حبس پول

در اقتصادی که تورم، نوسان ارزی و تاخیر در پرداخت مطالبات، هزینه تداوم تولید را افزایش داده‌اند، سودآوری دیگر به‌تنهایی تضمین‌کننده بقای بنگاه‌ها نیست. گاه بنگاه سفارش دارد و محصولش را با حاشیه سود مناسب می‌فروشد، اما پیش از وصول مطالبات، برای تامین مواد اولیه و پرداخت دستمزدها با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود. در این حالت، مسئله فقط کمبود منابع مالی نیست، بلکه سرمایه‌ای است که در مطالبات وصول‌نشده، موجودی‌های راکد و زنجیره پرداخت گرفتار شده است. حسین سلاح‌ورزی، فعال بخش خصوصی، توضیح می‌دهد که چرا آزادسازی سرمایه حبس‌شده، اصلاح سازوکار تامین مالی و مدیریت جریان وجوه نقد، برای حفظ تولید و اشتغال اهمیتی فراتر از تزریق تسهیلات جدید دارد.

  ♦♦♦

 پرسش نخست این است که چرا یک بنگاه سودآور از تولید باز می‌ماند؟

در حسابداری، سود با ثبت فروش شناسایی می‌شود، درحالی‌که بنگاه با پول واقعی فعالیتش را ادامه می‌دهد. همین تفاوت ساده، منشأ بخشی از بحرانی است که در بخش تولید با آن مواجه هستیم. بنگاهی ممکن است فروش و حاشیه سود مناسبی داشته باشد، اما حساب بانکی همین بنگاه برای خرید مواد اولیه یا پرداخت حقوق و دستمزد کافی نباشد. بنابراین سودآوری بنگاه روی کاغذ توجیه اقتصادی دارد، اما این میزان نقدینگی است که می‌تواند بگوید آن بنگاه می‌تواند در شرایط تورمی دوام بیاورد یا خیر. برای مثال یک قطعه‌ساز محصول خود را به یک خودروساز می‌فروشد. روال معمول این‌طور است که خودروساز پول او را چهار تا شش ماه دیگر واریز می‌کند. در این فاصله زمانی، همین قطعه‌ساز باید مواد اولیه جدید بخرد یا سفارشی جدید (نقدی یا اعتباری) ثبت کند. در همین مدت باید هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد نیروی انسانی، مالیات، حق بیمه، گاز، برق، لجستیک و حمل‌ونقل را نیز تماماً تسویه کند. این امر بدان معناست که فروش انجام شده و سود در دفاتر ثبت شده، اما پول نزد خریدار باقی مانده است. در همین بازه زمانی، قیمت مواد اولیه نیز افزایش پیدا کرده و وصول مطالبات قبل در شرایط تورمی ممکن است کفاف همان مواد اولیه قبلی نیز نباشد. چالش جدی‌تر زمانی شکل می‌گیرد که بنگاه با ظرفیت پایین فعالیت می‌کند. بسیاری از هزینه‌های ثابت بنگاه در زمان کاهش ظرفیت از بین نمی‌رود و این در حالی است که بنگاه برای حفظ تولید به نقدینگی هم نیاز دارد. بنابراین زمانی که تولید کم باشد، هزینه ثابت بیشتری بر واحد تولیدی تحمیل می‌شود و همین مسئله می‌تواند بنگاه سودآور را به‌تدریج وارد چرخه زیان کند. در اقتصاد ایران چالش‌هایی مانند تورم بسیار بالا، جهش‌های مداوم ارزی، دشواری در تامین مواد اولیه، قطعی‌های برق و گاز و تاخیر در پرداخت‌ها و وصول مطالبات، فعالیت بنگاه را به مخاطره انداخته است. بر مبنای تازه‌ترین گزارش شامخ منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی ایران، کمبود نقدینگی، محدودیت ارز، کاهش موجودی مواد اولیه و ضعف تقاضا از موانع اصلی فعالیت بنگاه‌ها هستند. عدد شامخ صنعت در گزارش مرداد سال 1405 برای دهمین ماه متوالی است که در محدوده انقباضی ثابت باقی مانده و موجودی مواد اولیه نیز برای شانزدهمین ماه پیاپی کاهش یافته است. بنابراین، توقف تولید همیشه به این معنا نیست که بنگاه مشتری ندارد یا تولید اقتصادی نیست، بلکه ممکن است بنگاهی سفارش داشته باشد و حاشیه سود خوبی هم داشته باشد، اما فاصله روز فروش محصول و روز وصول درآمد یا عایدی بسیار طولانی شود. در چنین شرایطی، بنگاه ممکن است به‌دلیل نداشتن نقدینگی در زمان حاضر با چالش مواجه شود.

آیا تنگنای تولید از کمبود سود ناشی می‌شود یا از نبود نقدینگی در زمان مناسب؟

برای پاسخ به این پرسش باید سه حالت مختلف را در نظر گرفت. حالت نخست زمانی است که بنگاه زیان‌ده است. حالت دوم زمانی است که بنگاه سودآور است، اما مشکل نقدینگی دارد. حالت سوم هم زمانی است که بنگاه سود ظاهری دارد، اما سرمایه بنگاه در اثر تورم در حال آب شدن (بی‌ارزش ‌شدن) است. مواجهه یکسان با این سه نوع بنگاه در سیاست‌گذاری و مدیریت خطاست. بنگاهی که زیان می‌دهد، بدان معناست که برای تولید هر محصول، زیان می‌دهد. تزریق نقدینگی یا اعطای تسهیلات به این نوع بنگاه‌ها بدون اعمال مواردی مانند اصلاح قیمت‌ها، ارتقای تکنولوژی و مقیاس تولید، تنها زمان ورشکستگی این بنگاه‌ها را عقب می‌اندازد و بدهی‌ها را بیشتر می‌کند. در بنگاه‌های سودآور، با ناهماهنگی زمانی مواجه هستیم. در این بنگاه‌ها، مواد اولیه به‌صورت نقد خریداری می‌شود، محصول نهایی هم به‌صورت مدت‌دار فروش می‌رود، اما مطالبات و دریافت کامل عایدی و درآمد، دیر وصول می‌شود. به زبان ساده، بنگاه سودآور مشکل جریان وجوه نقد دارد. برای مثال، تولیدکننده مواد غذایی هزینه‌های مربوط به مواد اولیه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و لجستیک را می‌پردازد و محصول را از طریق شبکه‌های پخش و توزیع با دریافت چک با سررسید دو ماه یا سه ماه یا حتی طولانی‌تر می‌فروشد. دوره وصول مطالبات این بنگاه از 60 روز به 120 روز می‌رسد. همزمان آن حجم نقدینگی که بنگاه برای تامین هزینه‌های تولید نیاز دارد، دو برابر می‌شود (حتی اگر حاشیه سود تغییری نکرده باشد). اگر در همین فاصله زمانی، قیمت مواد اولیه 30 تا 40 درصد بالا برود، بنگاه برای تامین همان میزان مواد اولیه قبلی، به نقدینگی بسیار بیشتری نسبت به رقم فروش قبلی نیاز دارد. در شرایط تورمی بخشی از سود، جایگزین خرید مواد اولیه و حفظ ظرفیت تولید می‌شود. داده‌های مرکز آمار ایران تورم سالانه بخش تولیدکننده صنعت در بهار 1405 را 9/ 70 درصد اعلام کرده است. این بدان معناست که بنگاه بدون اینکه ظرفیت تولید را توسعه داده باشد، هزینه‌هایش بسیار بیشتر شده است. بنابراین مهم‌ترین معیار برای تشخیص حفظ تولید بنگاه در شرایط کنونی، تنها میزان حاشیه سود نیست، بلکه زمان وصول مطالبات و جریان وجوه نقد در بنگاه است. بسیاری از صنایع، هم حاشیه سود اندک دارند و هم زمان وصول مطالباتشان، طولانی‌تر شده است. حاشیه سود بنگاه‌ها زیر فشار دخالت‌های گسترده دولت در اعمال قیمت‌گذاری دستوری محصول، انرژی یا ارز، کاهش یافته و دوره وصول مطالبات بنگاه‌ها نیز به دلیل شرایط اقتصادی طولانی‌تر شده است.

چه سهمی از چالش‌ها به تورم و تاخیر در پرداخت‌ها یا مدیریت وصول مطالبات بنگاه مربوط است؟

سهم عوامل بیرونی همانند تورم یا عوامل درونی همانند ضعف مدیریتی از روی جریان وجوه نقد، گردش موجودی، سررسید مطالبات و مدیریت وصول آن و شرایط مربوط به قراردادهای فروش تا حدودی قابل محاسبه است. هر چند که این الگو برای همه صنایع یکسان نیست. تورم، عامل اثرگذار بیرونی است که قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد را بالا می‌برد و بنگاه برای تامین مواد اولیه قبلی نیاز دارد که سرمایه در گردش خود را بیشتر کند. برای تولیدکننده‌های با مقیاس تولید بالا (بنگاه‌های بزرگ)، تاخیر در پرداخت مطالبات از اختیار مدیر بنگاه یا تولیدکننده خارج است. برای تولیدکننده‌ها با مقیاس تولید پایین (بنگاه‌های کوچک) نیز فروش کامل نقدی در شرایط تورمی می‌تواند سخت باشد. در واقع، تن ندادن به فروش مدت‌دار برای بسیاری از بنگاه‌ها می‌تواند به‌معنای از دست رفتن بازار باشد. همسو با این موارد، بسیاری از مدیران نیز هستند که بخشی از سرمایه‌شان را با تصمیم‌های نادرست حبس می‌کنند. برای مثال این بنگاه‌ها بیش از نیاز واقعی، مواد اولیه خریداری می‌کنند یا بدون دلیلی خاص، محصولاتشان را متنوع می‌کنند. همین نوع بنگاه‌ها کالاهای کم‌گردش را نگهداری می‌کنند و بدون در نظر گرفتن سقف، تضمین‌ها و فروش اعتباری، هزینه می‌کنند. حتی بسیاری از بنگاه‌ها با وجود بدحسابی مشتریانشان، مجبورند با مشتریان بدحساب فعالیتشان را ادامه دهند. این بنگاه‌ها در پیگیری منظم وصول مطالبات ناتوان‌اند. برخی از بنگاه‌ها انبارهای ذخیره مواد اولیه را پر می‌کنند و احساس امنیت می‌کنند، اما بخشی عمده از نقدینگی‌هایشان در همین انبارها بدون استفاده، حبس شده است. بنابراین برای تشخیص سهم هر یک از عوامل، باید چند شاخص را در نظر بگیریم. شاخص نخست، دوره وصول مطالبات است؛ چند روز طول می‌کشد تا فروش به پول تبدیل شود؟ شاخص دوم، دوره گردش موجودی کالاست؛ چقدر طول می‌کشد تا مواد اولیه یا محصول در انبارها باقی بمانند؟ شاخص سوم، مهلت زمانی پرداخت به تامین‌کنندگان است؛ چقدر طول می‌کشد که پرداخت‌ها صورت گیرد؟ بنگاه‌ها می‌توانند با کاهش زمان وصول مطالبات یا کاهش دوره موجودی و مدیریت زمان پرداخت به تامین‌کنندگان، بخش عظیمی از نقدینگی حبس‌شده را آزاد کنند، آن‌هم بدون اینکه نیاز داشته باشند وام یا تسهیلات جدید بگیرند. البته ضعف ساختاری در اقتصاد ایران را نباید فقط به گردن مدیران بنگاه‌ها بیندازیم. در اقتصاد ایران تخصیص ارز قاعده‌ای مشخص ندارد و دورنمای بازار غیرقابل پیش‌بینی است. فرآیند واردات پیچیده و زمان‌بر شده است و برق و گاز (انرژی) بنگاه‌ها بدون برنامه قطع می‌شود. همه این مسائل باعث می‌شود تولید بنگاه مختل شود. همین مسائل، افزایش موجودی نامتعارف مواد اولیه را به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند. چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، چالش‌های بنگاه‌ها را بیشتر و عمیق‌تر می‌کند. مدیریت ضعیف بنگاه‌ها نیز راه خروج بنگاه‌ها از بحران را سخت می‌کند. چرخه‌ای معیوب که هر روز بیشتر، خودش را نشان می‌دهد.

آیا تنها افزایش تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها راه‌حل است؟ به نظرتان، بدهی بنگاه‌ها بدون اصلاح زنجیره پرداخت، بیشتر نمی‌شود؟

برای بنگاه سودآور در شرایطی خاص، تسهیلات بانکی می‌تواند راه‌حل باشد، اما برای بنگاه زیان‌ده اعطای تسهیلات به‌معنای موجودی راکد است. در این بنگاه‌ها، مطالبات سوخت‌شده بسیار زیاد است و اعطای وام یا تسهیلات راه‌حل نیست. تزریق نقدینگی یا اعطای وام به بنگاه‌های زیان‌ده به بدهی بانکی منجر می‌شود. بنابراین باید برای انواع بنگاه‌ها تمایز قائل شد و قبل از پرداخت وام یا تسهیلات، تشخیص درست در نظر گرفته شود. این را در نظر بگیرید که اگر وصول مطالبات طولانی یا نامعلوم باشد یا محصول بنگاه فروش نرود یا اینکه حاشیه سود کمتر از شرایط معمول باشد، وام بانکی عملاً فقط برای تامین بخشی از نیاز بنگاه است که دوره‌های زمانی بعد، بیشتر هم شود. در این شرایط، تولیدکننده فقط بدهی‌هایش را بیشتر می‌کند. براساس آمار رسمی، در پنج‌ماه سال 1404 بیش از 91 درصد تسهیلات پرداختی بخش صنعت و معدن در حوزه سرمایه در گردش بوده است. با این حجم از تسهیلات باز هم بنگاه‌ها، کمبود نقدینگی را مانع اصلی می‌دانند. این تناقض ظاهری چند دلیل عمده دارد. دلیل نخست، تورم فزاینده است که به‌دلیل افزایش هزینه‌ها، نیاز مالی بنگاه‌ها بیشتر می‌شود. دلیل دوم این است که تسهیلات میان بنگاه‌ها به‌درستی و متناسب توزیع نمی‌شود. دلیل سوم این است که بخشی از منابع بانک‌ها صرف تمدید بدهی‌های قبلی می‌شود و لزوماً تسهیلات بانکی به اهداف اصابت نمی‌کند. راهکار بهتر این است که به‌جای وام‌دهی انفرادی، موضوع تامین مالی زنجیره‌ای در نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. در روش سنتی، تولیدکننده وام می‌گیرد، مواد اولیه می‌خرد و با فروش، منتظر وصول مطالبات می‌ماند. در تامین مالی زنجیره‌ای، اعتبار به کمک بنگاه می‌آید. شبکه بانکی با ابزارهایی همانند فاکتور فروش، برات الکترونیکی، اعتبارات اسنادی، ال‌سی داخلی یا اوراق گام به‌جای تامین مالی انفرادی یک حلقه یا بنگاه، می‌تواند یک زنجیره ارزش تولید (متشکل از چند صنعت یا چند بنگاه) را تامین مالی کند. سیاست تامین منابع مالی زنجیره‌ای کاملاً درست است و البته اخبار خوبی هم در این‌باره به گوش می‌رسد، اما اثرگذاری این سیاست‌ها به اجرای درست آنها منوط است. ابزارهای تامین مالی زنجیره باید از سمت تامین‌کنندگان پذیرفته شود و مسئله تنزیل یا فسخ آن با هزینه‌ای معقول ممکن باشد. همچنین دسترسی بنگاه‌های کوچک به این بازارها نیز اهمیت دارد. البته قبل از هر چیز، نهاد وام‌دهنده باید درباره بنگاه‌ها اعتبارسنجی کند و به توان و وضع بنگاه‌ها نیز توجه کند.

چگونه می‌توان سرمایه حبس‌شده بنگاه‌ها را آزاد کرد، پیش از آنکه کمبود نقدینگی به کاهش تولید و اشتغال بینجامد؟

قبل از هر چیز باید بدانیم که حبس نقدینگی در کجا و چگونه اتفاق افتاده است. تولیدکننده باید بفهمد که مواد اولیه، کالای نیم‌ساخته یا مطالبات مشتریان در چه وضعی است و تصویری روشن از داشبورد یا صفحه بنگاه داشته باشد. میزان مطالبات هر بنگاه باید براساس زمان، سررسید و دوره وصول تقسیم‌بندی شود. مطمئناً طلب 30روزه یک مشتری خوش‌حساب با طلب یک‌ساله مشتری بدحساب، یکسان نیست. بنابراین مدیران بنگاه باید برای مشتریان خود، سقف اعتبار تعیین کنند و فروش کالا را به تسویه قبلی ربط دهند یا به‌نحوی باشد که بنگاه از مشتری تضمین مناسب و معتبر بگیرد. خوشبختانه بسیاری از مدیران بنگاه‌ها در ایران به این درک رسیده‌اند که تخفیف در میزان سود دریافتی در بسیاری موارد از هزینه وام یا تسهیلات بانکی ارزان‌تر و به‌صرفه‌تر است. مورد دیگری که بنگاه باید به آن توجه کند، این است که کالاهای کم‌گردش هر چه سریع‌تر فروخته شود. همچنین مواد اولیه مازاد بنگاه‌ها باید به‌سرعت به چرخه تولید بیاید. به زبان ساده، بنگاه باید تعداد اقلام و محصولات را کاهش دهد و برنامه‌ریزی‌ها در بخش تولید متمرکز شود. البته موجودی احتیاطی بنگاه‌ها در شرایط بی‌ثبات اقتصاد ایران ناشی از تورم، جهش ارز، قطعی برق و گاز، قابل حذف نیست. با تمام این اوصاف، باید میان ذخیره ضروری و نیازمندی اصلی با انبارداری بی‌ضابطه تمایز قائل شد. در مدیریت درست هزینه، متغیر زمان بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد. در شرایط تورمی، قیمت‌ها در طول زمان تغییر می‌کند، بنابراین مسئله تامین مواد اولیه و وصول مطالبات بسیار مهم و ضروری است. البته دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی باید در برابر تاخیر پرداخت‌ها احساس مسئولیت کنند. حبس پول یا تاخیر پرداخت‌ها برای بنگاه‌های بزرگ تنها چالش برای یک بنگاه نیست، بلکه زنجیره‌ای از صنایع متعدد ممکن است دچار چالش‌های جدی شوند که درنهایت روی تعدیل نیروی انسانی یا کاهش حقوق و دستمزد هم اثرگذار است. با الزام بنگاه‌ها به تعیین پرداخت‌ها در سررسید مشخص و اعمال جریمه تاخیر می‌توان تا حدی از تشدید بحران جلوگیری کرد. همچنین بسیاری از ابزارهای مربوط به تامین مالی زنجیره‌ای که در چند سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفته، باید توسعه پیدا کند. با این روش، تامین مالی به جای درست اصابت می‌کند و انحراف منابع، کمتر می‌شود. در این زمینه هم قوانین و مقررات تهیه و تدوین شده‌اند. آزاد شدن سرمایه حبس‌شده بنگاه‌ها پروژه کوتاه‌مدت نیست و بیشتر یک فرآیند است. مدیر بنگاه باید همیشه روند وصول مطالبات، جریان وجوه نقد و موجودی کالا را مدنظر قرار دهد. مدیر بنگاه باید انبارهای راکد را به جریان بیندازد و میان مشتریان خوش‌حساب و بدحساب تفکیک قائل شود.