تصمیم پیچیده
آیا دستمزدها باید با تورم تعدیل شوند؟
صبا نوبری/ نویسنده نشریه
در اقتصادی که قیمت‌ها با سرعت بالا افزایش می‌یابند، ثابت ماندن دستمزد اسمی به‌معنای کاهش مستمر دستمزد واقعی است. کارگری که افزایش حقوقش از تورم عقب می‌ماند، حتی اگر رقم دریافتی بیشتری داشته باشد، قدرت خرید کمتری خواهد داشت. تداوم این وضعیت مصرف خانوار را کاهش می‌دهد، فقر شاغلان را گسترش می‌دهد و به‌تدریج بخش بیشتری از طبقه متوسط حقوق‌بگیر را به دهک‌های پایین‌تر می‌راند. از‌همین‌رو، برخی بر این باورند که دستمزدها باید متناسب با تورم تعدیل شوند تا قدرت خرید نیروی کار حفظ شود. اما آیا مسئله به همین سادگی است؟ اگر دستمزدها به‌طور کامل و خودکار با تورم گذشته تعدیل شوند، آیا خود این سازوکار می‌تواند به ماندگاری تورم کمک کند؟ افزایش دستمزد هزینه تولید بنگاه را بالا می‌برد، بنگاه ممکن است این افزایش هزینه را به قیمت کالا و خدمات منتقل کند، افزایش دوباره قیمت‌ها مطالبه افزایش مجدد دستمزد را ایجاد می‌کند و چرخه‌ای شکل می‌گیرد که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «مارپیچ دستمزد-قیمت» یاد می‌شود. این نگرانی به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که رشد دستمزد از رشد بهره‌وری فاصله زیادی بگیرد یا بنگاه‌ها امکان انتقال افزایش هزینه نیروی کار به قیمت‌ها را داشته باشند. بااین‌حال، رابطه میان دستمزد و تورم یک‌طرفه نیست. ممکن است افزایش دستمزد علت تورم نباشد، بلکه واکنش نیروی کار به تورمی باشد که پیش‌تر از مسیر کسری بودجه، رشد نقدینگی، جهش نرخ ارز یا شوک عرضه ایجاد شده است. در این صورت، محدود کردن دستمزدها لزوماً منشأ تورم را از بین نمی‌برد، فقط بخشی از هزینه تورم را از دولت، صاحبان دارایی و بنگاه‌ها به نیروی کار منتقل می‌کند. اینجاست که سیاست‌گذار با یک دوراهی دشوار روبه‌رو می‌شود. اگر دستمزد را کمتر از تورم افزایش دهد، دستمزد واقعی کاهش می‌یابد، مصرف خانوار افت می‌کند، انگیزه نیروی کار آسیب می‌بیند و پدیده شاغلان فقیر گسترش پیدا می‌کند. اگر دستمزد را دقیقاً به اندازه تورم افزایش دهد، قدرت خرید تا حدی حفظ می‌شود، اما خطر انتقال تورم گذشته به قراردادهای امروز و انتظارات فردا وجود دارد. و اگر افزایش دستمزد از تورم فراتر رود، فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌هایی که بهره‌وری پایینی دارند می‌تواند به کاهش استخدام، گسترش فعالیت غیررسمی یا حتی تعدیل نیروی کار منجر شود. در شرایطی که تورم بالا و مزمن است و درعین‌حال بنگاه‌ها با افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه، سرمایه در گردش و نرخ ارز مواجه‌اند، پرسش این است که چه کسی باید هزینه تورم را بپردازد؟ آیا حفظ قدرت خرید نیروی کار بدون مهار منشأهای اصلی تورم امکان‌پذیر است؟ آیا تعدیل خودکار دستمزد با تورم، اقتصاد را وارد مارپیچ دستمزد-قیمت می‌کند یا صرفاً مانع انتقال هزینه تورم به حقوق‌بگیران می‌شود؟ تجربه اقتصادهای تورمی چه می‌گوید؟ آیا می‌توان الگویی طراحی کرد که در آن دستمزدها با توجه همزمان به تورم، بهره‌وری و شرایط بنگاه تعدیل شوند؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند روشن کند که چرا سیاست دستمزد در اقتصاد تورمی، یکی از دشوارترین مسائل سیاست‌گذاری اقتصاد کلان است. در گزارش پیش‌رو که با مشورت و راهنمایی دکتر پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، تهیه شده است، می‌کوشیم ابعاد پیدا و پنهان این معما را بررسی کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا در غیاب ظرفیت‌سازی اقتصادی، دستکاری اسمی دستمزدها می‌تواند نجات‌دهنده معیشت نیروی کار باشد یا فقط بر سرعت موتور تورم می‌افزاید؟
تخریب ظرفیت‌ها
برای درک دقیق اثری که تورم و سیاست‌های تعدیل دستمزد بر اقتصاد می‌گذارند، ابتدا باید به بستر و زمینی که این سیاست‌ها در آن اجرا می‌شوند نگاه کرد. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای روبه‌رو بوده که فراتر از نوسانات پولی است؛ «تخریب مستمر ظرفیت‌های تولید». پویا جبل‌عاملی معتقد است، پیش از ورود به بحث دستمزد، باید بپذیریم که ظرفیت‌های اقتصاد ایران در حال تحلیل رفتن است و این استهلاک، همزمان به کاهش رشد اقتصادی و شعله‌ورتر شدن تورم منجر می‌شود. او برای روشن شدن این سازوکار، یک بنگاه تولیدی ساده را مثال می‌زند: «فرض کنید یک کارخانه با استفاده از دو دستگاه، روزانه ۲۰ واحد کالا تولید می‌کند و بازار نیز دقیقاً برای همین ۲۰ کالا تقاضا دارد. در اینجا اقتصاد این کارخانه در تعادل است. حال اگر به دلایل مختلف (نظیر شوک‌های بیرونی یا عدم سرمایه‌گذاری برای اورهال) یکی از این دستگاه‌ها از کار بیفتد، ظرفیت تولید نصف می‌شود و به ۱۰ واحد می‌رسد، در‌حالی‌که تقاضای جامعه همچنان همان ۲۰ واحد است. نتیجه این عدم تعادل در بازار مشخص است: تقاضایی به‌مراتب بیشتر از عرضه وجود دارد که بلافاصله خود را در قالب افزایش قیمت کالا (تورم) نشان می‌دهد.»
اما آیا این افزایش قیمت به نفع تولیدکننده تمام می‌شود؟ جبل‌عاملی تاکید می‌کند که این تصور، یک خطای تحلیلی رایج است. قیمت کالا افزایش می‌یابد، اما لزوماً دو برابر نمی‌شود تا افت 50درصدی تولید را به‌طور کامل پوشش دهد. در نتیجه، درآمد کل و سود واقعی کارخانه‌دار به‌دلیل افت محسوس حجم تولید، کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، وقتی نیمی از ظرفیت ماشین‌آلات از بین رفته است، کارفرما یا مجبور به تعدیل نیمی از نیروی کار خود می‌شود، یا اگر بخواهد اشتغال را حفظ کند، دستمزد واقعی که به کارگران می‌پردازد به‌شدت افت خواهد کرد.
در این سناریوی کوچک‌مقیاس که نمادی از کل اقتصاد کلان است، یک حقیقت نهفته است: «وقتی ظرفیت تولید می‌سوزد، همه متضرر می‌شوند.» مصرف‌کننده‌ای که کالا را گران‌تر می‌خرد زیان می‌بیند، تولیدکننده‌ای که بازار و حاشیه سودش تحلیل رفته متضرر می‌شود و کارگری که ارزش واقعی مزدش آب رفته یا شغلش را از دست داده، آسیب می‌بیند. جبل‌عاملی تاکید می‌کند: «این‌گونه نیست که تصور کنیم در شرایط تورمی، فقط نیروی کار قربانی می‌شود و بنگاه‌داران در حال انباشت سود هستند. به‌دلیل شوک‌های برون‌زا، تنگناهای شدید اقتصادی و از دست رفتن ظرفیت‌ها، کلیت اقتصاد در حال زیان دادن است و تمامی طبقات و دهک‌ها با افت رفاه مواجه شده‌اند. هرچند شکی نیست که چون نیروی کار و حقوق‌بگیران عمدتاً در مرز حداقل معاش قرار داشته‌اند، این زیان برای آنها بسیار دردناک‌تر و بغرنج‌تر است.»
نبود معجزه در غیاب سرمایه‌گذاری
با پذیرش این واقعیت که مشکل اصلی ریشه در سمت عرضه و از بین رفتن ظرفیت‌های اقتصاد دارد، پرسش بعدی این است که آیا با ابزارهای بخشنامه‌ای در بازار کار می‌توان این رفاه ازدست‌رفته را به کارگران بازگرداند؟ پاسخ جبل‌عاملی به این پرسش صریح است: «هیچ معجزه‌ای در کار نیست.» وقتی ظرفیتی در اقتصاد تخریب می‌شود، تنها راه بازگرداندن تعادل و رفاه، بازسازی و احیای مجدد همان ظرفیت‌هاست. اما بازسازی این ظرفیت‌ها نیازمند پیش‌نیازهایی است که در شرایط کنونی به‌سختی یافت می‌شوند. او ریشه ناتوانی در بازسازی این ظرفیت‌ها را علاوه‌بر محدودیت‌های بیرونی، در ساختار درونی اقتصاد سیاسی جست‌وجو می‌کند: «ما در سیستم اقتصادی با سطح بالایی از ناکارایی مواجهیم که محصول یک دیوان‌سالاری پیچیده، تصدی‌گری افراطی دولت و ساختار ناکارآمد نهادهای عمومی است. اصلاح این ماشین بزرگ و ناکارآمد، نیازمند جراحی‌های دردناک و تصمیمات سخت است؛ شجاعتی که در وضعیت فعلی و اقتصاد سیاسی کنونی، اراده‌ای برای اجرای آن دیده نمی‌شود.»
از نگاه این اقتصاددان، افزایش ظرفیت‌های تولید، نیازمند سه رکن اساسی است: «سرمایه‌گذاری گسترده، احیای ارتباطات پایدار با اقتصاد جهانی و از بین بردن بی‌ثباتی‌های مزمن اقتصاد کلان.» در غیاب این سه رکن، سیاست‌گذار ابزار واقعی برای بهبود متغیرهای حقیقی اقتصاد در دست ندارد. جبل‌عاملی هشدار می‌دهد: «وقتی اقتصاد توان خلق ثروت جدید را ندارد، متوسل شدن به راهکارهایی مانند تنظیم خودکار حقوق و دستمزد متناسب با تورم، هیچ ارزش افزوده‌ای خلق نمی‌کند. تعدیل اسمی دستمزدها در خلأ، ظرفیتی به وجود نمی‌آورد، زایندگی ندارد و درنهایت نمی‌تواند قدرت خرید واقعی و پایدار را برای نیروی کار به ارمغان بیاورد.»
یکی از پیشنهادهایی که همواره در فصل تعیین حداقل دستمزد یا در میانه سال از سوی فعالان کارگری مطرح می‌شود، «تعدیل خودکار دستمزدها متناسب با نرخ تورم» است. طرفداران این ایده استدلال می‌کنند که اگر تورم ۸۰درصدی قدرت خرید کارگر را بلعیده است، قانون باید بلافاصله دستمزد را به همان میزان ترمیم کند. اما بررسی دینامیک تورم نشان می‌دهد که این سیاست در شرایط تورم‌های بالا می‌تواند به موتور محرک تورم‌های بعدی تبدیل شود.
جبل‌عامل بیان می‌کند که تعدیل خودکار دستمزدها در اقتصادی که با تورم‌های مزمن و سطح بالا دست‌به‌گریبان است، مستقیماً اقتصاد را وارد «مارپیچ دستمزد-قیمت» می‌کند و بدتر از آن، سرعت چرخش این مارپیچ را به‌شکل خطرناکی افزایش می‌دهد. او می‌گوید: «وقتی شما در اقتصادی با تورم بالا، دستور به افزایش ۸۰درصدی دستمزدها می‌دهید، این افزایش ناگهانی به‌سرعت در ساختار هزینه‌های تولید بنگاه می‌نشیند. بنگاه برای جبران این هزینه، چاره‌ای جز افزایش قیمت محصول ندارد. این افزایش قیمت، بلافاصله انتظارات تورمی را در سطح جامعه تحریک می‌کند و ماه بعد، کارگر با تورم جدیدی روبه‌رو می‌شود که اثر افزایش قبلی حقوق را خنثی کرده است؛ بنابراین مجدد مطالبه افزایش دستمزد شکل می‌گیرد.»
تفاوت کلیدی میان اقتصاد ایران و اقتصادهای توسعه‌یافته در «سرعت» این چرخه معیوب است. جبل‌عاملی توضیح می‌دهد که در تورم‌های پایین (مثلاً پنج درصد)، تعدیل دستمزد می‌تواند راهکار مفیدی برای حفظ رفاه طبقه حقوق‌بگیر باشد، زیرا در آن شرایط انتظارات تورمی لنگر انداخته است و واکنش قیمت‌ها به افزایش دستمزد بسیار کُند و با تاخیر عمل می‌کند. بنابراین سیاست‌گذار فرصت دارد تا در سال بعد اثرات آن را مدیریت کند. اما در تورم‌های بالا (بالای ۴۰ یا ۵۰ درصد)، سرعت انتقال هزینه‌ها به قیمت‌ها چنان بالا می‌رود که سیستم اداری و دیوان‌سالاری کشور اصلاً فرصت و چابکی لازم برای تعدیل مداوم حقوق‌ها را پیدا نمی‌کند.
او تاکید می‌کند: «وقتی سرعت این مارپیچ بالا می‌رود، اقتصاد به نقطه‌ای می‌رسد که تورم ماهانه به‌شدت شتاب می‌گیرد. در آن مرحله، حتی اگر دولت بخواهد حقوق‌ها را ماهانه تعدیل کند، ساختار بوروکراتیک جا می‌ماند. در نتیجه، اجرای سیاست تعدیل خودکار دستمزد بدون ایجاد ظرفیت‌های واقعی، فقط به بی‌ثباتی بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند و درنهایت هیچ‌کس، به‌ویژه حقوق‌بگیران سودی از این بازی نخواهند برد.» به همین دلیل است که این اقتصاددان با ایده تعدیل‌های مکرر و چندباره دستمزد در طول یک سال به‌شدت مخالفت می‌کند و می‌گوید، این مسیر اقتصاد را به شرایط پیچیده‌تری می‌کشاند.
در محاصره ناترازی‌ها
پیچیدگی سیاست دستمزد در ایران زمانی دوچندان می‌شود که به یاد بیاوریم بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصاد، خود دولت است. بخش عظیمی از نیروی کار، چه به‌صورت مستقیم و چه در قالب شرکت‌های دولتی و خصولتی، حقوق‌بگیران دولت محسوب می‌شوند. اگر دستمزدها قرار باشد متناسب با تورم‌های بالا تعدیل شوند، بار مالی سنگینی بر دوش بودجه عمومی قرار می‌گیرد. جبل‌عاملی با اشاره به این محدودیت بزرگ یادآور می‌شود که دولت در شرایط فعلی، از یک‌سو فاقد درآمدهای پایدار ارزی است و از سوی دیگر با تحریم‌های سنگین بین‌المللی و محدودیت‌های شدید تبادلات مالی مواجه است. او در توصیف این شرایط می‌گوید: «در این وضعیت که دولت درآمد ارزی ملموسی برای متوازن کردن بودجه ندارد، منابع مالی لازم برای تعدیل سنگین دستمزد کارمندان خود را از کجا تامین خواهد کرد؟ پاسخ مشخص است؛ کسری بودجه. تامین کسری بودجه نیز درنهایت به استقراض، چاپ پول و رشد پایه پولی ختم می‌شود. به‌عبارت دیگر، افزایش دستمزدی که قرار بود سپر کارگر در برابر تورم باشد، خود به خلق پول بدون پشتوانه منجر می‌شود و تورم‌های بسیار بزرگ‌تری را به اقتصاد پمپاژ می‌کند.»
ریشه‌های نهادی انتظارات
اگر تعدیل خودکار دستمزدها راهکار نیست و اقتصاد هم درگیر کاهش ظرفیت‌ها شده، راهکار نهایی برای حفظ قدرت خرید مردم چیست؟ چگونه می‌توان ترمز تورمی که ارزش دستمزدها را کاهش می‌دهد کشید؟ جبل‌عاملی کلید حل این معما را در مفهوم «انتظارات تورمی» و ریشه‌های اقتصاد سیاسی آن جست‌وجو می‌کند. او با استناد به تجربه جهانی اقتصادهایی که درگیر ابرتورم یا تورم‌های بسیار بالا بوده‌اند، معتقد است که تورم فقط با ابزارهای تکنیکال پولی مهار نمی‌شود و تاکید می‌کند: «در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران که تورم ساختاری و بسیار بالایی دارند، وضعیت تنها زمانی تغییر می‌کند که انتظارات تورمی آحاد اقتصادی دچار شکست و کاهش شود. اما این انتظارات چگونه دگرگون می‌شوند؟ زمانی که مردم بتوانند چشم‌انداز متفاوتی از آینده، کاهش فساد ساختاری و بهبود شفافیت را در افق پیش‌روی کشور مشاهده کنند.»
از نگاه این اقتصاددان، تورم‌های مزمن پیش از آنکه فقط نتیجه اشتباه‌ها در سیاست‌گذاری پولی باشند، ریشه در بی‌ثباتی‌های سیاسی، اجتماعی و ریسک‌های سیستماتیک دارند. تا زمانی که این متغیرهای بنیادین اصلاح نشوند، انتظارات اقتصادی مثبت نخواهد شد. او به تجارب تاریخی مهمی اشاره می‌کند: «در آلمان پس از جنگ جهانی اول (جمهوری وایمار) که دچار ابرتورم شد، یا در دهه‌های اخیر در کشورهایی نظیر زیمبابوه، ونزوئلا و در دوره‌های مختلف در آرژانتین، مهار تورم فقط زمانی ممکن شد که یک تغییر معنادار سیاسی و اجتماعی رخ داد. این تغییرات و اصلاحات نهادی بود که توانست انتظارات عمومی را لنگر کند و تورم را به یکباره پایین بکشد.»
درنهایت، بازگشت به پرسش اصلی نشان می‌دهد که حمایت واقعی از نیروی کار و حفظ قدرت خرید دستمزد، از مسیر بخشنامه‌های افزایش حقوق عبور نمی‌کند. دستمزد، متغیری است که باید بازتاب‌دهنده بهره‌وری و ظرفیت‌های حقیقی اقتصاد باشد. تا زمانی که کیک اقتصاد به‌دلیل تحریم‌ها، موانع نهادی و فقدان سرمایه‌گذاری در حال کوچک شدن است، هرگونه دستکاری اسمی در دستمزدها، تنها مسکنی موقت است که عوارض جانبی آن در قالب تشدید کسری بودجه، مارپیچ تورمی و تعطیلی بنگاه‌ها اقتصاد را دچار چالش‌های بیشتر می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید