ژئوپلیتیک تورم

کوچک‌ترین تنش در خلیج‌ فارس، پیش از آنکه از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شود، روی قیمت بنزین، هزینه حمل‌ونقل و حتی سبد خرید مردم در آن سوی جهان تاثیر می‌گذارد. این جمله شاید اغراق‌آمیز به‌نظر برسد، اما نتیجه تحلیلی است که در گزارش سالانه اقتصادی ژوئن 2026 که از سوی بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی (BIS) تهیه شده، انعکاس پیدا کرده و در آن نسبت به افزایش تورم جهانی هشدار می‌دهد. در جهان امروز، بعضی از کشورها نه به‌دلیل حجم تولید و مصرف، بلکه به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و تاثیرگذاری در گره‌های حساس اقتصاد جهانی می‌توانند بر قیمت‌ها در سطح بین‌المللی اثر بگذارند. ایران نیز یکی از همین کشورها به‌شمار می‌رود. پرسشی که در این گزارش مطرح شده این است که تنش‌های مرتبط با ایران چگونه می‌تواند فشارهای تورمی موجود در جهان را از مسیر بازار انرژی، نااطمینانی سیاسی و افزایش هزینه تجارت بیشتر کند؟ موقعیت جغرافیایی ایران هم به این موضوع دامن می‌زند. ایران در همسایگی یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان قرار دارد. هرگونه تنش در اطراف این مسیر، بازار نفت، بیمه کشتی‌ها، هزینه حمل‌ونقل و انتظارات فعالان اقتصادی را در سریع‌ترین زمان ممکن تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این مولفه تاثیرگذار، حتی اگر هیچ اختلال بزرگی هم در عرضه واقعی نفت ایجاد نشود، فقط افزایش ریسک به‌تنهایی قیمت‌ها را جابه‌جا خواهد کرد. زیرا بازارها فقط به رخدادها واکنش نمی‌دهند و به آنچه احتمال وقوع دارد نیز حساس هستند. با درنظر گرفتن چنین شرایطی، نقش تاثیرگذار ایران در تورم جهانی مشخص‌تر می‌شود. ایران فقط قرار نیست از نظر بزرگی اقتصاد بر تورم جهانی اثر بگذارد، بلکه از مسیر ژئوپلیتیک انرژی و نااطمینانی ناشی از آن هم به یکی از کانون‌های فشار قیمتی تبدیل می‌شود. نقطه تمرکز گزارش بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی در ژوئن 2026 نیز همین است. اگر قرار باشد گزارش 133صفحه‌ای این بانک را در یک جمله خلاصه کنیم، به این موضوع می‌رسیم که «در دنیایی که هنوز با آثار تورم سال‌های اخیر دست‌به‌گریبان است، هر شوک تازه در منطقه‌ای مانند خلیج فارس می‌تواند محاسبات بازارها و حتی تصمیم بانک‌های مرکزی را تغییر دهد».

شوک بزرگ هرمز

اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر شوک‌های متعددی را تجربه کرده، اما گزارش بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی تاکید می‌کند، تنش‌هایی که از 9 اسفند در ایران و منطقه آغاز شده، یکی از سنگین‌ترین شوک‌ها را به زنجیره تامین و قیمت‌های جهانی وارد کرده که در کنار جنگ منطقه‌ای، سفره‌ها و صنایع مردم و فعالان اقتصادی سراسر جهان را هدف قرار داده است. تحلیلگران این بانک از درگیری‌های منطقه با عنوان «به کما رفتن هرمز» یاد کرده‌اند که موجب توقف کامل تردد در تنگه هرمز شد. ابعاد جانبی توقف عبور و مرور در تنگه هرمز، بی‌سابقه بود. بازار نفت با کاهش ناگهانی عرضه روزانه بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت خام روبه‌رو شد که به حذف 13 درصد از کل عرضه نفت جهان انجامید. یک مقایسه ساده، بزرگی این فاجعه را بهتر روشن می‌کند: «در بحران‌های بزرگ انرژی دهه ۱۹۷۰، میزان کاهش عرضه فقط حدود هشت درصد بود.» تفاوت بسته شدن تنگه هرمز با بحران‌های انرژی پیشین این بود که قیمت نفت در ابتدا به‌شدت بحران‌های قبلی افزایش پیدا نکرد، چراکه برداشت از ذخایر استراتژیک و باور به کوتاه‌مدت بودن بحران، تبعات اقتصادی آن را کاهش داد. بسته شدن طولانی‌مدت تنگه هرمز، پدیده‌ای به نام «رکود تورمی» یا همان کاهش رشد اقتصاد را همزمان با گرانی در سطح جهان رقم زد. اما مشکل به همین‌جا ختم نشد. نبود جایگزین‌های سریع برای تنگه هرمز، مشکل بزرگ‌تری را برای اقتصاد جهانی ایجاد کرد. خط لوله شرق به غرب عربستان به سمت بندر ینبع در دریای سرخ، در بهترین حالت فقط می‌تواند پنج میلیون بشکه را در روز منتقل کند که البته در معرض تهدید تخریب قرار دارد. برای رفع این مشکل، آژانس بین‌المللی انرژی بزرگ‌ترین آزادسازی ذخایر استراتژیک تاریخ به میزان ۴۰۰ میلیون بشکه نفت را آغاز کرد، اما این حجم عظیم نیز فقط برای جبران ۲۰ روز از جریان قطع‌شده هرمز کافی بود.

موتور محرک تورم جهانی

گزارش سالانه اقتصادی بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی نشان می‌دهد، آسیا و کشورهای پویای آن، بیشترین آسیب را از انسداد تنگه هرمز دیده‌اند. 80 درصد نفت و گاز عبوری از تنگه هرمز، راهی کشورهای آسیا می‌شود. پالایشگاه‌های ژاپن، ۹۵ درصد نفت خود را از کشورهای خلیج‌ فارس تامین می‌کردند که ۷۰ درصد آن باید از هرمز عبور می‌کرد. کشورهای مالزی، کره جنوبی و تایلند نیز وابستگی ۶۰ تا ۷۰درصدی به این مسیر داشتند. الگوهای اقتصادی نشان می‌دهند که مسدود شدن هرمز، موجب ریزش شدید تولید ناخالص داخلی در آسیا شده است. البته اروپایی‌ها هم از ترکش‌های بسته شدن هرمز، بی‌نصیب نمانده‌اند. آنها تا حد زیادی به واردات فرآورده‌های نفتی از خلیج فارس وابسته بودند. تصور بسیاری از کشورها این بود که بحران تنگه هرمز فقط به حوزه انرژی، نفت و گاز محدود می‌شود. اما دامنه آن، به کودهای شیمیایی، محصولات پتروشیمی، پلاستیک و سایر نهاده‌های کلیدی هم سرایت کرد. خاورمیانه منبع تامین یک‌سوم صادرات دریایی گاز مایع، کودهای شیمیایی و هلیوم جهان و نزدیک به نیمی از گوگرد است که ماده اصلی تولید کود به‌شمار می‌رود. با قطع نفت به‌عنوان خوراک پتروشیمی‌ها و کمبود برق وابسته به گاز طبیعی مایع، کارخانه‌های پتروشیمی بزرگ در کره جنوبی، ژاپن و تایوان تولید خود را کاهش دادند. از سوی دیگر، کمبود کود شیمیایی تاثیری عمیق بر امنیت غذایی جهان گذاشت. زیرا از دست رفتن فصل کاشت کشاورزی غیرقابل‌جبران است و برداشت ضعیف، چرخه سرمایه در گردش کشاورزان را برای سال بعد با مشکل روبه‌رو می‌کند. این بحران غذایی، بیش از همه، کشورهای کم‌درآمد را با مشکلات بزرگ مواجه کرد. تخریب‌های فیزیکی ناشی از جنگ در زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس باعث شده حتی در صورت برقراری صلح، کمبود عرضه تا مدت‌ها ادامه یابد. تا اواخر مارس (اوایل فروردین 1405)، بیش از ۴۰ زیرساخت بزرگ انرژی در ۹ کشور منطقه آسیب جدی دیدند. در قطر، آسیب به تاسیسات گاز طبیعی مایع ظرفیت تولید را ۱۷ درصد کاهش داد و بازگشت کامل به شرایط قبل تا پنج سال زمان نیاز دارد. از سوی دیگر، نوبت‌های انتظار طولانی برای خرید تجهیزات کلیدی مانند توربین‌های گاز کمپرسورهای گاز طبیعی مایع که صف انتظاری سه تا پنج‌ساله دارند، این گلوگاه لجستیک را حساس‌تر کرده است. حتی بدون انسداد فیزیکی هرمز هم برخی از تولیدکنندگان بزرگ نفت منطقه به‌دلیل پر شدن ظرفیت ذخیره‌سازی با کاهش تولید روبه‌رو شدند. این رخداد، 12 میلیون بشکه از توان تولید 21 میلیون‌بشکه‌ای منطقه را از مدار خارج کرد. جبران کاهش این میزان تولید نفت بسیار دشوار است، زیرا پالایشگاه‌های آسیا برای نفت سنگین و ترش خلیج فارس که گوگرد بالایی دارد طراحی شده‌اند و تغییر آن به نفت سبک سایر مناطق، بازدهی را به‌شدت کاهش می‌دهد. بدتر اینکه، بستن چاه‌های نفت قدیمی، آسیب‌های ساختاری دائمی به مخازن وارد می‌کند و برخی چاه‌ها شاید هرگز به تولید قبلی بازنگردند. در زمان آغاز بحران، بازارهای جهانی نفت به‌دلیل ذخایری که روی آب قرار داشتند، آرامش را تجربه کردند، اما پس از بسته شدن هرمز، قیمت نفت صادراتی به مقصد آسیا نسبت به شاخص نفت برنت، افزایش بی‌سابقه‌ای را نشان داد. حتی نفت غرب آفریقا که به اروپا می‌رفت، به دلیل عطش خریداران آسیایی با قیمت‌های بسیار بالا معامله شد. اگرچه در ماه‌های می و ژوئن با تخلیه بخشی از ذخایر و امید به صلح، قیمت‌ها کمی آرام گرفتند، اما خطر همچنان باقی است. ترکیبی از تخریب زیرساخت‌ها، آسیب به چاه‌های نفت، فرآیند طولانی بازسازی ذخایر استراتژیک و نااطمینانی‌های سیاسی باعث شده سایه سنگین افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه تا مدت‌ها بر سر اقتصاد جهانی سنگینی کند. این همان کانال پنهان اما قدرتمندی است که تنش‌های خاورمیانه را به موتور محرک تورم جهانی تبدیل می‌کند.

آغاز دوران جدید بانکی

تحلیلگران بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی، بر این باورند که بحران تنگه هرمز فقط بازار کالاها را تکان نداده و نگاه بازارها به تورم و مسیر سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان را هم به‌ کلی تغییر داده است. این گزارش نشان می‌دهد سرمایه‌گذارانی که در بازارهای اصلی و به‌ویژه در اروپا که بیشترین وابستگی را به انرژی منطقه دارد فعالیت می‌کنند، در آغاز تنش‌ها، ترس خود را از بازگشت تورم سنگین با فروش اوراق قرضه نشان دادند. پیامد فوری این تغییر رویکرد، فعالان بازار را به این نتیجه رساند که دوران نرخ‌های بهره پایین یا ثابت به پایان رسیده است. تا پیش از بحران، انتظار می‌رفت بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا مانند فدرال‌رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا، بریتانیا و کانادا، یا نرخ بهره را پایین بیاورند، یا حداقل آن را ثابت نگه دارند. اما با جهش قیمت انرژی، ورق برگشت و حالا همه پیش‌بینی‌ها به سمت افزایش نرخ بهره تغییر مسیر داده است. این تغییر انتظارات، باعث شد نرخ سود اوراق قرضه دولتی که موجب تکان خوردن بازارهای مالی می‌شود، جهش زیادی داشته باشد. نکته ظریف اما نگران‌کننده این بود که با وجود افزایش سود اسمی، نرخ بهره واقعی در کوتاه‌مدت کاهش یافته، زیرا تورم انتظاری با سرعتی بیشتر از افزایش نرخ‌های بانکی رشد کرده و این یعنی سیاست‌های پولی هنوز آن اندازه که باید، انقباضی نیستند. اما جالب‌ترین بخش داستان، رفتار شاخص‌ها و بازارهای مالی است. در آغاز بحران، شاخص‌های بورسی مثل S&P500 حدود 8 تا 9 درصد کاهش را نشان دادند، اما این ریزش در مقایسه با شوک‌های تاریخی (مانند انقلاب 1357 ایران یا جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰ که ریزش‌های ۱۷درصدی را رقم زدند) بسیار ملایم‌تر بود. بازارها خیلی زود دوباره جان گرفتند و اشتهای سرمایه‌گذاران برای ریسک بازگشت. این خوش‌بینی بیش از حد دو دلیل احتمالی دارد: یکی امید به پایان سریع بحران و دیگری اعتماد به رشد اقتصاد ناشی از سرمایه‌گذاری‌های سنگین در حوزه هوش مصنوعی. بااین‌حال، گزارش بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی هشدار می‌دهد که احتمال کاذب بودن آرامش فعلی وجود دارد.

پیشرفت زیر سایه خطر

اقتصاد جهانی در بحران‌های اخیر، مقاومت زیادی از خود نشان داده است. بخش زیادی از این مقاومت به شرایط مالی آسان، هماهنگی بانک‌های مرکزی در کاهش نرخ بهره و موج سرمایه‌گذاری‌های امیدوارانه برای تحول‌آفرینی هوش مصنوعی بازمی‌گردد. این گزارش هشدار داده که هر سه عاملی که موجب شکل‌گیری مقاومت‌های اقتصادی نسبت به تنش‌ها بوده‌اند، اکنون زیر فشار قرار دارند. اکنون چهار خطر بزرگ پیش‌روی اقتصاد جهان قرار دارد که می‌توان آنها را به بازگشت تورم، تردید درباره پایداری سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی، آسیب‌پذیری‌های مالی و ضعیف‌تر شدن وضعیت بودجه دولت‌ها مرتبط دانست. بر اساس این گزارش، آثار اقتصادی اختلال در تنگه هرمز هنوز به پایان نرسیده است. میزان بزرگ شدن این شوک به دو عامل بازگشت پایدار رفت‌وآمد در تنگه هرمز و ترمیم کامل زیرساخت‌های آسیب‌دیده انرژی بستگی دارد. اما حتی پیش از آن، اثرات تورمی این بحران آشکار شده و ممکن است ماندگار باشد. یکی از این اثرات تورمی، کاهش 10درصدی عرضه نفت بود که شوک بسیار بزرگی ایجاد کرد و بازارها برای دستیابی به تعادل، نیازمند زمان هستند. اما فشارهای تورمی فقط در بازار انرژی دیده نمی‌شود. از آغاز درگیری‌ها، تورم جهانی حدود نیم‌درصد افزایش یافته و قیمت برخی کالاها مانند پلاستیک و کود شیمیایی تا ۵۰ درصد بالا رفته است. این افزایش قیمت‌ها فقط به همان کالاها محدود نمی‌ماند، چون در زنجیره تولید، گرانی مواد اولیه به قیمت کالاهای دیگر هم تعمیم پیدا می‌کند و درنهایت مصرف‌کننده نهایی آن را می‌پردازد. حتی اگر قیمت نفت آرام شود، اثر این گرانی‌ها ممکن است با تاخیر در اقتصاد باقی بماند. اثر این شوک می‌تواند غیرخطی باشد. یعنی هرچه بحران بزرگ‌تر و طولانی‌تر شود، تاثیر آن بر تورم بسیار بیشتر از نسبت اولیه خواهد بود. شرکت‌ها در برابر افزایش محدود هزینه‌ها شاید بتوانند مقاومت کنند، اما وقتی شوک شدید باشد، ناچار می‌شوند قیمت‌ها را بالا ببرند. از سوی دیگر، تجربه تورم بالای سال‌های پس از کرونا باعث شده انتظارات تورمی شکننده‌تر از قبل باشد. بانک تسویه‌حساب‌های جهانی باور دارد که چند عامل موجب مهار شدن این فشار می‌شوند. در درجه نخست، اگر عبور نفت از هرمز دوباره از سر گرفته شود، بخشی از ریسک تورمی کاهش می‌یابد. همچنین بسیاری از کشورها، وابستگی خود را به انرژی کمتر کرده‌اند و برای تولید هر واحد کالا یا خدمات، انرژی کمتری مصرف می‌کنند. از سوی دیگر، بازار کار امروز نسبت به سال ۲۰۲۲ متعادل‌تر است و خطر شکل‌گیری چرخه دستمزد و تورم کمتر شده است. اما بسیاری از کشورها در حالی وارد بحران جدید انرژی شده‌اند که از قبل هم بدهی بالا و کسری بودجه داشتند. در اقتصادهای پیشرفته، بدهی عمومی در سال‌های اخیر افزایش یافته و این موضوع سبب شده توان دولت‌ها برای حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها کاهش یابد. در اقتصادهای نوظهور هم وضعیت مطلوبی وجود ندارد. هر شوک تازه‌ای که در حوزه انرژی رخ دهد، فشار بیشتری بر بودجه‌ها وارد خواهد کرد. با بالا رفتن قیمت انرژی، از دولت‌ها انتظار می‌رود به مردم و کسب‌وکارها کمک کنند. اما این کمک‌ها در شرایطی انجام می‌شود که نرخ‌های بهره هم بالا رفته و هزینه تامین مالی دولت‌ها بیشتر شده است. اقتصاد جهان هنوز سرپا مانده، اما این ایستادگی شکننده‌تر از آن چیزی است که در ظاهر به‌نظر می‌رسد. اگر شوک‌های عرضه مانند بحران هرمز ادامه پیدا کند، تورم می‌تواند دوباره به یک دردسر جدی تبدیل شود و همزمان دولت‌ها را از نظر مالی زیر فشار بگذارد. کشورهای جهان در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که اگر به حل بحران ایران کمک نکنند، باید هم با گرانی بجنگند و هم با بدهی. این دوراهی، کار سیاست‌گذاران را بسیار دشوارتر از گذشته کرده است.