خط تعادل
اقتصاد ایران برای حفظ ثبات به چه میزان درآمد ارزی نیاز دارد؟
صبا نوبری /نویسنده نشریه
برخی گزارشهای تاییدنشده حاکی از آن است که صادرات نفت ایران در ماههای اخیر با افت ملموسی روبهرو شده است. اقتصاد ایران پیش از این نیز در سالهای 1398 و 1399 و درست در اوج فشارهای ناشی از تحریمهای نفتی، کاهش شدید صادرات را با تمام وجود تجربه کرده بود. بازگشت دوباره صادرات نفت به سطوح پایین یک پرسش اساسی و حیاتی را پیشروی سیاستگذاران و تحلیلگران قرار میدهد. این پرسش بنیادین مطرح میشود که اقتصاد ایران در شرایط ملتهب کنونی حداقل به چه میزان درآمد ارزی پایدار نیاز دارد تا بتواند بدون جهش شدید نرخ ارز و افزایش افسارگسیخته کسری بودجه و در نهایت تشدید تورم به کار خود ادامه دهد. باید توجه داشت که درآمد نفت در ساختار اقتصاد ایران فقط یک منبع ساده برای تامین مالی هزینههای جاری دولت نیست، بلکه بخش بسیار مهمی از ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و تجهیزات و ماشینآلات صنعتی نیز بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به درآمدهای صادراتی وابسته است. بنابراین کاهش صادرات نفت از دو مسیر کاملاً مجزا اما بههمپیوسته اقتصاد کلان را تحت فشار مضاعف قرار میدهد. از یکسو منابع در دسترس دولت را بهشدت کاهش میدهد و ناترازی و کسری بودجه را تشدید میکند و از سوی دیگر عرضه ارز به اقتصاد را محدود کرده و بازار ارز را در معرض بیثباتی و نوسانات سفتهبازانه قرار میدهد. این دو مسیر مخرب نیز درنهایت میتوانند از طریق رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی و همچنین جهش نرخ ارز به تورم عمومی منتقل شوند و قدرت خرید جامعه را هدف قرار دهند. در سالهای گذشته بارها در محافل کارشناسی این برآورد مطرح شده که اقتصاد ایران برای حفظ حداقلی از تعادل ساختاری خود به صادرات حدود یک میلیون بشکه نفت در روز نیاز مبرم دارد. منطق اقتصادی چنین برآوردی این است که در سطوح پایینتر از این عدد تامین همزمان نیازهای بودجهای دولت و پاسخگویی به تقاضای ارزی اقتصاد بسیار دشوارتر و پرهزینهتر میشود. اما در شرایط امروز دیگر مشخص نیست این عدد همچنان معتبر و قابل اتکا باشد. اندازه بودجه عمومی و میزان واردات ضروری و قیمت جهانی نفت و حجم صادرات غیرنفتی و دسترسی عملی به درآمدهای ارزی و حتی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سالهای اخیر دستخوش تغییرات ساختاری شدهاند. بنابراین مسئله اصلی در فضای سیاستگذاری کنونی یافتن یک عدد ثابت و جادویی برای صادرات نفت نیست، بلکه ضرورت اصلی شناسایی دقیق خط تعادل ارزی اقتصاد ایران است. سیاستگذار باید بهروشنی بداند چه میزان درآمد ارزی لازم است تا نهاد پولی بتواند نیازهای اساسی اقتصاد را تامین کند و بازار ارز با کمبود مزمن و هراسآور عرضه مواجه نشود و دولت نیز ناچار نباشد کسری ناشی از کاهش درآمد نفت را از مسیرهای بهشدت تورمزا جبران کند. اگر صادرات نفت برای مدتی طولانی در سطح پایین باقی بماند اقتصاد ایران از مسیرهایی دردناک، خود را با این افت شدید درآمد تطبیق خواهد داد. این انطباق میتواند از طریق سرکوب و کاهش واردات یا جهش شدید نرخ ارز یا استفاده از ذخایر استراتژیک ارزی یا تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی یا کاهش اجباری مخارج دولت و در بدترین حالت افزایش کسری بودجه رخ دهد. در این گزارش که با مشورت و راهنمایی سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی و همچنین حسین سلطانآبادی، پژوهشگر اقتصاد، تهیه شده است سعی کردیم به این پرسش پاسخ دهیم که اقتصاد ایران برای حفظ تعادل خود واقعاً به چند دلار درآمد ارزی در سال نیاز دارد و در چه نقطه بحرانی کاهش درآمد نفتی از یک محدودیت صرفاً قابل مدیریت به یک شوک کلان غیرقابل کنترل تبدیل میشود و ایران روزانه باید چقدر نفت بفروشد تا بودجه دولت و بازار ارز همزمان از تعادل و ثبات خارج نشود؟
تصویر آماری
حسین سلطانآبادی در بررسی این شرایط پیچیده معتقد است که در شرایط بهینه و با فرض رفع مشکلات بینالمللی و آزادسازی واقعی ساختار اقتصادی، اقتصاد ایران با صادرات صفر نفتی نیز وضعیتی بسیار بهتر و باثباتتر از امروز خواهد داشت. اما مسئله اینجاست که با ادامه شرایط بینالمللی و محدودیتهای داخلی فعلی حتی با صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز هم امکان تطبیق و ایجاد ثبات پایدار وجود ندارد. طبق آخرین گزارشهای منتشرشده از سوی نهاد پولی، خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی در پایان سال گذشته رقمی در حدود 40 تا 50 میلیارد دلار بوده است که این رقم با لحاظ نرخ حواله مرکز مبادله محاسبه و اعلام شده است. با فرض تداوم صادرات صفر نفتی و تحقق صادرات 35 میلیارددلاری در بخش غیرنفتی و نیاز به واردات 45 میلیارددلاری در هر سال اقتصاد به لحاظ نظری میتواند چهار تا پنج سال کسری تجاری موجود را تاب بیاورد، اما این امر منوط به یک شرط بسیار مهم است و آن عدم وقوع پدیده خروج سرمایه است.
اما این تحلیلگر تاکید میکند که این ارقام صرفاً برآوردهایی بسیار سرانگشتی هستند و اتکا به این محاسبات در فضای واقعی بسیار سادهانگارانه بهنظر میرسد. واقعیت میدانی اقتصاد سیاسی این است که در شرایط جنگی و التهاب منطقهای سیاستگذار هرگز حاضر به از دست دادن ذخایر استراتژیک خود برای کنترل بازار نخواهد بود و یک شوک شدید ارزی میتواند تقاضای واردات را بهشدت سرکوب کند. واردات کالاهایی که اصولاً در این شرایط ملتهب بهسختی و با هزینههای مضاعف مبادلاتی از مرزهای زمینی صورت میگیرد با این سرکوب ارزی متوقف میشود و نتیجه قطعی این وضعیت از دست رفتن بخش بزرگی از رفاه خانوارهای ایرانی و فرو افتادن جمعیت بسیار بیشتری به زیر خط فقر است. در نتیجه نمیتوان با قطعیت ریاضی گفت اقتصاد واقعاً به چند میلیارد دلار درآمد ارزی نیاز دارد، زیرا متغیرهای رفتاری فعالان اقتصادی در شرایط بحران تغییرات بنیادین میکنند. برای نمونه اگر شکاف کنونی نرخ رسمی ارز در مرکز مبادله و قیمتها در بازار آزاد بیش از این افزایش یابد، احتمالاً تقاضای واردات چه بهصورت واقعی برای تامین نیاز تولید و چه به شکل بیشاظهاری برای خروج سرمایه بهشدت افزایش مییابد. همزمان در سمت عرضه نیز صادرات غیرنفتی، چه بهدلیل مشکلات واقعی و چه بهصورت کماظهاری با هدف حفظ منابع ارزی در خارج از کشور بهشدت افت میکند.
در این شرایط پرنوسان شاید حتی تزریق 100 میلیارد دلار درآمد ارزی نفتی نیز کفاف کسری موجود و تقاضای سفتهبازانه اقتصاد را ندهد. علاوهبر این سیاستگذار باید سناریوهای بدبینانهتر را نیز در نظر بگیرد. فرض کنید که روند خروج سرمایه در پی بدتر شدن شرایط جنگی و افزایش ریسکهای سیستماتیک به بیش از 50 میلیارد دلار در سال برسد یا اقتصاد ایران به دلیل ناترازیهای انباشته به سمت تورمهای بالاتر حرکت کند. در فضای فعلی شاید رقمی معادل 30 میلیارد دلار درآمد ارزی نفتی بتواند بهصورت موقت در تراز پرداختها تعادل ایجاد کند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که شرایط کنونی پایدار بماند. اصولاً باید این پرسش بنیادین را مطرح کرد که آیا در شش ماه گذشته یا حتی شش سال گذشته، اقتصاد پرنوسان ایران ثبات و پایداری واقعی را تجربه کرده است که اکنون بتوان صرفاً بر مبنای اعداد گذشته برنامهریزی قطعی و بلندمدت انجام داد. اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر شوکهای برونزای سیاسی بوده و این نوسانات مداوم توان پیشبینی را بهطور کامل از سیاستگذار دولتی و فعال بخش خصوصی سلب کرده است.
محاسبه تابآوری
سیدکمال سیدعلی نیز از زاویه پویاییهای بازار ارز و رفتار نهاد پولی به این موضوع نگاه میکند و معتقد است، در نهایت این مکانیسم عرضه و تقاضاست که قیمت ارز را در بستر اقتصاد تعیین میکند. وقتی جریان درآمد ارزی به هر دلیلی کند یا متوقف شود مسلماً شرایط کلی اقتصاد به سمتی میرود که در تامین نیازهای حیاتی خود دچار اشکال جدی شود. اما نکته بسیار مهمی که باید حتماً در سیاستگذاری به آن توجه کرد این است که این مدت زمان تداوم محدودیت چقدر خواهد بود و توان درآمدزایی ارزی بانک مرکزی تا چه میزان از این محدودیتها تاثیرپذیر خواهد بود. بنابراین عنصر حیاتی مدت زمان در تحلیلهای تابآوری بسیار مهم ارزیابی میشود. زمانی در تاریخ اقتصاد ایران بود که گفته میشد که نهاد پولی بیش از 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی در اختیار دارد و اقتصاد حداقل برای دو سال تابآوری کامل در برابر هرگونه شوک خارجی دارد. اما معادلات اقتصاد سیاسی امروز بهکلی تغییر کرده است و ما اکنون بهشدت درگیر مشکل محاصره اقتصادی هستیم که این محاصره مستقیم به شریانهای واردات آسیب میرساند و علاوهبر این به توانایی عرضه بانک مرکزی در بازار ارز نیز آسیبهایی جبرانناپذیر وارد خواهد کرد.
با وجود تمام این فشارهای فزاینده و چشمانداز مبهم، او بر این باور است که درباره تامین کالاهای اساسی و استراتژیک مانند گندم حداقل در میانمدت مشکلی در کشور وجود نخواهد داشت. بررسی تجربه تاریخی اقتصاد ایران ثابت کرده است که دولتها با وجود تمام کاستیها همواره مقداری ذخایر احتیاطی از کالاهای اساسی را در انبارها نگهداری میکنند و به همین دلیل در شرایط فعلی نباید نگران بروز کمبود شدید بود. اما نکته گریزناپذیر این است که افزایش مستمر قیمت کالاها و بروز شوکهای ارزی پیاپی در وضعیت فعلی ناگزیر است و جامعه و فعالان اقتصاد باید منتظر آن باشند. به اعتقاد این کارشناس برای بازه زمانی شش تا هشت ماه آینده نباید نگران تامین فیزیکی نیازهای پایهای جامعه بود و البته سیدعلی همچنان معتقد است شرایط به آن مراحل حاد و غیرقابل کنترل نخواهد رسید. او پیشبینی میکند که گره مسائل کلان اقتصاد سیاسی در نهایت یا با دستیابی به یک تفاهم دیپلماتیک یا از طریق یافتن مسیرهای جایگزین دیگر حل خواهد شد، زیرا از منظر عقلانیت حکمرانی همیشه حفظ صلح بهتر از ورود به جنگ است و سیاستگذاران در نهایت و در بزنگاههای تاریخی مسیر کمهزینهتر را برای حفظ بقای سیستم انتخاب میکنند.
باوجوداین، برخی اقتصاددانان و پژوهشگران معتقدند در سناریوی بدبینانه ادامه جنگ و تصاعد تنشها، وضعیت اقتصاد ایران از بحران مزمن قیمتها به یک بحران خطرناک کمبود فیزیکی کالا تغییر فاز خواهد داد. این گروه از تحلیلگران هشدار میدهند که در شرایط فعلی هنوز انواع کالا در سطح بازار وجود دارد، اما مشکل اساسی این است که بسیاری از خانوارهای حقوقبگیر توان خرید آن را ندارند. تداوم محاصره اقتصادی و محدود شدن شدید شریانهای ورود ارز میتواند اقتصاد را به مرحلهای سوق دهد که خود عرضه فیزیکی کالاهای ضروری نیز در بازار کاهش یابد و قفسه فروشگاهها خالی شوند. بنابراین دولت باید بهعنوان یک اقدام احتیاطی، از هماکنون برای اجرای سیاستهای فراگیر سهمیهبندی سوخت و غذا و دارو کاملاً آماده باشد و همزمان با تمام توان مسیرهای تجاری جایگزین و کانالهای همکاری با شرکای تجاری جدید را توسعه دهد.
هماهنگی همهجانبه
علاوهبر این نباید فراموش کرد که دستگاه متولی سیاست خارجی نیز وظیفه بسیار خطیری بر عهده دارد و باید برای کاهش ملموس ریسک سیاسی و ایجاد مسیری روشن و عملی برای تنشزدایی دیپلماتیک پیشگام شود. گام تکمیلی برای موفقیت سیاستگذاری ارزی را قطعاً باید در حوزهای خارج از اختیارات تکنیکی بانک مرکزی جستوجو کرد، زیرا سیاست ارزی در ساختار فعلی ایران نمیتواند از جهتگیریهای سیاست خارجی جدا باشد. اگر علت اصلی بروز نوسانات مخرب اقتصادی تحولات و ریسکهای فزاینده سیاسی باشد، قطعاً ابزار حل آن نیز صرفاً استفاده از متغیرهای اقتصادی نخواهد بود. در چنین شرایط شکننده و حساسی لازم است یک راهبرد مشخص و کاملاً شفاف و قابل پیشبینی در عرصه دیپلماسی کشور شکل بگیرد. راهبردی که هدف اصلی و نهایی آن کاهش سطح تنش در روابط بینالملل و افزایش شانس دستیابی به توافق و ایجاد یک افق روشنتر از ثبات و صلح برای آحاد مردم و فعالان خرد و کلان اقتصادی باشد. منظور از اتخاذ این رویکرد قطعاً آن نیست که سیاست خارجی کشور تقلیل یافته و صرفاً با هدف کاهش مقطعی و دستوری نرخ دلار در بازار آزاد تنظیم و طراحی شود. بلکه واقعیت مسلم و غیرقابل انکار این است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران هزینههای سنگین ناشی از سایه جنگ و تحریمهای فراگیر بهحدی افزایش یافته است که کوچکترین تصمیمها و اظهارنظرهای سیاسی مستقیماً و با سرعتی بیسابقه به متغیرهای اقتصادی بازار منتقل شده و سرمایهها را فراری میدهند. بنابراین همانطور که نهاد سیاستگذار اقتصادی باید برنامه مشخص و مدونی برای کنترل نوسانات نرخ ارز و مهار پایدار تورم و مدیریت هدفمند نقدینگی در دست اجرا داشته باشد، سیاستگذار حوزه دیپلماسی خارجی نیز باید بتواند مسیر آینده روابط و چشمانداز کاهش ریسکهای سیستماتیک سیاسی را برای فعالان اقتصادی کاملاً شفاف و روشن کند. تنها در سایه این هماهنگی همهجانبه میان ارکان سیاستگذاری است که اقتصاد آسیبدیده ایران میتواند خط تعادل ازدسترفته خود را در میانه این طوفانها بازیابد و از سقوط بیشتر شاخصهای رفاهی جلوگیری کند. تلاش برای حفظ این تعادل نه یک انتخاب که ضرورتی برای بقای اقتصاد ملی است.
