محرومیت مزمن
چرا مبارزه با فقر بدون ثبات اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد؟
سردار خالدی/ دبیر تحریریه
بی‌ثباتی اقتصادی، علاوه بر کاهش قدرت خرید، امکان تصمیم‌گیری را هم از خانوار می‌گیرد؛ پس‌انداز برای آموزش فرزندان دشوار می‌شود، حفظ شغل اهمیتی بیشتر از یافتن فرصت بهتر پیدا می‌کند و هزینه‌های ضروری به تعویق می‌افتد. درواقع، خانواده‌ای که نمی‌داند ماه آینده اجاره‌خانه، خوراک و دارو چقدر گران می‌شود، چگونه می‌تواند برای بهبود زندگی خود برنامه‌ریزی کند؟
پژوهش‌های جدید درباره اقتصاد ایران، بی‌ثباتی اقتصادی را با افزایش فقر و نابرابری در بلندمدت مرتبط می‌داند. این نتیجه، تاییدی تجربی بر این اصل اقتصادی است که ثبات، یک کالای عمومی باارزش است و سیاست‌گذاری پایدار باید ثبات اقتصاد کلان، کارآمدی دولت و رشد فراگیر را به‌عنوان سه محور اساسی در دستور کار قرار دهد. همچنین با لحاظ اثرگذاری متفاوت تورم، بیکاری و یارانه‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت، مدیریت نوسان، هدفمندی حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری می‌تواند سه ضلع مثلث کاهش پایدار فقر و نابرابری در ایران باشد. با این وصف، یافته‌های فعلی، پرسش‌هایی اساسی را درباره سیاست‌های حمایتی پیش می‌کشد: وقتی تورم ارزش کمک‌های نقدی را می‌کاهد و نوسان‌های اقتصادی فرصت اشتغال و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند، افزایش یارانه تا چه اندازه می‌تواند زندگی فقرا را بهبود دهد؟ سهم مهار تورم، پیش‌بینی‌پذیر شدن سیاست‌ها و کاهش نااطمینانی در مبارزه با فقر چیست و سیاست حمایتی چگونه باید با این اصلاحات همراه شود؟
نتایج پژوهش‌ها
بی‌ثباتی اقتصاد کلان از مهم‌ترین عوامل تشدید فقر و نابرابری در ایران است. پژوهش‌های متعدد با رویکردهای متفاوت نشان می‌دهند که نوسان اقتصادی، توزیع درآمد را مختل می‌کند و ثبات اقتصادی، ابزاری سیاستی برای کاهش نابرابری است.
پژوهش دلشاد رحمان‌مرانه و همکاران (۱۴۰۵) با عنوان تحلیل اثر نامتقارن بی‌ثباتی اقتصادی بر فقر خانوار و نابرابری درآمد در ایران، با بهره‌گیری از داده‌های مربوط به دوره سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بی‌ثباتی اقتصادی در ایران به‌طور نامتقارن و در جهت تشدید فقر و نابرابری عمل می‌کند. بر این اساس مهم‌ترین یافته‌ها درباره نامتقارنی اثر بی‌ثباتی اقتصادی بر فقر و نابرابری است، اما این نامتقارنی در کوتاه‌مدت و بلندمدت الگویی متفاوت دارد.
پژوهش شهریار زروکی و همکاران (۱۴۰۰) با عنوان تحلیل نقش بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمد در ایران، طی دوره سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۷ نیز نشان می‌دهد که بی‌ثباتی اقتصاد کلان عاملی مهم در تشدید نابرابری درآمد در ایران است و ثبات اقتصادی، نه‌تنها هدفی مطلوب، بلکه ابزاری سیاستی برای بهبود توزیع درآمد محسوب می‌شود. این اثر از مسیر فرار سرمایه و دلاری شدن دارایی‌ها قابل توجیه است. ازاین‌رو، کنترل نوسان نرخ ارز، تورم، کسری بودجه و قیمت دارایی‌ها، همراه با بازطراحی نظام مالیاتی به نفع مالیات‌های مستقیم، به‌عنوان راهکارهای اصلی پیشنهاد شده است.
بی‌ثباتی و فقر
باید با تفکیک اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسان‌های اقتصادی نشان داد که بی‌ثباتی چگونه رفاه اقشار آسیب‌پذیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و چرا ثبات پایدار، پیش‌شرط کاهش فقر و نابرابری است. یکی از بنیادی‌ترین مسائل اقتصاد ایران، رابطه میان بی‌ثباتی اقتصاد کلان و دو شاخص اساسی رفاه اجتماعی فقر و نابرابری درآمد، است. در کوتاه‌مدت، افزایش‌ها در بی‌ثباتی اقتصادی اثری منفی و معنادار بر فقر دارند، درحالی‌که کاهش‌ها در بی‌ثباتی، اثری مثبت و معنادار دارند. این یافته در نگاه نخست متناقض به‌نظر می‌رسد: چگونه افزایش بی‌ثباتی می‌تواند فقر را کاهش دهد؟ تفسیر اقتصادی این نتیجه را باید در ماهیت گذرا و کوتاه‌مدت شوک‌ها جست‌وجو کرد. در کوتاه‌مدت، افزایش بی‌ثباتی (برای مثال جهش نرخ ارز یا تورم) ممکن است به‌طور موقت درآمدهای اسمی برخی گروه‌ها (مانند صادرکنندگان یا دارندگان دارایی‌های خارجی) را افزایش دهد یا دولت را به در پیش گرفتن سیاست‌های حمایتی فوری (مانند یارانه نقدی) وادار کند که اثر آن بر شاخص فقر در کوتاه‌مدت مثبت باشد. اما این اثر، پایدار نیست.
البته در بلندمدت، الگوی اثرگذاری به‌طور کلی تغییر می‌کند. افزایش‌ها در بی‌ثباتی اقتصادی، اثری مثبت و معنادار بر فقر دارد و کاهش‌ها در بی‌ثباتی نیز اثری مثبت و معنادار خواهد داشت. به عبارت دیگر، در بلندمدت، هر دو جهت افزایش و کاهش بی‌ثباتی، فقر را افزایش می‌دهد، اما شدت اثر کاهش‌ها (یعنی دوره‌های ثبات نسبی) بر فقر بیشتر از افزایش‌هاست. این موضوع نشان می‌دهد که بی‌ثباتی اقتصادی در بلندمدت به‌طور سیستماتیک فقر را تشدید می‌کند و کاهش بی‌ثباتی (حرکت به سمت ثبات) منافعی بیشتر برای فقرا نسبت به هزینه‌های ناشی از افزایش بی‌ثباتی دارد. این نتیجه، دلالت سیاستی مهمی دارد. سیاست‌های تثبیت اقتصادی، حتی اگر در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی داشته باشند، در بلندمدت به نفع فقرا هستند.
همچنین نتایج مربوط به نابرابری درآمد، الگویی مشابه با برخی تفاوت‌های کیفی را نشان می‌دهد. در کوتاه‌مدت، افزایش‌ها در بی‌ثباتی اقتصادی، اثری مثبت و معنادار بر نابرابری و کاهش‌ها در بی‌ثباتی، اثری منفی و معنادار دارد. یعنی افزایش بی‌ثباتی، نابرابری را افزایش و کاهش آن، نابرابری را کاهش می‌دهد. این الگو با انتظارات تئوریک سازگارتر است. در بلندمدت، افزایش‌ها در بی‌ثباتی اثری مثبت و معنادار بر نابرابری دارند و کاهش‌ها نیز اثری مثبت و معنادار دارد. همچنین در بلندمدت، هم افزایش و هم کاهش بی‌ثباتی نابرابری را افزایش می‌دهند، اما شدت اثر کاهش‌ها بیش از سه برابر اثر افزایش‌هاست. این موضوع، اهمیت ثبات پایدار را برجسته می‌کند: نوسان‌های مکرر (حتی اگر میانگین آنها صفر باشد) خود عامل ایجاد نابرابری است، زیرا گروه‌های ثروتمند توانایی بیشتری برای مدیریت و پوشش ریسک نوسان‌ها دارند.
رشد و توزیع
در این میان متغیرهای کنترل کلان اقتصادی نقشی تعیین‌کننده در توزیع درآمد دارند. رشد اقتصاد، درآمد سرانه، تورم، بیکاری و یارانه‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت آثار متفاوت و گاه متناقضی بر فقر و نابرابری بر جای می‌گذارند. شناخت و تفکیک زمانی، پیش‌شرط سیاست‌گذاری موثر است. بنابراین این‌گونه می‌توان درباره متغیرهای کنترل نیز به تفسیر پرداخت.
رشد اقتصاد: اثر رشد اقتصادی بر فقر، با فرضیه رشد به نفع فقرا در تضاد است و نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، رشد اقتصاد بدون توجه به ماهیت توزیعی آن، لزوماً فقر را کاهش نمی‌دهد.
درآمد سرانه: اثر درآمد سرانه فقر و نابرابری الگوی معکوس U، فرضیه کوزنتس را تایید می‌کند. فرضیه کوزنتس که از سوی سایمون کوزنتس در سال ۱۹۵۵ مطرح شد، بیان می‌کند که رابطه میان رشد اقتصاد و نابرابری درآمد به شکل منحنی U وارونه است. براساس این فرضیه، در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، نابرابری درآمد افزایش می‌یابد، اما پس از عبور از یک آستانه مشخص و رسیدن به سطوح بالاتر توسعه، این نابرابری کاهش می‌یابد. در مراحل اولیه توسعه، افزایش درآمد سرانه نابرابری را افزایش می‌دهد و پس از عبور از یک آستانه، کاهش می‌دهد.
تورم: اثر تورم بر فقر، تایید تجربی بر دیدگاهی است که تورم را مالیات پنهان می‌داند. تورم در بلندمدت دستمزد واقعی فقرا را کاهش می‌دهد و دارایی‌های نقدی آنها را بی‌ارزش می‌کند، درحالی‌که ثروتمندان توانایی حفظ ارزش دارایی‌های خود را دارند.
بیکاری: اثر بیکاری بر نابرابری، نشان‌دهنده ماهیت پیچیده بیکاری در اقتصاد ایران است. در کوتاه‌مدت، ممکن است بیکاری با کاهش دستمزدهای پایین‌تر، فاصله درآمدی را به شکل موقت کاهش دهد، اما در بلندمدت، بیکاری مزمن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید نابرابری عمل می‌کند.
نسبت یارانه به مخارج دولت: یافته‌ها در زمینه نسبت یارانه به مخارج دولت، هشداری جدی برای سیاست‌گذاران است. یارانه‌ها در کوتاه‌مدت می‌توانند نابرابری را کاهش دهند، اما در بلندمدت، بدون اصلاح ساختاری، به‌دلیل ایجاد وابستگی، تخصیص ناکارآمد منابع و فشار بر بودجه، به افزایش نابرابری می‌انجامند.
ثبات و سیاست
دلالت‌های سیاستی یافته‌ها درباره بی‌ثباتی فراتر از تحلیل صرف است. ثبات اقتصادی، رشد فراگیر، کنترل تورم و بیکاری، هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح اندازه دولت، اجزای یک بسته سیاستی منسجم برای کاهش پایدار فقر و نابرابری در ایران را تشکیل می‌دهند.
از منظر دلالت‌های سیاستی، ثبات اقتصادی پایدار، نه‌تنها یک هدف مطلوب، بلکه پیش‌شرط کاهش فقر و نابرابری است. سیاست‌گذاران باید توجه داشته باشند که کاهش بی‌ثباتی (حرکت به سمت ثبات) منافعی بیشتر برای فقرا نسبت به هزینه‌های ناشی از افزایش بی‌ثباتی دارد. بنابراین، سرمایه‌گذاری در نهادهای تثبیت‌کننده مانند استقلال بانک مرکزی، قاعده‌مندی سیاست مالی و مدیریت پایدار بدهی اولویت دارد.
همچنین رشد اقتصاد به تنهایی کافی نیست. سیاست‌های رشد باید فراگیر باشند و بر اشتغال‌زایی، بهبود بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌های انسانی (آموزش و سلامت) متمرکز شوند تا منافع رشد به‌طور عادلانه توزیع شود. در این میان، تورم و بیکاری به‌عنوان دو کانال اصلی انتقال بی‌ثباتی به فقر و نابرابری، نیازمند سیاست‌های هدفمند هستند. کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی منسجم و برنامه‌های جامع کاهش بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و زنان باید صورت گیرد.
یارانه‌ها نیز باید به سمت هدفمندی دقیق و جایگزینی با سیاست‌های حمایتی پایدار مانند بیمه بیکاری، آموزش مهارتی و توانمندسازی حرکت کنند تا از اثرات منفی بلندمدت آنها بر نابرابری جلوگیری شود. در این میان، اندازه دولت باید به‌تدریج کاهش یابد و بر کارایی هزینه‌های عمومی و تمرکز بر مخارج توسعه‌ای افزوده شود، زیرا گسترش بیش از حد دولت از طریق افزایش هزینه‌های غیرمولد و کسری بودجه، بی‌ثباتی را تشدید می‌کند.
رفاه شکننده
چهار سازوکار فرسایش قدرت خرید حقیقی، نااطمینانی درآمد و اشتغال، محدودیت توان مالی دولت، و تخریب سرمایه انسانی می‌توانند توضیح دهند که چرا سیاست‌های حمایتی در اقتصاد ایران به بهبود پایدار رفاه نمی‌انجامند. این عوامل نشان می‌دهند که بی‌ثباتی اقتصادی در اقتصاد ایران، اثربخشی حمایت‌ها را تضعیف و فقر را بازتولید می‌کند.
نخستین دلیل، فرسایش قدرت خرید حقیقی است. دولت ممکن است با افزایش یارانه نقدی یا کمک‌های حمایتی نظیر کالابرگ‌های یک میلیون‌تومانی، درآمد اسمی خانوارهای فقیر را در ابتدا افزایش بدهد، ولی چون این سیاست دولت با تورم همراه است، بخشی از منفعت آن عملاً از بین می‌رود. در چنین شرایطی، دولت ناچار می‌شود برای حفظ همان سطح از رفاه، پیوسته و دائم منابعی بیشتر را به این سیاست اختصاص بدهد، بدون آنکه الزاماً بهبود پایداری در وضع معیشتی خانوارها ایجاد کند.
دلیل دوم، به بی‌ثباتی اقتصادی و تاثیر آن بر اشتغال و درآمد مربوط است. فقر فقط به پایین بودن درآمد امروز مربوط نیست، بلکه به نااطمینانیِ درآمد فردا هم وابسته است. وقتی بنگاه‌ها با نوسان شدید اقتصادی و تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر سیاست‌ها مواجه باشند، ممکن است سرمایه‌گذاری و استخدام نیروی کار را به تعویق بیندازند. درنتیجه، فرصت‌های درآمدزایی کاهش می‌یابد و خانوارهای کم‌درآمد بیشتر از سایر گروه‌های درآمدی در معرض بیکاری، کاهش دستمزد حقیقی و افت رفاه قرار می‌گیرند.
دلیل سوم، محدود شدن توان مالی دولت برای حمایت از فقراست. بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند برنامه‌ریزی بودجه‌ای دولت را دشوار کند و هزینه تامین خدمات عمومی و سیاست‌های حمایتی را افزایش دهد. در چنین وضعی، دولت ممکن است از یک‌سو با افزایش نیاز به سیاست‌های حمایتی مواجه شود و از سوی دیگر، منابع واقعی کمتری برای تامین آن در اختیار داشته باشد و این تناقض، یکی از موانع مهم شکل‌گیری نظام رفاهی پایدار است.
نکته چهارم اینکه باید پیامدهای بلندمدت بی‌ثباتی اقتصادی بر سرمایه انسانی را جدی گرفت. خانواری که دائم با نگرانی درباره تامین هزینه‌های ضروری زندگی خودش مواجه است، ممکن است از مخارج آموزشی، درمانی یا ارتقای مهارت صرف‌نظر کند. این رفتار می‌تواند توانایی اعضای خانواده را برای دستیابی به مشاغل بهتر و درآمد بیشتر در آینده کاهش بدهد. پس، بی‌ثباتی اقتصادی نه‌تنها فقر کنونی را تشدید می‌کند، بلکه ممکن است زمینه تداوم فقر بین‌نسلی را هم فراهم کند.
ثبات و حمایت
جمع‌بندی این گزارش یک پیام روشن دارد: بی‌ثباتی اقتصادی در ایران نه نوسان گذرا، بلکه سازوکاری سیستماتیک برای بازتولید فقر و نابرابری است. شواهد تجربی نشان می‌دهد که اثر بی‌ثباتی نامتقارن است، کاهش آن منافعی چند برابر برای فقرا دارد و در بلندمدت، نوسان‌های خنثی نیز نابرابری را افزایش می‌دهد. تحلیل متغیرهای کنترل نیز تایید می‌کند که رشد بدون عدالت، تورم و بیکاری مزمن، و یارانه‌های بدون اصلاح ساختاری، مسیر کاهش فقر را مسدود می‌کند. چهار سازوکار فرسایش قدرت خرید، نااطمینانی درآمد، محدودیت مالی دولت و تخریب سرمایه انسانی توضیح می‌دهند که چرا حمایت‌ها بدون ثبات، رفاه پایدار ایجاد نمی‌کنند. بنابراین، سیاست کاهش فقر باید ثبات‌سازی، رشد فراگیر و هدفمندی حمایت‌ها را همزمان دنبال کند؛ در غیر این صورت، هر افزایش یارانه صرفاً هزینه‌ای است که با تورم و نااطمینانی مستهلک می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید