دیوانه‌بازی مالیاتی

سعید ابوالقاسمی /نویسنده نشریه  

نظریه‌های اقتصادی گاهی آنقدر پیچیده می‌شوند که برای همه‌فهم‌ شدن، باید با عناوین و اصطلاحات کوچه‌بازاری توضیح داده شود. یکی از این نظریه‌ها «بازتوزیع درآمد و ثروت» است که در اصطلاح عامیانه، آن را «اقتصاد رابین‌هودی» تعبیر و تعریف کرده‌اند. در این نظریه، دولت‌ از گروه‌های پردرآمد و ثروتمندان مالیات می‌گیرد و به‌شکل پول نقد، خدمات عمومی، بیمه تامین اجتماعی، آموزش، بهداشت و درمان و حتی یارانه به گروه‌های کم‌درآمد پرداخت می‌کند. گزارش «عدالت جهانی 2026» که از سوی آزمایشگاه نابرابری جهانی (World Inequality Lab) و با مشارکت ده‌ها پژوهشگر بین‌المللی تدوین و منتشر شده، تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد که «آیا می‌توان با گرفتن مالیات بیشتر از ثروتمندان، آینده‌ای عادلانه‌تر برای همه ساخت؟». این گزارش در فصل دوم که به پیشنهاد تشکیل صندوق عدالت جهانی پرداخته، با تمرکز روی موضوع مالیات بر ثروت، ابزارهای درآمدی و اهرم‌های مهار تمرکز قدرت را مورد بررسی قرار داده تا به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصاد سیاسی پاسخ دهد. نگرش‌های رایج، مالیات را ابزاری برای تامین هزینه‌های دولت می‌دانند، اما در گزارش عدالت جهانی، مالیات بر ثروت به‌صورت گسترده‌تری بررسی شده است. در این گزارش، موضوع اصلی فقط تامین منابع مالی نیست، بلکه اولویت بر مهار تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی قرار گرفته و تاکید می‌کند، انباشت ثروت در دست درصد کوچکی از جمعیت، فقط شکاف درآمدی ایجاد نمی‌کند، بلکه به‌تدریج موجب افزایش نفوذ سیاسی می‌شود و بیشتر شدن توان اثرگذاری بر سیاست‌گذاری و شکل‌دهی به قوانین و مقررات اقتصادی را به همراه می‌آورد. در چنین شرایطی، نابرابری، از یک پیامد موقت به یک ساختار خودتقویت‌کننده تبدیل می‌شود. این گزارش با تاکید بر لزوم دریافت مالیات از میلیونرها و میلیاردرها، تاکید می‌کند که بدون مداخله در سطح ثروت، چرخه بازتولید نابرابری متوقف نمی‌شود. هرچند بخشی از مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده، مورد تایید نظریه‌های اقتصادی نیست، اما تاکید بر آن است که هدف این پیشنهاد بازتوزیع درآمد سالانه نیست و تعدیل ساختار مالکیت و جلوگیری از انباشت مهارناپذیر دارایی‌ها در بلندمدت نیز در دستور کار قرار دارد. بازخوانی موضوعات مطرح‌شده در این گزارش، چالش‌های جدیدی را پیش‌روی اقتصاددانان قرار می‌دهد که تا مدت‌ها، زمینه را برای دفاع از استدلال‌ها و نظریه‌های پذیرفته‌شده اقتصادی فراهم می‌کند.

ثروتمندان چقدر مالیات می‌دهند؟

بخش زیادی از فصل دوم گزارش عدالت جهانی 2026، به موضوع دریافت مالیات جهانی از ثروتمندان اختصاص یافته است. در این فصل، ایده اولیه تشکیل «صندوق عدالت جهانی» با تامین اعتبار از محل مالیات جهانی بر ثروت و درآمد مطرح شده و نویسندگان باور دارند، اگر قرار باشد اقتصاد جهان به سمت الگویی پایدارتر و عادلانه‌تر حرکت کند، باید منابع مالی قابل‌اتکایی برای این گذار فراهم شود. بنابراین، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تامین منابع مورد نیاز تشکیل صندوق عدالت جهانی، دریافت مالیات بر ثروت از افراد بسیار ثروتمند است. براساس تحلیل‌هایی که در این گزارش مطرح شده، مالیات جهانی بر ثروت افراد ثروتمند نقش بسیار مهمی در آغاز مسیری دارد که به رشد اقتصادی پایدارتر و کاهش نابرابری ختم می‌شود. به همین دلیل، نویسندگان یک الگوی پیشنهادی برای نرخ‌های مالیات بر ثروت ارائه می‌کنند که به‌صورت تدریجی و پلکانی بیشتر می‌شود. براساس این طرح، افرادی که ثروتی کمتر از 10 برابر متوسط ثروت جهانی هر بزرگسال در اختیار دارند، مشمول مالیات نمی‌شوند. در سال ۲۰۲۶، متوسط ثروت جهانی هر بزرگسال حدود ۱۱۰ هزار یورو برآورد شده است؛ بنابراین آستانه شروع مالیات حدود 1/1 میلیون یورو خواهد بود و از این سطح به بعد، نرخ مالیات به‌صورت تدریجی افزایش پیدا می‌کند. بر پایه تعیین این میزان مالیات، افرادی که ثروت حدود 2/2 میلیون‌یورویی دارند، به‌طور متوسط یک درصد مالیات بر ثروت پرداخت خواهند کرد، اما در مقابل، افرادی که حدود 55 میلیون یورو ثروت دارند، 10 درصد مالیات خواهند داد. به همین ترتیب، برای ابرثروتمندان که 550 میلیون یورو یا بیشتر دارایی دارند، نرخ مالیات به 20 درصد خواهد رسید. این درصدهای مالیات به‌صورت تدریجی افزایش می‌یابند. یعنی در صورتی که ثروت یک نفر معادل 15 برابر متوسط جهانی باشد، نرخ واقعی مالیات او حدود نیم‌درصد برآورد می‌شود و اگر ثروت یک فرد دیگر، حدود سه هزار برابر متوسط جهانی باشد، نرخ موثر مالیات او به 5/17 درصد خواهد رسید. براساس این طرح، در الگوی مطرح‌شده، همه میلیاردرهای جهان باید سالانه حدود ۲۰ درصد از ثروت خود را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند. نویسندگان گزارش عدالت جهانی 2026 تاکید می‌کنند که اگر درصدهای مشخص‌شده برای دریافت مالیات بر ثروت، پایین‌تر از سطوح تعیین‌شده باشند، تامین مالی سیاست‌های ضروری در سطح جهان امکان‌پذیر نخواهد بود. این سیاست‌ها موارد مهمی مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی کم‌کربن، توسعه آموزش و سلامت عمومی، و برنامه‌های مقابله با تغییرات اقلیمی را دربر می‌گیرند. در زیرفصل‌های مطرح‌شده در این گزارش، پیش‌بینی شده که اجرای این سیاست‌ها می‌تواند کمک کند تا افزایش دمای زمین تا سال 2100، به حدود 8/1 درجه سانتی‌گراد محدود شود؛ اما در صورتی که این سیاست‌ها موفقیت‌آمیز اجرا نشوند، افزایش دما به 5/4 درجه یا حتی بیشتر خواهد رسید.

تجربه‌های تاریخی مالیات بر ثروت

اگرچه ایده مالیات بر ثروت در سطح جهانی جدید به‌نظر می‌رسد، اما در تاریخ نمونه‌هایی از سیاست‌های این‌چنینی وجود داشته است. یکی از آخرین تجربه‌های تاریخی دریافت چنین مالیات‌هایی، مالیات‌های تصاعدی بسیار سنگین بر ثروت پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم است. در آن بازه زمانی، بسیاری از کشورها برای بازسازی اقتصاد و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ، مالیات‌های بسیار بالایی بر ثروت وضع کردند. در برخی کشورها مانند آلمان و ژاپن، میزان درصدهای مالیاتی حتی به ۵۰ تا ۹۰ درصد هم می‌رسید. این نوع مالیات‌ها چند هدف اولیه را دنبال می‌کردند. یکی از اصلی‌ترین هدف‌ها، تامین منابع برای بازسازی اقتصادی بود، اما جبران خسارت خانوارهای کم‌درآمد و طبقه متوسط که بیشترین آسیب را از جنگ دیده بودند و همچنین محدود‌ کردن نفوذ اقتصادی و سیاسی ثروتمندان بسیار بزرگ نیز دو هدف مهم دیگر به‌شمار می‌رفتند. نویسندگان گزارش عدالت جهانی 2026، وضعیت امروز جهان را در برخی مولفه‌ها، همانند وضعیت آن دوران در نظر می‌گیرند؛ «امروز نیز جهان با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شده که از آن جمله می‌توان به نابرابری شدید اقتصادی و بحران زیست‌محیطی اشاره کرد و هر دو این چالش‌ها، به منابع مالی بسیار زیادی برای جبران زیان‌ها نیاز دارند.» با وجود این موضوع، یک تفاوت مهم هم میان شرایط کنونی و دوران پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم وجود دارد. دریافت این نوع مالیات‌ها پس از جنگ‌های جهانی، بیشتر در سطح ملی و به‌صورت موقت به اجرا درآمد، اما در گزارش عدالت جهانی 2026، دریافت مالیات بر ثروت، جهانی و دائمی است.

مالیات بر ثروت چگونه پرداخت می‌شود؟

شاید مهم‌ترین پرسش، پس از چرایی دریافت مالیات بر ثروت، چگونگی دریافت این نوع مالیات از مشمولان باشد. گزارش آزمایشگاه نابرابری جهانی توضیح داده که این مالیات شامل انواع دارایی‌ها می‌شود. زمانی که از انواع دارایی‌ها سخن به میان می‌آید، املاک و مستغلات، دارایی‌های تجاری و سهام شرکت‌ها و دارایی‌های مالی نیز در گستره دریافت مالیات قرار می‌گیرند. البته، در روند اجرا، ابتدا بدهی‌های مالی از مجموع دارایی‌ها کاسته شده، سپس مالیات محاسبه می‌شود. نکته منفی گزارش زمانی مشخص می‌شود که براساس درصدهای ارائه‌شده، میزان مالیاتی که ثروتمندان باید پرداخت کنند گاهی به بیش از درآمد سالانه آنها نیز می‌رسد. در چنین شرایطی، تنها راه پرداخت مالیات، فروش بخشی از دارایی‌هاست! فروش این دارایی‌ها به دو شکل انجام می‌شود. در روش نخست، افراد ثروتمند بخشی از دارایی‌های مالی خود، مانند سهام شرکت‌ها را به‌صورت مستقیم به صندوق جهانی منتقل می‌کنند. پس از این اقدام، صندوق می‌تواند تصمیم بگیرد دارایی‌ها را نگه دارد یا در بازار بفروشد. روش دوم نیز آن است که افراد، دارایی‌های خود را به افراد دیگر بفروشند و از درآمد به‌دست‌آمده برای پرداخت مالیات استفاده کنند. در این روش، خریداران دارایی‌ها می‌توانند افراد با دارایی‌های کمتر باشند که درصد پایین‌تری از مالیات پرداخت می‌کنند یا حتی از سیاست‌های حمایتی جدید بهره‌مند می‌شوند. نقش دولت‌ها در این زمینه می‌تواند جالب باشد. ممکن است دولت‌ها یا حتی صندوق عدالت جهانی، افراد را به خرید دارایی‌های دیگران ترغیب کنند. یعنی شرایطی ایجاد کنند که کارکنان شرکت‌ها بتوانند بخشی از سهام شرکت محل کار خود را خریداری کنند. این سیاست به افزایش مشارکت کارکنان در مدیریت شرکت‌ها و تقویت دموکراسی اقتصادی نتیجه خواهد داد. اما در این میان، یک پرسش دیگر هم ایجاد می‌شود: «چند نفر از مردم جهان مشمول این مالیات می‌شوند؟» نویسندگان این گزارش، مثال‌هایی را با جزئیات فراوان، برای پاسخ به این پرسش ارائه کرده‌اند. بر این اساس، فقط درصد بسیار کمی از جمعیت جهان مشمول مالیات بر ثروت خواهند شد. شبیه‌سازی‌های گزارش عدالت جهانی 2026 نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های 2026 تا 2050 حدود 3/1 تا 5/1 درصد جمعیت جهان مشمول مالیات خواهند بود و بعد از سال 2060 این رقم به کمتر از نیم‌درصد جمعیت جهان کاهش خواهد یافت. دلیل چنین کاهشی آن است که اجرای مالیات بر ثروت، در گذر زمان باعث کاهش تمرکز ثروت در اقتصاد می‌شود. ثروتمندان برای پرداخت مالیات مجبور می‌شوند بخشی از دارایی‌های خود را واگذار کنند و همین موضوع شکاف ثروت را در بلندمدت کمتر خواهد کرد. طبیعی است که توزیع این مالیات در مناطق مختلف جهان یکسان نخواهد بود. در سال‌های ابتدایی اجرای این سیاست، بیشترین تعداد مالیات‌دهندگان در کشورهای ثروتمند تجمع خواهند داشت. یعنی در سال‌های 2026 تا 2050، چهار تا هفت درصد جمعیت اروپا و آمریکای شمالی مشمول مالیات بر ثروت خواهند شد. اما در مناطق فقیرتر مانند آفریقای زیرصحرا یا جنوب و جنوب شرقی آسیا، این رقم کمتر از نیم‌درصد جمعیت خواهد بود. نکته مهم این است که در این طرح ملیت افراد اهمیتی ندارد. معیار دریافت مالیات، فقط میزان ثروت است. بنابراین میلیونرها و میلیاردرها در سراسر جهان براساس یک معیار واحد مورد سنجش قرار خواهند گرفت.

پرداخت‌کنندگان بیشترین مالیات

پرسش دیگری که گزارش عدالت جهانی 2026 به آن پاسخ داده، این است که چه کسانی بیشترین مالیات را می‌پردازند؟ شاید بسیاری تصور کنند که میلیاردرها بیشترین میزان مالیات را در این طرح پرداخت خواهند کرد؛ اما درواقع، میلیونرها و افراد بسیار ثروتمند که هنوز به مرحله میلیاردری نرسیده‌اند، سهم بسیار بیشتری از مالیات را پرداخت می‌کنند. براساس برآوردهای این گزارش، در سال ۲۰۲۶، حدود ۵۲ میلیون نفر در سراسر جهان، متعلق به گروه ثروتمندان 1/1 تا 2/2 میلیون‌یورویی خواهند بود. حدود 19 میلیون نفر، ثروتی معادل 2/2 تا 5/5 میلیون یورو خواهند داشت. همچنین حدود پنج میلیون نفر نیز ثروتی میان 5/5 تا 55 میلیون یورو دارند. در این جدول، 217 هزار نفر ثروت بین 55 تا 553 میلیون‌یورویی را به خود اختصاص می‌دهند و درنهایت، فقط حدود 29 هزار نفر ثروتی بیش از 553 میلیون یورو خواهند داشت. در صورتی که این افراد را در قالب خانوار در نظر بگیریم، آخرین گروه، همان طبقه میلیاردرها هستند. با در‌ اختیار ‌داشتن این طبقه‌بندی، مجموع مالیات‌های پرداختی گروه‌های اشاره‌شده در دسته‌بندی جدیدتری قرار خواهد گرفت. براساس محاسبات این گزارش، میلیاردرها حدود 2/4 درصد تولید ناخالص داخلی جهان مالیات پرداخت می‌کنند، اما سایر گروه‌های ثروتمند حدود 1/6 درصد تولید ناخالص داخلی جهان مالیات می‌دهند. یعنی بخش گسترده‌ای از منابع مالیاتی را میلیونرها و افراد بسیار ثروتمند، اما نه میلیاردر تامین می‌کنند. در صورتی که این درآمدها طی چند سال جمع‌آوری شود، چشم‌انداز شفاف‌تری در مقابل ذهن قرار خواهد گرفت: «در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵، مجموع درآمد مالیات بر ثروت معادل ۶۴ درصد تولید ناخالص داخلی جهان خواهد بود.» در این طبقه‌بندی، میلیونرها حدود 16 درصد سهم خواهند داشت و سهم افراد با ثروت ده‌ها میلیون‌دلاری حدود 20 درصد خواهد بود. افرادی که ثروت صدها میلیون‌دلاری دارند، معادل 16 درصد از درآمد تولید ناخالص جهانی را تامین می‌کنند و در پایان، میلیاردرها هم سهم 11درصدی را به خود اختصاص می‌دهند.

حذف مالیات ملی؟ هرگز!

با همه این توضیحات، شاید به‌نظر برسد که پس از پرداخت مالیات بر ثروت به صندوق عدالت جهانی، هیچ مالیات دیگری از سوی ثروتمندان پرداخت نخواهد شد. اما نویسندگان گزارش عدالت جهانی 2026 باور دارند که حساب مالیات‌های ملی از مالیات بر ثروت جهانی جداست. نویسندگان تاکید می‌کنند که مالیات بر ثروت جهانی در کنار نظام مالیاتی کشورها عمل خواهد کرد. نکته مهم این است که معیار، درآمد خالص پس از پرداخت مالیات‌های داخلی است. یعنی اگر کشوری درآمدهای بالا را به اندازه کافی کنترل نکند، آن افراد باید مالیات بیشتری به صندوق عدالت جهانی بپردازند. به این ترتیب، کشورها تشویق می‌شوند که شکاف درآمدی را در فضای داخلی خود کمتر کنند. براساس برآوردهای گزارش، این مالیات در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۵۰، فقط شامل حدود یک تا 1/1 درصد جمعیت جهان می‌شود و بعد از سال ۲۰۶۰ این رقم به کمتر از نیم‌درصد می‌رسد. بیشتر این افراد در مناطق ثروتمند جهان زندگی می‌کنند چرا که در مناطق فقیرتر، تعداد مشمولان بسیار کمتر است. نکته مهمی که این گزارش بر آن تاکید می‌کند، این است که «تجربه تاریخی نشان داده مالیات‌های سنگین بر درآمدهای بالا، مثل آنچه در آمریکا و برخی کشورهای توسعه‌یافته در قرن بیستم اجرا شد، درعین‌حال که به اقتصاد ضربه نمی‌زند، به کاهش فاصله درآمدی و محدود ‌شدن قدرت مدیران و افراد پردرآمد کمک می‌کند». به باور نویسندگان، اگر قرار باشد این مالیات، درآمد بسیار زیادی ایجاد کند، نباید فقط از ابرثروتمندان دریافت شود، بلکه باید درآمدهای چندصد هزار‌یورویی به بالا نیز مشمول آن باشند. هدف اصلی این سیاست، فشرده‌تر کردن شکاف درآمدی و کاهش تمرکز درآمد در راس هرم اقتصادی جهان است.