صبر لازم

سردار خالدی /نویسنده نشریه  

جامعه ایران در نیم‌قرن گذشته، دست‌کم دو تجربه مهم از ترک مخاصمه و تنش‌زدایی در عرصه روابط بین‌الملل را پشت سر گذاشته است. نخست، پایان جنگ هشت‌ساله با عراق و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بود. این تصمیم در زمان خودش یکی از دشوارترین تصمیم‌ها به‌شمار می‌رفت و اتخاذ آن، مستلزم شجاعت سیاسی و پذیرش هزینه‌های قابل‌توجه بود. دومین تجربه، توافق هسته‌ای ایران موسوم به معاهده برجام بود؛ توافقی که گامی مهم در سیاست خارجی ایران محسوب می‌شود، زیرا قرار بود بخشی از منازعات خارجی از مسیر مذاکره و توافق حل‌وفصل شود. برجام بیش از آنکه بیانگر تغییری بنیادین در راهبرد کلان باشد، تلاشی برای حل پرونده مشخص و کاهش بخشی از فشارهای خارجی به‌شمار می‌رفت. در مقابل، تفاهم اسلام‌آباد-ژنو از جنبه‌های مختلف، ماهیتی متفاوت دارد و در صورت تداوم و موفقیت، می‌تواند مسیر تازه‌ای را پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دهد؛ مسیری که آثار آن فراتر از حل پرونده‌ای خاص است و ممکن است بر جهت‌گیری اقتصاد و روابط خارجی در کشورمان اثر بگذارد. هرچند شرایط کنونی ایران با دوران پایان جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ تفاوت‌های اساسی دارد و آنچه امروز در حال وقوع است، در ۴۷ سال گذشته کم‌سابقه بوده است. تجربه‌های پیشین درس‌های مهمی برای سیاست‌گذاران دارد. در پایان جنگ، اقتصاد ایران با شوک‌های قابل‌توجهی مواجه شد. بخشی از این وضع، به آن دلیل بود که نه سیاست‌گذاران تجربه‌ای از مدیریت انتظارات پس از جنگ داشتند و نه جامعه پیشتر چنین شرایطی را تجربه کرده بود. درنتیجه، فاصله میان انتظارات عمومی و واقعیت‌های اقتصادی ممکن است به نوسان و بی‌ثباتی در اقتصاد هم منجر شود. در برجام، شرایط متفاوت بود. تصمیم‌گیران تجربه بیشتری داشتند و توانستند انتظارات را تا حدی مدیریت کنند. همین مسئله باعث شد فضای اقتصادی آرام شود و انتظارات فعالان اقتصادی در مسیری مثبت شکل بگیرد. کاهش نااطمینانی، افزایش امید به آینده و بهبود نسبی برخی شاخص‌های اقتصادی، از جمله پیامدهای این وضع بود. پرسش این است که چه مدت زمان لازم است تا آثار تفاهم‌نامه در متغیرهای اقتصادی نمایان شود؟ به بیان ساده‌تر، فاصله زمانی میان تغییر در سیاست خارجی و بهبود ملموس شرایط زندگی شهروندان چقدر است و سیاست‌گذاران چگونه می‌توانند این دوره گذار را مدیریت کنند تا شکاف میان انتظارات عمومی و واقعیت‌های اقتصادی به حداقل برسد؟

اقتصاد رنجور

قطب‌نمای سیاست خارجی همیشه اثر جدی و دامنه‌داری بر شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد. اگر به اقتصاد ایران در نیم‌قرن گذشته نگاهی بیندازیم، متوجه یک گزاره ادعایی هستیم که می‌تواند قابل‌تامل باشد؛ در زمان‌هایی که سطح تنش ما در حوزه روابط بین‌الملل با کشورهای دیگر به حداقل رسیده، شاخص‌های اقتصاد هم واکنش مثبت نشان داده‌اند و تلاطم‌ها در اقتصاد به سطح پایینی رسیده است. در دوره کم‌تنش با روابط خارجی خوب، نرخ تورم تا حدی مهار شده، رشد اقتصادی روبه ‌بالا بوده و در فصل‌های متعدد و مستمر تداوم یافته (وضع تکرارشونده) است. در این ‌بازه خروج سرمایه‌گذاری هم میل به کاهش یافته و کارآفرینان در فضای آرام توانسته‌اند فعالیت کنند. در نیم‌قرن اخیر در دو بازه زمانی، سطح تنش ایران با دنیای خارج بسیار پایین بوده است. بازه زمانی اول در دوران زمامداری دولت اصلاحات و تا حدی با اغماض دو سال پس از آن، (سال‌های 1378 تا 1386) بود. در این دوره نرخ تورم در محدوده پایینی قرار داشت، رشد اقتصادی بالا بود و کارآفرینان تمایلی به خروج از کشور نداشتند. بازه زمانی دوم در دوران زمامداری دولت تدبیر و امید به مدت سه سال (سال‌های 1393 تا 1396) بود. از زمانی که بحث معاهده برجام و توافق هسته‌ای شکل گرفت، اقتصاد ایران دوران متفاوتی را تجربه کرد. تورم با میل شدیدی تک‌رقمی هم شد. رشد اقتصادی بالا به ثبت رسید و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی متعددی هم به کشور آمدند تا فصل جدیدی را در اقتصاد ایران شکل دهند. اما همه این اتفاق‌ها، سه سال دوام آورد. به‌تدریج از سال 1396 به بعد و به‌طور قطعی از زمانی که دونالد ترامپ از معاهده برجام خارج شد (دوشنبه ۱۹ اردیبهشت سال 1397 مصادف با ۸ می ۲۰۱۸)، روند برعکس شد. در دوره‌ای که سطح تنش ایران با دنیای خارج بالا گرفت، زنگ شاخص‌های اقتصادی به صدا درآمد. در هشت سال گذشته، وضع کاملاً متفاوت بود؛ اقتصاد ایران در این سال‌ها جزو تورم‌های اول در دنیا بوده و در جدول شاخص تورم در کنار اقتصادهایی همچون زیمبابوه و سودان قرار گرفت که مسائل داخلی آنها در سال‌های گذشته بسیار حاد و عجیب و غریب بوده است. در این سال‌ها، بحران ناترازی در بانک‌ها، انرژی و صندوق‌های بازنشستگی به چالش‌های اقتصاد ایران نیز اضافه شدند. روند اقتصاد در سال‌های گذشته نه‌تنها بهتر نشد، بلکه مدام آشفته‌تر و پرتلاطم‌تر شد. در این شرایط بسیاری از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ترجیح دادند از کشور خارج شوند و عطای امور را به لقایش بخشیدند. این در حالی است که سطح دانش، تخصص و تبحر مدیران اقتصادی در کشورمان در سال‌هایی که سطح تنش پایین بود با زمانی که سطح تنش بالا بود، تفاوت چشمگیری نداشته است. با بررسی روندها می‌توان به این گزاره رسید که اقتصاد در داخل تا حد زیادی متاثر از سطح تنش و دشمنی با خارج بوده است. در این شرایط، اقتصاد نیز قربانی رفتارها و سیاست‌های نظام حکمرانی بوده است.

سناریوهای احتمالی

آثار اقتصادی تفاهم‌نامه امضا‌شده میان ایران و آمریکا (موسوم به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد-ژنو با میانجیگری پاکستان، قطر و سوئیس) با توجه به تحولات جاری و زمینه‌های پنهانی طرف‌های تخاصم، ساده نیست. شاید فقط بتوان به برآوردها پرداخت و سه سناریوی کلی ترسیم کرد.

سناریوی نخست، توافق حداقلی میان ایران و آمریکاست. ستون فقرات این توافق؛ تداوم آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز، آزادسازی برخی از دارایی‌های مسدودشده ایران و تحریم موقت صادرات نفت و محصولات پتروشیمی است. در این وضع، شرایط پرتنش و دشمنی ایران و آمریکا تداوم می‌یابد و کشورهای میانجی همانند ترکیه، مصر، سوئیس، پاکستان، قطر یا سایر کشورهای عربی کاسبان تحریم و میانجیگران کاسب باقی می‌مانند. ساده‌انگارانه است اگر میانجیگری کشورها را در راستای منافع و اهداف خودشان ندانست. در سناریوی توافق حداقلی، اگرچه تا حدی منافع اقتصادی تعریف می‌شود، اما تورم در محدوده‌های بالا پایدار می‌ماند. بحران‌های مربوط به ناترازی گاز و برق یا ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی تداوم و شکاف بیشتری می‌یابد. نرخ پایین سرمایه‌گذاری هم مانند سال‌های قبل دنبال می‌شود. تنها منفعت در سناریوی توافق حداقلی، دسترسی دولت و بانک مرکزی به بخشی از دارایی‌ها برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ است. دور از دسترس است که اقتصاد در این شرایط بتواند با سرعت از مسیر کنونی خارج شود.

سناریوی دوم، مشابه توافق برجام یا شبه‌برجام است که می‌توان برای مثال نام توافق ترامپ را بر آن گذاشت. در این توافق، آتش‌بس دائم می‌تواند شکل گیرد و سطح تنش و دشمنی پایین می‌آید. تحریم‌های اقتصادی و تجاری نیز به پایین‌ترین سطح ممکن همانند دوره برجام می‌رسد. در این سناریو، ایران در راستای اطمینان‌سازی و اعتمادسازی اجازه بازرسی‌های گسترده را به آژانس بین‌المللی اتمی می‌دهد. در این توافق، شرایط اقتصادی بهبود می‌یابد و منافع متعددی هم برای اقتصاد ایران ایجاد می‌شود، اما روند بهبود و منافع اقتصادی کمتر از دوران شکل‌گیری و امضای معاهده برجام در سال‌های 1393 تا 1396 است. البته بازیگران بین‌المللی (اقتصادها، شرکت‌ها و شرکای اقتصادی) قبلاً نگاهشان بسیار مثبت بود، اما در شرایطی که سطح تنش به جنگ منتهی شده، زمان نیاز است تا شرایط دوباره مانند گذشته شود. در دوره برجام ذهنیت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نسبت به اقتصاد ایران مثبت و سطح خوش‌بینی‌ها بالا بود، در شرایط کنونی به واسطه جنگ و سطح بالای تنش میان طرف‌های درگیر که نقطه شروع آن از زمان خارج شدن ترامپ از معاهده برجام بود، بدبینی‌ها جای خوش‌بینی را گرفته است. به‌نظر می‌رسد اگر جنگ و تنش دیگری صورت نگیرد، حداقل سال‌ها زمان نیاز است تا سرمایه‌گذاران نسبت به بهبود شرایط اطمینان پیدا کنند و بخواهند در این مسیر ریسک سرمایه‌گذاری را متحمل شوند.

سناریوی سوم، توافق حداکثری میان ایران و آمریکاست. در این سناریوی خوش‌بینانه علاوه‌بر اینکه تمام منافع ناشی از استخوان‌بندی و کلیات معاهده برجام برقرار می‌شود، سطح تعامل ایران و آمریکا در حوزه سیاسی و اقتصادی به‌ شکل ملموسی بالا می‌رود. در معاهده برجام اگرچه سطح تنش میان ایران و آمریکا بسیار پایین آمد، اما روابط میان دو کشور عادی‌سازی نشد. حتی در دوره برجام تعاملات تجاری ایران و آمریکا چندان بهبود نیافت و شرکت‌های آمریکایی نتوانستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. شاید همین موضوع یکی از دلایلی بود که دونالد ترامپ را توجیه کرد از معاهده برجام خارج شود، چرا که منافع سیاسی و اقتصادی برجام برای آمریکا صفر بود و این منافع عاید دیگر کشورها همچون ژاپن، چین و روسیه شد. با سناریوی توافق حداکثری، می‌توان امیدوار بود که روابطی مستقیم میان ایران و آمریکا ایجاد شود. تعاملات تجاری تا حدی بهبود یابد و بحث سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران به‌طور جدی شکل گیرد. در صورتی‌که تعامل تجاری میان ایران و آمریکا فضای جدیدی از منافع اقتصادی میان دو کشور ایجاد کند، می‌تواند مانعی جدی در ایجاد تنش‌های سیاسی حاد یا نظامی میان دو کشور شود. بسیاری از تحلیلگران، احتمال توافق حداکثری در شرایط کنونی و با این سرعت را بعید می‌دانند، اما اگر طرف‌های درگیر به این سمت حرکت کنند، منافع اقتصادی برای ایران ملموس است. آنچنان که برخی از اقتصاددانان برآورد کرده‌اند که ممکن است کمتر از یک سال اثرات آن در شاخص‌های اقتصادی و سفره معیشت مردم هم دیده شود. در این شرایط مهار تورم احتمالاً شدنی است و صنایع و کسب‌وکارهای مختلف می‌توانند به‌تدریج وارد فضای بهتری شوند. مطمئناً سرمایه‌گذاران (داخلی و خارجی) هم با رصد روندها و بهبود شرایط، نگاهشان تغییر می‌کند و می‌توان به تغییر مسیر خروج سرمایه‌گذاری از اقتصاد ایران امیدوار بود. در این سناریو به دلیل فضای خوش‌بینی و انتظارات مثبت از آینده، می‌توان تاثیرات مثبت را پیش‌بینی کرد.

ملاحظه اساسی

با این وصف سیاست‌گذاران باید چند ملاحظه اساسی را در اولویت سیاست‌گذاری‌هایشان قرار دهند. نخست اینکه، اقتصاد ایران در سال‌های گذشته جزو 10 کشور نخست با تورم بالا بوده است و با انواع بحران‌های ناشی از ناترازی همچون انرژی، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. تغییر شرایط کنونی در اقتصاد ایران نیازمند تغییر ریل‌گذاری در سیاست خارجی و گره‌گشایی از چالش‌ها در روابط بین‌الملل است. اگرچه ایران در مقاطعی در ایجاد تنش با آمریکا و سایر کشورها تقصیر نداشته است، اما خروجی و اثر عامل اصلی تنش‌ها بر اقتصاد ایران تفاوتی ندارد. جنگ و تنش‌های سیاسی در داخل و خارج به اقتصاد ایران چنگ می‌زنند و بعید است بدون تحولات جدی در سیاست خارجی و سیاست داخلی، کلاف سردرگم در اقتصاد باز شود. به‌دلیل تحولات شکل‌گرفته در 10 سال گذشته، سرمایه‌گذاران نسبت به هرگونه تفاهم میان ایران و آمریکا بدبین‌اند. به همین دلیل به‌نظر می‌رسد یکی از راه‌ها و شاید تنها راه این است که یا بتوانیم تفاهم‌نامه‌ای در سطح برجام با آمریکا به امضا برسانیم و حداقل پنج تا شش سال این وضعیت را ثابت نگه داریم و ثبات ببخشیم؛ یا اینکه اگر می‌خواهیم اعتمادها با سرعت بیشتری شکل بگیرد، به سمت امضای توافق جامع (با سطحی بالاتر از برجام) برای ارتقای تعاملات سیاسی و اقتصادی با آمریکا گام برداریم. در این وضع هم می‌توانیم با ایجاد مذاکرات مستقیم بدون میانجی، سطح تنش‌ها را پایین بیاوریم و با ابتکارات جدید در سیاست خارجی اجازه ندهیم که این توافق به سرنوشت توافق‌های قبلی دچار شود. چه‌بسا شاید زمینه حضور بنگاه‌ها و شرکت‌های آمریکایی را با قید شرایط برنده-برنده پیوست توافق جامع هم کرد. مثال واضح این توافق اقتصادی را می‌توان با روابط تجاری و اقتصادی آمریکا و چین، ویتنام یا مالزی مشاهده کرد. باید دید که تحولات آینده، اقتصاد ایران را به کدام‌سو می‌برد.