دام گلوگاه‌ها

محمدحسین باقی /نویسنده نشریه  

سیاست‌گذاران زمانی گلوگاه‌های اقتصادی را نادیده می‌گرفتند، اما اکنون در دیدن هر چیز دیگری دچار مشکل شده‌اند. دولت ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، درحالی‌که به‌دنبال راه‌هایی برای بهره‌برداری از وابستگی متحدانش به بازار، فناوری‌ها، سیستم مالی و چتر امنیتی آمریکاست، به آنها درباره وابستگی به چین هشدار می‌دهد. در همین حال، پکن واشنگتن را به «قهر [اجبار] اقتصادی» متهم می‌کند، درحالی‌که خود از تسلطش بر زنجیره‌های تامین حیاتی برای اعمال فشار بر ایالات‌متحده و اروپا بهره می‌برد. اروپا امیدوار است یورو را به یک ارز جایگزین جهانی تبدیل کند تا از چنگال آهنین دلار بگریزد. بازیگران کوچک‌تر نیز وارد این بازی شده‌اند؛ چنان‌که ایران تلاش می‌کند با استفاده از کنترل خود بر تنگه هرمز، تجارت جهانی نفت را در منگنه قرار دهد. هنری فارل، استاد امور بین‌الملل در دانشگاه جانز هاپکینز، آبراهام نیومن، استاد گروه علوم سیاسی در دانشگاه جرج تاون و یلینگ تان، استاد سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه آکسفورد در مقاله‌ای برای فارن افرز نوشتند، این اشتیاق مفرط به اعمال و مقابله با قدرت گلوگاه‌ها شاید ناگهانی به‌نظر برسد، اما طی ربع قرن گذشته به‌عنوان محصول جانبی جهانی‌سازی تکامل یافته است. همان‌طور که اقتصادها با یکدیگر ادغام شدند، گلوگاه‌ها نیز تکثیر شدند؛ تولیدکنندگان زنجیره‌های تامین دایره فعالیت خود را به آن ‌سوی مرزها گسترش دادند، بانک‌ها تراکنش‌ها را برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و تاخیرها از طریق سیستم دلاری ایالات‌متحده هدایت کردند، و خدمات دیجیتال از مزیت مقیاس بهره بردند و بازار را به تسخیر معدودی از پلتفرم‌ها درآوردند. ایالات‌متحده پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، حمایت خود را از بازارهای آزاد با تلاشی روزافزون و جاه‌طلبانه برای بهره‌برداری از موقعیت مسلط خود در این شبکه‌ها ترکیب کرد؛ به این صورت که ارتباطات جهانی را زیر نظر گرفت و از نفوذ خود بر بانک‌های سراسر جهان برای قطع جریان‌های مالی دشمنانش استفاده کرد. اما حتی باوجوداین اقدامات، بیشتر سیاست‌گذاران و رهبران تجاری همچنان بر کارایی‌های اقتصادیِ جهانی‌سازی تمرکز داشتند. بااین‌حال، اقدامات ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش باعث شد رهبران جهان توجه بیشتری به گلوگاه‌ها معطوف کنند. همه‌گیری کووید ترس کشورها از وابستگی خارجی را تشدید کرد. سپس، در دوران دومین دولت ترامپ، چین آموخت که بهترین راه برای متوقف کردن او، فشردن یک گلوگاه است. تضعیف هنجارهای بنیادین خویشتنداری از سوی ایالات‌متحده، کشورهای دیگر را بر آن داشت تا گزینه‌هایی را بررسی کنند که پیش از آن هرگز جرات بهره‌برداری از آنها را نداشتند. در مقایسه با چشم‌اندازی بیش‌ازحد گوناگون از جهانی‌سازی که بر بهره‌وری‌های حاصل از وابستگی متقابل تاکید داشت، اکنون ممکن است عاقلانه به‌نظر برسد که اقتصاد جهانی را به‌عنوان نظامی از گلوگاه‌ها بنگریم که کشورها یا می‌توانند آنها را به نفع خود تغییر دهند، یا شاهد باشند که علیه خودشان به‌کار گرفته می‌شود. اما نگاه مبتنی‌بر گلوگاه، نقطه کور و مرگبار خود را دارد. این نگاه، سیاست‌گذاران را واداشته که به‌جای استراتژی، روی قابلیت‌های خودشان تمرکز کنند. نتیجه، پویایی آشنا، اما خطرناکی است: «معمای امنیت»؛ وضعیتی که در آن تلاش‌های یک کشور برای تامین امنیت خود، باعث می‌شود دیگران احساس تهدید کنند و واکنشی مشابه نشان دهند که درنهایت موجب می‌شود امنیت همگان کاهش یابد. هرچه کشورها نظارت خود را بر گلوگاه‌های راهبردی تقویت کنند یا در برابر اعمال فشار (اجبار) از خود محافظت کنند، بیشتر ممکن است در رقبایشان این احساس را به وجود بیاورند که امنیت اقتصادی آنها تضعیف شده است؛ امری که می‌تواند به اقدامات تلافی‌جویانه منجر شود. همان‌طور که پژوهشگران حوزه اقتصاد، مانند دیوید بولمن و مت فرچن اشاره کرده‌اند، اقدامات فردی هر کشور به ساخت یک «تله جمعی» کمک می‌کند. برای مثال، تلاش‌های ایالات‌متحده برای زمین‌گیر کردن شرکت‌های فناوری چینی، پکن را واداشت تا توسعه فناوری خود را شتاب بخشد؛ امری که به‌نوبه خود بر ترس آمریکا از تسلط چین دامن زد. تلاش هر طرف برای امن‌تر شدن، دیگران را ناامن‌تر می‌کند و به وخامت بیشتر اوضاع دامن می‌زند. گریختن از «تله گلوگاه» دشوار است، دقیقاً به این دلیل که این تله ماهیتی جمعی دارد. هر دولتی که خویشتنداری به خرج دهد، خطر تبدیل شدن به یک قربانی را به جان می‌خرد. تمرکز مفرط بر گلوگاه‌ها ممکن است به فاجعه‌ای جمعی منجر شود، اما برای دولت‌ها به‌طرزی شگفت‌آور دشوار خواهد بود که از این پله‌برقی رو به بالا، پایین بپرند و میان تهدیدها و ارائه تضمین‌های معتبر و جست‌وجوی تفاهم‌های جمعی تعادل برقرار کنند. محتمل‌ترین نتیجه، جهانی تکه‌تکه است که در آن هم دولت‌ها و هم بازیگران خصوصی با نوسانات فزاینده و خطر درغلتیدن به‌سوی فاجعه‌ای بسیار وخیم‌تر مواجه می‌شوند: شوک‌های اقتصادی، اختلال‌های زنجیره‌ای و حتی جنگ.

سراشیبی یک‌طرفه

در معمای امنیتی سنتی، اقدام دفاعی یک کشور ممکن است از نظر دیگری تهاجمی به‌نظر برسد. یک دولت ممکن است به‌دنبال روابط صلح‌آمیز با یک همسایه باشد، اما نگران باشد که روزی یک رهبر جنگ‌طلب در آن‌سوی مرز به قدرت برسد. برای بیمه کردن خود در برابر آن خطر کوچک اما واقعی، ممکن است آن دولت در یک سیستم تسلیحاتی جدید سرمایه‌گذاری کند یا اندازه ارتش خود را تا حدودی وسعت دهد. همسایه آن دولت به‌طور منطقی می‌تواند نگران شود. آیا این تدارکات می‌تواند مقدمه‌ای برای یک تهاجم باشد؟ در این صورت، طرف مقابل ممکن است با افزایش هزینه‌های دفاعی خود واکنش نشان دهد؛ اقدامی که باعث می‌شود کشور نخست بدگمان‌تر شود و توان نظامی‌اش را باز هم بیشتر تقویت کند، و به این ترتیب چرخه‌ای از تشدید تنش‌ها به راه بیفتد. البته گاهی اوقات دولت‌ها واقعاً اهدافی جنگ‌طلبانه دارند. اما حتی اگر تمام کشورها واقعاً صلح بخواهند، باز هم ممکن است درنهایت به بی‌اعتمادی خشونت‌آمیز نسبت به یکدیگر دچار شوند و به‌دنبال به خدمت گرفتن ارتش‌های عظیم و پرهزینه باشند. در چنین فضای آکنده از بی‌اعتمادی، اشتباه‌های بی‌غرضانه به‌ آسانی ممکن است به‌گونه‌ای نادرست تفسیر شوند. مقامات امنیت اقتصادی معمولاً بیشتر به ساخت ظرفیت علاقه‌مندند تا خویشتنداری، درحالی‌که سیاست‌گذاران اقتصادی سنتی بیشتر به آرام کردن بازارهای خود عادت دارند تا کم کردن نگرانی‌های رقبا، چه رسد به دشمنان. بوروکراسی‌های دفاعی به دلیلی دارای ساختارهای فرماندهی و کنترل قوی هستند: ارتباطات بی‌نظم و تصمیمات هماهنگ‌نشده می‌توانند پیامدهایی فاجعه‌بار داشته باشند. در مقابل، نهادهایی که سیاست اقتصادی را می‌سازند (ازجمله بانک‌های مرکزی و وزارتخانه‌های بازرگانی) معمولاً به‌گونه‌ای تنظیم نشده‌اند که با یک صدا صحبت کنند. بسیاری از آنها به شکل ضعیفی هماهنگ شده‌اند و اختیار قابل توجهی به آژانس‌های سرمایه‌گذاری و تجارت در سطح محلی تفویض شده است. گاهی اوقات، مانند بانک‌های مرکزی، استقلال آنها به‌عمد محافظت می‌شود. درحالی‌که واحدهای نظامی مستقر در ماموریت‌های مشخص نمی‌توانند بدون مجوز صریح عمل کنند، بیشتر آژانس‌های اقتصادی از آزادی عمل گسترده‌ای برای اقدام بدون متهم شدن به خودسری برخوردارند. وقتی دولت‌ها جنگ گلوگاهی را دنبال می‌کنند، مشکلاتی که این ابهام‌های نهادی ایجاد می‌کنند بسیار وخیم‌تر می‌شود. در سپتامبر ۲۰۲۵، درست پس از یک ‌رشته مذاکرات اقتصادی سطح بالا میان مقامات ارشد ایالات‌متحده و چین که با هدف تثبیت روابط دوجانبه انجام شده بود، «دفتر صنعت و امنیت» در وزارت بازرگانی ایالات‌متحده، مقرراتی موسوم به «قانون شرکت‌های وابسته» را وضع کرد. این مقررات، کنترل‌های صادراتی را گسترش داد تا شرکت‌های تابعه بیشتری را که تحت مالکیت نهادهای موجود در دو فهرست نظارتی دولت ایالات‌متحده هستند، در بر گیرد. این دفتر به‌طور عمومی این اقدام را تلاشی برای بستن یک خلأ قانونی و سبک کردن بارهای اداری توصیف کرد؛ و از آن زمان تاکنون این قانون را به حالت تعلیق درآورده است. اما زمان‌بندی آن باعث شد ناظران نتوانند معنای استراتژیک و وسیع‌تر آن را تشخیص بدهند. آیا وزارت بازرگانی صرفاً در حال تشدید اجرای کنترل‌های صادراتی موجود به‌عنوان بخشی از یک روند مداوم بوروکراتیک بود، یا همان‌طور که مقامات چینی پیشنهاد کردند، ایالات‌متحده عمداً در فاصله میان‌دوره‌ای مذاکرات دوجانبه درگیر تاکتیک‌های «فشار حداکثری» بود؟ تفسیر اهداف حکومت‌های استبدادی حتی دشوارتر است، زیرا سیاست‌گذاران در چنین رژیم‌هایی کمتر در معرض نظارت عمومی قرار دارند. برای مثال، حتی پس از آنکه چین در جولای ۲۰۲۵ وعده داد محدودیت‌های خود را بر صادرات مواد معدنی کمیاب و آهن‌رباها تسهیل کند، شرکت‌هایی که برای دریافت مجوزهای صادراتی درخواست دادند با تاخیرهای بدون توضیحی مواجه شدند. مشخص نبود که آیا چین عمداً توانایی خود را در کنترل زنجیره‌های تامین حیاتی نشان می‌دهد یا صرفاً در تلاش است تا درخواست‌ها را به شکلی کارآمد از طریق یک بوروکراسی تازه‌تاسیس کنترل صادرات هدایت کند. دولت‌هایی که در جنگ اقتصادی درگیرند، اغلب به‌طور عمدی مقررات را مبهم می‌نویسند یا اجرا می‌کنند تا بازیگران خصوصی را به «اطاعت بیش‌از‌حد» وادار کنند. در مقابل، رهبران اغلب نسبت به توانایی خود در وارد کردن دقیق و حساب‌شده آسیب‌های اقتصادی به کشورهای هدف، بیش‌از‌حد خوش‌بین هستند. جریان تجارت را نمی‌توان با همان دقتی هدایت کرد که پهپادها برای بمباران کارخانه‌های اسلحه‌سازی هدایت می‌شوند. حتی اقدامات دقیق و هدفمند (نظیر قرار دادن شرکت‌های خاص در فهرست‌های کنترل صادرات) نیز ممکن است بی‌اثر باشند. کالاهای تحت کنترل ممکن است درنهایت سر از شرکت‌های تابعه یا واسطه‌های پنهانی درآورند. تلاش‌های گسترده برای بستن راه‌های گریز نیز ممکن است از حد بگذرد و هزاران شرکت را که دارای ساختارهای مالکیتی پیچیده هستند، در کانون توجه و تیررس نهادهای متولیِ «امنیت اقتصادی» قرار دهد. هرچه کشورهای بیشتری برای کنترل گلوگاه‌های کلیدی اقدام کنند، دیگران بیشتر نگران خواهند شد که چگونه آن گلوگاه‌ها ممکن است به ابزاری برای اعمال فشار تبدیل شود و به همین دلیل، به‌دنبال اهرم‌سازی گلوگاه‌های خود خواهند گشت. نتیجه، جهانی است که از گلوگاه‌ها و دفاع‌ها آکنده شده است، درحالی‌که هر قدرتی همچنان احساس ناامنیِ کامل می‌کند.

سلاح‌های جنگ گلوگاهی

روش‌هایی که در گذشته برای محدود کردن مناقشات تجاری موثر بودند، ممکن است در «جنگ گلوگاهی» کارایی نداشته باشند. در جنگ‌های تعرفه‌ای سنتی، دولت‌ها اغلب می‌کوشند به شیوه‌ای مشابه پاسخ دهند؛ برای مثال، در برابر وضع تعرفه بر کره، تعرفه‌ای متقابل بر تخم‌مرغ اعمال می‌کنند. اما زمانی که ریسک‌های امنیت اقتصادی متنوع باشند، نقاط گلوگاهی گوناگون ابزارهای فشار متفاوتی ایجاد کنند، و کشورهایی که قصد تلافی «سلاح‌انگاری» یک شبکه را دارند ناچار شوند برای پاسخ‌دهی به سراغ شبکه‌هایی دیگر بروند، حفظ تناسب بسیار دشوارتر می‌شود. در آوریل ۲۰۲۵، وقتی ایالات‌متحده مبادرت به تهدید چین با تعرفه‌های فراگیر کرد و نظارت‌های صادراتی خود را بر نیمه‌هادی‌ها افزایش داد، چین نتوانست با اعمال محدودیت مشابه بر نیمه‌هادی‌های آمریکایی تلافی کند، زیرا همان گلوگاه را کنترل نمی‌کند. در عوض، چین از مزیت خود بر روی یک گلوگاه متفاوت، یعنی «عناصر کمیاب»، استفاده کرد. اما هنگامی که کشورها گلوگاه‌های کاملاً متفاوتی را که در مرکز زنجیره‌های تامین پیچیده و جهانی قرار دارند «سلاح‌انگاری» می‌کنند، هیچ راه آسانی برای قضاوت درباره اینکه آیا یک واکنش با بزرگی اقتصادی اقدام اولیه مطابقت دارد یا خیر، وجود ندارد. تغییرات سریع و غیرقابل ‌پیش‌بینی تکنولوژیک، این پویایی را حتی خطرناک‌تر می‌کند. همان‌طور که جرویس هشدار داد، کشورها پیوسته نگران‌اند که نوآوری تکنولوژیک مزایای پایدار برای دشمنانشان ایجاد کند. چنین اضطراب‌هایی می‌توانند تله گلوگاه را وخیم‌تر و کشورها را ترغیب کنند تا پیشرفت رقبا را متوقف کرده و برای تقویت خودمختاری خود مسابقه بگذارند. دولت بایدن با پیش‌بینی اینکه هوش مصنوعی ممکن است به‌سرعت پیشرفت‌ها را در حوزه‌های مختلف نظامی و غیرنظامی شتاب بخشد، تلاش کرد با محدود کردن دسترسی این کشور به نیمه‌هادی‌های تخصصی، توسعه هوش مصنوعی چین را مختل کند. مقامات دولت تاکید کردند که اهدافشان محدود است و رویکرد خود را در قبال چین «حیاط کوچک، حصار بلند» توصیف کردند. جای تعجب نیست که پکن این چهارچوب‌بندی نرم را رد کرد و این اقدامات را تهدیدی برای آینده بلندمدت خود دید. چین توسعه نیمه‌هادی‌های خود را شتاب بخشیده و شرکت‌هایش را تشویق می‌کند تا وابستگی خود به محصولات ایالات‌متحده را قطع کنند؛ امری که موجب کاهش نفوذ آمریکا بر توسعه فناوری چین شده و نگرانی‌ها را درباره اقدامات تهاجمی احتمالی چین در آینده، بیش‌ازپیش افزایش می‌دهد. ایالات‌متحده پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، استفاده سیستماتیک‌تر از گلوگاه‌های اقتصادی و تکنولوژیک را آغاز کرد: جاسوسی از دشمنان و متحدان، و بهره‌برداری از تسلط دلار برای تحقیق و اعمال تحریم بر روی بانک‌ها و شرکت‌های خارجی. مقامات آمریکایی به درهم‌تنیدگی اقتصاد جهانی به‌عنوان چیزی نگاه کردند که باید دستکاری شود تا مخالفان ایالات‌متحده را بازدارد یا متحدان را با زور بازو به تبعیت وادارد. نخستین دولت ترامپ نظارت‌‌های تکنولوژیک جدیدی را معرفی کرد تا دسترسی شرکت‌های چینی به نیمه‌هادی‌های پیشرفته را محدود کند و پیش‌زمینه‌ای برای تلاش‌های دولت بایدن جهت اختلال گسترده‌تر در هوش مصنوعی چین ایجاد کرد. اما در طول این دوره، مقامات آمریکایی معمولاً توجه کمی به پیامدهای منفی انباشته‌شده داشتند. برای مثال، تحریم‌های مالی جذاب بودند، زیرا بیشتر هزینه‌ها بر دوش خارجی‌هایی که هدف قرار گرفته بودند و خارجی‌هایی که می‌خواستند با اهداف معامله کنند، سنگینی می‌کرد. بهره‌برداری از نقاط گلوگاهی به روندی خود‌تداوم‌بخش تبدیل شده است که هدفی جز بقای خود ندارد. تحلیلی از روزنامه «واشنگتن‌پست» در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ایالات‌متحده افراد، دارایی‌ها یا سازمان‌هایی را در یک‌سوم کشورهای جهان تحت تحریم قرار داده است. بااین‌حال، هرچه ایالات‌متحده بیشتر از این طریق از گلوگاه‌ها سوءاستفاده کرد، به اقدامات متقابل بیشتر دامن زد. چین هرگز در استفاده از فشار اقتصادی برای رسیدن به اهداف خود تردید نکرده است. اما چین درگذشته دسترسی کشورها به بازار داخلی‌اش را بیشتر تهدید می‌کرد تا اینکه بخواهد کنترل گلوگاه‌های جهانی را در دست بگیرد. دو رویداد کلیدی این رویکرد را تغییر داد. در سال ۲۰۱۳، افشاگری‌های ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی ایالات‌متحده، وسعت فوق‌العاده دسترسی ایالات‌متحده در شبکه‌های اطلاعاتی جهانی را آشکار کرد. سپس، کمپین‌های تنبیهی نخستین دولت ترامپ علیه شرکت‌های مخابراتی چینی ZTE و هوآوی، تمایل واشنگتن به اعمال قهر و زور را نشان داد. پس از این شوک‌ها، بحث‌های تکنولوژیک در چین شروع به برجسته کردن موضوعاتی مانند «امنیت اطلاعات» و «جداسازی» کرد. شی جین‌پینگ، رهبر چین که سخنرانی‌هایش روزی بر صنعتی شدن صریح تمرکز داشت، روزبه‌روز بیشتر تاکید می‌کرد که توسعه اقتصادی را نمی‌توان از امنیت ملی جدا کرد. استراتژی «گردش دوجانبه» او هم به‌دنبال کاهش وابستگی به بازارهای خارجی بود و هم کاهش مواجهه چین با فشار اقتصادی خارجی. ازآنجاکه پکن بیشتر از آسیب‌پذیری خود در برابر «فناوری» و «مالی» آمریکا آگاه شد، نه‌تنها خوداتکایی تکنولوژیک را شتاب بخشید، بلکه ساختارهای دولتی جدیدی ایجاد کرد که تقلیدی از ساختارهای واشنگتن برای هدف قرار دادن سایر کشورها بود؛ مانند رژیم کنترل صادرات و غربالگری امنیتی برای سرمایه‌گذاری‌های ورودی و خروجی.