حق مالی یا اهرم خروج

نازنین عزیزمحمدی /پژوهشگر حقوق  

طرح اخیر اصلاح مقررات مهریه، دوباره بحث تعداد سکه و حبس بدهکار مهریه را مطرح کرده است. مجلس شورای اسلامی در اول شهریور ۱۴۰۵ طرحی را تصویب کرد که درصدد کاهش دامنه اعمال ضمانت اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از 110 سکه به 14 سکه بود؛ اصل دین مهریه به 14 سکه محدود نمی‌شد. این طرح همچنین برای برخی محکومان مالی، نظارت الکترونیکی را به‌جای زندان پیش‌بینی می‌کرد. البته موضوع این طرح فقط سکه و حبس نبود، بلکه شناسایی اموال، تغییر اقساط مهریه در شرایط نوسان قیمت و بعضی قواعد طلاق و حق حبس زن را هم در بر می‌گرفت. درنهایت شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بخش‌هایی از مصوبه ایراد گرفتند. ازجمله، شورای نگهبان سقف عددی 14 سکه را جایگزین مناسبی برای تشخیص اعسار یا ایسار بدهکار ندانست. متن برای اصلاح به مجلس بازگشت. اما بحث «14 یا 110 سکه» به‌تنهایی مسئله را نشان نمی‌دهد. مهریه یک طلب مالی جدا از بقیه حقوق خانواده نیست. ارزش آن به این بستگی دارد که زن بتواند طلاق بگیرد، درآمد و مسکن داشته باشد، از دارایی‌های دوران ازدواج سهم ببرد و حکم دادگاه را اجرا کند. هنگامی که قانون راه وصول مهریه را تغییر می‌دهد، ممکن است قدرت هر یک از زوجین در ازدواج و هزینه طلاق هم تغییر کند.

این تحلیل در دفاع از زندانی کردن بدهکار ناتوان یا مهریه‌های نامتناسب نیست و شکل رایج مهریه در نظام حقوق خانواده ایران مشکل‌آفرین است. گاهی مبلغی که هنگام عقد نوشته می‌شود با توان پرداخت ارتباطی ندارد و قیمت سکه نیز می‌تواند تعهد را ناگهان سنگین کند. وصول مهریه ممکن است سال‌ها به طول بینجامد و گاهی هم زنی که این حق را پشتوانه خود می‌داند، برای گرفتن طلاق ناچار به بذل آن می‌شود. پس اصلاح ساختاری لازم است، اما ترتیب این اصلاح اهمیت بیشتری دارد و اگر ابزار وصول ضعیف شود و حمایت دیگری جای آن نیاید، خطر اقتصادی طلاق بیشتر بر دوش زن می‌افتد.

کارکرد اقتصادی مهریه

در فقه امامیه و حقوق ایران، صداق به‌عنوان حق مالی خود زن شناخته شده است. آیه ۴ سوره نساء از پرداخت آن به زنان سخن می‌گوید و ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ایران نیز می‌گوید، زن از زمان عقد مالک مهر است. از این نظر، مهر را نباید با «قیمت زن» یا پولی که به خانواده او داده می‌شود یکی گرفت. البته مهریه در همه زمان‌ها و جوامع یک فلسفه و کارکرد نداشته است. پژوهش‌های تاریخی، ازجمله مطالعه یوسف راپاپورت درباره قاهره، دمشق و بیت‌المقدس در اواخر سده‌های میانه، نشان می‌دهند که مهر نقد، مهر موخر و دیگر پرداخت‌های ازدواج در دوره‌های مختلف نقش یکسانی نداشته‌اند. ازاین‌رو، برای فهم کارکرد مهریه باید به حقوق مالکیت زن، امکان کار کردن او، قواعد طلاق و توان دادگاه در اجرای تعهد نگریست.

در ایران امروز، مهریه معمولاً «عندالمطالبه» است؛ یعنی زن می‌تواند آن را مطالبه کند و لازم نیست تا طلاق صبر کند. گاهی هم مهر «عندالاستطاعه» تعیین می‌شود و پرداخت آن به توان مالی مرد وابسته است. بااین‌حال، بسیاری از اختلافات درباره مطالبه مهریه هنگام فروپاشی زندگی مشترک جدی می‌شوند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نیز برای مهر حال، حق حبس پیش‌بینی کرده است؛ زن می‌تواند تا دریافت مهر، از انجام وظایف مقرر در آن ماده خودداری کند.

ماهیت مهر و ناهمزمانی تعهدات

درباره ماهیت نکاح و نسبت مهر با بُضع در فقه امامیه اختلاف است. یک نظر مهر را عوضِ بُضع می‌داند؛ نظر دیگر آن را نحله یا حق مالی زن می‌شمارد. در قرائت میانه، نکاح معاوضه محض نیست، اما بعضی آثار معاوضی را دارد. به نظر نگارنده، این قرائت سوم با مجموعه احکام قانون مدنی سازگارتر است. در قانون فعلی، ماده ۱۰۸۲ زن را از زمان عقد مالک مهر می‌شناسد و ماده ۱۰۸۵ برای مهر حال، حق حبس به او می‌دهد. اگر زن پیش از دریافت مهر به اختیار خود به ایفای وظایف موضوع ماده ۱۰۸۵ اقدام کند، طبق ماده ۱۰۸۶ حق حبس او از بین می‌رود، هرچند حق مطالبه مهر باقی است. ماده ۱۰۸۷ با پذیرش صحت نکاح دائم بدون تعیین مهر نشان می‌دهد که نکاح معاوضه محض نیست. درعین‌حال، ماده ۱۰۹۲ با تنصیف مهر در طلاق پیش از نزدیکی، پیوند مهر با رابطه زناشویی را نشان می‌دهد. این دو حکم از قرائتی میانه پشتیبانی می‌کنند. مالکیت فوری زن هم به‌تنهایی دلیلی علیه منطق معاوضی نیست؛ در بیع نیز مالکیت دو عوض به مجرد عقد منتقل می‌شود (ماده ۳۶۲). همچنین حق خودداری از تسلیم در ماده ۳۷۷، نظیری برای حق حبس ماده ۱۰۸۵ است؛ این شباهت در ضمانت اجرا، به‌معنای یکسان بودن نکاح و بیع نیست.

عدم تعادل اقتصادی در جای دیگری است. دِین مهر از همان زمان عقد ایجاد می‌شود، ولی وصول آن ممکن است سال‌ها به تعویق بیفتد. در همین مدت، از زن ایفای وظایف زناشویی انتظار می‌رود و در عمل، کار خانگی و مراقبتی او هر روز انجام می‌شود. افزون بر این، با تحقق شرط ماده ۱۰۸۶، ابزار حق حبس از دست می‌رود. اینجا وقتی از مهر به‌عنوان «بیمه» سخن می‌گوییم، مقصود کارکرد اقتصادی احتمالی آن است، نه ماهیت فقهی مهر یا قیمت‌گذاری زن.

حال زنی را در نظر بگیریم که در طول ازدواج از شغل یا مسیر درآمدی خود فاصله گرفته و بخش بزرگی از کار خانگی و مراقبت از فرزند را بر عهده داشته است. پس از طلاق هم سهم خودکاری از اموالی که در دوران زندگی مشترک به‌دست آمده، ندارد. در این وضعیت، مهریه ممکن است بخشی از این خسارت مالی را جبران کند. ازاین‌رو، وقتی مسکن، حمایت اجتماعی یا درآمدی پایدار پس از طلاق در دسترس زن نباشد، مهریه شبیه یک بیمه خصوصی عمل می‌کند. اما این بیمه پول کنار گذاشته‌شده و تضمین‌شده‌ای نیست و ارزش آن به توان شوهر، پیدا شدن اموال او و امکان پیگیری دعوا بستگی دارد؛ بنابراین مهریه همیشه امنیت مالی ایجاد نمی‌کند. البته با این توضیح نمی‌توان آشفتگی وضع موجود را در باب زندانی کردن بدهکاران مهریه توجیه کرد، اما نشان می‌دهد چرا از مهریه بیش از ظرفیتش انتظار داریم. حقی که باید یکی از دارایی‌های زن باشد، در عمل جای چند حمایت دیگر را گرفته است: سهم از دارایی مشترک، جبران کار مراقبتی، پشتوانه زندگی پس از طلاق و گاهی امکان گرفتن رضایت شوهر به طلاق.

رقم عقدنامه با مال قابل وصول یکی نیست

مبلغی که در عقدنامه نوشته می‌شود، همان پولی نیست که زن سرانجام وصول می‌کند، بلکه باید دید آن مبلغ امروز چه ارزشی دارد، چه بخشی از آن قابل وصول است و گرفتنش چقدر زمان و هزینه می‌برد. مثلاً 500 سکه روی کاغذ ممکن است پشتوانه بزرگی به‌نظر برسد. اما اگر شوهر مال قابل شناسایی نداشته باشد، رسیدگی سال‌ها طول بکشد یا زن برای طلاق بخش زیادی از طلبش را بذل کند، ارزش واقعی آن بسیار کمتر است. در مقابل، مهریه کوچک‌تری که بخشی از آن همان زمان عقد پرداخت شده یا با دارایی مشخص تضمین شده است، شاید حمایت بهتری فراهم کند. این مثال برآوردی از پرونده‌های واقعی نیست، بلکه فرق میان وعده مالی و مال قابل وصول را نشان می‌دهد.

قیمت سکه هم این فاصله را بیشتر می‌کند. مهریه‌ای که هنگام عقد متناسب به‌نظر می‌رسید، با جهش قیمت طلا ممکن است از درآمد و دارایی شوهر بسیار فراتر برود. فرزانگان و قلی‌پور با بررسی داده‌های سالانه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۴، میان قیمت واقعی سکه و نرخ طلاق در ایران رابطه‌ای بلندمدت گزارش کرده‌اند. آنها تنش مالی را یکی از توضیح‌های احتمالی می‌دانند. این مطالعه رابطه علّی را اثبات نمی‌کند و جهش‌های قیمت سکه پس از سال ۲۰۱۸ را نیز پوشش نمی‌دهد. سکه می‌تواند ارزش حق زن را در برابر تورم حفظ کند، اما نوسان طلا و ارز را هم وارد زندگی خانوادگی می‌کند و درآمد بیشتر زوج‌ها هم‌پای قیمت طلا بالا نمی‌رود. بنابراین ممکن است ارزش مهریه روی کاغذ رشد کند، ولی وصول آن دشوارتر شود. البته سکه تنها راه حفظ ارزش مهریه نیست؛ براساس تبصره الحاقی ۱۳۷۶ به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، مهریه وجه رایج نیز متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه محاسبه می‌شود.

مهریه و امکان خروج از ازدواج

قدرت هر فرد در ازدواج فقط به درآمد امروز او بستگی ندارد، بلکه باید دید اگر رابطه پایان یابد، چه گزینه‌هایی وجود دارد؛ فرد کجا زندگی می‌کند، از چه درآمدی برخوردار است و آیا می‌تواند طلاق بگیرد؟ در اقتصاد خانواده، وضعیت جایگزین فرد را «گزینه خروج» ‌(outside option)‌ می‌نامند. «نقطه تهدید» ‌(threat point)‌ در بعضی مدل‌ها وضع پس از طلاق است و در بعضی دیگر، زندگی غیرهمکارانه در همان ازدواج.

در ایران، زن و مرد برای پایان دادن به ازدواج اختیار یکسان ندارند. زن می‌تواند در عقدنامه وکالت در طلاق یا شروط دیگری داشته باشد. راه دیگر، اثبات «عسر و حرج» بر پایه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است؛ یعنی نشان دهد ادامه زندگی برای او با سختی تحمل‌ناپذیر همراه است. اما این راه‌ها شرط و فرآیند اثبات دارند. اختیار مرد برای طلاق عمومی‌تر است و همچنین قانونی وجود ندارد که به‌طور خودکار نیمی از اموال به‌دست‌آمده در ازدواج را به زن بدهد و نیز شرط تنصیفِ برخی عقدنامه‌ها محدود و مشروط است. این عدم تقارن با بند ۴ ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز سنجیدنی است که ایران عضو آن است؛ این بند دولت‌ها را به برداشتن گام‌های مناسب برای تضمین برابری حقوق و مسئولیت‌های زوجین هنگام ازدواج، در طول آن و هنگام انحلال آن ملزم می‌کند.

در این شرایط، مهریه قابل وصول می‌تواند موقعیت زن را تغییر دهد؛ یعنی ممکن است هزینه طلاق یک‌جانبه یا رها کردن تعهدات را برای شوهر بالا ببرد. همچنین هنگام طلاق، گاهی به مالی تبدیل می‌شود که زن با آن هزینه وکیل، مسکن یا بازگشت به کار را تامین می‌کند. گاهی نیز زن برای گرفتن طلاق ناچار می‌شود همین حق را بذل کند.

ماده ۶ طرح اخیر این دوگانگی را به‌خوبی نشان می‌دهد. این ماده می‌خواست چند وضعیت را به تبصره ماده ۱۱۳۰ اضافه کند، ازجمله زندگی جداگانه پیوسته به مدت یک سال، کراهت شدید زن و استناد به حق حبس پس از گذشت یک سال از عقد. گرچه به رسمیت شناختن این وضعیت‌ها می‌تواند راه طلاق را روشن‌تر کند، اما در متن مصوب، استفاده از آنها به بذل همه حقوق مالی زن مشروط شده است. افزون بر این، اگر زن پیشتر حقی را وصول کرده یا مال و هدیه‌ای از شوهر دریافت کرده باشد، دادگاه می‌تواند به درخواست شوهر، صدور حکم طلاق را به بازگرداندن تمام یا بخشی از آن مشروط کند. شورای نگهبان روشن نبودن لزوم رعایت قوانین و مقررات در این استرداد را مبهم دانست. در چنین وضعی، پشتوانه مالی ممکن است به بهای خروج تبدیل شود.

همه زنان به یک اندازه از مهریه بهره نمی‌برند. استفاده از این حق به آگاهی حقوقی، دسترسی به دادگاه، پیدا کردن دارایی شوهر و توان تحمل هزینه دادرسی بستگی دارد؛ برای مثال، ممکن است خانواده‌های برخوردار بهتر از خانواده‌های کم‌درآمد از این قواعد استفاده کنند. اما اندازه این تفاوت در ایران بدون بررسی پرونده‌ها و داده‌های فردی مشخص نیست. داوری درباره کارکرد اقتصادی مهریه به همین داده‌ها وابسته است: مبلغ مندرج در عقدنامه و مبلغ وصول‌شده، مدت رسیدگی، نتیجه دعوای اعسار، دارایی کشف‌شده و مبلغی که زن برای گرفتن طلاق بذل کرده است.

تجربه مصر نشان می‌دهد که چرا دسترسی به طلاق مهم است. اصلاح خُلع به زن امکان داد بدون اثبات تقصیر شوهر، طلاق بگیرد. در عوض، زن نفقه و مهر موخر را از دست می‌دهد و مهر دریافت‌شده را بازمی‌گرداند. کورادینی و بوچونه پس از این اصلاح، کاهش حدود هفت واحد‌درصدی خشونت شریک صمیمی را گزارش کرده‌اند. ثبت‌نام مدرسه میان فرزندان ۱۵ تا ۲۴‌ساله نیز حدود شش واحد درصد بیشتر شد؛ اما آنان اثر معناداری بر مشارکت زنان در بازار کار نیافتند. کاهش خشونت در خانوارهای ثروتمندتر بزرگ‌تر برآورد شد، ولی تفاوت گروه‌های ثروت از نظر آماری معنادار نبود. بنابراین، تجربه مصر ثابت نمی‌کند زن باید برای طلاق حقوق مالی‌اش را بذل کند، بلکه نشان می‌دهد که دسترسی واقعی به راه خروج می‌تواند بر موقعیت زن در ازدواج اثر بگذارد.

آسیب‌های شکل کنونی مهریه

نخستین آسیب این است که میان وعده و پشتوانه آن فاصله است. در مهریه معمولاً پول یا دارایی مشخصی از پیش کنار گذاشته نمی‌شود. زوجین می‌توانند هنگام عقد عدد بزرگی بنویسند و هزینه واقعی آن را به آینده بسپارند و وقتی زمان مطالبه برسد، شاید شوهر توان پرداخت نداشته باشد؛ ازاین‌رو، وعده بزرگ لزوماً امنیت واقعی نمی‌آورد.

دوم، وصول مهریه می‌تواند برای هر دو طرف پرهزینه باشد. دادگاه باید به توان مالی بدهکار، تقسیط، تغییر اقساط و شناسایی اموال رسیدگی کند. طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت تحت شرایطی تا اجرای حکم، پذیرش اعسار یا جلب رضایت طلبکار ممکن است. «اعسار» یعنی ناتوانی از پرداخت بدهی. اگر بدهکار ظرف 30 روز با ارائه صورت اموال دعوای اعسار مطرح کند، تا تعیین تکلیف بازداشت نمی‌شود. پس مسئله فقط زندان نیست، بلکه سرعت رسیدگی و تشخیص درست توان مالی هم اهمیت دارد و قانون باید کسی را که واقعاً توانایی پرداخت ندارد، از کسی که عمداً دارایی خود را پنهان می‌کند جدا کند.

سوم، کار خانگی و مراقبتیِ بدون مزد جبران کافی ندارد. کار خانگی شامل اداره روزمره خانه، مانند آشپزی و نظافت است؛ کار مراقبتی، نگهداری از کودک، سالمند یا بیمار را هم در بر می‌گیرد. تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی برای کارهایی که شرعاً برعهده زن نیست و عرفاً اجرت دارد، در صورت انجام به دستور شوهر و بدون قصد تبرع، اجرت‌المثل پیش‌بینی کرده است. اثبات شرایط مقرر در این تبصره، به‌ویژه دستور زوج و عدم قصد تبرع، می‌تواند محل اختلاف باشد. اجرت‌المثل نیز به‌خودی‌خود سهم زن از اموالی نیست که خانواده طی سال‌ها به‌دست آورده است. افزون بر این، به نظر نگارنده مبلغی که مراجع قضایی برای اجرت‌المثل در نظر می‌گیرند، با توجه به تورم و سرعت تغییر قیمت‌ها، بسیار ناچیز و کمتر از ارزش حقیقی کار خانگی زنان است؛ هرچند سنجش دقیق این فاصله به بررسی نظام‌مند آرای دادگاه‌ها نیاز دارد. به همین دلایل، مهریه هنوز بخشی از خلأ تقسیم دارایی و جبران کار خانگی و مراقبتی را پر می‌کند.

این وضع را می‌توان نقد کرد، بی‌آنکه حکم فعلی قانون را نادیده گرفت. تبصره ماده ۳۳۶ از کارهایی سخن می‌گوید که شرعاً برعهده زن نبوده است و خود، مصادیق آنها را تعیین نمی‌کند. برای نمونه، در فتوای آیت‌الله سیستانی، کارهای متعارف منزل بدون شرط ضمن عقد بر زن واجب نیست. شرط «به دستور زوج» نیز با تقسیم تدریجی و نانوشته کار در بسیاری از خانواده‌ها به‌سختی تطبیق می‌یابد. ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده، در مورد مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده شوهر است، پس از اثبات پرداخت زن از مال خود به امر یا اذن شوهر، اثبات قصد تبرع را بر عهده شوهر می‌گذارد. این حکم به شکل مستقیم درباره کار خانگی نیست. بااین‌حال، همان‌طور که پرداخت هزینه‌های بر عهده شوهر لزوماً بخشش زن محسوب نمی‌شود، انجام کاری که بر زن واجب نیست نیز نباید به‌خودی‌خود تبرعی فرض شود. به نظر نگارنده، قانون‌گذار می‌تواند برای کار مستمر خانگی و مراقبتی که شرعاً بر زن واجب نبوده، عرفاً اجرت داشته و با آگاهی و پذیرش شوهر انجام شده است، دو اماره قابل رد پیش‌بینی کند: وجود درخواست ضمنی شوهر و نبود قصد تبرع زن. در این پیشنهاد، زن باید انجام کار و اوضاع یادشده را اثبات کند و شوهر بتواند خلاف هر یک از دو اماره را نشان دهد. بنابراین پیشنهاد، هم دشواری اثبات دستور زوج و هم قصد تبرع را پوشش می‌دهد؛ این جابه‌جایی بار اثبات، نیازمند تصریح تقنینی است و به‌عنوان حکم فعلی معرفی نمی‌شود.

چهارم، تکیه بیش از حد بر مهریه می‌تواند اصلاحات دیگر را عقب بیندازد و این تصور شکل می‌گیرد که نابرابری در حق طلاق، مالکیت و اشتغال با یک طلب مالی جبران می‌شود. در چنین الگویی، مرد تامین‌کننده اصلی می‌ماند و زن در برابر وابستگی اقتصادی، وعده دریافت پول دارد. پیوند حقوقی میان مهر، نفقه و تمکین نیز می‌تواند همین رابطه نابرابر را حفظ کند.

مهریه در این ساختار هم پشتوانه است و هم تله. پشتوانه است، چون در غیاب حمایت‌های دیگر ممکن است یکی از معدود دارایی‌های زن باشد. تله است، چون وجود همان طلب خصوصی می‌تواند اصلاح حق طلاق، تقسیم دارایی، ارزش‌گذاری کار خانگی و مراقبتی و مسئولیت دولت در حمایت پس از طلاق را عقب بیندازد. زن به‌جای حق برابر خروج، ابزاری برای مذاکره بر سر خروج دارد. به‌جای سهم روشن از دارایی مشترک، طلبی علیه شوهر دارد که شاید وصول شود، شاید نه.

فراتر از جبران کار خانگی

در اینجا، مسئله فقط این نیست که کار خانگی و مراقبتی زن در دوران ازدواج چگونه ارزش‌گذاری شود؛ مسئله این است که این کار چه نقشی در شکل‌گیری دارایی خانواده و امکان کسب درآمد برای هر یک از زوجین داشته است. وقتی یکی از زوجین مسئولیت اصلی نگهداری از فرزند، اداره خانه یا مراقبت از والدین سالمند را بر عهده می‌گیرد، ممکن است فرصت کمتری برای اشتغال تمام‌وقت، ارتقای شغلی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داشته باشد. در مقابل، همسر او می‌تواند با اتکا به همین تقسیم کار، زمان بیشتری را به فعالیت اقتصادی اختصاص دهد و درآمد و دارایی خود را افزایش دهد. در چنین وضعی، تفاوت دارایی دو نفر را نمی‌توان صرفاً نتیجه تفاوت تلاش یا درآمد فردی آنان دانست؛ بخشی از این تفاوت ممکن است حاصل تقسیم کاری باشد که در زندگی مشترک شکل گرفته است.

از این منظر، جبران کار خانگی و مشارکت در دارایی‌های اکتسابی دو مسئله مرتبط، اما متمایزند. اجرت‌المثل می‌کوشد ارزش برخی خدمات انجام‌شده را جبران کند، درحالی‌که تقسیم دارایی‌های دوران ازدواج به این پرسش پاسخ می‌دهد که ثروت حاصل از فعالیت اقتصادی زوجین در دوره زندگی مشترک چگونه باید میان آنان توزیع شود. ممکن است زنی سال‌ها کار مراقبتی انجام داده باشد، اما اثبات شرایط قانونی دریافت اجرت‌المثل برای او دشوار باشد. حتی اگر این حق را دریافت کند، لزوماً از رشد دارایی‌های خانواده سهمی نخواهد داشت. بنابراین، اتکا به اجرت‌المثل به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین یک قاعده روشن برای تقسیم دارایی باشد.

این تمایز از نظر استقلال اقتصادی پس از طلاق نیز اهمیت دارد. درآمدی که زن پس از جدایی به‌دست می‌آورد، به مهارت‌ها، سابقه اشتغال، فرصت‌های شغلی و امکان بازگشت او به بازار کار وابسته است. وقفه طولانی در اشتغال ممکن است دستمزد و فرصت پیشرفت شغلی او را کاهش دهد؛ از سوی دیگر، اگر دارایی قابل اتکایی در اختیار نداشته باشد، هزینه مسکن و نگهداری فرزندان می‌تواند بازگشت به زندگی مستقل را دشوارتر کند. در چنین شرایطی، دریافت مبلغی بابت مهریه یا اجرت‌المثل، حتی اگر ممکن باشد، الزاماً این فاصله اقتصادی را جبران نمی‌کند. به همین دلیل، حمایت مالی پس از طلاق را باید بخشی از مجموعه‌ای از حقوق دانست که امکان استقلال اقتصادی را فراهم می‌کنند، نه صرفاً راهی برای تسویه‌حساب میان زوجین.

البته مشارکت در دارایی‌های اکتسابی به‌معنای تقسیم خودکار و یکسان همه اموال نیست. قانون باید دوره مشمول، نوع دارایی، بدهی‌ها، ارث و هدایای شخصی و شیوه محاسبه سهم هر یک از زوجین را مشخص کند. اهمیت چنین قاعده‌ای در آن است که امنیت اقتصادی پس از طلاق را از توانایی زن برای اثبات یک طلب یا وصول آن از همسر سابق فراتر می‌برد و مشارکت اقتصادی او در زندگی مشترک را نیز به رسمیت می‌شناسد.

اصلاح باید از کجا آغاز شود؟

شکل فعلی مهریه در واقع نیاز به اصلاح دارد، چرا که این ساختار، امنیت زن را به‌گونه‌ای نامطمئن تامین می‌کند و برای هر دو طرف ازدواج و دستگاه قضایی هزینه‌بر است. به‌درستی، طرح مجلس بعضی مشکلات واقعی در نظام حقوقی ازدواج را دیده است؛ مشکلاتی همچون پیدا کردن اموال بدهکار، تغییر اقساط در نوسان شدید قیمت و مقابله با انتقال مال برای فرار از بدهی. شاید بتوان بیشتر روی این بخش‌ها کار کرد و آنها را روشن‌تر و دقیق‌تر کرد، اما سقف ثابتِ سکه جای بررسی توان مالی هر بدهکار را نمی‌گیرد و راه تازه طلاق زن هم نباید به بذل همه حقوق مالی او وابسته باشد.

نظام حقوق خانواده در ترکیه نمونه‌ای مفید برای مقایسه است. مهریه در قانون مدنی ترکیه اثر خودکار نکاح مدنی نیست؛ اما رویه قضایی، بعضی تعهدات مکتوب به مهر، به‌ویژه مهر موجل، را در قالب وعده هبه و قواعد عمومی تعهدات بررسی کرده است. تفاوت فقط در جایگاه مهر نیست. طبق مواد ۲۰۲، ۲۱۸ و ۲۱۹ قانون مدنی ترکیه، مشارکت در اموال اکتسابی رژیم مالی پیش‌فرض زوجین است. ماده ۱۶۶ امکان درخواست طلاق به علت فروپاشی بنیادین زندگی مشترک را برای هر دو همسر پیش‌بینی می‌کند و مواد ۱۷۴ و ۱۷۵، با شرایط قانونی، جبران خسارت و نفقه فقر پس از طلاق را نیز در نظر گرفته‌اند. تفاوت مهم در مجموعه این حقوق است: امنیت مالی زن فقط بر یک طلب دشوارالوصول تکیه ندارد. البته این الگو را نمی‌توان بدون توجه به ساختار سکولار حقوق خانواده در ترکیه، شیوه اجرای احکام در آن و حمایت‌های اجتماعی‌اش، مستقیم به ایران منتقل کرد.

با توجه به این الگو و بررسی شرایط این حق مالی و کارکرد آن در حقوق خانواده ایران، اصلاح باید چند مسیر را با هم پیش ببرد:

۱-  زن نباید برای طلاق مجبور به بذل همه حقوق مالی‌اش شود. زندگی جداگانه طولانی و کراهت شدید می‌توانند در ماده ۱۱۳۰ راه طلاق را روشن‌تر کنند، ولیکن استفاده از حق حبس نیز نباید به قیمت از دست دادن همه پشتوانه مالی زن تمام شود.

۲-  در تقسیم اموال دوران ازدواج، کار خانگی و مراقبتی بدون مزد هم دیده شود. مالکیت رسمی را نباید تنها نشانه مشارکت دانست، چرا که بعضاً مراقبت از فرزند و خانه می‌تواند تنها به یکی از زوجین امکان کار خارج از خانه و کسب درآمد را بدهد؛ ازاین‌رو، مشارکت زن حین زندگی زناشویی در کارهای خانه و کار مراقبتی نیز باید مابه‌ازا و منفعت مالی قابل وصول داشته باشد. برای وصول اجرت‌المثل، اماره‌های قابل رد درخواست ضمنی زوج و نبود قصد تبرع، با شرایطی که در بخش پیشین پیشنهاد شد، می‌توانند موانع اثبات را کاهش دهند.

3- حمایت پس از طلاق باید در دسترس باشد. تامین هزینه فرزند، مسکن موقت، خدمات حقوقی و حمایت از قربانی خشونت می‌تواند فشار دوره گذار را کمتر کند.

۴- مهریه باید پشتوانه قابل وصول داشته باشد. پرداخت بخشی از آن در زمان عقد، انتقال دارایی مشخص، وجه نقد تعدیل‌شونده با تورم (که قانون مدنی هم‌اکنون امکان آن را فراهم کرده است) یا تضمین مالی قابل ردیابی می‌تواند از وعده چندصدسکه‌ای بی‌پشتوانه مفیدتر باشد.

۵- زوجین باید پیش از امضا آثار تعهد را بفهمند. اطلاع از وضعیت مالی، توضیح مهریه و شروط ضمن عقد و دسترسی به مشاوره مستقل، امکان تعهدات غیرواقعی را کمتر می‌کند.

6- ناتوانی واقعی باید از امتناع عمدی جدا شود. ماده ۱۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، زندانی کردن شخص را صرفاً به‌سبب ناتوانی از اجرای تعهد قراردادی منع می‌کند. درباره شمول دقیق این عبارت بر مهریه می‌توان بحث کرد. اما بدهکار ناتوان را نباید مانند کسی دید که برای نپرداختن، مال خود را پنهان می‌کند.

7- حقوقی که زنان براساس قانون موجود به‌دست آورده‌اند نباید ناگهان بی‌ارزش شود. بعضی زنان با اتکا به همین قواعد درباره کار، فرزندآوری و مراقبت در خانواده تصمیم گرفته‌اند. اگر قانون تازه امکان وصول حقوق پیشین را تضعیف کند، آنها نمی‌توانند تصمیم‌های گذشته را دوباره بگیرند. ازاین‌رو، هر اصلاحی به مقررات انتقالی روشن نیاز دارد که تکلیف مهریه‌های تعیین‌شده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون تازه را مشخص کند.

الگوی پیشنهادی

برای عملی کردن پیشنهادهای بالا باید میان کمبود قانون و ضعف اجرای آن فرق گذاشت. ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بخشی از حقوق و مزایا را پیش‌بینی کرده و مواد ۱۹ و ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز به استعلام اموال و مستثنیات دین اختصاص دارند. بنابراین، پیشنهاد تازه صرفاً افزودن این ابزارها نیست. پیشنهاد من، مهلت پاسخگویی مشخص، ثبت قابل پیگیری استعلام‌ها، کاهش درخواست‌های تکراری و بررسی درآمدهای فاقد فیش حقوقی با امکان اعتراض بدهکار است. میزان تاخیر و هزینه کشف مال باید با بررسی پرونده‌ها سنجیده شود.

صندوق حمایت انتقالی نیز باید از تضمین پرداخت مهریه تفکیک شود. در مصر، صندوق تامین خانواده بر پایه قانون ۱۱ سال ۲۰۰۴ و زیر نظر بانک ناصر اجتماعی، پرداخت نفقه حکم‌شده را پیش از وصول از بدهکار پشتیبانی می‌کند. توضیحات بانک، سقف پرداخت بدون انتظار وصول را ۵۰۰ پوند در ماه اعلام می‌کند. این پوشش را نمی‌توان تضمین همه حقوق مالی پس از طلاق، ازجمله مهر موخر و متعه، دانست. گزارش سال ۲۰۰۴ دیده‌بان حقوق بشر نیز دشواری وصول از شاغلان بخش خصوصی و غیررسمی را در تجربه پیشین بانک ثبت کرده است.

درس این تجربه برای ایران، ضرورت بودجه پایدار، تعدیل مبلغ حمایت با هزینه زندگی و تعیین دقیق مشمولان است. پیشنهاد می‌شود صندوق، حمایت معیشتیِ موقت را تامین کند و فقط در حدود تعهد قانونی شخص مسئول حق رجوع داشته باشد. ناتوانی او نباید پرداخت به زن را متوقف کند یا کمک را به بدهی زن تبدیل کند. مهر همچنان طلبی مستقل باقی می‌ماند. طرح جایگزینی صندوق مصر نیز باید جدا از سازوکار اجراشده سال ۲۰۰۴ بررسی شود.

درباره شروط عقدنامه، پیشنهاد تقنینی مشخص آن است که حمایت‌هایی مانند مشارکت در دارایی‌های اکتسابی و وکالت در طلاق در موارد معین، با متن استاندارد، پیش‌فرض باشند و حذفشان به اعلام جداگانه و آگاهانه نیاز داشته باشد. این پیشنهاد، توصیف وضع فعلی یا نتیجه خودکار ماده ۱۱۱۹ نیست. برای جلوگیری از حذف صوری زیر فشار، توضیح مستقل آثار شرط و ثبت رضایت ضروری است؛ حمایت‌های حداقلی آمره نیز نباید با امضا کنار گذاشته شوند.

رابطه حقوق مالی هم باید روشن بماند؛ در الگوی پیشنهادی، مهریه صرفاً به‌دلیل دریافت سهم مشارکت از آن کسر نمی‌شود؛ منشأ این دو استحقاق متفاوت است. جلوگیری از احتساب مضاعف، ناظر به مطالبه دوباره جبران یک کار یا مشارکت مشخص، مثلاً در محاسبه اجرت‌المثل و سهم مشارکت، است. انتقال مال بابت مهریه نیز باید با همین عنوان ثبت شود تا با تسویه مشارکت اشتباه نشود.

برای صورت‌بندی فقهی این پیشنهاد، می‌توان ظرفیت شروط قراردادی، جبران کار و قاعده لاضرر را بررسی کرد. استناد به این قواعد به‌تنهایی برای اثبات اعتبار هر سازوکار کافی نیست. پیشنهاد باید با معیارهای بررسی شورای نگهبان و سیاست‌های کلی خانواده، که هیات عالی نظارت بر آنها تکیه کرده، نیز سنجیده شود. پویایی فقه در اینجا مستلزم توضیح نسبت ابزار تازه با حقوق مالی مستقل زوجین است. ارزیابی اجرای آزمایشی باید زمان نخستین پرداخت، نسبت طلب وصول‌شده، هزینه دادرسی و وضعیت مسکن زن را ثبت کند. این داده‌ها امکان اصلاح سقف حمایت، بودجه و روش وصول را فراهم می‌کنند.

ترتیب این اصلاحات اهمیت دارد. ابتدا باید حق خروج، سهم از دارایی، جبران کار خانگی و مراقبتی و راه‌های مدنیِ وصول تقویت شود و پس از آن می‌توان نقش مهریه را کوچک‌تر و واقع‌بینانه‌تر کرد. ازاین‌رو، اگر ضمانت اجرا زودتر ضعیف شود، یک بیمه ناقص از دست می‌رود، بی‌آنکه بیمه بهتری جای آن بنشیند. هدف نهایی نباید حفظ مهریه‌های چندصدسکه‌ای یا بازگشت به بازداشت گسترده باشد. هدف باید تبدیل امنیت زن از یک طلب پرنوسان و دشوارالوصول به مجموعه‌ای از حقوق روشن و قابل اجرا باشد. مهریه در دوره گذار می‌تواند بخشی از این مجموعه باقی بماند، اما نباید جای حق برابر خروج، سهم از دارایی مشترک، استقلال اقتصادی و حمایت عمومی را بگیرد.