ورود به عصر رونق

تحلیلگران برای تجزیه‌وتحلیل عملکرد اقتصاد ایران پنج عامل اساسی را از یکدیگر تفکیک می‌کنند: ۱-رانت، ۲- موانع ورود، ۳- بیماری هلندی، ۴- تکنولوژی و ۵- مقیاس و تنوع. طی چهار دهه گذشته تغییرات نرخ واقعی ارز از دو مسیر بر تولیدات صنعتی اثرگذار شده است: ۱- میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود اقتصاد و ۲- میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید. عدم بهنگام‌سازی نرخ ارز نسبت به تورم‌های داخلی و جهانی، این متغیر نسبی مهم اقتصادی را تبدیل به عامل تضعیف کرده بود و در مواقع تعدیل نیز پرش‌های ناگهانی آن، خود عواقب منفی دیگری به همراه داشته است. عدم ملاحظه سیاست‌های تدریجی در اصلاح قیمت‌های نسبی، اقتصاد کشور را در سال‌های مختلف دچار عوارض بیماری هلندی کرده است. در دوره نرخ‌های ارز واقعی پایین در نتیجه واردات ارزان تولید صنعتی داخلی را با بحران محصولات وارداتی ارزان مواجه کرده و در دوره پرش‌های نرخ ارز، اجازه هرگونه برنامه‌ریزی و توسعه بازار گرفته شده است. براساس پیش‌بینی‌ها، پررونق‌ترین بازار صادراتی ایران تا سال ۱۴۰۵ هند خواهد بود. متوسط نرخ رشد هند طی پنج سال آتی حدود هفت درصد است که در میان بازارهای اصلی صادراتی بیشترین رشد است. بعد از هند، چین در جایگاه دوم است. پیش‌بینی‌ها بر آن است که رشد اقتصادی چین در سال‌های آتی روند نزولی خواهد داشت. انتظار می‌رود نرخ هشت درصد فعلی این کشور تا سال ۱۴۰۵ به پنج درصد کاهش یابد اما به طور متوسط اقتصاد چین ظرف پنج سال آتی سالانه 9 /5‌درصد رشد خواهد داشت. عراق و ترکیه نیز به لحاظ متوسط رشد اقتصادی طی پنج سال آتی دو بازار مهم بعدی هستند که در رتبه‌های سوم و چهارم قرار می‌گیرند با این ملاحظه که نوسان رشد قابل توجه‌ای برای این دو کشور پیش‌بینی می‌شود. امارات متحده عربی، در جایگاه پنجم قرار دارد و تا سال‌۱۴۰۵ از یک نرخ رشد باثبات با متوسط 9 /2 درصد برخوردار خواهد بود. رونق بازارهای صادراتی به ویژه بازارهای صادراتی اصلی، می‌تواند به زیربخش‌هایی که طی یک دهه گذشته شاهد کاهش اشتغال یا اشتغال‌زایی ضعیف بوده‌اند کمک‌رسان باشد. به دلیل تحریم‌ها، در حال حاضر به جز در دو فعالیت تولید موتور و توربین و تولید کابل‌های فیبر نوری، کشش‌پذیری درآمدی زیادی نسبت به محصولات ایرانی دیده نمی‌شود. چهار زیربخشی که بیشترین کشش درآمدی را نسبت به رونق بازارهای صادراتی دارند، طی یک دهه گذشته دچار کاهش اشتغال بوده‌اند. تنها در خصوص فعالیت ساخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندانپزشکی حساسیت درآمدی پایین بازار هدف نسبت به محصول نشان از وابستگی و نیاز بازار صادراتی به واسطه های‌تک بودن تولیدات دارد و برای سایر محصولات کشش‌پذیری پایین درآمدی می‌تواند علاوه بر تحریم، نشان‌دهنده وجود رقبای قوی در بازار صادراتی باشد که با افزایش درآمد تقاضای خریدار به سمت آنها می‌رود. در ازای رونق بازارهای صادراتی، به دلیل پایین بودن حساسیت درآمدی فعالیت‌هایی که در حال حاضر صادرات بالایی دارند، میزان افزایش صادرات ناشی از رونق این بازارها (و ثابت بودن تمامی شرایط دیگر) پایین است و صرفاً ظرف پنج سال آتی ۱۲ میلیون دلار به حجم صادرات فعالیت‌هایی منتخب اضافه می‌شود که در سال ۱۳۹۸ جمع صادرات آنها ۱۴۲ میلیون دلار بوده است. با افزایش نرخ ارز به میزان متوسط پنج سال گذشته (سالانه ۳۸ درصد)، فعالیت‌های منبع‌پایه بیشترین استفاده را در صادرات و خام‌فروشی می‌کنند و صادرات فعالیت‌های کارخانه‌ای از حساسیت پایینی نسبت به تغییرات شدید نرخ واقعی ارز برخوردار هستند. صادرات فعالیت‌های منبع‌پایه که بیشترین واکنش را نسبت به سناریوی افزایش شدید نرخ ارز نشان می‌دهند ظرف یک دهه گذشته با کمترین میزان اشتغال‌زایی یا در بهترین حالت اشتغال‌زایی ضعیف مواجه بوده‌اند.

 با این سناریو مجموع اشتغال ایجادشده در بخش‌های منتفع از این سناریو طی پنج سال ۶۶ هزار نفر خواهد بود. بر این اساس، تا زمان دستیابی به یک فضای مساعد بین‌المللی که ارتقای توان صادراتی در نتیجه بهبود شرایط درآمدی بازارهای هدف صادراتی را به همراه آورد، اتکای صرف به سناریوهای قیمتی به تنهایی چندان موثر نخواهد بود و ارتقای توان صادراتی نیازمند اتخاذ سیاست صنعتی پایدار و فراگیر است که سعی در رفع چالش‌های مهمی مانند کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش سطح تقاضای موثر و کاهش توان واردات بنگاه‌های تولیدی و کاهش قدرت رقابت‌پذیری در نتیجه بدتر شدن رابطه مبادله داشته باشد.

مقدمه

بنگاه‌های اقتصادی به جای جذب نیروی کار جهت توسعه فعالیت‌ها، به دنبال جذب دولتمردان و رانت بوده و از آنجا که رانت‌ها بیشتر در حوزه انرژی و سرمایه و منابع مالی و زیرزمینی وجود داشته، بنابراین سرمایه‌ها در اقتصاد ایران بیشتر وارد حوزه‌های سرمایه‌بر و انرژی‌بر می‌شوند. در این زمینه می‌توان به صنایع نفتی و پتروشیمی کشور اشاره کرد که سرمایه‌بر بوده و از پیوندهای پسین و پیشین ضعیفی با سایر زیربخش‌های اقتصادی، برخوردارند. این حمایت‌ها همیشه جنبه رانت ندارد و در ابزارهای مختلف دیگر جنبه حمایت هدفمند، مشخص و پررنگ از برخی صنایع را پیدا می‌کند و همین امر عامل دوم دیگری را در کاهش سطح اشتغال‌زایی ایجاد می‌کند که موانع ورود به حوزه صنایع منتخب است که در واقع این صنایع خود به دلیل تدوام استفاده از منابع حمایتی دولتی جهت تدوام فعالیت، ورود و خروج دیگر بنگاه‌ها را مختل می‌کنند. مساله سوم بیماری هلندی، درد مزمن و قدیمی اقتصاد ایران است. در حال حاضر از یک طرف بخش دولتی از اشتغال خدماتی، آموزشی و بهداشتی اشباع شده و در نتیجه عدم‌ملاحظه شاخص‌های بهره‌وری، مازاد نیروی کار قابل توجهی در این بخش شکل گرفته و عملاً آن اشتغال مدنظر شاخص‌های توسعه در بخش دولتی ایجاد نشده است و از طرف دیگر، در بخش خصوصی به‌واسطه تنظیم نادرست منظومه قیمت‌های نسبی به‌ویژه سیاست‌های ارزی و واردات بی‌رویه ناشی از آن، بخش صنعت و اشتغال صنعتی رونق نیافته است. طی چهار دهه گذشته تغییرات نرخ واقعی ارز از دو مسیر بر تولیدات صنعتی اثرگذار شده است: ۱- میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود اقتصاد و ۲- میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید. عدم‌بهنگام‌سازی نرخ ارز نسبت به تورم‌های داخلی و جهانی، این متغیر نسبی مهم اقتصادی را تبدیل به عامل ضعف کرده بود و در مواقع تعدیل نیز پرش‌های ناگهانی آن، خود عواقب منفی دیگری به همراه داشته است. عدم‌ملاحظه سیاست‌های تدریجی در اصلاح قیمت‌های نسبی، اقتصاد کشور را در سال‌های مختلف دچار عوارض بیماری هلندی کرده است. در دوره نرخ‌های ارز واقعی پایین در نتیجه واردات ارزان تولید صنعتی داخلی را با بحران محصولات وارداتی ارزان مواجه کرده و در دوره پرش‌های نرخ ارز، اجازه هرگونه برنامه‌ریزی و توسعه بازار گرفته شده است. در شرایط عادی اصل بر اثرگذاری نامتقارن نرخ حقیقی ارز بر صادرات کشور است. به این معنا که قطعاً کاهش نرخ حقیقی ارز، تقاضای کالاهای صنعتی را در داخل و خارج کاهش داده، به عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی منجر می‌شود و تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ حقیقی ارز و عاطل ماندن ظرفیت‌های صنعتی و واردات ارزان، تضعیف می‌شود. اما انتظار بر این است که با پرش‌های نرخ ارز نیز به دلیل ایجاد بازارهای موازی نامولد و انحراف جریان منابع سرمایه‌ای به خارج از بخش صنعت، رونق تقاضای سفته‌بازی، افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی و اثرات تورمی لزوماً این افزایش به افزایش میزان صادرات صنعتی منجر نشود. تحلیل‌های کارشناسی برای اثرگذاری مثبت تعدیل‌های نرخ ارز حقیقی شرایطی مانند تدریجی بودن، بهنگام بودن و متناسب بودن را توصیه می‌کنند. طی سال‌های اخیر فناوری و اتوماسیون شغل‌های زیادی را حذف کرده اما به دلیل فقدان راهبردهای فناوری و مدیریت تکنولوژی، شغل‌های جدید در زمینه خدمات صنعتی، دیجیتالی شدن و دیگر حوزه‌های انقلاب چهارم صنعتی ایجاد نشده است. نهایتاً اینکه در مجموع در حال حاضر قدرت خرید پایین و نابرابری شدید بازارهای داخلی را کم‌مقیاس کرده و محدودیت‌های ناخواسته تحریمی نیز مانع دسترسی به بازارهای خارجی شده است. ضمن اینکه به واسطه تنوع پایین محصولات صادراتی و نوسانات شدید قیمت‌های جهانی و البته پاندمی کرونا، طی سال‌های اخیر نوسانات زیادی به حوزه اشتغال صنعتی وارد شده و شغل‌ها را ناپایدار کرده است. امروز بخش صنعت به ویژه در حوزه صنایع کوچک و متوسط بیش از هر زمان دیگر وابسته به بازار داخلی کم‌بنیه و ضعیف است و از این‌رو با محدودیت‌های شدیدی در توسعه مقیاس روبه‌رو است.

تحولات اقتصادی بازارهای اصلی صادراتی در سال ۱۴۰۱

در یک الگوی ساده و موثر تحلیلی، نظام تدابیر توسعه صادرات صنعتی مولفه‌های سه‌گانه سیاست‌های ارزی، درآمد شرکای تجاری و نوسانات درآمد شرکا را مورد توجه ویژه قرار می‌دهد. روند درآمدی کشورهای صادراتی اصلی ایران از مولفه‌های مهم اثرگذاری بر صادرات صنعتی است.

تحلیل حاضر اثر نوسانات اقتصاد جهانی بر صادرات صنعتی ایران را بررسی کرده است.‌ لازم به ذکر است که در این گزارش منظور از اقتصاد جهانی شرکای عمده صادراتی ایران، چین، هند، ترکیه، امارات متحده عربی، عراق و افغانستان است. استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی به بازارهای همسایه و همجوار به ‌ویژه توسعه صادرات صنعتی طی این سال‌ها مورد توجه بوده است. در این استراتژی بنا بر آن بوده که صادرات به همسایگان به ۵۰ میلیارد دلار برسد. در سال ۱۴۰۰ اما تا ۹‌ماهه سال صرفاً حدود ۱۸ میلیارد دلار صادرات به ۱۵ همسایه صورت گرفته که حدود ۵۳ درصد صادرات است. به عبارتی این راهبرد به لحاظ بازارهای هدف و مقادیر صادراتی از اهداف فاصله قابل توجهی دارد. در بین کشورهای همسایه سه کشور عراق، ترکیه و امارات مهم‌ترین بازارهای صادراتی هستند و از ظرفیت دیگر بازارها در جذب کالای ایرانی استفاده نشده است. سهم ارزشی مابقی ۱۲ کشور همسایه کمتر از پنج درصد صادرات است. در واردات هم ۳۰ درصد واردات از امارات بوده و سهم ترکیه حدود ۱۰ درصد است. مابقی ۱۳ کشور همسایه سهمی حدود چهار درصد در واردات دارند. بنابراین تا توسعه بازارهای تجاری منطقه فاصله زیادی داریم. در کنار کشورهای همسایه، ارزش صادراتی به چین و هند در ۹‌ماه سال جاری ۳۵ درصد رشد کرده و به ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده که ۳۳ درصد کل صادرات است و ارزش وارداتی از آنها با ۲۲ درصد افت وزنی،‌ به لحاظ ارزشی ۹ درصد رشد کرده و به 5 /9 میلیارد دلار رسیده که ۲۵ درصد کل واردات است.

پیش‌بینی تحولات بخش صنعت

بر اساس نتایج مدل کلان‌سنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و با توجه به اهداف تحقیق مبنی بر تحلیل حساسیت زیربخش‌های صنعتی نسبت به تغییرات نرخ ارز و رونق بازارهای صادراتی سال‌های آتی، در این قسمت سناریوی حساسیت درآمدی زیربخش‌های رشته فعالیت صنعتی بر اساس روند پیش‌بینی‌شده از رشد اقتصادی بازارهای هدف و همچنین روند صادرات زیربخش‌هایی که به تغییرات رشد بازارهای صادراتی اصلی واکنش نشان می‌دهند بررسی می‌شود. نتیجه در قالب ۱۳‌رشته‌ فعالیت بر حسب کدهای چهاررقمی ISIC در نمودار 1 منعکس شده است. این نمودار نشان می‌دهد فعالیت‌ها برحسب میزان حساسیت، شاخص اشتغال‌زایی و شاخص تکنولوژی متمایز شده‌اند و تحلیل‌های مفیدی از آن قابل استخراج است:

رونق بازارهای صادراتی به‌ویژه بازارهای صادراتی اصلی، می‌تواند به زیربخش‌هایی که طی یک دهه گذشته شاهد کاهش اشتغال یا اشتغال‌زایی ضعیف بوده‌اند کمک‌رسان باشد. به دلیل تحریم‌ها در حال حاضر به‌جز در دو فعالیت تولید موتور و توربین و تولید کابل‌های فیبر نوری، کشش‌پذیری درآمدی زیادی نسبت به محصولات ایرانی دیده نمی‌شود. چهار زیربخشی که بیشترین کشش درآمدی را نسبت به رونق بازارهای صادراتی دارند، طی یک دهه گذشته دچار کاهش اشتغال بوده‌اند. تنها در خصوص فعالیت ساخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندانپزشکی حساسیت درآمدی پایین بازار هدف نسبت به محصول نشان از وابستگی و نیاز بازار صادراتی به واسطه های‌تک بودن تولیدات دارد و برای سایر محصولات کشش‌پذیری پایین درآمدی می‌تواند علاوه بر تحریم، نشان‌دهنده وجود رقبای قوی در بازار صادراتی باشد که با افزایش درآمد تقاضای خریدار به سمت آنها می‌رود.

در ازای رونق بازارهای صادراتی، به دلیل پایین بودن حساسیت درآمدی فعالیت‌هایی که در حال حاضر صادرات بالایی دارند، میزان افزایش صادرات ناشی از رونق این بازارها (و ثابت بودن تمامی شرایط دیگر) پایین است و صرفاً ظرف پنج سال آتی ۱۲ میلیون دلار به حجم صادرات فعالیت‌هایی اضافه می‌شود که در سال ۱۳۹۸ جمع صادرات آنها ۱۴۲ میلیون دلار بوده است. در سناریوی دوم که نتایج آن در نمودار 2 مشاهده می‌شود، بررسی کرده‌ایم که در صورت ادامه پرش‌های ارزی و افزایش نرخ واقعی ارز چه زیربخش‌هایی منتفع می‌شود. بر حسب شاخص‌های سطح تکنولوژی و اشتغال‌زایی این دو نتیجه مهم به دست آمده است:

با افزایش نرخ واقعی ارز، فعالیت‌های منبع‌پایه بیشترین استفاده را در صادرات و خام‌فروشی می‌کنند و صادرات فعالیت‌های کارخانه‌ای از حساسیت پایینی نسبت به تغییرات شدید نرخ واقعی ارز برخوردار هستند.

صادرات فعالیت‌های منبع‌پایه که بیشترین واکنش را نسبت به سناریوی افزایش شدید نرخ ارز نشان می‌دهند، ظرف یک دهه گذشته با کمترین میزان اشتغال‌زایی یا در بهترین حالت اشتغال‌زایی ضعیف مواجه بوده‌اند.

با سناریوی پرش‌های ۳۸‌درصدی نرخ ارز در هر سال (متوسط پنج سال گذشته)، مجموع اشتغال ایجاد‌شده در بخش‌های منتفع از این سناریو طی پنج سال ۶۶ هزار نفر خواهد بود.

نتیجه‌گیری

بازارهای اصلی صادراتی ایران طی پنج سال آتی همگی از رونق مناسبی برخوردار خواهند بود و به جز عراق، پیش‌بینی می‌شود سایر کشورها از نوسان رشد مناسبی نیز برخوردار باشند. با در نظر گرفتن این رونق، نتایج مطالعه نشان داد که فعالیت‌های اصلی صادراتی ایران در حال حاضر به رونق بازارهای اصلی واکنشی نشان نمی‌دهند و بنابراین حجم برآوردشده از میزان افزایش صادرات صنعتی مقدار اندکی برآورد می‌شود. تا زمانی که فعالیت‌های اصلی صادراتی ایران در نتیجه رفع تحریم‌ها از واکنش مناسب نسبت به بازارهای صادراتی برخوردار نباشند، انتظار نمی‌رود که تحولات مثبت جهانی اثر مثبت قابل توجهی بر ارزش صادراتی صنعتی ایران داشته باشد. همچنین در سناریوی ادامه پرش‌های ارزی، مشاهده شده که عموم اشتغال‌های جدید ایجادشده مربوط به فعالیت‌های منبع‌پایه تک‌محصولی به‌شدت متاثر از بازارهای جهانی است که اتفاقاً ظرف سال‌های گذشته عموماً اشتغال‌زایی منفی یا ضعیفی داشته‌اند و از این‌رو همین اشتغال ناچیز ایجادشده نیز پایدار نخواهد بود. بر این اساس، تا زمان دستیابی به یک فضای مساعد بین‌المللی که ارتقای توان صادراتی در نتیجه بهبود شرایط درآمدی بازارهای هدف صادراتی را به همراه آورد، اتکای صرف به سناریوهای قیمتی به تنهایی چندان موثر نخواهد بود و ارتقای توان صادراتی نیازمند اتخاذ سیاست صنعتی پایدار و فراگیر است که سعی در رفع چالش‌های مهمی مانند کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش سطح تقاضای موثر و کاهش توان واردات بنگاه‌های تولیدی و کاهش قدرت رقابت‌پذیری در نتیجه بدتر شدن رابطه مبادله داشته باشد.