تیمار زخمیها
کار بازسازی بنگاههای جنگزده چگونه باید آغاز شود؟
سردار خالدی /نویسنده نشریه
ویدئویی از درددلهای یک زن کارآفرین، نظر کاربران ایرانی را در این روزها به خودش جلب کرده است. این تولیدکننده در نشست رسمی که مربوط به ستاد تسهیل منطقه کاشان است، میگوید: «با وجود توقف فعالیت کارخانهاش به خاطر آسیبهای ناشی از جنگ تحمیلی، هیچیک از کارکنان تعدیل نشدهاند و حقوق و بیمه آنها همچنان پرداخت میشود، اما حمایتهای عملی متناسب با حجم خسارتها وجود ندارد.» ماجرا این است که تعدادی از بنگاهها در حالی بخشی از واحدهای تولیدیشان را از دست دادهاند که نسبت به ناکافی بودن تسهیلات پیشنهادی، سختگیری بانکها و ادامه فشار دستگاهها همسو با روندهای بوروکراسی پیچیده، گلایه دارند. همسو با گلایهها، سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، از برنامه حمایتی دولت برای بازسازی و نوسازی بنگاههای آسیبدیده خبر داده که به گفته او، با مصوبه هیات وزیران ظرف دو هفته اجرایی میشود. قرار است مجموعهای از سیاستها برای بازسازی اقتصاد با تکیه بر فناوریهای بهروز و با هدف ارتقای بهرهوری طراحی شود. این حمایتها شامل سرمایهگذاری جدید، تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاههایی است که در نتیجه شرایط جنگی آسیب دیدهاند. پرسش اصلی این است که دولت چرا و چگونه باید حمایت از بنگاههای آسیبدیده را از مسیر تسهیل تامین مالی آغاز کند؟
برنامه دولت
وزارت اقتصاد بهطور رسمی اعلام کرده درباره «میزان خسارت»، «مبلغ بازسازی» و «عدمالنفع» هر بنگاه آسیبدیده (مستقیم و غیرمستقیم) گزارش آماری تهیه کرده که هنوز جزئیات دقیق آن رسانهای نشده است. این وزارتخانه برای حمایت از واحدهای آسیبدیده شش بسته حمایتی در چند لایه طراحی کرده است. البته ارائه همه تسهیلات به شرکتها و بنگاهها مشروط به عدم تعدیل نیرو (حفظ اشتغال) است. برای واحدهای با آسیب جدی تا 20 درصد تعدیل نیرو قابلپذیرش است. بسته نخست مربوط به صنایع بزرگ همانند صنعت فولاد، پتروشیمی و تاسیسات گازی در عسلویه است. صنایع بزرگ از طریق تسهیلات ارزانقیمت (تسهیلات سرمایه ثابت با نرخهای ترجیحی)، سرمایهگذاری و معافیتهای مالیاتی یا اعتبار مالیاتی (ظرفیت ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم) یا انتشار اوراق ریالی و ارزی در بازار سرمایه حمایت میشوند. مصوبههای دولت برای این بخش در اتاق جنگ به تصویب رسیده است. وزارتخانههای مربوطه متولی اجرای برنامهها هستند و بخشی از تامین مالی بازسازی این صنایع به وزارت اقتصاد محول شده است. بسته دوم مربوط به صنایع کوچک و متوسطی است که دچار خسارت مستقیم شدهاند. برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط نیز تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش، کمکهای بلاعوض، اعتبار مالیاتی و استمهال مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی یا انتشار اوراق ریالی و ارزی در بازار سرمایه در نظر گرفته شده است. در اینباره هم پیشنهاد وزارت اقتصاد به هیات وزیران ارائه شده تا در اولین جلسه هیات دولت به تصویب برسد.
در بسته سوم برای بنگاههای آسیبدیده در مشاغل خدماتی نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده که عمدتاً تسهیلات سرمایه در گردش با نرخهای ترجیحی و استمهال مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی است. اجرای این برنامهها هم نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد که وزارت اقتصاد امیدوار است ظرف دو هفته آینده تصویب شوند.
از اقدامات کنونی دولت برای کسبوکارها، اعطای تسهیلات پرداخت حقوق به ازای هر شاغل (بنگاه دو تا 50نفره، 44 میلیون تومان و بنگاه بالای 50نفره، 22 میلیون تومان) است. تسهیلات بهصورت بازپرداخت ششماهه با نرخ سود 23 درصد و کاهش سود آن با حفظ اشتغال، اعطا میشود. کسبوکارهای کوچک و متوسط میتوانند در سامانه «کات» وزارت اقتصاد ثبتنام و این تسهیلات را دریافت کنند. تاکنون ۴۰ هزار بنگاه در این طرح ثبتنام کردهاند.
نخستین مسئله
در شرایط جنگی و پس از آن، نخستین مسئله و اولویت بنگاهها، نقدینگی است. در زمان جنگ بهدلیل رکود و تعطیلی بازارها، بنگاهها فروش و پرداختی ندارند و حتی در تامین منابع مواد اولیه نیز با مشکل مواجه میشوند که همه این موارد میتواند به کمبود نقدینگی بینجامد. در همه تجربههای جهانی در دوران شرایط اضطراری، حمایت از تامین مالی آغاز میشود. تامین مالی، سریعترین و مهمترین ابزاری است که از مرگ زنجیره تامین جلوگیری میکند. البته دولتها در شیوههای تامین مالی با بهکارگیری ابزارهای مختلف همچون تسهیلات اعطایی (ارزی-ریالی)، و ابزارهای مختلف مالی بازار سرمایه همچون انتشار اوراق بدهی سعی میکنند از اثر منفی رشد نقدینگی در اقتصاد بکاهند و به جبران کمبود نقدینگی بنگاهها کمک کنند.
واحدهای تولیدی در شرایط جنگی با شوکهای متعدد همچون افت فروش، تخریب تجهیزات یا داراییها (همانند صنعت فولاد در جنگ تحمیلی اخیر) یا اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه مواجه میشوند؛ همه این اتفاقها باعث افزایش هزینه تهیه مواد خام و تامین انرژی یا سوخت مصرفی بنگاه میشود. این در حالی است که فشار تعهدات بنگاه پابرجاست. همزمان هزینههای ثابت و متغیر دیگری همچون افزایش حقوق (در ایران با تعرفه یکپارچه تعیین میشود) حق بیمه، نرخ اجاره، مالیات و بازپرداخت اقساط بانکی به بنگاه اضافه میشوند. این در حالی است که درآمد بنگاه از بین رفته و هزینهها هم یا ثابت بوده یا روبه افزایش هستند، در نتیجه بنگاه وارد بحران نقدینگی میشود و همین مسئله میتواند برای تداوم فعالیتش دردسر ایجاد کند. اگر عکسالعمل به بحران نقدینگی سریع نباشد، حتی ممکن است به بحران ورشکستگی بنگاه نیز بینجامد.
سه اتفاق
از نگاه اقتصاد کلان، دولت باید مانع از شکلگیری سه اتفاق مهم در شرایط جنگی شود. اتفاق نخست این است که با تعطیلی یا ورشکستگی بنگاه، تنها کارخانهها آسیب نمیبیند، بلکه اثر دومینووار و سرایتی رخ میدهد. بدان معنا که بعد از این اتفاق، مسائل دیگری همچون بیکاری، افت تقاضا، نکول بانکی نسبت به تعهدات مالی و سرمایه، اختلال در زنجیره پسین و پیشین تامین، کاهش صادرات و در نتیجه کاهش تولید ملی رخ میدهد. این مسئله اثر تکاثری (Multiplier Effect) را هم بهدنبال دارد.
اتفاق دوم این است که دولت باید به جبران سیاست مالی ضدچرخهای (Countercyclical policy)، بهعنوان یکی از ابزارهای اساسی تعدیل نوسانات ادوار تجاری و تثبیت اقتصادی، در شرایط بحرانی روی بیاورد. اگر دولت در شرایط بحرانی یا جنگی منفعل شود، رکود تشدید میشود. در این چهارچوب، دولت باید با ضمانت اعتباری، اعطای یارانه، تنفس بدهی، سرمایه در گردش یا ابزارهای مالی تعریفشده از زنجیره تامین حمایت کند. سیاستها باید بهگونهای تنظیم و اجرایی شود که در خلاف جهت رکود عمل کند و سمت تقاضا در سطح بنگاه برای حلقههای پسین و پیشین کنترل شود. این تجربه در بحران مالی 2008، شرایط جنگ اوکراین و روسیه و همهگیری کووید 19 به اجرا درآمده است. بسیاری از اقتصادها در دنیا حتی بهصورت منطقهای از بنگاههای آسیبدیده حمایت میکنند. نتیجه اینکه در اقتصاد جنگ، حمایت دولت از جنس سیاست ضدچرخهای قابلفهم است؛ اما موفقیت آن به کیفیت طراحی بستگی دارد. حمایت باید بحران نقدینگی را درمان کند، نه اینکه بحران بانکی جدید بسازد.
سومین اتفاق این است که دولت پاسخ مدیریتشده نسبت به نااطمینانیها در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. بنگاهها در شرایط جنگی و بحرانی علاوه بر مواجهه با ریسکهای متعدد، با فضایی غیرقابلاتکا و غیرشفاف مواجه میشوند. برای مثال، زمانی که معلوم نیست جنگ کی به پایان میرسد یا فضا به سمت تشدید تنش میرود، مسائل متعدد و سوالهای بیشماری شکل میگیرند که تصمیم و اختیار آن از حیطه بنگاه خارج است. در شرایط جنگی، اوضاع دائم در حال تغییر است و ثباتی وجود ندارد. به این ترتیب فضای غیرقابلاتکا و غیرقابلپیشبینی برخلاف منافع بنگاه شکل میگیرد. در چنین فضایی، سیاستهای بنگاه پیش نمیرود و هیچ سرمایهگذاری نیز قادر نیست در شرایط غبارآلود مبادرت به سرمایهگذاری کند و ریسک سرمایهگذاریاش را بالا ببرد، چون در این وضع، امکان محاسبه صحیح ریسک وجود ندارد. به زبان ساده، سرمایهگذار در این وضع پول را وارد شرایط مخاطرهآمیز میکند و حتی نمیداند که چه خطری سرمایهاش را تهدید میکند. در این نقطه کانونی است که دولت با حمایت مالی به بنگاه سیگنال بقا میدهد.
بعد پنهانی
البته در شرایط جنگی حمایتهای دولت تنها در قالب اقدامات مالی نمیتواند کافی یا مطلوب باشد. نکته مهم اینجاست که دولت باید همسو با اعطای تسهیلات حمایتی، قوانین و مقررات بیثبات و زائد را حذف کند، چالشهای مربوط به تامین انرژی و سوخت یا تامین خوراک بنگاهها را رفع کند، قاعده تسهیلگرایانه در بانکها برای مواجهه با تعهدات بنگاهها برای گذر از بحران را شکل دهد و سختگیریها و بوروکراسیهای پیچیده را نیز از میان بردارد. در شرایط نااطمینانی سیاسی بالا، اعطای وام یا تسهیلات تنها بهعنوان بدهی بنگاه به بانک تلقی میشود. در نتیجه، بنگاه نهتنها احیا نمیشود، بلکه حتی به این سمت میرود که تعهدات جدیدی برایش ایجاد میشود. در صورت تداوم جنگ و تشدید آن، امکان بازپرداخت تعهدات جدید وجود ندارد و بحران تعمیق مییابد. به همین دلیل، سیاستهای حمایتی باید همسو و همزمان با سیاستهای اصلاحگرایانه در ساختار اقتصاد اتفاق بیفتد.
پاشنه آشیل
اکنون مسئله مهمی شکل میگیرد؛ آیا اجرای بخشی از اقدامات حمایتی مالی دولت در زمان جنگ میتواند به ناترازیها ازجمله در نظام بانکی بینجامد؟ اگر طراحی سیاستهای حمایتی دقیق نباشد، قطعاً احتمال دور باطلی از تشدید ناترازیها ازجمله در شبکه بانکی وجود دارد. تشدید ناترازی میتواند مسائل دیگری همچون نکول یا ورشکستگی و حتی فلج شدن شبکه بانکی را به دنبال داشته باشد. بانک تعهدات کوتاهمدت به سپرده مردم دارد، زمانیکه داراییهای بانک کمبازده و غیرقابلوصول میشود، مجبور است وامهای پرریسک جدید بدهد و بحران وارد لایه جدیدی میشود. تسهیل تامین مالی بنگاهها از مسیر بانکها از این حیث میتواند خطرناک باشد که مطالبات غیرجاری را افزایش میدهد. اگر بنگاهی که آسیب دیده، توان بازگرداندن تسهیلات اعطایی را نداشته باشد، تنها تعهد غیرقابلوصول دیگری به تعهدات قبلی اضافه میشود.
البته شبکه بانکی در ایران معمولاً با چالش مطالبات غیرجاری مواجه است؛ داراییهای منجمد و سمی یا ضعف سرمایه میتواند بهعنوان تهدید جدی برای آنان تلقی شود. شرایط بحرانی میتواند تهدیدها را افزایش دهد. اعتبار دادن بدون غربالگری، فشار روی بانکها را افزایش میدهد. چالش دیگر بانکها در مواجهه با اعطای تسهیلات به بنگاهها، موضوع «بنگاههای زامبی» است. زامبیها نوعی از بنگاههای ناکارآمد و ورشکسته در دهه 90 در ژاپن بودند که حیات آنها با تزریق دائمی اعتبار تداوم داشت. این نوع از بنگاهها منابع مالی جدید را قفل میکنند، چرا که بهرهوری کمی دارند و ناکارآمد هستند. تامین مالی این دست بنگاهها به بنگاههای سالم هم آسیب میرساند. بنگاههای زامبی در تولید ارزش افزوده ندارند و منابع را میبلعند. بنابراین شناسایی بنگاههای زامبی یا همان بنگاههای ناکارآمد و خارج کردن آنان از فهرست دریافت اعتبار یا وام ضروری است، چرا که آنان خطر بزرگی برای بانکها و چرخه اقتصاد تلقی میشوند.
خطرات اعطای تسهیلات به بنگاهها از سمت بانکها میتواند به تشدید ناترازی پولی و تورم بینجامد. اگر بانک توان تامین منابع را نداشته باشد، با خلق نقدینگی و رشد پایه پولی از طریق بانک مرکزی، فشار تورمی را شکل میدهد.
بودن یا نبودن
با توجه به مزیتها و معایب نوع سیاستهای حمایتی آیا دولت بهتر نیست دست از سیاستهای حمایتی بکشد؟ پاسخ صریح و روشن این است که دولت باید با ابزارهای مختلف، سیاستهای حمایتی را در پیش بگیرد. براساس آماری که اتاق بازرگانی تهران قبل از جنگ تحمیلی (1404) منتشر کرده بود، پیشبینی متوسط نرخ تورم در سال 1405 در محدوده 50 تا 55 درصد برآورد شده بود. طبیعتاً اگر دولت بخواهد در شرایط جنگی گرفتار بازار پول شود و برای مهار بحران تنها از مسیر پولی کمک بگیرد، اقتصاد ایران با تورم نسبتاً بالاتری مواجه میشود. نظر تحلیلگران بر این است که حتی در صورت آزادسازی منابع ارزی، متوسط تورم در اقتصاد ایران در سال 1405 بالای 50 درصد باقی بماند. در این شرایط، راهکار چیست؟ مسیر حرفهای این است که دولت سیاستهای چندلایهاش را با الگوهای ترکیبی و ابزارهای مختلف با قید ضمانتهای دولتی برای تضمین ریسک اعتبارات و تسهیلات به پیش ببرد. بسیاری از بنگاهها قبل از جنگ هم ناکارآمد بودهاند و راندمان پایین داشتهاند، دولت بهتر است حتماً این دست بنگاهها را شناسایی کند؛ زیرا بنگاههای ناکارآمد با مدیریت سلیقهای و بهرهوری پایین اداره میشوند، در نتیجه منابع را قفل میکنند و حتی آن را میبلعند. اعطای منابع جدید به این قبیل بنگاهها تنها به بدهیها و تعهدات جدید میافزاید و عملاً هیچ کارایی ندارد. از این حیث، دولت باید دست به ارزیابی بنگاههای آسیبدیده بزند و آنها را رتبهبندی کند و به این ترتیب میان بنگاهها تمایز قائل شود. در الگوهای مدنظر دولت، باید ابزارهای ترکیبی مالی و پولی با سهم و اثر مشخص آنها معین شود. اقدامهای دیگر همچون استمهال مالیات یا تنفس حق بیمه تامین اجتماعی، اعطای یارانه انرژی، استمهال بدهی یا ایجاد صندوقهای بازسازی براساس الگوی بهرهوری میتواند به بهبود وضع بنگاهها کمک کند. نکته مهم دیگر این است که برای اعطای تسهیلات در زمان جنگ نباید تنها به سراغ بانکهای تجاری برویم، چرا که براساس طبقهبندیهای مرسوم این بانکها اهداف و ماموریتهای خاصی برای خودشان تعریف کردهاند. صندوقهای توسعهای، اوراق بدهی، بانکهای توسعهای و منابع بودجهای هم باید هدفمند باشد. این در حالی است که فاینانسهای بینالمللی میتواند به متنوعسازی ابزارها کمک کند و خسارتهای ناشی از بحران را کاهش دهد. رویکرد کلی از زاویه مدیریت ریسک این است که جنگ تنها کارخانه را تخریب نمیکند، بلکه ظرفیت ریسکپذیری اقتصاد را فرسوده میکند و به همین دلیل سیاست کشورها باید رویکرد بلندمدت داشته باشد؛ در واقع رویکرد دولت تنها به میزان و چگونگی تسهیلات و اعتبارات محدود نشود، بلکه بهگونهای پیش برود که در مواجهه با شوکهای بعدی مقاومتر شود.
رای نهایی
بنا بر آنچه گفته شد، از منطق اقتصاد شروع حمایت از بنگاههای آسیبدیده از مسیر تسهیل تامین مالی قابلفهم است، اما به دلیل اینکه نخستین مسئله در بحران، مقوله نقدینگی است، به همین دلیل چگونگی حمایتها بسیار مهم ارزیابی میشود. اگر حمایتها صرفاً به وامهای بانکی یا تزریق نقدینگی تقلیل یابد، ریسک و خطر بزرگی بهدنبال دارد و برای مثال میتواند فشار مطالبات معوق را دوچندان کند.
نکته بسیار ظریف در اجرای سیاستهای حمایتی، تفکیک و دستهبندی بنگاههای کارآمد و غیرکارآمد است که بدون شفافسازی و غربالگری از سوی دولت ممکن نیست، چرا که تولد بنگاههای زامبی و پیامدهای آن برای اقتصاد جبرانناپذیر است. راهحل درست، اجرای بستههای ترکیبی حمایتی چندلایه است که هم تابآوری بنگاهها را ارتقا میدهد و هم نظام بانکی را وارد بحران جدی نمیکند. تابآوری صنعتی، تنوع زنجیره تامین، ابزارهای بیمه بحران، حکمرانی پیشبینیپذیر و کاهش نااطمینانی سیاسی میتواند ابزارهای کمکی دیگر باشد.
