استهلاک اقتصاد
جنگ چگونه دستاوردهای اقتصادی و انسانی ایران را تهدید می‌کند؟
سعید ابوالقاسمی /نویسنده نشریه
گزارش جدید برنامه عمران ملل متحد (UNDP) درباره ایران، اقتصاد و آینده توسعه آن، کمی نگران‌کننده است. این گزارش آمارهایی را ارائه کرده که نشان می‌دهد دستاوردهای اقتصادی و انسانی ایران در جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، با خطرات جدی روبه‌رو شده و آینده چندان روشنی برای آن تصور نمی‌شود. محتوای گزارش، یک پیام اصلی دارد: «توسعه به‌تدریج شکل می‌گیرد، اما به‌ناگهان و در یک چشم به هم زدن، از بین می‌رود.» ادبیات اقتصادی، جنگ را یک ویرانگر فیزیکی در نظر می‌گیرد که در آن، تنش‌های نظامی که با آسیب‌های طولانی‌مدت و زخم‌های قدیمی اقتصاد همراه می‌شوند، کشور را به سمت تخریب و تضعیف و افول می‌برند. تورم‌های افسارگسیخته، تحریم‌های غیرقابل جبران و ناترازی‌های زیرساختی، همان زخم‌ها و آسیب‌های قدیمی هستند که سبب می‌شوند جنگ، اقتصاد کشور را بیشتر به سمت ویرانی هدایت کند. جنگ و اثرات نامطلوب آن، فقط باعث تحت تاثیر قرار گرفتن بازارهای مالی نمی‌شود. آنچه گزارش برنامه عمران ملل متحد بر آن تاکید می‌کند، از بین رفتن امنیت اقتصادی است که سبب شده اقتصاد ایران با کاهش محسوس رشد تولید ناخالص داخلی روبه‌رو شود که در نتیجه این رکود، درآمد و معیشت خانواده‌ها به‌شدت کم می‌شود و درعینحال، قیمت کالاها افزایش می‌یابد. تنش‌های نظامی، با ایجاد تورم‌های گسترده و سریع در بازه‌های زمانی کم، شاخص‌های اقتصاد کلان را با سقوط روبه‌رو می‌کنند. نکته مهم‌تری که در گزارش برنامه عمران ملل متحد به آن اشاره شده این است که آسیب‌های ناشی از تنش‌های نظامی به‌آسانی جبران نمی‌شوند. اگر اقتصاد کلان با‌ثبات و تاب‌آور در کشور وجود نداشته باشد، جامعه به‌طور روزانه و هفتگی، درگیر گسل‌ها و فشارهای اقتصادی و اجتماعی می‌شود که به‌آسانی قابل ترمیم نیست. اکنون و متاثر از جنگ، خانواده‌های ایرانی که پیش از این نیز زیر فشار تحریم‌های سنگین و تورم فرسایشی قرار داشته‌اند، در لبه پرتگاه معیشتی قرار گرفته‌اند و با کوچک‌ترین شوک و تنش نظامی، یک پله پایین‌تر می‌روند. فاجعه از زمانی شروع می‌شود که زنجیره تامین غذا، دسترسی به خدمات سلامت و بهداشت و مهم‌تر از همه آموزش، با اختلال روبه‌رو می‌شود و سرمایه انسانی کشور را با مشکلات بزرگ مواجه می‌کند. بر همین اساس است که برنامه عمران ملل متحد موضوع جنگ و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد و توسعه انسانی ایران را فراتر از یک کاهش مقطعی در درآمدهای ملی می‌داند. ترکیب بحران نظامی با آسیب‌پذیری اقتصادی ایران، یک زنگ خطر جدی را به صدا در می‌آورد که طی آن، توسعه انسانی که سال‌ها زمان و هزینه برای آن صرف شده، به حاشیه می‌رود. همچنین، اگر جریان اقتصادی متوقف شود و همزمان با آن، زیرساخت‌های حیاتی و معیشتی مردم هم آسیب ببیند، بازگرداندن ایران به نقطه‌ای که پیش از بحران در آن قرار داشت، به فرآیندی سنگین، زمان‌بر و دشوار تبدیل خواهد شد.
سقوط شاخص‌های انسانی
خسارت‌هایی که از تنش‌های نظامی و جنگ ایجاد می‌شود، فقط در چهارچوب خسارت‌های فیزیکی مثل تخریب زیرساخت‌ها یا حتی عدد و رقم‌های کلان مربوط به تولید ناخالص داخلی قرار نمی‌گیرد. عمیق‌ترین و ماندگارترین آسیب‌های بحران‌های نظامی، توسعه انسانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این شاخص، کیفیت زندگی، سلامت، آموزش و معیشت روزمره مردم در جامعه بررسی می‌شود که گزارش برنامه عمران ملل متحد، وجوه تکان‌دهنده و قابل تاملی از آسیب‌های مربوط به این بخش را منعکس می‌کند. براساس داده‌های این گزارش، شاخص توسعه انسانی با کاهشی بسیار محسوس، بین اعداد 47/ 0 تا 56/ 0 قرار می‌گیرد. درواقع، با بروز بحران نظامی و جنگ در ایران، معادل 28/ 1 تا 53/ 1 سال عقبگرد خالص در مسیر پیشرفت و توسعه انسانی کشور ایجاد شده است. بر اساس این ارقام، اقتصاد ایران به‌دلیل آسیب‌های ساختاری سال‌های اخیر که هیچ‌گاه ترمیم نشده‌اند، در برابر تنش‌های نظامی به اندازه‌ای آسیب‌پذیر شده که حتی در بحران‌های کوتاه‌مدت هم، دستاوردهای چند سال را از دست می‌دهد. شاخص توسعه انسانی، میانگین دستاوردهای یک جامعه را در سه موضوع اساسی برخورداری از زندگی طولانی و سالم، دسترسی به علم و آموزش و برخورداری از استاندارد مناسب زندگی، مشخص می‌کند. اگر این شاخص بر اثر تنش‌های نظامی به سمت کاهش پیش برود، همه مولفه‌های اساسی کیفیت زندگی مردم به‌صورت همزمان زیر فشار قرار می‌گیرند. کاهش شاخص توسعه انسانی، یک پدیده ایستا تلقی نمی‌شود. بلکه با استمرار درگیری‌های نظامی، به‌صورت تصاعدی سقوط می‌کند. زمانی که جنگ می‌شود، زیرساخت‌های اقتصادی با اختلال روبه‌رو می‌شوند، بنابراین، دسترسی خانواده‌ها به خدمات درمانی و آموزشی با محدودیت مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، تورم، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و امنیت شغلی نیروی کار هم با مشکل روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی، بستر لازم برای رشد و توسعه انسانی از بین می‌رود. کاهش شاخص توسعه انسانی در بستر تنش‌های نظامی، زنگ خطر جدی برای آینده جامعه است. توسعه، فرآیندی دشوار و زمان‌بر است که به ثبات و آرامش نیاز دارد. این در حالی است که ناپایداری‌های نظامی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مسیر چندساله پیشرفت کشور را متوقف کرده و آن را با پس‌رفت روبه‌رو می‌کنند. هزینه‌های سنگین تنش‌های نظامی را شهروندان با کوچک شدن سفره‌ها، بیماری و مشکلات جسمی و روانی و آینده فرزندانشان پرداخت می‌کنند.
بیداد فقر
جنگ و شاخص‌های مرتبط با آن، نوک قله کوه یخی است که از آب بیرون می‌ماند. عمق فاجعه زمانی مشخص می‌شود که معیشت خانواده‌ها و خط فقر ارزیابی شوند. گزارش برنامه عمران ملل متحد در تحلیل‌های خود نشانه‌هایی از آسیب به طبقات اجتماعی ایران ارائه کرده که براساس آن مشخص می‌شود شوک و تنش نظامی میلیون‌ها ایرانی را از زندگی آبرومندانه جدا می‌کند و به دره فقر می‌فرستد. این گزارش، پدیده فقر را در قالب دو معیار متفاوت ارزیابی کرده است. نخستین معیار، خط فقر مطلق براساس درآمد سه‌دلاری در هر روز است و در دومین معیار، خط فقر متداول کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا بر مبنای استاندارد درآمد 3/ 8 دلار در روز مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس داده‌های این گزارش، شوک‌های ناشی از تنش‌های نظامی سبب می‌شوند بین 257 هزار تا 304 هزار نفر به جمعیت فقیر مطلق کشور اضافه شوند. فاجعه اصلی در معیار دوم خط فقر مشخص می‌شود. اگر خط فقر را درآمد 3/ 8دلاری در هر روز در نظر بگیریم، با هر بار تنش نظامی، بین 5/ 3 تا 1/ 4 میلیون نفر به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. با تکیه بر این آمار، میلیون‌ها ایرانی در مرز باریک میان زندگی متوسط و زندگی فقیرانه زیست می‌کنند. بخش بزرگی از طبقه متوسط و پایین جامعه در این دسته جای می‌گیرند که در شرایط عادی زندگی، معیشت خود را به‌سختی اداره می‌کنند و درعینحال، هیچ پس‌اندازی هم ندارند تا در روزهای بحران از آن استفاده کنند. این بخش از جامعه با کوچک‌ترین شوک و تنش اقتصادی و نظامی، همه دارایی و توانمندی خود را از دست می‌دهند و در جمع جمعیت فقیر کشور قرار می‌گیرند. کارگران روزمزد، افراد شاغل در بخش خدمات غیررسمی و خانواده‌های حاشیه‌نشین، نخستین قربانیان جنگ و متعاقب آن، کاهش تولید ناخالص داخلی و تورم هستند. با قطع شدن درآمدها به‌دلیل بیکاری و همزمان، افزایش هزینه‌های زندگی، این افراد که تا پیش از جنگ و تنش نظامی، چرخ اقتصاد را به حرکت درمی‌آوردند، توان خرید کالاهای ضروری خود را نیز از دست می‌دهند. این گزارش درباره تاثیر جنگ بر ایران نشان می‌دهد که جنگ با ایجاد فقر، به‌تدریج باعث فروپاشی لایه‌های زندگی اجتماعی می‌شود.
سفره‌های خالی
هیچ یک از شاخص‌های ارائه‌شده از سوی گزارش برنامه عمران ملل متحد به اندازه شاخص‌های تورم مواد غذایی وحشتناک نیستند. این شاخص به‌صورت مستقیم با کیفیت زندگی مردم سروکار دارد. بر اساس این گزارش، در بازه زمانی ژانویه 2024 تا مارس 2026 (دو سال و سه ماه) سفره خانواده‌های ایرانی به‌شدت کوچک شده و گاهی با انحراف عمیق در کیفیت استفاده از مواد غذایی همراه بوده است. هر چند نرخ تورم عمومی در ایران به 6/ 48 درصد رسیده، اما تورم کالاهای خوراکی ارقامی بالاتر را نشان می‌دهد. براساس گزارش برنامه جهانی غذا، میزان تورم مواد غذایی در ایران طی سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور 1404) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به حدود 9/ 57 درصد رسید که از جهش شدید قیمت کالاهای اساسی در سبد مصرف خانواده‌ها حکایت دارد. تورم بالای اقلام خوراکی، درآمد واقعی را به‌شدت کاهش می‌دهد و خانواده‌های آسیب‌پذیر را مجبور می‌کند کیفیت تغذیه یا حجم مصرف غذای خود را کمتر کنند. بخش بزرگی از درآمد خانواده‌های فقیر، فقط برای خرید مواد غذایی هزینه می‌شود. دهک اول یا همان فقیرترین دهک جامعه، حدود 45 درصد از مجموع هزینه‌های خود را به خوراکی‌ها اختصاص می‌دهند. این سهم برای دهک دهم یا ثروتمندترین دهک، حدود 26 درصد است. مقایسه این دو عدد، آسیب‌پذیری نامتقارن و شدید افراد کم‌درآمد را در برابر تورم مواد غذایی نشان می‌دهد. با وجود اینکه دولت در ماه‌های اخیر طرحی را برای اعطای کالابرگ اقلام اساسی به ارزش حدود 8/ 6 دلار به ازای هر نفر در ماه اجرایی کرده، اما سطح این حمایت در مقابل نرخ تورم مواد خوراکی بسیار ناچیز بوده و برای جبران جهش هزینه‌ها، ناکافی است. تنش نظامی با ایجاد اختلال در تجارت دریایی و بروز مشکل در واردات مواد غذایی، بحران سفره‌های خالی را شدیدتر می‌کند. حجم زیادی از غله وارداتی ایران از تنگه هرمز عبور می‌کند. اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز، نگرانی‌های زیادی را در ورود محموله‌های غلات به ایران ایجاد کرده است. هر چند ایران حدود چهار میلیون تن گندم به‌عنوان ذخایر راهبردی در اختیار دارد، اما اگر زنجیره تامین همچنان با مشکل روبه‌رو باشد، عرضه داخلی با بحران روبه‌رو خواهد شد و خطر ناامنی غذایی را بیش از پیش افزایش می‌دهد. گزارش برنامه عمران ملل متحد به پژوهش‌هایی که پیش از این در حوزه امنیت غذایی ایران انجام شده نیز اشاره می‌کند. این پژوهش‌ها نابرابری‌های جنسیتی و منطقه‌ای را مورد ارزیابی قرار داده بودند. این مطالعات نشان داده‌اند که میزان شیوع ناامنی غذایی در میان زنان حدود 3/ 51 درصد و در مردان 8/ 47 درصد است. بر این اساس، دسترسی زنان به تغذیه مناسب، کمتر از مردان است. همچنین ناامنی غذایی در مناطق روستایی حدود 1/ 66 درصد برآورد شده که به مراتب بالاتر از مناطق شهری با حدود 1/ 47 درصد است. در واقع، افزایش قیمت خوراکی‌ها و گسست در تامین کالا، بیشترین ضربه را به زنان و خانواده‌های روستایی وارد می‌کند. گزارش تاکید می‌کند، تورم مواد غذایی در شرایط جنگی به یک مالیات پنهان و سنگین تبدیل می‌شود که زندگی فقیرترین بخش جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
سیاه‌چاله درمان
تشدید درگیری‌ها از طریق افزایش تلفات و مجروحان و همچنین بی‌نظمی در ارائه خدمات اساسی، فشار زیادی بر سیستم بهداشت و درمان ایران وارد کرده است. سازمان بهداشت جهانی گزارش داده که این تنش‌ها هزاران مصدوم برجای گذاشته و تقاضا برای خدمات ترومایی و مراقبت‌های اورژانسی را به بالاترین حد رسانده و بیمارستان‌ها و کادر درمان را با مشکل روبه‌رو کرده است. گزارش‌های بشردوستانه هم حکایت از آن دارد که بسته شدن حریم هوایی، اختلال در حمل‌ونقل و تشدید پروتکل‌های امنیتی موجب محدودیت تردد شده و دسترسی به فوریت‌های پزشکی و تحویل اقلام درمانی را با مشکل روبه‌رو کرده است. در کنار آن، آسیب واردشده به تاسیسات انرژی و تاسیسات آب‌شیرین‌کن، خطرات بهداشتی ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی و آب ناسالم را برای میلیون‌ها انسان افزایش داده است. سهم هزینه بهداشت از تولید ناخالص داخلی ایران حدود شش درصد بوده و سرانه پزشک در کشور حدود 8/ 1 پزشک به‌ازای هر یک هزار نفر برآورد می‌شود. این شاخص‌ها نشان می‌دهند اگرچه ایران از یک نظام سلامت به نسبت مطلوب و توسعه‌یافته در سطح منطقه برخوردار بوده و تاب‌آوری خود را در شوک‌های گذشته نشان داده، اما سرانه پایین پزشک می‌تواند ظرفیت پذیرش و پاسخگویی به تقاضای ناگهانی ناشی از مراقبت‌های تروما و فوریت‌های جنگی را ضعیف کند و بر دسترسی عموم به مراقبت‌های پایه‌ای اثر منفی بر جای بگذارد. علاوه‌بر این، پرداخت‌های مستقیم از جیب مردم حدود ۴۳ درصد از مجموع هزینه‌های سلامت را در بر می‌گیرد. درواقع، بخش بزرگی از بار هزینه‌های درمانی به‌صورت مستقیم بر دوش خود خانواده‌هاست. بنابراین، افزایش نیازهای درمانی و بی‌نظمی در زنجیره خدمات، فشار مالی زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده و به‌طور طبیعی، خطر سقوط به فقر را بالا برده و دستاوردهای توسعه انسانی را تخریب می‌کند. بی‌نظمی در ارائه خدمات سلامت، آسیب‌پذیرترین بخش جامعه را به‌شکلی نامتناسب تحت تاثیر قرار می‌دهد.
سراب سرمایه انسانی
تنش نظامی از طریق تخریب فضاهای آموزشی، ایجاد حس ناامنی برای دانش‌آموزان و معلمان، و تعطیلی موقت مدارس در نواحی جنگ‌زده، حوزه آموزش ایران را با شوک‌های نامطلوبی روبه‌رو کرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد گزارش داده که بیش از ۶۰ مدرسه در جریان جنگ‌های 12روزه و 40روزه، تخریب شده یا آسیب دیده‌اند. در این جنگ‌ها، بیش از 200 کودک کشته شده و تعداد زیادی نیز مجروح شده‌‌اند. این رخداد باعث بروز وقفه در فرآیند یادگیری، افزایش میزان غیبت و همچنین بازماندگی از تحصیل در کودکان و نوجوانان شده است. در صورتی که وضعیت ناامنی نظامی استمرار داشته باشد، این وضعیت بحرانی‌تر هم خواهد شد. بروز بی‌نظمی در فعالیت مدارس و برنامه‌های آموزشی، پیامدهای آسیب‌زای بلندمدتی بر روند توسعه سرمایه انسانی خواهد داشت. براساس شاخص پروژه سرمایه انسانی بانک جهانی، کودکان در ایران به‌طور میانگین می‌توانند دوره تحصیل 29/ 11 سال را سپری کنند. این رقم برمبنای کیفیت واقعی آموزش معادل 06/ 8 سال تحصیلی تطبیق‌یافته با یادگیری است. این شکاف، فاصله موجود میان سال‌های حضور در کلاس درس و میزان یادگیری واقعی را مشخص می‌کند. در چنین شرایطی، بی‌نظمی در روند آموزش به‌دلیل بروز درگیری‌های نظامی، شکاف‌های یادگیری پیشین را بیشتر می‌کند و با کاهش کیفیت آموزش، زیرساخت مهارت‌ها و دانشی را که برای بهره‌وری آتی و توسعه نیروی کار نسل آینده مورد نیاز است، با آسیب جدی روبه‌رو می‌کند.
