نتیجه اما، قفسه‌های خالی و بازار سیاهی بود که در سایه جان می‌گرفت. فروشگاه‌های دولتی اغلب خالی بودند یا کالاهای بی‌کیفیت و در انبارمانده را عرضه می‌کردند. اقتصاد غیررسمی و بازار سیاه مثل قارچ رشد می‌کرد. کسانی که به ارز یا یک‌درصدی‌ها، دسترسی داشتند می‌توانستند آنچه دیگران ساعت‌ها برایش در صف می‌ایستادند را با چند برابر قیمت رسمی، اما در لحظه بخرند. کمبود و اقتصاد سایه، یکدیگر را تقویت می‌کردند و سیستم را از درون می‌خوردند؛ تا آنجا که رشد تولید ناخالص ملی به زیر سه درصد سقوط کرد. همزمان، ذخیره‌سازی، پنهان‌کاری و مبادلات غیررسمی هم به رفتارهای عادی تبدیل شدند. اما، سیستمی که قیمت‌ها را از سیگنال‌های واقعی جدا کرده بود، بالاخره پیچیدگی میلیون‌ها کالا و خدمت را تاب نیاورد. اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ فروپاشید و میراثش چیزی نبود جز کمبود مزمن، اتلاف عظیم منابع، صف‌های پایان‌ناپذیر و بی‌اعتمادی سیاسی. بااین‌حال، ایده‌هایی که آن سیستم را تغذیه کرده بودند -کنترل قیمت، ملی‌سازی، خودکفایی، جایگزینی واردات و مداخله سنگین دولتی- هرگز از بین نرفتند. فقط شکل عوض کردند و حالا از کاراکاس تا دهلی، از لندن تا واشنگتن، معلول علت‌ها هستند. به‌واقع، شاید بزرگ‌ترین صورت‌حساب ایده‌های شکست‌خورده تاریخ، متعلق به شوروی بود، اما حالا همان ایده‌ها، در نقاط مختلف دنیا، با یک بحران، سر از خاک بیرون می‌آورند و با جادوی «این ‌بار فرق دارد»، پا به خاکستر بحران‌های اقتصاد می‌گذارند. بازگشتی که بهترین تعبیر برای آن، تصویر پل کروگمن از «ایده‌های سوسکی» است؛ مرده‌های متحرکی که با وجود ابطال پیاپی از طریق شواهد تجربی، همچنان در راهروهای سیاست‌گذاری پرسه می‌زنند و قربانی می‌گیرند.

نخستین سوسک

سوسک‌ها در زیست‌شناسی به توانایی شگفت‌انگیزشان در بقا پس از فجایع شهرت دارند؛ آنها در تاریک‌ترین گوشه‌ها زنده می‌مانند. در اقتصاد نیز برخی ایده‌ها نقشی مشابه دارند. جان کویگین، اقتصاددان استرالیایی، در کتاب خود این پدیده را «ایده‌های زامبی» می‌نامد؛ و پل کروگمن، اقتصاددان نئوکینزی برنده جایزه نوبل، در کتاب «بحث با زامبی‌ها»، آنها را «سوسک‌های فکری» تعبیر می‌کند؛ شبیه سوسک‌های حمام که آنها را با ترس‌ولرز، راهی فاضلاب می‌کنید، اما دوباره باز می‌گردند. ایده‌هایی که بارها با تحلیل‌های نظری رد می‌شوند، در آزمون‌های تجربی شکست می‌خورند، پیامدهای ویرانگر بر جای می‌گذارند، اما هرگز نمی‌میرند. آنها صرفاً برای مدتی به حاشیه می‌روند و ناگهان با لباسی جدید باز می‌گردند. کافی است تورم بالا برود، زنجیره‌های تامین مختل شوند، رشد کُند شود یا بی‌اعتمادی سیاسی مردم را به خشم برساند، تا نسخه‌های بدنام اقتصاد، با نام‌هایی تازه بازگردند. فرقی هم ندارد که کدام جغرافیا، میزبان آنها باشد. هر ایده‌ای که بتواند گروهی ذی‌نفع بسازد، در هوا ربوده می‌شود، کشوری که از تعرفه سود ببرد، برایش لابی می‌کند، صنعتی که از یارانه نان می‌خورد، برایش استدلال می‌تراشد. حزبی که از خشم عمومی تغذیه می‌کند، آن را به شعار مبدل می‌کند و هر بار که بحران تازه‌ای رخ می‌دهد، همین شبکه با سرعتی حیرت‌انگیز، ایده‌های کهنه را از بایگانی تاریخ بیرون می‌کشد و به‌عنوان پاسخ‌های اجتناب‌ناپذیر به مردم می‌فروشد. در سال ۳۰۱ میلادی، امپراتور دیوکلسین، با «فرمان حداکثر قیمت» سقف قیمت بیش از هزار و 200 کالا و خدمت را اعلام کرد و نتیجه نهایی‌اش، کمبود گسترده، بازار سیاه و اختلال شدید در تجارت امپراتوری شد. بااین‌حال، 17 قرن بعد، در آگوست ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون در برابر دوربین‌ها ایستاد و دستمزدها و قیمت‌ها را برای 90 روز منجمد کرد. با این دستور، تورم موقت به زیر سه درصد کاهش یافت و او در انتخابات ۱۹۷۲ پیروز شد. اما به‌محض کاهش کنترل‌ها، کشاورزان از ارسال دام خودداری کردند، قفسه‌ها خالی شد، صف‌های بنزین طولانی‌تر شد و ترکیب سیاست پولی انبساطی فدرال‌رزرو و شوک‌های نفتی ۱۹۷۳، رکود تورمی را بر کل دهه تحمیل کرد. یا در ونزوئلا، کنترل قیمت‌ها از اوایل دهه ۲۰۰۰ بر هزاران کالا اعمال شد. شاخص کمبود از ۸۰ درصد فراتر رفت، تولید ناخالص داخلی سرانه بین ۲۰۱۳ تا اوایل دهه ۲۰۲۰، حدود دوسوم کاهش یافت، بیش از هفت میلیون نفر مهاجرت کردند و ابرتورم در اوج خود از یک میلیون درصد گذشت. در ایران، کنترل قیمت‌ها و یارانه‌های گسترده انرژی، دهه‌ها به بخشی از جعبه‌ابزار سیاست‌گذاری تبدیل شد، یارانه‌های انرژی در برخی دوره‌ها به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. ایران در شمار بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان یارانه سوخت در جهان قرار گرفت و طرح هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود یارانه فراگیر را به حمایت نقدی خانوار تبدیل کند، اندکی از نابرابری کاست. اما با وجود این، هر بار که تورم شتاب می‌گیرد، سیاست‌گذاران به همان ابزارهای آشنا بازمی‌گردند؛ گویی حافظه نهادی سیاست‌گذاری در لحظه بحران کوتاه می‌شود؛ درصورتی‌که فراموشی تنها لایه سطحی ایده‌های مرده است.

منفعت اقلیت

بقا و بازگشت «ایده‌های سوسکی»، همواره و بیش از آنکه نتیجه یک خطای ساده در محاسبه اقتصادی باشد، محصول یک معادله سیاسی است: منافع متمرکز برای گروهی کوچک، در برابر هزینه‌های پراکنده برای اکثریتی بزرگ. همان سازوکاری که مانکور اولسون در کتاب منطق کنش جمعی به‌خوبی آن را توصیف کرده است: در بازار سیاست، گروه‌های کوچک و سازمان‌یافته، معمولاً انگیزه و توان بیشتری برای دفاع از منافع خود دارند؛ درحالی‌که گروه‌های بزرگ و پراکنده، حتی اگر در مجموع زیان بیشتری ببینند، کمتر می‌توانند سازمان‌دهی کنند. بنابراین، وقتی دولتی تعرفه‌ای برای واردات یک کالا وضع می‌کند، تولیدکنندگان داخلی مستقیم سود می‌برند. آنها، کارمند اتحادیه و انجمن‌های صنعتی را دارند، می‌توانند لابی کنند، کمپین راه بیندازند و سیاستمداران را زیر فشار قرار دهند. اما هزینه واقعی این تصمیم، میان میلیون‌ها مصرف‌کننده عادی توزیع می‌شود: با قیمت بالاتر، انتخاب کمتر و بهره‌وری پایین‌تر. بنابراین، هیچ مصرف‌کننده‌ای به‌تنهایی انگیزه کافی ندارد تا برای مقابله با این هزینه‌ها دست به سازمان‌دهی بزند. منطقی که درباره یارانه انرژی نیز صدق می‌کند. مصرف‌کننده، تغییر قیمت بنزین یا برق را فوری احساس می‌کند، اما در درازمدت متوجه هزینه‌های بلندمدت آن مانند کسری بودجه، اتلاف منابع، آلودگی هوا و کاهش سرمایه‌گذاری در بطن جامعه می‌شود و معمولاً چون توان یا انگیزه کافی برای مقابله با این نوع سیاست را ندارد، ناخواسته به بقا و بازگشت چندباره سیاست‌های نادرست کمک می‌کند. چرخه‌ای که در برزیل و آرژانتین بارها تکرار شده و ایده شکست‌خورده حمایت‌گرایی تجاری را در آمریکا بازگردانده است. در دهه ۱۹۳۰، آمریکا با تصویب قانون تعرفه‌ای اسموت-هاولی، صدها کالا را مشمول تعرفه‌های سنگین کرد. هدف، حمایت از تولیدکنندگان داخلی در دوران رکود بزرگ بود. اما نتیجه، کاهش تجارت جهانی و تشدید تنش‌های اقتصادی میان کشورها شد. شکستی که تا دهه‌ها، هشداری برای خطرات حمایت‌گرایی بود و البته اثرگذار نبود. پس از بحران مالی ۲۰۰۸، و سپس در دوران همه‌گیری کرونا و اختلال زنجیره‌های تامین، بسیاری از دولت‌ها دوباره بر ضرورت کاهش وابستگی خارجی و تقویت تولید داخلی متمرکز شدند و اکنون در دو حزب اصلی آمریکا، حمایت از صنایع استراتژیک، از فولاد و نیمه‌رساناها گرفته تا انرژی پاک، بخشی از سیاست‌های صنعتی جدید است. با وجود این، هنوز نمی‌توان حمایت‌گرایی را به‌صورت مطلق مترادف با شکست دانست، چرا که به استدلال دنی رودریک، اقتصاددان هاروارد، برخی کشورها با استفاده از سیاست حمایتی هدفمند توانسته‌اند ظرفیت‌های تولیدی جدید ایجاد کنند؛ مانند کره جنوبی و تایوان در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰‌. البته تفاوت این دو کشور با بسیاری از نمونه‌های شکست‌خورده، در اصلِ حمایت نبوده، بلکه در نحوه استفاده از حمایت است. کره جنوبی از شرکت‌های منتخب خود حمایت مشروط به عملکرد با زمان‌بندی روشن داشت: برآیند حمایت دولتی از بنگاه‌ها باید صادرات موفق، افزایش بهره‌وری و رقابت در بازار جهانی می‌شد، نه یک پناهگاه دائمی. رویه‌ای که برای بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در همان دوره الزاماً موفقیت نبود و سیاست‌های دیگری همچون خودکفایی را هم به تله اقتصادی کشاند.

خودخواهی زامبی‌ها

از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین پشت دیوارهای بلند تعرفه‌ای به‌دنبال توسعه صنعت داخلی رفتند؛ سیاستی که در کوتاه‌مدت عامل رشد بود، اما اقتصاد آنها را زیر بار ناکارآمدی و بدهی برد. برای نمونه، درآمد سرانه آرژانتین که در سال ۱۹۵۰‌، معادل ۸۴ درصد میانگین کشورهای ثروتمند عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بود، تا اواخر دهه ۱۹۸۰ به حدود ۴۳ درصد سقوط کرد. برزیل پس از دوره‌هایی از معجزه اقتصادی، در تله عدم ‌رقابت‌پذیری افتاد. و هند با سیستم پیچیده مجوزها و حمایت‌های افراطی، رشد خود را برای دهه‌ها زنجیر و فقط اصلاحات ابتدای دهه ۱۹۹۰ کمی مسیر را برایش باز کرد. ناکامی‌هایی که به اعتقاد دنی رودریک، اقتصاددان هاروارد، پیامی ساده داشتند. تبدیل «سیاست صنعتی هوشمندانه» در حمایت موقت از صنایع نوپا به «حمایت‌گرایی دائمی و خودکفایی کامل»، مسیر قطعی افول است؛ چرا که هیچ اقتصادی، بدون تعامل مستمر با بازارها، فناوری و نهاده‌های جهانی شکوفا نمی‌شود و اگر این ایده پس از شکست‌های مستند تاریخی همچنان زنده است، پاسخ آن را فقط باید در روان‌شناسی سیاسی یافت: بازار آزاد، تجارت جهانی و اصلاحات ساختاری، وعده‌هایی هستند که منافع آنها در بلندمدت ظاهر می‌شود؛ اما هزینه‌های آنها ممکن است فوری باشد. از این حیث، حمایت از تولید داخلی، بازگرداندن کارخانه‌ها، خودکفایی ملی و ملی‌سازی، اگرچه سیاست‌های اصلاحی نیازمند صبر و تحمل هزینه سیاسی هستند، اما وعده‌های فوری کنترل قیمت‌ها، حفاظت از صنایع و بازپس‌گیری کنترل، می‌توانند آنها را زامبی کنند و به صحنه بازگردانند.

شکست نفت

ونزوئلا در سال ۱۹۷۶ صنعت نفت خود را ملی کرد و شرکت نفت دولتی را به محور اقتصاد کشور تبدیل کرد. در سال‌های بعد، به‌ویژه در دوران هوگو چاوس، موجی گسترده‌تر از ملی‌سازی و مصادره، صدها شرکت و بخش‌های مختلف اقتصاد را در بر گرفت. این سیاست‌ها در آغاز برای بسیاری از مردم نماد حاکمیت اقتصادی و مقابله با نفوذ خارجی بود، اما به‌تدریج ملاحظات سیاسی بر مدیریت اقتصادی غلبه کرد؛ تخصص فنی کاهش یافت، سرمایه‌گذاری عقب نشست و شرکت‌های دولتی از موتور تولید به ابزار توزیع منابع تبدیل شدند. اما پیامد این روند در صنعت نفت آشکارتر بود. صنعت نفت ونزوئلا که زمانی از قدرتمندترین صنایع نفتی جهان به‌شمار می‌رفت، در پی کاهش سرمایه‌گذاری، خروج نیروهای متخصص و ضعف مدیریتی، به‌شدت افول کرد. تولید نفت کشور از حدود سه میلیون بشکه در روز در اوج تاریخی خود به سطوحی بسیار پایین‌تر رسید و بحران اقتصادی پدید آورد که میلیون‌ها نفر را به مهاجرت واداشت. اما در مقابل نروژ با ملی‌‌کردن نفت در دهه ۱۹۷۰ و مدیریت شفاف صندوق ثروت ملی، یکی از موفق‌ترین نمونه‌های مالکیت دولتی بر منابع طبیعی را ساخت و در تایید ادعای دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، ثابت کرد که کنترل متمرکز منابع، انگیزه‌های نوآوری و سرمایه‌گذاری را سرکوب و رشد بلندمدت را قربانی می‌کند، ولی همیشه به شکست نمی‌انجامد. آنچه شکست را رقم می‌زند، نه مالکیت دولتی که شفافیت و پاسخگویی نهادهای مدیریتی، قواعد مالی روشن و ایجاد صندوق ثروت ملی برای نسل‌های آینده است. در حقیقت، مشکل فقط این نیست که چه کسی مالک یک دارایی است؛ مشکل، نوع قواعد حاکم بر استفاده از آن دارایی است. در اقتصادهایی با نهادهای ضعیف، ملی‌‌شدن اغلب به‌معنای سیاسی‌شدن مدیریت اقتصادی است. اما در اقتصادهایی با نهادهای قوی، مالکیت دولتی می‌تواند بخشی از یک چهارچوب پاسخگو باشد.

این ‌بار فرق دارد

پس از بحران مالی ۲۰۰۸، بسیاری از کشورهای اروپایی به سمت ریاضت اقتصادی رفتند. منطقشان هم روشن بود: کاهش بدهی، بازگرداندن اعتماد بازارها و جلوگیری از بحران مالی آینده. اما سیاست انقباضی در شرایط رکود، همیشه همان اثر شرایط عادی را ندارد. بنابراین، کاهش هزینه‌های دولت و افزایش مالیات‌ها در اقتصادهایی که با ضعف تقاضا مواجه بودند، روند بهبود برخی کشورها را کندتر کرد. یونان، پرتغال و اسپانیا نمونه‌هایی بودند که نشان دادند اصلاح مالی اگر بدون توجه به شرایط اقتصادی اجرایی شود، می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی به بار آورد. الیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد وقت صندوق بین‌المللی پول، بعدها درباره آن گفت که ضریب فزاینده ریاضت در شرایط رکود بسیار بالاتر از برآوردهای اولیه است، آسیب آن به رشد کمتر از واقعیت تخمین زده می‌شود و واکنش مخالف می‌تواند آن را به یک ایده زامبی تبدیل کند. ازاین‌رو، باور به ریاضت، مسئله انتخاب میان دولت کوچک و دولت بزرگ نیست؛ توانایی تشخیص شرایط است. چون یک ابزار اقتصادی وقتی خطرناک می‌شود که از یک راه‌حل مشروط برای یک مسئله مشخص مانند ریاضت یا مالیات بر ثروت، به یک نسخه دائمی برای همه مشکلات تبدیل شود. سیاست مالیات بر ثروت که در دهه ۹۰ در دوازده کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصای و توسعه  اجرا می‌شد، امروز به‌دلیل فرار سرمایه و دشواری‌های اجرایی، عملاً منسوخ شده و فقط در مواردی معدود باقی مانده است. بااین‌حال، هر بحران اقتصادی، این ایده‌های پرجاذبه اما ناکارآمد را دوباره به صحنه می‌آورد، چرا که وعده «عدالت نمادین»، همواره برای سیاستمداران جذاب‌تر از مسیر دشوار و زمان‌بر اصلاحات ساختاری است؛ رویکردی که فرانسه اکنون ویترین آن شده است. مالیات بر ثروت (‌ISF) که از سال ۱۹۸۹ اجرا شد، هر سال هزاران خانوار ثروتمند و سرمایه‌گذار را به بلژیک، سوئیس و بریتانیا کوچاند؛ پدیده‌ای که در رسانه‌های فرانسوی به «تبعید مالیاتی» شهرت یافت. اما امانوئل مکرون در سال ۲۰۱۷ این مالیات را عملاً لغو کرد و به مالیاتی محدود بر دارایی‌های غیرمنقول تبدیل کرد. بااین‌حال، جنبش جلیقه‌زردها و سپس افزایش نابرابری در دوران همه‌گیری کرونا، فشار برای بازگرداندن نسخه‌ای تازه از همان مالیات را دوباره در فضای سیاسی فرانسه زنده کرد؛ تا جایی که در سال‌های اخیر بار دیگر در مجلس این کشور به رای گذاشته شده است. الگویی که در مقیاسی کوچک‌تر، نشان می‌دهد حتی وقتی شواهد تجربی یک سیاست را زیر سوال می‌برد، فشار افکار عمومی برای «عدالت قابل‌مشاهده» می‌تواند آن را دوباره به میز مذاکره بازگرداند.