پایان دلار 4200 تومانی

در حال حاضر دولت با پرداخت نرخ ارز ترجیحی با قیمت 42 هزار ریال برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از ذی‌نفعان و گروه‌های مختلف مصرف‌کننده (خانوارها، صنف و صنعت) حمایت می‌کند. اما محدودیت‌های ارزی کشور از یک‌سو و رشد تقاضا به دلیل افزایش جمعیت و رشد سایر انواع تقاضا (صنف و صنعت) برای این اقلام از سوی دیگر، چشم‌انداز تامین ارز ترجیحی را با چالش همراه ساخته است. همچنین فساد موجود در نظام تخصیص ارز ترجیحی و آثار بر هم زدن قیمت‌های نسبی سیاستگذاران و قانونگذاران کشور را به این جمع‌بندی رسانده است که نرخ ارز ترجیحی را به نرخ بازار بسیار نزدیک کنند. اگرچه این تصمیم در قانون بودجه 1401 نهایی شده است اما چشم‌انداز روشنی برای موضوع امنیت غذایی خانوارها و فقر در جامعه شهری و روستایی کشور ندارد. این گزارش تلاش می‌کند از این منظر به واکاوی نتایج سیاست حذف نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در کشور برسد. اثر مستقیم حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بر قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی تاثیر خواهد داشت. اتخاذ این سیاست افزایش هزینه‌های تولید و واردات اقلام مشمول را به صورت مستقیم و اقلام غیرمشمول را به صورت غیرمستقیم به دنبال خواهد داشت که اثر نهایی آن بر قیمت مصرف‌کننده امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. برای مثال مطالعات تاثیر حذف نرخ ارز ترجیحی بر برخی اقلام اساسی نشان می‌دهد در سناریوهایی با افزایش نرخ ارز از نرخ ترجیحی به 50 درصد نرخ ارز نیمایی روی کالاهایی مانند روغن‌نباتی (بیش از 70 درصد)، شیر (بیش از 80 درصد)، گوشت قرمز (بیش از 60 درصد) و گوشت مرغ (بیش از 57 درصد) هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد. بنابراین خانوارها با یک جهش قیمت کالاهای اساسی روبه‌رو خواهند بود. چنانچه این آثار به نوعی برای خانوارها جبران نشود روی مصرف و به دنبال آن خط فقر و در نهایت شاخص‌های فقر و نابرابری در کشور خود را نشان خواهد داد. برای بررسی این آثار ابتدا نگاهی داریم به مصرف سرانه کالاهای خوراکی اساسی، سپس کالری دریافتی خانوارها از مصرف اقلام خوراکی به دنبال آن خط فقر، درصد خانوارهای فقیر و در نهایت ضریب نابرابری خانوارهای شهری و روستایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

بر اساس آخرین اطلاعات طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران روند مصرف طی سال‌های 1390 تا 1399 برای کالاهای مختلف هم در جوامع شهری و هم در جوامع روستایی کاهشی بوده است. این ‌روند نشان می‌دهد که در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی روند مصرف همچنان نزولی خواهد ماند و خانوارهای بیشتری از مصرف کالاهای مهمی مانند انواع گوشت قرمز و سفید، برنج، لبنیات و... محروم خواهند شد. از سوی دیگر با این اطلاعات و داده‌های منتشرشده طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی می‌توان نقشه فقر و نابرابری کشور را به تصویر کشید.

موضوع بااهمیت دیگر در خصوص آثار رفاهی حذف نرخ ارز ترجیحی امنیت غذایی خانوارهاست. از این‌رو به منظور به تصویر کشیدن وضعیت امنیت غذایی با استفاده از آخرین اطلاعات در دسترس از طرح هزینه درآمد خانوار برای دوره 1394 تا 1399 (آخرین سالی که نتایج طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران منتشر شده است) کالری دریافتی خانوار محاسبه‌شده بر اساس مخارج کل تک‌تک خانوارهای موردمطالعه در طرح مذکور برآورد شد. برای برآورد کالری دریافتی خانوارها به تفکیک دهک‌های درآمدی ابتدا جدول مصرف اقلام خوراکی خانوارها در هر دهک استخراج شود، سپس در ارزش غذایی هر قلم ضرب شود تا مجموع کالری دریافتی خانوارهای شهری و روستایی در هر دهک برآورد شود. نتایج در نمودار 1 نشان داده شده است. نتایج نشان داده‌شده در این نمودار این واقعیت را آشکار می‌کند که به‌شدت امنیت غذایی خانوارهای ایرانی در تهدید است. به‌ طوری که دهک‌های اول تا پنجم و بخشی از خانوارهای دهک ششم شهری و دهک‌های اول تا پنجم روستایی در حال حاضر کمتر از استاندارد 2300 کالری انرژی تامین می‌کنند. به عبارت دیگر غذای کافی برای تامین کالری مورد نیاز نمی‌خورند. اگر سیاستگذاران کشور توجه جدی به این مساله نداشته باشند متاسفانه روند نزولی احتمالاً در سال 1401 نیز ادامه خواهد داشت.

  تاثیر مستقیم افزایش تعداد خانوارهایی که کالری دریافتی کمتر از استاندارد دارند بر خط فقر و درصد خانوارهای فقیر خواهد بود.

 آنچه بدیهی است، تبیین نقشه فقر شرح مفصلی از توزیع فضایی فقر و نابرابری در یک کشور را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر نقشه فقر، داده‌های مربوط به فقر را با داده‌های توزیع جمعیت با هدف ارزیابی شاخص‌های رفاه برای مناطق خاص جغرافیایی مانند شهر و روستا یا برحسب استان‌ها ترکیب می‌کند. شرح تفصیلی فقر بر اساس شاخص‌های مختلف مانند درصد خانوارهای فقیر، شدت فقر و نابرابری فقرا صورت می‌گیرد. بنابراین به منظور تبیین نقشه فقر در یک کشور بر پایه مناطق جغرافیایی و سطوح مختلف فقر لازم است ابتدا خط فقر تعیین شود، سپس با استفاده از آن شاخص‌های مختلف فقر برحسب نواحی مختلف جغرافیایی اندازه‌گیری شود.

فقر پدیده‌ای چندبعدی است، از این‌رو ارائه یک تعریف جامع و دقیق از آن کار ساده‌ای نیست. از دهه 1990 بانک جهانی و سازمان ملل متحد تلاش‌هایی در جهت رسیدن به اجماع در ارتباط با مفهوم فقر و استراتژی‌های کاهش فقر آغاز کرده‌اند که نتایج آن را می‌توان در گزارش‌هایی که به عنوان راهنما منتشر شده مشاهده کرد. سازمان ملل متحد مفهوم فقر را از چهار منظر رویکرد پولی، رویکرد توانمندی، رویکرد محرومیت اجتماعی و رویکرد مشارکتی مورد توجه و بررسی قرار داده است. رویکرد پولی معمول‌ترین روش برای تعریف و اندازه‌گیری فقر است.

در ادبیات موضوع مرتبط با خط فقر، فقر محرومیت از رفاه تعریف شده است. بسته به اینکه فقر به مفهوم مطلق یا نسبی در نظر گرفته شود، آستانه‌هایی تعریف می‌شود که مرز بین فقیران و سایر افراد جامعه را مشخص می‌کند. این آستانه «خط فقر» نامیده می‌شود. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که خط فقر نیز دارای دو مفهوم مطلق و نسبی است که انتخاب هر یک از این دو، در سیاست‌های عملی فقرزدایی حائز اهمیت است. زیرا شاخص‌های فقر مبتنی بر هر یک از این دو مفهوم، حساسیت‌های متفاوتی در مقابل تغییرات اقتصادی-اجتماعی کوتاه‌مدت و بلندمدت یا نابرابری درآمدی از خود نشان می‌دهند.

بر اساس تعریف، خط فقر مطلق «عبارت از مقدار درآمدی است که با توجه به زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،... جامعه مورد بررسی برای تامین حداقل نیازهای افراد (مانند غذا، پوشاک، مسکن و...) لازم است یا حداقل شرایطی (مانند حداقل میزان درآمد، تحصیلات، مسکن و...) است که عدم تامین آن موجب می‌شود تا فرد مورد بررسی به عنوان فقیر در نظر گرفته شود، این روش تعیین خط فقر را «روش نیازهای اساسی» نیز می‌گویند. در این روش ابتدا میزانی از درآمد برای تامین هزینه‌های غذایی مصرفی در نظر گرفته می‌شود، سپس یا مقداری درآمد ثابت برای تامین سایر نیازهای اساسی به آن افزوده می‌شود (روش روان‌تری) یا میزان درآمد مورد نیاز برای تامین هزینه‌های غذای لازم برای زنده ماندن فرد با استفاده از میانگین هندسی نسبت هزینه غذا به هزینه کل فرد در جامعه مورد بررسی به حداقل درآمد مورد نیاز برای تامین هزینه نیازهای اساسی تبدیل می‌شود (روش ارشانسکی) یا اینکه با توجه به تابع مصرف انگل در جامعه، اندازه مشخص و معمولی را برای نسبت هزینه غذا به حداقل درآمد مورد نیاز برای تامین نیازهای اساسی در نظر گرفته و نسبت هزینه غذا به درآمد هر یک از افراد را با آن می‌سنجند. در صورتی که اندازه این نسبت برای هر فرد جامعه بزرگ‌تر از اندازه مشخص و معلوم در نظر گرفته شده باشد وی فقیر محسوب می‌شود (روش نسبت غذا).

در واقع مساله شناسایی فقیرها یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در هر اقتصاد می‌باید مورد توجه قرار گیرد. شناسایی تک‌تک گروه‌های فقیر و نظارت دائمی بر وضعیت آنها تقریباً غیرممکن است، زیرا هزینه‌های این نظارت دائمی، فراتر از کل منافعی است که نظام حمایتی می‌تواند منتقل کند. بر این اساس به جای شناسایی فقیرها بهتر آن است که خصوصیات اجتماعی و اقتصادی فقیرها شناسایی شوند. برای مثال سن، جنس، شغل، منطقه جغرافیایی، میزان تحصیلات، بعد خانوار، بخش اقتصادی فعالیت سرپرست خانوار فقیر و سایر خصوصیات فقیرها را می‌توان شناسایی کرد تا براساس این یافته‌ها امکان هدفمند کردن حمایت فراهم آید. در هر صورت خط فقر یک حداقل سطح زندگی است که پایین‌تر از آن، سلامت اعضای خانوار دچار خطر می‌شود. در خط فقر مطلق سلامت خانواده به مرحله هشدار می‌رسد. به این منظور ما در مطالعات خود خط فقر بر اساس نیاز 2300 کالری نیاز روزانه فرد به مواد غذایی را در نظر می‌گیریم. البته 2300 کالری برمبنای هرم سنی و جنسی جمعیت کشور و راهنماهای انستیتو تغذیه کشور به دست آمده است.

در این روش ابتدا مخارج کل در سطح خانوار سرانه و سپس خانوارها برحسب مخارج سرانه به 10 دهک درآمدی تقسیم می‌شوند، به‌طوری‌که در هر دهک 10 درصد خانوارها قرار می‌گیرند. دهک اول درآمدی خانوارهایی را در بر می‌گیرد که مخارج آنها در مقایسه با سایر دهک‌ها کمتر است و با انتقال به دهک‌های بالاتر مخارج افزایش پیدا می‌کند. به منظور برآورد کالری دریافتی هر دهک، 118 قلم کالای خوراکی در نظر گرفته می‌شود و با استفاده از جداول کالری میزان کالری این اقلام برای هر یک از گروه‌های درآمدی محاسبه می‌شود. سپس به منظور تخمین میزان کالری دریافتی ماتریس عملکرد غذایی محاسبه می‌شود.

با توجه به موضوعات فوق جهت برآورد خط فقر در ایران اگرچه روش‌های متفاوتی وجود دارد، این گزارش بر مبنای عملکرد واقعی خانوارها برای تامین سبد غذایی و غیرغذایی خود برای سال‌های 1394 تا 1399 (آخرین سالی که نتایج طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران منتشر شده است) مبادرت به برآورد خط فقر کرده است. سپس با استفاده از مقایسه مخارج تک‌تک خانوارهای مورد مطالعه شهری و روستایی درصد خانوارهای فقیر مشخص شده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود پایه اصلی محاسبه خط فقر در این روش مصرف کالاهای اساسی توسط خانوارهاست. در نتیجه تغییرات مصرف تحت تاثیر افزایش یا کاهش قیمت می‌تواند خط فقر و در نتیجه شاخص‌های فقر را متاثر کند. از سوی دیگر مخارج خانوارها به غیر از مخارج خوراکی تابعی خواهد بود از مخارج خوراکی خانوارها زیرا خانوارها به سبب حفظ سلامت سعی در ثابت نگه داشتن مخارج غذایی خود دارند. برای این منظور سایر مخارج همچون بهداشت، آموزش، پوشاک، تفریح و سایر خدمات را کاهش می‌دهند. بنابراین اگر تغییر نرخ ارز ترجیحی موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی شود. خانوارها به منظور حفظ سلامت ابتدا از مخارج سایر اقلام مصرفی خواهند کاست و چنانچه شوک قیمتی بالا باشد از مخارج خوراکی نیز کاسته می‌شود که در هر دو صورت خط فقر افزایش خواهد یافت و در نتیجه خانوارهای بیشتری دچار فقر خواهند شد. حال که مکانیسم تاثیر افزایش نرخ ارز بر خط فقر مشخص شد سوال این است که آیا تغییر نرخ ترجیحی ارز قیمت کالاهای اساسی را افزایش خواهد داد.

نکته حائز اهمیت در مورد خط فقر آن است که این ارقام متوسط مربوط به یک خانوار چهارنفره در کل کشور است. درحالی‌که خط فقر در برخی از استان‌های کشور از این متوسط بالاتر و برای برخی از استان‌ها پایین‌تر است. یا حتی در یک استان معمولاً خط فقر برای مراکز استان‌ها متفاوت از خط فقر در سایر شهرستان‌های استان است.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود در سال‌های گذشته خط فقر در کشور از یک روند رو به افزایش برخوردار است، از طرف دیگر مشخص است که تغییر نرخ ارز ترجیحی به افزایش قیمت منجر می‌شود در نتیجه خط فقر باز هم صعودی خواهد شد و در نتیجه درصد خانوارهای فقیر افزایش خواهد داشت.

 تبیین نقشه فقر و همچنین اطلاع از وضعیت شاخص‌های نابرابری درآمد، ضمن آگاهی‌بخشی به سیاستگذار در حوزه کاهش فقر و نابرابری درآمدی از وضعیت موجود، زمینه انتخاب ابزار متناسب با نوع جمعیت، شدت فقر و نابرابری جهت حمایت را مشخص می‌کند. این ابزار را با اتکا به تئوری‌های اقتصادی و تجربیات کشورهای موفق در اختیار سیاستگذار قرار خواهد داد. اما بر اساس تصویر واقعی از وضعیت فقر خانوارها در حال حاضر دیده می‌شود که در نتیجه افزایش نرخ ارز از نرخ ترجیحی به نیمایی برای هزینه تولید و واردات کالاهای اساسی، به یقین می‌توان گفت چنانچه سیاست‌های جبرانی مناسب برای رفاه خانوارها در نظر گرفته نشود، نه‌تنها فقر افزایش خواهد یافت، بلکه وضعیت رفع فقر و توزیع منابع نیز بهبود نخواهد یافت.

در نهایت آنچه مساله مهمی است در خصوص آثار رفاهی حذف نرخ ارز ترجیحی شکاف درآمدی است که به واسطه افزایش قیمت‌ها و محرومیت ناشی از مصرف ایجاد خواهد شد. این مساله با برآورد شاخص نابرابری (ضریب جینی) در نمودار 2 نشان داده شده است. برای برآورد نابرابری درآمدی، مخارج سرانه کل تک‌تک خانوارها استخراج و بر مبنای آن ضریب جینی محاسبه می‌شود. این اطلاعات نشان می‌دهد روند نابرابری طی سال‌های 94 تا 99 صعودی بوده است که با اتخاذ سیاست حذف نرخ ارز ترجیحی انتظار بر این است این‌ روند همچنان صعودی بماند. علاوه بر مخاطرات سیاسی اجتماعی موضوع، از نگاه اقتصادی افزایش شکاف درآمدی موجب کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی خواهد بود.