حد و مرز ارز

میانگین ماهانه نرخ دلار در بهمن‌ماه 1357 در بازار آزاد 111 ریال و نرخ رسمی آن در بانک مرکزی 71 ریال بوده است. در 43 سال گذشته، میانگین ماهانه دلار در بیش از 76 درصد ماه‌ها، دو‌نرخی بوده و فاصله میانگین ماهانه نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ رسمی بانک مرکزی بیش از پنج درصد بوده است (در کمتر از 24 درصد ماه‌ها نرخ تک‌نرخی بوده است) و نکته جالب توجه اینکه نرخ دلار در بازار آزاد در بیش از نیمی از این دوران 43ساله، بیش از 100 درصد با نرخ رسمی بانک مرکزی تفاوت داشته‌ است.

نرخ ارز پس از بهمن 1357، در 76 درصد مواقع، چند‌نرخی بوده است. و در مقاطعی هم که دولت‌ها موفق به تک‌نرخی کردن نرخ ارز شده‌اند و عملاً با پذیرش نرخ بازار، نرخ ارز رسمی بانک مرکزی را منطبق بر نرخ ارز بازار آزاد کرده‌اند، مجدداً و پس از مدتی، به سیاست تثبیت نرخ ارز بازگشته و سبب ایجاد سیستم دو‌نرخی و نهایتاً چند‌نرخی ارز شده‌اند. از این‌رو، باید برای دوران تک‌نرخی شدن نرخ ارز، به‌خصوص در شروع بازه‌های زمانی مربوطه، اهمیت قائل شد. زیرا در این مقاطع تاریخی حساس و کم‌‌شمار، بدنه کارشناسی دولت‌ها و بانک مرکزی به نرخی دست یافته‌اند که مورد قبول بازار هم واقع شده است. به عنوان مثال، با وجود اینکه نرخ دلار در اواسط سال 1378 به محدوده 950 تومان هم رسیده بود و به‌رغم وجود تورم دورقمی طی آن سال‌ها تا ابتدای سال 1381 که منطقاً باید موجب رشد بیشتر نرخ دلار می‌شد، نهایتاً دولت و بازار آزاد بر سر نرخ 799تومانی به عنوان نرخ ارز یکسان‌سازی‌شده در ابتدای سال 1381 به توافق رسیدند. این نرخ از آن جهت اهمیت دارد که بازار آزاد هم قبول کرد نرخ‌های بالای 900 تومان در سال‌های پیش از آن، عملاً نرخ‌های بالا و بیشتر از نرخ تعادلی اقتصاد ایران بودند و بنابراین نرخ ارز در بازار آزاد نیز پس از دو سال، از ارقام بالای 950 تومان به 799 تومان کاهش یافت و از این تاریخ نرخ ارز به مدت حدود 9 سال تک‌نرخی شد. البته وجود تورم بالا، قاعدتاً باید موجب فاصله گرفتن نرخ دولتی (بانک مرکزی) و نرخ بازار آزاد می‌شد، اما دولت‌ها طی این سال‌ها به دلیل وجود درآمدهای سرشار ارزی و تزریق حجم بالای ارز به بازار، موفق شدند نرخ ارز را در محدوده 800 تا 1100 تومان ثابت نگه دارند. از این جهت، نرخ ارز یکسان‌سازی‌شده صرفاً در ابتدای این دوره می‌تواند ملاک عمل خوبی برای انتخاب آن به عنوان نرخ مبنا باشد. نکته جالب توجه اینکه نرخ ارز 799تومانی در فروردین 1381 دقیقاً بر نرخ ارز 145تومانی فروردین‌ماه 1371 که در آن زمان نیز سیاست تک‌نرخی شدن نرخ ارز با موفقیت پیاده شد، منطبق است و این دو نرخ متناسب با مابه‌التفاوت تورم ایران و ایالات متحده دقیقاً بر یک خط تراز منطبق هستند. علاوه بر این، همان‌طور که در نمودار نیز نشان داده شده است، این نرخ در میانه کرانه‌های بالا و پایین نرخ ارز طی 43 سال اخیر بوده است. بر مبنای این توضیحات و دلایل ذکر‌شده، دلار تک‌نرخی در فروردین‌ماه 1381 از قابلیت اتکای کافی برخوردار بوده و به همین دلیل به عنوان «نرخ مبنای دلار» انتخاب شده است. در نمودار نشان داده شده است که نرخ ارز به رغم نوسانات متعددی که داشته، همواره در یک کانال قرار داشته است. هرچند عرض این کانال به نسبت بزرگ است و کمینه آن در حدود یک‌چهارم بیشینه آن در هر لحظه از زمان قرار دارد، اما در هر حال این نمودار قادر خواهد بود تا با اطمینان بالا، اعداد بسیار پرت برای نرخ ارز را در هر دو جهت کمینه و بیشینه حذف کند. به عنوان مثال در آذرماه سال 1400، که میانگین نرخ ارز ماهانه در بازار آزاد 29260 تومان بود، نمودار فوق، کمینه و بیشینه آن را به ترتیب 11 هزار و 43 هزار تومان نشان می‌داد. همین‌طور در مهرماه سال 1397 که نرخ ارز دارای نوسانات بسیار بزرگی بود و میانگین ماهانه قیمت ارز در بازار آزاد 15300 تومان بود، نمودار فوق مقادیر کمینه و بیشینه آن را 3900 و 15600 تومان نشان دهد.

میانگین نرخ دلار در اسفند ماه 1400، در محدوده 25 تا 27 هزار تومان، تقریباً در مرز نرخ تعادلی خود قرار دارد. بر مبنای محاسباتی که صورت گرفته و با فرض نرخ تورم 35 درصد در سال 1401 برای ایران و نرخ تورم هفت درصد برای دوره مشابه در ایالات متحده آمریکا، کمینه و بیشینه نرخ ارز در سال 1401 به ترتیب برابر 11880 و 58500 تومان خواهد بود و نرخ تعادلی آن در محدوده 25200 و 31200 تومان قرار خواهد داشت.

سخنی با سیاستگذار

اهمیت نرخ ارز، به عنوان یک متغیر بسیار مهم که بر تمام شئون زندگی مردم اثرگذار است، بر کسی پوشیده نیست.

چنانچه نرخ ارز از رقم تعادلی خود خارج شود، سبب ایجاد مشکلات بزرگی در اقتصاد خواهد شد. نرخ ارز بسیار پایین سبب خروج سرمایه و ورود بیش از حد کالا به درون کشور شده و نرخ ارز بسیار بالا نیز، سبب خروج و حتی قاچاق کالا به خارج از کشور خواهد شد.

به رغم آثار مثبت ثبات نرخ ارز طی سال‌های 1381 تا 1389، اما اصرار بیش از حد بر ثبات آن در مقایسه با سایر متغیرهای مهم اقتصادی و از همه مهم‌تر تورم، سبب شد تا قیمت ارز پایین‌تر از ارزش تعادلی آن قرار بگیرد و همین موضوع سبب شد تا حجم واردات به تدریج افزایش یافته و نه‌تنها مواد اولیه بلکه کالاهای نیمه‌ساخته و حتی ساخته‌شده کامل وارد کارخانه‌های تولیدی کشور شوند و به تدریج بخش‌های تولیدی کارخانه‌های کشور، یک‌به‌یک تعطیل شده یا به مونتاژکار محصولات خارجی تبدیل شوند. بنابراین ثبات نسبی و متعادل شدن نرخ ارز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این میان، مهم‌ترین عامل موثر بر نرخ تعادلی ارز، پس از ثبات سیاسی، نرخ تورم است. سیاستگذار باید با انجام اقدامات اصولی تلاش کند تا در گام اول، تورم کشور پایدار شده و از نوسانات آن جلوگیری شود. نوسان قیمت‌ها مستقل از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به تنهایی یک عامل موثر بر تورم است. چه‌بسا چنانچه با اتخاذ سیاست‌های مناسب، طی سال‌های 1397 تا 1400 اجازه رشد تدریجی نرخ دلار از محدوده 3800 تا ارقام بالاتر داده می‌شد، جلوی وقوع نوسانات شدید نرخ ارز گرفته می‌شد و در این صورت، نرخ تورم نیز احتمالاً از محدوده 25 درصد تا 30 درصد فراتر نمی‌رفت و نهایتاً نرخ ارز نیز در محدوده 15 هزار تومان در انتهای سال 1400 به تعادل می‌رسید. علاوه بر این، اقداماتی که موجب تشویق بخش خصوصی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری شود، از مهم‌ترین اقدامات در جهت رشد اقتصادی و کاهش تورم و ایجاد اشتغال است. ساده‌سازی فرآیند شروع کسب‌و‌کارها و تسهیل صدور مجوز کسب‌و‌کارها و رفع انواع موانع انحصار و متقابلاً نظارت سختگیرانه و موثر بر فعالیت‌های اقتصادی پس از شروع فعالیت و در چارچوب استانداردهای فنی، بهداشتی و ایمنی و همچنین رفع تمام رانت‌ها در اقتصاد حتی رانت‌های به ظاهر مشوق کسب‌و‌کارها (مثل وام ارزان، زمین مجانی) و تمرکز بر مشوق‌های مالیاتی به‌جای توزیع انواع رانت‌ها، ثبات قوانین برای دوره‌های بالای بیست سال و ثبات مقررات و آیین‌نامه‌ها حداقل برای دوره‌های بیش از پنج سال، استفاده از ابزارهای نوین مالی برای افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و پوشش ریسک‌های مالی ناشی از وقوع نوسانات اقتصادی و همچنین استفاده بیش از پیش از ابزارهای تامین مالی بازارمحور، از عواملی هستند که سبب ایجاد آرامش در اقتصاد شده و نهایتاً موجب کاهش پایدار تورم خواهند شد. تورم پایین، ضامن رشد اقتصادی و ثبات نرخ ارز در محدوده تعادلی آن خواهد بود.