شاخص‌های متفاوت

سعید ابوالقاسمی /نویسنده نشریه  

موقعیت ایران در شرایط کنونی به حساس‌ترین وضعیت خود رسیده و پایه‌های توسعه پایدار را به‌صورت مستقیم هدف قرار داده است. همزمان، کشورهای جهان با بالاترین سرعت ممکن و با همه توان خود به سمت هم‌راستا کردن سرمایه‌گذاری‌ها با اهداف توسعه پایدار حرکت می‌کنند. این الگو که از سویی نگرانی‌های توسعه پایدار را برای جامعه ایرانی افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، عطش کشورهای جهان را برای دستیابی به این نوع توسعه بیشتر می‌کند، نوعی الگوی واگرا برای ایران در مقابل جهان ترسیم کرده است. انتشار یازدهمین نسخه از گزارش جهانی توسعه پایدار با نام «اجرای توسعه پایدار؛ 2030 و فراتر از آن» از سوی شبکه راه‌حل‌های توسعه پایدار سازمان ملل متحد و انتشارات دانشگاه دوبلین هم به این موضوع اشاره می‌کند. قسمت مربوط به ایران در این گزارش، نگرشی انتقادی به موقعیت ایران در حوزه توسعه پایدار ارائه کرده و تلاش می‌کند شکاف میان ظرفیت‌های تحقق‌نیافته ملی و واقعیت‌های تلخ سیاست‌گذاری را بیش از پیش مشخص کند. آمار، اطلاعات و داده‌هایی که در این گزارش داده شده به تبیین علت‌های گرفتار شدن ایران در تله تعلیق ساختاری پرداخته و نشان می‌دهد وضعیت احتمالی کشورمان در توسعه پایدار تا سال 2030 چگونه رقم خواهد خورد. در این جدول، ایران رتبه 89 را از میان 169 کشور جهان به خود اختصاص داده و با نمره کلی 8/ 68 از 100، بالاتر از میانگین منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا ایستاده و عملکردی بهتر از رقبای منطقه‌ای مثل عربستان سعودی و قطر که درآمدهای افسانه‌ای نفت را در خزانه خود می‌بینند بر جای گذاشته است. اما تحلیلگران این گزارش فقط به این آمار کلی اکتفا نمی‌کنند. تغییر امتیاز ایران از سال 2015 تاکنون، فقط 4/ 0 درصد بوده و امتیاز ایران در یک دهه گذشته را بدون تغییر ثبت کرده است. با وجود این، امتیازهای کشورهای منطقه، مثل امارات متحده عربی به 9/ 72، ترکیه به 4/ 71، عمان به 7/ 70 و اردن به 7/ 69 رسیده و توانسته‌اند با اصلاحات مستمر نهادی، نوسازی صنعتی و افزایش جذب سرمایه خارجی، فاصله خود را با استانداردهای نوین بین‌المللی کاهش دهند. در چنین وضعیتی، پاسخ به یک پرسش مهم می‌تواند وضعیت آینده ایران را ترسیم کند: «چرا در 10 سال اخیر، ایران در شاخص‌های توسعه پایدار درجا زده است؟»

شاخص‌های دو سر

اطلاعات و ارقامی که برای شاخص‌های توسعه پایدار ایران ارائه شده، ماهیتی دوگانه دارند. برخی شاخص‌ها در رتبه‌های مطلوب طبقه‌بندی می‌شوند و برخی شاخص‌ها به اندازه‌ای منفی هستند که مجموع امتیازهای کشورمان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. در بخشی از این شاخص‌ها، داده‌های مربوط به زیرساخت‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های گذشته در بخش‌هایی مانند سلامت و آموزش به چشم می‌خورند که در سطحی مطلوب قرار دارند. نرخ باسوادی جوانان 15 تا 24 سال به 7/ 98 درصد و میزان خالص ثبت‌نام دبستان به 9/ 99 درصد رسیده که در شاخص‌های جهانی، الگویی مثبت به‌شمار می‌رود. همچنین، شاخص پوشش همگانی سلامت هم عدد 81 را ثبت کرده و ضریب نفوذ اینترنت هم عدد بالای 85 درصد را نشان می‌دهد. این آمار در نوع خود، بسیار مطلوب هستند. اما در بخشی دیگر از شاخص‌ها، خلق ثروت، حفظ اکوسیستم و پایداری محیط زیست به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. پرونده ایران در شاخص‌های توسعه پایدار نشان می‌دهد شاخص‌هایی که پیشران توسعه به‌شمار می‌روند، مثل انرژی پاک، رشد اقتصادی و اشتغال مطلوب، حقوق بنیادین کار، بحران‌های شهری، حاشیه‌نشینی، غلظت بحرانی ذرات آلاینده و فرسایش خاک، در وضعیت به‌شدت نامطلوبی قرار دارند. در این زمینه، امتیاز انرژی پاک برای ایران 6/ 0 درصد ثبت شده، رشد اقتصادی و اشتغال در امتیازی بهتر از 57 نایستاده و بحران‌های شهری و حاشیه‌نشینی هم با امتیاز 7/ 44‌درصدی، وضعیت نامطلوبی را برای ایران بر‌ جای گذاشته‌اند. داده‌های پایش چندجانبه‌گرایی گزارش جهانی توسعه پایدار هم نشان می‌دهد کشورمان در شاخص حمایت از چندجانبه‌گرایی مبتنی‌بر سازمان ملل با نمره بسیار پایین 2/ 38، رتبه ۱۸۸ را از میان ۱۹۳ کشور به‌دست آورده و در جمع ضعیف‌ترین کشورهای جهان جای گرفته است. گزارش 2026 توسعه پایدار جهانی به‌نوعی زنگ خطر بزرگی را برای ایران به صدا در آورده و تلاش می‌کند سیاست‌گذاران ایرانی را به مسیر صحیح هدایت کند. به اعتقاد تحلیلگران این گزارش، ایران با سرمایه انسانی تحصیل‌کرده و منابع خدادادی بی‌نظیر، در تله نفت‌محوری، حکمرانی متمرکز، سیاست‌گذاری غیرپایدار و انزوای بین‌المللی گرفتار شده و با چنین وضعیتی، هر گام رو به جلو، هر چند کوچک با موانع بزرگی در زمینه بحران‌های زیست‌محیطی، شکاف طبقاتی و ناترازی‌های بزرگ انرژی روبه‌رو می‌شود. این رخداد، دستیابی به ارائه خدمات عمومی را که یک پایه مهم از موفقیت در رسیدن به اهداف توسعه متوازن است، از دسترس ایران دور خواهد کرد.

شریان‌های منقطع

براساس آنچه گزارش جهانی توسعه پایدار 2026 مشخص می‌کند، توسعه در کشورمان گرفتار نوعی واگرایی شده است. در یک سوی این مسیر واگرا، سرمایه انسانی انباشته‌شده قرار دارد و در سوی دیگر، شاخص‌های اقتصاد و تولید قرار گرفته‌اند که هر دو فاصله زیادی از یکدیگر پیدا کرده‌اند. صفحه 247 این گزارش، آمار جالبی ارائه می‌کند. در حوزه‌هایی مانند آموزش و بهداشت عمومی، ایران دوش به دوش کشورهای توسعه‌یافته گام برمی‌دارد و آمارهای مطلوبی از خود بر ‌جای گذاشته است. برعکس آن، در بخش‌هایی که به اقتصاد، تولید و کار ارتباط دارد، وضعیت ایران بسیار نامطلوب ارزیابی می‌شود. درواقع، ایران نتوانسته دارایی‌های زیرساختی و سرمایه‌های انسانی خود را به رشد اقتصادی پایدار و رفاه همگانی تبدیل کند. در بخش شاخص‌های انسانی، به‌ویژه اهداف سلامت و رفاه و آموزش مطلوب، علاوه‌بر عددهای بسیار خوب ثبت‌نام در مقطع دبستان و میزان باسوادی در گروه سنی جوانان، شاخص تکمیل دوره متوسطه اول هم با ثبت عدد 2/ 85 درصد، دسترسی همگانی نسل جدید به آموزش را به‌عنوان نقاط قوت ایران در نظر گرفته است. شاخص پوشش همگانی سلامت نیز، عدد مطلوب ۸۱ از ۱۰۰ را ثبت کرده و میزان مرگ‌ومیر مادران باردار به رقم 8/ 15 در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده کاهش یافته است. همچنین مرگ‌ومیر نوزادان و کودکان زیر پنج سال به ترتیب عددهای 2/ 7 و 3/ 11 در هر هزار تولد را نشان می‌دهد و پوشش واکسیناسیون عمومی و حضور کادر پزشکی در زایمان‌ها به رقم 99 درصد رسیده که با استانداردهای جهانی برابری می‌کند. میزان امید به زندگی در ایران نیز به مرز 1/ 78 سال رسیده است. درواقع، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از سوی دولت‌ها در زیرساخت‌های بهداشتی مثل شبکه خانه‌های بهداشت روستایی و شهری و نظام آموزش عمومی سبب شده‌اند، ریشه‌های توسعه انسانی در کشور عمیق‌تر شود و جامعه‌ای توانمند، باسواد و برخوردار از سلامت پایه در اختیار کشور قرار گیرد. اما فقط نباید این سوی ماجرا را دید. تراژدی توسعه ایران زمانی نگران‌کننده می‌شود که به شاخص‌های کار مطلوب، رشد اقتصادی، صنعت و نوآوری نگاه کنیم. در این بخش‌ها، شاخص‌ها با نوعی سقوط آزاد روبه‌رو می‌شوند که مجموع عملکرد حوزه توسعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. امتیاز شاخص رشد تعدیل‌شده تولید ناخالص داخلی ایران در گزارش جهانی توسعه پایدار، عدد 57 از 100 را نشان می‌دهد که با رکود روبه‌رو بوده است. درواقع، اقتصاد کلان کشور از توانایی لازم برای تولید ارزش افزوده پایدار، جذب سرمایه و ارزش‌آفرینی برای جمعیت تحصیل‌کرده محروم مانده است. نگران‌کننده‌ترین آمار این گزارش، مربوط به شاخص تضمین موثر حقوق بنیادین کار است که ایران در آن امتیازی بهتر از 23/ 0 از 1 به دست نیاورده و ناتوانی در تامین امنیت شغلی، فعالیت‌های تشکیلاتی آزادانه کارگری، عدم رعایت استانداردهای ایمنی و نبود قراردادهای عادلانه در محیط کار را بازگو می‌کند. بحران اشتغال هم که موضوعی جداگانه است و ضرایب نامطلوبی دارد. شاخص قربانیان مدرن بردگی در گزارش توسعه پایدار جهانی با ثبت عدد 1/ 7 به‌ازای هر هزار نفر و در کنار آن، میزان بیکاری جوانان و مجموع نیروی کار با عدد 4/ 8 درصد، بازار کار ایران را در شرایطی قرار داده که توان جذب افراد تحصیل‌کرده را ندارد. با وجود اینکه ضریب نفوذ بانکداری و فعالیت‌های مالی مرتبط با تلفن همراه با عدد 1/ 91 درصد، سطح بالایی را به خود اختصاص داده، اما این ابزارها به‌دلیل تورم مزمن و انقباض درآمدی، فقط به ابزاری برای بقای روزمره تبدیل شده‌اند و نتوانسته‌اند در پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مولد تاثیرگذار باشند. اختصاص اعتبار در بخش تحقیق و توسعه با سهم کمتر از 7/ 0 درصد از تولید ناخالص داخلی هم سبب شده ارتباط مستمر میان دانشگاه‌های سطح بالا و صنعت به پایین‌ترین حد خود برسد، در نتیجه اقتصاد دلالی و خام‌فروشی تا حد زیادی در ایران ترویج شود. بخش‌های مربوط به شاخص و داشبوردهای اهداف توسعه پایدار و تلاش‌های دولت‌ها برای اجرای اهداف توسعه پایدار که به‌تنهایی حدود 70 صفحه از گزارش را به خود اختصاص داده‌اند، دلیل شکل‌گیری شکاف میان امتیازهای مطلوب و نامطلوب ایران را گسست میان نظام آموزشی و نیازهای بازار، سلطه اقتصاد دولتی و سرکوب دستمزدها و غیبت سیاست‌گذاری مبتنی‌بر نتایج به‌دست آمده دانسته است.

آخر خط!

در میان تمامی شاخص‌های هشداردهنده‌ای که گزارش جهانی توسعه پایدار ۲۰۲۶ از وضعیت ایران به تصویر کشیده، هیچ‌کدام به اندازه شاخص انرژی پاک و اقدام اقلیمی بحران‌آفرین نیستند. از یک‌سو، دسترسی فیزیکی به شبکه برق در کشور به عدد کامل ۱۰۰ درصد رسیده و دسترسی خانوارها به سوخت پاک برای پخت‌وپز نیز عدد مطلوب 7/ 95 درصد را ثبت کرده، اما این دسترسی ۱۰۰درصدی ظاهری، نمی‌تواند فاجعه تولید انرژی را پنهان کند. ساختار تولید انرژی در ایران به‌صورت کامل روی بستر احتراق سوخت‌های فسیلی ساخته شده که باعث مصرف نجومی این سوخت‌ها می‌شود. در نتیجه، ایران از حرکت به سمت اقتصاد کم‌کربن باز مانده است. در آمارهای مربوط به ایران، شاخص سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از کل مصرف انرژی نهایی عدد 6/ 0 درصد را نشان می‌دهد. این رقم با رکود همراه شده و در شرایطی که کشورهای جهان به انرژی‌های خورشیدی، بادی و تجدیدپذیر روی آورده‌اند و کشورهای منطقه نیز در حال پاک‌سازی سبد انرژی خود هستند، اقتصاد ایران همچنان در عصر زغال‌سنگ و نفت به‌ سر می‌برد. شاخص انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از احتراق انرژی و سیمان به‌ازای کل خروجی برق هم رقم دو تن به ‌ازای هر مگاوات‌ساعت را ثبت کرده که از بهره‌وری پایین نیروگاه‌های حرارتی کشور، فرسودگی شدید توربین‌ها و اتلاف بسیار گسترده انرژی در شبکه انتقال حکایت دارد. همچنین، شاخص انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی و تولید سیمان به عدد بسیار نامطلوب 7/ 8 تن به ازای هر نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است. اینکه چرا سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کشوری با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال و ظرفیت‌های بی‌نظیر بادی، زیر یک درصد را نشان می‌دهد، دلایل متعددی دارد. یارانه‌های پیدا و پنهان انرژی که با عنوان یارانه تخریب‌کننده سوخت هم نامیده می‌شوند، انجماد سرمایه‌گذاری و تکنولوژی و غیبت حکمرانی اقلیمی و رویکرد امنیتی به محیط زیست سه علت اصلی بروز این وضعیت به‌شمار می‌رود. تداوم این وضعیت، کشور را به سوی یک بن‌بست همه‌جانبه هدایت می‌کند. در سویی، ناترازی گاز و برق در زمستان و تابستان به چالشی همیشگی تبدیل شده که نتایج خود را در توقف گسترده صنایع، خسارت به خطوط تولید و کاهش رشد اقتصادی نشان می‌دهد و در بخشی دیگر، شدت بالای انتشار کربن و شاخص‌های هشداردهنده اقلیمی، ایران را در آستانه تحریم‌های کربن‌محور جهانی در سال‌های آینده قرار خواهد داد. در قالب این تحریم‌ها، صادرکنندگان محصولات صنعتی و پتروشیمی ایران به دلیل عدم رعایت استانداردهای ردپای کربن به‌تدریج از بازارهای بین‌المللی حذف خواهند شد.

چندپارگی طبقاتی

یکی از عمیق‌ترین و تلخ‌ترین چالش‌های کشور در گزارش جهانی توسعه پایدار 2026، کاهش نابرابری‌هاست. با وجود اینکه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد، اصلی‌ترین مفهوم مورد نیاز برای ایجاد ثبات پایدار در هر جامعه به‌شمار می‌رود، اما داده‌های مربوط به ایران بیانگر آن هستند که اقتصاد کشورمان به دستگاه بزرگی برای بازتوزیع ثروت از فرودستان به فرادستان تبدیل شده است. امتیاز ضریب جینی ایران در جدول‌های گزارش جهانی توسعه پایدار، روی عدد 9/ 35 ایستاده که از عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی حکایت دارد. این عدد، نابرابری بسیار زیاد در توزیع درآمد و ثروت در سطح ملی را مورد تاکید قرار می‌دهد. همچنین، نسبت پالما که نسبت سهم درآمدی ۱۰ درصد ثروتمند جمعیت به ۴۰ درصد فقیر جمعیت را ارزیابی می‌کند، عدد 5/ 1 را ثبت کرده است. این شاخص با روند رو‌به وخامت و نزولی همراه بوده که معنایی جز کاهش استانداردهای زیستی دهک‌های پایین و سقوط قدرت خرید 40 درصد جامعه در برابر سهم افزایشی 10 درصد بالایی ندارد. داده‌های تکمیلی نابرابری نیز نشان می‌دهند تورم‌های مستمر بالای ۴۰ درصد در سال‌های اخیر، بخش بزرگی از طبقه متوسط جامعه را به سمت مرز خط فقر سوق داده و دهک‌های یک تا چهار را با بحران شدید سوءتغذیه، حذف هزینه‌های سلامت و ناتوانی در تامین مسکن روبه‌رو کرده است. براساس داده‌های این گزارش، تشدید شکاف طبقاتی در ایران، محصول سه خطای راهبردی و ساختاری در حکمرانی اقتصادی است که از آن جمله می‌توان به تورم، سیاست‌های یارانه‌ای رانت‌زا و توزیع معیوب و همچنین سرکوب دستمزد در برابر هزینه‌های بسیار زیاد زندگی اشاره کرد. در نتیجه این چالش‌ها، زوال سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، کاهش بهره‌وری و ظرفیت یادگیری و ناپایداری سیاسی و امنیتی موجب می‌شوند، ترمز ایران در توسعه پایدار جهانی کشیده شود و کشورمان موفق نشود به اهداف مدنظر توسعه پایدار دست یابد.