نبرد ایدهها
اقتصاد آزاد چگونه بر اقتصاد دولتی غلبه کرد؟
تاریخ را معمولاً با جنگها، انقلابها، انتخاباتها و جهشهای فناورانه روایت میکنند؛ اما بسیاری از عمیقترین دگرگونیهای جهان معاصر نه در میدانهای نبرد و نه در ساختمانهای دولتی، بلکه در دانشگاهها، کتابها و مناظرههای اندیشمندان اقتصاد شکل گرفتهاند. سالها پیش از آنکه خصوصیسازی، آزادسازی تجارت یا مقرراتزدایی به سیاستهای رسمی دولتها تبدیل شوند، این مفاهیم صرفاً ایدههایی بحثبرانگیز بودند که در کلاسهای درس و محافل علمی مورد مناقشه قرار میگرفتند. قرن بیستم بهخوبی نشان داد که اندیشههای اقتصادی فقط نظریههایی دانشگاهی نیستند، بلکه میتوانند سیاست عمومی را شکل دهند، بر تصمیم رهبران سیاسی اثر بگذارند و درنهایت، شیوه زندگی و کار میلیونها انسان را تغییر دهند.
کمتر مستندی توانسته این پیوند میان اندیشه و سیاست را به اندازه «فرماندهی قلهها: نبردی برای اقتصاد جهانی» (Commanding Heights: The Battle for the World Economy) به تصویر بکشد. این مجموعه مستند ششقسمتی را که در سال ۲۰۰۲ شبکه PBS براساس کتاب پرفروش «دنیل یرگین» و «جوزف استانیسلاو» ساخت، تاریخ اقتصاد را نه مجموعهای از تصمیمهای فنی، بلکه بهمثابه نبردی فکری روایت میکند؛ نبردی که نزدیک به یک قرن میان دو نگرش متفاوت به اقتصاد، یعنی «برنامهریزی دولتی» در برابر «اقتصاد مبتنیبر بازار آزاد»، جریان داشت. این مستند با بهرهگیری از تصاویر آرشیوی، گفتوگو با اقتصاددانان، سیاستگذاران، مدیران بنگاههای اقتصادی و شخصیتهای سیاسی، نشان میدهد که چگونه نظریههایی که زمانی فقط در دانشگاهها محل بحث بودند، بهتدریج وارد عرصه سیاستگذاری شدند و مسیر توسعه بسیاری از کشورها را در سراسر جهان دگرگون کردند.
در کانون این روایت، دو اقتصاددان برجسته قرار دارند که هر یک نماینده یکی از این دو دیدگاه هستند. «جان مینارد کینز» معتقد بود که دولت باید با مداخله فعال در اقتصاد، رکودهای اقتصادی را مهار کند، بیکاری را کاهش دهد و از تقاضای کل حمایت کند. در مقابل، «فردریش فون هایک» هشدار میداد که گسترش مداخله دولت، بهتدریج رقابت، نوآوری و حتی آزادیهای فردی را تضعیف خواهد کرد. پس از رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم، اندیشههای کینز برای چند دهه بر سیاستگذاری بسیاری از کشورهای غربی سایه افکند؛ اما بحرانهای اقتصادی دهه ۱۹۷۰، بسیاری از دولتها را به بازنگری در این رویکرد واداشت و زمینه را برای احیای اندیشههای هایک و اجرای اصلاحات بازارمحور از سوی رهبرانی چون «مارگارت تاچر» و «رونالد ریگان» فراهم کرد.
بااینحال، اهمیت این مستند فقط به بازخوانی این تقابل تاریخی محدود نمیشود، بلکه پرسشی اساسیتر را مطرح میکند که همچنان برای اقتصاد امروز نیز موضوعیت دارد و آن هم این است که «اندیشههای اقتصادی چگونه به سیاست عمومی تبدیل میشوند؟». همچنین چرا برخی نظریهها بر تصمیم دولتها اثر میگذارند، درحالیکه برخی دیگر در محدوده مقالات و مجلات علمی باقی میمانند؟
فرمان اقتصاد در دست دولت
مستند روایت خود را از سالهای پس از جنگ جهانی اول آغاز میکند؛ دورهای که اقتصاد جهانی با آشفتگی، بیثباتی سیاسی و ناآرامیهای اجتماعی گسترده روبهرو بود. موج نخست جهانیشدن فروپاشید، تجارت بینالمللی کاهش یافت، بیکاری افزایش پیدا کرد و بحرانهای مالی یکی پس از دیگری کشورها را دربر گرفت. وقوع رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ نیز اعتماد عمومی به توانایی بازارها برای تنظیم خودکار اقتصاد را بیش از پیش تضعیف کرد. میلیونها نفر شغل خود را از دست دادند، هزاران بنگاه اقتصادی ورشکست شدند، بانکها فروپاشیدند و دولتها با فشار روزافزونی برای مداخله روبهرو شدند. در چنین فضایی، بسیاری از ناظران، نظام اقتصادی متکی بر بازار را ناتوان از حل بحران میدانستند.
در همین بستر تاریخی بود که «جان مینارد کینز» به یکی از اثرگذارترین اقتصاددانان قرن بیستم تبدیل شد. او استدلال میکرد که رکودهای اقتصادی الزاماً بهصورت خودکار اصلاح نمیشوند و دولت میتواند از طریق افزایش هزینههای عمومی، اجرای سیاستهای مالی و مدیریت فعال اقتصاد، بیکاری را کاهش دهد و روند بهبود را تسریع کند. این دیدگاه، باور رایج آن زمان مبنیبر بازگشت خودبهخودی تعادل در بازارها را به چالش کشید. از نگاه کینز، در دوران رکودهای شدید، مداخله دولت نهتنها ضروری، بلکه شرط بازگشت اعتماد و جلوگیری از تعمیق بحران اقتصادی بود. پس از پایان جنگ جهانی دوم، اندیشههای کینزی به یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری اقتصادی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته تبدیل شد. دولتها سرمایهگذاری گستردهای در زیرساختها، آموزش، نظام سلامت و خدمات رفاهی انجام دادند، صنایع کلیدی را تحت نظارت یا مالکیت خود گرفتند و نقش پررنگی در هدایت اقتصاد ایفا کردند. در اروپا، بسیاری از صنایع راهبردی ملی شدند و در کشورهای در حال توسعه نیز الگوی «صنعتیسازی با هدایت دولت» بهعنوان راهی برای تسریع توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. حتی کشورهایی که همچنان به اقتصاد سرمایهداری پایبند بودند، به سمت الگویی حرکت کردند که بعدها به نام «اقتصاد مختلط» شناخته شد؛ الگویی که در آن، فعالیت بخش خصوصی در کنار حضور گسترده دولت در اقتصاد تعریف میشد. همانگونه که مستند نشان میدهد، این رویکرد در حدود سه دهه پس از جنگ با رشد اقتصادی سریع، افزایش سطح رفاه و گسترش دولتهای رفاه همراه شد و همین موضوع، اعتماد عمومی به نقش دولت در مدیریت اقتصاد را تقویت کرد. نکته قابلتوجه این است که مستند، این سیاستها را صرفاً اشتباه یا محکوم به شکست معرفی نمیکند، بلکه توضیح میدهد که چرا در بستر تاریخی آن دوران، چنین رویکردی منطقی و قانعکننده بهنظر میرسید. در جهانی که از رکود، جنگ و بازسازی عبور میکرد، بسیاری از دولتها بر این باور بودند که مدیریت فعال اقتصاد میتواند ثبات بیشتری نسبت به اتکای صرف به نیروهای بازار ایجاد کند. این بستر تاریخی، مقدمهای برای مهمترین تقابل فکری مستند است. هرچند اندیشههای کینزی تا میانه قرن بیستم بر سیاستگذاری اقتصادی جهان مسلط بودند، اما همزمان، دیدگاهی متفاوت و کمتر شنیدهشده نیز در حاشیه محافل دانشگاهی در حال شکلگیری بود؛ دیدگاهی که با رهبری «فردریش فون هایک» و گروهی از اقتصاددانان همفکرش، سالها بعد مسیر سیاستگذاری اقتصادی جهان را دگرگون کرد.
شورش فکری
یکی از جذابترین محورهای مستند، این است که نشان میدهد انقلابهای بزرگ در سیاستگذاری معمولاً سالها پیش از آنکه سیاستمداران آنها را اجرا کنند، در دنیای اندیشه آغاز میشوند. ایدههای تازه، ابتدا در دانشگاهها و محافل علمی شکل میگیرند و گاه دههها در حاشیه باقی میمانند تا سرانجام، در اثر تغییر شرایط، به جریان اصلی سیاستگذاری راه پیدا کنند. ظهور اقتصاد مبتنیبر بازار آزاد نیز نمونهای روشن از همین فرآیند است. در بخش عمدهای از قرن بیستم، اقتصاددانانی که نسبت به گسترش مداخله دولت هشدار میدادند، در اقلیت بودند؛ اما اندیشههای آنان بهتدریج بنیان بسیاری از اصلاحات اقتصادی جهان را شکل داد.
در مرکز این جریان فکری، «فردریش آگوست فون هایک»، اقتصاددان اتریشی، قرار داشت. او در دورانی مینوشت که برنامهریزی متمرکز و نقش گسترده دولت در اقتصاد از حمایت سیاسی گستردهای برخوردار بود. هایک استدلال میکرد که هیچ دولت یا نهاد مرکزی هرگز نمیتواند حجم عظیم اطلاعات پراکنده در یک اقتصاد مدرن را در اختیار داشته باشد. میلیونها مصرفکننده، تولیدکننده، کارگر و کارآفرین هر روز براساس دانش محلی، ترجیحات متغیر و شرایط خاص خود تصمیم میگیرند و این اطلاعات فقط از طریق سازوکار قیمتها در بازار منتقل میشود. به باور او، قیمتها زبان اقتصاد هستند؛ زبانی که هیچ دستگاه برنامهریزی مرکزی قادر به جایگزینی آن نیست. از همین رو، تلاش برای جایگزین کردن بازار با برنامهریزی فراگیر، نهتنها کارایی اقتصادی را کاهش میدهد، بلکه نوآوری را تضعیف میکند و حتی میتواند آزادیهای فردی را نیز به خطر اندازد.
هایک این نگرانی را در کتاب مشهور «راه بردگی» که در سال ۱۹۴۴ منتشر شد، بهتفصیل شرح داد. او هشدار داد که تمرکز بیش از اندازه قدرت اقتصادی در دست دولت، ممکن است بهتدریج به تمرکز قدرت سیاسی بینجامد؛ نه الزاماً بهدلیل سوءنیت سیاستمداران، بلکه بهدلیل برنامهریزی متمرکز ناگزیر مستلزم تمرکز قدرت است. مستند «فرماندهی قلهها» نیز هایک را صرفاً مدافع بازار آزاد معرفی نمیکند، بلکه او را اندیشمندی میداند که بیش از هر چیز دغدغه رابطه میان آزادی اقتصادی و جامعه دموکراتیک را داشت.
بااینحال، اندیشههای هایک در سالهای نخست چندان مورد توجه سیاستگذاران قرار نگرفت. رونق اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، ظاهراً موفقیت سیاستهای کینزی را تایید میکرد و دولتهای اروپایی و آمریکای شمالی همچنان بر نقش فعال خود در مدیریت اقتصاد میافزودند. هایک اما از دیدگاههای خود دست نکشید. او بهجای ورود مستقیم به عرصه سیاست، تصمیم گرفت شبکهای از اندیشمندان همفکر ایجاد کند. در سال ۱۹۴۷ «انجمن مون پلرین» (Mont Pelerin Society) را بنیان گذاشت؛ محفلی که اقتصاددانان، فیلسوفان، مورخان و روشنفکران برجسته را گرد هم آورد تا درباره نهادهای پشتیبان آزادی، رقابت و جامعه باز به پژوهش بپردازند. این انجمن، هرچند در آغاز کوچک و کمنفوذ بود، بعدها نقشی اساسی در تربیت نسل جدید اقتصاددانان و گسترش اندیشههای اقتصاد بازار ایفا کرد.
این جریان فکری با ظهور «میلتون فریدمن» شتاب بیشتری گرفت. فریدمن، استاد دانشگاه شیکاگو، بسیاری از فرضهای رایج اقتصاد کلان پس از جنگ را به چالش کشید. او بر این باور بود که ثبات پولی، رقابت، آزادی انتخاب مصرفکنندگان و محدود بودن مداخله دولت، در بلندمدت نتایج اقتصادی بهتری نسبت به مقررات گسترده یا سیاستهای مالی مداخلهجویانه به همراه دارد. پژوهشهای او درباره تاریخ پول و نقش نقدینگی در تورم، توجه اقتصاددانان را دوباره به اهمیت سیاست پولی جلب کرد و زمینهساز احیای مکتب پولگرایی شد. تفاوت مهم فریدمن با هایک در شیوه انتقال اندیشههایش بود. اگر نفوذ هایک در سالهای نخست عمدتاً به محافل دانشگاهی محدود میشد، فریدمن توانست اقتصاد را به زبان عموم مردم ترجمه کند. او از طریق کتابها، مقالههای روزنامه، برنامههای تلویزیونی و سخنرانیهای عمومی، مفاهیم پیچیده اقتصادی را برای مخاطبان غیرمتخصص توضیح داد و بحثهایی را که پیشتر فقط در کلاسهای دانشگاه مطرح میشد، وارد فضای عمومی و حتی رقابتهای سیاسی کرد. مستند این تحول را نقطه عطفی در مسیر تاثیرگذاری ایدههای اقتصادی میداند، زیرا نظریهها زمانی به سیاست تبدیل میشوند که از محیط دانشگاه خارج شوند و به گفتوگوی عمومی راه پیدا کنند.
اما شاید مهمترین پیام این بخش از مستند، فراتر از اقتصاد باشد. تغییرات بزرگ در سیاستگذاری معمولاً نتیجه تصمیم ناگهانی یک دولت یا یک رهبر سیاسی نیست. پیش از آن، سالها کار فکری و پژوهشی صورت میگیرد؛ اقتصاددانان نظریه میپردازند، پژوهشگران شواهد را میآزمایند، اندیشکدهها راهکارها را پالایش میکنند، رسانهها آنها را به جامعه منتقل میکنند و سرانجام، زمانی که سیاستهای موجود با بحران روبهرو میشوند، این ایدههای آماده به گزینههای جدید سیاستگذاری تبدیل میشوند. از این منظر، «فرماندهی قلهها» یادآور میشود که ایدهها خود نوعی زیرساخت بلندمدت هستند؛ زیرساختی که شاید در دوران ثبات چندان به چشم نیاید، اما هنگامی که بحران فرا میرسد، مسیر آینده کشورها را تعیین میکند.
چرخش جهان بهسوی اقتصاد بازار
در سه دهه نخست پس از جنگ جهانی دوم، رشد اقتصادی، اشتغال گسترده و توسعه دولتهای رفاه، اعتماد بسیاری از کشورها را به مداخله فعال دولت در اقتصاد تقویت کرده بود. اما از اواخر دهه ۱۹۶۰، بهویژه در دهه ۱۹۷۰، شرایط بهتدریج دگرگون شد. مستند «فرماندهی قلهها» این دوره را نقطه عطفی میداند که مسیر اندیشه اقتصادی جهان را تغییر داد؛ زیرا نشان میدهد ایدههای جدید زمانی قدرت میگیرند که سیاستهای موجود دیگر نتوانند مسائل نوظهور را حل کنند.
مهمترین چالش آن دوران، پدیدهای بود که اقتصاددانان آن را «رکود تورمی» نامیدند؛ وضعیتی کمسابقه که در آن تورم بالا و بیکاری گسترده همزمان رخ میداد. نظریههای متداول کینزی اغلب بر این فرض استوار بودند که تورم و بیکاری رابطهای معکوس دارند؛ ازاینرو، وقوع همزمان این دو پدیده بسیاری از سیاستگذاران را غافلگیر کرد. بحرانهای نفتی سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ هزینه انرژی را بهشدت افزایش داد، هزینه تولید بالا رفت، رشد اقتصادی کند شد و دولتها برای مهار تورم و حفظ اشتغال با دشواریهای فزایندهای روبهرو شدند. همزمان، بدهی عمومی افزایش یافت، بهرهوری کاهش پیدا کرد و اعتماد به سیاستهای رایج اقتصادی تضعیف شد.
مستند این تحولات را نه بهعنوان شکست قطعی اقتصاد کینزی، بلکه بهمثابه لحظهای تاریخی معرفی میکند که دولتها دریافتند چهارچوبهای پیشین دیگر پاسخگوی مسائل جدید نیستند و باید بهدنبال راهحلهای تازه باشند.
در چنین فضایی، اندیشههایی که سالها پیش هایک، فریدمن و دیگر مدافعان اقتصاد بازار مطرح کرده بودند، ناگهان اهمیت سیاسی یافت. این اقتصاددانان بهجای تاکید بر افزایش هزینههای دولت برای تحریک تقاضا، بر تقویت رقابت، کاهش مقررات زائد، مهار تورم از طریق سیاست پولی باثبات، تشویق کارآفرینی و واگذاری بیشتر تصمیمهای اقتصادی بر سازوکار بازار تاکید میکردند. این پیشنهادها برای دولتهایی که با کسری بودجه، تورم مزمن و کاهش اعتماد عمومی روبهرو بودند، جذابیت روزافزونی پیدا کرد. نماد سیاسی این چرخش، دو رهبر برجسته دهه ۱۹۸۰ بودند. مارگارت تاچر در بریتانیا با اجرای برنامه گسترده خصوصیسازی، اصلاح بازار کار، مقرراتزدایی و کاهش مالکیت دولت، مسیر تازهای را در پیش گرفت. همزمان، رونالد ریگان در ایالاتمتحده با اصلاحات مالیاتی، کاهش مقررات و تقویت نقش بخش خصوصی، سیاستهایی را دنبال کرد که بعدها به یکی از شاخصههای اقتصاد بازارمحور تبدیل شد. مستند یادآور میشود که این رهبران خالق این اندیشهها نبودند؛ بلکه ایدههایی را به اجرا گذاشتند که اقتصاددانان طی چند دهه پیش از آن پرورش داده بودند. ازاینرو، یکی از مهمترین پیامهای مستند این است که تحول سیاسی معمولاً پس از تحول فکری رخ میدهد، نه پیش از آن.تاثیر این اصلاحات بهسرعت از مرزهای بریتانیا و آمریکا فراتر رفت. در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، بسیاری از کشورها خصوصیسازی بنگاههای دولتی، آزادسازی تجارت، گشایش بازارهای مالی، جذب سرمایهگذاری خارجی و کاهش موانع رقابت را در دستور کار قرار دادند. همزمان، نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز اجرای اصلاحات ساختاری را بهعنوان راهی برای افزایش بهرهوری و ادغام اقتصادها در بازار جهانی تشویق میکردند.شاید ماندگارترین درس این دوره آن باشد که بحرانها فقط اقتصادها را تغییر نمیدهند، بلکه اندیشهها را نیز دگرگون میکنند. نظریههایی که در دوران ثبات در حاشیه قرار دارند، ممکن است در زمان بحران به راهنمای اصلی سیاستگذاران تبدیل شوند. مستند همچنین یادآوری میکند که انقلابهای اقتصادی یکشبه شکل نمیگیرند؛ آنها ثمره سالها بحث فکری، تجربه تاریخی و انباشت تدریجی ایدههایی هستند که سرانجام، در بزنگاههای تاریخی، مسیر سیاستگذاری کشورها را تغییر میدهند.
دیدگاه تان را بنویسید