رشد ازدست‌رفته
هزینه تحریم در ایران در گفت‌وگو با محمدرضا فرزانگان
تحریم‌ها برای اقتصاد ایران صرفاً به‌معنای کاهش درآمدهای ارزی یا افت موقت تولید نبوده‌اند، بلکه شکافی ماندگار میان اقتصاد واقعی و مسیر بالقوه آن ایجاد کرده‌اند؛ شکافی که خود را در کاهش درآمد سرانه، افت سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده صنعتی، تضعیف طبقه متوسط و کاهش رفاه خانوارها نشان می‌دهد. به گفته دکتر محمدرضا فرزانگان، استاد حوزه اقتصاد خاورمیانه در دانشگاه ماربورگ آلمان، شواهد پژوهشی، اگرچه در اندازه‌گیری دقیق این زیان‌ها تفاوت دارند، ولی در یک نکته همگرا هستند: هزینه تحریم به‌طور نامتقارن میان ایرانیان توزیع شده و خانوارهای فاقد دارایی و متکی بر درآمد جاری، توان بسیار کمتری برای محافظت از قدرت خرید و رفاه خود داشته‌اند.
♦♦♦
به نظرتان اگر تحریم‌های شدید یک دهه گذشته وجود نداشت، دورنمای درآمد، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و رفاه ایرانیان امروز در کجا قرار داشت و چه بخشی از فاصله اقتصاد ایران با مسیر بالقوه‌اش را می‌توان به تحریم‌ها نسبت داد؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید میان آنچه می‌توان نسبتاً قابل اتکا برآورد کرد و آنچه هنوز نمی‌توان با دقت اندازه گرفت، تمایز قائل شد. ما ایرانِ بدون تحریم را مشاهده نمی‌کنیم. روش‌های آماری مانند کنترل مصنوعی تلاش می‌کنند این ایران فرضی را با استفاده از تجربه کشورهایی که پیش از تحریم مسیر مشابهی داشته‌اند، بازسازی کنند. نتایج مطالعات مختلف، با وجود تفاوت در داده‌ها و روش‌ها، در نکته‌ای نسبتاً همسو هستند. پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲، اقتصاد ایران به‌طور معنا‌داری از مسیر بالقوه خود فاصله گرفته است.
مطالعه جدید جهانگیر نجفی‌چالشتری، سعید دائی‌کریم‌زاده و حسین شریفی‌رنانی (1405) با عنوان برآورد آثار تحریم‌ها بر درآمد سرانه در ایران (با استفاده از الگوی کنترل ترکیبی) منتشرشده در مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط کاهش درآمد سرانه را در سال‌های پس از ۲۰۱۲، حدود ۱۶ درصد (معادل حدود ۸۵۰ دلار در سال) برآورد می‌کند. نویسندگان این مقاله تاکید می‌کنند که نتایج تا سال ۲۰۱۹ از اتکاپذیری بیشتری برخوردار است و برای سال‌های پایانی دوره عدم اطمینان بیشتر می‌شود. همچنین مطالعه‌ای مستقل از مرتضی قمی (2021) با عنوان «اثرات کلان اقتصادی و توزیعی تحریم‌ها علیه ایران» منتشرشده در نشریه ECONOMICS & POLITICS نیز با روش کنترل مصنوعی نشان می‌دهد که زیان تولید ناخالص داخلی حقیقی در مقطعی به حدود ۱۹ درصد رسیده و حتی پس از کاهش موقت تحریم‌ها اقتصاد به‌طور کامل به مسیر قبلی بازنگشته است. همچنین در پژوهش مشترک محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی (2025) با عنوان تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر اندازه طبقه متوسط در ایران منتشرشده در نشریه
European Journal of Political Economy نتیجه مهم این است که مسئله فقط کاهش درآمد جاری نیست. بررسی کانال‌های انتقال نشان می‌دهد تحریم‌ها با کاهش درآمد حقیقی سرانه، تجارت، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده صنعتی و با افزایش اشتغال آسیب‌پذیر همراه بوده‌اند. در برآوردهای این مقاله برای دوره سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، سرمایه‌گذاری سرانه حدود ۳۷ درصد و ارزش افزوده صنعتی سرانه حدود ۳۰ درصد پایین‌تر از وضع مقابل بدون تحریم برآورد می‌شود. بنابراین بخشی از هزینه تحریم به ظرفیت تولیدی مربوط است. کارخانه‌ای که تجهیز نشده، سرمایه‌ای که تشکیل نشده و فناوری که منتقل نشده است، می‌تواند بر تولید سال‌های بعد نیز اثر بگذارد. به همین دلیل من نسبت به تعمیم مکانیکی این برآوردها تا سال ۲۰۲۶ محتاط هستم. به‌ویژه اینکه بعد از سال ۲۰۲۵ دیگر فقط تحریم نیست، بلکه جنگ و نااطمینانی ناشی از آن هم، به داستان اضافه می‌شود و دیگر تفاوت ایران واقعی و مصنوعی ناشی از شوک تحریم نیست. در هر صورت با توجه به این مطالعات می‌توان با اطمینان بیشتری گفت، اقتصاد ایران بدون تحریم به‌طور قابل ملاحظه‌ای بزرگ‌تر و سرمایه‌گذاری آن بیشتر بود. تعیین اینکه درآمد سرانه امروز دقیقاً چند دلار بیشتر بود، نیازمند یک برآورد جدید با داده‌های سال‌های گذشته است.
و در ادامه پرسش قبل، به‌طور کلی اگر تحریم نمی‌شدیم، ایرانیان امروز چقدر ثروتمندتر بودند؟
اگر منظور از ثروتمندتر شدن درآمد سرانه باشد، شواهد موجود از یک شکاف بزرگ صحبت می‌کنند، اما بهتر است یک عدد را به‌عنوان حقیقت قطعی مطرح نکنیم. برآورد ۱۶درصدی مطالعه شریفی‌رنانی و همکاران، حداکثر اثر حدود ۱۹درصدی در مطالعه قمی و سایر برآوردهای موجود نشان می‌دهند که هزینه کلان تحریم، کوچک نبوده است. تفاوت اعداد طبیعی است، زیرا دوره زمانی، متغیر هدف، کشورهای مورد استفاده برای ساخت ایران مصنوعی و تعریف درآمد در مطالعات، متفاوت است. نکته مهم نیز این است که نباید رقم ۸۵۰ دلار کاهش سالانه را ساده در تعداد سال‌های تحریم ضرب کنیم و حاصل را ثروت ازدست‌رفته هر ایرانی بنامیم. درآمد یا تولید سرانه یک جریان است، درحالی‌که ثروت یک موجودی است. برای محاسبه دقیق ثروت ازدست‌رفته باید اثر تحریم بر انباشت سرمایه فیزیکی، مسکن، دارایی‌های مالی، سرمایه انسانی و حتی مهاجرت نیروی متخصص را محاسبه کرد. به نظر من مفهوم مهم‌تر در این بحث رشد ازدست‌رفته است. وقتی سرمایه‌گذاری برای چند سال کاهش پیدا می‌کند، اثر آن فقط مربوط به همان سال نیست. موجودی سرمایه سال‌های بعد نیز کوچک‌تر می‌شود. از این منظر، بخشی از هزینه تحریم حتی با رفع ناگهانی تحریم‌ها بلافاصله جبران نمی‌شود. بازسازی موجودی سرمایه، روابط تجاری، اعتماد سرمایه‌گذاران و انتقال فناوری زمان می‌برد. همچنین سرمایه انسانی ازدست‌رفته هم به سرعت قابل جبران نیست. سرمایه اجتماعی هم در این سال‌های گذشته به‌واسطه افزایش فساد تحت شرایط تحریم و اعتراض‌های اقتصادی و اجتماعی و نحوه مقابله با آنها باعث شکاف‌های اجتماعی شده‌اند که برای توسعه پایدار مهم هستند.
و آیا همه ایرانیان به یک اندازه از تحریم زیان دیده‌اند؟
خیر. شاید یکی از روشن‌ترین یافته‌ها در پژوهش‌های اخیر، همین ناهمگنی اثر تحریم باشد. در پژوهش من با نادر حبیبی، تحریم‌ها به کوچک شدن قابل توجه طبقه متوسط انجامیده‌اند. برآورد اصلی نشان می‌دهد متوسط شکاف سهم طبقه متوسط ایران و ایران مصنوعی در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۷ واحد درصد بوده است. در سال ۲۰۱۹ این شکاف در برآورد کنترل مصنوعی به حدود ۲۸ واحد درصد رسیده بود. این نتیجه نشان می‌دهد شوک تحریم فقط فقرا را تحت تاثیر قرار نداده، بلکه امنیت اقتصادی، بخشی بزرگ از طبقه متوسط را نیز تضعیف کرده است. شواهد خرد خانوارها این ناهمگنی را حتی روشن‌تر می‌کند. یک مطالعه جدید از جمال ابراهیم حیدر و سیدمحمد کریمی (2026) با عنوان تحریم‌ها و رفاه خانوار (مطالعه موردی ایران) منتشرشده در نشریه The World Economy براساس داده‌های خانوار ایرانی نشان می‌دهد، زیان رفاهی ناشی از تحریم‌های مالی سال ۲۰۱۲ برای خانوارهای فقیر حدود 3/ 2 تا 8/ 2 برابر خانوارهای ثروتمندتر بوده است. مطالعه جواد صالحی‌اصفهانی (2023) با عنوان «تاثیر تحریم‌ها بر رفاه خانوار و اشتغال در ایران» منتشرشده در نشریه
Middle East Development Journal نیز نشان می‌دهد، کاهش درآمد نفتی و افت ارزش پول، مصرف خانوارها را در گروه‌های مختلف کاهش و فقر را افزایش داده است. مطالعه دیگری از سوی فرات دمیر و صالح س.تبریزی (2022) با عنوان «اثرات جنسیتی تحریم‌ها بر اشتغال تولیدی» (مطالعه موردی ایران) منتشرشده در نشریه
Review Development Economics براساس آمار بخش صنعت ایران در سال‌های 1995 تا 2014 نشان‌دهنده فشار بیشتر تحریم‌ها بر شاغلان زن بوده است. البته مطالعات درباره اینکه دقیقاً کدام گروه، بیشترین زیان را دیده است، کاملاً یکسان نیستند. برای مثال، قمی آسیب‌پذیری بیشتر جوانان، خانوارهای روستایی و کم‌تحصیل را گزارش می‌کند، درحالی‌که مطالعات دیگر با شاخص‌های متفاوت رفاهی، نتایجی متفاوت درباره کارکنان بخش عمومی پیدا می‌کنند. بنابراین گزاره مطمئن‌تر این است که هزینه تحریم به‌شدت نامتقارن توزیع شده است. عده‌ای هم کاسب تحریم بوده که در ایران به تراستی‌ها معروف شده‌اند.
صاحبان دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و ملک تا چه اندازه توانسته‌اند خود را در برابر کاهش ارزش پول بیمه کنند؟
داشتن دارایی‌هایی که قیمت آنها همراه با نرخ ارز و تورم تعدیل می‌شود، مسلماً امکان محافظت بیشتری ایجاد کرده است. کسی که بخشی بزرگ از پس‌اندازش به‌صورت سپرده ریالی یا درآمد ثابت بوده، در دوره‌های تورم بالا با کاهش ارزش حقیقی دارایی روبه‌رو شده است. در مقابل، دارنده دلار، طلا یا ملک معمولاً بخشی از این کاهش قدرت خرید را از طریق افزایش قیمت اسمی دارایی جبران کرده است. اما دو نکته مهم وجود دارد. نخست، امکان انجام این بیمه به‌شدت به سطح اولیه ثروت وابسته است. یک نظرسنجی از موسسه SCHOOL OF PULIC POLICY در سال 2019 نشان می‌دهد، تنها حدود هشت درصد خانوارها طی سال قبل از آن (2018)، برای حفظ ارزش دارایی خود طلا یا ارز خارجی خریده بودند. این امکان به‌شدت با درآمد مرتبط بود. در خانوارهای با درآمد کمتر از 5/ 2 میلیون تومان در ماه تقریباً چنین رفتاری مشاهده نمی‌شد، درحالی‌که در گروه درآمدی بالاتر از 5/ 3 میلیون تومان، ۵۲ درصد از خرید طلا یا ارز برای پوشش کاهش ارزش ریال خبر داده بودند. دوم، افزایش قیمت ملک لزوماً به‌معنای افزایش رفاه مالک نیست. فردی که تنها خانه محل سکونت خود را دارد، ممکن است روی کاغذ ثروتمندتر شود، اما برای تامین هزینه خوراک، درمان یا آموزش نمی‌تواند به‌سادگی بخشی از خانه را نقد کند. در مقابل، خانواری که چند ملک، ارز یا طلا دارد، ابزار موثرتری برای حفاظت از ثروت خود در برابر تورم دارد. همچنین افزایش قیمت مسکن و اجاره می‌تواند مستاجران را به‌شدت متضرر کند. بنابراین یکی از آثار مهم تورم و کاهش ارزش پول در دوره تحریم، انتقال مزیت نسبی از کسانی است که عمدتاً درآمد دارند به کسانی که از قبل دارایی داشته‌اند.
حقوق‌بگیران، کارگران، جوانان و خانوارهای فاقد دارایی چه سهمی از زیان را متحمل شده‌اند؟
این گروه‌ها از چند جهت آسیب‌پذیرتر بوده‌اند. مهم‌ترین کانال برای حقوق‌بگیران، کاهش دستمزد حقیقی است. تحریم از طریق کاهش درآمد ارزی، فشار بر بودجه دولت، کاهش ارزش ریال و تورم بر قدرت خرید دستمزدها اثر می‌گذارد. در پژوهش من با نادر حبیبی نیز نشان داده‌ایم که پس از سال ۲۰۱۲ دستمزدهای بخش عمومی و مستمری‌ها بیش از گذشته از تورم عقب افتاده‌اند و بخشی از حقوق‌بگیران و بازنشستگان از طبقه متوسط به گروه‌های پایین‌تر درآمدی منتقل شدند. درعین‌حال، تجربه ایران نکته‌ای جالب دارد. کاهش اشتغال الزاماً به اندازه کاهش درآمد حقیقی نبوده است. گزارش جواد صالحی‌اصفهانی (2025) با عنوان «تاثیر تحریم‌ها بر رفاه خانوار و اشتغال» در دانشگاه جان هاپکینز نشان می‌دهد، ارزش ریال هزینه نیروی کار ایران نسبت به خارج کاهش یافت و تا حدی به تولید جایگزین واردات کمک کرد. درنتیجه، بخشی از اشتغال حفظ شد، ولی این پایداری اشتغال با کاهش دستمزد حقیقی همراه بود. به بیان ساده، ممکن است فرد شغل خود را از دست نداده باشد، ولی با همان شغل بسیار فقیرتر شده باشد. جوانان از جهت دیگری نیز آسیب‌پذیرند. آنها معمولاً در ابتدای چرخه انباشت دارایی قرار دارند، پس مسکن، ارز، طلا و پس‌انداز کمتری برای پوشش تورم دارند. همزمان وارد بازاری می‌شوند که سرمایه‌گذاری و ایجاد مشاغل باکیفیت در آن ضعیف شده است. مطالعه قمی نیز نشان می‌دهد، جوانان در دوره تحریم احتمال بیشتری برای ورود به فقر داشته‌اند. ازاین‌رو شاید بتوان مسئله را به این صورت خلاصه کرد: یکی از مهم‌ترین خطوط تقسیم در اقتصاد تحریم‌شده، شکاف میان دارندگان دارایی و کسانی است که عمدتاً به درآمد جاری خود وابسته‌اند.
آیا تحریم علاوه‌بر کاهش متوسط درآمد، نابرابری را نیز افزایش داده است؟
در این پرسش باید محتاط‌تر بود. شواهد بسیار قوی نشان می‌دهد که تحریم آثار توزیعی نابرابر دارد، اما این الزاماً به این معنا نیست که ضریب جینی در هر سال و با هر تعریف درآمدی حتماً افزایش پیدا کند. در ایران، ضریب جینی از حدود ۳۴ در سال ۲۰۱۱ به حدود 4/ 37 در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت و همزمان طبقه متوسط کوچک شد. پژوهش من با نادر حبیبی نیز چند سازوکار برای افزایش نابرابری اقتصادی مطرح می‌کند: کاهش دستمزد حقیقی، افزایش اشتغال غیررسمی و آسیب‌پذیر، فشار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و تقویت موقعیت برخی بنگاه‌های بزرگ یا دارای ارتباطات سیاسی. بانک جهانی (2023) نیز برای دوره سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ گزارش کرده است که مصرف ۴۰ درصد پایین جامعه ایران سریع‌تر از متوسط کاهش یافت و فقر در سال ۲۰۱۹ به‌شدت افزایش یافت. مطالعه جمال ابراهیم حیدر و سیدمحمد کریمی نیز نشان می‌دهد، زیان رفاهی تحریم‌های مالی برای خانوارهای فقیر به‌مراتب بزرگ‌تر از خانوارهای ثروتمند بوده است. بااین‌حال، یک نتیجه جالب در ادبیات وجود دارد. علیرضا اوریی (2024) در مقاله‌ای با عنوان تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر تحریک درآمدی (مطالعه موردی ایران) منتشرشده در نشریه Review Development Economics با استفاده از داده‌های خانوار ایران نشان می‌دهد که از نظر برخی معیارهای تحرک درآمدی، گروه‌های پردرآمد نیز کاهش درآمدی بزرگ را تجربه کرده‌اند و در برخی شاخص‌ها، تحریم می‌تواند حتی به کاهش فاصله نسبی درآمدها بینجامد. این یافته یادآوری می‌کند که کاهش ضریب جینی، الزاماً خبری خوب نیست. جامعه‌ای که در آن، درآمد همه کاهش یابد و طبقه متوسط به‌سمت پایین حرکت کند، ممکن است از نظر یک شاخص آماری برابرتر شود، ولی فقیرتر شده باشد. برعکس این داستان، زمانی است که تحریم‌ها برداشته شود و اقتصاد با شوک مثبت درآمدهای نفتی روبه‌رو شود. مطالعه من با تیم کریگر (2018) با عنوان «رونق نفتی و نابرابری در ایران» منتشرشده در نشریه Review Development Economics حاکی از افزایش ضریب جینی در ایران در این حالت است. دلایلش بیشتر به عوامل نهادی و فساد (در زمان رونق نفتی تشدید می‌شود) مربوط می‌شود.
در پایان آیا نکته یا موضوعی برای جمع‌بندی هم دارید؟
این‌طور می‌خواهم جمع‌بندی کنم که تحریم، فقط اندازه کیک اقتصاد ایران را کوچک نکرده، بلکه نحوه تقسیم آن را نیز تغییر داده است. شواهد قوی نشان می‌دهد، خانوارهایی که به دستمزد ثابت وابسته‌اند، دارایی اندک دارند و امکان تبدیل پس‌انداز خود به ارز، طلا یا ملک را ندارند و ابزار بسیار کمتری برای محافظت از رفاه خود دارند. ازاین‌رو، مهم‌ترین اثر توزیعی تحریم را باید در افزایش نابرابری در امنیت اقتصادی و توانایی حفاظت از ثروت دید. درباره اثر دقیق آن بر یک شاخص خاص مانند ضریب جینی، باید با احتیاطی بیشتر صحبت کرد. یک نکته دیگر را هم برای پرونده این هفته نشریه «تجارت فردا» مهم می‌دانم. رقم ۸۵۰ دلار در مطالعه نجفی‌چالشتری، دائی‌کریم‌زاده و شریفی‌رنانی و رقم حدود سه هزار دلار PPP در تحلیل مقاله‌های من و نادر حبیبی را نباید در کنار هم به‌عنوان دو برآورد قابل مقایسه مستقیم قرار داد. تعریف درآمد، واحد اندازه‌گیری، روش و دوره متفاوت است. بهتر است پیام اصلی بر همگرایی مطالعات درباره یک زیان قابل توجه و ماندگار متمرکز شود، نه انتخاب بزرگ‌ترین عدد. این رویکرد پاسخ‌ها را از نظر علمی بسیار مقاوم‌تر می‌کند.
