آینده ازدست‌رفته

محمد طاهری /سردبیر  

اگر همه‌ چیز خوب پیش می‌رفت یا حداقل به این بدی پیش نمی‌رفت، شاید امروز می‌شد این گزارش را با نگاهی انتقادی به برنامه سوم توسعه و کارنامه اقتصادی سال‌های ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی نوشت. از تورم دورقمی گفت، از رشد بالای نقدینگی انتقاد کرد و پرسید، چرا فرصت افزایش درآمدهای نفتی، صرف تقویت سرمایه‌گذاری نشد و اصلاحات اقتصادی با سرعت بیشتری پیش نرفت. اما آنچه دو دهه بعد اتفاق افتاد، زاویه نگاه به آن سال‌ها را از اساس تغییر داد. بسیاری از شاخص‌هایی که آن روزها رضایت‌بخش به‌نظر نمی‌رسیدند، اکنون به اعدادی رویایی و حسرت‌برانگیز تبدیل شده‌اند.

برنامه سوم توسعه در شرایطی تدوین شد که اجماع سیاسی خاصی درباره اصلاحات اقتصادی وجود نداشت. دولت اصلاحات بیش از آنکه با دستورکار اقتصادی شناخته شود، با اولویت‌های سیاسی شناخته می‌شد و بسیاری از تصمیم‌گیران کشور نیز با توصیه‌های اقتصاددانان محتاطانه برخورد می‌کردند. زمان تدوین و تصویب برنامه، رقابت‌های سیاسی میان دولت و مجلس تشدید شد و فضای انتخابات نیز می‌توانست تصمیم‌ها را به سمت سیاست‌های کوتاه‌مدت و پوپولیستی سوق دهد. شورای نگهبان نیز ایرادهای متعددی به برنامه وارد کرد. با وجود این، برنامه سوم توسعه با محوریت مسعود نیلی از همه موانع عبور کرد و چهارچوبی منسجم برای اصلاح اقتصاد شکل گرفت. در سال‌های اجرای برنامه سوم، متغیرهای اصلی اقتصاد ایران عملکرد نسبتاً مطلوبی داشتند. اقتصاد هنوز با مشکلات زیادی روبه‌رو بود، اما موتورهای اصلی آن منظم کار می‌کردند. تولید ناخالص داخلی رشد می‌کرد، بیکاری رو‌به کاهش بود، ذخایر ارزی افزایش می‌یافت، بدهی خارجی پایین بود و کشور مازاد حساب جاری داشت. مجموعه‌ای از اصلاحات نیز آغاز شده بود که ادامه آنها می‌توانست چشم‌انداز اقتصاد را حتی بهتر کند. در همین شرایط، برنامه چهارم توسعه در امتداد برنامه سوم به تصویب رسید و بسیاری از جهت‌گیری‌های اصلاحی آن را دنبال کرد. قرار بود مسیر آغازشده ادامه پیدا کند و دستاوردهای آن تثبیت شود. صندوق بین‌المللی پول هم در ارزیابی خود از عملکرد اقتصاد ایران و سناریوهایی که برای آینده آن ترسیم کرده بود، به ظرفیت‌های برنامه چهارم توسعه اشاره داشت. بازتاب این ارزیابی‌ها در روزنامه دنیای اقتصاد در مهر ۱۳۸۳، اکنون سندی خواندنی از شرایط حسرت‌برانگیز آن روزهاست. مرور آن ارزیابی‌ها پس از ۲۲ سال فراز و بیشتر فرود، شگفت‌آور است. گویی گزارش‌ها درباره اقتصادی دیگر سخن می‌گویند. صندوق نوشته بود، اقتصاد ایران در چهار سال نخست برنامه سوم توسعه به‌طور متوسط سالانه 6/ 5 درصد رشد کرده است. حساب جاری مازاد داشت، بدهی خارجی به سطح پایینی رسیده بود، ذخایر بین‌المللی افزایش یافته و بیکاری کاهش پیدا کرده بود. در سال ۱۳۸۲، رشد اقتصاد به 7/ 6 درصد رسیده بود و هم بخش نفت و هم بخش غیرنفتی در آن مشارکت داشتند. نرخ بیکاری نیز از 1/ 14 درصد در ابتدای برنامه سوم به 2/ 11 درصد کاهش یافته بود. شاخص‌های بخش خارجی نیز از وضعیتی نسبتاً باثبات حکایت می‌کردند. ذخایر رسمی ارزی به حدود 4/ 24 میلیارد دلار رسیده بود، بدهی خارجی عمومی و تضمین‌شده حدود ۱۲ میلیارد دلار بود و متوسط نرخ دلار در سال ۱۳۸۲ حدود ۸۲۸ تومان ثبت شده بود. یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ نیز از اصلاحات مهمی بود که صندوق از آن استقبال می‌کرد. البته آن سال‌ها می‌توانست عصر طلایی اقتصاد ایران پس از انقلاب نام نگیرد، چون متوسط تورم در سال ۱۳۸۲ به 6/ 15 درصد رسیده بود و نقدینگی با سرعت زیادی افزایش می‌یافت، اما با همه اینها، سال‌های پس از برنامه سوم توسعه، بهترین سال‌های اقتصاد ایران پس از انقلاب به‌شمار می‌روند. آن روزها صندوق هشدار می‌داد که ادامه سیاست‌های مالی و پولی انبساطی می‌تواند ثبات اقتصاد کلان را به خطر بیندازد. همچنین تاکید می‌کرد که اصلاح نظام مالی، خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت و بهبود محیط کسب‌وکار باید ادامه پیدا کند. پیام کلی گزارش این بود که اقتصاد ایران مشکلات جدی دارد، اما اصلاحاتی که آغاز شده، فرصتی برای حل‌وفصلشان فراهم کرده است. گزارشی دیگر که در دنیای اقتصاد انعکاس یافت، «پیش‌بینی IMF از آینده اهداف برنامه چهارم» بود که تفاوت دو مسیر را نشان می‌داد. براساس این گزارش، در صورت ادامه سیاست‌های جاری (آن زمان)، برای سال ۱۳۸۸ تورم ۱۵درصدی، بیکاری 6/ 13درصدی و رشد 9/ 4درصدی اقتصاد پیش‌بینی شده بود. در مقابل، اگر سیاست‌های اصلاحی اجرا می‌شد، تورم می‌توانست به ۱۰ درصد و بیکاری به 7/ 8 درصد کاهش یابد و رشد اقتصاد به 3/ 6 درصد برسد. این ارقام، پیش‌بینی‌هایی مشروط بودند و نشان می‌دادند انتخاب سیاست‌ها چگونه می‌تواند آینده‌ای متفاوت بسازد. بنابراین آینده بهتر در دسترس بود، اما تحقق آن به تصمیم‌هایی بستگی داشت که باید همان روزها گرفته می‌شد. به‌عبارتی، مسیر اصلاحات باز بود، ولی ادامه آن تضمینی نداشت. اما بنا به دلایلی که امروز برای همه ما روشن است، این مسیر ادامه پیدا نکرد و همه چیز زیرورو شد.

مسیر انحراف

در سال ۱۳۸۳، ترکیب سیاسی مجلس تغییر کرد و مجلس هفتم با اکثریتی اصولگرا شکل گرفت. در میان نمایندگان این دوره، چهره‌های متعددی با تحصیلات یا سابقه تدریس و پژوهش در اقتصاد حضور داشتند. ازجمله احمد توکلی، حسن سبحانی، الیاس نادران، محمد خوش‌چهره، غلامرضا مصباحی‌مقدم و داود دانش‌جعفری. بااین‌حال، حضور این چهره‌ها به‌معنای اشتراک نظر درباره سیاست‌گذاری اقتصادی نبود. دانش‌جعفری به رویکردهای بازارمحور نزدیک‌تر بود و دیگر نمایندگان اقتصاد‌خوانده، بر اقتصاد اسلامی و نقش گسترده‌تر دولت در تحقق عدالت تاکید داشتند. وجه مشترک بخش مهمی از اکثریت مجلس نیز، مخالفت با آزادسازی اقتصاد و تاکید بر اصلاح قیمت‌ها بود که در تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها به‌عنوان مخرب‌ترین طرح اقتصادی تمام سال‌های گذشته نمود پیدا کرد. اکثریت اصولگرای مجلس بر این اصل تاکید داشت که مطالبات روزمره مردم باید بر رقابت‌ها و مباحث سیاسی اولویت پیدا کند. در عرصه اقتصادی، این رویکرد در تصمیم‌هایی مانند طرح تثبیت قیمت‌ها و الزام به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نمود یافت. یک سال بعد نیز محمود احمدی‌نژاد با وعده تغییر در زندگی مردم و مقابله با امتیازهای صاحبان قدرت وارد رقابت شد. محور پیام او رساندن جامعه به عدالت بود، با این ادعا که ثروت و امکانات کشور عادلانه توزیع نمی‌شود و گروه‌هایی از مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق محروم، سهم متناسبی از منابع ندارند. او می‌کوشید خود را نماینده گروه‌هایی معرفی کند که احساس می‌کردند در تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی دیده نمی‌شوند. چهار اصل «عدالت‌گستری»، «مهرورزی»، «خدمتگزاری» و «پیشرفت و تعالی مادی و معنوی» چهارچوب فکری دولت او را تشکیل می‌دادند و او در نخستین ماه‌های پس از پیروزی نیز این اصول را ویژگی‌های دولت اسلامی خود می‌خواند. کنار هم قرار گرفتن این مفاهیم، به او امکان می‌داد مطالبات اقتصادی را با ارزش‌های اخلاقی و دینی پیوند بزند و دولت خود را متفاوت از مدیران پیشین نشان دهد. مبارزه با فساد و ویژه‌خواری، بخش مهم دیگری از این پیام بود. احمدی‌نژاد از حلقه‌های بسته قدرت و امتیازهای گروه‌های برخوردار انتقاد می‌کرد و در حوزه نفت، وعده مقابله با مافیای نفتی می‌داد. چنین ادبیاتی، مسائل پیچیده اقتصاد را در قالب روایتی ساده و سیاسی مطرح می‌کرد. به عقیده او، منابع وجود دارند، اما گروه‌هایی مانع رسیدن آنها به مردم شده‌اند. به این ترتیب تغییر مدیران و کنار زدن صاحبان امتیاز می‌توانست مقدمه بهبود معیشت مردم معرفی شود. جذابیت این شعار در آن بود که برای نارضایتی اقتصادی، مقصر و راه‌حلی قابل تصور ارائه می‌کرد. شناخته‌شده‌ترین وعده اقتصادی احمدی‌نژاد، آوردن پول نفت بر سر سفره مردم بود. این وعده، فاصله میان درآمدهای کشور و دشواری معیشت خانوارها را به موضوعی معتنابه در رقابت انتخاباتی تبدیل کرد. ساده‌زیستی و نزدیکی به مردم نیز در تصویر انتخاباتی او نقش داشت. پیام سیاسی این تصویر آن بود که رئیس‌جمهور آینده، خود را عضوی از زندگی معمول مردم می‌داند و برای شنیدن مشکلات آنان، به واسطه‌های اداری وابسته نخواهد بود. او با تکیه بر همین شعارها و رفتارها، انتخابات ریاست‌جمهوری را برنده شد و سکان کشتی را در دست گرفت. او در حالی به این جایگاه رسید که کشور در مسیر درستی حرکت می‌کرد. به این ترتیب، روی کار آمدن نمایندگان و دولت پوپولیست، زمینه تغییر جهت سیاست‌گذاری اقتصادی را فراهم کردند. سیاست‌هایی مانند تثبیت قیمت‌ها و خرج تراشیدن برای دولت و افزایش شدید هزینه‌های کشورداری، اقتصاد را از مسیر اصلاحات پیشین دور کردند. به همین دلیل اقتصاددانان، سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ را دو نقطه عطف در تغییر مسیر اقتصاد ایران می‌دانند. مسعود نیلی اخیراً در گفت‌وگو با محمد فاضلی، نقطه چرخش اقتصاد ایران را به آغاز کار مجلس هفتم در سال ۱۳۸۳ مرتبط می‌داند. در روایت او، برنامه سوم نوعی ریل‌گذاری برای ثبات اقتصاد کلان بود و حساب ذخیره ارزی قرار بود مانع از آن شود که هر افزایش درآمد نفتی، بلافاصله به افزایش هزینه‌های دولت تبدیل شود. اما با تغییر رویکرد مجلس هفتم، این مسیر دگرگون شد و طرح تثبیت قیمت‌ها در اواخر سال ۱۳۸۳، یکی از نخستین نشانه‌های این چرخش بود. موسی غنی‌نژاد نیز نقطه عطف را در همین مقطع، اما مشخص‌تر، در سال ۱۳۸۴ می‌بیند. او روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد را «دوربرگردان» در مسیر اصلاحاتی توصیف می‌کند که از سال ۱۳۶۸ آغاز شده و در برنامه سوم، صورت منسجم‌تری پیدا کرده بود. اهمیت این تغییر جهت، زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم اقتصاد ایران در آستانه یکی از بزرگ‌ترین دوره‌های رونق نفتی تاریخ خود قرار داشت که می‌توانست پشتوانه سرمایه‌گذاری و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی شود، اما بخش مهمی از آن به گسترش مخارج دولت و ایجاد تعهدات تازه انجامید و به تعبیری دود شد و به هوا رفت.

نقش مجلس هفتم

چنان‌که اشاره شد، اقتصاددانان مجلس هفتم را نقطه عطفی در روند سیاست‌گذاری آن سال‌ها می‌دانند. اما دلیل این تلقی چیست؟ اهمیت مجلس هفتم در تغییر قواعد سیاست‌گذاری پیش از آشکار شدن افت شاخص‌های اقتصادی است. اقتصاد هنوز رشد می‌کرد و درآمد نفت افزایش می‌یافت، اما نمایندگان این مجلس، به‌جای اصلاح سازوکارهای ایجاد تورم و جبران هدفمند فشار بر خانوارها، ثابت نگه‌داشتن قیمت‌های دولتی را به ابزار حمایت از مردم تبدیل کردند. در رویکرد این مجلس، مهار مستقیم قیمت‌ها و کاهش دستوری هزینه تامین مالی، جایگاه پررنگ‌تری یافت. درحالی‌که اصلاحات پیشین بر تغییر سازوکارها، انضباط اقتصادی و بهبود محیط فعالیت بنگاه‌ها تاکید داشت. واضح‌ترین نشانه این چرخش، طرح تثبیت قیمت‌ها بود. مجلس با اصلاح ماده سوم برنامه چهارم، مقرر کرد قیمت مجموعه‌ای از حامل‌های انرژی و خدمات عمومی در سال نخست برنامه، در سطح پایان شهریور ۱۳۸۳ باقی بماند. بنزین، گازوئیل، گاز، برق و آب، همراه با برخی خدمات ارتباطی و پستی، مشمول این تصمیم شدند. استدلال مدافعان، جلوگیری از افزایش هزینه زندگی مردم بود. دغدغه‌ای قابل فهم که مسیر انتخاب‌شده برای تحقق آن، پیامدهای اقتصادی بزرگی داشت. از نظر اقتصادی، ثابت نگه‌داشتن قیمت‌های دولتی می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از افزایش شاخص قیمت‌ها را محدود کند، اما عوامل تولید تورم را از میان نمی‌برد. اگر هزینه تولید افزایش یابد و قیمت فروش ثابت بماند، فاصله میان این دو باید از بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری یا افت کیفیت خدمات جبران شود. در بخش انرژی نیز ارزان ماندن نسبی سوخت، انگیزه صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری در بهره‌وری را تضعیف می‌کند. بنابراین، حمایت کوتاه‌مدت از مصرف‌کننده می‌تواند به هزینه‌ای انباشته برای همان مصرف‌کننده در آینده تبدیل شود. اهمیت تصمیم مجلس هفتم در این بود که اصلاح قیمت‌ها را از یک مسئله اقتصادی به موضوعی سیاسی تبدیل کرد. افزایش قیمت، به‌خودی‌خود نشانه شکست سیاست‌گذار تلقی شد و جلوگیری از آن، نشانه حمایت از مردم. در چنین فضایی، توضیح ضرورت اصلاح تدریجی قیمت‌ها، همراه با جبران هدفمند فشار بر خانوارهای آسیب‌پذیر، دشوارتر شد. پیام عملی این رویکرد آن بود که می‌توان اصلاحات پرهزینه را عقب انداخت و هزینه تعویق را به بودجه و زیرساخت‌ها منتقل کرد. همین گرایش در قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، مصوب اردیبهشت ۱۳۸۵، نیز دیده شد. قانون، دولت و بانک مرکزی را مکلف کرد نرخ سود تسهیلات با بازدهی ثابت را پیش از پایان برنامه چهارم تک‌رقمی کنند. کاهش هزینه تامین مالی برای تولید هدف مطلوبی بود، اما الزام به کاهش نرخ سود، بدون تضمین کاهش متناسب تورم، می‌توانست تقاضا برای اعتبار ارزان، سهمیه‌بندی و رانت دسترسی به تسهیلات را افزایش دهد. بنابراین مهم‌ترین سهم مجلس هفتم را باید در تضعیف تداوم اصلاحات و تقویت سیاست‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد.

نقش دولت مهرورز

اگر مجلس هفتم نخستین نشانه‌های تغییر جهت اقتصاد را در سیاست‌گذاری نشان داد، دولت محمود احمدی‌نژاد این تغییر را به رویکرد غالب اجرایی تبدیل کرد. دولت جدید در سال ۱۳۸۴، زمانی قدرت را در دست گرفت که اقتصاد ایران از دستاوردهای برنامه سوم برخوردار بود و افزایش قیمت نفت نیز منابع بیشتری در اختیار کشور قرار می‌داد. مسئله اصلی این بود که از دستاوردهای دولت اصلاحات و منابع بادآورده نفتی، چگونه استفاده کنند. دو مسیر پیش روی تصمیم‌گیران قرار داشت. یکی تقویت سرمایه‌گذاری و ایجاد پشتوانه‌ای برای روزهای دشوار و دیگری، افزایش هزینه‌ها و توزیع فوری منابع. سیاست‌های دولت، کفه انتخاب دوم را سنگین‌تر کرد. نخستین تغییر مهم، نحوه برخورد با درآمد نفت بود. دولت با تاکید بر عدالت و رساندن منابع به مردم، افزایش مخارج و تامین اعتبار طرح‌های متعدد را دنبال کرد. گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره سال‌های آغاز این دولت نشان می‌داد هزینه‌های دولت، به‌ویژه در حوزه پرداخت انواع یارانه، همراه با افزایش درآمد نفت بالا رفته است. اقتصاددانان توصیه می‌کردند مخارج کاهش یابد و پس‌انداز احتیاطی در حساب ذخیره ارزی تقویت شود. این همان انتخابی بود که می‌توانست رونق نفتی را به پشتوانه ثبات تبدیل کند، اما توصیه‌های اقتصاددانان نادیده گرفته شد و سیاست انبساطی فرصت بیشتری پیدا کرد. خرج کردن درآمد نفت، عواقب بدی به‌دنبال داشت که جامعه ایران یک بار در دهه 1350 آن را تجربه کرده بود، اما در دولت مهرورز هم دوباره تکرار شد. وقتی منابع ارزی به مخارج ریالی تبدیل می‌شدند و تقاضا سریع‌تر از ظرفیت تولید افزایش می‌یافت، فشار بر قیمت‌ها بالا می‌رفت. واردات می‌توانست موقتاً بخشی از این تقاضا را پاسخ دهد، اما وابستگی به ارز نفتی را نیز بیشتر می‌کرد. در چنین وضعیتی، رونق ظاهری بازار و افزایش مصرف، الزاماً نشانه تقویت توان تولید نبود. از منظر تحلیلی، مشکل آن بود که تعهدات دولت ماندگار می‌شدند، درحالی‌که درآمد تامین‌کننده آنها به قیمت نفت و امکان فروش آن وابسته بود. در شبکه بانکی نیز دولت به اعتبار ارزان و افزایش تسهیلات به‌عنوان ابزار حمایت از تولید و اشتغال نگاه می‌کرد. کاهش نرخ سود و فشار برای گسترش وام‌دهی، در اقتصادی با تورم دورقمی، تقاضا برای منابع بانکی را افزایش می‌داد. صندوق بین‌المللی پول هم در ارزیابی سال ۱۳۸۷، کاهش نرخ‌های سود، فشار بر بانک‌ها برای افزایش اعتبار و خرید ارز از سوی بانک مرکزی بدون خنثی کردن آثار پولی آن را از عوامل رشد نقدینگی معرفی کرد. بنابراین، سیاستی که با هدف کمک به تولید اجرا می‌شد، همزمان می‌توانست ثبات مورد نیاز تولید را تضعیف کند. تغییرات در شیوه حکمرانی هم اهمیت داشت و خودش نشانه مهمی بود. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۸۶، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های فاصله گرفتن دولت از سازوکارهای پیشین برنامه‌ریزی بود. در نظام برنامه‌ریزی ایران، جایگاه کارشناسی سازمان برنامه در سنجش هزینه طرح‌ها، تعیین اولویت‌ها و کنترل تعهدات دولت، بسیار اهمیت داشت. به این ترتیب، هرچه تصمیم‌های اجرایی از ارزیابی مستقل و محدودیت‌های بودجه‌ای فاصله می‌گرفتند، احتمال تصویب طرح‌هایی بیشتر می‌شد که آغازشان آسان بود، اما تکمیل و تامین مالی‌شان دشوار. هزینه چنین تصمیم‌هایی نیز به نسل‌ها و دولت‌های بعد منتقل می‌شد. البته اجرای هدفمندی یارانه‌ها در اواخر سال ۱۳۸۹، تلاشی برای اصلاح قیمت انرژی بود و صندوق بین‌المللی پول نیز ابتدا ظرفیت آن را برای کاهش مصرف و بهبود کارایی تایید کرد. اما حفظ دستاوردهای این اصلاح را به انضباط مالی و پولی وابسته می‌دانست. پرداخت‌های گسترده نقدی و تعهدات اجتماعی با منابع ناکافی، این شرط را دشوار کردند. در پروژه مسکن مهر نیز اتکا به منابع بانک مرکزی، میان یک هدف اجتماعی و فشار پولی پیوند برقرار کرد که اغلب نهادهای بین‌المللی در ارزیابی بعدی، قطع آن را برای مهار تورم ضروری دانستند. سرانجام، تشدید تحریم‌های نفتی و مالی، این آسیب‌پذیری‌ها را آشکارتر کرد. محدودیت فروش نفت و دسترسی به ارز، اقتصادی را تحت فشار گذاشت که مخارج و تعهدات آن در دوران وفور منابع گسترش یافته بود. صندوق بین‌المللی پول، افت نزدیک به شش‌درصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۱ و افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه تا حدود ۴۵ درصد در تابستان ۱۳۹۲ را گزارش کرد. تحریم‌ها شوکی واقعی و سنگین بودند، اما سیاست‌های داخلی نیز توان رویارویی با این شوک را کاهش داده بودند. نقش دولت احمدی‌نژاد در این مسیر، تبدیل فرصت نفتی به تعهدات پایدار و تقویت سیاست‌گذاری دستوری بود. تغییر جهتی که هزینه آن، با پایان وفور ارز، آشکار شد. به این ترتیب، تغییراتی که با مجلس هفتم آغاز شد و در دولت محمود احمدی‌نژاد گسترش یافت، اقتصاد ایران را به مسیری برد که در آن، حل فوری مشکلات بر اصلاح پایدار سازوکارها اولویت پیدا کرد. به بهانه حمایت از فرودستان، قیمت‌ها مهار شدند، برای افزایش تولید، اعتبار ارزان توزیع شد و برای گسترش رفاه، تعهدات دولت افزایش یافت. مشکل این بود که منابع لازم برای ادامه این سیاست‌ها، به همان اندازه پایدار نبود. درآمد نفت می‌توانست مدتی فاصله میان منابع و مصارف را بپوشاند، اما این فاصله از بین نمی‌رفت و به آینده منتقل می‌شد. به همین دلیل اقتصاددانان معتقدند، بسیاری از مشکلاتی که امروز «ناترازی» می‌نامیم، صورت انباشته همان فاصله‌هاست. فاصله میان هزینه و درآمد، مصرف و ظرفیت تولید، تعهد و توان پرداخت. البته همه این شکاف‌ها در آن دوره ایجاد نشدند. برخی ریشه‌های قدیمی‌تری داشتند. اما تغییر جهت سیاست‌گذاری، همراه با تداوم خطاها در دولت‌های بعد، به گسترش آنها کمک کرد. اقتصاد به‌تدریج عادت کرد که کمبود منابع را با درآمد نفت، فشار بر بانک‌ها، تعویق پرداخت‌ها یا کاهش سرمایه‌گذاری جبران کند. در بخش انرژی، ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها در اقتصادی تورمی، انرژی را به‌تدریج ارزان‌تر می‌کرد. مصرف‌کننده انگیزه کمتری برای صرفه‌جویی داشت و بازده سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی کاهش می‌یافت. همزمان، تامین مالی توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها دشوارتر می‌شد. نتیجه این سازوکار، افزایش فاصله میان تقاضا و ظرفیت عرضه بود. به این ترتیب ناترازی انرژی به وجود آمد که حاصل سال‌ها اختلال در قیمت‌گذاری، سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع است. کمبودی که سرانجام با قطع انرژی، مستقیماً به تولید و زندگی مردم منتقل می‌شود. در شبکه بانکی نیز اعتبار ارزان و تسهیلات تکلیفی می‌توانستند تعهداتی ایجاد کنند که بازپرداخت آنها با مشکل روبه‌رو شود. وقتی کیفیت دارایی‌های بانک افت می‌کند، اما تعهد آن به سپرده‌گذار باقی می‌ماند، شکاف ترازنامه بزرگ‌تر می‌شود. اگر این شکاف با منابع بانک مرکزی پوشانده شود، مشکل یک بانک به فشار تورمی برای همه جامعه تبدیل می‌شود. به همین ترتیب، افزایش تعهدات بودجه‌ای بدون درآمد پایدار، کسری را مزمن می‌کند و دولت را به استقراض، انباشت بدهی و استفاده از ظرفیت شبکه بانکی وابسته‌تر می‌کند. صندوق‌های بازنشستگی نیز نمونه دیگری از همین منطق‌اند، هرچند بحران آنها علاوه‌بر تصمیم‌های سیاسی، از تغییرات جمعیتی و ضعف مدیریت تاثیر می‌گیرد. افزایش تعهدات بدون محاسبه منابع بلندمدت، شکاف میان حق‌ بیمه دریافتی و مستمری پرداختی را گسترش می‌دهد. جبران این شکاف از بودجه، منابع بیشتری را از سرمایه‌گذاری عمومی می‌گیرد. در نتیجه، ناترازی‌ها جدا از یکدیگر عمل نمی‌کنند. کسری صندوق‌ها به کسری بودجه، کسری بودجه به فشار بانکی و فشار بانکی به تورم پیوند می‌خورد. تحریم‌ها و محدودیت درآمد ارزی، امکان پوشاندن این شکاف‌ها را کمتر کردند و ضعف‌های داخلی آشکارتر شدند. وضع موجود، نتیجه همین انباشت و پیوند است. یعنی اقتصادی که بخشی از منابع امروز را صرف تعهدات گذشته می‌کند و برای نگهداری و توسعه ظرفیت آینده، توان کمتری دارد. بنابراین، مسیر انحراف فقط به رشد پایین‌تر و تورم بالاتر ختم نشد و به فرسایش توان بازتولید اقتصاد انجامید.

گزارش آخرین گزارش

22 سال از زمانی که صندوق بین‌المللی پول بهترین گزارش خود را درباره اقتصاد ایران منتشر کرد می‌گذرد. حالا دیگر اقتصاد ایران منتظر رشد نیست و چشم‌انداز تورم در این اقتصاد بسیار نگران‌کننده است. این نهاد بین‌المللی که زمانی تصویرهای خوشحال‌کننده از اقتصادمان ارائه می‌کرد، در تازه‌ترین برآورد، رشد اقتصاد ایران را منفی 4/ 5 درصد پیش‌بینی می‌کند. درحالی‌که در گزارش ۱۳۸۳ از رشد 7/ 6درصدی سخن می‌گفت. نرخ تورم متوسط که آن زمان 6/ 15 درصد بود، برای سال جاری 9/ 68 درصد برآورد شده است. حساب جاری که در ۱۳۸۳ مازاد داشت، در برآورد اخیر صندوق با کسری معادل 8/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی مواجه است و تراز مالی دولت نیز کسری معادل 2/ 5 درصد تولید ناخالص داخلی دارد.

مرور و مقایسه گزارش‌هایی که در سال 1383 منتشر شد و گزارشی که در سال 1405 منتشر شده، نشان می‌دهد که جامعه ایران چه مواهب و چه میزان رفاه را از دست داده است. البته آنچه از دستمان رفته، فرصت ساختن اقتصادی بود که بتواند رفاه را به‌تدریج افزایش دهد، در برابر بحران‌ها مقاومت کند و آینده‌ای قابل پیش‌بینی‌تر پیش‌روی مردم بگذارد. صندوق بین‌المللی پول اکنون برای سال ۲۰۲۶ رشد منفی 4/ 5 درصد و تورم متوسط 9/ 68 درصد پیش‌بینی می‌کند. در گزارش منتشرشده در سال ۱۳۸۳، از رشد 7/ 6درصدی اقتصاد در سال ۱۳۸۲ و تورم 6/ 15درصدی سخن می‌گفت. تفاوت این ارقام، فاصله میان دو وضعیت عجیب است. اقتصادی که زمانی ظرفیت توسعه داشت و اقتصادی که اکنون حفظ قدرت خرید و ظرفیت تولید، به دغدغه روزمره آن تبدیل شده است. علی‌الاصول ادامه مسیر برنامه سوم، به‌تنهایی تضمین نمی‌کرد که ایران امروز اقتصادی توسعه‌یافته داشته باشد. آن برنامه نیز کاستی‌هایی داشت و تداوم موفقیتش نیازمند اصلاحات بیشتر، ثبات سیاسی و روابط خارجی مساعدتر بود. اما وضعیت امروز نیز سرنوشت محتوم اقتصاد ایران نبود. می‌شد با حفظ جهت‌گیری اصلاحی، مهار تدریجی تورم، تقویت سرمایه‌گذاری و پرهیز از ایجاد تعهدات بدون پشتوانه، اقتصادی بزرگ‌تر، باثبات‌تر و مقاوم‌تر ساخت که منابعش کمتر صرف جبران کسری‌ها و ناترازی‌های انباشته شود و فرصت بیشتری برای افزایش رفاه مردم فراهم کند. آنچه از دست رفت فرصتی واقعی برای ساختن آینده‌ای بهتر بود.

فرصتی که دود شد

پرسش این است که اگر جهت‌گیری اصلاحی حفظ می‌شد، چه فرصت‌هایی در اختیار کشور قرار می‌گرفت؟ پاسخ را اقتصاددانان در آثار انباشته رشد، سرمایه‌گذاری، انضباط اقتصادی و اعتماد می‌دانند. دستاورد اصلی می‌توانست اقتصادی باشد که هر نسل، امکانات بیشتری از نسل پیشین دریافت کند و دولت برای تامین نیازهای امروز، کمتر از منابع فردا برداشت کند. نخستین فرصت، بزرگ‌تر شدن مستمر اقتصاد بود. اهمیت رشد اقتصادی در یک سال خلاصه نمی‌شود و رشدهای متوالی روی یکدیگر انباشته می‌شوند. برای روشن شدن موضوع، اقتصاددانان به این نکته اشاره می‌کنند که اگر اقتصادی 20 سال، سالانه پنج درصد رشد کند، اندازه واقعی‌اش حدود 7/ 2 برابر می‌شود. با رشد سالانه دو درصد، این ضریب حدود 5/ 1 است. این محاسبه ساده، پیش‌بینی قطعی درباره ایران نیست، اما نشان می‌دهد تفاوت ظاهراً کوچک نرخ رشد، چگونه در طول زمان به فاصله‌ای بزرگ در درآمد، اشتغال و امکانات عمومی تبدیل می‌شود. ما فرصت بهره‌مندی از همین انباشت را تضعیف کردیم. بزرگ‌تر شدن اقتصاد می‌توانست به افزایش درآمد سرانه و گسترش طبقه متوسط بینجامد، البته به شرط آنکه رشد از افزایش جمعیت پیشی می‌گرفت و ثمرات آن در فرصت‌های شغلی و درآمد خانوارها منعکس می‌شد. آنچه می‌توانستیم به‌دست آوریم، امکان خرید خانه، آموزش بهتر فرزندان، دسترسی به درمان و پس‌انداز برای آینده بود. چیزی که امروز از دست داده‌ایم و معلوم نیست دوباره به‌دست آوریم. وقتی تورم پی‌درپی از رشد درآمد جلو می‌زند، خانوار به‌جای برنامه‌ریزی برای ارتقای زندگی، سرگرم حفظ موقعیت موجود می‌شود. فرصت ازدست‌رفته، در زندگی مردم به شکل آرزوهای عقب‌افتاده و انتخاب‌های محدودتر ظاهر می‌شود. فرصت دیگری که سوخت، تبدیل درآمد نفت به سرمایه بود. اگر انضباط مالی تقویت می‌شد و درآمدهای موقت، مبنای تعهدات دائمی قرار نمی‌گرفتند، سهم بیشتری از منابع می‌توانست صرف زیرساخت، فناوری و افزایش ظرفیت تولید شود. حساب ذخیره ارزی نیز می‌توانست پشتوانه‌ای برای مواجهه با افت درآمد نفت باشد. در چنین مسیری، امروز احتمالاً شبکه انرژی مقاوم‌تر، تجهیزات به‌روزتر و بنگاه‌هایی با بهره‌وری بالاتر داشتیم. تفاوت اساسی میان خرج کردن و سرمایه‌گذاری همین است. خرج امروز پایان می‌یابد، اما سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند سال‌ها درآمد ایجاد کند. از دست دادن این فرصت، توان تولید فردا را نیز کاهش می‌دهد.

فرصت سومی که از دستمان در آوردند، ثبات و قابلیت پیش‌بینی بود. تورم دورقمی آن سال‌ها مطلوب نبود، اما ادامه اصلاحات مالی و پولی می‌توانست زمینه کاهش پایدار آن را فراهم کند. ثبات قیمت‌ها، برای بنگاه به‌معنای امکان محاسبه هزینه و بازده یک طرح چندساله است و برای خانوار، به‌معنای اعتبار پس‌انداز و قرارداد. یکسان‌سازی نرخ ارز نیز اگر با سیاست‌های سازگار و انعطاف لازم ادامه پیدا می‌کرد، می‌توانست از گسترش رانت و نااطمینانی جلوگیری کند. امروز یکی از کمبودهای اقتصاد، همین افق قابل اعتماد است که بدون آن، حتی منابع موجود نیز کمتر به سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل می‌شوند. فرصت بعدی، پیوند عمیق‌تر با اقتصاد جهانی بود. باز شدن درهای تجارت می‌توانست ورود فناوری، دسترسی به بازارها و یادگیری بنگاه‌های ایرانی را تسهیل کند. البته تحقق این امکان به انتخاب‌های سیاست خارجی و رفع موانع بین‌المللی نیز وابسته بود. سرمایه خارجی می‌توانست دانش مدیریتی، استاندارد تولید و ارتباط با زنجیره‌های ارزش را همراه بیاورد و ما می‌توانستیم برای نیروی انسانی تحصیل‌کرده، میدان فعالیت گسترده‌تری فراهم کنیم و فاصله میان آموزش، اشتغال و درآمد را کاهش دهیم. مجموع این فرصت‌ها، می‌توانست توان دولت برای ارائه خدمات و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر را افزایش دهد. اقتصاد بزرگ‌تر، پایه مالیاتی گسترده‌تری دارد و با انضباط بودجه‌ای، کمتر به تامین مالی تورمی وابسته می‌شود. منابع بیشتری نیز برای نگهداری زیرساخت‌ها باقی می‌ماند. این همان نقطه‌ای است که بحث فرصت‌های ازدست‌رفته به ناترازی‌ها می‌رسد. به این معنی که وقتی ظرفیت درآمدزایی رشد نمی‌کند، اما تعهدات افزایش می‌یابند و سرمایه‌گذاری عقب می‌ماند، شکاف منابع و مصارف بزرگ‌تر می‌شود. ما امکان رسیدن به اقتصادی با چالش‌های قابل مدیریت را از دست دادیم. حسرت آن سال‌ها، حسرت آینده‌ای است که می‌توانست خیلی بهتر ساخته شود. آینده‌ای که در آن، هر نسل فرصت بیشتری برای بهتر زیستن داشته باشد و درآمد نفت، پشتوانه تولید و سرمایه‌گذاری شود. قرار نبود همه مشکلات حل شوند، اما می‌شد از انباشته شدن آنها و تبدیل‌شدنشان به بحران‌های کنونی جلوگیری کرد. اکنون هزینه آن فرصت ازدست‌رفته را در قدرت خرید خانوارها، فرسودگی زیرساخت‌ها و دشواری برنامه‌ریزی برای فردا می‌بینیم. بازخوانی آن سال‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که به تغییر تصمیم‌های امروز بینجامد. پیش از آنکه فرصت‌های باقی‌مانده نیز به حسرت تبدیل شوند.