تراژدی جاماندگان
چرا دانش و فناوری در ایران به توسعه تبدیل نمیشود؟
سعید ابوالقاسمی /نویسنده نشریه
«بازی را واگذار کردیم.» این جمله، صریحترین، تلخترین و البته واقعبینانهترین توصیفی است که میتوان پس از مطالعه و تحلیل تازهترین گزارش «شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۶» یا همان Global Innovation Index - GII درباره جایگاه نوآوری ایران بر زبان آورد. برای کشوری که طی دهههای گذشته آمار و تعداد گسترده تولید مقالات علمی و تعداد دانشگاههای خود را در سطح رکوردهای بینالمللی نگه داشته، قرار گرفتن در رتبه 81 جهان از نظر شاخص جهانی نوآوری ناامیدکننده است. این رتبه، حقیقتی را پیش چشم سیاستگذاران حوزه علم و پژوهش قرار میدهد که از نوعی ناهمخوانی در اقتصاد ایران حکایت دارد. این فاصله زمانی بیشتر میشود که اطمینان پیدا کنیم حجم زیاد تولید دانش، به رفاه، ثروت ملی، ارزش افزوده و قدرت اقتصادی تبدیل نمیشود. با این آمار و این جایگاه، جغرافیای علم و دانش در منطقه غرب آسیا تغییر کرده است. ایران که زمانی رهبر علمی و فناوری این منطقه بود، اکنون بازی را به همسایگانش واگذار کرده و امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، بحرین، ترکیه و اردن توانستهاند بازی را به سود خود تغییر دهند. امارات متحده عربی اکنون در رتبه 25 جهان ایستاده و رسماً وارد جمع 25 کشور پیشرو جهان از نظر نوآوری شده است. این کشور کارنامه بسیار موفقی را در تبدیل ورودیهای فناورانه به خروجیهای ملموس اقتصادی به نام خود ثبت کرده و بهوسیله آن، اقتصاد را دستخوش تغییر کرده است. عربستان سعودی هم در جایگاه 42 جهان ایستاده است و در کنار قطر و بحرین، با استفاده از سرمایهگذاریهای بزرگ و گسترده در زیرساختهای دیجیتال، اصلاح نظام مالی و همچنین جذب استعدادها، با سرعتی بیسابقه به سمت یک اقتصاد پرتنوع حرکت میکند. داستان ترکیه کمی متفاوت است. این کشور با قرار گرفتن در رتبه ششم شاخصهای طراحی صنعتی و رتبه هفتم ثبت برند، بهمعنای واقعی درخشیده و توانایی خود را در تبدیل علم به ثروت نشان داده است. اردن هم از قافله جا نمانده و با دستیابی به رتبه اول در سرانه مقالات علمی، راهکارهای جدیدی برای ارتباط با بازارهای جهانی پیشبینی کرده و با ساخت مسیری جدید برای اقتصاد خود، به سمت شکوفایی بیشتر حرکت میکند. در چنین شرایطی، قرار گرفتن ایران در رتبه 81 جهان، آن هم در کنار کشورهایی که بنیان دانشگاهی و پیشینه علمی ضعیفتری دارند، یک شکست استراتژیک مشخص را در ارتباط علم با اقتصاد ترسیم میکند. شاخص جهانی نوآوری، معتبرترین گزارشی است که میتواند تلنگر سنگینی به سیاستگذاران علمی و اقتصادی ایران بزند. این گزارش معتبر بینالمللی که سالانه از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری منتشر میشود، نوآوری را یک اتفاق آزمایشگاهی با تکیه بر تعداد مقالات در نظر نمیگیرد و آن را در یک اکوسیستم چندوجهی بررسی میکند. متدولوژی این شاخص، ورودیهای نوآوری که بسترها و منابع سازنده را ارزیابی میکند و خروجیهای نوآوری که نتایج واقعی فعالیتهای نوآورانه را اندازه میگیرد بهعنوان دو اصل اساسی در نظر گرفته تا با بررسی دقیق مواردی مانند نهادها، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساخت، پیچیدگی بازار، پیچیدگی کسبوکار، خروجیهای دانش و فناوری و خروجیهای خلاقانه به کشورها امکان دهد فراتر از توهم آماری، متوجه شوند با چه ابزارهایی در حوزه کارایی و بازدهی، منابع، استعدادها و سرمایههای خود را به فناوری کاربردی، طراحی صنعتی و ثروت پایدار تبدیل کنند.
شکاف فرساینده
تعداد جدولها و نمودارهای شاخص جهانی نوآوری 2026 به اندازهای زیاد است که هر یک بهتنهایی میتواند نشان دهد کشورهای جهان در تبدیل علم به نوآوری و سپس ثروتافزایی، چه عملکردی از خود بر جای گذاشتهاند. دادههای این گزارش مشخص میکند ایران در شاخص مهم و اثرگذار ورودیهای نوآوری، جایگاهی بهتر از 98 بهدست نیاورده است. این در حالی است که شاخص خروجیهای نوآوری، ایران را در رتبه 63 قرار داده که 35 پله با یکدیگر اختلاف دارند. این اختلاف به اندازهای زیاد است که پژوهشگران گزارش هم از آن شگفتزده شده و در مورد آن توضیح دادهاند: «کارنامه ایران نشان میدهد زیستبوم تولید علم و تبدیل آن به نوآوری اقتصادی، همگون و هماهنگ نیست و با دو واقعیت متضاد احاطه شده است؛ در یکسو، پویایی و ظرفیت علمی نخبگان قرار گرفته و در سوی دیگر، انجماد محیطی که این نخبگان در آن فعالیت میکنند، سبب میشود اختلاف معناداری میان ورودیها و خروجیهای نوآوری شکل بگیرد.» براساس دادههای این گزارش، ایران در موضوع سرمایه انسانی و پژوهش به رتبه ۵۶ جهان دست یافته است. زمانی که این رتبه به نسبت مطلوب در کنار رتبه 58 خروجیهای دانش و فناوری و همچنین رتبه 64 در خروجیهای خلاقانه قرار میگیرد، مشخص میکند که هسته دانشگاهی، بدنه نخبگان و فعالان حوزه پژوهش کشورمان با تکیه بر دانش فردی و تخصصی خود، سهم زیادی از تولیدات علمی، نرمافزارها و طرحهای خلاقانه را با کمترین امکانات و در نامساعدترین شرایط ارتباطات بینالمللی خلق میکنند. اما چرا این توانمندی بالای انسانی و خروجی دانشمحور، موفق نشده جایگاه کلی کشور را ارتقا دهد و ایران را در رتبه نامطلوب 81 قرار داده است؟ پاسخ زمانی آشکار میشود که ورودیهای پشتیبان مورد بررسی قرار گیرند. نخبگان و پژوهشگران ایرانی در حالی موفق به کسب رتبه ۶۳ در خروجیها شدهاند که برای رساندن این دستاوردها به بازار و ارتقای بهرهوری ملی، با مشکلات بسیار زیادی دستوپنجه نرم میکنند. ایران در موضوع نهادها، با قرار گرفتن در جایگاه 136 جهان از مجموع 136 کشور مورد مطالعه، وجود ضعف در محیط قانونی خود را بیش از پیش مشخص میکند. بینظمی در حکمرانی اقتصادی و ابهام در امنیت مالکیت فکری هم مزید بر علت شده تا ایران در این جایگاه قرار گیرد. در کنار آن، قرار گرفتن در رتبه ۹۱ از نظر زیرساخت، رتبه ۱۰۵ از نظر پیچیدگی بازار و رتبه ۱۱۱ از نظر پیچیدگی کسبوکار، شرایط لازم برای تولید ارزش را برای فعالیتهای مولد محدود کرده است. براساس این آمار، جامعه علمی و فناورانه ایران، نسبت به تولید خروجی اقدام میکند، اما آنگونه که گزارش شاخص جهانی نوآوری تاکید میکند، موفقیت اقتصادی در ایران به این شرط حاصل میشود که پژوهش، بنگاهها، تامین مالی، مهارتها، نهادها و بازارها همراستا با یکدیگر حرکت کنند و نوعی زنجیره به هم پیوسته و هماهنگ را تشکیل دهند. این زنجیره در ایران شکل نگرفته و پژوهشگران ایرانی، هر بار با یک مشکل بزرگ روبهرو میشوند. درست است که نخبگان کشورمان کمبودهای شدید مالی و زیرساختی را دور میزنند، اما بهدلیل ارتباط نامطلوب دانشگاه و صنعت، خروجیهای نوآوری آنان مورد توجه قرار نمیگیرد و به مرحله تجاریسازی نمیرسد. پژوهشگران شاخص جهانی نوآوری، این وضعیت را بنبست ساختاری توصیف کردهاند که براساس آن، دانش به توسعه ملموس و ثروت ملی تبدیل نمیشود.
سرمایههای متولدنشده
گزارش شاخص جهانی نوآوری در کنار همه رتبههای نامطلوبی که برای ایران در نظر گرفته، دو رتبه تکرقمی و مطلوب را در دادههای منطقهای به کشورمان اختصاص میدهد. یکی از این رتبهها، کسب پله نهم جهان در سهم فارغالتحصیلان علوم پایه و مهندسی است و دیگری، رتبه دوم جهان در شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص. براساس این دو شاخص، ایران از یکسو تعداد زیادی از متخصصان فنی و مهندسان دانشگاهی را در اختیار دارد و از سوی دیگر، حجم زیادی از منابع مالی را به داراییهای فیزیکی و سرمایهگذاریهای زیربنایی اختصاص میدهد. اما چرا ایران با وجود رتبههای بینظیر در برخورداری از منابع، در جایگاه 81 شاخص نوآوری ایستاده است؟ شاخص جهانی نوآوری برای توضیح این تناقض از دو عامل انباشت منابع خام و کارایی تبدیل منابع به ارزش نام میبرد. براساس آنچه در این گزارش مطرح شده، موفقیت در نوآوری فقط از انباشت منابع بهدست نمیآید و چگونگی ارتباط میان پژوهش، بنگاهها، حوزههای مالی، مهارتها و نهادها در یک زنجیره بههمپیوسته، در به نتیجه رسیدن آن تاثیرگذار است. دو موتور اصلی رشد در ایران گرفتار چرخهای فرسایشی و خالی از بهرهوری شدهاند. رتبه ۹ در دانشآموختگان علوم پایه و مهندسی، ایران را در سطح عالیترین ظرفیتها و منابع انسانی قرار میدهد اما در مقابل، رتبه ۱۱۱ در پیچیدگی کسبوکار و رتبه ۱۰۵ در بلوغ بازار، اجازه جذب و بهکارگیری این مغزها را در بنگاههای اقتصادی صادر نمیکند. زمانی که صنایع و بازارها، رقابتپذیر نباشند و از فناوری پیشرفته استفاده نکنند، متخصصان تربیتشده با هزینههای بسیار زیاد، یا به استخدام بخشهای سنتی و به دور از نوآوری در میآیند یا مستهلک میشوند و دستاوردهای علمی آنان در قالب پژوهشهای کتابخانهای، مورد استفاده قرار نمیگیرد. در روی دیگر سکه، قرار گرفتن در رتبه دوم جهان از نظر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، جابهجایی و تزریق مستمر منابع مالی به بتن، آهن، ماشینآلات و زیرساختهای فیزیکی اشاره میکند. این حجم بسیار زیاد از انباشت سرمایه با قرار گرفتن در بستری از نوآوری، تحقیق و توسعه شرکتی و فناوریهای روز، ایران را در جایگاه برتر تشکیل شرکتهای پیشرو و صنایع مقیاسپذیر در منطقه قرار میداد. اما دادههای مقایسهای گزارش شاخص جهانی نوآوری نشان میدهد که در اقتصاد ایران، تشکیل سرمایه بهصورت عمده از مسیر غیرنوآورانه و به دور از ارزشهای فناورانه عبور میکند. این در حالی است که کشورهای منطقه، سرمایههای خود را به حوزههایی مانند تحقیق و توسعه شرکتی، تامین مالی استارتآپی، طراحیهای صنعتی و داراییهای نامشهود منتقل کردهاند. اما در ایران سرمایههای ثابت در زمینه صنایع سنتی و ناکارآمد کاربرد دارند که نه بهرهوری بالایی دارند و نه ایجادکننده صادرات پیشرفته هستند.
باتلاق ساختاری
رتبه 136 ایران در موضوع نهادها، تحلیل درباره چرایی تبدیل نشدن دانش به ثروت در اقتصاد ایران را به کاری آسان تبدیل میکند. ایران در این حوزه، آخرین رتبه جهانی را به خود اختصاص داده و یک رکورد نامطلوب در شاخص جهانی نوآوری را به نام خود ثبت کرده است. نهادها در متدولوژی شاخص جهانی نوآوری، چهارچوب حاکمیت قانون، امنیت حقوق مالکیت، ثبات مقررات و کیفیت محیط کسبوکار را مورد ارزیابی قرار میدهند. این رویکرد، همان چیزی است که فعالان اقتصادی و فناوری برای بقا و رشد به آن متکی هستند. ایستادن ایران در رتبه ۱۳۶ جهان، نوعی ضعف ساختاری گسترده را پیش چشم سیاستگذاران قرار میدهد. در این ضعف ساختاری، شفافیت نامطلوب قوانین، تغییرات سریع مقررات تجاری و اداری و همچنین نبود احساس امنیت نسبت به داراییهای نامشهود و فکری، انگیزه خلق ارزش پایدار را از بین میبرد. با بررسی موضوع عملکرد نهادی در کنار دو موضوع مکمل دیگر، یعنی پیچیدگی بازار با رتبه 105 و پیچیدگی کسبوکار با رتبه 111، وضعیت ناامیدکنندهای را ترسیم میکند. اکوسیستمهای نوآوری زمانی کارآمد میشوند که بازار و بخش مالی، منابع اعتباری و سرمایهگذاریهای خطرپذیر را به سمت ایدههای نوآورانه هدایت کنند. اما رتبه 105 در بازار نشان میدهد ساختار مالی ایران مکانیسم روان و پویای تامین مالی جسورانه برای شرکتهای در حال رشد را در اختیار ندارد. اکنون و با نبود ابزارهای مدرن مالی و زیرساختهای باثبات ارتباطی، استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان ایرانی پس از شکلگیری اولیه، با کسری منابع و انزوای معاملاتی روبهرو میشوند و نمیتوانند اقدامی در زمینه مقیاسپذیری انجام دهند. در کنار آن، رتبه 111 در پیچیدگی کسبوکار از فعالیت سنتی صنایع حکایت دارد که در محیطی بسته و بدون کشش مشغول به کار هستند و اهمیتی به تحقیق و توسعه نمیدهند. این در حالی است که اقتصادهای پیشرو منطقه، ارتباط بسیار گستردهای میان دانشگاه و صنعت برقرار کردهاند و بنگاههای اقتصادی، بخش اصلی مخارج تحقیق و توسعه تجاری را بر عهده دارند. با وجود این، بنگاههای بزرگ در ایران بهدلیل وجود انحصار، رانت و محیط نامساعد، نیازی به نوآوری احساس نمیکنند. در نتیجه، هنگامی که صنایع بزرگ متقاضی استفاده از نوآوری دانشگاهی نباشند و همکاری نظاممند مشخصی نیز میان دانشگاه و بنگاه شکل نگیرد، تقاضای واقعی برای محصولات با فناوری بالا شکل نمیگیرد.
چگونه جا ماندیم؟
«سقف شیشهای نوآوری»، عبارتی است که برای نخستینبار گزارش شاخص جهانی نوآوری 2026 بهکار برد و به مانعی ساختاری اشاره میکند که مانع از عبور اقتصادهای با درآمد متوسط از تله مونتاژ و صنایع منبعمحور به سمت اقتصادهای متکی بر نوآوری و فناوریهای پیشرفته میشود. مقایسه دادههای ایران با همسایگان و اقتصادهای مشابه در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز نشان میدهد که امارات متحده عربی با ترکیب بازارهای مالی منعطف، نهادهای باثبات و جذب استعدادهای مطلوب، توانسته خود را در جمع ۲۵ اقتصاد نوآور برتر جهان قرار دهد. عربستان سعودی هم در حال ترمیم زیرساختهای نهادی و سرمایهگذاری متمرکز بر بنگاههای دانشبنیان است. این کشورها پیشنیازهای نهادی و تجاریسازی را تثبیت کردهاند تا جریان نوآوری را با کمترین میزان اصطکاک به خلق ارزش اقتصادی تبدیل کنند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه و مراکش نیز میتواند راهگشای سیاستگذاران نوآوری اقتصادی ایران باشد. گزارش 2026 شاخص جهانی نوآوری، ترکیه را بهعنوان یکی از نمادهای موفق عبور از الگوهای سنتی مطرح کرده است. این کشور در زمینه طراحی صنعتی و ثبت برند به جایگاههای برتر جهانی دست یافته است و زنجیره ارزش تولیدات خود را از کالاهای مصرفی ساده به سمت محصولات دارای هویت برند، طراحی مدرن و صادرات با ارزش افزوده بالا ارتقا داده است. مراکش هم کشور دیگری است که با ارتباط برقرار کردن میان زیرساختهای صنعتی خود و زنجیرههای ارزش جهانی و در کنار آن، تمرکز بر داراییهای نامشهود، توانسته فراتر از سطح درآمدی سرانه خود ظاهر شود. هر دو کشور، با عبور از رویکرد عرضهمحور دانشگاهی و دستیابی به اهداف نوآوری مبتنیبر تقاضای بازار و پیوند بینالمللی، تجربههای بینظیری در خلق ثروت با استفاده از نوآوری بهدست آوردهاند. با وجود اینکه ترکیه، هند و چین توانستهاند با ارتقای پیچیدگی کسبوکار و سرمایهگذاری شرکتی بر سقف شیشهای ضربه بزنند، سیستم نوآوری ایران همچنان درگیر بحرانهای پیشپاافتاده در مرحله ورودیهاست و تا زمانی که در بر همین پاشنه بچرخد، اقتصاد ایران از نوآوری به سمت ثروتسازی حرکت نخواهد کرد.