زمستان معیشت
اثر تحریم و محاصره دریایی بر فقر در گفت‌وگو با زهرا کریمی
تحریم، محاصره، جنگ و بحران‌های اقتصادی برای همه خانوارها هزینه‌ای یکسان ندارد؛ هرچه درآمد و دارایی خانواری کمتر باشد، توان آن برای عبور از شوک‌های تورمی، بیکاری و کاهش قدرت خرید نیز محدود می‌شود. درحالی‌که خانوارهای پردرآمد می‌توانند با اتکا به پس‌انداز، درآمدهای متنوع و دارایی‌های خود، بخشی از آثار بحران را پوشش دهند، دهک‌های پایین و حتی بخش‌هایی از طبقه متوسط، بیش از پیش با کاهش مصرف، افت درآمد و خطر سقوط به زیر خط فقر مواجه‌اند. زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مازندران، بر این باور است که فشار بحران به‌طور نامتناسب بر خانوارهای کم‌درآمد و مزدبگیران وارد می‌شود؛ گروه‌هایی که در برابر تورم و از دست رفتن شغل، سپر مالی چندانی ندارند. از سوی دیگر، کاهش مصرف خانوار و کوچک شدن سبد معیشت همسو با دشواری شناسایی دقیق دهک‌های آسیب‌پذیر، اثربخشی سیاست‌های حمایتی را با چالش مواجه کرده است. به گفته زهرا کریمی، در شرایطی که چالش اقتصاد، محدودیت عرضه کالا و خدمات است، افزایش یارانه نقدی لزوماً به‌معنای جبران کاهش قدرت خرید نیست و در صورت نبود عرضه کافی، می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند.
♦♦♦
با توجه به شرایط اقتصادی ایران پس از تحریم‌های شدید، جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰روزه، محاصره دریایی و هوایی و افت شدید رشد اقتصاد، به نظرتان هزینه‌های اقتصادی و معیشتی بحران‌ها چگونه میان دهک‌های مختلف درآمدی توزیع می‌شود و کدام گروه‌های اجتماعی، بیشترین آسیب را از افزایش تورم، بیکاری، کاهش درآمد و سقوط به زیر خط فقر، متحمل می‌شوند؟ آیا برخورداری از دارایی‌های مختلف می‌تواند برای خانوارهای پردرآمد، همانند سپر عمل کند یا پوششی در مواجهه با تبعات اقتصادی بحران باشد؟
در ایران، مانند هر اقتصاد دیگری در جهان، زمانی که بحران یا جنگ پدید می‌آید، بیشترین هزینه‌های بحران بر خانوارهای آسیب‌پذیر تحمیل می‌شود و این گروه‌ها کسانی هستند که بیشترین هزینه را در مواجهه با بحران یا جنگ متحمل می‌شوند. اساساً به همین دلیل هم هست که به این گروه‌ها و افراد آسیب‌پذیر می‌گویند، چون در زمان بحران با بیشترین آسیب‌پذیری مواجه‌اند. برای مثال، در کشورهای صنعتی در جنگ جهانی دوم، همه اقتصادها به‌سمت تثبیت قیمت‌ها و سهمیه‌بندی حرکت کردند، چون سیاست‌گذاران می‌دانند در زمان بحران‌ها به‌دلیل محدودیت‌ها، بازارها با تلاطم مواجه می‌شوند و همین مسئله می‌تواند نارضایتی شدید ایجاد کند. حتی تجربه کشورهای مختلف در زمان جنگ نشان می‌دهد، با وجود سهمیه‌بندی و کنترل و تثبیت قیمت‌ها، گروه‌های کم‌درآمد فقیرتر می‌شوند، زیرا دارایی قابل توجه یا انباشتی از دارایی یا درآمد ندارند. در بحران‌های اقتصادی، گروه‌های کم‌درآمد و فقیر بیشترین هزینه و آسیب را متحمل می‌شوند. ایران هم مانند همه تجربه‌های جهانی، قطعاً از همین الگو پیروی می‌کند.
اقتصاد ایران در سال 1404، بعد از جنگ تحمیلی 12روزه و جنگ تحمیلی 40روزه، در وضع شکننده‌ای بوده است. در همین مدت، شماری قابل توجه از بیمه‌شدگان کار خود را از دست داده‌اند؛ به‌طوری‌که براساس آمار رسمی، از سال 1403 تا 1404 یک میلیون و 200 هزار نفر بیمه‌شده از فهرست تعهدات بیمه‌ای کارفرمایان خارج شده‌اند. این افراد، مزدبگیران و حقوق‌بگیرانی بوده‌اند که شغلشان را از دست داده‌اند. بخشی از این افراد، ناگزیر به فعالیت‌های خوداشتغالی یا کار در بنگاه‌های کوچک‌تر، ناپایدارتر و پاره‌وقت، با درآمدهای پایین‌تر روی آورده‌اند. بنابراین این دست افراد و گروه‌های درآمدی هم بیشترین آسیب و هزینه را متحمل می‌شوند. همسو با این گروه‌ها و افراد، صاحبان بنگاه‌ها هم ممکن است در طول جنگ، زیر فشار قرار گیرند؛ به‌طوری‌که بعضی از آنها نیروی کار خود را تعدیل، یا بنگاه را تعطیل می‌کنند. با این وصف، بنگاه‌ها هم از این شرایط آسیب می‌بینند. ولی افراد با درآمد بالا، دارایی‌های متنوع دارند. همین دارایی‌ها در شرایط بحران و جنگ می‌تواند به‌عنوان سپر در برابر ضربه‌هایی که از ناحیه تورم به اقتصاد و معیشت وارد می‌شود، عمل کند. خانوارها و گروه‌های کم‌درآمد و فقیر به‌دلیل اینکه این نوع از دارایی‌ها را ندارند، سپری هم ندارند. درنتیجه، بیشترین آسیب و تحمیل هزینه‌ها بر این گروه‌هاست.
این نکته را هم بگویم، در سال 1404 رشد اقتصاد ایران نزدیک صفر بوده است، اما در آمار رسمی مربوط به بهار 1405 (از بهار 1404 تا بهار 1405)، درست قبل از آغاز جنگ تحمیلی 12روزه تا بهار امسال، رشد اقتصاد منفی 1/ 10 درصد بوده است. کوچک شدن 10درصدی اقتصاد ایران در دوران حکمرانی پنج دهه گذشته، اگر بی‌سابقه نباشد، بسیار کم‌نظیر است. این میزان رشد منفی اقتصاد را می‌توان با دوره‌هایی کوتاه از جنگ تحمیلی هشت‌ساله ایران و عراق یا دوران جنگ جهانی دوم که ایران اشغال شد، مقایسه کرد. البته فشاری که به اقتصاد وارد می‌شود، به‌طور یکسان در همه گروه‌های درآمدی توزیع نمی‌شود. برای نمونه انتظار می‌رود 5/ 2 میلیون خانوار متعلق به دهک اول، بیشترین فشارها را از ناحیه هزینه‌ها متحمل شوند. البته طبقه‌های متوسط نیز که بخش بزرگ مزدبگیران و حقوق‌بگیران جامعه هستند، به سمت خط فقر حرکت می‌کنند و با تداوم وضع کنونی، قطعاً شمار خانوارهایی که به زیر خط فقر می‌روند، افزایش می‌یابد. در حال حاضر برآورد می‌شود جمعیت زیر خط فقر حدود 40 درصد جمعیت کل کشور باشد. در صورتی که این شرایط تداوم یابد، گروه‌های درآمدی بیشتر به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.
با توجه به کاهش مصرف خانوارها و کوچک شدن سبد معیشت در شرایط جنگ، تحریم و محاصره، آیا سیاست‌هایی مانند یارانه نقدی و کالابرگ می‌تواند فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد را به‌طوری موثر کاهش دهد؟ از سوی دیگر، دولت تا چه اندازه می‌تواند دهک‌های واقعاً آسیب‌پذیر را به‌درستی شناسایی و حمایت هدفمند کند و چالش‌هایی مانند نبود اطلاعات دقیق درآمدی، خارج ماندن برخی خانوارهای فقیر از نظام حمایتی و قرار گرفتن برخی خانوارهای برخوردار در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه، چه پیامدهایی برای دولت دارد؟
در دوران جنگ، دولت سعی کرده با اعطای یارانه، کالابرگ یا یارانه نقدی تا جایی که می‌تواند جلوی فشار سنگین اقتصادی را بر خانوارهای کم‌درآمد بگیرد. این در حالی است که براساس آمار رسمی سال 1404 منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، مصرف خانوارها در سال 1404 کاهش یافته است؛ این بدان معناست که مصرف خانوارها نه‌تنها تثبیت و حفظ نشده، بلکه روندی کاهشی داشته است. البته این روند کاهشی برای همه خانوارها یکسان نبوده است. مصرف خانوارهای ثروتمند و با درآمد بالا مطمئناً آسیب چندانی نمی‌بیند، زیرا این خانوارها پس‌انداز و درآمد متنوع دارند، اما مزدبگیران و حقوق‌بگیران در مواجهه با تورم، درآمد خود را از دست می‌دهند و درآمدهای پایین، بی‌ثبات و موقت باعث می‌شود خانوارها میزان مصرف خود را کمتر کنند. این روند کاهشی در آمارهای رسمی، در اشکال مختلف دیده می‌شود. کاهش مصرف لبنیات، گوشت و مرغ در سبد معیشت، و به‌اصطلاح کوچک شدن سفره خانوارها، مصداقی از این وضعیت است. طبقه متوسط به‌شدت مصرف خود را کاهش می‌دهد تا به‌نحوی با مدیریت مصرف، نیازهای حداقلی و ضروری خود را تامین کند. گروه‌های کم‌درآمد و فقیر هم به‌اجبار و ناگزیر، روند مصرفی خود را کاهش می‌دهند.
البته اینکه دولت بتواند در شرایط جنگ و محاصره از سه دهک پایین (طبقه‌های درآمدی بسیار پایین) حمایت همه‌جانبه به عمل آورد، احتمالش چندان زیاد نیست. واقعیت این است که نظام سیاست‌گذاری در ایران اطلاعات دقیقی ندارد که سه دهک با درآمد بسیار پایین یا به زبان ساده، فقیرترین افراد و خانوارها چه کسانی هستند. ممکن است بخشی از گروه‌های فقیر و کم‌درآمد در فهرست شناسایی یارانه‌های پرداختی غایب باشند و برعکس، گروه‌ها و افرادی وارد فهرست شوند که وضعشان بد نیست و برخوردار هستند. بگذارید به مثالی در این زمینه اشاره کنم. من گاهی در کلاس از دانشجویانم می‌پرسم که آیا آنها کسی را می‌شناسند که وضع مالی خوبی داشته باشد، اما از کمیته امداد هم مستمری، اعانه یا کمک‌هزینه دریافت کند؟ همیشه پاسخ مثبت است. حتی چند سال پیش یکی از دانشجویان سر کلاس، دستش را بلند کرد و گفت: خانم، خاله خودم درآمد خوبی دارد، ولی از کمیته امداد مستمری دریافت می‌کند. این موضوع را هم مورد تاکید قرار دهم که در جامعه ایران، افراد و خانوارهای فقیر و کم‌درآمدی هستند که کارت ملی ندارند و به یارانه نقدی یا کالابرگ دسترسی پیدا نمی‌کنند، چون بیشتر این پرداختی‌ها در قالب ثبت در نظام بانکی با مدارک رسمی صورت می‌گیرد. به همین دلیل، به‌نظرم دولت به‌طور کامل نمی‌تواند گروه‌ها یا خانوارهای نیازمند را مشخص و از آنان حمایت کند. البته در صورتی که دولت حتی بتواند دهک‌های پایین درآمدی را شناسایی کند، محدود کردن یارانه به دهک‌های پایین ممکن است پیامدهای سیاسی یا نارضایتی فزاینده و اعتراض‌های اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد. همان‌گونه که آقای دکتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم تاکید کرده، گروه‌های درآمدی متوسط در شرایط کنونی، فاصله‌ای زیاد با خط فقر ندارند و آنها هم نسبت به شرایط موجود و وضع درآمدی‌شان ناراضی هستند. بنابراین در شرایط کنونی که فشارهای زیادی به همه گروه‌های درآمدی وارد می‌شود، دولت ناگزیر است برای بخشی عظیم از جمعیت کشور یارانه بپردازد. موضوع پرداخت یارانه به همه افراد جامعه می‌تواند آثار تورمی هم به‌دنبال داشته باشد. با این وصف، دولت اگر بیاید (البته در برنامه اعلامی‌اش هم بر آن تاکید کرده) به گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد، یارانه‌ای بیشتر اعطا کند، در ادامه و در شناسایی و تعیین گروه‌های درآمدی فقیر، با مشکلات و چالش‌های متعدد روبه‌رو می‌شود.
در شرایط تحریم، جنگ و محاصره اقتصادی که کشور با محدودیت تجارت خارجی، کمبود کالا، مواد اولیه و تجهیزات مواجه است، فشار این بحران چگونه بر گروه‌های درآمدی مختلف توزیع می‌شود؟ آیا سیاست‌هایی مانند پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ می‌تواند از خانوارهای کم‌درآمد در برابر این فشارها حمایت کند، یا با توجه به محدودیت عرضه و کمبود کالا و خدمات، افزایش قدرت خرید از طریق یارانه می‌تواند موجب تشدید تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید این خانوارها شود؟
در شرایط بحرانی تشدید تحریم‌ها، جنگ و محاصره اقتصادی (دریایی و هوایی) که مجراهای تجارت خارجی به‌شدت تنگ شده، و به تبع آن کشور با کمبود مواد اولیه، کالاهای اساسی و ضروری، تجهیزات مربوط به ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای مواجه است، فشارهای سنگین و محسوس بر کل اقتصاد ایران وارد می‌آید که می‌تواند پیامدهایی وسیع برای هر یک از گروه‌های درآمدی به همراه داشته باشد. شرایطی که اکنون در آن به‌سر می‌بریم، مانند وضعی است که در زمستان سرد و سخت قرار داریم که همه جا پر از ویروس است. در این زمستان سخت، کسانی که غذای خوب می‌خورند، لباس بهتر به تن دارند، می‌توانند این فضای سخت و پر از ویروس را بدون بیماری تحمل کنند. درواقع، گروه‌های با درآمد بالا می‌توانند غذای خوب بخورند، لباس بهتر بپوشند و در خانه گرم خود احتمالاً از ویروس در امان باشند. به زبان ساده، گروه‌های درآمدی بالا به‌نحوی از شرایط کنونی عبور می‌کنند. اما گروه‌های کم‌درآمد، توان آن را ندارند که در زمستان سخت و سرد پر از ویروس، غذای مناسب بخورند یا لباس بهتر بپوشند. گروه‌های کم‌درآمد حتی در خانه‌ای مناسب زندگی نمی‌کنند، درنتیجه، آسیب‌پذیرتر هستند. برای مثال، در دوران همه‌گیری کووید 19 برخی پژوهش‌ها در آمریکا نشان داد، سیاه‌پوست‌ها بیشتر از سفیدپوست‌ها در معرض کووید 19 قرار گرفتند و بر اثر ابتلا به ویروس، جان خود را از دست دادند. پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد، گروه‌های کم‌درآمد در مواجهه با بحران‌ها، بیشتر آسیب می‌بینند. در اقتصاد ایران حتی اگر دولت بخواهد با اعطای یارانه، کالابرگ یا یارانه نقدی به خانوارها کمک کند که آنها بتوانند در برابر موج سهمگین فشارهای اقتصادی دوام بیاورند، همین سیاست می‌تواند مانند بنزین، آتش تورم را شعله‌ورتر کند. چالش اصلی اقتصاد، کمبود کالا و خدمات مورد نیاز است. دولت سعی می‌کند قدرت خرید خانوارها را با اعطای کمک‌ها افزایش دهد، اما قیمت‌ها در پی پرداخت یارانه به خانوارها، جهش می‌کند. به همین دلیل، امکان جبران تورم فزاینده از طریق یارانه نقدی وجود ندارد.
