تله شوک‌های مکرر

صبا نوبری/ نویسنده نشریه 

بحران‌های اقتصادی معمولاً با رصد متغیرها و شاخص‌های اقتصادی سنجیده می‌شوند. اینکه تورم چقدر افزایش یافت، درآمد حقیقی خانوار چقدر کاهش پیدا کرد، چند نفر شغلشان را از دست دادند و چند درصد از جمعیت به زیر خط فقر رفتند. اما این قسمتی از کوه یخ است که ما می‌بینیم و ممکن است بخش‌های مهم‌تری از هزینه‌های بحران در آمارها دیده نشوند. وقتی خانواری برای عبور از دوره تورم، جنگ، تحریم یا رکود ناچار می‌شود از مخارج درمان، آموزش و تغذیه کم کند، دارایی بفروشد، پس‌اندازش را مصرف کند یا فرزندش را زودتر وارد بازار کار کند، بحران امروز می‌تواند ظرفیت درآمدزایی خانواده را برای سال‌های آینده کاهش دهد. در این صورت، شوک اقتصادی هم فقر ایجاد می‌کند و هم فقر را ماندگار می‌کند و حتی ممکن است آن را موروثی کند.

این فرآیند می‌تواند از یک جهش ارزی آغاز شود. افزایش نرخ ارز قیمت کالاها را بالا می‌برد و قدرت خرید حقوق‌بگیران را کاهش می‌دهد. خانوار ابتدا مصرف کالاهای غیرضروری را کم می‌کند، اما اگر فشار ادامه پیدا کند، نوبت به مخارجی می‌رسد که در ظاهر می‌توان آنها را به تعویق انداخت. برای مثال مراجعه پزشکی و مصرف دارو کاهش پیدا می‌کند، غذای باکیفیت از سفره دور می‌شود، آموزش به کالای دور از دسترس تبدیل می‌شود، کلاس‌های مهارتی و سرمایه‌گذاری روی فرزندان متوقف می‌شود و مخارج رفاهی به حداقل می‌رسد. در کوتاه‌مدت این رفتار راهی برای بقای خانواده است، اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش سرمایه انسانی تبدیل شود. برای خانوار فقیر اوضاع خیلی بدتر است. خانواده برخوردار می‌تواند هنگام بحران از پس‌انداز استفاده کند، دارایی بفروشد یا وام بگیرد. خانوار کم‌درآمد معمولاً چنین ضربه‌گیری ندارد. اگر شبکه بانکی نیز همزمان با بحران اعتبار را محدود کند، امکان هموارسازی مصرف کمتر می‌شود. در نتیجه همان شوک اقتصادی برای دو خانوار با درآمد متفاوت، آثار بلندمدت کاملاً متفاوتی بر جای می‌گذارد.

از اینجا مفهوم «تله شوک» شکل می‌گیرد. به این معنی که تورم و رکود درآمد را کاهش می‌دهند، کاهش درآمد به افت تغذیه، سلامت و آموزش می‌انجامد؛ افت سرمایه انسانی، بهره‌وری و توان کسب درآمد آینده را پایین می‌آورد و درآمد پایین‌تر، خانوار را در برابر شوک بعدی آسیب‌پذیرتر می‌کند. اگر این فرآیند بر کودکان اثر بگذارد، هزینه بحران حتی می‌تواند از یک نسل به نسل دیگر منتقل شود. این مسئله در شرایط جنگ و تحریم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین هزینه واقعی یک دوره طولانی بی‌ثباتی را نمی‌توان فقط با کاهش تولید ناخالص داخلی همان سال محاسبه کرد. کودکی که در دوره بحران تغذیه ضعیف‌تری دارد، نوجوانی که تحصیل را رها می‌کند، بیماری که درمانش را عقب می‌اندازد و بنگاهی که آموزش نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری را متوقف می‌کند، همگی بخشی از صورت‌حساب آینده بحران‌ها و شوک‌های امروز هستند. پرسش مهم این گزارش که سعی کرده‌ایم در گفت‌وگو با حمید آذرمند، تحلیلگر اقتصاد، به آن پاسخ دهیم، این است که بحران‌های امروز چند نفر به فقرای فردا اضافه می‌کند؟

غبار آمارها

برای پاسخ به این پرسش که امروز دقیقاً در چه نقطه‌ای از نقشه فقر ایستاده‌ایم، نخستین ابزار مورد نیاز، داده‌های متقن و آمارهای تفصیلی است. تحلیل‌های اقتصادی درباره خط فقر، جمعیت زیر خط فقر و شکاف فقر، بدون اتکا به داده‌های دقیق هزینه-درآمد خانوار، اغلب به گمانه‌زنی‌های غیردقیق منتهی می‌شود. حمید آذرمند در توضیح این وضعیت تاکید می‌کند که به‌دلیل در دسترس نبودن آمارهای تفصیلی جدید، ارائه یک تصویر کمّی و دقیق از اتفاقات دو سال اخیر، به‌ویژه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، عملاً امکان‌پذیر نیست. ما هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت و دقت ریاضی درباره میزان دقیق افزایش جمعیت زیر خط فقر یا ابعاد کمی تبعات آن در این بازه زمانی صحبت کنیم. بااین‌حال، نبود آمار به‌معنای نبود واقعیت نیست. اقتصاددانان زمانی که به داده‌های خرد دسترسی ندارند، از طریق رصد متغیرهای کلان و قرائن به تحلیل وضعیت می‌پردازند. آذرمند توضیح می‌دهد که در یک چهارچوب کلی، شواهد و قرائن غیرقابل انکاری از تعمیق فشارهای معیشتی در دست است. کاهش نرخ رشد اقتصاد در سال گذشته و سال جاری، در کنار مواجهه اقتصاد با یک «شوک منفی» قابل توجه در ماه‌های اخیر، باعث شده تا مصرف حقیقی خانوارها با افت شدیدی روبه‌رو شود. این افت مصرف، همان نشانگر و چراغ خطری است که بروز و تشدید فقر را در لایه‌های مختلف جامعه تایید می‌کند. وقتی موتور رشد کند می‌شود و کیک اقتصاد کوچک‌تر می‌شود، طبیعی است که سهم هر فرد از این کیک کاهش یابد. واقعیتی که خود را در سفره و سبد مصرفی خانوار نشان می‌دهد. بنابراین، اگرچه احتیاط در ارائه اعداد و ارقام کمی ضروری است، اما در وقوع یک تکانه رفاهی منفی تردیدی وجود ندارد.

فرسایش تاب‌آوری

اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته نیز با شوک‌های متعددی دست‌وپنجه نرم کرده است، اما تفاوت شرایط امروز با گذشته در چیست؟ چرا نگرانی‌ها درباره تبعات فقر امروز پررنگ‌تر از دهه‌های پیشین است؟ پاسخ این پرسش را باید در مفهوم «تاب‌آوری» و طول دوره تکانه‌ها جست‌وجو کرد. به باور آذرمند، در ادوار گذشته، اقتصاد ایران از ثبات نسبی بیشتری برخوردار بود. خانوارها به‌ندرت دوره‌های طولانی و پیاپی از نرخ‌های رشد منفی یا تورم‌های بسیار بالا را تجربه می‌کردند. این فواصل میان شوک‌ها، به خانواده‌ها فرصت می‌داد تا منابع خود را بازیابی کنند، پس‌اندازهای خود را بازسازی کرده و سپر دفاعی خود را برای آینده تقویت کنند. اما تصویر امروز تفاوتی بنیادین با گذشته دارد. اقتصاد ایران اکنون چندین سال پیاپی است که درگیر تورم‌های بالا، مزمن و ساختاری است. در سال جاری نیز تقاطع همزمان دو عامل «فشار هزینه‌ها» و «کشش تقاضا» به همراه شوک‌های ارزی، نرخ تورم را در سطوح نگران‌کننده‌ای نگه داشته است. این استمرار تورم بالا، تاب‌آوری خانواده‌ها را تضعیف کرده است. وقتی یک شوک اقتصادی نه برای یک سال، بلکه برای یک دهه استمرار می‌یابد، دیگر پس‌اندازی برای روز مبادا باقی نمی‌ماند و دارایی‌های نقدشونده به‌سرعت تحلیل می‌روند. آذرمند نتیجه می‌گیرد که میزان آسیب‌پذیری خانوارهای ایرانی در برابر آثار فقر، امروز به‌مراتب بیش از دوره‌های گذشته است. ضربه‌گیرهایی که در دهه‌های ۷۰ یا ۸۰ خورشیدی مانع از سقوط طبقه متوسط به دهک‌های پایین می‌شد، اکنون کارایی خود را تا حد زیادی از دست داده‌اند.

دومین عاملی که آسیب‌پذیری خانوارها را در مقطع کنونی تشدید کرده است، تغییر رفتار و توانمندی مالی دولت است. در دهه‌های گذشته، دولت‌ها با اتکا به درآمدهای نفتی و بودجه‌های انبساطی، نقش یک ضربه‌گیر بزرگ را ایفا می‌کردند. سیاست‌گذاران با انواع یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، توزیع ارز ترجیحی، اعطای تسهیلات یارانه‌ای ارزان‌قیمت و سیاست‌های حمایتی گسترده، می‌کوشیدند تا رفاه از دست‌رفته خانوار را به‌صورت مصنوعی هم که شده، جبران کنند و آنها را زیر پوشش خود نگه دارند. اما امروز، زمین بازی تغییر کرده است. به گفته آذرمند، شرایط تورمی شدید، هزینه‌های تحمیل‌شده ناشی از تنش‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای و از همه مهم‌تر کسری بودجه‌های ساختاری و سنگین، توان مداخله رفاهی دولت را به‌شدت محدود کرده است. دولت دیگر آن منابع مازاد گذشته را در اختیار ندارد تا بتواند چتر حمایتی خود را بر سر تمامی دهک‌های آسیب‌دیده بگستراند. این محدودیت پوشش حمایتی نسبت به سال‌های قبل، خانوارها را در برابر تکانه‌های تورمی و افت درآمد بی‌دفاع‌تر کرده است. وقتی هم ضربه‌گیرهای درونی خانوار (پس‌اندازها) و هم ضربه‌گیرهای بیرونی (حمایت‌های دولتی) همزمان تضعیف شوند، طبیعی است که شدت برخورد امواج فقر با بدنه جامعه سهمگین‌تر احساس شود.

شوک گذرا

با وجود تمام این تصویرهای نگران‌کننده و افت مشهود شاخص‌های رفاهی، پرسش اصلی و کلیدی همچنان باقی است: آیا اقتصاد ایران وارد یک «تله فقر ماندگار» شده است؟ حمید آذرمند با تکیه بر بیش از دو دهه مطالعه و پژوهش در حوزه اقتصاد ایران بر این باور است که برای بررسی تله فقر، باید موضوع به لحاظ کمی به دقت آزمون شود. اما براساس شواهد موجود اقتصاد کلان، نشانه‌ها و شواهدی دال بر استقرار «تله فقر ساختاری و ماندگار» در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود. این نگاه برخلاف بدبینی‌های رایج، حاوی یک منطق اقتصادی عمیق است. او استدلال می‌کند که اقتصاد ایران، چه در ساحت تولید و چه در ابعاد ساختار خانوار، یک اقتصاد بسیار «چندلایه»، «گسترده» و «ریشه‌دار» است. این ویژگی چندلایه‌بودن به این معناست که بخش‌های مختلف اقتصاد به‌صورت شبکه‌ای درهم‌تنیده‌اند و منابع درآمدی متنوع، اقتصاد غیررسمی فعال و ساختارهای سنتی حمایت درون‌خانوادگی، مانع از فروپاشی مطلق می‌شوند. بنابراین، با وقوع یک شوک اقتصادی یکی، دوساله،‌ حتی اگر این شوک بسیار سنگین باشد، نمی‌توان به‌سادگی پذیرفت که کل ساختار جامعه در تله فقر ماندگار گرفتار شده و این فقر به نسل‌های آینده منتقل خواهد شد. از نگاه این اقتصاددان، این تحلیل چندان قابل دفاع نیست و بعید است که حتی در صورت انتشار آمارهای تفصیلی، شواهد محکمی برای اثبات پدیده «فقر موروثی غیرقابل ‌بازگشت» در مقیاس ملی یافت شود. در حقیقت، آنچه خانوارهای ایرانی امروز با آن دست‌به‌گریبان هستند، از جنس یک شوک گذرا و فشار شدید مقطعی است، نه گرفتاری در تله فقر نهادینه‌شده‌ای که خروج از آن ناممکن باشد.

اما چرا با وجود این تورم‌های افسارگسیخته و افت مستمر ارزش پول ملی، جامعه ایران هنوز آن‌گونه که در تئوری‌های کلاسیک فقر پیش‌بینی می‌شود، دچار فروپاشی رفاهی نشده است؟ آذرمند در پاسخ به این پرسش، به یک نکته ظریف و بنیادین اشاره می‌کند که نیازمند تحلیل آماری مجزا و مفصل است، اما چهارچوب آن راز مقاومت جامعه ایرانی را فاش می‌کند: «ترازنامه خانوارها». بررسی‌ها نشان می‌دهد که ساختار ترازنامه خانوار در ایران تفاوت بسیار معناداری با تصویر ترازنامه خانوار در بسیاری از کشورهای دیگر جهان دارد. در اقتصادهای توسعه‌یافته یا حتی بسیاری از اقتصادهای نوظهور، دارایی‌های مالی (پول نقد، سهام، اوراق قرضه) بخش عمده‌ای از ثروت خانوار را تشکیل می‌دهند. اما در ایران، «دارایی‌های غیرمالی» سهم بسیار بالایی در سبد دارایی خانواده‌ها دارند. مالکیت مسکن، زمین، طلا، خودرو و سایر دارایی‌های مشهود در میان خانوارهای ایرانی رواج گسترده‌ای دارد. این ترکیب دارایی، یک سپر دفاعی پنهان اما به‌شدت قدرتمند در برابر شوک‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. آذرمند توضیح می‌دهد که خانوار ایرانی ممکن است در جریان صورت‌حساب‌های ماهانه (جریان درآمد و هزینه) دچار کسری شدید شده و در معرض یک شوک معیشتی قرار گیرد؛ اما ترازنامه‌ای که خانوار در اختیار دارد و دارایی‌های غیرمالی انباشته‌شده از گذشته، باعث پایداری و مقاومت عجیب آن در برابر این شوک‌ها می‌شود. تورم بالا که ارزش درآمدهای جاری را می‌بلعد، به‌طور همزمان ارزش اسمی دارایی‌های غیرمالی خانوار (مانند خانه و خودرو) را افزایش می‌دهد. این تضاد باعث می‌شود که خانوار به لحاظ جریان نقدی فقیرتر شود، اما در ترازنامه کلی خود احساس ورشکستگی مطلق نکند. این همان نکته مثبتی است که معمولاً در تحلیل‌های کلان کمتر به آن توجه می‌شود. به همین دلیل است که با یک شوک منفی و تورم بالای یکی، دوساله، برخلاف بسیاری از کشورها که تبعات جدی و عمیق فقر به‌سرعت در آنها شکل می‌گیرد، در ایران عمق فقر به آن اندازه و با آن سرعت ویرانگر مستقر نمی‌شود.

راه چاره

با رد فرضیه تله فقر ابدی، این پرسش مطرح می‌شود که، چه باید کرد؟ خروج از این تنگنای معیشتی نیازمند چه ابزارهایی است؟ آذرمند راهکارها را به دو افق کوتاه‌مدت و بلندمدت تفکیک می‌کند و هشدار می‌دهد که خروج از وضعیت کنونی با سیاست‌های توزیعی مقطعی و مسکن‌های موقت امکان‌پذیر نیست. در افق بلندمدت، تنها راهکار قطعی و نجات‌بخش، دستیابی به رشد اقتصاد مستمر و بالاست. تنها بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد است که می‌تواند مردم را از باتلاق فقر خارج کند. اگرچه بسیاری از ناظران با توجه به شرایط تحریمی و ساختاری، دستیابی به رشدهای بالا را رویاپردازانه می‌دانند، اما آذرمند با ارجاع به مطالعات و مقالات پیشین خود در تجارت فردا، معتقد است که دستیابی به نرخ‌های رشد بالا در میان‌مدت «کاملاً قابل حصول و در دسترس» است. اقتصاد ایران ظرفیت‌های بلااستفاده عظیمی دارد که در صورت باز شدن گره‌ها، می‌تواند اقتصاد را وارد سطوح بالایی از رشد کند. در صورتی که این رشد محقق شود، مسئله فقر به‌صورت ساختاری و خودبه‌خود منتفی خواهد شد و جریان ایجاد ثروت، تبعات شوک‌های اخیر را می‌شوید و می‌برد. اما تا زمان تحقق این رشد ساختاری، اقتصاد نیازمند تدابیری برای بقا در کوتاه‌مدت است. در افق کوتاه‌مدت، ابزار دولت برای جلوگیری از تعمیق فقر بسیار محدود است. آذرمند تنها یک حوزه را مستعد مداخله موثر می‌داند: «بازار انرژی». در حال حاضر، بازار انرژی ایران با اتلاف منابع بسیار جدی روبه‌روست که حجم بزرگی از ثروت ملی را روزانه دود می‌کند. توصیه او این است که دولت می‌تواند از طریق بازتوزیع منابع عظیم این بخش،‌ منابعی که اکنون در قالب یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و به‌شدت ناعادلانه به انرژی اختصاص می‌یابد، مانع از تعمیق فقر شود. این اقتصاددان با یک باور عمومی و سیاست‌زده به‌شدت مخالفت می‌کند. تصور غالب این است که هرگونه بازتعریف سیاست‌های حوزه انرژی (نظیر اصلاح قیمت‌ها) به‌دلیل ایجاد یک «شوک انرژی»، به‌صورت زنجیره‌وار موجب تعمیق فقر در جامعه خواهد شد. اما آذرمند کاملاً خلاف این ایده استدلال می‌کند و بر این باور است که اتفاقاً اصلاح بازار انرژی و بازتوزیع هوشمندانه درآمدهای حاصل از آن، همان چیزی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت مانع تعمیق فقر شود و منابع لازم برای حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر را بدون دست‌اندازی به منابع تورم‌زای بانک مرکزی فراهم کند.

خط قرمز سیاست‌گذاری

آخرین و شاید مهم‌ترین هشدار آذرمند، متوجه سیاست‌گذارانی است که با نیت خیرخواهانه قصد کاهش فقر را دارند، اما مسیر را اشتباه می‌روند. او تاکید می‌کند که در مسیر مقابله با فقر و طراحی سیاست‌های حمایتی، باید به‌شدت مراقب بود که این اقدامات به «تشدید ناترازی‌ها» منجر نشود. اگر دولت‌ها برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، به سمت سیاست‌هایی حرکت کنند که نتیجه آن تعمیق کسری بودجه، تحمیل تکالیف مالایطاق به شبکه بانکی و افزایش ناترازی در نظام مالی کشور باشد، در حقیقت در حال کاشتن بذر فقر برای آینده هستند. تامین مالی سیاست‌های رفاهی از طریق چاپ پول یا خلق نقدینگی بدون پشتوانه از سوی بانک‌ها، شاید در کوتاه‌مدت مسکنی برای درد فقر باشد، اما در میان‌مدت با تولید تورم‌های بالا، قدرت خرید همان اقشار آسیب‌پذیر را دچار آسیب خواهد کرد. درواقع همین سیاست‌های ناترازساز است که می‌تواند یک شوک گذرا را به یک «فقر ماندگار» و مستهلک‌کننده تبدیل کند. اقتصاد سیاسی ایران باید بپذیرد که دستیابی به رفاه، ریشه در انضباط مالی، مهار ناترازی‌ها، اصلاح نظام توزیع یارانه‌های پنهان و درنهایت، هموار کردن مسیر برای رشدهای پایدار اقتصاد دارد.