موتور خاموش
گفتوگو با محسن جلالپور درباره اثر جنگ بر موجودی سرمایه
در ادبیات اقتصادی، همواره سرمایهگذاری را موتور محرک رشد اقتصادی یک کشور میدانند. بااینحال سالهاست که این موتور در ایران بهسختی روشن مانده و حتی در سالهای اخیر رو به خاموشی رفته است. علاوهبر کاهش چشمگیر سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساختها و تشدید فرآیند استهلاک، زنگ خطر جدی را برای اقتصاد به صدا درآورده است. در چنین وضعیتی ضربه جنگ تحمیلی اخیر به ساختار فیزیکی زیرساختهای کشور بهبودی را که انتظار میرفت با جذب سرمایه و اصلاحات اقتصادی تسریع شود، اگر نگوییم ناممکن، بسیار دشوار کرده است. به همین بهانه با محسن جلالپور، فعال اقتصادی باسابقه، به گفتوگو نشستیم تا نگاه بخش خصوصی به ریشههای تاریخی این موضوع و همچنین چشمانداز بهبود شرایط با امکانات موجود را بررسی کنیم.
♦♦♦
آمارهای رسمی نشان میدهند که از دهه ۹۰ به اینسو، اقتصاد ایران توان جبران استهلاک را هم نداشته و موجودی سرمایه کشور منفی شده است. بهعنوان فردی که سالها در لایههای مختلف بخش خصوصی و فضای توسعه کشور فعال بودهاید، ریشههای این فرسودگی ساختاری را چه میدانید؟
همانطور که اشاره کردید، متاسفانه از اواخر دهه ۱۳۸۰ به اینسو، سرعت استهلاک داراییها در اقتصاد ایران از میزان سرمایهگذاری پیشی گرفته است. اقتصاد ایران پیش از این نیز در سالهای جنگ و بهویژه در میانه دهه ۱۳۶۰، تجربهای مشابه را پشت سر گذاشته بود. دورهای که فشارهای بیرونی، نااطمینانیهای گسترده و محدود شدن ظرفیتهای تولید و سرمایهگذاری، روند انباشت سرمایه را مختل کرد. امروز نیز در شرایط جنگی و فضای پرریسک منطقهای، این روند با شدت بیشتری خود را نشان میدهد. اگر به روند تاریخی نگاه کنیم، رشد موجودی سرمایه در دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ حدود ۱۰ درصد بود، در دهههای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ به حدود 5/ 4 درصد کاهش یافت و در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا سالهای اخیر به حدود 6/ 1 درصد رسید. برآوردها نشان میدهد که در سالهای اخیر، موجودی خالص سرمایه کشور عملاً وارد محدوده منفی شده است. به این معنا که میزان فرسایش و استهلاک زیرساختها، ماشینآلات و داراییهای مولد، از سرمایهگذاریهای جدید بیشتر شده است. اهمیت این مسئله در این است که سرمایهگذاری همواره یکی از مهمترین پیشرانهای رشد اقتصاد ایران بوده است. در دهههای گذشته، هر زمان سرمایهگذاری افزایش یافته، رشد اقتصاد نیز تقویت شده و هر زمان سرمایهگذاری متوقف یا تضعیف شده، اقتصاد وارد رکود و کوچک شدن شده است. امروز نیز نااطمینانیهای ناشی از شرایط جنگی، محدودیتهای مالی و تجاری، کاهش افق پیشبینیپذیری اقتصاد و تضعیف امنیت سرمایه، همگی بر تصمیم فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری اثر منفی گذاشتهاند. همزمان با این روند، اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ با کاهش مستمر درآمد سرانه نیز مواجه بوده است. معنای این اتفاق آن است که اقتصاد کشور نهتنها در حال کوچکتر شدن است، بلکه توان بازتولید و نوسازی خود را نیز از دست میدهد. در چنین شرایطی، داراییهای اقتصادی کشور با سرعت مستهلک میشوند، بدون آنکه جایگزینی متناسب برای آنها صورت گیرد و نتیجه طبیعی این روند، کاهش بهرهوری، افت ظرفیت تولید و فقیرتر شدن جامعه است.
دکتر مسعود نیلی اخیراً اشاره کردهاند که تحولات و دو جنگ سال ۱۴۰۴، موج تخریب و فرسودگی صنعت را بهشدت تشدید کرده است. بهنظر شما، آیا آسیبهای اخیر به ماشینآلات و زیرساختها ضربهای موقت است که قابل جبران باشد یا اقتصاد ایران وارد یک فاز تخریب برگشتناپذیر شده است؟
واقعیت این است که در شرایط فعلی، مسئله فقط تخریب فیزیکی نیست، بلکه مهمتر از آن، کاهش توان کشور برای بازسازی و جایگزینی این داراییهاست. وقتی یک نیروگاه، کارخانه، خط تولید، زیرساخت حملونقل یا شبکه انرژی در جنگ آسیب میبیند، ترمیم آن نیازمند سرمایهگذاری گسترده، فناوری، منابع مالی و فضای باثبات اقتصادی است. عواملی که امروز اقتصاد ایران در آنها با محدودیت جدی مواجه است. موجودی سرمایه درواقع مجموعه همه داراییها و زیرساختهایی است که اقتصاد با اتکا به آنها کار میکند و تولید و زندگی روزمره مردم را پیش میبرد. از کارخانه و ماشینآلات گرفته تا جاده، نیروگاه، پالایشگاه، خطوط ریلی، تجهیزات درمانی، ناوگان حملونقل و شبکههای ارتباطی. وقتی میگوییم موجودی سرمایه کشور در حال کاهش است، یعنی این داراییها بهتدریج فرسوده یا تخریب میشوند، اما برای نوسازی و جایگزینی آنها، سرمایهگذاری کافی انجام نمیشود. در شرایط جنگی، این روند معمولاً شدیدتر میشود، چون هم بخشی از زیرساختها مستقیماً آسیب میبینند و هم نااطمینانی اقتصادی، سرمایهگذاری جدید را کاهش میدهد. به همین دلیل، حتی اگر بخشی از خسارتها در ظاهر قابلترمیم باشد، سرعت بازسازی بسیار کند خواهد بود، زیرا اقتصاد با کمبود منابع و محدودیت سرمایهگذاری روبهرو است. بااینحال، من فکر نمیکنم بتوان از تخریب برگشتناپذیر صحبت کرد. اقتصادها معمولاً اگر به ثبات، سرمایهگذاری و امکان تعامل اقتصادی دسترسی پیدا کنند، توان بازسازی دارند. اما مسئله این است که هرچه این فرسودگی طولانیتر شود، هزینه بازسازی بالاتر میرود و زمان بیشتری برای احیای ظرفیتهای تولیدی کشور لازم خواهد بود.
جنگها و تنشهای نظامی، فضایی از نااطمینانی شدید ایجاد میکنند. در این فضا، رفتار سرمایهگذار ایرانی را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا با پدیده فرار شدیدتر سرمایه -چه مادی و چه انسانی- مواجه هستیم یا هنوز انگیزهای برای بازسازی و نوسازی خطوط تولید وجود دارد؟
واقعیت این است که نااطمینانی، بزرگترین دشمن سرمایهگذاری است. سرمایهگذار زمانی وارد تولید و فعالیت بلندمدت میشود که بتواند آینده را تا حدی پیشبینی کند. بداند بازار، سیاستگذاری، امنیت اقتصادی و شرایط منطقهای به چه سمتی میرود. در شرایط جنگی و فضای پرتنش، این قابلیت پیشبینی بهشدت تضعیف میشود و طبیعی است که بسیاری از فعالان اقتصادی محتاطتر شوند. متاسفانه اقتصاد ایران در دو دهه گذشته بهطور مستمر با پدیده خروج سرمایه مواجه بوده و امروز این روند همزمان در دو سطح سرمایه مالی و سرمایه انسانی دیده میشود. تفاوت مهم امروز با گذشته این است که مهاجرت و خروج سرمایه دیگر صرفاً محدود به گروههای سیاسی یا فرهنگی نیست. اکنون بخشی از کارآفرینان، صاحبان کسبوکار، نیروهای متخصص و حتی سرمایهگذاران صنعتی نیز در حال انتقال سرمایه، فعالیت یا آینده حرفهای خود به خارج از کشور هستند. این موضوع فقط بهمعنای خروج پول نیست بلکه بهمعنای خروج تجربه، دانش، شبکههای کسبوکار و ظرفیت کارآفرینی نیز هست. وقتی سرمایهگذار احساس کند افق روشنی برای ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه یا امکان برنامهریزی بلندمدت وجود ندارد، ترجیح میدهد سرمایه خود را به محیطی کمریسکتر منتقل کند.
البته هنوز نمیتوان گفت انگیزه برای بازسازی و تولید کاملاً از بین رفته است. بخش خصوصی ایران در دورههای مختلف نشان داده که ظرفیت بالایی برای سازگاری و ادامه فعالیت دارد. بسیاری از بنگاهها همچنان تلاش میکنند خطوط تولید را حفظ کنند یا فعالیت خود را ادامه دهند. اما واقعیت این است که بدون کاهش نااطمینانی، بهبود فضای کسبوکار و ایجاد چشمانداز باثبات، نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاری گسترده و نوسازی جدی در اقتصاد شکل بگیرد.
برخی بر این باورند که بزرگترین آسیب جنگ به اقتصاد، تخریب فیزیکی نیست؛ بلکه از بین رفتن «افق دید بلندمدت» در ذهن تصمیمگیران و فعالان اقتصادی است. این کوتاه شدن افق برنامهریزی، چه بر سر پروژههای بزرگ صنعتی و سرمایهگذاریهای استراتژیک میآورد؟
بهنظر من بزرگترین آسیب جنگ، فقط تخریب ساختمانها و زیرساختها نیست؛ بلکه تخریب اعتماد و از بین رفتن امید به آینده است. راهها، پلها، کارخانهها و زیرساختها را میتوان با صرف زمان و منابع دوباره ساخت، اما بازسازی اعتماد عمومی و اطمینان فعالان اقتصادی بسیار دشوارتر و زمانبرتر است. اقتصاد برای حرکت به سرمایهگذاری بلندمدت نیاز دارد و سرمایهگذاری بلندمدت هم بدون امکان پیشبینی آینده شکل نمیگیرد. امروز بسیاری از فعالان اقتصادی حتی برای برنامهریزی کوتاهمدت هم با تردید مواجهاند. طبیعی است که در چنین فضایی، اجرای پروژههای بزرگ صنعتی، توسعه خطوط تولید یا سرمایهگذاریهای استراتژیک با احتیاط یا توقف روبهرو شود. وقتی سرمایهگذار نداند شرایط سیاسی، امنیتی، ارزی و تجاری کشور در چند ماه آینده چگونه خواهد بود، عملاً امکان محاسبه ریسک را از دست میدهد. در شرایط جنگی، این نااطمینانی تشدید میشود؛ زیرا نه چشمانداز روشنی درباره تحولات منطقهای و روابط خارجی وجود دارد و نه فعال اقتصادی میتواند هزینهها، بازارها یا حتی تداوم فعالیت عادی کسبوکار خود را با اطمینان برآورد کند. از سوی دیگر، تورم مزمن و بیثباتی اقتصاد کلان نیز این وضعیت را پیچیدهتر کرده است. نتیجه چنین شرایطی این است که انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت کاهش پیدا میکند و در مقابل، فعالیتهای کوتاهمدت و سفتهبازانه افزایش مییابد. درنهایت، استمرار این روند میتواند به کاهش سرمایهگذاری، افت تولید، کاهش اشتغال و تضعیف درآمد خانوارها منجر شود و اگر طولانی شود، هزینه بازسازی اقتصاد کشور را سنگینتر خواهد کرد.
تجربه جهانی نشان میدهد بازسازی موجودی سرمایه پس از جنگها، نیازمند ثبات، جذب سرمایه خارجی و پیوند دوباره با اقتصاد بینالملل است. در فضای فعلی، آیا امکانی برای نجات موجودی سرمایه بدون گشایشهای بینالمللی وجود دارد؟ بخش خصوصی واقعی در حال حاضر چه درخواستی از حاکمیت دارد؟
واقعیت این است که نه بخش خصوصی میتواند انتظاری داشته باشد و نه دولت در شرایطی است که بتواند انتظارات را برآورده کند. همه ما روی تختهپاره نشستهایم و اختیارمان دست موج است. اما اگر شرایط عادی شود، نظام حکمرانی برای اصلاح این وضعیت و ترمیم زیرساختها و برای تقویت سرمایهگذاری در اقتصاد ایران، ناگزیر است مجموعهای از اصلاحات بنیادین را بهصورت همزمان در دستور کار قرار دهد. نخستین گام، اصلاح سازوکارهای حکمرانی اقتصادی و ایجاد نظام تصمیمگیری باثبات، شفاف و قابلپیشبینی است. زیرا بدون بازگشت اعتماد و کاهش نااطمینانی، امکان شکلگیری سرمایهگذاری بلندمدت وجود ندارد. در کنار آن، ثبات اقتصاد کلان و ایجاد چشمانداز روشن برای رشد اقتصادی اهمیت اساسی دارد، چراکه سرمایهگذار زمانی وارد فعالیت مولد میشود که بتواند آینده بازار، نرخ ارز، تورم و سیاستهای اقتصادی را تا حدی پیشبینی کند. از سوی دیگر، تقویت نقش بخش خصوصی، نیازمند رقابتیتر شدن بازارها و رفع تبعیضها و انحصارهاست. تا زمانی که فعال اقتصادی احساس کند فرصتها بهصورت برابر در اختیار همه قرار نمیگیرد، انگیزهای برای سرمایهگذاری گسترده شکل نخواهد گرفت. همچنین اقتصاد ایران برای جبران کمبود منابع و نوسازی زیرساختها، ناچار به تقویت برونگرایی اقتصادی و ارتباط موثر با اقتصاد جهانی است؛ زیرا اتصال به زنجیرههای ارزش جهانی، علاوه بر تامین منابع مالی و فناوری، میتواند استانداردهای تولید و بهرهوری را نیز ارتقا دهد. در حوزه سیاستگذاری نیز لازم است رویکردها از اقتصاد مبتنیبر خامفروشی و فعالیتهای غیرقابل تجارت، به سمت تولید کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا، صادراتمحور و مبتنی بر مزیتهای پایدار حرکت کند. همزمان باید موانع محیط کسبوکار، پیچیدگیهای اداری، محدودیتهای حقوقی و هزینههای اضافی فعالیت اقتصادی کاهش یابد تا سرمایهگذاری برای بخش خصوصی توجیهپذیرتر شود. اقتصاد آینده نیز بدون توجه به فناوریهای نوین قابلتصور نیست. بنابراین تسهیل شکلگیری کسبوکارهای دانشبنیان و فناوریمحور، یکی از ضرورتهای مهم برای افزایش بهرهوری و خلق فرصتهای جدید سرمایهگذاری است. در کنار آن، کشور نیازمند ارزیابی دقیق شکافهای زیرساختی و تعیین اولویتهای سرمایهگذاری در حوزههایی مانند انرژی، حملونقل، آب، ارتباطات و زیرساختهای صنعتی است.
درنهایت، انجام اصلاحات ساختاری در سیاستهای پولی، مالی و تجاری و همچنین کاهش تصدیگری دولت و واگذاری واقعی فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی، از مهمترین پیششرطهای احیای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران بهشمار میرود. بدون چنین اصلاحاتی، بازگشت پایدار سرمایه و شکلگیری رشد اقتصادی بلندمدت دشوار خواهد بود.
اگر روند فعلی -یعنی جبران نشدن استهلاک و کوچک شدن موجودی سرمایه- ادامه پیدا کند، کشور با چه سناریوهایی روبهرو خواهد شد؟
اگر بخواهیم خیلی ساده توضیح دهیم، اقتصاد کشور شبیه یک برکه است. ورودی این برکه، سرمایهگذاریهای جدید است و خروجی آن، استهلاک و فرسودگی داراییها و زیرساختهاست. تا زمانی که آب کافی وارد برکه شود، سطح آب حفظ میشود و حیات ادامه پیدا میکند. اما اگر ورودی آب کاهش پیدا کند و همزمان خروجی ادامه داشته باشد، طبیعی است که برکه بهتدریج کوچک و خشک میشود. اقتصاد هم دقیقاً چنین وضعیتی دارد. اگر سرمایهگذاری جدید انجام نشود اما زیرساختها، ماشینآلات، کارخانهها، شبکه انرژی و سایر داراییهای کشور مدام مستهلک شوند، درنهایت ظرفیت تولید اقتصاد کاهش پیدا میکند. نتیجه این روند میتواند کاهش رشد اقتصاد، افت اشتغال، کاهش درآمد خانوارها، افزایش وابستگی به واردات و تضعیف توان رقابتی کشور باشد. در شرایط جنگی و فضای پرتنش، این روند معمولاً سرعت بیشتری میگیرد، چون هم بخشی از منابع و زیرساختها آسیب میبینند و هم انگیزه سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند. به همین دلیل، مهمترین مسئله امروز بازگرداندن ثبات، کاهش نااطمینانی و ایجاد افق روشن برای آینده اقتصاد است. سرمایهگذاری در فضایی شکل میگیرد که فعال اقتصادی بتواند آینده را پیشبینی کند و نسبت به امنیت سرمایه و ثبات تصمیمات اطمینان نسبی داشته باشد. اگر تنشهای خارجی کاهش پیدا کند، اقتصاد به ثبات برسد و امکان برنامهریزی بلندمدت فراهم شود، اقتصاد ایران همچنان ظرفیت بازسازی و احیای خود را دارد. اقتصاد ایران از نظر منابع انسانی، ظرفیت صنعتی و موقعیت جغرافیایی هنوز توان بالقوه بالایی دارد. اما ادامه وضعیت فعلی، هزینه بازسازی را هر سال بیشتر و زمان احیای اقتصاد را طولانیتر خواهد کرد. اقتصاد شبیه طبیعت است؛ همانطور که بارندگی میتواند چشمههای خشکشده را دوباره زنده کند، بازگشت ثبات و سرمایهگذاری هم میتواند موتور تولید و رشد را دوباره فعال کند. اما بدون این شرایط، فرسودگی بهتدریج عمیقتر میشود و بازسازی دشوارتر خواهد شد.
