رفاه مصنوعی
تبعات اقتصادی اتصال دستمزد به تورم در گفت‌وگو با حسین عباسی
اقتصاد کلان ایران سال‌هاست که درگیر چرخه‌ای از تورم‌های مزمن و رشدهای اقتصادی پایین یا رکودهای عمیق است. در این میان، همواره بحثی داغ میان سیاست‌گذاران، فعالان کارگری و کارفرمایان در جریان بوده است؛ آیا می‌توان قدرت خرید از دست‌رفته نیروی کار را با افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم جبران کرد؟ حامیان این ایده معتقدند، دولت باید با مداخله در بازار کار یا دست‌کم در بخش عمومی، دستمزدها را به تورم پیوند بزند تا سفره خانوارها کوچک‌تر نشود. اما از منظر علم اقتصاد، آیا چنین مداخله‌ای بدون خلق ثروت جدید و افزایش بهره‌وری، به‌معنای نجات اقتصاد است یا صرفاً انداختن بار تورم از دوش گروهی به دوش گروهی دیگر؟ در گفت‌وگوی پیش‌رو، دکتر حسین عباسی، اقتصاددان، به بررسی دقیق مفاهیمی چون تورم، شوک قیمتی و سازوکار تعیین دستمزد در اقتصاد می‌پردازد و با بررسی تجربه سایر کشورها، توضیح می‌دهد که چرا اقتصاد بیمار، توانی برای توزیع رفاه مصنوعی و اداری ندارد.
♦♦♦
از منظر اقتصاد کلان، چه تمایزی میان تورم و شوک‌های قیمتی وجود دارد و آیا رشد قیمت نهاده‌هایی مانند دستمزد می‌تواند موتور محرک تورم باشد؟
به‌عنوان مقدمه، مایلم تمایز میان برخی از مفاهیمی را که در این پرونده مطرح است و درواقع تعریف دقیق اقتصادی آنها را برای خوانندگان مجله یادآوری کنم. نخستین مفهوم، «تورم» است. تورم، افزایش مستمر قیمت همه کالاهاست؛ نه افزایش قیمت یک کالای خاص و نه یک افزایش موقت. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند همه قیمت‌ها را همزمان و به‌طور مستمر افزایش دهد، در دسترس بودن پول بیشتر در اقتصاد، یعنی همان «چاپ پول» است. البته می‌توان تصور کرد شرایط خاصی پیش بیاید که در یک جامعه، به دلایلی نظیر جنگ یا موارد مشابه، کالا کمیاب شود یا تقاضا به یکباره، مثلاً به واسطه انتظارات نسبت به آینده، افزایش یابد. اما باید دقت کرد که هم کاهش عرضه کالا و هم افزایش تقاضا، تنها یک شوک به اقتصاد وارد می‌کنند. اثر این شوک ممکن است مدتی ادامه یابد، اما موتور محرک افزایش مستمر قیمت‌ها را ایجاد نمی‌کند. علت این امر آن است که رشد عمومی قیمت‌ها که تورم نامیده می‌شود، ناشی از رشد مستمر یک عامل بنیادین است، نه یک شوک خاص. رشد حجم پول می‌تواند مستمر باشد، اما رشد تقاضا نمی‌تواند به‌صورت بی‌نهایت و مستمر ادامه یابد. بنابراین، این در دسترس بودن پول بیشتر است که موجب ایجاد تورم می‌شود. گاهی ممکن است قیمت یک نهاده تولید، مانند نیروی کار یا انرژی، افزایش پیدا کند. همان‌طور که در ماه‌های اخیر در همه جای دنیا شاهد بودیم، این مسئله یک شوک قیمتی به بازار وارد می‌کند. اما تصور اینکه رشد قیمت نهاده‌ای مانند انرژی مستمر باشد، چندان منطقی نیست. بااین‌حال، اگر رشد قیمت‌ها به هر دلیلی در نهاده‌هایی که در فعالیت‌های زیادی کاربرد دارند رخ دهد، تورمی ایجاد می‌کند که تا زمان تداوم آن عامل ایجادکننده، وجود خواهد داشت، اما درنهایت تحلیل می‌رود. به‌عبارت دیگر، شوک قیمتی در کوتاه‌مدت ممکن است با افزایش قیمت‌ها اثرگذار باشد، اما در بلندمدت اثر آن محو می‌شود. درواقع ما با یک مسئله ریاضی مواجهیم؛ رشد عمومی قیمت‌ها (تورم) حتماً نیازمند یک عامل رشددهنده مستمر است، نه صرفاً یک شوک. اما داستان دستمزد، مقوله‌ای کاملاً جداگانه است. دستمزد نیروی کار درواقع تابع این است که نیروی کار چه سهمی در تولید و ایجاد درآمد دارد. تولیدکننده کالا و خدمات، به‌عنوان فردی که در حال تولید است و سود و زیان برایش اهمیت دارد، محاسبه می‌کند که استخدام یک نیروی کار چقدر برایش هزینه در بر دارد و در مقابل، چه میزان درآمد ایجاد می‌کند. هزینه دستمزد و هزینه‌های جانبی دیگر (که می‌دانیم در بعضی از اقتصادها مانند اقتصاد ایران این هزینه‌های جانبی ممکن است زیاد باشد و مشکل ایجاد کند) بخش هزینه‌ای این معادله هستند. اگر درآمد ناشی از استخدام نیروی کار بیش از هزینه آن باشد، کارفرما اقدام به استخدام کرده، دستمزد را می‌پردازد و حاشیه سود خود را نیز نگه می‌دارد. میزان دستمزد طبیعتاً به میزان بهره‌وری نیروی کار در تولید بازمی‌گردد. البته بازه‌ای نیز وجود دارد که قدرت چانه‌زنی طرفین در آن نقش بازی می‌کند و میزان رقابتی بودن بازار کار در این چانه‌زنی‌ها اهمیت زیادی پیدا می‌کند.
اگر افزایش تورم با افزایش درآمد تولیدکننده همراه باشد، به احتمال زیاد دستمزدها نیز تعدیل می‌شوند؛ چرا که قیمت همه کالاها، از جمله نیروی کار، افزایش می‌یابد. اما این تعدیل باز هم براساس همان حساب سود و زیان تولیدکننده و بنگاه اقتصادی صورت می‌گیرد و فرمان و دستور سیاست‌گذار نمی‌تواند نقش بزرگی در اینجا ایفا کند. داستان زمانی متفاوت می‌شود که شرایط رکود بر اقتصاد حاکم باشد و تورم نیز با آن همراه شود. وقتی شرایط رکودی حاکم است، بنگاه حتی در شرایط تورمی ممکن است به‌دلیل کاهش تقاضا با افت درآمد مواجه شود. در این حالت، به احتمال زیاد دستمزد واقعی نیروی کار کاهش می‌یابد؛ زیرا اگر درآمد بنگاه کاهش یابد یا حداقل به اندازه تورم رشد نکند، توانایی پرداخت دستمزد متناسب با تورم را نخواهد داشت. در چنین شرایطی، علاوه‌بر کاهش دستمزد واقعی، گاهی نیروی کار اخراج می‌شود و درآمد اقتصادی برای گروه‌هایی از جامعه به صفر می‌رسد. خلاصه کلام آنکه، تحلیل تورم را باید از تحلیل شوک‌های قیمتی نهاده‌های تولید و همچنین از مسئله دستمزد تفکیک کرد. این مفاهیم به یکدیگر مرتبط‌‌اند، اما این‌گونه نیست که یکی از آنها کاملاً تابع و معلول دیگری باشد.
بازار کار ایران ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد و دولت با دارا بودن سهم بزرگی از اشتغال، بازیگر قدرتمندی در این عرصه است. اگر دولت تصمیم بگیرد قدرت خرید کارکنان خود را متناسب با تورم حفظ کند، این سیاست چه تبعاتی برای کل اقتصاد خواهد داشت؟
همان‌طور که اشاره کردم، داستان دستمزد نیروی کار متفاوت است و در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، این موضوع باید عمیق‌تر بررسی شود. بازار کار ایران بازاری است که دولت در آن نقش بسیار بزرگی ایفا می‌کند؛ چرا که نظارت مستقیم بر نیروی کار خود دارد و دستمزدشان را مستقیم تعیین می‌کند. طبق آمارهای منتشرشده، دولت حدود دو و نیم میلیون نفر کارمند و نیروی کار مستقیم دارد که به آنها حقوق می‌دهد. اگر نیروهای نظامی، انتظامی، بازنشستگان و کارکنان ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌هایی را که در تعامل نزدیک با دولت هستند به این رقم اضافه کنیم و آنها را جزو حقوق‌بگیران مجموعه حاکمیت به‌شمار بیاوریم، این جمعیت به حدود هشت میلیون نفر می‌رسد. با توجه به اینکه کل شاغلان کشور بیش از ۲۵ میلیون نفر هستند، این گروه به‌تنهایی یک‌سوم شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند. سیاستمدار می‌تواند روی دستمزدی که خود و سازمان‌های مرتبط با حاکمیت می‌پردازند، اعمال کنترل کرده و با افزایش دستمزدها، قدرت خرید این افراد را حفظ کند. اما در اینجا یک نکته اقتصادی بسیار مهم و پنهان وجود دارد: اگر منابع لازم برای این افزایش دستمزد که شامل یک‌سوم شاغلان می‌شود، از طریق «چاپ پول» تامین شود، معنای آن ایجاد تورم و دریافت «مالیات تورمی» است. به بیان شفاف‌تر، این افزایش قدرت خرید یک‌سوم کارکنان، مستقیم از جیب بقیه افراد جامعه تامین خواهد شد. تورم همگان را متاثر می‌کند؛ از‌این‌رو اگر دستمزدها متناسب با تورم صرفاً برای گروه‌هایی خاص افزایش یابد، این کار درواقع درآوردن ثروت از جیب عموم جامعه و بخشیدن آن به یک بخش خاص است.
در بخش خصوصی که دوسوم دیگر شاغلان را تشکیل می‌دهند، شرایط چگونه است؟ آیا دولت می‌تواند با استفاده از ابزار «حداقل دستمزد» کارفرمایان بخش خصوصی را نیز ملزم به جبران تورم برای نیروی کار کند؟
نکته قابل توجه در مورد دستمزد این است که بخش عمده شاغلان کشور، حقوق‌بگیران بخش خصوصی هستند. دولت تلاش می‌کند از طریق تعیین «حداقل دستمزد»، روی پرداختی‌های این بخش نیز اثر بگذارد. اما واقعیت این است که حقوق‌بگیران بخش خصوصی در یک فضای تعاملی و چانه‌زنی با کارفرما دستمزد خود را تعیین می‌کنند. اگر دستمزد حداقلی تعیین‌شده یا سیاست‌های کلی دولت در بازار کار، با حساب‌وکتاب اقتصادی تولیدکننده همخوانی نداشته باشد، نظارت دولت بر این دستمزدها نمی‌تواند به‌صورت قوی اجرا شود. به این معنا که حقوق‌بگیران بخش خصوصی، به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک، به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی اقتصاد، به‌طور کامل تابع نظرات دولت نیستند. زمانی که آنها وارد بازار کار می‌شوند، دولت نظارت چندانی روی دستمزدشان ندارد. حتی اگر دولت بخواهد فشار اداری وارد کند، محاسبات ساده اقتصادی نشان می‌دهد که تولیدکننده فوراً واکنش نشان خواهد داد. رابطه میان کارگر و تولیدکننده بر پایه بده‌بستان و چانه‌زنی استوار است. معمولاً کارگر، به‌ویژه کارگر ساده، قدرت چانه‌زنی بالایی ندارد و علی‌القاعده شرایط تولیدکننده غلبه می‌کند؛ در نتیجه به احتمال زیاد این هزینه‌های تحمیلی به انحای مختلف به نیروی کار منتقل می‌شود.
این پدیده مختص ایران نیست و در همه جای دنیا صادق است. وقتی ارزش تولید نیروی کار افزایش یابد، قدرت چانه‌زنی او نیز بالا می‌رود؛ اما اگر فقط هزینه نیروی کار افزایش یابد، قدرت چانه‌زنی‌اش تضعیف می‌شود. فهم این مسئله نیازمند الگو‌های پیچیده اقتصادی نیست. حالت حدی و بحرانی در چنین شرایطی این است که کارفرما نمی‌تواند با افزایش دستمزدهای دستوری به فعالیت خود ادامه دهد؛ در نتیجه یا کسب‌وکارش را تعطیل کرده و کارگران را اخراج می‌کند، یا از بازار کار خارج شده و تولید را کاهش می‌دهد یا استراتژی تولید خود را عوض می‌کند.
تجربه سایر کشورهای دنیا در مواجهه با تورم و تنظیم دستمزدها چگونه است؟ آیا آنها توانسته‌اند با این روش قدرت خرید جامعه را حفظ کنند؟
تعدیل خودکار دستمزدها ابتدا باید در بازاری بررسی شود که دولت نظارت کامل بر آن دارد؛ مانند پرداختی به کارکنان خودش. این امر روی کاغذ امکان‌پذیر است، اما تسری آن به مشاغل غیررسمی عملاً ناممکن است. شما نمی‌توانید در مشاغلی که کارگران به‌طور موقت استخدام می‌شوند یا جایی که روی کاغذ استخدامی صورت گرفته، اما مذاکره‌ای پشت صحنه نیز وجود دارد، چنین سیاستی را اعمال کنید. می‌دانیم که وقتی وضعیت اقتصاد بد است، چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. وضعیت بد اقتصادی تنها گریبان کارگران را نمی‌گیرد، بلکه تولیدکننده نیز نمی‌تواند تولید کرده و درآمدزایی کند و در چنین وضعیتی، نظارت دولت بر دستمزدها کاملاً ناقص است. اگر دولت بخواهد بر اتصال دستمزد به تورم برای کارکنان خود اصرار کند، همان‌طور که گفتم، هزینه‌اش باید از جایی تامین شود و تامین آن از طریق مالیات تورمی، به انتقال درآمد و ثروت از سایر اقشار جامعه به حقوق‌بگیران دولت منجر می‌شود. اما اگر بخواهد این اتصال را به گروه‌های دیگر نیز منتقل کند درحالی‌که اقتصاد قدرت جذب این افزایش هزینه را ندارد، بازار واکنش نشان می‌دهد و این هزینه‌ها در قالب کاهش تولید و ریزش اشتغال پرداخت خواهد شد. در بدترین حالت، اگر دولت بتواند این اتصال را برقرار و اعمال کند، درحالی‌که اقتصاد قدرت تولید بالایی ندارد، اقتصاد وارد یک «چرخه باطل تورم و افزایش دستمزد» می‌شود. اصل بنیادین این است که ریشه تعیین دستمزد در بازار کار، میزان توانایی تولید اقتصاد و قابلیت درآمدزایی بنگاه‌هاست. اگر دولت بخواهد این واقعیت را نادیده بگیرد، بخشی از جامعه یا کل آن باید هزینه‌هایی بپردازند که معمولاً سنگین‌تر از هزینه کاهش دستمزد واقعی است. تجربه جهانی و کشورهای دنیا نیز موید همین امر است، به همین دلیل این راهکار سیاست مطلوبی برای بسیاری از اقتصادها محسوب نمی‌شود. در میان اقتصادهایی که تورم پایینی دارند، رویکردهای متفاوتی وجود دارد. در کشورهایی مانند آمریکا، دستمزدها ارتباط مستقیم با تورم ندارند. بازار براساس حساب‌وکتاب اقتصادی دستمزدها را تنظیم می‌کند. اگر اقتصاد رشد کند، دستمزدها بیشتر از تورم افزایش می‌یابند و اگر اقتصاد رشد نکند، دستمزدها کمتر از تورم رشد می‌کنند. در این میان دولت نیز مداخله‌ای نمی‌کند و اجازه می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی درباره استخدام و میزان دستمزد تصمیم بگیرند. در مقابل، کشوری مثل فرانسه حداقل دستمزد را فقط با تورم تعدیل می‌کند تا قدرت خرید نیروی کار بسیار ساده‌ای که کارهای موقت انجام می‌دهد حفظ شود. این یک نوع حمایت اجتماعی از اقشار کم‌درآمد است و چون بازار کل جامعه را به میزان زیادی متاثر نمی‌کند، قابل انجام است. اما همین سیاست نیز ریسک‌هایی دارد. در شرایط رکود سنگینی که با تورم همراه شود، اصرار بر افزایش دستمزد باعث می‌شود همان نیروی کار ساده در معرض اخراج قرار گیرد. در موارد نادری مانند بلژیک نیز، دستمزدها با تورم تنظیم شده‌اند. اجرای چنین مدلی فقط زمانی ممکن است که کشور بسیار ثروتمند باشد، بدنه دولت به اندازه‌ای کارآمد باشد که بتواند تمام اقتصاد را پوشش دهد، و اقتصاد با دوره‌های تورم بالا و رکود شدید مواجه نباشد. اگر تورم بالا برود و رشد اقتصادی کاهش یابد، ریسک جدایی محل تعیین تورم و محل تعیین دستمزد خود را نشان داده و این سیستم به‌سرعت از هم می‌پاشد.
به‌عنوان پرسش پایانی، برای اقتصادی مانند اقتصاد ایران که سال‌هاست از ترکیب تورم بالا و رکود شدید رنج می‌برد، سیاست‌گذار چه رویکردی را باید در پیش بگیرد و چه راهکار عملی برای حفظ قدرت خرید مردم وجود دارد؟
اقتصادی که از تورم بالا و مشابه تورم ما رنج می‌برد، فقط باید یک اولویت اساسی داشته باشد و آن «کاهش تورم» است. الزاماً نیازی نیست این کاهش تا سطوح یک‌رقمی پیگیری شود، چرا که شاید هزینه‌های بالایی در قالب رکود به همراه داشته باشد؛ اما این تورم حتماً باید مدیریت شود. راهکارهای کنترل تورم نیز کاملاً شناخته‌شده است؛ این کار باید به‌تدریج انجام شود و از هر حرکتی که در مسیر کاهش تورم مشکل ایجاد می‌کند، پرهیز کرد. البته یک تبصره حیاتی وجود دارد؛ ضعیف‌ترین و کم‌درآمدترین اقشار جامعه حتماً باید وارد سیستم‌های حمایتی شوند. این تبصره را باید در کنار تقریباً هر سیاستی که اتخاذ می‌کنیم لحاظ کنیم. اینکه ضعیف‌ترین اقشار چه کسانی هستند و چگونه باید حمایت شوند، ادبیات علمی مختص به خود را دارد. شما نمی‌توانید این حمایت را به ۹۰ درصد جامعه تسری دهید. می‌دانم که شرایط اقتصاد بد است، اما وقتی وضعیت کلی یک اقتصاد نامساعد است، به این معنا نیست که می‌توان ۹۰ درصد جامعه را با سیاست‌های دستوری از این شرایط خارج کرد. این امر ناممکن است. شرایط بد اقتصادی یعنی تولید و ایجاد درآمد مختل شده است. در نتیجه، شما باید منابع را اولویت‌بندی کنید تا اقشاری که دچار مشکلات حیاتی نظیر مشکل تامین غذا یا بهداشت می‌شوند، در اولویت حمایت قرار گیرند.
دیدگاه تان را بنویسید