وعده مکرر

چهل‌وسه سال پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، وعده حذف ربا دوباره به مجلس بازگشته است. طرح ۲۲ماده‌ای «حذف ربا و اصلاح نظام بانکی» قرار است علاوه بر اسلامی‌کردن مناسبات بانکی، خلق پول را مهار کند، نقدینگی را به تولید برساند و ناترازی بانک‌ها را برطرف سازد. اما پیش از ارزیابی این وعده‌ها، پرسشی قدیمی دوباره مطرح می‌شود: مگر قانون سال ۱۳۶۲ برای تحقق همین آرمان نوشته نشده بود؟ اگر بانکداری ایران بدون رباست، چرا دوباره باید ربا را حذف کرد؟ و اگر نیست، مسئولیت چهار دهه عملکرد آن بر عهده چه کسانی است؟ مدافعان بانکداری اسلامی، ناکامی را به اجرای نادرست قانون، قراردادهای صوری و مقاومت مدیران بانکی نسبت می‌دهند. منتقدان اما می‌پرسند آیا می‌توان فاصله‌ای چنین طولانی میان وعده و نتیجه را صرفاً با ضعف اجرا توضیح داد؟ الگویی که قرار بود جایگزین بانکداری متعارف شود، تا چه اندازه با وظایف بانک، نیاز مشتریان و انگیزه‌های سپرده‌گذاران سازگار بود؟  بازگشت به ابتدای انقلاب نشان می‌دهد تغییر یکپارچه نظام بانکی، تنها مسیر مطرح‌شده نبود. تأسیس بانکی اسلامی با سرمایه مردم در کنار بانک‌های موجود نیز دنبال می‌شد؛ تجربه‌ای که پیش از آغاز فعالیت، در تعارض با سیاست ملی‌شدن بانک‌ها متوقف شد. چرا مسیر آزمودن یک نهاد تازه جای خود را به تغییر سراسری قواعد داد؟ تورم نیز این مناقشه را پیچیده‌تر کرده است. وقتی سود سپرده از افزایش قیمت‌ها عقب می‌ماند، سپرده‌گذار با وجود دریافت مبلغی بیشتر، فقیرتر می‌شود. آیا افزایش اسمی پول را می‌توان مستقل از کاهش قدرت خرید آن، منفعت دانست؟ پاسخ اقتصادی به این پرسش چه نسبتی با اختلاف‌نظرهای فقهی درباره ربا دارد؟ این پرونده با مرور روایت‌های تاریخی، دیدگاه تدوین‌کنندگان قانون و تجربه بانک‌ها، به مسئله‌ای فراتر از نام قراردادها می‌پردازد: چرا اصلاح بانکداری پیوسته از وعده حذف ربا آغاز می‌شود، اما ارزیابی نتایج وعده پیشین همچنان به تعویق می‌افتد؟