پارادوکس جمعیت
اقتصاد ایران به جمعیت بیشتر نیاز دارد یا بهرهوری؟
صبا نوبری /نویسنده نشریه
برای دههها، افزایش جمعیت یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی تلقی میشد. هرچه تعداد نیروی کار بیشتر بود، تولید افزایش مییافت، بازارها بزرگتر میشدند و اقتصاد با سرعت بیشتری رشد میکرد. به همین دلیل، کاهش نرخ زادوولد همواره زنگ خطری برای آینده اقتصاد شناخته شده است. امروز نیز بسیاری از دولتها، از ژاپن و کره جنوبی گرفته تا چین و کشورهای اروپایی، نگران کاهش تعداد تولدها، پیر شدن جمعیت و کوچک شدن نیروی کار هستند. این نگرانیها تا آنجا پیش رفته که بسیاری از کشورها با پرداخت یارانه، معافیتهای مالیاتی و حمایتهای گسترده، تلاش میکنند خانوادهها را به فرزندآوری تشویق کنند. در نگاه نخست، این نگرانی منطقی بهنظر میرسد. اگر تعداد جوانان کاهش یابد، چه کسانی در کارخانهها، شرکتها و مراکز خدماتی کار خواهند کرد؟ چه کسانی مالیات خواهند پرداخت و هزینه نظام بازنشستگی را تامین خواهند کرد؟ آیا جامعهای که هر روز سالمندتر میشود، ناگزیر به رشد اقتصادی پایینتر، درآمد کمتر و فشار بیشتر بر بودجه عمومی محکوم نیست؟
اما همه اقتصاددانان با این روایت موافق نیستند. گروهی از آنها، از جمله دارون عجماوغلو معتقدند که این تصویر، فقط نیمی از واقعیت را نشان میدهد. از نگاه آنان، کمبود نیروی کار الزاماً بهمعنای کاهش تولید نیست. برعکس، کمیاب شدن نیروی انسانی میتواند بنگاهها را به سمت سرمایهگذاری بیشتر در فناوری، روباتیک، هوش مصنوعی و نوآوری سوق دهد. در چنین شرایطی، اگرچه تعداد کارکنان کاهش مییابد، اما هر کارگر میتواند با کمک فناوری ارزش افزوده بیشتری خلق کند و افت جمعیت تا حد زیادی با افزایش بهرهوری جبران شود. این اختلاف دیدگاه، یکی از مهمترین پرسشهای اقتصاد امروز را شکل داده است: آیا رشد اقتصادی بیش از آنکه به تعداد انسانها وابسته باشد، به توانایی آنها در خلق فناوری و افزایش بهرهوری وابسته است؟ آیا کاهش نرخ زادوولد الزاماً اقتصاد را کوچکتر میکند، یا میتواند آغازگر موجی تازه از نوآوری و تحول تکنولوژیک باشد؟ و اگر چنین باشد، آیا سیاستهایی که فقط بر افزایش جمعیت تمرکز دارند، بهترین پاسخ به چالش سالمند شدن جوامع هستند؟ اهمیت این پرسش برای ایران دوچندان است. نرخ باروری کشور طی سه دهه گذشته کاهش چشمگیری داشته و جمعیت ایران نیز بهسرعت در مسیر سالمندی قرار گرفته است. همزمان، سیاستهای تشویق فرزندآوری به یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری تبدیل شدهاند. اما آیا کاهش تولد، بهخودی خود، آینده اقتصاد ایران را تهدید میکند یا کیفیت سرمایه انسانی، بهرهوری، نوآوری و نهادهای اقتصادی نقشی تعیینکنندهتر در سرنوشت اقتصاد خواهند داشت؟ در گزارش پیشرو که با مشورت و راهنمایی دکتر مهدی فیضی تهیه شده است با مرور تازهترین پژوهشهای اقتصادی، از جمله مطالعات جدید دارون عجماوغلو و همکارانش، میکوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا میان کاهش جمعیت و کاهش رشد اقتصادی رابطهای اجتنابناپذیر وجود دارد یا آنچه آینده اقتصاد را تعیین میکند، نه تعداد انسانها، بلکه نحوه استفاده از استعداد، فناوری و سرمایه است.
بازخوانی نظریات رشد
تحلیلهای اقتصادی در حوزه جمعیت، اغلب بر نظریههای سنتی و مدرن رشد استوار هستند. در الگوهای نئوکلاسیک رشد، فرض بر بازدهی نزولی سرمایه است. در این چهارچوب، با ثابت ماندن نرخ پسانداز، افزایش نرخ رشد جمعیت موجب میشود تا نسبت سرمایه بهازای هر نیروی کار کاهش یابد؛ پدیدهای که در ادبیات اقتصادی از آن بهعنوان «رقیقسازی سرمایه» یاد میشود. این روند در نهایت سطح درآمد سرانه را کاهش میدهد، هرچند ممکن است نرخ رشد بلندمدت را تغییر ندهد. در مقابل، مدلهای رشد درونزا دیدگاه متفاوتی ارائه میدهند. در این الگوها، جمعیت بیشتر بهمعنای ظرفیت بیشتر برای پژوهش، نوآوری و خلاقیت است و نرخ رشد بلندمدت از طریق پیشرفتهای فنی بهدلیل اثر مقیاس تقویت میشود.
مهدی فیضی میگوید، تجارب تاریخی نشان میدهند که رشد اقتصادی همبستگی مستقیم با نرخ کلی رشد جمعیت ندارد. او تاکید میکند که شاخصهای کلی جمعیت بهتنهایی مبنای دقیقی برای قضاوت درباره رشد اقتصادی نیستند. «آنچه در نظریههای اقتصاد کلان و تجارب تاریخی اهمیت بیشتری دارد، ساختار سنی و سهم جمعیت در سن کار است. مقاله عجماوغلو نیز در همین معنا میگنجد. این مقاله سعی میکند نشان دهد نرخ رشد جمعیت فقط مابهالتفاوت نرخ فرزندآوری و نرخ مرگومیر را نشان میدهد، اما موضوع تعیینکنندهتر در اقتصاد، چگونگی توزیع جمعیت در گروههای سنی مختلف و نسبت جمعیت غیرفعال به فعال است. یک انسان فقط در بازه سنی مشخصی قادر به انجام فعالیتهای مولد اقتصادی است و در سالهای ابتدایی و پایانی عمر، انتظاری برای مشارکت مستقیم او در تولید وجود ندارد. بنابراین، سنجش برآیند کلی جمعیت بدون توجه به همگروههای تولدی و توزیع سنی، ارزیابی ناقصی خواهد بود.»
افزون بر سهم جمعیت در سن کار، نسبتهای جمعیتی متقاطع را باید شاخصی حیاتیتر بدانیم. از نگاه این اقتصاددان، نسبت جمعیت سالمند به افراد جوان در سن کار، شاخصی است که خروج آن از وضعیت تعادل، پیامدهای نگرانکنندهای برای ساختار اقتصادی به همراه دارد. صرف تغییر در اندازه مطلق جمعیت، بدون سنجش این نسبتها، علائمی دقیق درباره مسیر آتی رشد اقتصادی ارائه نمیکند. در حقیقت، تحلیل پیوستگی میان متغیرهای جمعیتی و رشد اقتصادی مستلزم پیوند دادن این ابعاد خرد و کلان به یکدیگر است؛ زیرا اگر ساختار سنی جمعیت به سمت سالمندی سنگینی کند، حتی ثبات در نرخ رشد کلی جمعیت نیز نمیتواند از فشار بر بازار کار و افت پویایی تولید بکاهد.
آیا نگاه عجماوغلو خوشبینانه است؟
در پژوهشهای جدید اقتصاددانانی نظیر دارون عجماوغلو، این فرض مطرح شده است که پیری جمعیت و کاهش عرضه نیروی کار میتواند بهعنوان یک محرک درونزا برای پذیرش سریعتر اتوماسیون، روباتیک و فناوریهای نوین عمل کند. براساس این نظریه، افت تولید ناشی از کمبود نیروی انسانی از طریق جایگزینی فناوری جبران شده و حتی بهرهوری افزایش مییابد. اگرچه فیضی این ایدهها را خلاقانه و گشایشدهنده افقهای جدید در درک واقعیتهای اجتماعی میداند، اما نسبت به تعمیم بیقیدوشرط نتایج آن، بهویژه در مورد کشوری مانند ایران هشدار میدهد. او تحلیلی تفکیکی از موانع تحقق این الگو ارائه میکند: «نخست آنکه الگوی اتوماسیون و بهکارگیری روباتها عمدتاً در صنایع تولیدی تمرکز دارد، درحالیکه بخش عمدهای از اقتصاد در حوزه خدمات شخصی، بهداشت و مراقبت تعریف میشود. این بخشها حداقل در کوتاهمدت و بهخصوص در کشوری مثل ایران بهراحتی قابلیت خودکارسازی ندارند. دوم آنکه فناوری خود میتواند موجب افزایش نابرابری و عمیقتر شدن شکافهای دیجیتال شود. در کشورهایی مانند ایران که سطح نابرابری نامناسبی دارند، افرادی که به ابزارهای جدید مسلط نیستند از بازار کار عقب میمانند و سهم نیروی کار از درآمد ملی کاهش مییابد.»
او همچنین به مخاطرات ناشی از افت نوآوری و تقاضا اشاره کرده و بر پیوند این دو بخش تاکید میکند: «رشد جمعیت در ادبیات اقتصادی گاهی متغیری جایگزین برای نوآوری تلقی میشود؛ بنابراین، کاهش رشد جمعیت میتواند به افت نوآوری و کاهش بهرهوری منجر شود. از سوی دیگر، نباید از سمت تقاضای کل غافل شد. کاهش جمعیت با تقلیل تقاضای کل، میتواند کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و از این مسیر رشد اقتصادی را کُند کند. وقتی سرمایهگذاران با بازاری روبه کوچک شدن مواجه شوند، حتی در صورت دستیابی به فناوریهای جدید نیز انگیزهشان برای توسعه ظرفیتهای جدید تولیدی افت خواهد کرد.» این چرخه تقابل میان «افزایش بهرهوری ناشی از اتوماسیون» و «کاهش تقاضای کل ناشی از پیری جمعیت»، نقطهای است که قابلیت اتکای کامل به الگوهای تکنولوژیمحور را زیر سوال میبرد و لزوم نگاهی جامعتر به اقتصاد سیاسی جمعیت را آشکار میکند.
پیامدهای اتوماسیون بر اقتصاد سالمندی
فرضیه جایگزینی فناوری بهجای نیروی انسانی، اگرچه برخی نگرانیهای سنتی درباره افت رشد اقتصادی را تعدیل میکند، اما همزمان چالشهای نهادی جدیدی به همراه میآورد که زنجیرهوار، بخش رفاه جامعه را متاثر میکند. یکی از مهمترین چالشها، تاثیر اتوماسیون بر پایههای مالی صندوقهای بازنشستگی و نظام تامین اجتماعی است. فیضی، ابعاد این چالش ساختاری و پیوند آن با مالیاتگیری از کارگران را اینگونه تبیین میکند: «اگر اتوماسیون بهمعنای جایگزینی نیروی کار و کاهش سهم دستمزد نیروی انسانی باشد، پایه مالیاتی تامین اجتماعی تضعیف خواهد شد. ورودی ساختار بازنشستگی بهدلیل کاهش تعداد جوانان شاغل و کاهش سهم دستمزدهای مشمول مالیات ضعیف میشود، درحالیکه بار صندوقها به دلیل افزایش جمعیت سالمند سنگینتر میشود. این عدم توازن، پایداری نظام تامین اجتماعی را در درازمدت با بحران مواجه میکند.»
نکته دیگری که فیضی بر آن دست میگذارد، ویژگیهای ذاتی انسانمحور «اقتصاد سالمندی» است. بخش بزرگی از خدمات مورد نیاز جمعیت سالمند، نیازمند مراقبتهای انسانی، همزبانی و همدلی است که اتوماسیون و روباتها در کوتاهمدت توانایی جایگزینی آن را ندارند. افت نرخ عرضه در این بخش میتواند فشار خردکنندهای بر کیفیت زندگی سالمندان وارد کند.
از همینرو، وی معتقد است که پاسخ به مسئله سالمندی صرفاً این نیست که آیا رشد اقتصادی ممکن است یا خیر، بلکه مسئله اصلی به نحوه توزیع منافع رشد در ساختار جدید اقتصادی مربوط میشود: «اگر نرخ باروری از آستانهای مشخص پایینتر بماند، سرعت تغییر نسبت نیروی کار به سالمند چنان شتابان خواهد بود که جبران آن با هیچ سطحی از پیشرفت فناوری آسان نخواهد بود. در چنین شرایطی، اتخاذ سیاستهای مکمل مانند مهاجرتپذیری هوشمندانه، حمایتهای واقعی از خانواده و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی برای جوانان الزامی خواهد بود. بدون اصلاح نظام توزیع و ایجاد فرصتهای پایدار برای جوانی که زیر بار هزینههای سالمندان قرار دارد، فشار بر نیروی کار باقیمانده دوچندان
میشود.»
چرا ایران استثناست؟
یکی از کلیدیترین بخشهای تحلیل، بررسی میزان انطباق فرضیههای عجماوغلو با مختصات ویژه اقتصاد ایران است. ایده پیشرفت درونزای فناوری در پاسخ به پیری جمعیت، بر فرض وجود بازارهای رقابتی و علائم قیمتی کارآمد بنا شده است؛ به این معنا که افزایش دستمزد واقعی، بنگاهها را به سمت سرمایهگذاری در فناوری سوق میدهد. اما آیا این سازوکار در ایران فعال است؟ فیضی تاکید میکند که فرضیههای بنیادین این الگو در ایران بهدلیل اختلالهای ساختاری صدق نمیکند و حتی میتواند نگرانیها درباره آینده پیری جمعیت در ایران را تشدید کند: «مدل عجماوغلو نیازمند دسترسی به فناوریهای بینالمللی، اقتصاد آزاد و سیستم قیمتهای واقعی است. در ایران، نخستین مانع، تحریمهای فناورانه و تحریمهای بینالمللی است. پذیرش اتوماسیون، هوش مصنوعی و روباتیک نیازمند تعامل گسترده بینالمللی و واردات تجهیزات پیشرفته است که تحریمها این مسیر را مسدود کردهاند. موانع بیرونی مانع از آن میشوند که بنگاهها بتوانند فناوری را جایگزین نیروی انسانی کنند.»
عامل دوم، عدم انعکاس واقعیت در بازار کار و سرکوب دستمزدهاست که فرآیند ارتقای تکنولوژیک را کاملاً متوقف میکند: «در بازار کار ایران، بهدلیل تورم بالا و عدم تعدیل متناسب دستمزدها، نیروی کار بهشدت ارزان شده و قدرت خرید آن کاهش یافته است. وقتی نیروی کار ارزان باشد، بنگاههای اقتصادی انگیزهای برای سرمایهگذاری سنگین و بلندمدت در اتوماسیون ندارند. علاوهبر این، نااطمینانیهای نهادی شدید باعث شده بنگاهها افق برنامهریزی کوتاهمدت داشته باشند و از سرمایهگذاریهای دیربازده در حوزه فناوری پرهیز کنند.»
چالش سوم، به فرار مغزها و ضعف زیستبوم نوآوری بازمیگردد. با وجود آمار بالای تحصیلات تکمیلی، خروج نخبگان و پیوند ضعیف میان دانشگاه و صنعت، امکان بهرهمندی از فناوریهای پیشرفته را محدود کرده است. در چنین فضایی، نه سرمایه کافی برای تجهیز بنگاهها وجود دارد و نه نیروی متخصص کافی برای هدایت ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی باقی میماند.
فیضی در جمعبندی نهایی، وضعیت ایران را با عنوان مخاطره «پیر شدن پیش از ثروتمند شدن» توصیف میکند که ناشی از همین ناکارآمدیهای متقاطع است: «برای ایران، مخاطره بسیار جدی این است که پنجره جمعیتی بسته شود، بدون آنکه موتورهای جایگزین رشد مانند بهرهوری کل و گسترش فناوری فعال شده باشند. بدون رفع تحریمها، انجام اصلاحات نهادی و بازگشت به متن اقتصاد جهانی، الگوی خوشبینانه جایگزینی فناوری کارکردی نخواهد داشت. در ایران، مسئله سالمندی جمعیت بهجای آنکه کاتالیزوری برای پیشرفت فنی باشد، میتواند به تشدیدکننده بحران رشد اقتصادی تبدیل شود. اگر سیاستگذار تصور کند اتوماسیون و فناوری هوشمند خودبهخود خلأ نیروی انسانی را پر خواهند کرد، با یک خطای محاسباتی سنگین روبهرو خواهد شد؛ چراکه شرط لازم برای تحقق الگوی فناوریمحور، بازسازی ساختار کلان اقتصاد، رفع تحریم و ایجاد ثبات نهادی است.»
