رانندگی با نور بالا

تحلیل چشم‌انداز اقتصادی معمولاً امری است سهل و ممتنع، به‌ویژه که امروز تحولات پرشتاب سیاسی جهانی بیش‌ازپیش بر روند متغیرهای اقتصادی سایه انداخته است. گزارش‌های چشم‌انداز که توسط نهادهای معتبر اقتصادی در مقاطع مختلف منتشر می‌شوند نیز هم‌اکنون با توجه به شوک سیاسی نظامی اخیر با احتیاط در حال بازنگری هستند و اساساً نوسان‌ها به‌گونه‌ای است که مسیرهای قبلی اقتصاد به سمت واگرایی بیشتر منحرف شده‌اند.

الف- شرایط جدید سیاسی جهان و اقتصاد ایران: تقابل‌های پیدا و پنهان قدرت‌های جهانی که طی دهه اخیر با مدارا مدیریت و تدبیر می‌شد، در نهایت به صورت مستقیم و در شدیدترین شکل ممکن، در اروپا و در جنگ روسیه و اوکراین سر باز کرده و صف‌آرایی مشخصی بین شرق و غرب تشکیل شده است. مجموعه نیروهای داخلی ایالات‌‌متحده که طی چهار سال آخر دولت اوباما، منتقد مواضع آن کشور در قبال چالش‌های جهانی بودند، توانستند رویکرد خود را در اقدامات و تصمیمات بسیار رادیکال دولت ترامپ متجلی کنند و می‌توان ادعا کرد که آن چهار سال، نگرش جهانی در قبال نظم‌های جاافتاده پس از جنگ دوم جهانی را به طرز بی‌سابقه‌ای تغییر داد. البته آن دولت نه‌تنها در کاهش تنش‌های خارجی ایالات‌متحده ناموفق ماند، بلکه اختلافات عمیق و سابقه‌دار داخلی ایالات‌متحده را نیز زنده کرد؛ به طوری که برای اولین‌بار در دوران اخیر، جابه‌جایی قدرت در آن کشور به یک چالش جدی بدل شد. حمله ششم ژانویه سال 2021 برای اشغال کنگره و تمامی تبعات پس از آن مطلبی نبود که از دید رقبای بین‌المللی و استراتژیک آن کشور دور مانده باشد. آن هم با توجه به سرعت عجیب اقتصاد چین در رشد و توسعه طی چهار سال گذشته، که اکثر پیش‌بینی‌ها دال بر تسخیر جایگاه اقتصادی ایالات‌متحده در سال 2022 توسط چین را تقریباً محقق کرده است. در این اثنی تلاش‌های ناکافی و سراسیمه دولت جدید مستقر در کاخ سفید مانند خروج از افغانستان و انعقاد توافق جدید نظامی با استرالیا (در ازای لغو قرارداد نظامی فرانسه) جهت تمرکز بر حوزه رقابت در پاسیفیک سبب شد حفره‌های جدی امنیتی سیاسی در مناطق سابقاً هم‌پیمان ایالات متحده به‌ویژه اروپا ایجاد شود. پیام‌های مکرر دولت ترامپ به کشورهای خلیج فارس و اعضای ناتو مبنی بر پایان دوران خوشِ حمایت همه‌جانبه ایالات‌متحده نیز پیش از این ملاحظات متعددی را پدید آورده بود که آخرین نمود آن، رأی مستقل امارات متحده عربی در شورای امنیت خلاف سلیقه اردوگاه سنتی غرب در قبال محکومیت روسیه بود. حالا در انتهای سال 1400 شمسی استفاده بی‌سابقه از توان نظامی در این سطح و حد از سوی روسیه در اوکراین و مواجهه تمام‌قد و مستقیم غرب با استفاده از ابزار سیاسی اقتصادی در چارچوب حفظ نظام‌های «سابقاً معتبر جهانی» مانند شورای امنیت، دادگاه لاهه، ناتو و شبکه بانکی، نشانگر جابه‌جایی‌های عظیم در صفحه‌های قدرت‌های جهانی است که از دید اقتصادی ما را وادار می‌کند به دقت نظاره‌گر و با احتیاط کنش‌گر باشیم. سکوت قابل توجه چین در قبال این رویداد مهم که همدلی‌هایی را با روسیه دربردارد، می‌تواند این پیام را برای اقتصاد داخل در پی داشته باشد که دوران رونق و صلح جهانی (که اقتصاد ما کمترین بهره را از آن داشت) به سرعت تغییر ماهیت داده و ازقضا شباهت زیادی به تقابل قدرت‌های بزرگ در سال‌های واپسین قرن نوزدهم و دهه‌های ابتدایی قرن بیستم پیدا کرده است که نیازی به ذکر آثار مهم آن تقابل‌ها در تاریخ کشورمان نیست. در همین حال اقتصاد داخل کمتر نشانه‌ای از بهبود و ثبات را نسبت به گذشته نشان می‌دهد.

ب- شرایط اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد ایران: چشم‌اندازهای رشد اقتصاد و تجارت جهانی که (تا پیش از بحران اوکراین) حاکی از بازیابی نسبی شرایط، حداکثر تا سطح قبل از بحران کرونا، آن هم در کشورهای توسعه‌یافته بود، به دنبال بحران اوکراین مجدداً نزولی شده و انتظار می‌رود سطح رشد به مدارهای پایین‌تر منتقل شود و به تبع آن محتمل است تقاضای جهانی حتی در سال پیش‌رو نیز به سطح سال 2019 و پیش از کرونا بازگشت نکند. در این صورت کشورهای دارای ارزهای غالب، به‌رغم آنکه درصدد بودند سیاست‌های انبساطی را محدود کنند ممکن است برای حمایت از آسیب‌پذیرها به انتشار پول ادامه دهند و این بر دامنه تورم جهانی خواهد افزود، تورمی که در سال 1400 حداقل در واردات مواد غذایی دامن اقتصاد ایران و چند کشور دیگر خاورمیانه را گرفت و علاوه بر تورم داخلی، باعث جهش شدید این اقلام و کاهش قابل توجه رفاه خانوار شد.

پ- وضعیت کشورهای همسایه و اقتصاد ایران: در ظاهر دوره شیرین جهانی شدن و مرزهای باز به روی کالا و خدمات، به پایان خود نزدیک می‌شود، پیش‌بینی‌ها حاکی از درون‌گرایی بیشتر در اقتصادهای بزرگ و اصطکاک بیشتر در جریان‌های تجاری است. منطقه اوراسیا در شمال با محوریت اقتصاد روسیه،که وارد دوران پرابهامی شده، منطقه تامین‌کننده اصلی برخی کالای اساسی کشور بوده است. ترکیه کماکان دست به گریبان تثبیت ارزش پول ملی خود است و مشخص نیست گسترش مسائل اروپا و ناتو، اقتصاد آن کشور را تا چه حد دستخوش تلاطم بیشتر کند، با وجود این کاهش ارزش لیر، مزید علت برای اقتصاد ایران است زیرا تتمه بازارهای صادراتی را که ایران و ترکیه در آنها رقیب هستند، تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد. بعید است افغانستان بتواند در کوتاه‌مدت به مدار قبلی تجاری با ایران بازگردد. شاید عراق به لطف جهش درآمدهای نفتی، بتواند بازار جذابی برای ایران باقی بماند اما اگر سطح درآمد آن کشور نیز از آستانه‌هایی فراتر برود ممکن است آن بازار به سمت تامین کالاهای باکیفیت‌تر از تامین‌کنندگان رقیب متمایل شود.

ت- لایحه بودجه سال 1401 و اقتصاد کشور: در آستانه سال 1401 می‌توان ادعا کرد اکثر مولفه‌های نامطلوب موثر بر اقتصاد ایران به قوت خود باقی بوده و چه‌بسا قوی‌تر هم شده باشند. بودجه 1401 یکی از پرابهام‌ترین بودجه‌های سنوات اخیر است و بیانات نمایندگان مجلس و مسوولان دولت در هر مقطع، نه‌تنها رفع ابهام نمی‌کند بلکه فاصله بین دیدگاه‌های تدوین‌کنندگان، تنظیم‌کنندگان و تصویب‌کنندگان را بیش‌ازپیش آشکار می‌کند. حذف ناگهانی 137هزار میلیارد تومان از جدول منابع و جبران آن با افزایش ضرایب قیمت و مقداری صادرات فیزیکی نفت از یک‌سو و تکیه‌بر منابع موهومی با واگذاری سهمیه‌های نفتی به جای منابع نقدی به انواع ذی‌نفعانِ طرف هزینه بودجه از سوی دیگر، یک ابداع پرریسک است. بودجه‌ریزان کشور می‌دانند که در آخر هر ماه، نمی‌توان به خیل حقوق‌بگیران دولتی و انبوهی از تعهدات جاری در ارائه خدمات عمومی و پایه، به جای حقوق و دستمزد یا به جای دارو، گوشت و نان، بشکه نفت تحویل داد. در بودجه سال 1401 مثلاً مخارج مستمری به ارزش 40 هزار میلیارد تومان از جمله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی‌ها به منابع احتمالی اعم از واگذاری سهام دولتی و تحویل و تهاتر نفت احاله شده است. ضمن آنکه سازوکار مشکل‌ساز تسهیلات تکلیفی تحت تبصره 16 تکرار شده و از این رو وقوع کسری بودجه قطعی و ماشین استقراض دولت در حال ایجاد بدهی است. این در شرایطی است که حجم بدهی دولت فزاینده و هنوز رقم قطعی آن ‌چه در شکل تعهدات مستقیم دولت و چه در شکل تعهدات غیرمستقیم شرکت‌های دولتی (اگر هم محاسبه شده) رسماً اعلام نشده است و خطر بروز تورم‌های غیرقابل کنترل و تهدید پایداری مالی دولت قابل توجه است. بنابراین از طریق لایحه بودجه که مهم‌ترین سند مالی سیاسی اداره کشور در سال 1401 است عجالتاً جز عدم قطعیت پیامی را نمی‌توان استنباط کرد.

ث- نفت و اقتصاد کشور: با در نظر گرفتن آخرین تحولات بین همسایه شمالی و ایالات متحده که از بخت بد، هر دو در پرونده هسته‌ای کشور و تحریم‌های ظالمانه، ذی‌مدخل هستند و مواضع اعلامی وزارت خارجه روسیه، علی‌الحساب آینده صادرات نفت کشور نامشخص است. آن هم در این «بره‌کشان» قیمت نفت که به زودی با پایان فصل سرما و ورود ذخایر استراتژیک می‌تواند از تب آن کاسته شود. اگر چین هم با همان دست‌فرمان دوره تحریم در قبال صادرات نفت کشور عمل کند و به حول‌وحوش خرید یک میلیون بشکه بسنده کند آنگاه درباره تحقق ارقامی مانند 9 میلیارد دلار منابع ارزی در بودجه، برای تامین کالای اساسی و دارو باید همان قدر نگرانی داشت که درباره 5 /5 میلیارد یورو منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه برای طرح‌های به اصطلاح پیشران، مگر آن بت چینی را نیز در این وانفسای جهانی، سیاستی دگر آید. بنابراین در اقتصاد که (پس از پشت سر گذاشتن دوران کرونا) به‌شدت نیازمند جذب و تزریق منابع واقعی به انواع حوزه‌های تولیدی است، به‌غیر از درآمد نفت و مشتقات آن ‌چه منبع دیگری را می‌توان سراغ گرفت. ظاهراً لحاظ متوسط قیمت هر بشکه 75 دلار برای سال مالی 1401 در سناریوی محافظه‌کارانه صادرات تا 5 /1 میلیون بشکه در روز فرض واقع‌بینانه‌ای باشد. چراکه حتی با رفع تحریم، برای برگرداندن تولید و استخراج نفت به مدار قبلی، مهلت فنی بین 6 تا 12 ماه (علاوه بر منابع مالی) مورد نیاز است که دستیابی به هر دو در سال 1401 نامحتمل است. بنابراین در برنامه‌ریزی‌های اتکا به صادرات دو تا 5 /2 میلیون بشکه که در سال‌های اخیر فقط سقف ایده‌آل بوده، باید احتیاط کرد.

ج- تجارت خارجی و اقتصاد کشور: ترکیب واردات کشور طی سال‌های اخیر با توجه به انواع محدودیت‌های تجاری و ارزی تحمیلی بر کشور بسیار محدود شده و عملاً در برخی کالاهای ضروری و کالاهای واسطه‌ای به نحوی متمرکز و تدبیر شده است که حداقل مقدار لازم برای امنیت معیشتی کشور و حداقل لازم برای روشن ماندن چراغ صنایع تامین شود. از این رو این اولویت‌های مقداری است که فارغ از قیمت‌های جهانی، کف ارزش واردات را تعیین می‌کند. در بعد بیرونی گزارش‌های چشم‌انداز (حتی پیش از بحران اوکراین) بیانگر ریسک در قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی است. انتظار می‌رود مشکلات زنجیره‌های ارزش و محدودیت طرف عرضه بیشتر شود و هزینه‌های حمل‌ونقل تجاری رشد کند و سردی در روابط بین‌المللی تجاری و اقدامات حمایتی و تعرفه‌ای افزایش یابد. بنابراین چنانچه لزوم واردات «حداقل کمی مورد نیاز کشور» را مفروض و افزایش ضریب شاخص جهانی قیمت‌های کالاهای پایه در سال 1401 (با یا بدون ادامه بحران اوکراین) را در نظر بگیریم، ارزش ارزی واردات کشور می‌تواند بسیار افزایش یابد و لازم است بررسی شود صادرات غیرنفتی کشور تا چه میزان قادر خواهد بود کسری تراز بازرگانی را حداکثر در سه میلیارد دلار حفظ کند. پیش‌بینی قیمت‌های جهانی سال آتی در حوزه فولاد و مس، در حوزه سنگ آهن و در حوزه مواد خام معدنی به ویژه به‌واسطه اثر رکودی در بازار ساخت‌وساز چین، افزایشی نیست اما ممکن است ادامه سیاست‌های انقباضی دولت چین در کاهش تولید و تجارت کالاهای مبتنی بر ذوب و انرژی‌محور (اگر مانور تبلیغاتی نباشد) تا حدی افق مثبتی برای صادرات غیرنفتی کشور ترسیم کند.

چ- کووید 19 و اقتصاد کشور: کرونا هنوز یک تهدید است، این روزها آمار نشان می‌دهد روزانه بیش از 200 نفر مرگ‌ومیر رخ می‌دهد که با آمار تیر و فروردین سال جاری و مرداد و شهریور سال 1399 برابری می‌کند اما در کوران سایر اخبار از نظرها دور مانده است. چنانچه شرایط پیش‌بینی‌نشده‌ای در سویه‌های جدید رخ دهد، با توجه به عدم تمایل جامعه برای تکمیل واکسیناسیون قبلی (چه در دوز دوم و چه در دوز سوم) خطر توقف مجدد فعالیت‌های اقتصادی، بالقوه مطرح است.

ح- اقتصاد کشور و برنامه‌های داخلی: دولت هنوز در حال تدوین و تولید انواع برنامه است، از برنامه برای صنعت خودرو تا برنامه برای مسکن و برنامه برای تقویت صنایع موسوم به پیشران تا برنامه برای دانش‌بنیان شدن که تا سال 1401 باید منتظر بود مشخص شود فصل مشترک این برنامه‌ها چیست و چگونه با یکدیگر هماهنگ خواهند شد. ضمن آنکه این برنامه‌ها حتی با فرض تدوین منسجم، در نهایت نیازمند منابع مالی قابل توجهی خواهند بود که مشخص نیست از کجا تامین شوند. بانک‌های کشور (با نرخ بهره منفی برای سپرده‌گذاران) در جذب منابع جدید دچار مشکل هستند و صندوق توسعه ملی به عنوان مهم‌ترین مرجع تزریق منابع، (اگر دولت برای نیازهای ضروری به آن مراجعه نکند) در نبود صادرات قابل توجه نفت، با محدودیت‌هایی برای پشتیبانی تشکیل سرمایه روبه‌رو است. بازار سرمایه نیز به عنوان دیگر رکن مهم تامین مالی، بحران قبلی را یدک می‌کشد و از افت مکرر شاخص، رهایی نیافته است.

جمع‌بندی و پیشنهاد: سال 1401 از هر لحاظ دارای اهمیت مضاعف است. آمار خط فقر تصویر وخیم‌تری را نشان می‌دهد و دولت مسیر دشواری را برای احیای جایگاه حکمرانی پیش‌رو دارد و مشابه روال و سنت دولت‌های قبل، بی‌جهت سعی می‌کند بلافاصله دستاورد فوری ارائه کند در حالی که فضای مانور محدودی دارد و ابزارهای سیاستی آن فرسوده شده‌اند. کشتی اقتصاد کشور در شرایط پرتلاطم چه در عرصه بین‌المللی چه در حوزه مسائل داخلی، در حال حرکت است و شرط لازم (و نه کافی) برای بهبود درونزای اقتصاد ملی در سال 1401 همانا برونگرایی است. می‌دانیم برونگرایی در ساختار فعلی اقتصاد ایران در بهترین حالت خود با درونگرایی‌های رایج بین‌المللی برابری می‌کند. این‌بار (برخلاف دوره‌های قبلی) اقتصاد در سال 1401 بیشتر تابع نیروهای برون‌زا به ویژه تحولات جدید بین‌المللی خواهد بود. بدیهی است که اقتصاد در وهله اول تحت تاثیر تصمیمات و سیاست‌های بودجه سال آتی است اما ورود احتمالی به دوران بی‌ثبات بین‌المللی و احتمالاً کاهش رشد جهانی و به تبع آن کاهش ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی کشور، باید خطر کاهش درآمدهای عمومی و در نتیجه بروز کسری‌های پنهان بودجه دائم مدنظر باشد. بنابراین اول) چنانچه کشور در تشخیص اولویت‌های رشد درونزا صحیح عمل کند و دچار نگاه پروژه‌ای به اقتصاد نشود؛ دوم) چنانچه مکانیسم تشخیص اولویت‌ها، تخصیص منابع و نظارت بر اجرائیات را بتواند به سرعت اصلاح کند؛ سوم) بتواند در سایه توافق برجام، ارتباطات متوازنی با اقتصادهای بالنده شرق و اقتصادهای پرتوان غرب برقرار و منابع جدید و فناوری‌های اساسی را به کشور جلب کند. چهارم) در تلاش برای دستیابی به فاینانس خارجی و برای اجتناب از بدهکار شدن کشور به اسعار خارجی، دائماً هشدارهای لازم را تحت نظر داشته باشد؛ پنجم) بتواند بخش نفت و گاز را به سرعت توسعه دهد و منافع آن را با بزرگان این حوزه در جهان غیرمتخاصم گره بزند تا منابع نسبتاً پایداری را برای دهه آتی توسعه کشور فراهم کند (همان شرکت‌های بین‌المللی بعداً مدافع استمرار چرخه تولید و صادرات نفت و گاز خواهند شد)؛ ششم) چنانچه سیاست‌های به‌شدت احتیاطی با تمرکز ویژه بر انضباط مالی و پولی توسط دولت اتخاذ کند و از تعریف، بسط و تحمیل پروژه‌ها و طرح‌های پرطمطراق تجربه‌شده (با انگیزه‌های صرفاً اقتصاد سیاسی) به منابع کشور اجتناب کند؛ هفتم) چنانچه بتواند با اعمال تمرکز فوق‌العاده بر دستگاه‌های اقتصادی اعم از سیاستگذار و اجرایی، نظم اقتصادی را برقرار کند، آنگاه می‌توان خوش‌بین بود اقتصاد ایران پس از مدت‌ها رشد منفی سرمایه‌گذاری و کاهش بهره‌وری با بهره‌مندی از ارزان‌ترین نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده خود در مقایسه جهانی، در مسیر رشد قرار گیرد. دولت سیزدهم می‌تواند با برقراری ارتباط مدبرانه و صبورانه با آحاد اقتصادی، در هر فصل سال، گزارش دقیقی از اوضاع کلان اقتصادی ارائه کند. انتشار هرروزه سیاست‌های بعضاً متناقض نه تنها باعث ایجاد امید و خوش‌بینی نخواهد شد بلکه جامعه آگاه امروزی را که کاملاً با ادبیات پایه و مبانی اقتصادی آشنا شده‌اند، بیشتر از کنش و واکنش هماهنگ با دولت دور می‌کند. احیای سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد توسط سیاستگذار در این دوران طوفانی جهانی، مهم‌ترین اولویت نظام کلان به شمار می‌رود، حتی چنانچه از نگاه تحلیل‌های امنیت ملی نیز به اقتصاد نگریسته شود شاید مهم‌ترین اقدام نه امتناع از صحبت درباره تورم و رکود، بلکه آگاه‌سازی به‌موقع خانوار و بنگاه از مولفه‌های پیش‌رو است. زمانی که دولت حداقل منابع و توان را برای ارائه کالاهای عمومی در اختیار دارد، تنویر کارشناسی افکار عمومی بدون ایجاد نگرانی، برای آنکه خودشان بهینه‌سازی‌های ممکن را بر قید بودجه خود اعمال کنند، بدون شک پایه‌ای‌ترین حق مردم بر دولت منتخب است.