جراحت ماندگار
اقتصاد جهانی در سایه جنگ چه آسیبی میبیند؟
«یک جنگ و یک اقتصاد؛ جنگی که با نام قدرت برای صلح آغاز شده، اما اقتصاد یک جهان را تحت تاثیر قرار داده است». این توصیف جدیدترین گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF) است که با نام شفاف و تاثیرگذار «اقتصاد جهانی در سایه جنگ» منتشر شده و نشان میدهد در مدت سپریشده از آغاز درگیری در خاورمیانه، سرعت موتور رشد جهانی بهشدت کاهش پیدا کرده و تورم دوباره افزایش یافته است. بنابر یافتههای صندوق بینالمللی پول، اقتصاد جهانی در سالهای 2024 و 2025، رشد 4/ 3درصدی را تجربه کرده، اما اگر قرار باشد اوضاع به همین صورت پیش برود، رشد اقتصاد جهانی در سال 2026، به 1/ 3 درصد و در سال 2027 به 2/ 3 درصد خواهد رسید. رقمی پایینتر از آنچه در میانههای دهه سوم قرن بیستویکم بهدست آمده و ممکن است جهان را با شوکهای اقتصادی و تورمی زیادی روبهرو کند. جنگی که در خاورمیانه شعلهور شده، بهمثابه یک «سد دفاعی» در مقابل اقتصاد عمل کرده و با ایجاد اختلال در بازارهای کالایی، بهویژه بازار انرژی، افزایش انتظارات تورمی و تشدید فشار بر شرایط مالی را رقم زده است. صندوق بینالمللی پول یک هشدار مهم دیگر را هم صادر کرده و آن هم درباره تورم است. احتمال دارد تورم جهانی طی سال 2026 و در سایه جنگهایی که در نقاط مختلف جریان دارد، به 4/ 4 درصد افزایش پیدا کند، اما در سال 2027، به 7/ 3 درصد کاهش یابد و به روند منطقی کاهش خود ادامه دهد.
چه بر سر اقتصاد جهانی میآید؟
صندوق بینالمللی پول در گزارش آوریل 2026 خود، رشد کمتری را برای اقتصاد جهانی پیشبینی کرده است. تورم جهانی نیز افزایش خواهد یافت. بخش بسیار بزرگی از این کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم جهانی، به جنگ خاورمیانه برمیگردد. پیشبینیهای انجامشده در گزارش نشان میدهند احتمال دارد جنگ خاورمیانه بهصورت محدود و البته با گستره و شدت کمتری همچنان ادامه داشته باشد و بینظمیهای بینالمللی ناشی از آن، تا اواسط 2026 به پایینترین حد خود برسد. البته این سناریویی است که بر اساس قیمتهای آتی کالاها تا اوایل مارس 2026 (15 اسفندماه 1404) شکل گرفته و تاکنون دستخوش تغییراتی شده است. بر این اساس، با بسته شدن تنگه هرمز و وارد آمدن آسیب به تاسیسات تولید انرژی منطقه، بزرگترین اختلال تاریخ بازار جهانی نفت رقم خورده و تنگه هرمز که حدود 20 درصد از عرضه جهانی نفت و بیش از 25 درصد الانجی را به نقاط مختلف جهان منتقل میکند، از دور فرآیندهای اقتصادی خارج شده است. این اختلال که با آسیب به زیرساختهای انرژی، سبب شده تا تولید و صادرات بهشدت کاهش یابد، جهش قیمتها را در بازار رقم زده است. اصلیترین دلیلی که صندوق بینالمللی پول برای افزایش قیمتها بیان کرده، آسیب به تاسیسات مهم انرژی و ازجمله میدان گازی پارس جنوبی است: «حملات نظامی موجب شکل گرفتن پاسخهای تلافیجویانه و در نتیجه تعطیلیهای پیشگیرانه و احتیاطی شده و خروجی نفت و گاز از منطقه خاورمیانه را تا حد زیادی که شامل حدود 13 میلیون بشکه در روز میشود، کاهش داده است.» هرچند صندوق بینالمللی پول، این شوک را با بحران انرژی سال 2022 و درست پس از حمله روسیه به اوکراین مقایسه کرده، اما تاکید میکند که شدت بینظمی در اثر جنگ خاورمیانه بهدلیل موقعیت استراتژیک کشورهای آن، بسیار بزرگتر و البته، بیشتر است. این گزارش، کانالهای انتقال شوک به اقتصاد جهانی در اثر جنگ خاورمیانه را فقط در حوزه انرژی خلاصه نمیکند و تاکید دارد شوک مستقیم عرضه، افزایش هزینههای انرژی، حملونقل، کود، مواد شیمیایی و محصولات غذایی را بهدنبال داشته و موجب اختلال زنجیره تامین و کاهش قدرت خرید در کشورهای مختلف جهان شده است. در نتیجه این اقدام، کشورهایی که انتظارات تورمی بالاتری دارند، برای جبران زیان اجتماعی، دستمزدها را افزایش میدهند و متعاقب آن، در بازارهای مالی، سرمایهگذاران از داراییهای پرخطر دوری میکنند و داراییهای امن مثل طلا، دلار و اوراق خزانه رونق بیشتری میگیرند. در این پیشبینی که تاکید را بر جنگ محدود و پایان آن تا اواسط 2026 گذاشته، قیمت متوسط نفت، کمی بیش از 82 دلار در سال 2026 خواهد بود و این رقم در سال 2027 کمتر خواهد شد و به حدود 75 دلار خواهد رسید. البته گزارش صندوق بینالمللی پول، طولانی شدن جنگ را هم در نظر گرفته و گفته اگر جنگ طولانیتر شود و تنگه هرمز، مدت بیشتری بسته بماند، رشد جهانی بیشتر از 5/ 2 درصد نمیشود و تورم به رقم خیرهکننده 4/ 5 درصد خواهد رسید. یک سناریوی بدبینانه دیگر هم وجود دارد که براساس آن، اگر جنگ بسیار گسترده شود، رشد جهانی به حدود دو درصد و تورم به نزدیک شش درصد میرسد. این رقمها، ظرفیت ایجاد یک فاجعه را برای اقتصاد جهانی دارند.
خطر بزرگ برای اقتصاد ایران
ایران بالاترین اثرپذیری و اثرگذاری را از ابتدای سال 2026 بر اقتصاد جهانی داشته است. دو بخش کامل از گزارش صندوق بینالمللی پول، به جنگ خاورمیانه و تحولات ایران اشاره میکند. در این گزارش، رشد اقتصادی ایران برای سال 2026، منفی 1/ 6 درصد تخمین زده شده که یکی از شدیدترین انقباضها یا به قول IMF، «کوچک شدنهای اقتصادی» در میان کشورهای منطقه بهشمار میرود. البته قرار بود این رشد منفی، به 2/ 7 درصد هم برسد که درنهایت، با دادههای جدید صندوق بینالمللی پول، تعدیل شد. در پی آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، کشورهای صادرکننده کالا مستقیم تحت تاثیر قرار گرفتهاند. بحرین، ایران، عراق، کویت و قطر بیشترین کاهش رشد ناخالص داخلی را تجربه خواهند کرد، زیرا آسیب زیادی به زیرساختهایشان وارد میشود و البته، وابستگی زیادی هم به تنگه هرمز دارند. گزارش در بخش دیگری از مستندات خود پیشبینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال 2027 به 2/ 3 درصد برسد. این عدد، نسبت به پیشبینی قبلی 6/ 1 درصد بالاتر است، اما بهشرطی اتفاق میافتد که طی چند ماه آینده، تولید و صادرات انرژی به حالت عادی پیش از جنگ بازگردد. در این گزارش، یک هشدار جدی هم داده شده است: «اگر درگیریها طولانی شود یا خسارتها بیشتر از برآورد فعلی باشد، پیشبینیهای انجامشده باید دوباره اصلاح شوند و به احتمال فراوان، میزان رشد کمتر خواهد شد.» اقتصاد ایران در سایه جنگ، با کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، افزایش ناهنجار تورم و فشار بر تراز پرداختها روبهرو شده و با توجه به اینکه کشورمان در گروه «کشورهای نوظهور و در حال توسعه» قرار گرفته، بیشترین اثر منفی از جنگ را متحمل شده است. در مقایسه منطقهای، عربستان و امارات کمی وضعیت بهتری دارند. پیشبینی میشود که عربستان در سال 2026 نزدیک به 1/ 3 درصد رشد اقتصادی داشته باشد. ازجمله اصلیترین دلایلی که سبب شده رشد اقتصادی ایران از دیگر کشورهای منطقه جا بماند، آسیب مستقیم به زیرساختهای انرژی و وابستگی زیاد به تنگه هرمز مطرح شده و فقط درصورتیکه جنگ کوتاهمدت باشد، بهبود رشد اقتصادی برای این کشور ایجاد خواهد شد. IMF توضیح داده است که انضباط مالی، تنوعبخشی به اقتصاد و افزایش تابآوری اقتصادی، سیاستهای مهم و ضروری است که باید برای مدیریت شوک اقتصادی ایران به مرحله اجرا برسد.
تهدید جنگ شدیدتر
آنچه گزارش صندوق بینالمللی پول را برای جهان جذاب میکند، پرداختن به دو سناریوی «بد و نامطلوب» از یکسو و سناریوی «بسیار شدید و بحرانی» از سوی دیگر است. براساس «سناریوی بد و نامطلوب»، اگر جنگ شدیدتر شود، فرض بر آن گرفته میشود که تنشها و بینظمیها در بازار انرژی افزایش پیدا کند، اما هنوز به شدیدترین حالت نرسیده باشد. در چنین وضعیتی، رشد اقتصاد جهانی در سال 2026 حدود 8/ 0 درصد کمتر از پیشبینی پایه میشود و به حدود 5/ 2 درصد میرسد. از سوی دیگر، تورم جهانی به نزدیک 4/ 5 درصد خواهد رسید و در نتیجه، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، دو برابر بیشتر از اقتصادهای پیشرفته تحت تاثیر منفی قرار میگیرند. در سناریوی «بسیار شدید و بحرانی»، فرض بر آن قرار میگیرد که بینظمی در بازار انرژی گستردهتر و طولانیتر شود. این سناریو زمانی محقق میشود که آسیب بیشتری به زیرساختهای انرژی وارد شود، تنگه هرمز بسته بماند، بینظمی بازار انرژی به سال آینده میلادی منتقل شود، کنترل انتظارات تورمی از دست برود و درنهایت، شرایط مالی بهدلیل افزایش نرخ بهره و محدودتر شدن تامین مالی، بسیار دشوارتر شود. درصورتیکه این اتفاقات رخ دهد، رشد اقتصاد جهانی در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به حدود دو درصد خواهد رسید و جهان را در سطح «رکود» قرار خواهد داد. اتفاق بد این است که رشد جهانی از سال 1980 تاکنون، فقط چهار بار به کمتر از دو درصد رسیده و اکنون برای پنجمینبار، وارد چنین رکودی خواهد شد. با این اثرات نامطلوب، تورم جهانی افزایش خواهد یافت و در سال 2026 به 8/ 5 درصد و در سال 2027 به 1/ 6 درصد خواهد رسید. اثرات این شوک هم پایدارتر خواهد بود و موجب میشود رشد اقتصاد جهانی نسبت به پیشبینی پایه حدود 3/ 1 درصد در سال 2026 و حدود یک درصد در سال 2027 کمتر شود.
اقتصاد مهمتر است یا جنگ؟
اکنون و در میانه راه جنگی که همه کشورهای جهان را درگیر کرده، یک دوراهی بزرگ در مقابل کشورها قرار گرفته است. آنها مجبورند یا به افزایش هزینههای دفاعی تن بدهند یا به خرید تجهیزات وارداتی بپردازند تا زیرساختهای نظامی خود را با توسعه بیشتر روبهرو کنند. اثر محرک اقتصادی این هزینهها، کمتر به «تولید داخلی» انتقال مییابد و در نتیجه، تعادل خارجی اقتصاد وضعیت نامطلوبتری پیدا میکند. صندوق بینالمللی پول، لهستان را مثال زده است: لهستان یکی از نمونههای مهم افزایش سریع هزینههای نظامی است که هزینههای دفاعیاش از 2/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 به حدود 5/ 4 درصد در سال 2025 افزایش یافته است. بخش زیادی از این افزایش برای خرید تجهیزات وارداتی اختصاص یافته که از کره جنوبی و ایالاتمتحده وارد این کشور شدهاند. حدود 80 درصد سرمایهگذاری دفاعی لهستان به تجهیزات وارداتی اختصاص یافته که اثر کلان اقتصادی این افزایش تاکنون محدود بوده، اما بخش زیادی از تقاضای ایجادشده، به اقتصادهای خارجی منتقل شده است. این افزایش هزینهها سبب شده تا کسری بودجه دولت بیشتر شود و سیاستهای پولی و مالی سختگیرانهتری هم به مرحله اجرا برسد. گزارش صندوق بینالمللی پول به چند چالش مهم درباره هزینههای دفاعی هم اشاره میکند: «در کوتاهمدت، افزایش هزینههای دفاعی رشد اقتصادی را تحریک میکند، اما همزمان، تورم را نیز افزایش خواهد داد. در میانمدت، بدهی عمومی بالا میرود، فشار بیشتری بر ثبات مالی دولتها وارد میشود و سرمایهگذاری خصوصی و هزینههای اجتماعی هم به حاشیه رانده خواهند شد. در بلندمدت، اگر هزینههای دفاعی به سمت سرمایهگذاری و تحقیق و توسعه دفاعی هدایت شود، از طریق انتقال دانش و نوآوری، بهرهوری اقتصادی بیشتر میشود، اما درصورتیکه سهم زیادی از منابع به بخش دفاعی اختصاص یابد، هزینههای آموزش، بهداشت و زیرساخت کاهش خواهد یافت، در نتیجه، نارضایتی اجتماعی ایجاد میشود.» صندوق بینالمللی پول چند توصیه ویژه برای مدیریت این وضعیت دارد. نخست اینکه مدیریت دقیق این تبادلات تجاری، اقتصادی و نظامی از طریق تعیین اولویتها، تامین مالی هوشمندانه و ترکیب هزینههای دفاعی با سرمایهگذاریهای مولد میتواند راهگشا باشد و در اولویتهای بعدی، هماهنگی بینالمللی و خرید مشترک تجهیزات دفاعی برای کاهش هزینهها و افزایش کارایی و همچنین پرهیز از ارائه یارانههای گسترده و تمرکز بر شفافیت مالی و پایداری بودجه، شرایط مطلوبی برای کشورها ایجاد خواهد کرد.
درسهای تاریخی بازسازی پس از جنگ
یک فصل کامل از گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی صندوق بینالمللی پول به «اقتصاد کلان مرتبط با تنشهای جنگی و بازسازی پس از آن» اختصاص دارد. این فصل به بررسی اثرات اقتصادی جنگها میپردازد و نشان میدهد چنین تنشهایی در حوزه بینالمللی، نهفقط هزینههای انسانی سنگین، بلکه آسیبهای اقتصادی عمیق و ماندگاری هم بر پیکره کشورها وارد میکنند. این آسیبهای ماندگار در گزارش با عنوان «زخمهای اقتصادی پایدار» نامیده شده و در بسیاری از موارد، حتی شدیدتر از اثرات بحرانهای مالی یا بلایای طبیعی توصیف شده است. در کشوری که درگیر جنگ میشود، طی پنج سال اول پس از آغاز درگیری، تولید اقتصادی حدود هفت درصد کاهش پیدا میکند و حتی گذشت 10 سال از زمان شروع جنگ هم باعث نمیشود اقتصاد به سطح قبلی خود بازگردد. بخش زیادی از این خسارتها بهدلیل کاهش مصرف خانوارها، کاهش سرمایهگذاری، خروج سرمایه از کشورهای درگیر جنگ، ضعیف شدن نهادهای اقتصادی و سیاسی و همچنین تغییر جهت هزینههای دولت به سمت مخارج نظامی به کشورها وارد میشود. جنگ حتی کشورهای همسایه و شرکای تجاری کشورهای درگیر را هم تحت تاثیر قرار میدهد و آنها را نیز با خسارت اقتصادی روبهرو میکند. آنچه صندوق بینالمللی پول با نام «زخمهای اقتصادی پایدار» مینامد، آسیبهایی هستند که اثرات طولانیمدت بر اقتصاد میگذارند. جنگ با کاهش سرمایههای فیزیکی نظیر کارخانهها، زیرساختها و تجهیزات، از بین بردن فرصتهای شغلی و کمتر کردن بهرهوری اقتصادی، اقتصاد کشورها را با مشکل روبهرو میکند. در نتیجه، کشورها برای بازسازی موفق اقتصاد خود پس از جنگ باید در سریعترین زمان ممکن، به تثبیت اقتصاد کلان بپردازند که در قالب آن، تورم کنترل میشود و بدهی دولت تحت مدیریت قرار میگیرد. در این میان، اصلاحات داخلی هم ضروری است و تقویت نهادها، کاهش فساد، بهبود مدیریت دولتی و بازسازی سرمایه انسانی باید در دستور کار دولتها قرار گیرد. الگوهای اقتصادی صندوق بینالمللی پول هم نشان میدهد، بهترین نتیجه زمانی بهدست میآید که مجموعهای از سیاستها نظیر کاهش عدم قطعیت و سرمایهگذاری برای بازسازی اقتصاد، همزمان اجرا شود. این بستههای سیاستگذاری اثرات مثبت فراتر از اقتصاد داخلی ایجاد خواهد کرد و به بازسازی اقتصادی کشورها پس از جنگ یاری میرساند.
