سازگاری با سرمای تازه

اقتصاد ایران، سال‌هاست با چند پدیده عجیب اقتصادی هم‌زیستی پیدا کرده و به زندگی خود ادامه می‌دهد. نوسان‌های داخلی، ناترازی‌های بانکی و کسری بودجه، اصلی‌ترین پدیده‌های اقتصادی ایران به‌شمار می‌روند که چالش‌های بزرگی را برای بازیگران اقتصادی ایجاد کرده‌اند. اقتصاد ایران، هر چند با قرار گرفتن تحت تاثیر سیاست، به یک جزیره دورافتاده و کم‌رمق تبدیل شده اما هیچ اقتصادی، هر چقدر هم منزوی و دورافتاده باشد، نمی‌تواند در فضایی پوچ و خالی نفس بکشد. گزارش جدید بانک جهانی که در نخستین ماه سال 2026 میلادی منتشر شده، تصویری از جهان را ترسیم کرده که در آن تورم کاهش یافته، اما اقتصاد جهانی هنوز هم با ضعف به زندگی خود ادامه می‌دهد. برای ایران، کشورهای خاورمیانه و منطقه منا، سالی که در پیش‌رو قرار دارد، نه قرار است فاجعه باشد و نه شکوفایی به همراه داشته باشند. سال 2026 برای این کشورها، سال «سازگاری با سرمای تازه» نام گرفته است. اقتصاد جهانی در دو دهه گذشته، دو روی سکه به کلی متفاوت داشته است. دهه قبل، رشد خیره‌کننده، اقتصاد جهانی را به سوی جلو هدایت می‌کرد. اما اکنون، اقتصاد جهان در حال پیر شدن و کند شدن است. بانک جهانی در تازه‌ترین ارزیابی خود، رشد اقتصادی جهان را برای سال ۲۰۲۶ فقط 6 /2 درصد پیش‌بینی کرده است. این رقم در سال 2025، بالاتر بود و روی 7 /2 درصد بسته شد. شاید در نگاه نخست، این تفاوت ناچیز به نظر برسد، اما در مقیاس‌های بزرگ اقتصادی که با تریلیون‌ها دلار سروکار دارند، زنگ خطر را برای اقتصاد جهانی به صدا درمی‌آورد. به نظر می‌رسد موتورهای محرک رشد سنتی، دیگر توان قبل را ندارند و در این میان، اشباع بازارها و پایان یافتن اثر محرک‌های مالی پس از دوران کرونا، نقش اصلی را ایفا می‌کنند. برای ایران که اقتصادی شکل‌گرفته بر پایه محصولات نفت و پتروشیمی دارد، کاهش رشد به معنای کاهش رونق در بازارهای صادراتی است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی ایران و بسیاری از کشورهای نوظهور در دهه‌های اخیر به رشد چین وابسته شده است. اما گزارش بانک جهانی، یک خبر بد دیگر هم برای اقتصاد ایران دارد: «سرعت اقتصادی اژدهای زرد کمتر شده است؛ پیش‌بینی رشد 4 /4درصدی برای چین در سال 2026، نشان‌دهنده نوعی تغییر پارادایم است.» میزان تقاضای این کشور که در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری در بخش مسکن و پیری جمعیت روبه‌رو شده، برای انرژی و مواد خام کاهش پیدا کرده است. ایران نیز در سال‌های گذشته، بخش زیادی از صادرات خود را بر انرژی و مواد خام به چین استوار کرده بود. اکنون که قرار است روند رشد اقتصادی چین کاهش یابد، بازار نفت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و این موضوع، توان اقتصادی ایران را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. قیمت نفت هم عامل دیگری است که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. گزارش بانک جهانی، قیمت متوسط نفت برنت را برای سال 2026 حدود 60 دلار پیش‌بینی کرده که کاهش نشان می‌دهد و قرار نیست یک نوسان گذرا باشد. کارشناسان می‌گویند این روند، بخشی از روند بلندمدت اشباع بازار است و اقتصاد ایران که ارتباط تنگاتنگی با قیمت نفت دارد، نفت با قیمت پایین‌تر به معنی درآمد پایین‌تر است و ارمغانی جز اقتصاد انقباضی برای این کشور نخواهد داشت. گزارش بانک جهانی همچنین به تشدید تنش‌های تجاری و افزایش تعرفه‌ها اشاره می‌کند که موجب کاهش رشد تجارت جهانی شده است. اقتصاد جهانی در حال شکل دادن به بلوک‌های تجاری وفادار است که بر اساس آن، تجارت برای کشورهایی که متحد استراتژیک قدرت‌های بزرگ اقتصادی نیستند، پرهزینه‌تر و سخت‌تر می‌شود. ایران که در سال‌های اخیر با محدودیت‌های ناشی از تحریم روبه‌رو شده، در سال 2026 نیز با شرایطی روبه‌رو خواهد بود که بر اساس آن، تجارت آزاد بیش از پیش به تجارت سیاسی تبدیل شده و با متحدانش، بده‌بستان بیشتری  خواهد داشت.

معمای نفت 2026

آنهایی که در دنیای دیپلماسی انرژی، مویی سپید کرده‌اند می‌گویند: «نفت تنها کالایی است که وقتی زیاد می‌شود، دردسرهای بیشتری درست می‌کند.» این جمله طلایی در سال 2026 بیش از آنکه تصور شود، ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گزارشی که بانک جهانی در ابتدای سال جاری میلادی منتشر کرده، نشان می‌دهد دوران قیمت‌های بالا به‌دلیل محدودیت عرضه انرژی رو به پایان است و دوران رقابت وحشتناک در عرضه نفت به‌تدریج آغاز می‌شود. در این چالش بزرگ، ایران یک مانع بسیار جدی در مقابل خود می‌بیند: «همسایگانی که بیشتر از هر زمان دیگری به تولید نفت می‌پردازند و به رقیب اصلی ایران در بازار نفت تبدیل می‌شوند.» آن‌گونه که بانک جهانی اعتقاد دارد، ائتلاف اوپک‌پلاس در سال 2026 به‌تدریج سیاست کاهش داوطلبانه تولید را کنار می‌گذارد و شیرهای نفت را باز می‌کند. هرچند این تصمیم برای کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات و کویت به معنای نرخ‌های رشد اقتصادی بالاتر از چهار است اما برای ایران، تهدیدی جدی به‌شمار می‌رود. بازار نفت در سال جاری میلادی با پدیده «مازاد عرضه بسیار زیاد» روبه‌رو خواهد بود. تولیدکنندگان بزرگ منطقه تصمیم خواهند گرفت حجم صادرات خود را تا جایی که می‌توانند افزایش دهند تا کسری بودجه ناشی از پروژه‌های توسعه‌ای را جبران کنند. در نتیجه، قیمت‌ها به‌شدت تحت فشار قرار می‌گیرد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶، به میانگین ۷۱ دلار و در سناریوهای بدبینانه، تا ۶۰ دلار قیمت‌گذاری شود. با این پیش‌بینی، ایران باید نفت خود را در بازاری بفروشد که هم قیمت‌ها نزولی است و هم رقبای قدرتمند با هزینه تولید کمتر و تکنولوژی برتر، فضا را برای فعالیت ایران محدود کرده‌اند. هر چند ایران در همه سال‌هایی که تحت تحریم قرار داشته، فهمیده چگونه نفت خود را در بازارهای خاکستری و آن هم با تخفیف‌های بسیار زیاد بفروشد؛ اما در سال 2026 این استراتژی با یک چالش بسیار مهم و بزرگ به نام «رقابت با قیمت همسایگان» مورد تهدید قرار می‌گیرد. زمانی که عربستان یا عراق تولید خود را افزایش می‌دهند، برای جذب خریداران بزرگ آسیایی و به‌ویژه چین که تلاش می‌کند خود را دوباره به رشد اقتصادی ایده‌آل بازگرداند، به رقابت می‌پردازند. در چنین شرایطی، جنگ قیمت شکل می‌گیرد و تخفیف که پیش از این، ابزار ایران برای دور زدن تحریم‌ها بود، حالا به یک اقدام عمومی در بازار تبدیل می‌شود. گزارش بانک جهانی هم اشاره می‌کند سرعت رشد بخش غیرنفتی ایران، به‌دلیل ناترازی انرژی‌هایی مانند برق و گاز کم شده و به 2 /2 درصد رسیده است. در واقع، ایران بیش از هر زمان دیگری به «درآمد دلاری هر بشکه نفت» نیاز دارد تا شکاف‌های اقتصادی را پر کند، اما درست در همین لحظه، بازار با مازاد عرضه روبه‌رو می‌شود. همسایگان ایران در سال 2026، نتیجه همه سرمایه‌گذاری‌هایی را که در سال‌های 2023 و 2024 به منظور افزایش ظرفیت استخراج نفت انجام داده‌اند، برداشت می‌کنند اما ایران، هم از نظر تکنولوژی از همسایگانش عقب مانده و هم کاهش فشار مخازن، با هزینه استخراج بالاتری برای هر بشکه نفت روبه‌رو خواهد بود. زمانی که قیمت جهانی نفت به 70 دلار یا کمتر برسد، حاشیه سود ایران به‌شدت کاهش می‌یابد. پس، این سوال اساسی برای کشورمان شکل می‌گیرد که «چگونه می‌توان در بازاری که همسایگان، با قدرت تمام در حال تزریق بشکه‌های ارزان و با کیفیت به بازار هستند، بدون آنکه درآمدهای ارزی به زیر خط قرمز بودجه سقوط کند، سهم بازار را حفظ کرد؟». یک نکته دیگر هم در گزارش بانک جهانی درباره ایران وجود دارد: «کشورهای همسایه، به‌ویژه عربستان و امارات، از صادرکننده نفت خام به غول‌های پتروشیمی تبدیل شده‌اند؛ افزایش تولید نفت به‌وسیله آنها، خوراک ارزان‌تر و فراوان‌تری را برای واحدهای پتروشیمی ساخته‌شده در این کشورها فراهم می‌کند و این یعنی کالای ایرانی در بازارهای هدف (مثل هند و چین) با رقبایی روبه‌رو می‌شود که نه‌تنها محدودیت‌های بانکی ایران را ندارند، بلکه از مزیت قیمت تمام‌شده کمتر نیز برخوردارند.»

شکاف رشد

آنچه در چشم‌انداز اقتصاد جهانی و گزارش ارائه‌شده از سوی بانک جهانی در سال 2026 به چشم می‌خورد، واگرایی رو‌به افزایشی است که میان اقتصادهای نوظهور وجود دارد. این پدیده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر دیده می‌شود. هر چند ایران یکی از اصلی‌ترین کشورهای منطقه به‌شمار می‌رود، اما نرخ رشد منفی دارد؛ بااین‌حال، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت، بحرین و عمان، رشد پایدارتر و بالاتری را تجربه می‌کنند. این شکاف، هم در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی قابل‌ردیابی است و هم ریسک عقب‌ماندگی ایران از قطب‌های جدید ثروت منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. بر اساس پیش‌بینی‌های بانک جهانی، رشد ناخالص داخلی ایران در سال مالی 2025، منفی 1 /1 درصد بوده و در سال 2026 به منفی 5 /1 درصد خواهد رسید. با وجود این، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال 2026، میانگین رشد 4 /4درصدی را تجربه خواهند کرد و در سال 2027 به رشد 6 /4درصدی خواهند رسید. واگرایی میان ایران و همسایگانش زمانی عمیق‌تر می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی را دقیق‌تر مورد محاسبه قرار دهیم. GDP ایران در سال 2024، حدود 7 /3 درصد بوده، اما در سال 2026 به منفی 5 /1 درصد سقوط خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 2027 کمی بهبود یابد و در حد 6 /0 درصد رشد داشته باشد. این اتفاق به دو دلیل عمده رخ می‌دهد؛ نخست، کاهش تولید نفت و دوم، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی غیرنفتی که سبب می‌شود اقتصاد ایران در موضع ضعف قرار بگیرد. اما از آن‌سو، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، عملکرد بهتری در حوزه اقتصادی از خود نشان داده‌اند. عربستان سعودی با رشد 8 /3 درصد در سال 2025، این پیش‌بینی را ایجاد کرده که در سال 2026 به رشد 3 /4 درصد و در سال 2027 به رشد 4 /4 درصد دست خواهد یافت. امارات در سال 2025 رشد 8 /4درصدی را برای خود ثبت کرده و قرار است در سال 2026 به رشد پنج‌درصدی و در سال 2027 به رشد 1 /5درصدی دست یابد. قطر هم در سال 2025 رشد 8 /2درصدی را تجربه کرده و با پیش‌بینی رشد اقتصادی 3 /5 درصد در سال 2026 به استقبال رشد 8 /6درصدی در سال 2027 می‌رود. نکته‌ای که درباره رشد اقتصادی قطر وجود دارد آن است که بخش زیادی از این رشد از تولید و صادرات گاز طبیعی به‌دست می‌آید. حتی کشورهایی مانند کویت و عمان هم، با وجود نوسان‌های شدید اقتصادی، رشد مثبت خود را در سال‌های 2026 و 2027 حفظ خواهند کرد. بحرین که اکنون یکی از صادرکنندگان مطرح آلومینیوم جهان به شمار می‌رود، در سال 2025 رشد اقتصادی 5 /3 درصد را به دست آورده و در سال 2026 به رشد 1 /3درصدی دست خواهد یافت. همه کشورهای منطقه منا را که در نظر بگیریم، میانگین رشد اقتصادی در سال 2025 به 1 /3 درصد رسیده و این رقم در سال 2026 حدود 6 /3 درصد خواهد بود. هر چند بر اساس داده‌های منتشرشده بانک جهانی، واگرایی میان ایران و همسایگانش از سال 2024 آغاز شده و تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت، اما دلایل این تفاوت در نرخ رشد، متفاوت است. تحریم‌های بین‌المللی که در سال‌های اخیر علیه ایران وضع شده، اصلی‌ترین دلیل و تاثیرگذارترین عاملی است که باعث شده رشد اقتصادی ایران از کشورهای منطقه و همسایگانش عقب بماند. بانک جهانی اشاره می‌کند تحریم‌های اعمال‌شده، تولید نفت ایران را کاهش داده و محدودیت‌های تجاری را تشدید کرده است. این موضوع سبب ایجاد رشد منفی در بخش نفت و بروز بی‌نظمی در فعالیت‌های غیرنفتی به‌دلیل کمبود انرژی و محدودیت‌های تامین شده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، قیمت نفت برنت در سال 2026 کاهش می‌یابد که برای همه صادرکنندگان آن، چالش‌های زیادی ایجاد خواهد کرد. بااین‌حال، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با افزایش تولید طی سال‌های 2026 و 2027، این کاهش را جبران می‌کنند. ایران اما، به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند از این فرصت استفاده کند. در نتیجه، حتی با کاهش تولید روبه‌رو می‌شود و رشد کلی را به سمت منفی شدن پیش خواهد برد. یک دلیل دیگر هم برای پیشرفت همسایگان ایران وجود دارد. تلاش‌هایی که کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین همسایگان ایران در تنوع‌بخشی به اقتصاد انجام داده‌اند، بسیار موفق‌تر از تلاش‌های ایران در این عرصه بوده است. عربستان و کویت سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بخش‌های غیرنفتی مانند تولید و خدمات انجام داده‌اند. قطر بر استخراج و صادرات گاز طبیعی تمرکز کرده و بحرین حتی با وجود وضع تعرفه‌های گسترده از سوی ایالات‌متحده، صادرات آلومینیوم را افزایش داده است. اما ایران به‌دلیل تحریم‌ها و مسائل ساختاری، در تنوع‌بخشی ناکام مانده و با مشکلات بزرگی مانند ناهماهنگی مهارت‌ها و اقتصاد غیررسمی روبه‌رو شده است.

کانون تنش‌های ژئوپلیتیک

چه بخواهیم و چه نخواهیم، ایران در سال‌های اخیر به کانون تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه تبدیل شده است. این موضوع حتی در مجمع جهانی اقتصاد نیز مطرح شد و اقتصاددانان تلاش کردند برای آن راهکارهایی ارائه کنند. آنچه به‌عنوان واگرایی اقتصادی در میان ایران و همسایگانش بروز یافته، به‌وسیله ریسک‌های ژئوپلیتیک تشدید می‌شود. تنش‌های خاورمیانه و درگیری‌های جهانی مثل جنگ روسیه و اوکراین، بخشی از روند بازرگانی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را با مشکل روبه‌رو کرده و قیمت‌ها را با فرازوفرودهای بسیار شدید روبه‌رو می‌کند. طبیعی است که ایران به‌عنوان کانون این تنش‌ها، آسیب‌های بیشتری از آنچه در منطقه رخ می‌دهد، می‌بیند. اصلی‌ترین نتیجه این آسیب‌ها، انزوای بیشتر و البته کاهش صادرات در پی این جداافتادگی از روندهای جهانی است. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، از سال‌ها پیش فکر چالش‌هایی مانند کاهش قیمت نفت را کرده‌اند. آنها با ایجاد ذخایر بسیار زیاد و البته سیاست‌های تثبیت اقتصادی، شرایط مطلوب‌تری برای این روزهای خود ایجاد کرده‌اند. فشارهای ساختاری مانند بدهی‌های زیاد و البته فضای مالی محدود، ایران را نسبت به این کشورها آسیب‌پذیرتر کرده است. در شرایطی که کشورهای حاشیه خلیج فارس کسری بودجه خود را با درآمدهای نفتی و انجام اصلاحات مالیاتی پوشش می‌دهند، ایران نمی‌تواند از چنین ساختار و جایگزینی استفاده کند. بنابراین، تورم در ایران همچنان بالا باقی می‌ماند و همزمان با کاهش ارزش ریال، رشد کاهش می‌یابد. ریسک‌های مرتبط با عقب‌ماندگی ایران از قطب‌های جدید ثروت منطقه‌ای، جدی‌ترین پیامد واگرایی اقتصادی میان این کشور و همسایگانش است. رشد منفی تولید ناخالص داخلی در مقابل روند مثبتی که کشورهای همسایه و به‌ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دارند، شکاف درآمدی میان این کشور و همسایگانش را بیش از پیش افزایش می‌دهد. با بروز این مشکلات، ایران از همگرایی درآمدی با همسایگانش عقب می‌افتد و با افزایش فقر و کاهش توانمندی اقتصادی، این فاصله بیشتر می‌شود. قطب‌های ثروتمندی مانند عربستان و امارات که به‌تازگی در همسایگی ایران شکل گرفته‌اند، با استفاده از برنامه‌هایی مانند چشم‌انداز 2030، سرمایه‌گذاری خارجی را جذب می‌کنند و بخش‌های نوین مانند فناوری و هوش مصنوعی را توسعه می‌دهند. این در حالی است که ایران نمی‌تواند از چنین ظرفیت‌هایی استفاده کند. اتفاق دیگری که رخ می‌دهد، افزایش مازاد تجاری کشورهای حاشیه خلیج فارس و کاهش صادرات در ایران است که به کسری تجاری کشورمان دامن می‌زند. این عقب‌ماندگی در بلندمدت موجب کاهش رقابت‌پذیری می‌شود چرا که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با تبدیل شدن به مراکز ثروت منطقه‌ای، نیروی کار ماهر و سرمایه را جذب می‌کنند. بانک جهانی هم هشدار می‌دهد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه مثل ایران، در معرض ریسک‌های نزولی مانند افزایش شدید تنش‌های تجاری و فرازوفرودهای کالایی هستند که می‌تواند رشد را محدود کند و به فراگیر شدن دائمی واگرایی اقتصادی میان ایران و همسایگانش نتیجه دهد. با این توصیفات، این واگرایی اقتصادی دیگر یک چالش کوتاه‌مدت نیست و به تهدیدی بلندمدت برای جایگاه ایران در منطقه تبدیل شده است. گزارش بانک جهانی، یک نسخه ویژه برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است: «برای کاهش این ریسک‌ها، تمرکز بر دیپلماسی به منظور کاهش تحریم‌ها، تقویت بخش غیرنفتی و مدیریت ریسک‌های ژئوپلیتیک ضروری است؛ ایران بدون تغییرات ساختاری از قطب‌های ثروت حاشیه خلیج فارس عقب خواهد ماند و فرصت‌های رشد میان‌مدت را از دست می‌دهد.»

چالش مهار تورم

گزارش چشم‌اندازهای اقتصادی بانک جهانی 2026 یک نکته عمیق را مورد توجه قرار داده است: «تفاوت‌های چشمگیری میان سیاست‌های پولی و ارزی ایران و همسایگانش در منطقه منا، به‌ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد.» انزوای پولی که از تحریم‌ها ریشه می‌گیرند و فشارهای ساختاری را بر واحد پولی ایران ایجاد می‌کنند، موجب پدید آمدن چالش‌های جدی در مهار تورم می‌شوند. برعکس ایران، همسایگان جنوبی مانند عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین و عمان توانسته‌اند با استفاده از درآمدهای نفتی پایدار و همچنین ایجاد واحدهای ارزی قدرتمند به‌عنوان پشتوانه پولی، ثبات ارزی به‌دست آورند. گزارش بانک جهانی تاکید می‌کند که «تورم در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به بهترین حالت ممکن مهار شده اما در ایران و عراق بالا مانده است». پیش‌بینی می‌شود میزان تورم اصلی در منطقه منا طی سال‌های 2026 و 2027 پایدار بماند، اما همچنان کمی بالاتر از میانگین بلندمدت قرار داشته باشد. در ایران، افزایش تورم و کاهش تولید نفت دست‌به‌دست هم می‌دهند تا رشد ناخالص داخلی را به منفی 5 /1 درصد برسانند. اما در جبهه روبه‌رو، کشورهای حاشیه خلیج فارس با رشد مثبتی که به‌دست می‌آورند، تورم پایین‌تری خواهند داشت. در شرایطی که طی دو سال آینده تورم در ایران پایدار خواهد ماند و ارزش ریال همچنان کاهش می‌یابد، ثبات ارزی به یکی از نقاط قوت اصلی همسایگان تبدیل می‌شود. گزارش بانک جهانی تاکید می‌کند که مهار تورم در اقتصادهای صادرکننده نفت مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس شرایطی را پدید می‌آورد که سیاست‌های پولی بدون تغییر باقی بمانند، اما ایران با فشارهای تورمی روبه‌رو خواهد بود و مجبور است به سیاست‌های پولی تن بدهد. دست‌وپنجه نرم کردن ایران با این انزوای پولی، کشورمان را از مزیت‌های ارزی همسایگان محروم خواهد کرد و پایه ضعیف پولی نمی‌تواند هزینه‌های واردات را کاهش دهد و به حفظ قدرت خرید کمک کند. هر چند کشوری مثل پاکستان سیاست‌های کاهش نرخ بهره را به اجرا درآورده ‌است، اما ایران به‌دلیل فشارهای ساختاری نمی‌تواند این انعطاف‌پذیری را به خرج دهد. آنچه سبب می‌شود فشارهای ساختاری بر پایه پولی ایران وارد شود، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری است که باعث کاهش تولید نفت می‌شود. گزارش بانک جهانی، در صفحه 79 از مجموعه 244 صفحه‌ای خود به‌صراحت می‌نویسد: «فعالیت اقتصادی ایران در سال مالی 2027-2026، به میزان 5 /1 درصد منقبض خواهد شد که اصلی‌ترین دلیل آن، کاهش تولید نفت در پی اعمال مجدد تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری سخت‌تر است.» این فشارها بر ارزش پول ایران تاثیر مستقیم دارند، زیرا کاهش درآمدهای ارزی به «استهلاک» می‌انجامد و تورم را بالاتر نگه می‌دارد. گزارش بانک جهانی تاکید دارد که اقتصادهای واردکننده نفت در منطقه منا، مانند برخی از همسایگان ایران، برای کاهش کسری اقدام به اجرای سیاست‌های انقباضی می‌کنند، اما ایران که بدهی‌های بالایی دارد و در فضای مالی محدودی نیز تنفس می‌کند، در باتلاقی از فشارهای ساختاری گرفتار شده است. چالش مهار تورم ایران در چشم‌انداز اقتصادی 2026، مسیری معکوس نسبت به همسایگانش دارد. گزارش بانک جهانی هشدار می‌دهد «اگر فشارهای تورمی دوباره ظاهر شود، اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور باید سرعت کاهش سیاست پولی را کمتر کنند و به حفظ استقلال سیاست پولی بپردازند تا انتظارات تورمی را تثبیت کنند». برای ایران اما، این چالش بزرگ‌تر است: با وجود تشدید سیاست پولی، تورم بالا در ایران ادامه خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های 2026 و 2027، تورم در منطقه منا کاهش یابد که موجب حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. اما ریسک‌های افق ۲۰۲۶ برای ایران، تشدید فشارهای ساختاری بر ریال را در بر می‌گیرد که تورم را دورقمی نگه خواهد داشت.

مسابقه جذب سرمایه

در سرمای تازه‌ای که اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مسابقه جذب سرمایه به شدیدترین حالت خود شکل می‌گیرد. کشورهای منطقه منا، ایران و همسایگانش هم از این مسابقه خارج نخواهند بود. در چشم‌انداز اقتصادی این منطقه که بانک جهانی به آن اشاره کرده، چالش‌های زیادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. اگر بخواهیم وضعیت ایران را با همسایگان خود مقایسه کنیم، با ریسک‌های ساختاری جدی روبه‌رو خواهیم شد. چشم‌انداز اقتصادی 2026 بانک جهانی، قدرت رقابت ایران را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار ضعیف در نظر می‌گیرد. البته بانک جهانی هیچ آمار خاصی برای حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ارائه نکرده، اما رشد اقتصادی منفی نشان‌دهنده محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذاری است. همسایگان ایران که در حاشیه خلیج فارس قرار دارند، سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگی در فعالیت‌های غیرنفتی جذب کرده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها که بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می‌دهد، درست به اندازه برنامه‌های توسعه‌ای تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور عربستان ارزش دارد. گزارش بانک جهانی، استراتژی کشور قزاقستان را که به «قزاقستان 2050» معروف شده، به‌عنوان یک الگوی جامع در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌کند: «فعالیت‌هایی که در قالب این استراتژی انجام شده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی قزاقستان را به 5 /42 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسانده است؛ چنین برنامه‌هایی می‌توانند جریان‌های سرمایه را افزایش دهند.» ایران که در نقطه کانونی کشورهایی قرار دارد که هر یک به‌نوعی تلاش می‌کنند سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کنند، با انقباض اقتصادی روبه‌رو است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به دشوارترین حالت خود می‌رساند. گزارش بانک جهانی، درباره اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تاکید می‌کند که برای جذب سرمایه خصوصی باید به اصلاح در محیط کسب‌وکار بپردازند و زیرساخت‌های فیزیکی، دیجیتال و سرمایه انسانی را توسعه دهند: «ایران بدون چنین اصلاحاتی از جریان‌های سرمایه مانند آنچه در مطالعه موردی ازبکستان و قزاقستان دیده می‌شود، محروم است؛ ریسک اصلی برای ایران، تنش‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه است که در صادرات نفت و سرمایه‌گذاری ایران مشکل ایجاد می‌کند؛ اما کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، با ذخایر زیادی که در اختیار دارند به مدیریت این ریسک‌ها می‌پردازند.» عراق، همسایه غربی ایران در سال‌های اخیر اجرای پروژه‌های توسعه مانند افزایش تولید نفت را سرعت بخشیده و موجب شده رقابت در جذب سرمایه شدیدتر شود. گزارش بانک جهانی، رشد عراق را در سال 2025 حدود منفی 9 /0 درصد در نظر گرفته، اما پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی این کشور در سال 2026 به 5 /6 درصد برسد. هر چند گزارش بانک جهانی درباره عراق، به ساخت گسترده بندرهای جدید در این کشور اشاره نمی‌کند، اما رشد سرمایه‌گذاری و صادرات نفت این کشور بیانگر اجرای برنامه‌های زیرساختی است که موجب جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. بانک جهانی، عراق را به‌عنوان یک بازار مرزی در نظر گرفته که جریان‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل می‌کند. عراق همچنین با تلاش در راستای تثبیت مالی مانند یکپارچه‌سازی هزینه‌ها، موقعیت خود را برای جذب سرمایه تقویت می‌کند. اما ایران، با رشد منفی، از این مسابقه عقب می‌ماند. ریسک‌های ایران در مسابقه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، از ناتوانی در بهره‌برداری فرصت‌های جهانی مانند کاهش نرخ‌های بهره آمریکا ریشه می‌گیرد که سبب می‌شود جریان‌های سرمایه به سمت اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه هدایت شوند: «نیاز به اصلاحات ساختاری، بزرگ‌ترین عاملی است که سبب می‌شود ایران خطرپذیری بالایی در جذب سرمایه‌گذاری داشته باشد؛ تحریم‌ها مانع از اصلاح ساختار اقتصاد این کشور می‌شوند. در مقابل، عراق با برنامه‌های مشابه، سرمایه بیشتری جذب می‌کند. قزاقستان هم با مدیریت درآمدهای نفتی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی خود را افزایش داد. این کشور درست همان الگویی را پیاده کرده که اکنون از سوی عراق و عربستان دنبال می‌شود.»

دیپلماسی اقتصادی نجات‌بخش

آنچه موقعیت ایران را در میان کشورهای منطقه منا و همسایگانش منحصربه‌فرد می‌کند، نقش کشورمان به‌عنوان بازیگری اصلی در مسیرهای تجاری شرق به غرب است. هرچند کشورهایی مانند آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عراق و ترکیه تلاش می‌کنند برای به‌دست آوردن این موقعیت منحصربه‌فرد با یکدیگر به رقابت بپردازند. اما به همان اندازه هم، برای حذف ایران از شاهراه‌های اصلی ترانزیت تلاش می‌کنند. به همان اندازه که ایران در حوزه‌های مالی، پولی و تجاری با چالش‌های ساختاری روبه‌رو شده، در حوزه‌های مرتبط با ترانزیت منطقه‌ای نیز با چالش مواجه است. بانک جهانی، ایران را در فهرست «اقتصادهای در حال توسعه متفرقه» قرار داده چرا که اعتقاد دارد طی سال‌های 2012 تا 2025، هیچ پیشرفتی به‌دست نیاورده که موجب شده دسترسی مناسبی به جریان‌های سرمایه و ادغام تجاری نداشته باشد. تجارت جهانی با تمرکز بر توافق‌های تجاری منطقه‌ای که بین 50 تا 70 درصد تجارت اسمی را در جهان پوشش می‌دهد، رشد سریع‌تری نسبت به تجارت غیرمنطقه‌ای داشته است. ایران که رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده و تجربه خواهد کرد، از این روند جهانی عقب خواهد ماند و با خطر حذف از کریدورهای شرق به غرب روبه‌رو خواهد شد. همسایگان ایران نیز در این شرایط منتظر نشسته‌اند تا کشورمان مرتکب خطای استراتژیک در حوزه ترانزیت شود. در منطقه اروپا و آسیای مرکزی، ترکیب عمیق مشارکت استراتژیک اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی، توافق همکاری پیشرفته اتحادیه اروپا با ازبکستان و بیانیه همکاری اقتصادی ایالات‌متحده و آسیای مرکزی، صادرات را بین چهار تا 27 درصد افزایش می‌دهد. این پیشرفت‌ها سبب می‌شود مسیرهای جایگزین تقویت شوند و ایران در معرض خطرات گسترده‌ای قرار گیرد. این رقابت زمانی شدیدتر می‌شود که کشورهای منطقه برایش برنامه ویژه‌ای داشته باشند. قزاقستان به‌عنوان یک رقیب اصلی در آسیای مرکزی، با استراتژی «قزاقستان ۲۰۵۰» بر تنوع‌بخشی مقاوم تمرکز کرده و صادرات غیرنفتی در حوزه‌های کشاورزی، فلزات و تولیدات صنعتی را از طریق اصلاحات و زیرساخت‌ها گسترش داده است. موجودی سرمایه سرانه قزاقستان در سال‌های 2000 تا 2023، حدود 48 درصد افزایش یافته و به سطوح بالای درآمدی و به‌طور مشخص متوسط رو به بالا رسیده است. این کشور پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۵ و ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، رشد سرانه سه درصد در دهه ۲۰۱۰ را تجربه کرده که بالاتر از میانگین‌های منطقه‌ای است. اما ایران نمی‌تواند با این پیشرفت‌ها رقابت کند و خطر از دست دادن نقش اساسی در کریدورهای شرق به غرب را به جان خواهد خرید. در این‌سو، آذربایجان و ارمنستان قرار دارند که تلاش می‌کنند در ترانزیت نفت و گاز و همچنین بازارهای مرزی با ایران به رقابت بپردازند. اگر این دو کشور در حوزه‌های منطقه‌ای به صلح پایدارتری دست یابند، مسیرهای جایگزین در قفقاز جنوبی ایجاد می‌شود که می‌تواند ایران را از شاهراه‌های اصلی حذف کند. کشورهایی مانند عربستان و امارات هم رقابت این حوزه را در بخش جنوبی تشدید کرده‌اند. این کشورها در ترانزیت انرژی و خدمات مانند حمل‌ونقل و سفر پیشتاز هستند و مازاد حساب جاری خود را در سال‌های 2026 و 2027 افزایش خواهند داد. عراق هم در این رقابت حضور فعال دارد و تلاش می‌کند موقعیت خود را تقویت کند. ترکیه هم از طریق ارتباطات اوراسیا، در حوزه تولید و خدمات دست به اقدامات اساسی زده و تلاش می‌کند مسیرهای جایگزین را در غرب به وجود آورد. خطر حذف ایران از شاهراه‌های تجاری شرق به غرب تا حدی زیادی به عوامل ژئوپلیتیک ارتباط دارد. تنش‌های خاورمیانه بر میزان این خطرها می‌افزاید و ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.