شناسه خبر : 51793 لینک کوتاه

ثروت خاکستری

اقتصاد چگونه با بی‌اخلاقی در هم می‌آمیزد؟

سعید ابوالقاسمی/ نویسنده نشریه 

 

40یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌های دهه سوم قرن بیست‌ویکم را برنده جایزه نوبل اقتصادی سال 2012 خلق کرده است. کتابی که در نخستین ماه‌های سال 2026 با نام «اقتصاد اخلاقی» از الوین ئی. راث، اقتصاددان آمریکایی منتشر شده و موضوع مهمی را در کانون توجه قرار می‌دهد: «از فحشا تا فروش اعضای بدن؛ آنچه معاملات بحث‌برانگیز درباره نحوه عملکرد بازارها آشکار می‌کنند.» همزمان با موضوع بسیار جذاب کتاب، آنچه این اثر را جذاب‌تر می‌کند، رویکرد فکری نویسنده آن است. الوین ئی. راث، اقتصاددان برجسته آمریکایی، مهم‌ترین اقتصاددانی است که در حوزه «طراحی بازار» و «تحلیل سازوکارهای تخصیص منابع» اقدامات بنیادین پژوهشی انجام داده و به‌دلیل بررسی الگوهای مختلف تخصیص منابع مانند تخصیص دانش‌آموزان به مدارس، پزشکان به بیمارستان‌ها و اهدای عضو به نیازمندان آن، به یکی از چهره‌های اثرگذار اقتصاد کاربردی معاصر تبدیل شده است. کتاب «اقتصاد اخلاقی» هم به پشتوانه همه اقدامات پژوهشی و کاربردی او و در ادامه خط فکری خاص و منحصربه‌فردش نوشته شده و یک موضوع مهم را مطرح می‌کند: «بازارها فقط سازوکارهای آزاد و خودکار نیستند؛ بلکه مجموعه‌ای از قواعد، محدودیت‌ها و طراحی‌های نهادی به‌شمار می‌روند که تعیین می‌کنند چه کسی به چه چیزی دسترسی داشته باشد.» ویژگی مهم این کتاب، جلوگیری از تلفیق اقتصاد با تفکرات ایدئولوژیک است. نویسنده با صراحت تمام تاکید می‌کند که موضوع کتابش، «بازارهای پرحاشیه از نظر اخلاقی» است و در آن، به معاملاتی می‌پردازد که برخی از افراد می‌خواهند آن را به نتیجه برسانند و در مقابل، برخی دیگر به‌دنبال ممنوعیت این نوع معاملات هستند. در نتیجه، الوین ئی. راث به‌جای آنکه از موضع ایدئولوژیک به موضوع بپردازد، نشان می‌دهد چگونه می‌توان میان منافع فردی، هنجارهای اخلاقی و کارکرد نهادی، تعادل ایجاد کرد. او در دیباچه کتاب، از روابط بسیار شخصی و صمیمی خود و دوستانش آغاز می‌کند و درنهایت، به موضوعات حساسی مانند زندگی و مرگ می‌رسد. ارتباطات جنسی، فرزندآوری، ازدواج و فرزندخواندگی، الکل و مواد مخدر، اعتبار و قیمت‌ها، مرگ‌های خودخواسته، واکسن و کارآزمایی‌های چالشی، خون و خون‌بها و سرانجام پیوند کلیه و اعضای بدن، ازجمله مواردی به‌شمار می‌رود که در این کتاب از نظر اقتصادی به آنها توجه شده است. به باور الوین ئی. راث، آنچه از سوی بخش بزرگی از جامعه، «غیربازاری» یا حتی «خیر اخلاقی» خوانده می‌شود، در عمل با منطق بازار و قواعد مبادله در هم آمیخته و جریان پیدا کرده است. کتاب «اقتصاد اخلاقی» نه مدافع بازار بی‌قید است و نه طرفدار پروپاقرص ممنوعیت چنین مواردی در بازار؛ بلکه تاکید می‌کند: «لازم نیست بازارها همه جور معامله‌ای را ممنوع کنند یا آن را مجاز بدانند؛ بلکه می‌توان چنین دادوستدهایی را با قواعد و نهادهای مناسب طراحی کرد تا تخصیص منابع، کارآمدتر، عادلانه‌تر و البته کم‌خطرتر شود.» همین دیدگاه کتاب، واکنش‌های زیادی را در محافل مختلف به‌دنبال داشته است. بخش زیادی از بازخوردها، همراه با استقبال و دیدگاه مثبت بوده‌اند. برخی از متخصصان و اقتصاددانان، این کتاب را «جسورانه و مبتنی‌بر شواهد» معرفی کرده‌اند و بر این باورند که می‌تواند فهم جامعه را از کشمکش‌های اخلاق و بازارهای حساس تغییر دهد. اما در کنار همه این واکنش‌ها و حساسیت‌ها، الوین ئی. راث، برنده جایزه نوبل 2012 اقتصاد در کتاب «اقتصاد اخلاقی» چه می‌گوید؟ چگونه می‌توان با تفکر او همراه شد؟ و با چه ابعادی باید به مباحثی که مطرح می‌کند، نگریست؟ پاسخ به این سه سوال، در ابعاد مختلف، اهمیت بالایی دارد.

از اخلاق تا بازار؛ مسئله اصلی چیست؟

40-1الوین ئی. راث برای نوشتن این کتاب، یک دوگانه بسیار مهم را پیش‌روی جامعه و مخاطبان قرار می‌دهد: «اخلاق را انتخاب کنیم یا بازار را؟». او ممنوعه‌هایی را در حوزه‌های اقتصادی مطرح می‌کند که شاید تاکنون کمتر به آنها توجه شده باشد. پرسش اصلی کتاب این است که جامعه با دادوستدها و کسب‌وکارهایی که گروهی از مردم با انجام آن موافق هستند اما بخش بزرگی از جامعه، آنها را ناپسند یا به اصطلاح بهتر، غیراخلاقی می‌دانند، چه باید بکند؟ کتاب اقتصاد اخلاقی تلاش می‌کند گستره دید مخاطبان را کمی وسیع‌تر کند و برخلاف اینکه بسیاری اعتقاد دارند موضوع اخلاق در اقتصاد باید در پارلمان‌ها و تریبون‌های اخلاقی مورد بحث و بررسی و تعیین چهارچوب قرار گیرد، تاکید می‌کند این موضوعات که به مناقشات اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده‌اند و جامعه دوقطبی را ایجاد کرده‌اند، کنش و واکنش‌های ریشه‌دار و قدیمی هستند که میان «منطق بازار» و «هنجارهای اخلاقی» شکل می‌گیرند. الوین ئی. راث که عمر حرفه‌ای خود در رشته اقتصاد را برای طراحی بازار فدا کرده، نگاهی عملگرایانه به این موضوع دارد. او در کتاب خود نشان داده جامعه در یک تله ذهنی گرفتار شده است. بر اساس این تله، مردم یا «باید اجازه دهند همه چیز خرید و فروش شود» یا «همه‌چیز را ممنوع کنند تا استفاده‌ای از آن نشود». چالش اصلی از اینجا آغاز می‌شود: «لازم نیست بازارها همه چیز را مجاز بدانند یا همه چیز را ممنوع کنند؛ طراحی بازار می‌کوشد راه‌هایی برای تخصیص کارآمد و عادلانه منابع کمیاب پیدا کند و حتی شرایطی پدید آورد که این منابع کمتر به سمت کمیاب شدن پیش بروند.» به باور او، بازاری موفق است که از سوی جامعه پشتیبانی اجتماعی دریافت کند. این نظر الوین ئی. راث هم کمی مخالف نظر اقتصاددانان دیگر است. بخش زیادی از اقتصاددانان باور دارند بازار موفق، بازاری است که فقط قیمت‌ها را تعیین می‌کند. در چنین شرایطی است که راث، «بازار خرید و فروش اعضای بدن» را مثال می‌زند. زمانی که جامعه نسبت به این بازار احساس انزجار می‌کند، حتی اگر آن بازار از نظر اقتصادی مفید باشد، باز هم با شکست یا فروپاشی نهادی روبه‌رو خواهد شد. در چنین شرایطی، مسئولیت اقتصاددانان فقط محاسبه منحنی عرضه و تقاضا نیست؛ بلکه فهمیدن این موضوع است که چرا یک معامله «غیراخلاقی» یا به اصطلاح دیگر «ناپسند» توصیف می‌شود و چگونه می‌توان آن را به‌شکلی طراحی کرد که به ارزش‌های انسانی آسیب نزند؟ در چنین نقطه‌ای، ابعاد انسانی بازارها مورد توجه قرار می‌گیرند.

 تغییر نگاه به مفهوم بازار، از اصلی‌ترین موضوعاتی است که در فصل نخست کتاب به آن توجه می‌شود. نویسنده تاکید دارد بازارها در همه‌جا گسترده شده‌اند؛ از اپلیکیشن‌های دوست‌یابی که «بازارهای تطبیقی» ازدواج نامیده می‌شوند تا بازارهای جدی‌تر برای پیوند کلیه، همه در قالب بازار جای می‌گیرند. زمانی که ما از «بازار ازدواج» صحبت می‌کنیم، با ساختاری واقعی روبه‌رو هستیم که بر اساس آن، افراد در چهارچوب قوانین و قواعد خاص، یکدیگر را انتخاب می‌کنند. این کتاب، اخلاق را مانعی در برابر تحلیل‌های اقتصادی در نظر نمی‌گیرد و بیشتر همانند یک «فیلتر» با آن برخورد می‌کند که مولفه‌های مهم طراحی بازار را در نظر می‌گیرد. الوین ئی. راث در مقدمه کتاب به یک تجربه شخصی و البته تلخ اشاره می‌کند: «دنی کانمن، برنده نوبل اقتصاد، به آگاهانه‌ترین شکل ممکن به زندگی خود پایان داد؛ او نمی‌خواست خودکشی کند، اما به‌دنبال آن بود که برای پایان دادن به زندگی‌اش، کرامت خود را به‌خوبی رعایت کند؛ در نتیجه به‌دلیل اینکه قوانین نیویورک یا پاریس که مکان‌های زندگی‌اش بودند اجازه نمی‌دادند این‌چنین به زندگی خود پایان دهد، به سوئیس سفر کرد تا پایانی متفاوت برای زندگی خود رقم بزند.» آنچه این مثال را جذاب می‌کند، تعریف جدید از موارد ممنوعه در اقتصاد است. ممنوعیت در دنیای مدرن، به‌معنای «حذف یک دادوستد» نیست؛ بلکه وضع ممنوعیت‌ها سبب می‌شود افراد برای دستیابی به انتخاب‌های خود، رنج بیشتری بکشند و به بازارهای زیرزمینی و غیرقانونی تکیه کنند.

تیز، تلخ، سوداگرانه؛ اما مفید

40-2راث در سطربه‌سطر کتاب «اقتصاد اخلاقی» تلاش می‌کند جایگاه دادوستدها یا کسب‌وکارهای ناپسند یا غیراخلاقی را در تئوری مدرن تثبیت کند. او برای استدلال‌هایی که مطرح می‌کند، از حکم‌های اخلاقی انتزاعی که با رویکردهای اقتصادی فاصله بسیار زیادی دارد، جدا می‌شود و به سمت تحلیل نهادی حرکت می‌کند. به باور او، انزجار اجتماعی نسبت به یک دادوستد یا یک کسب‌وکار، تصادفی نیست؛ بلکه مفهومی است که در پدیده «محدودیت بازار» شکل می‌گیرد. به استدلال او، انزجار اجتماعی می‌تواند همانند قوانین و مقررات دولتی یا محدودیت‌های فیزیکی در بازار، عملکرد آن بازار را با بی‌نظمی روبه‌رو کند. این موضوع به‌خوبی در کتاب توضیح داده شده است: «بعضی از شدیدترین جنجال‌ها در جامعه دوقطبی ما درباره این است که کدام کسب‌وکارها و معاملات باید ممنوع شوند؟ مخالفت‌ها در هر دو سمت بازار، بسیار زیاد و گاهی خشمگینانه هستند، زیرا استدلال‌های هر دو طرف در بسیاری مواقع با عباراتی سازش‌ناپذیر، اخلاقی یا مذهبی بیان می‌شوند.» این استدلال‌ها که در کتاب به‌عنوان «استدلال‌های سازش‌ناپذیر» مطرح شده‌اند، نویسنده را به‌عنوان یک طراح بازار، آزار می‌دهد: «زمانی که بحث به حوزه قضاوت‌های مطلق اخلاقی کشیده می‌شود، فضای مانور برای طراحی راهکارهای هوشمندانه که بتواند هم به نیازهای فردی پاسخ دهد و هم نگرانی‌های اخلاقی را به پایین‌ترین سطح برساند، از میان می‌رود.» بنابراین، این کسب‌وکارهای غیراخلاقی، در واقع آزمون‌های دشواری هستند که مشخص می‌کنند مرزهای اخلاقی یک جامعه کجا قرار گرفته است. از این موضوع که بگذریم، با طراحی نهادی و نوع مواجهه آن با بازارهای غیراخلاقی روبه‌رو می‌شویم. زمانی که جامعه‌ای یک دادوستد را ناهنجار تشخیص می‌دهد، به‌صورت سنتی با ایجاد ممنوعیت کامل، به مبارزه با آن می‌پردازد. اما این ممنوعیت، به ایجاد بازارهای زیرزمینی و خطرناک‌تر می‌انجامد. بنابراین نویسنده کتاب تاکید می‌کند: «بازارها به قواعدی نیاز دارند که به آنها اجازه دهد به اهداف خود برسند؛ در کنار این قواعد، حمایت اجتماعی نیز سبب می‌شود بازارها بهتر به اهداف خود دست یابند.» در نتیجه، لازم است به‌جای برخورد چکشی، از «تحلیل نهادی» استفاده کنیم. پرسش اصلی این نیست که «آیا یک بازار غیراخلاقی است یا از اصول اخلاقی پیروی می‌کند؟» بلکه، سوال اینجاست که «چگونه می‌توان دادوستد یا بازار را به‌شکلی طراحی کرد که آسیب‌های آن به حداقل برسد؟». یکی از جذاب‌ترین بخش‌های استدلال راث در کتاب اقتصاد اخلاقی، تاکید بر این موضوع است که «ناپسند بودن» یک مفهوم ایستا تلقی نمی‌شود، بلکه در طول زمان و مکان تغییر می‌کند. مثال‌های عینی که در این زمینه مطرح می‌شود، بسیار جذاب است. برای مثال، نمونه‌هایی وجود داشته‌اند که گاهی در جامعه آمریکا و در جوامع غربی تابو بوده‌اند، اما اکنون به بخشی از روال عادی بازار تبدیل شده‌اند. نویسنده کتاب باور دارد، «با پیشرفت دانش و فهم ما از پیامدها، ممکن است آنچه امروز ناهنجار و ناخوشایند است، فردا به‌عنوان یک ضرورت اخلاقی پذیرفته شود». مثال‌هایی که در کتاب مطرح می‌شود، نشان می‌دهد «بسیاری از مخالفت‌ها نه به خود معامله، بلکه به‌شکل انجام آن برمی‌گردد. فروش اعضای بدن شاید به نظر بسیاری از مردم جامعه، ناخوشایند است، چون می‌ترسند فقرا مورد استثمار قرار گیرند، اما در واقع، یک نظام تخصیص خیرخواهانه منابع است که در آن هیچ پولی به‌صورت مستقیم میان خریدار و فروشنده جابه‌جا نمی‌شود و همین عامل می‌تواند باعث برطرف شدن نگرانی‌ها شود». و این درست همان رویکردی از «طراحی بازار» است که راث به‌شدت از آن دفاع می‌کند: «از طریق تغییر در ساختار مبادله، به همان نتیجه‌های اخلاقی دست می‌یابیم، بدون اینکه به سرکوب انگیزه‌های انسانی متوسل شویم.»

 الوین ئی. راث در این کتاب به نخبگان سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد گاهی انزجار عمومی به هزینه جان انسان‌ها تمام می‌شود. اتانازی که با نام مرگ‌ آسان یا مرگ‌ خودخواسته نیز شناخته می‌شود و همچنین آزمایش‌های اولیه واکسن روی بدن افرادی که در ازای دریافت پول، بدن خود را برای آزمایش در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهند، به چنین واقعیت‌هایی اشاره می‌کند. درست است که ممنوعیت‌های ناشی از انزجار اخلاقی و اجتماعی، در عمل مانع از دسترسی افرادی می‌شود که در شرایط بسیار سخت قرار دارند، اما درنهایت بازارهای زیرزمینی خطرناک‌تر و کثیف‌تر را ایجاد می‌کند که نمی‌توان بر آنها نظارت داشت. در چنین شرایطی، تمایز قائل شدن میان «اخلاق شخصی» و «سیاست‌گذاری عمومی» نکته‌های مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد. هنگامی که سیاست‌گذار، این پرسش مهم را مطرح می‌کند و به‌دنبال آن است که تشخیص دهد «آیا ممنوعیت این کار، جامعه را امن‌تر و عادلانه می‌کند یا نه؟»، تحلیل نهادی، مرز میان «خشم اخلاقی بی‌حاصل» و «تدبیر اقتصادی راهگشا» را مشخص می‌کند. کتاب «اقتصاد اخلاقی» به خوانندگانش می‌آموزد که در هنگام کنش و واکنش‌های اقتصادی، به‌جای «انزجار» به‌دنبال «طراحی» باشند.

بازار عاشقی!

یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های کتاب «اقتصاد اخلاقی» که راث آن را نوشته، مربوط به ارتباطات جنسی، فرزندآوری، ازدواج و فرزندخواندگی است. به باور او، این موضوعات نه‌تنها شخصی یا احساسی نیستند، بلکه به قانون، جامعه، اخلاق و حتی طراحی بازارها هم مرتبط هستند. در گذشته، بیشتر مردم معتقد بودند رابطه جنسی باید فقط در چهارچوب ازدواج رسمی انجام شود، چرا که در آن زمان هر رابطه جنسی می‌توانست به بارداری منجر شود. بنابراین خانواده، دین و قانون تلاش می‌کردند اطمینان یابند کودک، پدر مشخصی دارد و مادر نیز در امنیت به سر می‌برد. نکته مهم‌تر این بود که فرزند در شرایطی قابل‌قبول از نظر ساختار خانوادگی پا به دنیا بگذارد. اما پس از پیشرفت فناوری، نگاه بسیاری از افراد بویژه در غرب تغییر کرد. روش‌های جلوگیری از بارداری باعث شد رابطه جنسی و بچه‌دار شدن از هم جدا شوند. از طرف دیگر، فناوری‌هایی مانند IVF که به باروری کمک می‌کردند باعث شدند افراد بیشتری بتوانند بچه‌دار شوند. بر همین اساس نویسنده تاکید می‌کند، موضوع ارتباطات جنسی، فرزندآوری، ازدواج و فرزندخواندگی، فقط مسائل خانوادگی به‌شمار نمی‌روند و وابستگی زیادی به قواعد اجتماعی و حقوقی دارند. در فصل اول، نویسنده نشان می‌دهد بعضی از رفتارهای جنسی برای بخشی از جامعه «ناخوشایند» هستند. یعنی مردم از این رفتارها بیزارند و بر اساس این بیزاری، به مخالفت با آن می‌پردازند. این مخالفت‌ها به دلایل مختلفی مانند رابطه خارج از ازدواج، رابطه همجنس‌گرایانه، رابطه با افراد کم‌سن، یا رابطه‌هایی که در آنها یک نفر از نظر قدرت یا موقعیت بر دیگری برتری دارد صورت می‌گیرد. نویسنده مثال آلن تورینگ، دانشمند برجسته رایانه را مطرح می‌کند تا نشان دهد قانون در گذشته چقدر می‌توانست سخت، ناعادلانه و مخرب باشد. فحشا موضوع دیگری است که کتاب اقتصاد اخلاقی به آن می‌پردازد. زمانی که پول وارد رابطه جنسی می‌شود، حساسیت جامعه افزایش می‌یابد و بسیاری از مردم، آن را غیرقابل‌قبول توصیف می‌کنند. اما نویسنده نشان می‌دهد ممنوعیت قانونی همیشه باعث از بین رفتن این بازار نمی‌شود. الوین ئی. راث می‌نویسد: «حتی وقتی قانون بسیار سخت‌گیرانه رفتار می‌کند، باز هم بازارهای زیرزمینی وجود دارند.» قانونی که برای مقابله با قاچاق زنان و فحشا ایجاد شد هم در این کتاب مورد اشاره قرار می‌گیرد. این قانون در طول زمان تغییر کرده اما نشانه‌هایی از آن وجود دارد که دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند رفتارهای جنسی را کنترل کنند. این کنترل‌ها همیشه ساده یا عادلانه نبوده‌اند و گاهی تحت تاثیر ترس، اخلاق‌گرایی یا نگرانی‌های اجتماعی شدید قرار گرفته‌اند. رابطه‌های ناشی از نابرابری قدرت هم موضوع دیگری است که در کتاب به آن پرداخته می‌شود. این رابطه‌ها میان استاد و دانشجو یا رئیس و کارمند ایجاد می‌شود. اقتصاد اخلاقی توضیح می‌دهد که حتی اگر دو نفر بزرگسال در این ارتباط حضور داشته باشند، زمانی که یکی از این دو نفر قدرت بیشتری دارد، ممکن است رضایت واقعی وجود نداشته باشد. به همین دلیل، امروز این نوع رابطه‌ها بیشتر مورد توجه و محدودیت قرار می‌گیرند. راث تاکید کرده که تنظیم و کنترل حوزه ارتباطات جنسی دشواری‌های خاص خود را دارد، چرا که هم میل انسانی بسیار قوی است و هم جامعه و فناوری در تغییر مستمر حرکت می‌کند. بنابراین، نمی‌توان چنین موضوعی را فقط با احساس یا ممنوعیت ساده حل‌وفصل کرد. در این شرایط، باید قانون و واقعیت‌های انسانی را به یک اندازه مورد بحث قرار داد.

اقتصاد سیاسی فرزندآوری مدرن

فصل دوم کتاب «اقتصاد اخلاقی»، به موضوعی مهم می‌پردازد که فناوری، بازار و هنجارهای اخلاقی به‌صورت مستمر و البته همزمان تغییر می‌کنند؛ فرزندآوری. راث با مثالی که درباره مری پورتاس، یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های متخصص در حوزه خرده‌فروشی بریتانیا می‌زند، نشان می‌دهد فرزندآوری دیگر فقط یک فرآیند زیستی خانوادگی نیست، بلکه نتیجه «طراحی نهادی و قراردادی» است. ترکیب اسپرم برادر، تخمک همسر و IVF، نوعی مهندسی حقوقی-زیستی است که اجازه می‌دهد دو زن هم‌جنس هر دو در «سرمایه انسانی» فرزند سهیم شوند. از نگاه اقتصادی، این یعنی اجزای تولید شامل اسپرم، تخمک، رحم و حقوق والدینی، قابل‌تفکیک، قیمت‌گذاری و دوباره‌چینش شده‌اند. فناوری‌های پزشکی مانند آی‌وی‌اف، اهدای اسپرم و تخمک و رحم جایگزین، زنجیره جدیدی از عرضه خدمات باروری ایجاد کرده‌اند. در کالیفرنیا می‌توان کل زنجیره اسپرم، تخمک و رحم را همراه با تضمین ثبت قانونی کودک به نام والدین سفارش‌دهنده خریداری کرد. تفاوت تنظیم‌گری میان کشورها باعث شکل‌گیری «گردشگری باروری» شده است؛ خانواده‌ها به مناطقی مهاجرت موقت می‌کنند که موانع قانونی کمتر و حقوق والدینی مطمئن‌تر است. این همان آربیتراژ نهادی است که درباره جابه‌جایی میان حوزه‌های قضایی برای بهره‌برداری از تفاوت قواعد توضیح می‌دهد. نتیجه اقتصادی این تحول، تغییر توزیع ریسک و حقوق مالکیت اطلاعات است. اهداکنندگان دیگر نمی‌توانند روی محرمانگی تکیه کنند؛ فرزندان حاصل از اهدای اسپرم به اطلاعات و در برخی کشورها به حق دانستن هویت اهداکننده دسترسی یافته‌اند. بانک‌ها و کلینیک‌ها به تغییر الگوی قراردادی و اطلاع‌رسانی مجبور شده‌اند. در بریتانیا از سال ۲۰۰۵، دسترسی فرزندان به هویت اهداکننده، همراه با سقف پرداخت، به کمبود اهداکننده و واردات اسپرم از کشورهایی مانند آمریکا و دانمارک انجامید؛ یعنی تغییر مقررات داخلی، ساختار تجارت بین‌المللی این «کالای خاص» را هم عوض کرد. نویسنده کتاب به بازارهای DNA هم اشاره می‌کند. بازارهای دی‌ان‌ای مصرفی، یک کسب‌وکار دولایه شامل فروش کیت به مصرف‌کننده و فروش داده‌های ژنتیکی انبوه به شرکت‌های دارویی و پژوهشی ایجاد کرده‌اند. اطلاعات ژنتیکی به یک دارایی باارزش تحقیقاتی و تجاری بدل شده است. درعین‌حال، افشای سوءاستفاده برخی پزشکان ناباروری نشان می‌دهد که عدم‌تقارن اطلاعات و فقدان رگولاتوری کافی چگونه می‌تواند به «کژمنشی» و نقض شدید اعتماد بینجامد. واکنش قانون‌گذاران، تعریف جرم‌های جدید و در برخی ایالت‌ها، طبقه‌بندی آن به‌عنوان شکل خاصی از آزار جنسی است. در حوزه آی‌وی‌اف نیز تنش میان «حق فرزندآوری» و «حفاظت از جنین»، خود را در احکام متناقض نشان می‌دهد. تصمیم دادگاه عالی آلاباما درباره جنین‌های منجمد، ریسک قانونی جدیدی برای کلینیک‌ها ایجاد کرد و به توقف موقت خدمات آی‌وی‌اف انجامید. این موضوع ادامه داشت تا زمانی که قانون‌گذاران برای کاهش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی مداخله کردند. بحث اصلی این است که هر جا ممنوعیت‌های سخت اعمال می‌شود، تقاضا با جابه‌جایی جغرافیایی یا همان گردشگری باروری یا بازارهای زیرزمینی پاسخ می‌دهد و هزینه‌ها و ریسک‌ها برای گروه‌های آسیب‌پذیر به‌ویژه زنان و کودکان بالاتر می‌رود.

اقتصاد اعتیاد

بخش چهارم فصل اول کتاب «اقتصاد اخلاقی»، تاریخ الکل، حشیش، تنباکو و مواد افیونی را به‌مثابه بازارهایی بررسی می‌کند که در آن تقاضای پایدار، تلاش قانون‌گذار برای محدودسازی، و واکنش خلاقانه عرضه‌کنندگان کنار هم، الگوهای اقتصادی مهمی را آشکار می‌کند. نقطه شروع، این واقعیت است که همه این مواد، کالاهایی با تقاضای واقعی به‌شمار می‌روند؛ یعنی بخشی از مردم مایل به مصرف و بخشی مایل به عرضه آن هستند. اما هنجارهای اجتماعی و قانون به‌طور نابرابر آنها را محدود می‌کند. این عدم‌تقارن، پیامدهای اقتصادی مهمی دارد. یعنی هرجا ممنوعیت قانونی شدید است ولی تقاضا بالاست، بازار سیاه، قیمت‌های بالا و رانت‌های بسیار گسترده شکل می‌گیرد. در مورد مواد افیونی و محرک‌های قوی، قانون‌گذاری سخت‌گیرانه به «جنگ جهانی علیه مواد مخدر» و پر شدن زندان‌ها انجامیده است، اما از دید اقتصاد سلامت، بزرگ‌ترین هزینه‌های مرگ‌ومیر نه از این مواد، که از تنباکو و الکل ناشی می‌شود. این شکاف میان «شدت خطر واقعی» و «شدت ممنوعیت قانونی» نشان می‌دهد، سیاست‌گذاری بیشتر از اینکه با محاسبه هزینه-فایده در ارتباط باشد، محصول ترس‌های اجتماعی و سیاست است. تجربه «دوران منع الکل» در آمریکا نمونه کلاسیک شکست ممنوعیت است. دولت سعی کرد عرضه را به صفر نزدیک کند، اما چون تقاضا بالا و کشش‌ناپذیر بود، نتیجه آن، شکل‌گیری بازار سیاه، افزایش قیمت، جرائم سازمان‌یافته و خشونت بود. همه این موارد در حالی رقم خورد که مصرف به‌طور پایدار ریشه‌کن نشد. پس از لغو ممنوعیت، الکل وارد اقتصاد رسمی شد. مالیات، مقررات و صنایع بزرگ هم شکل گرفت، اما هزینه‌های خارجی مثل تصادفات، خشونت و بیماری همچنان بر دوش نظام سلامت و جامعه باقی ماند. در حوزه حشیش، الگوی دیگری دیده می‌شود. دولت فدرال مصرف آن را در رده غیرپزشکی و ممنوعیت کامل نگه می‌دارد، اما ایالت‌ها به‌صورت مرحله‌ای، ابتدا آن را در قالب پزشکی ترویج می‌کنند و بعد هم استفاده تفریحی از آن آزاد می‌شود. تضاد قانون‌های فدرال و ایالتی، سبب ایجاد فضای خاکستری شده که در آن، بازارهای شبه‌قانونی شکل گرفته‌اند. نبود نظارت، یعنی محصولاتی با نااطمینانی بالا در کیفیت و قدرت اثر که از نظر اقتصادی یعنی «شکست اطلاعاتی بازار» رقم می‌خورد. در این مرحله، مصرف‌کننده نمی‌داند چه می‌خرد. درعین‌حال، مالیات‌های بالا و مجوزهای هزینه‌بر باعث می‌شوند بخشی از عرضه‌کنندگان همچنان در بازار سیاه بمانند؛ نمونه‌ای از اینکه طراحی غلط «بازار قانونی» می‌تواند خود، تقاضا برای بازار غیرقانونی را حفظ کند. ورود سیگارهای الکترونیکی، آغاز فصل دیگری در اقتصاد اعتیاد بود. از یک‌سو، تکنولوژی جدید با کاهش آسیب، هزینه‌های سلامت را برای سیگاری‌های قدیمی کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، تبلیغات جذاب آنها، گروه‌های نوجوان را به جمع معتادان جدید وارد می‌کند. قانون‌گذار میان دو هدف متعارض قرار گرفته که یکی از آنها، کاهش هزینه‌های درمانی نسل قدیمی است و دیگری، جلوگیری از شکل‌گیری تقاضای جدید در نسل جوان محسوب می‌شود. ممنوعیت طعم‌ها و محدود کردن تبلیغات، عرضه را گران‌تر و کمتر می‌کند، اما شرکت‌ها با نوآوری شیمیایی و بازاریابی، مقررات را دور می‌زنند. این موضوع، مصداق رقابت فناورانه علیه قانون است.

اقتصاد مرگ و زندگی

فصل‌های ششم و هفتم کتاب، در کنار یکدیگر نوعی الگوی جدید از اقتصاد مرگ و زندگی را ایجاد می‌کنند. از نگاه اقتصادی، هر دو حوزه با کالاها و خدمات بحث‌برانگیز سروکار دارند. این دو حوزه، مواردی را شامل می‌شوند که هر چند از نظر اخلاقی یا مذهبی با انزجار روبه‌رو می‌شوند اما درعین‌حال، ضرورت‌های عینی و تقاضای اجتماعی بالایی دارند. در فصل ششم، موضوع «مرگ خودخواسته با کمک پزشکی» از دیدگاه تخصیص حق اختیار در پایان زندگی تحلیل می‌شود. بر اساس آنچه راث مطرح می‌کند، بازار پایان زندگی با شکست نهادی روبه‌روست؛ چرا که ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه به‌جای حذف تقاضا، آن را به سمت «بازار خاکستری» یا «توریسم مرگ» هدایت کرده است. از نظر اقتصادی، ممنوعیت‌های پدرانه، هزینه بسیار زیادی برای بیمار و خانواده او ایجاد می‌کند. این هزینه‌ها در حوزه‌های رنج ادامه‌دار و فشار مالی و عاطفی مستمر به افراد وارد می‌شود. در نتیجه، نویسنده کتاب پیشنهاد می‌کند برای مدیریت این بازار حساس، به‌جای سرکوب کامل، باید «طراحی هوشمندانه نهادی» صورت گیرد تا ضمن حفظ کرامت انسانی، از تبدیل شدن آن به قتل یا ابزاری برای فشار بر افراد آسیب‌پذیر جلوگیری شود. در فصل هفتم، مبحث «کارآزمایی‌های چالشی» و توزیع واکسن، به‌عنوان تخصیص بهینه ریسک در شرایط بحرانی مطرح می‌شود. در ابتدای همه‌گیری کرونا، اولویت‌بندی سخت‌گیرانه، تلاشی برای رعایت عدالت اجتماعی بود، اما همین اصول اخلاقی به قیمت هدررفت دوزهای واکسن به‌دلیل ترس کارکنان از خشم عمومی تمام شد. این یک نمونه کلاسیک از تقابل میان اخلاق صف و کارایی عملیاتی است. کارآزمایی‌های چالشی نیز، درست بر مبنای تحلیل هزینه-فایده طراحی شده‌اند: «پذیرش ریسک متمرکز و آگاهانه برای گروهی کوچک از داوطلبان، در برابر کاهش گسترده مرگ‌ومیر اجتماعی.» نویسنده با ارائه آمار ثابت می‌کند که تاخیر حتی یک‌ماهه در عرضه واکسن، معادل ده‌ها هزار مرگ قابل‌اجتناب است؛ بنابراین، ممانعت از این کارآزمایی‌ها به دلیل هنجارهای اجتماعی یا ترس از بدنامی، هزینه-فرصتی غیرقابل‌توجیه بر جامعه تحمیل کرده است. بر اساس استدلال‌های کتاب اقتصاد اخلاقی، انزجار عمومی از یک پدیده، مانند مالیاتی است که مانع از کارکرد کارآمد بازار می‌شود. در هر دو مورد واکسن و مرگ، پیش‌داوری‌های فرهنگی باعث می‌شود گزینه‌هایی که می‌توانند رنج را کاهش دهند، با موانع قانونی روبه‌رو شوند. همچنین نبود قوانین شفاف، باعث شده افراد متمول از راه‌های جایگزین مثل سفر به خارج استفاده کنند، درحالی‌که اقشار آسیب‌پذیر از دسترسی برابر به پایان شایسته یا ایمنی سریع محروم مانده‌اند.

اقتصاد اهدای خون

اقتصاد عجیب‌وغریب خون و پلاسما، بخش دیگری از کتاب «اقتصاد اخلاقی» را تشکیل می‌دهد. خون به‌عنوان عنصر حیاتی بدن، در بسیاری از فرهنگ‌ها و مذاهب، جایگاهی مقدس دارد. با کشف گروه‌های خونی در اوایل قرن بیستم، انتقال خون به ابزاری حیاتی برای بقا تبدیل شد. اما همین ضرورت، بحثی دیرینه را میان موافقان و مخالفان تجاری‌سازی خون ایجاد کرده است. هسته اصلی این مناقشه در کتاب «رابطه هدیه» نوشته ریچارد تیتموس در سال 1970 شکل گرفت. او با مقایسه نظام‌های بریتانیا که بر اساس داوطلبی شکل گرفته و آمریکا که ترکیب داوطلبانه و تجاری را دنبال می‌کند، استدلال کرد پرداخت پول به اهداکنندگان، نه‌تنها غیراخلاقی است و نوع‌دوستی را سرکوب می‌کند، بلکه از نظر پزشکی نیز خطرناک است؛ چرا که افراد بیمار، به خاطر پول، انگیزه مخفی‌کردن بیماری خود را پیدا می‌کنند. در این حوزه هم پیشرفت‌های تکنولوژیک و پزشکی، معادله را تغییر داده است. در شرایط کنونی، پلاسما به دلیل کاربردهای دارویی حیاتی برای بیماری‌های نقص ایمنی و هموفیلی، به یک کالای استراتژیک تبدیل شده است. برخلاف خون کامل که در آمریکا از طریق داوطلبان تامین می‌شود، بازار پلاسمای این کشور به‌شدت تجاری است و بخش بزرگی از نیاز جهانی را تامین می‌کند. درعین‌حال، بحران ایدز در دهه ۱۹۸۰، یک «شکست نهادی» بزرگ بود. در آن دوره، به‌دلیل تاخیر در اجرای تست‌های غربالگری و رفتارهای پنهان‌کارانه در سیستم‌های خون‌رسانی، هزاران نفر در کشورهای توسعه‌یافته ازجمله آمریکا، فرانسه و کانادا به ایدز مبتلا شدند. این فاجعه، اعتماد عمومی را به‌شدت کاهش داد و به تغییرات ساختاری در سیستم‌های نظارتی منجر شد. از منظر اقتصادی انزجار از فروش خون، یک متغیر مهم است که بر سیاست‌گذاری‌ها اثر می‌گذارد. اکنون سازمان جهانی بهداشت همچنان بر اهدای داوطلبانه تاکید دارد اما واقعیت‌های بازار نشان می‌دهند تامین پایدار محصولات مشتق از پلاسما، بدون الگوهای انگیزشی ازجمله پرداخت به اهداکنندگان، با دشواری‌های زیادی همراه است. نمونه بارز این تضاد، کمبودهای اخیر خون در آمریکا و وابستگی کشورهایی است که با وجود شعارهای خودکفایی، مجبور به واردات پلاسما از بازارهای تجاری شده‌اند. یک نکته بسیار کلیدی در این متن، تاثیر پرداخت به اهداکنندگان بر سلامت مالی خانواده‌هاست. پرداخت پلاسما به افراد نیازمند، آنها را از گرفتار شدن در دام وام‌های کوتاه‌مدت با بهره‌های سنگین نجات می‌دهد. بنابراین، این بازار نوعی «خدمت مالی» برای اقشار آسیب‌پذیر نیز محسوب می‌شود. الوین ئی. راث همچنین سیاست‌های سازمان جهانی بهداشت مبنی بر تاکید بر «خودکفایی داوطلبانه» را به نقد می‌کشد. از نظر او، این سیاست برای کشورهای فقیر یک «شکست فاجعه‌بار» بوده است. این کشورها که سهم اندکی از اهدای جهانی دارند، به‌دلیل اصرار بر الگو‌های ایدئولوژیک و نداشتن دسترسی به بازارهای تجاری، در مواقع اضطراری دچار بحران شده و جان بیماران بسیاری از دست می‌رود. در مقابل، کشورهای ثروتمند با ترکیبی از الگوهای داوطلبانه و تجاری، امنیت تامین خون خود را تضمین کرده‌اند. نویسنده استدلال می‌کند که تکنولوژی‌های مدرن غربالگری، ریسک انتقال بیماری را به حداقل رسانده، بنابراین دلیلی برای تعصب علیه سیستم‌های پولی باقی نمانده است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید