شناسه خبر : 51987 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

انتخاب ناگزیر

گفت‌وگو با محسن جلال‌پور درباره عصر پایان انرژی ارزان

انتخاب ناگزیر

از منظر اقتصاددانان، اقتصاد ایران اکنون وارد دوره‌ای شده که الگوی توسعه دیگر نمی‌تواند بر پایه انرژی ارزان بنا شود. اما پرسش مهمی که بعد از این گزاره به ذهن می‌آید این است که اگر مزیت انرژی ارزان از میان برود، صنایع انرژی‌بر چگونه باید رقابت‌پذیری خودشان را حفظ کنند؟ محسن جلال‌پور، کارآفرین و فعال بخش خصوصی بر این باور است که مزیت رقابتی آینده اقتصاد ایران باید مبتنی بر پایه بهره‌وری، نوآوری، فناوری، سرمایه انسانی و استفاده هوشمندانه از منابع طبیعی باشد، نه بر مصرف بی‌رویه انرژی و اتکای دائمی به یارانه‌های پنهان. از نگاه او، پایین بودن قیمت انرژی انگیزه بنگاه‌ها را برای نوسازی فناوری، افزایش بهره‌وری و مدیریت مصرف تضعیف می‌کند.

    ♦♦♦

آیا اقتصاد ایران وارد دوره‌ای شده که دیگر نمی‌توان توسعه صنعتی را بر پایه انرژی ارزان بنا کرد؟

بدون تردید، پاسخ مثبت است. اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته بر پایه وفور ظاهری انرژی شکل گرفته است؛ وفوری که بخش عمده آن ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت یارانه‌های سنگین بوده است. قرار بود انرژی ارزان به مزیت رقابتی صنایع، افزایش اشتغال و رشد صادرات بینجامد، اما امروز روشن شد که این سیاست بیش از آنکه صنعتی رقابت‌پذیر ایجاد کند، اقتصادی با مصرف بالای انرژی، وابستگی شدید به منابع طبیعی و آسیب‌پذیری بالا در برابر کمبود انرژی به وجود آورده است. در سال‌های گذشته، پایین بودن قیمت انرژی، انگیزه بنگاه‌ها را برای نوسازی فناوری، افزایش بهره‌وری و مدیریت مصرف تضعیف کرد. بسیاری از صنایع انرژی‌بر بر پایه دسترسی ارزان به برق، گاز و آب توسعه یافتند. این صنایع در ظاهر رشد تولید و صادرات را افزایش دادند، اما بخش مهمی از مزیت رقابتی آنها نه از محل نوآوری و بهره‌وری، بلکه از مصرف ارزان منابع ملی تامین شد. بخشی از سود این صنایع از طریق انتقال هزینه‌ها به منابع طبیعی و محیط زیست به‌دست آمد. پیامدهای این الگو در آب، هوا و خاک دیده می‌شود. انرژی ارزان باعث شد استخراج و انتقال آب، از سفره‌های عمیق زیرزمینی، هزینه‌ای ناچیز داشته باشد. در نتیجه، صنایع آب‌بر در بسیاری از مناطق خشک کشورمان مستقر شدند و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی شدت گرفت. حاصل این روند، تخلیه آبخوان‌ها، گسترش فرونشست زمین و تشدید بحران آب در بخش بزرگی از کشورمان است. به بیان دیگر، یارانه انرژی فقط مصرف برق و گاز را افزایش نداد، بلکه مصرف بی‌رویه آب را تشویق کرد. پایین بودن قیمت سوخت، انگیزه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌مصرف، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها و توسعه انرژی‌های پاک را کاهش داد. کمبود گاز در فصل سرد باعث شد نیروگاه‌ها به استفاده از سوخت‌های آلاینده روی بیاورند و صنایع نیز با همان فناوری‌های قدیمی به فعالیت ادامه دهند. نتیجه این چرخه، تشدید آلودگی هوا و افزایش هزینه‌هایی است که شهروندان به شکل بیماری، کاهش کیفیت زندگی و هزینه‌های درمانی پرداخت می‌کنند. حتی خاک نیز از پیامدهای این سیاست در امان نمانده است. استقرار صنایع بدون توجه به ظرفیت‌های اکولوژیک، تخریب دشت‌ها، آلودگی‌های صنعتی و فرونشست زمین نشان می‌دهد که هزینه واقعی انرژی در قیمت آن منعکس نشده است. در عمل، یارانه انرژی به سازوکاری برای انتقال بخشی از هزینه‌های تولید از بنگاه‌ها به جامعه، محیط ‌زیست و نسل‌های آینده تبدیل شده است. ناترازی برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان نشان می‌دهد که امکان تامین انرژی ارزان وجود ندارد. صنایعی که سال‌ها بر پایه دسترسی نامحدود به انرژی شکل گرفته بودند، امروز با قطعی برق، محدودیت گاز و کاهش ظرفیت تولید مواجه‌اند. این وضع نشان می‌دهد سیاست انرژی ارزان نه‌تنها صنعتی رقابت‌پذیر ایجاد نکرد، بلکه بنگاه‌هایی ایجاد کرد که به مصرف بالای انرژی وابسته‌اند و در برابر کوچک‌ترین اختلال در عرضه انرژی، تاب‌آوری اندکی دارند. سخنان مدیرعامل بورس انرژی را باید فراتر از هشدار درباره وضع صنایع یا بازار انرژی دانست. منابع مالی دولت دیگر توان تامین یارانه‌های گسترده را ندارد، ظرفیت تولید برق و گاز پاسخگوی رشد مصرف نیست و محیط ‌زیست دیگر تاب تحمل این فشار را ندارد. توسعه صنعتی ایران ناگزیر باید از مزیت انرژی ارزان به سمت مزیت بهره‌وری، فناوری و مصرف بهینه انرژی حرکت کند. اگر این گذار به تعویق بیفتد، نه‌تنها مزیت رقابتی صنایع از میان می‌رود، بلکه بحران انرژی، کاهش تولید و تشدید آسیب‌های محیط زیست به مانع رشد اقتصاد تبدیل می‌شود.

اگر مزیت انرژی ارزان از میان برود، صنایع انرژی‌بر چگونه باید رقابت‌پذیری خودشان را حفظ کنند؟

اگر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بدون راهبرد جامع دنبال شود و همزمان از نوسازی فناوری، افزایش بهره‌وری و ارتقای توان رقابتی صنایع حمایت نشود، نتیجه آن، تنها افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها و انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان است. اما اگر این اصلاحات بخشی از برنامه بلندمدت برای بازسازی ساختار صنعت باشد، می‌تواند به فرصتی برای افزایش بهره‌وری و اصلاح مسیر توسعه تبدیل شود. در اقتصاد امروز، کشورهایی موفق‌ترند که با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، مدیریت کارآمد، نوآوری و بهره‌وری بالاتر، ارزش افزوده بیشتری خلق کنند، نه آنهایی که صرفاً منابع طبیعی بیشتری مصرف می‌کنند. مزیت آینده صنعت ایران باید از انرژی ارزان به بهره‌وری بالا منتقل شود. این تحول مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات همزمان است؛ از نوسازی تجهیزات و استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف گرفته تا توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح مکان‌یابی صنایع و هماهنگ کردن توسعه صنعتی با ظرفیت‌های آب، خاک و محیط ‌زیست در کشورمان. بدون اصلاحات، افزایش قیمت انرژی تنها هزینه تولید را بالا می‌برد، بدون آنکه رقابت‌پذیری صنایع را بهبود ببخشد. تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که یارانه گسترده انرژی، اگرچه در کوتاه‌مدت رشد تولید را تسهیل می‌کند، اما در بلندمدت موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در فناوری، اتلاف منابع، تشدید ناترازی انرژی، آلودگی محیط زیست و فرسایش سرمایه‌های طبیعی می‌شود. به همین دلیل، پایان عصر انرژی ارزان را نباید تهدیدی برای صنایع دانست، بلکه می‌توان آن را فرصتی برای اصلاح الگوی توسعه دانست که کارایی‌اش را از دست داده است. سیاست انرژی ایران باید متناسب با این واقعیت بازطراحی شود؛ به‌جای حمایت از مصرف بیشتر، از افزایش بهره‌وری حمایت کند؛ به‌جای توزیع یارانه‌های پنهان، منابع را به سمت نوسازی فناوری و توسعه انرژی‌های پاک هدایت کند و به‌جای گسترش صنایع، توسعه صنعتی را با ظرفیت‌های سرزمینی، آب، هوا و خاک هماهنگ کند.

چگونه سیاست حمایت از تولید، از مسیر یارانه انرژی به سمت افزایش بهره‌وری، نوسازی فناوری و اصلاح ساختار قیمت‌ها تغییر می‌کند؟

واقعیت این است که اقتصاد ایران عملاً به نقطه‌ای رسیده که ادامه مسیر گذشته ممکن نیست. ناترازی گسترده برق و گاز، خاموشی‌های مکرر، محدودیت تامین انرژی برای صنایع و فشار فزاینده بر منابع طبیعی همگی نشان می‌دهد الگوی توسعه مبتنی بر انرژی ارزان به بن‌بست رسیده است. امروز دیگر مسئله، انتخاب میان دو سیاست نیست. مسئله این است که آیا می‌توانیم این گذار را به شکلی برنامه‌ریزی‌شده انجام دهیم یا ناچاریم آن را در میانه بحران بزرگ تجربه کنیم؟ بحران برق، روشن‌ترین نشانه فرسودگی این الگوست. رشد مصرف برق، توسعه شهرنشینی، گسترش صنایع انرژی‌بر و افزایش استفاده از وسایل سرمایشی، تقاضا را با سرعتی بیشتر از ظرفیت تولید افزایش داده است. تغییرات اقلیمی این شکاف را عمیق کرده است؛ افزایش دمای هوا مصرف برق را بالا برده و محدودیت منابع آب نیز تولید برق را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، تداوم سیاست‌های گذشته نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه آن را پیچیده می‌کند. اگر روند فعلی ادامه یابد، تا سال ۲۰۴۰ حدود ۹۴ درصد برق ایران همچنان از سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود و انتشار دی‌اکسیدکربن بخش برق از ۲۲۰ میلیون تن فراتر می‌رود. بحران برق مسئله فنی یا مدیریتی نیست، بلکه به چالش اقتصادی، محیط زیست و امنیتی تبدیل شده است. پاسخ این بحران، صرفاً ساخت نیروگاه‌های جدید فسیلی نیست. این راهکار شاید در کوتاه‌مدت بخشی از کمبود برق را جبران کند، اما وابستگی به گاز و سوخت‌های مایع را افزایش می‌دهد، شدت مصرف انرژی را بالا نگه می‌دارد و هزینه‌های سنگین زیست‌محیطی و مالی را به نسل‌های آینده منتقل می‌کند. راه‌حل پایدار، اصلاح همزمان چند حوزه است؛ توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش بهره‌وری، مدیریت تقاضا، اصلاح تدریجی قیمت انرژی، نوسازی شبکه برق و استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش شدت مصرف انرژی. ایران از نظر منابع خورشیدی و بادی یکی از مستعدترین کشورهای جهان است، اما سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد برق همچنان ناچیز است. دلیل این وضع، کمبود ظرفیت طبیعی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری نامناسب در این بخش است. قیمت‌گذاری دستوری، نبود قراردادهای بلندمدت و قابل‌اتکا برای خرید برق، نااطمینانی در سیاست‌گذاری و ضعف زیرساخت‌های شبکه، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. تا زمانی‌که قیمت برق فاصله زیادی با هزینه واقعی تولید داشته باشد، نه سرمایه‌گذار خصوصی انگیزه ورود دارد و نه فناوری‌های نوین امکان رقابت پیدا می‌کنند. اصلاح قیمت انرژی نباید به‌معنای آزادسازی ناگهانی و شوک‌درمانی باشد. تجربه نشان داده است، اصلاحات موفق زمانی اتفاق می‌افتد که همزمان با واقعی ‌شدن تدریجی قیمت‌ها، از خانوارهای آسیب‌پذیر حمایت مستقیم صورت گیرد و بنگاه‌ها نیز فرصت کافی برای نوسازی فناوری و افزایش بهره‌وری داشته باشند. یارانه انرژی در شکل فعلی، بیش از آنکه به نفع اقشار کم‌درآمد باشد، به سود مصرف‌کنندگان پرمصرف و صنایع انرژی‌بر است. درنتیجه، منابع عمومی صرف حمایت از الگوی مصرفی می‌شود که نه بهره‌ور است و نه با محدودیت‌های محیط زیست ایران سازگار. اصلاح نظام یارانه انرژی، پیش از آنکه ضرورت مالی باشد، ضرورت توسعه‌ای است. حمایت از تولید باید بازتعریف شود. در گذشته، حمایت از تولید به‌معنای عرضه ارزان انرژی بود، اما در اقتصاد امروز، حمایت موثر یعنی کمک به افزایش بهره‌وری، تسهیل سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو، کاهش شدت مصرف انرژی، گسترش تحقیق و توسعه، اصلاح محیط کسب‌وکار و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رقابت‌پذیر شدن صنایع. اگر بنگاه‌ها بتوانند با مصرف انرژی کمتر، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند، هم رقابت‌پذیری آنها افزایش می‌یابد و هم فشار بر منابع طبیعی کاهش می‌یابد. آینده انرژی و صنعت ایران به تصمیم‌هایی بستگی دارد که امروز گرفته می‌شود. هرچه اصلاحات بیشتر به تعویق بیفتد، هزینه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن سنگین‌تر است. اگر این گذار با برنامه منسجم و تدریجی دنبال شود، می‌توان بحران امروز را به فرصتی برای نوسازی اقتصاد تبدیل کرد. پایان عصر انرژی ارزان به‌معنای پایان توسعه صنعتی نیست، بلکه پایان الگویی از توسعه است که مزیت رقابتی را از قیمت پایین انرژی می‌گرفت.

آیا سیاست‌گذاران برای گذار از اقتصاد مبتنی بر انرژی ارزان به اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری و امنیت انرژی، برنامه‌ای روشن و منسجم در اختیار دارند؟

 اگر منظور از برنامه، نقشه راه جامع، زمان‌بندی‌شده و مبتنی بر اصلاحات ساختاری باشد، شواهد نشان می‌دهد که هنوز چنین برنامه‌ای شکل نگرفته است. البته نمی‌توان گفت هیچ اقدامی در جریان نیست. دولت بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر (به‌ویژه انرژی خورشیدی) تاکید دارد و رئیس‌جمهور بارها از لزوم رفع ناترازی برق و گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر سخن گفته است. این رویکرد از نظر جهت‌گیری کلی، درست و ضروری است، اما هنوز فاصله قابل‌توجهی میان این هدف‌گذاری‌ها و برنامه اجرایی منسجم وجود دارد. مشکل اصلی این است که بحران انرژی ایران صرفاً با افزایش ظرفیت تولید برق حل نمی‌شود. ناترازی امروز نتیجه سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی، قیمت‌گذاری نادرست، رشد شتابان مصرف، فرسودگی شبکه انتقال و توزیع، ضعف بهره‌وری و نبود انگیزه برای مدیریت مصرف است. اگر این مسائل به‌صورت همزمان اصلاح نشوند، توسعه گسترده نیروگاه‌های جدید نیز نمی‌تواند پایداری بلندمدت شبکه برق را تضمین کند. دولت امیدوار است با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، از شدت خاموشی‌ها بکاهد و برق صنایع را پایدارتر تامین کند، زیرا ایران از نظر ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی در میان کشورهای مستعد جهان قرار دارد. نباید تصور کرد که انرژی خورشیدی به‌تنهایی می‌تواند در کوتاه‌مدت بحران ناترازی برق را برطرف کند. بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های خورشیدی کشورمان هنوز در مراحل اولیه قرار دارد یا به دلیل مشکلات تامین مالی، بوروکراسی پیچیده، نبود قراردادهای پایدار خرید تضمینی برق، تغییرات مکرر مقررات و ضعف زیرساخت شبکه، با تاخیرهای طولانی روبه‌روست. برق خورشیدی ذاتاً متناوب است و به ساعت‌های تابش خورشید وابسته است. بدون توسعه سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی، شبکه هوشمند و ظرفیت‌های پشتیبان، نمی‌توان انتظار داشت این منبع به‌تنهایی بار اصلی تامین برق را بر دوش بکشد. به همین دلیل، اتکا به انرژی خورشیدی باید بخشی از بسته جامع اصلاحات باشد، نه کل راه‌حل. این بسته باید همزمان چند محور را دنبال کند. اصلاح تدریجی قیمت انرژی، افزایش بهره‌وری، مدیریت تقاضا، کاهش شدت مصرف انرژی، نوسازی نیروگاه‌ها، توسعه شبکه انتقال و توزیع، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد سازوکارهای پایدار برای جذب سرمایه بخش خصوصی. مهم‌ترین اقدام سیاست‌گذار، تغییر نگاه به مسئله انرژی است. سال‌ها سیاست انرژی در ایران بر این فرض استوار بود که عرضه بیشتر، پاسخگوی رشد مصرف است، اما روشن شد این رویکرد کارآمد نیست. سیاست انرژی باید از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا تغییر کند. در کشوری که شدت مصرف انرژی آن چند برابر متوسط جهانی است، افزایش ظرفیت تولید نمی‌تواند بحران را حل کند. کاهش شدت مصرف، به اندازه افزایش تولید اهمیت دارد. اصلاح نظام قیمت‌گذاری بخشی اجتناب‌ناپذیر از این فرآیند است، اما این اصلاح باید تدریجی، هدفمند و همراه با سیاست‌های جبرانی باشد. تجربه نشان داده است آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد. بنابراین، همزمان با واقعی شدن قیمت انرژی، باید از خانوارهای کم‌درآمد حمایت مستقیم صورت گیرد و بنگاه‌های تولیدی نیز فرصت کافی برای نوسازی فناوری و افزایش بهره‌وری پیدا کنند. ایجاد محیطی باثبات برای سرمایه‌گذاری اهمیتی فراوان دارد. بدون قراردادهای شفاف، تضمین خرید برق، ثبات مقررات و بازدهی اقتصادی مناسب، نه سرمایه‌گذاران داخلی و نه سرمایه‌گذاران خارجی انگیزه‌ای برای ورود به پروژه‌های انرژی ندارند. گذار انرژی پیش از آنکه پروژه فنی باشد، پروژه نهادی و حکمرانی است. تاکید دولت بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اقدامی مثبت است، اما نباید آن را با برنامه جامع اصلاحات اشتباه گرفت. بحران انرژی ایران محصول دهه‌ها انباشت تصمیم‌های نادرست است و حل آن به مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ نیاز دارد. اگر این اصلاحات همزمان در حوزه قیمت‌گذاری، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، حکمرانی و فناوری دنبال نشود، وعده عبور از ناترازی انرژی یا حذف خاموشی‌ها، بیش از آنکه برنامه اجرایی باشد، به هدف آرمانی شباهت دارد. گذار از اقتصاد مبتنی بر انرژی ارزان مستلزم تغییر پارادایم سیاست‌گذاری انرژی و جایگزین کردن بهره‌وری، رقابت‌پذیری و امنیت انرژی به‌جای اتکای صرف به یارانه‌های پنهان است.